نتائج الإنتخابات الإسرائيلية:
جارٍ بحكومة إئتلافية برئاسة نتنياهو
والمهام استمرار التوسع الإستيطاني وإدارة الأزمات
تؤكد استطلاعات الرأي في الكيان الصهيوني، بأن نتائج الإنتخابات (التاسعة عشرة التي جرت في 22 كانون الثاني 2013) أعادت إنتاج حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، وأن موضوع الاستيطان، استقطب الإهتمام الأكبر في المجتمع الصهيوني، هذا ما دفع بنيامين نتنياهو ليعلن أن الاستيطان خط أحمر لا يجوز تجاوزه وهو صلب برنامجه وتبنته حكومته السابقة، ووعد "بأن حكومته الجديدة، لن تخلي أي مستوطنة في سنوات ولايتها الأربع"، وذكّر بما قدمته حكومته المنصرمة خلال السنوات الأربع الماضية، من أجل تعزيز الاستيطان والتصدي لضغوط دولية كثيرة لوقف النشاط الاستيطاني.
تصريحات نتنياهو المتشددة في موضوع الاستيطان، لم تكن جديدة في كيان أقيم على أراضي الغير بالقوة العسكرية الغاشمة وهو صلب المشروع الصهيوني، وكان الهدف من تصريحاته وقف الجرف الحاصل في الدعم لحزب المستوطنين "البيت اليهودي" على حساب قائمة "ليكود – بيتنا" التي يتزعمها.
فوز نتنياهو في الإنتخابات، يعني إعادة إنتاج وتوسيع برنامج الاستيطان وتكثيفه في الضفة الغربية، خصوصاً في القدس، وهو سيرفض العودة الى النقطة التي توقفت عندها المفاوضات في عهد سلفه إيهود أولمرت، ومن البديهي، وبعد أربع سنوات من المماطلة في ولايته الأولى، هو لن يعود الى ذات النقطة وبالتالي فإن اللعب على عامل الوقت سيستمر، من خلال فرض وقائع جديدة وتوسيع وتيرة الاستيطان.
إن عودة نتنياهو إلى الحكم لأربع سنوات جديدة، يضاف إليها، أن الإنتخابات الأميركية لم تأت بجديد، والرئيس الأميركي باراك أوباما الذي لم يمارس ضغوطاً على نتنياهو في ولايته الأولى، لن يفعل ذلك الآن، وبالعكس كل المؤشرات تقول، هناك خشية حقيقية، أن تمارس الإدارة الأميركية ضغطاً على السلطة الفلسطينية لإجبارها على العودة الى المفاوضات مستغلة أزمتها المالية الكبيرة، وحاجتها إلى دعم الدول المانحة، ولهذا بدأ عدد من الدول الأوروبية، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإعداد لطرح مبادرة سياسية بعد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الى المنطقة.
الإئتلاف الحكومي الجديد
الأمور واضحة في المجال الاقتصادي، العجز الهائل سيستدعي تقليصات كبيرة وإجراءات متشددة على الجمهور، ولكن ما الذي ينوي نتنياهو عمله في المجال السياسي الأمني؟ هل سيحاول تنفيذ خطاب بارايلان عن الدولتين للشعبين، أم سيعتبره جزءاً من الماضي الذي تم استهلاكه واستثماره خلال ولايته الأولى، أم سيحاول الحفاظ على وضع الجمود من دون مبادرة؟
وبشأن الإئتلاف الحكومي الذي سيشكل، يرى مراقبون أن التخمينات الغامضة والمتناقضة بشأن استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، ستكون محل جدل في الإئتلاف الجديد، ونتنياهو بذلك لا يمكنه أن يشكل ائتلافاً يمينياً من "الليكود – بيتنا"، الأصوليين والبيت اليهودي، ومن يتطلع إلى استئناف مسيرة الحوار مع السلطة الفلسطينية والحديث عن عملية ما يسمى السلام، يجب عليه أن يتطلع إلى أن يرى في إئتلافه "تسيبي ليفني ويئير لبيد"، وكذلك من يتوجه إلى فرض إجراءات اقتصادية شديدة لا يمكنه أن يضمن تأييد الكتل الأصولية.
وأمام نتنياهو إغراء كبير يمكنه أن يشكل بسهولة حكومة يمينية مع الأصوليين وبينيت، ولكن هذا قد يكلفه ويكلف كيانه وحكومة كهذه، لا يمكن أن تتوجه الى مفاوضات حقيقية مع السلطة الفلسطينية، ستكون هدفاً للإنتقاد ولهجمات شديدة في العالم، ستشدد عزلة "إسرائيل" ولن تساهم في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وإذا أراد أن يجري مفاوضات كما يدعي، فلماذا يشكل حكومة يمينية صَرْف، وهذا ما سيدفعه بأن يدخل إلى الائتلاف أحزاباً مثل الحركة" ويوجد مستقبل" ومن اختيار الحكومة التي سيشكلها ستشهد على نواياه.
ويواجه نتنياهو وضعاً صعباً في المجال الدولي، لم ينجح حتى الآن في إقناع حلفاء كيانه وفي طليعتهم الولايات المتحدة، بضرورة شن عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
إن تحالف "ليكود – بيتنا" إلى جانب الأحزاب اليمينية والدينية الشركاء التقليديين لنتنياهو يسيطرون على نحو 61 مقعداً بالمقارنة مع 59 مقعداً فقط لليسار والوسط والعرب، وتعطي هذه النتيجة أغلبية ضئيلة لنتنياهو في البرلمان، غير أن مثل هذا الإئتلاف قد يعطي صورة تمثل مشكلة في الخارج لأنها تحتوي على عناصر لا تقدم تنازلات مثل حزب البيت اليهودي الذي يعارض باستمرار إنشاء أي دولة فلسطينية.
ومن المتوقع أن يتواصل رئيس الوزراء مع حزبين يساريين آخرين هما حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه يائير لابيد، وحزب "الحركة" الذي تتزعمه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، هذا يسمح له هامشاً كبيراً من التحرك والمناورة، والحزبان ملتزمان بحل صراع الشرق الأوسط، وهما يريدان إنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، وهذا من شأنه أن يشكل عقبة أمام مسعى نتنياهو لتشكيل إئتلاف عريض.
وكذلك فإن استبعاد الأحزاب الدينية وضم أحزاب الوسط سيسهل الطريق بالنسبة له لتمرير إجراءات تقشف محتملة.
إن فوز السياسيون المتدينون (اليمينيون والمتدينون) فوزاً قياسياً وحصولهم على أكثر من 40 مقعداً من مقاعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وعددها 120 مقعداً قد يسعد بعض الإسرائيليين، ولكن آخرين في الأغلبية العلمانية يخشون من إتجاه قد يغير هوية "دولة" لم ترسم الحدود المضطربة بين الدين والدولة والتي يعيش فيها عرب فلسطينيون، وهناك حالة من القلق، بسبب محاولات أعضاء متشددين في أحزاب مؤيدة للمستوطنين مثل "ليكود أو البيت اليهودي" للسيطرة على المحكمة العليا ذات التوجه العلماني وتقييد الحريات المدنية وتكثيف مراقبة التمويل الأجنبي للجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان وجماعات أخرى.
يرى مراقبون، أن نتنياهو، بعد الإنتخابات، أعلن بأنه في ضوء التحديات المرتقبة وغيره، فإنه يريد أن يقيم حكومة وحدة ويدعو كل الأحزاب الصهيونية من اليمين ومن اليسار، للإنضمام إليه، وهذه ستكون بمثابة وصفة عابثة، ووصفه مؤكدة للشلل من جهة والأزمات من جهة أخرى، والنتيجة لا شيء، مراوحة والإستفادة من عامل الوقت.
لقد كان الاحتفال من أنصار لبيد "يوجد مستقبل" والخيبة الكبيرة من نصيب "ليكود – بيتنا" وسيكون هناك جدل وصراع مقبل.
وقطاع المستوطنين حقق نتائج جيدة، وكذلك فإن أنماط الأداء لدى حزب الليكود وقائمة (ليكود – بيتنا) أثبتت أنها عاجزة، ولهذا يتجه أنصار اليمين بشكل متزايد نحو الابتعاد عنه والاقتراب من "البيت اليهودي" الذي يمثل الطليعة الصهيونية الاستيطانية الجديدة.
ويرى مراقبون، بأن ثمة مصاعب تعترض نتنياهو عند بحثه في الخيارات المتاحة حتى بعد تشكيلة حكومة جديدة وخاصة لتشكيل حكومة في ظل ضغط الأحزاب اليمينية المتشددة، واستنفاذه الحيل السياسية، وكذلك فإن اختيار معسكر اليمين يعكس تفضيلاً للأرض على السلام حتى بثمن العزلة الدولية، وقد تقرر المصاعب عمر الحكومة في ظل التناقضات الداخلية والاستحقاقات والتحديات الدولية الراهنة.
والمشكلة بالنسبة لنتنياهو، ليس فقط موقف المعارضة، إنما الأزمة المحتدمة في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب والآخذة بالتأزم، وسيكون هناك وضعية جديدة في العلاقة الإسرائيلية مع الدول الأوروبية التي ستتجاوز الأزمة السياسية الى الاقتصادية والأخطر هو نوعية الإئتلاف الذي سيشكله نتنياهو، وهو أيضاً يقود قائمة لا يسيطر عليها، وهذه العوامل جميعها ستجعل من نتنياهو أسير اليمين وسياسته.
من الناحية الجوهرية لم يتغير شيئ، وسياسات الحكومة الجديدة ستكون مشابهة لما هو قائم مع بعض التحولات الشكلية.
والقضايا التي ستشكل مركز عمل الحكومة تتعلق بالحفاظ على أمن "إسرائيل" واستمرار التوسع الإستيطاني وإدارة ملف التفاوض مع السلطة الفلسطينية، ولكن ليس بهدف التوصل الى حل دائم وتسوية شاملة، وإنما إدارة الصراع والمفاوضات والركون الى عامل الزمن مع استمرار المشروع الإستيطاني.
محمود صالح
موضوع: نتائج الإنتخابات الإسرائيلية: 
الإثنين مارس 11, 2013 3:09 am
