الصحافة اليوم 3-12-2013: طرابلس في عهدة الجيش للمرة 18

الصحافة اليوم 3-12-2013: طرابلس في عهدة الجيش للمرة 18


ركزت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2013 الحديث عن التطورات الامنية في طرابلس، كما تحدثت عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.
السفير

الجيش للمسلحين: الأمر لي

طرابلس الجريحة: أكلاف الانسحاب والحسم... والنزف


غسان ريفي

وكتبت صحيفة السفير تقول "أما وقد صدر قرار تسليم الجيش اللبناني الإمرة العسكرية في طرابلس، فانه لن يكون بمنأى عن الاستهداف السياسي ـ الأمني، بسبب وجود متضررين يسعون لحماية المكتسبات التي جنوها من التوترات الأمنية المتلاحقة في المدينة.

ولعل بوادر هذا الهجوم قد أطلت ليلا من خلال سلسلة من المواقف المحرضة على قرار تفويض الجيش وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعبر تسخين جبهات القتال.

والمفارقة اللافتة للانتباه أن كل القوى السياسية في طرابلس اتفقت على هذا القرار في الاجتماع الذي عقد في دارة ميقاتي في عاصمة الشمال، السبت الفائت، وشكل اجتماع بعبدا، أمس، برئاسة ميشال سليمان وحضور ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي مناسبة لتظهيره إلى العلن بشكل رسمي فقط.

على أن اللغة السياسية المزدوجة التي يعتمدها البعض منذ سنوات، كان لها أثرها السلبي على القرار، فامتنع هؤلاء عن دعم الخطوة الجديدة لأسباب سياسية معروفة.

لا يختلف اثنان على أن دخان المعارك في طرابلس هو امتداد طبيعي للدخان الناتج من النيران السورية التي تهدد العاصمة الثانية على خلفية الدم و«أوليائه»، سواء في طرابلس أم في جبل محسن.

ولعل سقوط ظاهرة أحمد الأسير في صيدا، والإجراءات الأمنية الاستثنائية المتخذة في عرسال وبعض مناطق البقاع، قد جعلا من طرابلس الساحة الوحيدة لتنفيس كل الاحتقان الإقليمي، في انتظار أن يتمكن اللاعبون من العثور على ساحة أخرى لتبادل الرسائل النارية وتنفيس الاحتقانات عبرها.

هذا الواقع العبثي، لا يصب إلا في مصلحة المجموعات المسلحة في طرابلس التي وجدت في جولات العنف المتكررة، وفي ضعف القيادات السياسية، وفي تفجيرَي مسجدَي «السلام» و«التقوى» وما يحكى عن تورط أشخاص من جبل محسن فيهما، فرصة سانحة لمحاولة تحقيق سلسلة من الأهداف، أبرزها:

أولا: الانقضاض على «الحزب العربي الديموقراطي» وأنصاره تحت شعار: «أولياء الدم».

ثانيا: استخدام بوابة المناطق التقليدية الساخنة في التبانة والقبة والبداوي للدخول الى كل أنحاء المدينة والتمدد فيها أفقيا، وهذا ما بدأ يظهر من خلال الإشكالات المسلحة غير المسبوقة في الأسواق الداخلية وفي مناطق أخرى تعتبر بعيدة عن المحاور.

ثالثا: الاستفادة من الشعار السوري في فرض سيطرة تلك المجموعات على طرابلس كقوى أمر واقع، وسحب البساط من تحت أقدام كل القيادات السياسية، وذلك على غرار ما حصل في مطلع الثمانينيات عندما سيطرت «حركة التوحيد الاسلامي» على المدينة.

رابعا: التمدد من طرابلس الى مناطق شمالية مختلفة، والتواصل مع مجموعات مماثلة في مناطق لبنانية أخرى تحت شعار: «توحيد البندقية السنية»، بدعم خليجي ولأهداف معظمها غير لبناني.

لذلك، فان غالبية تلك المجموعات تسعى اليوم لإطالة أمد جولة العنف الـ18، لاعتقادها انها قد تتمكن من تحقيق أهداف «الداعمين» من جهة، وتوسيع نفوذها و«فوائدها» من جهة ثانية، بعدما خرجت عن سيطرة كل القيادات السياسية، ونجحت في فرض نفسها على المدينة.

ولعل «الحزب العربي الديموقراطي» قد وجد في هذه الجولة فرصة سانحة له أيضا، تمكنه من فرض شروطه، فاخترع فكرة «أولياء الدم» للمعتدى عليهم بالرصاص في طرابلس، وسلمهم الامرة العسكرية، ليوجه من خلالهم سلسلة رسائل تنطوي على تأكيد ان ما كان يسري على «الجبل» من حصار واعتداءات قبل هذه الجولة، لا يمكن أن يستمر بعدها. وكذلك التأكيد أن جبل محسن ليس شارعا في باب التبانة، أو خزانا انتخابيا فقط، إنما هو امتداد للنظام في سوريا، وأن ما يتعرض له يستهدف طائفة بكاملها معترفا بها في الدستور اللبناني، ولها عمقها السياسي ـ الاستراتيجي في سوريا...

لذلك، فان قرار تسليم الجيش اللبناني الأُمرة على كل الأجهزة الأمنية العاملة في طرابلس، ومعالجة التدهور الأمني فيها، سيضعان المؤسسة العسكرية أمام سيناريوهات عدة:

الأول: استمرار الجيش في الرد على مصادر النيران واعتماد سياسة القضم باتجاه المحاور وتنفيذ المداهمات وتوقيف من يقع بيده من المسلحين، وهذا يتطلب وقتا طويلا جدا في مناطق متداخلة مثل التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن، ومن شأنه أن يستنزف الجيش بزجه في معارك شوارع، ويجعله طرفا ثالثا فيها، وليس قوة ردع ضد المسلحين.

وبدا واضحا من خلال تعداد الجرحى أن عدد العسكريين المصابين لم يقل عن عدد الجرحى لكل من الطرفين المتنازعين، كما يستنزف في الوقت نفسه طرابلس التي تدفع الثمن الأكبر على الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، علما ان حصيلة المواجهات في هذه الجولة حتى مساء امس بلغت 11 قتيلا ونحو 100 جريح.

الثاني: الحسم، من خلال إعلان محاور القتال منطقة عمليات عسكرية، وهذا معناه وضع طرابلس أمام مشهد مخيم نهر بارد جديد، أو عبرا ثانية. ومما لا شك فيه ان أمرا من هذا النوع يتطلب إجماعا وطنيا كاملا غير متوفر اليوم، لتغطية الجيش الذي من المفترض في معركة من هذا النوع أن يستخدم سياسة الأرض المحروقة، وما سينجم عن ذلك من خسائر بشرية ومادية ضخمة، فضلا عن اصطدامه بالتوازنات الاقليمية التي باتت تتحكم بتلك المحاور بشكل شبه كامل.

وتبعا لذلك، لا تخفي مصادر عسكرية أن التواجد الكثيف للجيش على كل المحاور يجعلها ساقطة عسكريا بيده، إلا أن أمر الحسم يحتاج الى قرار كبير جدا، لا يمكن أن يحصل في ظل التحريض المتمادي اليوم على المؤسسة العسكرية.

الثالث: الانسحاب من المنطقة، ما يعني حربا مفتوحة على جبل محسن تهدد بإسقاطه، وما سينجم عن ذلك من مجازر يمكن أن ترتكب بخلفيات مذهبية، وهو الأمر الذي قد يستقدم تدخلات خارجية وتحديدا سورية.

وقالت مصادر عسكرية بارزة لـ«السفير» إن خيار الانسحاب من مناطق الاشتباكات «غير وارد بتاتا، وهو أمر يتنافى مع عقيدة الجيش، وغير مقبول وطنيا، وان الجيش مستمر في القيام بواجباته في حماية كل لبنان، خصوصا طرابلس وأهلها وفق الاستراتيجية التي يراها مناسبة».

واضافت ان القرار الذي اتخذ في اجتماع بعبدا امس، هو «تنفيذ لبند اساسي في الخطة الامنية لمدينة طرابلس، بما يضع كل القوى الامنية في المدينة بأمرة الجيش ولمدة ستة اشهر. ولا يعني ذلك تحويل طرابلس الى منطقة عسكرية، انما اناطة مسؤولية الحفاظ على امن المدينة وأهلها للجيش».

وشدّدت على ان القرار محكوم بالتنفيذ العاجل والفوري، وستشهد الساعات الاربع والعشرين المقبلة إجراءات عسكرية وتدابير على الارض ونشر حواجز مكثفة للجيش في المدينة وتسيير دوريات وإزالة مظاهر التوتر ولو بالقوة.

واشارت المصادر الى ان القرار بمثابة «غطاء سياسي مطلق». واوضحت ان الستة اشهر قد تكون كافية لإخراج المدينة من اسر المجموعات المسلحة سواء في التبانة ام في جبل محسن، «واذا لم نتمكن من ذلك، فإما يجري تمديدها لفترة اضافية، واما تعود الامور الى ما كانت عليه ونعود الى الدوران في الدوامة ذاتها»."




النهار


الجيش في طرابلس نصف حال طوارئ


وكتبت صحيفة النهار تقول "لم تعلن طرابلس منطقة عسكرية ولا أعلنت فيها حال الطوارئ، لكنها ستكون في ظل وضع هو أقرب الى نصف حال طوارئ مدة ستة أشهر بإمرة عسكرية وأمنية احادية للجيش.

هذه الخطوة القسرية التي تمّ التوصل اليها مساء أمس في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، بدت بمثابة آخر الكي المتاح بعدما بلغت حصيلة اليوم الثالث من الجولة الـ 18 من القتال التي تشهدها المدينة أكثر من عشرة قتلى و92 جريحا منذرة باتساع النزف وبتداعيات اشد فداحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتقرر في اجتماع بعبدا السير في صيغة تكليف الجيش كما اعلنها الرئيس ميقاتي لاحقا بما لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء باعتبار ان الحكومة مستقيلة . واشار ميقاتي الى انه تقرر "تكليف الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الامن في طرابلس لمدة ستة اشهر ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بامرته بالاضافة الى تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر".

واذ أثار القرار التباسا حيال إعلان طرابلس منطقة عسكرية، نفى ميقاتي بشدة ما تردد على لسانه في هذا السياق، وقال لـ"النهار": "إن هذا الموضوع لم يكن وارداً من الأساس"، كاشفاً أن القرار المشترك له ولرئيس الجمهورية "تكليف الجيش الامرة العسكرية يأتي تنفيذا للخطة الامنية التي وضعها وزير الداخلية وهو يهدف الى حصر المرجعية العسكرية بالجيش منعاً للإزدواجية في تطبيق القرارات الامنية والعسكرية المتخذة".

ورداً على سؤال عن سبب عدم إقدامه ورئيس الجمهورية على هذا القرار من قبل، قال: "إن القرار ورد في الخطة الامنية وكنا ننتظر تطبيقه وعندما تبين ان ثمة أكثر من قرار أمني يصدر عن أكثر من جهاز امني ولا سيما من قوى الامن الداخلي، فكان لا بد من توحيد مرجعية القرار"، معربا عن أمله في ان يؤدي ذلك الى الالتزام التام للقرارات الصادرة عن الجيش، مؤكداً "ان قيادة الجيش تتمتع بالغطاء السياسي الكامل وهذا ليس قراراً جديداً".

وعن اتهامات سيقت ضده بأنه "يضحّي بأهل السنة"، اعتبر أن "هذا الكلام غير صحيح لأنه لا يمكن اعتبار تكليف الجيش حفظ الامن ضد السنة، لأن السنة هم المستهدفون برصاص القنص في الايام الاخيرة".

وعلمت "النهار" أن هذا القرار لم يكن متخذاً قبل اجتماع بعبدا الذي طرحت فيه صيغة قرار تكون ضمن الأنظمة والقوانين باعتبار أن الحكومة مستقيلة، بحيث لا يحتاج التدبير الى مجلس وزراء ولا يرتب ايضا أعباء مالية اضافية على الخزينة. واتفق على صيغة القرار التي أعلنت استنادا الى قرار المجلس الاعلى للدفاع بموافقة استثنائية موقعة من رئيس الحكومة، علما ان صيغة تكليف الجيش هذه المهمة تستند الى المادة 4 من قانون الدفاع المتعلقة بالمحافظة على الامن في منطقة أو مناطق عدة معرضة للخطر والتي تلحظ وضع جميع القوى المسلحة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وفي إشراف المجلس الاعلى للدفاع. كما ان القرار يشمل تحديد المنطقة الجغرافية وتنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت في شأن الاحداث الاخيرة وتلك التي ستصدر لاحقاً. وعلم أن الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي حضر مساء الى السرايا ووضع الصيغة النهائية الرسمية للقرار الذي وقعه الرئيس ميقاتي.

ويُشار في هذا السياق الى معلومات ترددت عن إمكان اقتران هذا التدبير بمناقلات جديدة واسعة في صفوف قيادات الأجهزة الامنية في طرابلس والشمال. واعتبرت أوساط معنية أن الاشهر الستة التي حددت لتكليف الجيش حفظ الامن في طرابلس تعتبر بمثابة مرحلة اختبارية وحاسمة نظراً الى طول المدة وامكان تغيير الانماط الامنية والعسكرية والقضائية في التعامل مع الفوضى المسلحة التي تعانيها المدينة، كما أن القرار الذي صدر بتكليف الجيش سيشكل اختباراً حازماً لصدقية القوى السياسية في اثبات عدم تورطها في حماية اي فريق مسلح. وكان الجيش شرع منذ يومين في عمليات دهم ومصادرة أسلحة، كما صدرت مذكرات قضائية بتوقيف ثمانية اشخاص والتحري عن 60 آخرين. وليلاً قام الجيش بمزيد من عمليات الدهم قرب جامع طينال وفي باب الرمل حيث رد على نيران استهدفته من مجموعة مسلحة.

في بكركي
على الصعيد السياسي، شهدت بكركي أمس حركة بارزة تناولت مجمل التطورات التي تشهدها البلاد ولم تغب عنها آفاق الاستحقاق الرئاسي. وبعد زيارة صباحية للرئيس أمين الجميل، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء الرئيس فؤاد السنيورة يرافقه وفد من كتلة "المستقبل" ضمّ النواب عاطف مجدلاني واحمد فتفت وهادي حبيش ونبيل دو فريج والوزير السابق محمد شطح. وقالت أوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" إن ما صرّح به بعد لقائه البطريرك الراعي هو تماما ما جرى في اللقاء. ومن أبرز ما صرّح به أن "وجهات النظر كانت متطابقة مع غبطة البطريرك الراعي، وخصوصاً لجهة التمسك بالمبادئ التي حددها بيان اعلان بعبدا، ولا سيما في ما خص العمل على التحييد عن الصراعات والنزاعات الاقليمية والدولية، وتحديدا في ما يتعلق بالصراع الدائر في سوريا، وكل ذلك من أجل حماية لبنان واللبنانيين". وشدد على "التمسك بالعيش المشترك الواحد وبالديموقراطية نظاما وآلية واسلوباً لتداول السلطة"، مؤكدا ان اتفاق الطائف "هو نقطة تلاق واجماع بين اللبنانيين ولم يجر تطبيقه بعد في شكل كامل، وان الحاجة في المرحلة المقبلة تقضي بتأكيد التزامه والعمل على تطبيقه".

وكان الرئيس السنيورة عرض مع الرئيس سليمان في القصر الجمهوري الأوضاع والتطورات السياسية والحكومية والامنية وآفاق حركة الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها مع عدد من القيادات.


بيلاي تتّهم الأسد بالتورّط في جرائم حرب

جهاديون نقلوا 12 راهبة سورية ولبنانية من معلولا


تحدثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي للمرة الأولى أمس عن وجود "أدلة هائلة" على تورط المسؤولين السوريين "على أرفع المستويات"، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وصرحت في مؤتمر صحافي في جنيف بأن "لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في شأن سوريا، جمعت كميات هائلة من الأدلة... على جرائم خطيرة للغاية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، موضحة أن "الأدلة تشير الى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما في ذلك رئيس الدولة"، أي الأسد. وقالت إن الأدلة تشير أيضاً الى أن قوات المعارضة المسلحة في سوريا ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان. واعتبرت أن "مدى فظاعة الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان تكاد تفوق التصور". وأعلنت أن اللجنة أعدت لائحة لا تزال سريّة بمن تعتقد أنهم مسؤولون مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولكن يعتقد أن أسماء شخصيات كبيرة في الجيش السوري والحكومة مدرجة في اللائحة.

وإذ طلب منها الصحافيون إيضاحات، أجابت: "دعوني أقل إني لم أقل إن رئيس دولة مشتبه فيه. أنا كنت أقتبس من (تقرير) لجنة تقصي الحقائق، التي أفادت أنها بناء على الحقائق التي لديها، تشير الى مسؤولية على أرفع المستويات".

وأبدت قلقها على التوازن في تقرير المدة الزمنية المطلوبة للحفاظ على سريّة المعلومات، مضيفة أن اللائحة "تعود بحق الى الناس الذين يعانون الإنتهاكات". ولكن في الوقت عينه يجب أن تبقى مغلقة "للحفاظ على فرضية البراءة" الى حين اجراء تحقيق قضائي يمكن أن يؤدي الى محاكمة. وشددت على ضرورة "إجراء تحقيق قضائي وطني أو دولي، يحظى بصدقية، ويتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم" حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونظراً الى أن سوريا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن أي تحقيق في شأن الحرب السورية سيحتاج الى تفويض من مجلس الأمن. لكن هذا الأمر مستبعد لأن روسيا والصين اللتين تحظيان بحق النقض، لا تحبذان ذلك.

وقالت بيلاي إن سوريا وكوريا الشمالية - وهما البلدان اللذان تحقق فيهما لجنة تابعة للأمم المتحدة - يشهدان أسوأ الإنتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. لكنها أشارت أيضاً الى هواجس في شأن جمهورية أفريقيا الوسطى وبنغلادش ومناطق أخرى، كما الى عمليات الطرد الواسعة للمهاجرين من السعودية واستمرار الإستغلال السياسي لرهاب الأجانب والتمييز في أوروبا ومناطق متقدمة أخرى.

الابرهيمي
وأعرب الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي في مقابلة مع شبكة التلفزيون السويسرية العامة "ار تي اس" عن تأييده لقيام جمهورية جديدة في سوريا يحدد السوريون "طبيعتها".

وقال: "في رأيي المتواضع، هذا يجب ان يفضي الى نظام جمهوري ديموقراطي جديد غير طائفي في سوريا مما يفتح الباب امام ما اسميه الجمهورية السورية الجديدة". واوضح: انه"سيعود الى كل السوريين ان يقرروا ما هو هذا النظام الجديد الذي سيسود في بلادهم وما هي طبيعة الجمهورية الجديدة التي ستبصر النور". ودعا ايضا الى "تسوية سريعة" للنزاع "والا فانه سيكون لدينا... صومال كبيرة... مع زعماء حرب وامراء من كل الانواع سيتقاسمون البلد". لكن "السوريين يريدون الحفاظ على وحدة بلدهم"، في حين ان "المنطقة والعالم في حاجة الى سوريا موحدة".

وأمل ان تشارك المملكة العربية السعودية وايران في مؤتمر السلام حول سوريا في 22 كانون الثاني في جنيف والمعروف بجنيف - 2. وقال: "لا اعتقد ان الاسد سيكون هناك. لا اعتقد ان بشار الاسد سيكون راغبا في المجيء الى جنيف في الظروف الحالية"، لافتا الى ان ما هو وارد على اي حال في بيان جنيف العام الماضي "هو ان يحضر وفد للحكومة ووفد لممثلي المعارضة يتحاوران معا لتشكيل حكومة جديدة ستمارس مبدئيا السلطات خلال فترة انتقالية ينبغي تحديدها".

الوضع الميداني
ميدانياً، سيطر مقاتلو "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" على بلدة معلولا بريف دمشق الشمالي. وبثت اذاعة الفاتيكان ان 12 راهبة ارثوذكسية اخرجن بالقوة من ديرهن الواقع في الوسط التاريخي من معلولا.

ونقلت عن السفير البابوي في سوريا المونسنيور ماريو زيناري ان الامر يتعلق بـ"12 راهبة سورية ولبنانية". وقال: "يبدو ان الجهاديين اقتادوا الراهبات الى الشمال نحو يبرود. نجهل اسباب هذا العمل من مسلحي المعارضة، انها عملية خطف او سيطرة على الدير كي تطلق يدهم في معلولا". وبدا السفير حذرا قبل التحدث عن عملية خطف.

وقالت وكالة "ايجيا نيوز" الكاثوليكية المتخصصة ايضا ان بطريركية الروم الارثوذكس نشرت النبأ.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة جاء فيهما: "إن المجموعات الارهابية التكفيرية قامت صباح هذا اليوم بمهاجمة بلدة معلولا الاثرية في ريف دمشق وهي البلدة الوحيدة في العالم التي لا يزال سكانها يتكلمون لغة السيد المسيح ونفذت أعمالا تخريبية طاولت الكنائس وبيوت المدنيين الآمنين حيث قامت تلك المجموعات باقتحام دير مار تقلا واحتجاز رئيسة الدير الأم بلاجيا سياف وعدد من الراهبات اللواتي يعملن في الدير كما استهدفت الميتم التابع له والذي يؤوي العديد من الأطفال الايتام ولم تتورع المجموعات الارهابية التكفيرية عن ارتكاب اعمال ترويع وقنص للاهالي في المنطقة المحيطة بالدير وأحياء البلدة"."


الاخبار

طرابلس في عهدة الجيش... للمرة الـ18!


وكتبت صحيفة الاخبار تقول "فيما وُضِعت خطة أمنية منذ أشهر لفرض الأمن في طرابلس، كُلف الجيش مرة أخرى أمس بهذه المهمة ولمدة ستة أشهر. لكن، هل ستسمح القوى السياسية بنجاح الخطة الامنية من دون رفعها الغطاء عن المسلحين وقادتهم ووقف التمويل لهم، بعدما أفشلت سابقاً انتشار الجيش في المدينة 17 مرة؟

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه تقرر في الاجتماع الذي عقده مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي في القصر الجمهوري في بعبدا أمس «تكليف الجيش اللبناني باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس لمدة ستة أشهر، ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بإمرته، إضافة الى تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر». ونفى تحويل المدينة منطقة عسكرية.

وقبل الاجتماع أكد ميقاتي أنه «ستتخذ إجراءات أمنية جديدة على الأرض، خلال 48 ساعة، لوضع حد للأحداث الأليمة في طرابلس».

كذلك اجتمع مجلس الأمن الفرعي في الشمال برئاسة محافظ الشمال ناصيف قالوش لبحث الوضع المتفجر في طرابلس، فيما أعلنت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه أن وحدات الجيش واصلت تعزيز إجراءاتها الامنية في المدينة، من خلال تسيير دوريات وإقامة حواجز تفتيش، والرد على مصادر القنص، وإزالة الدشم المستحدثة، كذلك دهم أماكن تجمع المسلحين، ما أدى إلى ضبط أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وذخائر وأعتدة عسكرية متنوعة، إضافة الى عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية. إلا أن الاشتباكات تجددت عصر أمس بعد هدوء شهدته المحاور قبل الظهر خرقته رشقات نارية محدودة ورصاص القنص الذي أبقى الطريق الدولية بين طرابلس وعكار مقطوعة. ودارت أعنف الاشتباكات على محاور الملولة والمنكوبين، موقعة المزيد من الضحايا، ليرتفع العدد إلى 13 قتيلاً ونحو 95 جريحاً.

وإلى جانب العدد الكبير للضحايا، تميزت الجولة الـ18 من الاشتباكات بانفجار الصراع المكتوم بين ميقاتي والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وخروجه إلى العلن.

لم تكن العلاقة بين الرجلين على ما يرام منذ تكليف ميقاتي تأليف الحكومة في مطلع عام 2011 بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. رغم ذلك لم تقطع شعرة معاوية بينهما. فهما من مدينة واحدة، كما أن لميقاتي الفضل في تعيين ريفي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلال ترؤسه حكومته الأولى عام 2005.

حتى استقالة ميقاتي قبل نحو تسعة أشهر كانت بسبب رفض الأغلبية الوزارية التجديد لريفي، ما حدا بالأخير إلى زيارة رئيس الحكومة في منزله في طرابلس وسط الحشود، تعبيراً عن تضامنه معه وردّ الجميل له.

لكن الأيام التالية حملت تطوراً سلبياً لافتاً في العلاقة بين الرجلين لأسباب لم تتضح. فقد شرعت ألسن البعض في طرابلس بتناقل انتقادات حادة يطلقها ريفي بحق ميقاتي في ما يخص سياسة الحكومة تجاه طرابلس وطريقة مقاربتها الوضع الأمني فيها، فهمت للوهلة الأولى أنها محاولة من ريفي لإيجاد «موطئ قدم» سياسي في طرابلس، فكان الهجوم على ميقاتي، برأيه، مدخلاً إلى ذلك.

سرعان ما بدأت الأمور تتضح من خلال التسريبات والتسريبات المضادة من الطرفين، وتفيد بأن ريفي يُعدّ نفسه ليكون رأس حربة تيار المستقبل لمواجهة ميقاتي انتخابياً في طرابلس.

جولات الاشتباكات المتتالية، وتحديداً منذ استقالة ميقاتي وإحالة ريفي على التقاعد، كانت الساحة البديلة لمحاولة ريفي التهجّم على ميقاتي، بدأه بدفاعه عن «قادة المحاور».

أول من أمس خرج ريفي ليردّ على ميقاتي بشكل مباشر، كاشفاً بذلك عن وجه آخر للصراع في طرابلس لا علاقة لمنطقتي باب التبانة وجبل محسن فيه، إلى حدّ أن حرباً فايسبوكية لا تقل ضراوة دارت بين أنصار الرجلين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد نحو ساعة من إصدار ميقاتي بياناً بخصوص ما يحصل في طرابلس، ردّ ريفي عليه ببيان دعاه فيه إلى «الاعتكاف ورفع الصوت لوقف الاقتتال في طرابلس»، وتوجه إليه بالقول: «إن طرابلس لن تقبل منك أنت وكل المقصرين أو المتآمرين من أمنيين وسياسيين أقل من الرحيل، لأن دماء الأبرياء لا ترحم».

مصادر مقرّبة من ميقاتي ردّت على ريفي، ورأت عبر «الأخبار» أن «من يطلب من الدولة الرحيل، على الرأي العام أن يعرف أنه هو المتآمر على طرابلس، وهو من وزع ويوزع السلاح على بعض شبابها، وأنه هو من حوّل مؤسسات الدولة إلى أوكار للعصابات والمسلحين».

وسألت المصادر: «هل طلبك ترحيل الدولة من طرابلس هو لرغبتك في تحويلها إلى مكان يرتع فيه الزعران المقرّبون منك؟»، ورأت أن ريفي «يتاجر بدماء أهالي المدينة بينما هي تتعرض للقصف، مستخدماً خطاباً انتخابياً لا يقدم ولا يؤخر».

وكشفت المصادر أن سبب توتر ريفي هو توقيف الجيش أول من أمس المدعو حاتم جنزرلي، المحسوب على الأول، في منطقة باب الحديد مع ستة مسلحين تابعين له، وذلك بعد إطلاقه النار على الجيش. وأصدر أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مذكرة توقيف بحق جنزرلي مع 7 آخرين.

وترافقت السخونة العسكرية مع تصعيد في المواقف. فمنسّق تيار المستقبل في طرابلس مصطفى علوش رأى أنه «عندما يتم توقيف المتهمين من الحزب العربي الديمقراطي يتم سحب الغطاء عن المسلحين»، بينما أوضح المسؤول الإعلامي في الحزب عبد اللطيف صالح أن «شروط جبل محسن لوقف القتال هي فك الحصار عن المنطقة، وعدم التعرض لأي شخص من الجبل وهو في طريقه إلى عمله، وأن تقدّم الدولة ضمانات بذلك».

من جهته، رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن «أغلبية قيادات طرابلس على ما يبدو مصرة ومصممة على تدمير المدينة، والبرهان على ذلك عدم تحرّكها وتدخلها على المستوى المطلوب لتغيير الواقع القائم وإعادة ضبطه من خلال رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن مهما علا شأنهم والبحث عن سبل تجفيف مصادر تمويل هؤلاء الأفراد والمجموعات».



معلولا في قبضة «النصرة»: خطف 12 راهبة


بعد ثلاثة أيام من المعارك بين الجيش السوري والمسلحين، أحكمت جماعات مسلحة معارضة أمس سيطرتها الكاملة على معلولا، البلدة السورية التي لا يزال أهلها يتحدثون لغة السيد المسيح.

سقطت بلدة معلولا السورية أمس في أيدي الجماعات المسلحة المعارضة، بعد ثلاثة أيام من استمرار الاشتباكات مع الجيش السوري. خرج المسلّحون من قارة ودير عطيّة متّجهين الى النبك ومن ثم يبرود التي تسلّلوا منها الى معلولا (الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من الطريق الرئيسي الذي يربط دمشق بحمص) والتي تبعد 55 كلم عن دمشق. وسبق أن هاجم المسلحون في أيلول الماضي البلدة التي تضم آثاراً مسيحية قديمة جداً، ولا يزال أهلها يتحدثون لغة السيد المسيح الآرامية. وحينذاك، تمكن الجيش السوري من تحرير الأحياء التي احتلها المسلحون، بعد معارك استمرت لعدة أيام، فيما بقي المسلحون في جزء ملاصق للبلدة يضم فندق السفير. ويوم أمس، نفّذت الهجوم «جبهة النصرة» و«جبهة تحرير القلمون». وشهدت معلولا أمس معارك عنيفة، بعدما استطاع المسلحون السيطرة على القسم القديم منها. ومن ثم دخلوا الى دير مار تقلا الأرثوذكسي، بعدما تقدّموا الى وسط البلدة واختطفوا رئيسة الدير بلاجيا سياف إضافة الى عدد من الراهبات اللواتي يعملن في الدير والميتم التابع له. وتحدّثت مصادر أهلية عن حرق المسلحين لكنائس وبيوت في البلدة. وذكرت إذاعة «الفاتيكان»، ليل أمس، أن 12 راهبة أرثوذكسية أخرجن بالقوة من ديرهن بعدما استولى عليه المسلحون. ونقلت الاذاعة عن السفير البابوي في سوريا المونسنيور ماريو زيناري قوله إن «الأمر يتعلق بـ12 راهبة سورية ولبنانية»، موضحاً: «يبدو أن الجهاديين اقتادوا الراهبات الى الشمال نحو يبرود. نجهل أسباب هذا العمل من جانب مسلحي المعارضة. إنها عملية خطف أو سيطرة على الدير لكي تطلق يدهم في معلولا».

وأوضح مصدر أمني سوري لوكالة «فرانس برس» أن «مجموعات المعارضة المسلحة ألقت إطارات محشوة بالمتفجرات من التلال التي تتمركز فيها عند مرتفعات البلدة في اتجاه مواقع الجيش داخل البلدة، ما اضطر هذه القوات الى التراجع. وتقدم مقاتلو المعارضة في اتجاه وسط معلولا». في المقابل، أكّد مصدر في «الجيش الحر»، لـ«الأخبار»، «تحرير مدينة معلولا في القلمون من قوات الأسد بعد معارك ضارية استمرت لمدة ثلاثة أيام»، مشيراً الى أن «الجيش انسحب من المدينة». وقال المصدر إن «البلدة تم تحريرها في ظل تعاون كل بين الجيش الحر وجبهة النصرة وجبهة تحرير القلمون ولواء الغرباء والكتيبة العمرية». وذكر المصدر أن «عناصر في الجيش الحر يحاولون التفاوض مع المسلحين للإفراج عن راهبات البلدة»، مؤكّداً ان «الراهبات بأمان».

في موازاة ذلك، استمرت المعارك في الغوطة الشرقية (ريف دمشق). وذكر مصدر عسكري معارض لـ«الأخبار» «نقل 200 جثة لمسلحين معارضين حتى الآن الى مستشفى المواساة في دمشق». ونفذت وحدات من الجيش عمليات عسكرية عدة أدت إلى مقتل عشرات المسلحين في دير سلمان ومرج السلطان والعتيبة، حسبما نقلت وكالة «سانا» الإخبارية.

وفي مدينة حلب وريفها (شمال سوريا)، واصلت وحدات الجيش ملاحقة المجموعات المسلحة في مختلف القرى والبلدات. وسقطت قذيفة صاروخية في ساحة سعدالله الجابري مصدرها معبر بستان القصر أودت بحياة شخصين وجرحت ثمانية آخرين، في وقت صدّت فيه وحدة من الجيش محاولة تسلل لمجموعة مسلحة من المدينة القديمة باتجاه حي السيد علي وأوقعت جميع أفرادها قتلى. وسقط أمس 10 قتلى و4 جرحى إثر سقوط قذائف على منطقتي المشارقة والجميلية وسط حلب. وباءت محاولات المسلحين في الريف الجنوبي للتقدم نحو طريق حلب ــ خناصر بالفشل بعد عدة أيام من المعارك في قرى تقع إلى الغرب منه، وكان آخرها في محور الشيخ سعيد إلى الشرق من الطريق، والذي يعتبر المتنفس الأخير للمسلحين جنوبي المدينة على طريق مطار حلب الدولي.

من جهة ثانية، أصدرت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في ولاية حلب قراراً بفرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني» في منطقتي عفرين وعين عرب (شمال سوريا). ويتضمن القرار منع دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى هذه المناطق.

الجيش يسيطر على النبك

سيطر الجيش السوري أمس على كامل أحياء بلدة النبك في القلمون (ريف دمشق)، لكن اشتباكات متقطعة شهدتها البلدة إثر تمشيط الجيش للمدينة. وتحدّث أحد الناشطين المعارضين لـ«الأخبار» عن «انسحاب جبهة النصرة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام والكتيبة الخضراء من النبك»، مضيفاً أن «عناصر هؤلاء التنظيمات تركوا مقاتلي جيش الإسلام محاصرين في البلدة».

وأصدر «المجلس الثوري العسكري» الذي يتبع الهيئة العامة لأركان «الجيش السوري الحر» في القلمون بياناً أمس، قال فيه إن أي عمل عسكري يقوم به أي «طرف من جهة لبنان ضد منطقة القلمون ستعتبر فيه الحكومة اللبنانية هي المسؤول الاول عنه، وهي من ستتحمل مسؤوليته». في المقابل، أكّد مصدر أمني لبناني لـ«الأخبار» أن «سير المعارك في القلمون لم يتجاوز درجة رفع الجاهزية والتصدي لأي محاولة للاعتداء على البلدات اللبنانية الحدودية». وشدّد على أن «الرد سيكون قاسياً جداً في حال الهجوم»، مشيراً الى «أن أبناء القرى الحدودية اللبنانية القادرين على حماية مناطقهم يُعدّون بالآلاف»."


المستقبل


اجتماع بعبدا يضع خطاً أحمر على استقرار السلم الأهلي.. وإخبار من زهرا ضدّ عيد لتطاوله على رئيس الجمهورية

أمن طرابلس في عُهدة الجيش


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "ارتفاع منسوب الاهتمام الرسمي بالوضع الكارثي في طرابلس من خلال تكليف الجيش اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لضبط الوضع والامرة على باقي الأجهزة الأمنية، لم يخفف كثيراً من منسوب التوتّر وحرارة الاشتباكات ميدانياً، وهي التي استمرت أمس لليوم الثالث على التوالي ضارية وبمختلف أنواع الاسلحة ما رفع عدد الشهداء إلى 11 وعدد الجرحى إلى ما فوق السبعين معظمهم من المدنيين.

وساد لغط في شأن خلاصة الاجتماع في القصر الجمهوري والذي ضمّ إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي وقيل بعده ان القرار اتخذ بإعلان طرابلس "منطقة عسكرية" قبل أن يتوضّح لاحقاً، وعلى لسان ميقاتي، ان الأمر دون ذلك، وأنّ القرار يقضي "بتكليف الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن لمدة ستة أشهر ووضع القوى العسكرية والقوى السيّارة تحت امرته بالإضافة إلى تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر".

وأوضحت لـ"المستقبل" مصادر مطلعة "ان القرار يجمّد الوضع ولا يعالج المشكلة، لكن لا شيء يمنع الجيش طالما تم تفويضه من أن يداهم ويصادر ويوقف أي مشبوه أو مسلح أو متهم". مشيرة الى ان جعل المدينة أو أي مدنية وناصية، منطقة عسكرية، أمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وقالت "كنا نحضر الاجتماعات الأمنية سابقاً ولم يكن مقبولاً تحويل المدينة إلى منطقة عسكرية لأنه يخيفها ويضعها في قبضة حديدية".

وأكد وزير الداخلية مروان شربل بدوره لـ"المستقبل" انه "ليست هناك منطقة عسكرية ولا حالة طوارئ في طرابلس. الأولى تحتاج إلى مجلس وزراء والثانية إلى مجلس نواب، والذي سيحصل هو أنّ الجيش سيتولى تنفيذ الخطة الأمنية والاستنابات القضائية التي صدرت وستصدر وكل الأجهزة الأمنية ستأخذ دورها في هذا المجال على أن تكون تحت امرة الجيش".

وأكد النائب سمير الجسر ليلاً ان ما تقرّر كان متفقاً عليه مسبقاً في الاجتماع الذي عقد السبت الماضي لكل وزراء ونواب طرابلس مع الرئيس ميقاتي وبعد اتصالات جرت مع الرئيس سليمان، مشيراً إلى "ان لا إشكال لأحد في المدينة مع القرار طالما أنه يحصر الموضوع برمته بالجيش"، ورأى في اتصال مع "المستقبل" ان ما تقرر "يساعد في معالجة الوضع وهناك بصيص أمل"..

خط أحمر

وكانت أوساط المجتمعين في قصر بعبدا أوضحت أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على نقطتين، الأولى ان استقرار السلم الأهلي هو خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه. والثانية ان الأمور لم تصل بعد إلى حد اقتحام الجيش مناطق مأهولة".

وعلى المستوى القضائي، بحث النائب العام التمييزي بالنيابة القاضي سمير حمود مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وضباطاً من الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات وشعبة المعلومات في الاستنابات القضائية التي سطرها صقر إلى الأجهزة الأمنية. وكان الأخير أمر بتوقيف ثمانية أشخاص بينهم حاتم الجنزرلي وطلب معرفة هوية 60 آخرين "لاتخاذ الاجراء القانوني في حقهم".

الوضع الميداني

وتراجعت حدّة الاشتباكات ليلاً بعد أن كانت اشتدت عصراً خصوصاً على جبهة الملولة والمنكوبين من جهة وجبل محسن من جهة ثانية ما اضطر الجيش إلى استخدام المضادات الأرضية بكثافة رداً على مصادر القنص التي استهدفت جسر الملولة من أبنية تقع في جبل محسن والتي أدت إلى جرح عسكريين، وتأمين سحب الجرحى. وأدى تصاعد حدة الاشتباكات وسقوط القذائف إلى اندلاع عدد من الحرائق في شقق سكنية في منطقتي التبانة والجبل وتحديداً بين بعل الدراويش والحارة الجديدة.

الجيش اللبناني وخلال تنفيذه اجراءاته الأمنية وعمليات الدهم اعتقل شخص من آل عبدالعزيز في جبل محسن وصادر منه قاذف صواريخ من نوع "أر.بي.جي" ورشاش متوسط نوع "bkc" وبندقية. كما داهم أيضاً مراكز للمدعو فهد الزير بعد أن قام باطلاق النار على دورية للجيش.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً أكدت فيه ان وحدات الجيش واصلت تعزيز اجراءاتها الأمنية في طرابلس (...) وشملت تسيير دوريات وإقامة حواجز تفتيش، والرد على مصادر القنص، وإزالة الدشم المستحدثة، كذلك تنفيذ عمليات دهم أماكن تجمع المسلحين، أسفرت عن ضبط اسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وذخائر وأعتدة عسكرية متنوعة، بالاضافة الى عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية، وتم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة لاجراء اللازم".

وتواصلت في موازاة ذلك التحضيرات في سراي طرابلس بعد وصول أربعمئة عنصر من العناصر السيّارة التابعة لـ"سرية الفهود" في قوى الأمن الداخلي استعداداً للانتشار في مناطق الاشتباكات وأحياء المدينة، والمقرر مبدئياً صباح اليوم.

إخبار

إلى ذلك، طالب عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب انطوان زهرا باعتبار ما أدلى به مسؤول العلاقات السياسية في "الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد عن "ان رئيس الجمهورية حمل من السعودية أوامر بمحاربة 8 آذار وبدأ بالشمال بمثابة إخبار للنيابة العامة من قِبَلي أنا بصفتي نائباً في البرلمان إذا لم تعتبر النيابة العامة أنّ تصريحه في احدى الصحف الصادرة بمثابة إخبار، لأنّه لا يجوز التحدّث عن وجود دولة إذا لم يتحرّك القضاء أمام هكذا حالات على حدّ تعبيره".

وإذ استنكر "ظاهرة إطلاق الرصاص على أقدام عمّال ينتمون لفئة مُعيّنة ومنطقة محدّدة في طرابلس"، اعتبر أنّ "جبل محسن صنّفت حالها على أنها منطقة سورية وتتعاطى مع مُحيطها على هذا الاساس". وتوجّه إلى النيابة العامة سائلاً "هل تحرّكت بعد الاتّهام الجنائي الذي وجّهه "قبضاي" جبل محسن رفعت عيد إلى الرئيس سليمان بإتّهامه بأنّه رئيس لقوى "14 آذار" وبأنّه عاد من السعودية مكلّفاً بضرب قوى "8 آذار""؟، أليس هذا اتّهاماً جنائياً لرئيس البلاد وتحقيراً لموقع الرئاسة الأولى وشخص رئيس الجمهورية؟، عن أي دولة نتحدّث إذا ظلّ رئيس الجمهورية رمز كرامتها ووحدتها يتعرّض لهذا النوع من التحقير الشخصي من دون ان تتحرّك النيابة العامة"؟.

بكركي

على صعيد آخر، أكد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة بعد زيارته على رأس وفد، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي "تطابق وجهات النظر مع البطريرك لجهة التمسك بالمبادئ التي حدّدها إعلان بعبدا" مشيراً الى اننا "شددنا على التمسّك بأساس لبنان وهو العيش المشترك وبالديموقراطية (...) وانّ ما يجمع اللبنانيين هو تمسّكهم بما أنجزوه أي الميثاق الوطني الذي تطوّر بارادتهم وإجماعهم في الطائف وتحوّل دستوراً"، وأكد "ان هذا الاتفاق هو نقطة تلاق وإجماع بين اللبنانيين ولم يجرِ تطبيقه في شكل كامل، والحاجة في المرحلة المقبلة تقضي بتأكيد الالتزام به من خلال العمل على تطبيقه".

وقالت أوساط السنيورة لـ"المستقبل" ان التصريح الذي أدلى به بعد اللقاء "يتطابق تماماً مع مواضيع البحث التي دارت فيه من دون زيادة ولا نقصان"."


اللواء


سباق بين الحل السياسي والتداعيات الميدانية.. والسنيورة يرفض مشروع قانون للإنتخابات نقله بارود

خير لـ «اللواء»: تكليف الجيش حفظ الأمن لا يعني طرابلس منطقة عسكرية


وكتبت صحيفة اللواء تقول "من يسبق من: توسع رقعة الاشتباكات في طرابلس وتعنيف الموجهة الحاصلة بين جبل محسن وباب التبانة، ام الخطة التي خرج بها اجتماع بعبدا بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي والتي تقضي «تكليف الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الامن في طرابلس لمدة ستة اشهر»؟

الموقف الميداني ليلاً احتدم بين المتقاتلين في المنطقتين بعد يوم شهد عمليات دهم لاماكن تجمع المسلحين ومصادرة ذخائر واسلحة، ومقتل رجل واصابة عشرة آخرين بجراح، بينهم عسكريون، لكن الوضع بشكل عام اتسم بتراجع حدة الاشتباكات.

إلا ان هذا لا يعني، وفقاً لمصدر طرابلسي مطلع، ان الخطة الامنية القاضية باسناد حفظ الامن للجيش ووضع القوى العسكرية والامنية والقوى السيّارة بأمرته مشفوعة بتنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت او التي قد تصدر، قليلة الحظ او لا يمكن لها ان تنجح، مع العلم ان اللقاء الوطني الاسلامي الذي انعقد في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة، رحب بهذا التدبير، وكذلك فعل الحزب العربي الديمقراطي.

واذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يتوجه الى طرابلس اليوم لمواكبة تنفيذ الخطة، التي يتولى الجيش القيام بها بعد حصوله على القرار السياسي الواضح من السلطة الاجرائية، فإن الموقف الذي اعلنه داعي الاسلام الشهال من اتهام الرئيس ميقاتي بأنه «يبيع طرابلس» بقرار اعلانها منطقة عسكرية، معتبراً انه «استهداف للطائفة السنية في معقلها»، خفف من تأثيره انه جاء في ضوء التباس من ان الخطة تعلن طرابلس منطقة عسكرية لمدة ستة اشهر.

وفي هذا الاطار اكد الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير لـ«اللواء» ان القرار لا يستند اطلاقاً الى المادة 4 من قانون الدفاع التي تجيز اعلان حالة الطوارئ العسكرية، او ما اصطلح عليه تعبير «المنطقة العسكرية» لان تطبيق هذه المادة يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، موضحاً ان الرئيس ميقاتي لم يوافق على هذا الامر، عندما طرح في اجتماع بعبدا، واصر على تكليف الجيش بحفظ الامن فقط.

ولفت الى ان القرار يشمل حدود مدينة طرابلس فقط اي من البحصاص جنوباً الى البداوي شمالاً.

وفي السياق نفسه، اكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، ان القرار الذي صدر عن بعبدا لا يعني ان طرابلس اصبحت منطقة عسكرية، بل شبيه بالوضع الذي تقرر بموجبه تكليف الجيش حفظ الامن في عبرا شرقي صيدا.

وكشف مصدر حكومي أن التباساً حصل على اثر ما اذيع عبر وسائل الاعلام بخصوص المنطقة العسكرية، مما اثار اعتراضات طرابلسية بالجملة والمفرق، على اعتبار ان اعلان طرابلس منطقة عسكرية يعني من ضمن ما يعني اعلان حالة طوارئ وحظر تجول، لكن الرئيس ميقاتي سارع الى توضيح الامر، مؤكداً ان القرار هو فقط يعني وضع المدينة تحت اشراف الجيش لمدة ستة اشهر فقط، بمعنى وضع القوى الامنية تحت امرة الجيش.

وأوضح المصدر أن الرئيس ميقاتي يعتبر القرار خطوة متقدمة، وهو متفائل به، طالما أن الجميع اجمعوا على الترحيب به، مشدداً على التعاون لتنفيذه من أجل وقف النزف في عاصمة الشمال.

وأشار إلى انه سيكون هناك متابعة للقرار الذي اتخذ من خلال اجتماع موسع سيعقد اليوم في طرابلس، لجميع الفعاليات، قد يحضره الرئيس ميقاتي.

وكشف المصدر لـ «اللواء» أن القرار الذي اتخذ في بعبدا، سبق ان اقترحه وزير الداخلية في الاجتماع غير المعلن الذي عقد في منزل ميقاتي في طرابلس يوم السبت، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم، وأن كان لا يختلف كثيراً عمّا اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الرئيس ميقاتي، قبل سفره إلى طهران.

إلى ذلك، لفتت مصادر مطلعة إلى أن ما خلص إليه اجتماع بعبدا الذي اقتصر على الرئيسين سليمان وميقاتي والعماد قهوجي، لم يخرج بصيغة مرسوم، بل قرار تمت صياغته بعناية ووضوح، على أن يُشكّل محور متابعة من الرئيس سليمان بصفته رئيس المجلس الأعلى للدفاع، ولا سيما وانه استند إلى قانون الدفاع الذي ينص على تكليف الجيش مهام حفظ الأمن في المنطقة المعرضة للخطر.

وفُهم أن قهوجي أبدى استعداداً كبيراً لتنفيذ القرار بحذافيره، حتى وإن استدعى ذلك استقدام عناصر جديدة من الجيش إلى المدينة، وهو ما حصل فعلاً خلال الليل، حيث تمّ استقدام قوات إضافية من القوة الضاربة.

وكان الرئيس سليمان وميقاتي فاتحا قهوجي برغبتهما وضع طرابلس تحت إمرة الجيش منذ أيام قليلة فقط.

وأكدت المصادر أن القرار سيتابع بشكل يومي لأن الغاية منه تجنيب المدينة نزفاً دموياً جديداً وضبط كل اشكال المخالفات، وعدم ترك المدينة رهينة السلاح الذي يبقى معضلة، وسط وجود شكوك حول نجاح المساعي لسحبه من جميع المتقاتلين.

وفي الإطار عينه، رأى عضو كتلة «المستقبل» ونائب طرابلس سمير الجسر لـ «اللواء» أن توحيد الامرة وتسليمها إلى الجيش بداية تعبّر عن حسن نية، عل وعسى أن تحقق المبتغى، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الحل يبقى أولاً وأخيراً في الاقتصاص من المسؤولين عن تفجير مسجدي «السلام» و«التقوى»، مطالباً القضاء بممارسة دوره في هذا المجال، مشيراً إلى انه لو مارست الأجهزة الأمنية دورها كاملاً لما كانت الامور وصلت الى الحد الذي وصلت اليه اليوم، قائلاً: للأسف يتحدثو ن عن خطط أمنية لكن حتى الآن لا توجد خطة أمنية بل مجرّد حبر على ورق، خصوصاً في ظل التضارب في صلاحيات الأجهزة الامنية المفترض ان تنفذ الخطة على الأرض.

حركة السنيورة

وتزامنت هذه التطورات مع حركة سياسية داخلية تولى الرئيس فؤاد السنيورة تظهير محطاتها، إذ زار بعبدا وبكركي بعد عين التينة، للبحث في كيفية التهدئة الأمنية في طرابلس، وتحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، والبحث في إمكان تأليف حكومة تتولى إدارة البلاد إلى موعد الاستحقاق الرئاسي.

وقال مصدر دبلوماسي مطّلع لـ «اللواء» إن الحركة السياسية الجارية تستند إلى «الدفرسوار» الصغير الذي أحدثته الانفراجات الحاصلة من جراء الاتفاق حول المسألة النووية الإيرانية، والتي يمكن البناء عليها من دون الإغراق في التفاؤل.

وعليه، لاحظت مصادر سياسية لبنانية أن الأولوية عادت للملف الحكومي باعتباره المدخل لاستعادة حد أدنى من الوفاق الداخلي، والذي من شأنه أن يساهم بقوة في تبريد الاحتقانات الأمنية، لا سيما في طرابلس.

وفي هذا السياق، لمس عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بعد زيارته له أمس، ثبات الرئيس سلام وتصميمه ومثابرته على إنجاز مهمته بدعم من رئيس الجمهورية ومن كل الشرفاء في الوطن، مشدداً على أن تشكيل الحكومة أصبح مطلباً على مستوى الوطن، ولم يعد مقبولاً استمرار الفراغ.

وأوضح مصدر في كتلة «المستقبل» أن الهدف من حركة الرئيس السنيورة أمس وقبله، هو استمرار التشاور مع كل الأطراف، وإبقاء الأبواب مفتوحة، مشيراً إلى أن الحديث مع الرئيس سليمان تركز على الوضع في طرابلس وضرورة وقف الاشتباكات فيها، ولو اقتضى الأمر تغيير قادة الأجهزة الأمنية، كما بحث معه موضوع الحكومة وضرورة الاسراع في تأليفها، مع التمسك بإعلان بعبدا.

أما بالنسبة إلى لقاء البطريرك ا