إستراتيجيتها للعام 2020 مرتبطة بأمنها القومي ونمو إقتصادها
روسيا المنبعة دولة كبرى مجدداً
الشرق الأوسط والعالم يمران بحالة بدء إعادة رسم خرائط، وهناك تبدلات في الحكم المحلي وتعديلات، وإن بطيئة، في السلطة العالمية.
فقد خلط الربيع العربي كل الأوراق بعُنف في المنطقة، كما في العالم. وكما أنه جاء، في بعض جوانبه، نتيجة لتغيّر الاستراتيجيات الدولية إزاء أنظمة المنطقة غداة أحداث11 أيلول 2001، كذلك هو أثّر على العلاقات الدولية.
فالتناغم السابق للنظام العالمي في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومجلس الأمن، أسفر مع الربيع العربي عن تباينات في المواقف، ترجمت نفسها في نهاية المطاف في شلل مجلس الأمن إزاء الأزمة السورية، للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.
فانقسم العالم نهائياً إلى معسكرين، في ما يشبه الحرب الباردة الجديدة، وهذا سيجعل معسكر الممانعة والمقاومة، ينتصر في الشرق الأوسط، خاصة بدعم من روسيا، التي لا تريد منافسة الولايات المتحدة الأميركية وحدها، في حين أن الصين لا تزال تمارس سياسة الصبر وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لأي بلد من بلدان العالم. وبالتالي فإن استراتيجية الأمن القومي الروسية حتى عام 2020، التي صدرت عام 2009 وحلَّت مكان "مفهوم الأمن القومي الروسي" للعام 1997 الذي عُدِّل في العام 2000، إلى تحويل "روسيا المُنبعثة" إلى دولة كبرى مجدداً وإلى أن تكون إحدى القوى الخمس الأكبر اقتصاداً في العالم، وهي تحدد الأهداف والتهديدات والمهام والإجراءات، لتحقيق هذا الهدف على المدى القصير (2012) والمتوسط (2015) والطويل (2020)، لكنها تربط هذا الهدف ومعه مبدأ الأمن القومي، ربطاً مُحكماً بالنمو الاقتصادي الثابت، مُشدِّدة على رفع مستويات معيشة المواطنين الروس، وعلى أولوية الإبداع والابتكار التكنولوجيين، و"العلم" و"الثقافة" و"الصحة العامة"، وحتى على "الروحانية"، في إطار "الذاكرة التاريخية الروسية".
مقومات هذه الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة الكبرى، هي: التركيز الشديد على المصالح القومية والاقتصاد والتطوير التكنولوجي - العلمي، والأهم، الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي عبر ما يصفه البند الثالث من الاستراتيجية بـ "المشاركة الفعالة في تقسيم العمل الدولي"، كما أن البند السابع في الاستراتيجية، يدعو إلى سياسة خارجية براغماتية ومنفتحة، عبر العمل على بناء شراكات أو تحالفات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو حلف الأطلسي - أوروبا، والتركيز على الشرعية الدولية ودور الأمم المتحدة.
العلاقات الروسية - الأميركية
وطبّقت روسيا هذه الاستراتيجية بنجاح في عهد بوتين. فبعد أن أعاد هذا الأخير بناء الدولة الروسية إنطلق في سياسة خارجية نشطة، تستند في آن إلى التعاون والتنافس مع أميركا، حيث ركّز بوتين على الجوانب الإقليمية والتجمُّـعات الدولية: البريكس، منظمة شنغهاي، وحتى منظمة التعاون الإسلامي، وعلى فضاء الاتحاد السوفييتي. فمارس الدبلوماسية (في روسيا البيضاء وكازاخستان وتركمنستان)، وأثار المتاعب (في أوكرانيا ودول البلطيق) أو استخدم القوّة المُباشرة (في جورجيا).
أوباما فهِـم الرسالة من وراء هذا النشاط البوتيني المستجَـد، فوُلِـدت سياسة إعادة التنظيم الأميركية التي استندت إلى احترام الدور الروسي في العالم وتقديم تنازلات في مجال الصواريخ الاعتراضية في أوروبا الشرقية وتقليص الأسلحة الاستراتيجية والاعتراف، نسبياً، بوضعية الاتحاد السوفييتي السابق، ودمج روسيا في النظام العالمي ومنحها دوراً في سلام الشرق الأوسط.
بيد أن استراتيجية إعادة التنظيم لم تكن كاملة، بسبب الشكوك الروسية بالسي. آي إي ودورها المُحتمَـل في التحريض على ما يسمى "ثورة الثلج" في روسيا.. كما أن بوتين أدرك أنه لن يستطيع مُنفرداً تعديل موازين القوى مع أميركا، وهذا أعاد موسكو إلى الحيرة القديمة بين التيارات الثلاث، الأطلسية والأوراسية والقومية - الشيوعية.
وجاءت الأزمة المالية الطاحنة في أوروبا، لتفاقم مشكلة الهوية الروسية وحيرتها. لكن الأوراسيين والقوميين والشيوعيين، الذين يؤيِّدون التوجه شرقاً بدل الغرب، يخشون في الوقت نفسه من الصين، بسبب كون ثلثي روسيا تقع في الشرق الأقصى، لكنها قليلة السكان وقد تكون عـرضة إلى الاجتياحات الآسيوية، سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
التوجهات الروسية قبل الربيع العربي وبعده
إحتل الشرق الأوسط اهتماماً كبيراً في استراتيجية الأمن القومي الروسي، قبل الربيع العربي، بسبب قلق روسيا من خاصرتها الرخوة في شمال القوقاز وآسيا الوسطى. وتجربة الشيشان (100 ألف قتيل)، لوّنت كل مقاربة بوتين للشرق الأوسط الإسلامي، خاصة في ضوء الدور السعودي في الثورة الشيشانية، فكان ثمة 3 أولويات في هذه الاستراتيجية: إيران وتركيا والخليج (إيران والعراق أساساً) والصراع العربي الإسرائيلي. وترافق رسم هذه الأولويات الروسية الجديدة، مع انفتاحٍ على الجميع ومحاولة إقامة توازُن بين كل القِوى الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط، في مقدمتها "إسرائيل".
وقد نجحت هذه السياسة في وقف التدخلات الخارجية في الشأن الروسي، خاصة في الشيشان، وفتحت آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الروسي وأبرزت الدور العالمي لموسكو أمام أميركا وأوروبا. ومن رحم هذه النجاحات، وُلِـدت سياسة إعادة التنظيم الأميركية.
لكن، منذ ذلك الحين، بدأ التصدّع في هذه السياسة، حيث نشبت أزمة ثقة بين موسكو وطهران، بعد أن أبرمت الأولى صفقة "إعادة التنظيم" مع الولايات المتحدة وانضمت إلى العقوبات الدولية ضد إيران في مجلس الأمن.
وحين نشبت ثورات الربيع العربي، أُصيبت السياسة الروسية بالإرتباك الشديد وشهد العالم تضارباً في المواقف الروسية. ففي تونس، دعمت موسكو الثورة. وفي مصر، تردّدت ثم دعت النظام الجديد إلى التعاون معها. وفي ليبيا، رفضت التدخل الدولي، ثم قبِلت به، ثم عادت إلى رفضه والتنديد به. وفي البحرين، رفضت الثورة فيها وصمتت على التدخل العسكري الخليجي، ثم أبرمت صفقات تجارية مع حكومة المنامة. وفي ثورة اليمن، حذت حذو السياسة الغربية - الخليجية عينها.
الصدام الوحيد بين روسيا والغرب في خِضَم الربيع العربي، حدث فقط في سوريا. وذلك لأن موسكو تعتقد حقاً أن واشنطن وحلفاءَها الغربيين أساءوا فهم ما يجري في سوريا. فبدلاً من احتمال أن يؤدّي سقوط نظام الأسد إلى قيام نظام ديمقراطي في سوريا، كما يعتقد الغرب، فإن روسيا تخشى أنه سيُـسفر عن بروز نظام سُـنِّي راديكالي، لن يكون فقط معادياً للغرب، بل أيضاً لروسيا. وهي تذكّر بما حدث غَداة التدخلات التي قادتها أميركا في أفغانستان والعراق وليبيا، وأدّت إلى بروز الأصوليات والفوضى.
ولا تعتقد روسيا أن إدارة أوباما، ولا حتى أي إدارة جمهورية قد تصل إلى البيت الأبيض، مهتمّة حقاً بإسقاط النظام في سوريا. ولا يعود السبب فقط إلى اعتبارات محلية أميركية، بل أولاً وأساساً، من المضاعفات السلبية التي قد تُلقي بظلالها على "إسرائيل"، في حال سقط النظام. ولو أن واشنطن كانت جادة حقاً في إسقاط النظام، لكانت شكّلت تحالُف مريدين، لضرب الأسد، سواء بموافقة مجلس الأمن الدولي أو من دونه.
وترى موسكو أن الحافز الأساسي لإسقاط النظام السوري، يأتي من السعودية وقطر. وكانت أحداث الربيع العربي قد أشعلت مجدّداً مخاوف موسكو من الرياض، تلك المخاوف التي كانت سائِدة خلال حِقبة التسعينيات خلال حروب الشيشان، والتي لم تهدأ إلا بعد بدء التقارب السعودي - الروسي في عام 2003، ثم بعد أن أعلنت السعودية أنها تدعم الحلّ الروسي في الشيشان. لكن قبل هذا التاريخ، كانت موسكو تعتقد أن مملكة الوهابيين تُحاول نشر الإسلام السُنّي الراديكالي في الشيشان وشمال القوقاز وفي مناطق أخرى في الاتحاد السوفييتي السابق. والآن، ترى موسكو أن الرياض تحاول استخدام الربيع العربي، لتحقيق مصالحها الجيو- سياسية الخاصة، من خلال دعم السلفيين في مصر وليبيا وسوريا، وقمع الشيعة في البحرين، وإحلال نظام سنّي موالٍ لها في سوريا، مكان نظام موالٍ لإيران. كما ليس واضحاً لروسيا، حدود الطموحات السعودية، وهي تعتقد أن الولايات المتحدة ليست متنبِّهة لهذا الخطر.
روسيا قلِقة بالفعل من صعود الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، لكن ليس كثيراً. فهي قادرة على استيعابه في الداخل الروسي والإفادة من التناقضات المُحتملة في المنطقة.
كما أنه ثمّة تباين وحيرة في المواقف الروسية حيال الربيع العربي، ما أثّر جزئياً على العلاقات مع أميركا ودفع الجمهوريين الأميركيين إلى وصف موسكو بـ "الخصم الجيو- سياسي الأول" في العالم.
الربيع سيدفع القيادة الروسية إلى إعادة نظر شاملة في سياستها الشرق أوسطية، التي كانت تتَّـبعها طيلة عقد: فالأزمة السورية نسفت التوازنات الروسية بين تركيا وإيران، وبين إيران والسعودية، وربما لاحقاً بين "إسرائيل" ودول الربيع العربي.
على أي حال، الكثير في التوجهات الروسية الجديدة، سيعتمد على السياسة الأميركية وعلى محصلات الصِّراع بين التيارات الثلاث في روسيا، وأيضاً على حصيلة التمخضات الراهنة في الشرق الأوسط الإسلامي.
الدور الروسي والواقع الجديد في العلاقات الدولية
كما هو معروف فقد أدخل انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات من القرن الماضي العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة مرحلة جديدة في إطار ما أصبح يعرف بالنظام الدولي الجديد ذات القطب الواحد، وأدى إلى تحول شامل لمجموعة من المبادئ والمفاهيم والمواثيق الأممية التي تضبط مسار العلاقات الدولية بين الدول.
فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت روسيا الوريث الشرعي الوحيد في مجلس الأمن لأنها كبرى الجمهوريات المستقلة من حيث المساحة والسكان والناتج القومي والقوة العسكرية. ويجد الكثير من المختصين بالشأن الروسي أن تلك الدولة التي كانت في يوم من الأيام قلباً للاتحاد السوفيتي باتت على أعتاب استعادة هيبتها المنزوعة واسترداد أمجادها على أكثر من صعيد، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، سيما بعد التحسن الاقتصادي الكبير الذي شهدته روسيا، وإعادة ترميم الصناعة العسكرية الروسية بشكل يضاهي السابق، صناعة وتصديراً.
وبعد تسلمه السلطة في انتخابات عام 2000 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا يمكنها استعادة مكانتها كقوة كبرى والحفاظ على استقلالية قرارها الداخلي والخارجي طالما ظلت معتمدة على ما تتلقاه من مساعدات خارجية، وبإمكانها الاعتماد على مواردها الذاتية وأن تتوقف تماماَ عن طلب أي مساعدات من الولايات المتحدة وباقي دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى. وبالفعل تحسن أداء الاقتصاد الروسي كثيراً منذ عام 2000، وقدّم بوتين عدة مبادئ جديدة لسياسة روسيا الخارجية تدور حول تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة، مع العمل على استعادة دور روسيا في آسيا والشرق الأوسط وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية وظهر ذلك بشكل خاص في إثر توقيعه لعقيدة الأمن الوطني لروسيا ثمّ الوثيقة اللاحقة التي أقرّها الرئيس في 20 حزيران من العام 2003، والمتعلقة بالعقيدة الخارجيّة الروسيّة، وقد أضاف بوتين ثلاث عناصر جديدة لمبدأ السياسة الخارجية الروسية:
أولها: أنه إذا استمر توسع حلف الأطلنطي شرقاَ فروسيا ستسعى إلى دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها الأول. وثانيها: أن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها، وأخيرا:َ فإن روسيا ستعمل على دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تقوية علاقاتها مع الصين والهند واليابان.
وبدأت روسيا تسعى لاستعادة دور الاتحاد السوفيتي الضائع محاولة تحقيق توازن بين المعارضة التدريجيّة الليّنة إزاء التوسّع الظاهر لحلف شمال الأطلسي في مناطق نفوذها السابقة، وبين المحافظة على علاقتها الحسنة بالولايات المتّحدة وكل من ألمانيا وفرنسا. وقد توافقت في تلك الفترة سياسة بوتين الهادفة إلى تحديث الجيش وخفض نفقاته عبر التخلّص من الأسلحة النووية المكلفة ومن الصواريخ البالستيّة، مع توجّهات الإدارة الأميركية لتجريد روسيا من قوّتها النووية التي تعتبر خطراً من المنظور الأميركي، سواء بقيت في خدمة الروس أم انتقلت إلى أيدي منظّمات إرهابية ودول أخرى نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي وحاجة روسيا المّاسة إلى المال. وفي هذا الإطار وقّعت روسيا والولايات المتّحدة معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية الهجوميّة في موسكو في أيار 2002، ولم تكن روسيا قادرة على إتلاف عدد كبير من الرؤوس من دون المساعدة المالية الأميركية، ممّا اضطرّها للمحافظة على علاقة جيّدة بالولايات المتّحدة. واختارت روسيا التعاون مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في نظام ثلاثي الأطراف، كخطوة سابقة على محاولة تعبئة المجتمع الدولي للحصول على التمويل. وكانت مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى من بين المشجعين لمبادرة التعاون الدولي في هذا المجال، خصوصاً منذ قمة موسكو في عام 1996، وتوّج التعاون الروسي الغربي في نهاية المطاف بالتحالف الدولي ضدّ الإرهاب إبّان أحداث أيلول 2001، حيث وقفت روسيا جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وقدّمت جميع المساعدات اللازمة لها في إطار مكافحة الإرهاب.
لقد أدركت القيادة الروسية أنّ أمامها فرصة سياسية لا تعوّض من أجل إعادة ترتيب العديد من الملفات وفقاً لمصالحها. وكان الأمر يتطّلب منها وبكل بساطة، إظهار التضامن الكامل مع الولايات المتحدة وإبداء الرغبة في التعاون معها لمكافحة الإرهاب الذي كانت موسكو تشكو منه دائماً، خاصة في الشيشان، كما كان عليها مساعدة واشنطن في الحصول على تسهيلات في دول آسيا الوسطى، لاسيما في أوزبكستان وطاجيكستان، تمكّن قواتها من المشاركة الفعّالة في الحملة العسكرية على أفغانستان دون تخلّي روسيا عن إقامة عالم متعدد الأقطاب ولا عن سياسة متشعّبة المهام والأهداف للسياسة الخارجيّة. وقد أكد بوتين أن استخدام وسائل القوة بتجاوز الآلية الشرعية الدولية الراهنة سيؤدي إلى تخريب أسس القانون الدولي والنظام وينبغي أن تبقى الأمم المتحدة المركز الرئيسي لتنظيم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين وستبقى روسيا الاتحادية تقاوم بحزم المحاولات الهادفة لتقليل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الشؤون الدولية.
ومن جانب آخر كانت روسيا تدرك أن توسع الناتو شرقاَ يستهدفها في المقام الأول وأنها ستكون هدفاَ في هذا التوسع. فبدأت موسكو مع بوتين بمقاومة الاستراتيجية الأميركية في توسع الناتو فعملت على بقاء دول الكومنولث المستقلة بعيدة عن نفوذ الناتو ونفوذ السياسة الأميركية، وعززت روابطها مع دول الكومنولث المستقلة ووقعت معها اتفاقيات تعاون اقتصادي وأوصلت لها الغاز الروسي، وعملت على التأثير عليها لمنعها من الدخول في الناتو والوقوف بوجه توسع الحلف. وأدركت روسيا أهمية نفط منطقة قزوين، ولهذا تعتبر توسع الناتو أحد البؤر الخطيرة التي توتر الصراع بين الناتو وروسيا، وهذا ما أكدته أحداث الحرب في جورجيا التي كانت بمثابة رسالة مهمة للغرب بشكل عام ولأوكرانيا التي لديها خطط بالانضمام الى الناتو بشكل خاص أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تمدد الناتو صوب الشرق وخاصة حدودها الغربية.
وعلى صعيد متصل أثار موضوع الدرع الصاروخي الأميركي في بولندا وجمهورية التشيك مخاوف روسيا، لأنها رأت فيه استهدافاً مباشراً لها. ولم تكترث الولايات المتحدة للإعتراضات الروسية حتى عام 2007 فقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في تشرين الأول من ذلك العام بأن روسيا ستتخذ الإجراءات الضرورية إذا نشرت بولونيا منظومة الدرع الصاروخي الأميركي الجديدة وقامت القوات الروسية في 25 كانون الأول بإجراء اختبار ناجح على صاروخ باليستي مدمر جديد أطلق من غواصة نووية (باسم ستينيفيا) وهو الصاروخ التي أكدت المصادر العسكرية الروسية أنه قادر على اختراق الدرع الصاروخي الأميركي، كما أجرت روسيا اختبارات ناجحة على الأنظمة الصاروخية القادرة على اختراق وتجاوز جميع المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ، والتي ستنصب لاحقاً في شمال القوقاز في كالينينجراد التي ستغطي تلك الأنظمة مناطق جميع جنوب القوقاز وبولندا لمواجهة الدرع الصاروخية الأميركية. إن الموقف الروسي القوي أجبر الإدارة الأميركية للتفاوض مع روسيا حول نصب الدرع الصاروخي، فبعد تسلم الرئيس الأميركي أوباما مهامه كرئيس قام بزيارة الى روسيا في يوليو 2009، وأجرى مفاوضات مع الرئيس الروسي مدفيديف في قضايا إقليمية ودولية عدة منها نصب الدرع الصاروخي، ويستمر الخلاف الجيوسياسي بين الجانبين من خلال عدة قضايا ومن أبرزها البرنامج النووي الإيراني. فروسيا لا تؤيد عزل إيران سياسيا أو محاصرتها اقتصادياً، وتسعى الولايات المتحدة وبسبب ضغط اللوبي الصهيوني لممارسة المزيد من الضغط على روسيا من جانب وتسعى لمساومتها في ملفات أخرى من جانب آخر.
إستعادة الدور المفقود
وفي مجال آخر فقد انعكس ارتفاع سعر النفط إيجاباً على الاقتصاد الروسي، ولهذا بدأت روسيا تستعيد دورها في المناطق التي تراجع عنها هذا الدور ومنها منطقة الشرق الأوسط، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار ما جرى ويجري في المنطقة مثل الاحتلال الأميركي للعراق وتحريكها لجيوش الناتو في إسقاط الأنظمة باسم الشرعية الدولية واحتلالها، والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها على لبنان، والدعم الأميركي الأعمى لـ "إسرائيل" ومحاولة تغيير النظام الدولي وإقامة الشرق الأوسط الكبير الذي يعطي فيه دورا "لإسرائيل" وهو لا يخلو من التوجهات العسكرية وفي إقامة القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، والذي ستكون فيه دول متاخمة لحدود روسيا والصين وهذا يعني في الواقع العملي محاصرة الدولتين بالقواعد العسكرية، وهذا هو جزء من الإستراتيجية الأميركية في مجال الهيمنة الكاملة وهذا ما ترفضه روسيا ويبقى مشروع الشرق الأوسط يحمل قضايا أشكال وصراع قائم بين الدولتين، وما موقف روسيا الأخير في مجلس الأمن باتخاذ قرار الفيتو ضد فرض عقوبات على سوريا إلا تأكيداً على حيوية هذا الدور في السياسة الخارجية وعلى التأثير المباشر على الأحداث في الشرق الأوسط والعالم.
وينطبق الحال على مناطق أخرى في العالم ومنها أميركا اللاتينية.
ومازال الصراع الروسي الأميركي حامياً في القوقاز، وذلك بسبب الموارد النفطية في بحر قزوين، كما وأنها تعتبر مناطق عبور لخط أنابيب بحر قزوين، وبسبب معارضة روسيا انتماء هذه الدول لحلف الناتو وإقامة قواعد عسكرية للحلف على أراضيها. فروسيا بلا شك ترفض التواجد العسكري الأميركي في المنطقة.
ويعتقد بعض الخبراء أن العالم يشهد بوادر إقامة نظام دولي جديد ينتهي معه نظام الأحادية القطبية الذي هيمنت فيه على العالم لمدة عقدين الولايات المتحدة الأميركية وسيطرت فيه على صنع القرار الدولي. إن روسيا بدأت تفرض واقعاً جديداً في العلاقات الدولية، باتجاه إقامة نظام التعددية القطبية، وهناك قوى دولية أخرى صاعدة كالصين والهند واليابان إضافة للاتحاد الأوروبي ودول البريكس وهذه القوى ستفرض إرادتها في المشاركة في صنع القرار الدولي وتعمل باتجاه إقامة نظام التعددية القطبية. لقد أصبحت روسيا مؤهلة أكثر من ذي قبل لأن تلعب دوراً في السياسة الدولية بعدما شهدت روسيا الكثير من الاستقرار السياسي الداخلي وفي تطورها الاقتصادي، يعود لنهج الابتعاد عن اشتراطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويؤكد ذلك على أهمية تحكم الدولة بالاقتصاد والإنتاج والتوزيع بما فيها توزيع الثروة. وعلينا أن لا ننسى أن 60 % من حاجة أوروبا للغاز يأتي من روسيا وتستطيع موسكو إن أرادت أن تمنعه عن أي دولة فتهز اقتصادها بعنف وتمتلك روسيا أكبر احتياطي للغاز في العالم. كما أن أوروبا تعتمد على النفط الروسي أيضا، وروسيا تمتلك موارد طبيعية أخرى فتعد روسيا من أكبر الدول الغنية بالثروات الطبيعية.
والحقيقة الأكثر قوة أن قوة روسيا تكمن في امتلاكها للتكنولوجيا العسكرية المتطورة وللسلاح النووي ومخزونها من هذا السلاح كبير جداَ حيث أنها قد ورثت القوة العسكرية والنووية للاتحاد السوفيتي. وهي تواصل تطوير التكنولوجيا العسكرية من خلال تخصيص مزيد من النفقات العسكرية وتضع الخطط للمحافظة على تفوقها النووي. فقد أعلن الرئيس الروسي مدفيديف في اجتماع هيئة وزارة الدفاع أن عملية إعادة تسليح الجيش والأسطول الروسيين على نطاق واسع منذ العام 2011، وأعلن خططاَ لبناء نظام ردع نووي فعال بحلول عام 2020، وكذلك نظام للدفاع الفضائي، وكشف وزير الدفاع الروسي أن الترسانة النووية الروسية ستمتلك قريباَ صواريخ بعيدة المدى لا يمكن لأي نظام دفاعي في العالم التصدي لها الآن، وحتى في المستقبل المرئي.
إن تحديث القوة العسكرية الروسية، وما وصلت له روسيا من تطور في مجال التكنولوجيا العسكرية سيثير اهتمام ليس فقط الولايات المتحدة الأميركية، وإنما دول عديدة هي بحاجة للمساعدات العسكرية الروسية. لا سيما وأن منظومة الصواريخ الروسية من طراز S-300 أرض جو و S-400 هي الأكثر قوة والأكثر فعالية من منظومة صواريخ باتريوت الأميركية الصنع، وتحقق قوات الدفاع الجوي - الفضائي التي تم إنشائها في عام 2001 مهامها بواسطة صواريخ مضادة من طراز400 S في هذه المرحلة.
لقد سقط الكثير من الدول وانهارت إمبراطوريات وتكتلات إقليمية ودولية عبر التاريخ وآخرها انهيار الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى أدى الانهيار إلى تدشين مركز الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى وحيوية في عالم ما بعد الحرب الباردة ذات القطب الواحد، وروسيا دولة وشعب لم تسقط لأنها ورثت كل شئ في كافة المجالات وأهمها عضويتها الدائمة في مجلس الأمن والتي تمكنها من استخدام حق النقض (الفيتو) وفقاً لما ترتئيه مصالحها، حيث أن تلك الحقبة التي غابت فيها روسيا عن العالم لم تكن سوى فترة إعادة تنظيم الأوراق على كافة الأصعدة.
إن نظرة روسيا إلى مواصلة التمدد الأميركي- الأوروبي على التوغل في مناطق تعتبر انتهاكاً لدائرة نفوذها تاريخياً وسياسياً وجغرافياً، العراق، ليبيا، كوريا الشمالية، إيران، جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً، كوبا، فنزويلا، دول أميركيا اللاتينية، وفيتنام، دول أوروبا الشرقية، وتقسيم الجمهورية اليوغسلافية التي كانت تمثل شوكة في خصر أوروبا وحلف الناتو للقضاء على أي نفوذ روسي في العالم من خلال العمل على إزالة النظم التي تربطها علاقات تاريخية ومتينة مع الاتحاد الروسي، وبعد استعادة الدولة الروسية عافيتها والمكانة التي يجب أن تكون بها بعد سنوات غياب لم تعد تكرر المساومات التي حصلت في القضية العراقية عام 1991، ووضعت حدا لحالة الارتباك الذي اتخذته في المسألة الليبية بترجمة القرار الأممي وفقاً لمصالح الناتو وإخراجها من الكعكة بمسمياتها المختلفة والمقسمة بين الحلفاء، مما دعاها إلى اتخاذ موقف حازم ومواجهته قد تكون طويلة ظاهرة أو مخفية باستخدامها حق النقض (الفيتو) بدعم صيني في وجه الدول التي قدمت مشروع لمجلس الأمن الخاص بسوريا الحليف المتبقي لها في منطقة الشرق الأوسط وعلى شواطئ البحر المتوسط، وفرض نفوذها من جديد بمراجعة حساباتها الإقليمية والدولية الذي يمكن أن يتبلور عنه نظام عالمي جديد يتجاوز النظام العالمي الحالي ذات القطبية الأحادية.
لا شك إن بعض أوراق الضغط الروسية التي يمكن أن تلعب بها من جديد في القضايا الدولية والإقليمية لم تلوح بها بعد، لقدراتها العسكرية التي تفرض نفسها والتي أعلنت استمرار تفوقها على أوروبا بصفة خاصة، ولحاجة الساسة الأميركيين- الأوروبيين لروسيا باعتبارها المزود الأكبر للغاز والنفط الذي يعتبر ركن أساسي في تسير الحياة للأوروبيين.
نتيجة لذلك أصبح الهدف الروسي الرئيسي ينحصر في وضع أسس للتدخل في الشؤون السياسية الدولية، وذلك على أساس احترام مبادئ وميثاق المنظمات الدولية والقانون الدولي والقرارات الدولية المبنية على عدم إثارة الفتن الداخلية الوثنية والطائفية والاقتتال الداخلي كما يحدث في العديد من الدول، هذا يتمثل باسترجاع هيبتها ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي وإرسال رسائل واضحة للكثير من دول العالم بأنها قادرة على التدخل لحماية مصالحها وبعدها الإقليمي، وحلفائها وأن تعيد مكانتها ومكتسباتها الإستراتيجية التي فقدتها لمصلحة منافسيها الغربيين والأميركيين في سنوات ماضية من خلال بروز الحرب الباردة النفطية لأنه هو المحرك الرئيسي في العلاقات بين مختلف دول العالم عامة.
واليوم تأتي جملة المواقف الروسية من الأحداث الجارية في سوريا والتي تشكل منظومة متكاملة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية كافة، تأتي هذه المواقف لكي تؤسس لواقع جديد في العلاقات الدولية معلنة نهاية عصر الأحادية القطبية وبداية أفول الأمبراطورية الأميركية.
الدور الروسي الجديد
المتتبع للسياسة الروسية الخارجية، يجد أن موسكو تعمل على إستعادة دورها في السياسة الدولية، عبر البوابة الشرق أوسطية، بإندفاعة قوية، تعيد للذاكرة دور الإتحاد السوفييتي، إبان الحرب الباردة التي كانت مشتعلة بين الغرب والكتلة الشرقية، مما يعيد كامل المنطقة الى سياسة الإستقطابات التي كانت سائدة حينها، لكن مع فارق جوهري، هو إختلاف حركة شعوب المنطقة، وتغير ميولها وإهتماماتها. بعد أن شبت تلك الشعوب عن طوق وصاية الأنظمة بدعاوي محاربة الصهيونية وتحرير فلسطين، مما مكن الأنظمة الحاكمة طوال عقود طويلة من قمع شعوبها بحجة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" مما يعني أن السياسة الروسية الجديدة، قد لا تجد التعاطف الشعبي من قبل شعوب المنطقة، مثلما كانت تجده من قبل.
رافق التغيير في نهج السياسة الروسية الخارجية الجديدة، خطوات عملية على الأرض، وتصعيد إعلامي غير مسبوق - في العهد الروسي الجديد - يضع تحالفاته الجديدة القديمة، على قدم وساق مع أمنها القومي؛ فحين يحذر ديمتري روجوزين السفير الروسي لدى حلف شمال الاطلسي من أن روسيا ستعتبر أي تدخل عسكري مرتبط بالبرنامج النووي الايراني تهديداً لأمنها. وحين ترسل موسكو سفينة محملة بالأسلحة والذخائر الى دمشق، في ظل تزايد الحماسة الغربية للإطاحة بالنظام السوري، ودعمه لتشكيلات المعارضة المسلحة المتمثل بالجيش السوري الحر، فهي دلالة قوية على رمي روسيا كل ثقلها، بما فيه العسكري، دعما لإيران وسوريا في مواجهة الدول الغربية، معلنة بذلك أنها لن تسمح بتغيير النظامين في إيران وسوريا.
لا أحد يختلف على صعوبة الملف السوري، بسبب التعقيدات المرتبطة بالموقع الجيوسياسي لسوريا، علاوة على كونها الحلقة الأكثر أهمية في ما يطلق عليه حلف الممانعة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله"، مما يعني أن العمل على تغيير النظام في سوريا، بالأدوات الحالية، سينعكس سلباً على ذلك الحلف، بل سيكون الخطوة الأهم على طريق محاصرة وضرب "حزب الله" في لبنان، ليتسنى بعدها التفرغ لإيران. ولا يخفى على المحللين الإستراتيجيين صعوبة، إن لم يكن إستحالة، ضرب إيران، قبل التخلص من النظام في سوريا، وتصفية أو إضعاف "حزب الله"، فالمخططون الغربيون والإسرائيليون يدركون أن تحالفات ايران مع سوريا و"حزب الله"، توفر مظلة قوية تحمي الأطراف الثلاثة معاً من إي إستقواء خارجي، مما يعقد التعامل مع تلك الملفات الثلاثة.
الإندفاعة الروسية الجديدة، بهذه القوة، نحو إيران وسوريا، جاءت أيضا بعد إعلان تركيا موافقتها على نشر صواريخ الدرع الصاروخية لحلف الأطلسي، ويكون الغرب بذلك قد أحاط روسيا من كل الجهات بذلك الدرع، مما يشكل خطراً كبيراً على سياسة الدفاع الروسية، مما يحتم على موسكو البحث عن منصات خارج الأراضي الروسية، ليوسع من إمكانية الفكاك من هذا الحصار الصاروخي. ولا بديل أمامه بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية، سوى الحفاظ على تحالفاته الجديدة القديمة مع سوريا وإيران، مهما غلا الثمن، ومهما كانت النتائج.
لكن السؤال: هل ستنجح السياسة الروسية الجديدة بوقف رياح الربيع العربي على البوابة السورية، أم أنه سينتج ربيعاً عربياً آخر غير الذي أزهر حتى الآن.
الواقع يقول إن روسيا التي عادت من جديد في عهد الرئيس بوتين تبحث لها عن دور وتواجد فعال على الساحة الدولية تنظر لمنطقة الشرق الأوسط بعين الاعتبار وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارها المنطقة الأكثر سخونة في العالم، وقد حاولت موسكو تفعيل هذا الدور من خلال وجودها ضمن الرباعية الدولية التي تتولى النزاع في الشرق الأوسط مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها وجدت تعمدا واضحا من واشنطن وتل أبيب لتهميش دور هذه الرباعية الدولية بسبب وجود روسيا فيها، وربما هذا ما دفع موسكو إلى توجيه الدعوة لقادة حماس لزيارتها في ظل الضغوط الأميركية الإسرائيلية على الدول كافة لعدم استقبالهم أو التعامل معهم، هذا إلى جانب استمرار التعاون الروسي مع إيران في برنامجها النووي، وموقف موسكو الثابت ضد أية عقوبات دولية على إيران، كل هذه الأوضاع وربما غيرها كثير، جعلت الدور الروسي في الشرق الأوسط مرصوداً ومحاصراً دائماً من قبل واشنطن وتل أبيب.
وعلى مستوى الصراع العربي الإسرائيلي فإن الروس يعلمون جيداً أنهم لا خيار لهم في تأييد ودعم الحقوق العربية، حتى ولو كان العرب أنفسهم لا يعيرون اهتماماً كبيراً لهذا التأييد، خصوصاً الأنظمة العربية المرتبطة غالبيتها بواشنطن بمصالح شخصية أكثر منها وطنية، إلا أن موسكو إلى حد كبير ملتزمة بموقفها، وهذا ليس إرثاً سوفياتياً كما يعتقد كثيرون، لكنه أمر يفرضه واقع الظروف والأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية، فروسيا التي تعيش مع الولايات المتحدة الأميركية حرباً باردة جديدة من نوع خاص بعيدة عن الأيديولوجيات تعي جيداً أن وقوفها بجانب "إسرائيل" لن يفيدها في شيء، والعلاقات الخاصة جداً بين أميركا و"إسرائيل" تجعل من أي تقارب بين موسكو وتل أبيب مجرد تحصيل حاصل لا يضيف لروسيا شيئاً ولا يمكن أن يعطيها المكانة التي تصبو إليها في منطقة الشرق الأوسط، لهذا يمكن القول إن دعم وتأييد روسيا للقضايا العربية هو قدر موسكو وخيارها الأوحد، ولكن ما يعوق الدور الروسي في المنطقة ليس فقط العلاقات الخاصة جدا بين واشنطن و"إسرائيل"، بل على الأكثر هو موقف الأنظمة العربية الحاكمة التي وضع معظمها كل أوراقه في السلة الأميركية على غير رغبة شعوبه، وهو الأمر الذي ربما يفسر بوضوح دعم موسكو للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وللنظام السوري والإيراني بمختلف الأشكال والوسائل العلنية والخفية غير آبهة بانتقادات واشنطن و"إسرائيل" لها، ولا توجد لدى روسيا إيديولوجية خاصة تتوجه بها إلى الشعوب العربية مثلما كانت لدى الاتحاد السوفياتي، لكنها تضع أملاً كبيراً على وعي وفاعلية الشعوب العربية التي أصبحت تعي جيداً من هو عدوها ومن صديقها.
لقد حاول البعض أن يشوه الموقف الروسي بأن روسيا تحاول أن تستدرج عرضاً أميركياً للمساومة على سوريا وموقعها دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن روسيا اليوم بعد أن استعادت انتظامها الاقتصادي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وخرجت من أزماتها المتعددة، تسعى إلى استعادة موقعها الدولي من حيث إعادة التوازن العالمي والخلاص من وحدانية القطب التي مارستها الولايات المتحدة بكثير من الغطرسة والصلف، وبالتالي من يريد المساومة لا يزود سوريا بأسلحة ومنظومات صاروخية متطورة وفاعلة.
ببساطة شديدة فإن المعركة الدائرة اليوم من الباب السوري، ليست معركة سورية وحسب من حيث الدور التاريخي والحضاري لسورية وموقعها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك فإن العالم كله يدرك أن المعركة هي كونية من حيث نتائج هذه المعركة، فإما أن تهزم سوريا، وهذا مستحيل، فيصبح العالم لقمة سائغة للقوى الاستعمارية المتجددة، وإما أن تنتصر سوريا، وهذا يقين، وعندها سيستعيد العالم توازنه وترفع اليد الأميركية، في مرحلة أولى قبل أن تقطع عن رقاب الشعوب.
كل تلك المؤشرات أحبطت المراهنين على تغيير الموقف الروسي والذي يرددون بغباء فطري ومطلق أن هدف روسيا هو رفع السعر، وليس الدفاع عن موسكو واستعادة التوازن القطبي إلى الكرة الأرضية.
إعداد: لميس داغر
موضوع: إستراتيجيتها للعام 2020 مرتبطة بأمنها القومي ونمو إقتصادها 
الإثنين مارس 11, 2013 2:44 am
