الصحافة اليوم 4-2-2014: الارهاب الانتحاري يمتد ليطال الشويفات
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الثلاثاء 4-2-2014 الحديث محليا عن التفجير الانتحاري الارهابي الذي ضرب منطقة الشويفات أمس، بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه بحافلة صغيرة لنقل الركاب ما اسفر عن مقتله وجرح سائق الحافلة واخرى صودف وجودها في المكان، كما تناولت الصحف التطورات العسكرية والسياسية للازمة السورية مع اعلان تنظيم "القاعدة" تبرأه من تنظيم "داعش" وتحقيق الجيش السوري المزيد من التقدم ولا سيما في محافظة حلب.
السفير
حكومة «دستورية» بمن حضر سياسياً ولكن...
«الانتحاريون» بيننا.. من يحمينا منهم؟
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "أخطر رسالة حملها تفجير الشويفات، أمس، أن «الانتحاريين» صاروا بيننا. لا أحد يستطيع أن يحدد مسبقا هوياتهم وجنسياتهم وأعدادهم ونقاط تجمعهم، ولا الطرق التي يسلكونها ولا الأمكنة التي يختارونها أهدافا... والأخطر أن من غرّر ويغرّر بهم، يرمي بهم إلى التهلكة، بالتحريض الغرائزي والمذهبي، ولو كان الثمن أحيانا... أن يفجروا أنفسهم بأهلهم أو مدنهم وقراهم.
نعم «الانتحاريون» صاروا بيننا وعلينا أن نضع في الحسبان أن هذه القنابل الموقوتة العمياء، قابلة للانفجار، في أية لحظة، وفي مواعيد وأمكنة لا تستطيع التحكم بها، وهي أصلا لا تقيم وزنا لصورها ووجوهها.
«الانتحاريون» بيننا أمنيا... ولا سبيل لمقاومتهم إلا بـ«انتحاريين» بالمعنى السياسي، يتحررون من عقدهم وموروثاتهم وأحقادهم وحساباتهم الضيقة، لكي يكونوا على مستوى مواجهة خطر غير مسبوق، وإرهاب لا وصفة للقضاء عليه، أفضل من تلك الوصفة السياسية التي تجعل كل اللبنانيين شركاء على طاولة الوطن، لا طاولة الطائفة والمذهب والحسابات والمصالح الخاصة.
بذلك وحده يرتقي الخطاب السياسي ويحاصر كل توتر ومتوتر، وكل بيئة حاضنة للتطرف من أي جهة أتى؛ فهل يكون رهان اللبنانيين جميعا، على وجود بقية من هؤلاء «الانتحاريين» أو «الفدائيين» السياسيين في محله... أم صار لزاما عليهم أن يستسلموا لقدر أسود يظلل حاضرهم... ويقفل كل نوافذ غدهم؟
حتى الآن، لا أحد يملك جوابا في شأن هوية انتحاري الشويفات وجنسيته ولو أن وجهه مكتمل الملامح، ولا في شأن اختياره تفجير نفسه بهذه الطريقة وفي هذه المنطقة... وإذا صحت المعلومات التي تم تداولها، من خلال التحقيقات مع الموقوف (عمر أ.)، فان ثمة مجموعة من «الانتحاريين الشاردين» في طول البلد وعرضه، ينتظرون «أمر العمليات»، ومن بعدها ركوب سيارة أجرة واختيار هدف... و«كبسة زر» مجنونة! .
هذا الوضع، زاد منسوب المخاوف من جهة، واستدعى رفع جهوزية جميع المؤسسات العسكرية والأمنية من جهة ثانية، إلا أن التقديرات تشي بأن الفترة الفاصلة عن الجولة الثانية من «جنيف 2»، قد تكون حافلة بالمعطيات العسكرية والأمنية في سوريا، في مشهد كان قد ألفه لبنان، في زمن الحرب الأهلية، لكن بفارق جوهري، أن الحرب السورية تتمدد يوما بعد يوم، في العمق اللبناني، في ظل حفلة تكاذب سياسي وسلم أولويات مقلوب!
وإذا صح وعد الرئيس المكلف تمام سلام، لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس، فان القصر الجمهوري، سيكون غدا على موعد مع تشكيلة وزارية «دستورية» من 24 وزيرا بعنوان «الحكومة الجامعة»، موزعين مثالثة على الفريقين الآذاريين والفريق الوسطي، وهذه التشكيلة بدت معالمها النهائية، على صعيد توزيع الحقائب مكتملة إلى حد كبير، كما بيّنت مداولات الساعتين بين الرئيسين سليمان وسلام.
وإذا كانت أسماء معظم الوزراء باتت محسومة مثل محمد المشنوق والعميد عبد المطلب حناوي وخليل الهراوي وسمير مقبل وجبران باسيل وغابي ليون وسيبوه هوفنانيان وروني عريجي وعلي حسن خليل وياسين جابر وسجعان قزي وبطرس حرب ورشيد درباس وداني قباني ورياض رحال (أو عاطف مجدلاني او رمزي جريج) وجان أوغاسابيان وميشال فرعون ووائل أبو فاعور وأكرم شهيب ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن، فان مشاورات الساعات المقبلة، ستفضي إلى رسم خريطة نهائية للحقائب والأسماء، خاصة في ضوء الأجوبة النهائية التي سترد للرئيس المكلف من بعض مكونات الحكومة حول الأسماء والحقائب وكيفية التصرف بعد صدور مراسيم التشكيل.
ووفق آخر المداولات يمكن تسجيل الوقائع الآتية:
÷ تمام سلام متمسك بالمداورة وميشال عون يرفضها ويتمسك بالطاقة والاتصالات برغم الإغراءات التي تردد أنها بلغت، أمس حد منحه ثلاث حقائب أساسية بينها حقيبة سيادية (الخارجية) وحقيبتا التربية والأشغال العامة.
÷ نجح سلام في انتزاع اسمي وزيري «المردة» و«الطاشناق» بطريقة غير رسمية، ولكن لم يقدم الحزبان جوابا في ما يخص التضامن مع عون إذا استقال من الوزارة، لا بل استنتج الرئيس المكلف استعدادا ايجابيا للبحث في الأمر.
÷ برزت «نقزة» مفاجئة لـ«حزب الله» من إسناد الوزارتين السياديتين (الدفاع والداخلية) إلى فريق «14 آذار»... وهو لا يزال على موقفه بالوقوف إلى جانب ميشال عون «في السراء والضراء».
÷ ظل الرئيس نبيه بري متمسكا بموقفه النائي بنفسه عن مشاورات التأليف على قاعدة أنه خدم عسكريته، مشجعا في الوقت نفسه الرئيس المكلف على الاستمرار بالتواصل مع كل الفرقاء وخاصة العماد عون. وقال الوزير علي حسن خليل لـ«السفير» انه «بمعزل عن موقفنا الرافض للتدخل في مجريات التأليف، فإن مسألة الميثاقية معيار أساسي واضح ومحسوم وغير قابل للأخذ والرد».
÷ لم تنجح محاولة الرئيس سعد الحريري لاستدراج «القوات» التي تمسكت بموقفها الرافض للمشاركة، إلا على قاعدة الاتفاق المسبق على البيان الوزاري، بينما أبلغت «الكتائب» و«مسيحيو 14 آذار» الرئيس المكلف بثبات مشاركتهما، على أن تسند لهما حقائب «تليق بموقفهما الوطني» على حد تعبير سامي الجميل.
÷ النائب وليد جنبلاط اختار عبارة «لا تعليق»، بوصفها أفضل تعبير عن اشمئزازه مما بلغته الأمور، مبديا خشيته من أن تكون المظلة الاقليمية التي أعطت الضوء الأخضر للتأليف قد انتهى مفعولها. وقال الوزير وائل أبو فاعور الذي أبقى محركاته تعمل في كل اتجاه في الساعات الأخيرة، ان جنبلاط يبذل مسعى اللحظة الاخيرة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والقوى السياسية لتدارك الامور بما يؤدي الى حكومة سياسية وفق الصيغة المتفق عليها، وبالتالي تفادي الوصول الى اي سيناريو غير محبذ، خاصة في مرحلة تتهدد فيها البلد مخاطر كبيرة. وقال لـ«السفير» ان فرص التفاهم لا تزال قائمة.
«القاعدة» يتبرأ من «داعش»: قطيعة .. أم إعلان حرب؟
عبدالله سليمان علي
كلام له ظهر وبطن، ولكنه أيضاً سلاح ذو حدّين. البيان الصادر عن «تنظيم قاعدة الجهاد ـــ القيادة العامة» حول عدم وجود أي صلة بين تنظيم «القاعدة» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) هو أقلّ من إعلان حرب، ولكن أكثر من مجرد قطيعة وطلاق بائن.
في البداية ينبغي التنويه أن البيان يعود إلى تاريخ سابق، وتحديداً إلى 22 كانون الثاني الماضي، والأيام وإن كانت قليلة إلا أن لها حساباتها في مجريات المشهد «الجهادي» على الأراضي السورية، نظراً لتسارع الأحداث ووتيرة تطورها المتصاعدة. ففي ذلك التاريخ صدر التسجيل الصوتي لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري «نداء عاجل لأهل الشام»، والذي طالب فيه بوقف إطلاق النار بين الفصائل الإسلامية، وتشكيل هيئة قضائية للنظر في النزاع.
وقد اعتبر هذا النداء تراجعاً في حدة موقف الظواهري من «داعش»، قياساً على الموقف الذي كان قد أعلن عنه أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» (فرع القاعدة في الشام)، وحمّل فيه «داعش» مسؤولية تصاعد النزاع نتيجة سياسته الخاطئة.
لكن «السفير» أشارت في حينه إلى أن التسجيل الصوتي للظواهري كان مصحوباً ببيان سري أكثر قسوة في مضمونه من التسجيل الصوتي المعلن، وهو هذا البيان الذي نشره مركز «الفجر»، التابع لتنظيم «القاعدة»، بعد أسبوعين من وصوله إلى بعض القيادات «الجهادية» في سوريا.
وجاء في البيان «تعلن جماعة قاعدة الجهاد أنها لا صلة لها بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، فلم تخطر بإنشائها، ولم تستأمر فيها ولم تستشر، ولم ترضها، بل أمرت بوقف العمل بها». وأضاف ان التنظيم «ليس فرعاً من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطه بها علاقة تنظيمية، وليست الجماعة مسؤولة عن تصرفاته».
وشدد البيان على «البراءة من أي تصرف ينشأ عنه ظلم ينال مجاهداً أو مسلماً أو غير مسلم». وأشار خاصة الى «البراءة من الفتنة التي تحدث في الشام بين فصائل المجاهدين ومن الدماء المحرمة التي سفكت فيها من أي طرف كان». ودعت قيادة «القاعدة» «كل ذي عقل ودين وحرص على الجهاد، الى أن يسعى جاهداً في إطفاء الفتنة، بالعمل على الإيقاف الفوري للقتال، ثم السعي في حل النزاعات بالتحاكم إلى هيئات قضائية شرعية للفصل في ما شجر بين المجاهدين».
ظهر وبطن. لأن البيان من حيث الظاهر لم يأت بجديد على صعيد العلاقة بين «القاعدة» و«الدولة الإسلامية». فمن المعروف أنه ليس هناك علاقة تنظيمية بين الطرفين، كما أن الظواهري نفسه أعلن في رسالة سابقة أن «جبهة النصرة» هي فرع «القاعدة» في الشام وطالب «الدولة الإسلامية» بالعودة إلى العراق. أما في العمق، فالرسالة من البيان واضحة، وهي أن قيادة خراسان (تاريخياً كان يطلق على أفغانستان وجزء من باكستان اسم إقليم خراسان، وبناءً على منطقهم باستعادة كل شيء إسلامي فإن «القاعدة» يستخدم هذا الاسم) غير راضية عن «النهج» الذي يسلكه «الدولة الإسلامية»، وفيه تهديد مبطن بأن الوقت لن يطول قبل أن تعلن قيادة خراسان تبرؤها من هذا «النهج» الضالّ، كما تبرأت اليوم من العلاقة التنظيمية.
وسلاح ذو حدّين. لأن كل طرف سوف يجد السبيل المناسب إلى تفسير البيان وتأويله بما ينسجم مع مصالحه ومفاهيمه. فالقيادة العامة لتنظيم «القاعدة» تريد وضع مسافة بينها وبين «داعش» تسمح لها بالاستفادة من المناخ الجديد في المنطقة، الذي يوحي بتقبّله لـ«القاعدة» وتنظيماتها، ولا يمانع من اندماجها أو تحالفها مع تنظيمات أخرى، من دون أن يكون سيف مكافحة الإرهاب مسلطاً على رقابها.
أما تنظيم «الدولة الإسلامية» فسوف يتمسك بتفسير للبيان يخدم الأدبيات التي طالما شكلت أساس خطابه، وعلى رأسها تأكيده المستمر أنه تنظيم مستقل عن «القاعدة»، وأنه ليس ثمة بيعة في رقبة زعيمه أبي بكر البغدادي للظواهري. ومن الواضح أن البيان سيشكل مستنداً قوياً في أيدي أنصار «داعش» لهذه الجهة. كما أن صدور مبادرة «التبرؤ وإعلان عدم وجود علاقة» عن قيادة خراسان، من شأنه أن يزيح عن كاهل «داعش» عبئاً معنوياً كبيراً، طالما ترددت قياداته في التعبير عنه، رغم أنهم في منعطفات كثيرة كانوا راغبين فيه أكثر من رغبة قيادة خراسان.
علاوة على ما سبق، تجدر الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، وقد تعطي مؤشراً لتحديد الشخصية الأكثر نفوذاً داخل المشهد «الجهادي» في سوريا، فالبيان الصادر عن قيادة خراسان أتى بعد أيام فقط من قيام أبو خالد السوري، «أمير أحرار الشام» في حلب، ومندوب الظواهري لحل الخلاف بين «النصرة» و«داعش»، بتوجيه نداء إلى أيمن الظواهري يطالبه فيه باتخاذ موقف حاسم من «داعش» والتبرؤ من أفعاله، حيث قال مخاطباً الظواهري: «يا شيخنا إن ما حدث ويحدث من قتل للمسلمين تحت أسباب واهية، ما أنزل الله بها من سلطان، بسبب ما يدعى الدولة في العراق ثم في الشام، سببه تأخركم كقيادة للجهاد في العالم في الإنكار عليهم والتبرؤ منهم ومن أفعالهم، حتى لا يخدع أحد بهم». وأضاف السوري ان «اعترافكم بهم، وإسباغكم الغطاء الشرعي عليهم، أساء ويسيء إلى الجهاد وإلى التنظيم»، وطالبه بأن «ابرأ إلى الله منهم، ولا تمهلهم مرة بعد مرة، واعلم أنك مسؤول ومحاسب».
وهذه الاستجابة من الظواهري أو قيادة خراسان لمطلب أبي خالد السوري، لا توحي بوجود علاقة بين «أحرار الشام» و«القاعدة» وحسب، بل إنها ترقى لتكون دليلاً على محورية الدور الذي يقوم به أبو خالد السوري، سواء داخل حركة «أحرار الشام» وإضفاء طابع «القاعدة» عليها، أو لجهة تأثيره على قيادة خراسان، واستدراج الأخيرة لاتخاذ مواقف لا تصب في النهاية إلا في مصلحة «حركة أحرار الشام» البعيدة كلياً عن أي انتقاد يربط بينها وبين الإرهاب كما هي الحال مع «جبهة النصرة».
وقال قائد من «جبهة النصرة» في شمال سوريا، لوكالة «رويترز»، إن البيان يعني أن موقف جماعته لم يعد على الحياد. وأضاف «نحن الآن في حرب مع جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، وسنقضي عليها نهائيا»."
النهار
الإرهاب يتمدّد وانتحاري الشويفات يترك رأسه!
دوّامة العجز ترسو على حكومة افتراضية
وكتبت صحيفة النهار تقول "بدا امتناع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مرتين أمس عن التعليق على دوامتي المراوحة الحكومية والتفجيرات الارهابية المتعاقبة التعبير الامثل والاكثر دلالة على واقع مأسوي يحكم بقبضته مصير لبنان السياسي والامني. ففي موازاة اشتداد اخطار التفجيرات الانتحارية التي سجلت أمس عبر تفجير الشويفات تطوراً إجرامياً جديداً في الانماط التي تتبعها التنظيمات الارهابية، لم يقل العجز المكشوف عن اختراق حصار التعقيدات والعراقيل القائمة في وجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة خطورة عن الانكشاف الامني الذي يستبيح منطقة لبنانية اثر منطقة منذراً بعرقنة حقيقية تكاد معها وتيرة التفجيرات تتحول شبه يومية.
وفيما ضرب الارهاب الانتحاري أمس للمرة الاولى منطقة الشويفات باسلوب جديد استهدف حافلة للنقل العام لم يكن المشهد السياسي اقل سوءاً مع الامعان في المماطلة والتسويف والعجز عن تجاوز هذه الدوامة المملة التي تقترب من شهرها العاشر بعد ايام قليلة. ولعل العلامة الفارقة التي بدأت تصير "قاعدة" متبعة لدى كل موجة من موجات التبشير بالحسم الحكومي تتمثل في رفع وتيرة التقديرات المتفائلة بالحسم الحكومي الموعود مع بداية كل اسبوع ومن ثم تبدأ عملية تخفيف هذه التقديرات وتسويغ تمديد المهل تباعاً في الايام اللاحقة لتعود الامور الى دوامة الانسداد والاختناق مجددا فيما يلقي كل من أفرقاء النزاع تبعة التأخير على الاخر، بدليل ان الرئيس المكلف تمام سلام لا يزال ينتظر ردا من العماد ميشال عون فيما الاخير ينتظر بدوره جواباً من الرئيس المكلف، ولا احد قادر على معرفة ما ينتظره كل منهما من غريمه. اما الافرقاء الاخرون فبعضهم متفرج وبعضهم الاخر من الوسطاء بدأ يظهر قابلية متقدمة للاعتزال وغسل الايدي.
في أي حال، لم تخرق الخلوة الاطول التي عقدها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام منذ بداية الازمة الحكومية والتي استمرت زهاء ساعتين مساء أمس المناخ المعقد لعملية التأليف وإن تكن معطيات المعنيين بهذه العملية سعت الى الحدّ من الاجواء القاتمة السائدة، علما ان اجتماع بعبدا انعقد على وقع الانباء المتواترة عن تفجير الشويفات، مما اوحى انه يمكن ان يشكل عاملاً دافعاً بقوة لاستصدار مراسيم تشكيلة حكومية سياسية لم تعد تعترضها ظاهراً الا العقدة العونية. لكن الاجتماع لم يفض الى تصاعد دخان الحسم وان يكن سليمان وسلام تداولا على ما علم صيغاً وأسماء بدليل الملف الذي كان يحمله الاخير. وقالت أوساط الرئيس المكلف لـ"النهار" ان حركة اليومين الاخيرين وخصوصاً لقاءات سلام أمس مع ممثل "تيار المردة" روني عريجي وممثل الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان وممثل الكتائب النائب سامي الجميل بينت ان الامور بلغت مرحلة تداول الاسماء والحقائب لكنها اشارت في الوقت نفسه الى ان سلام لم يتبلغ أي رد من العماد عون على العرض الذي قدمه الى الوزير جبران باسيل.
وعلمت "النهار" ان الصورة في نهاية الاتصالات والمشاورات امس أظهرت ان الخيارات قد ضاقت وكذلك المهلة الزمنية التي يمكن الاستفادة منها لتشكيل الحكومة، وعليه فإن البحث بين الرئيس سلام والنائب جنيلاط يدور حاليا حول "الحدّ من الاضرار" في حال اعتماد واحد من الخيارات الباقية.
في موازاة هذه المعطيات، أفادت مصادر مواكبة لاتصالات الرئيس المكلف ان خيار الحكومة السياسية الجامعة لا يزال الاساس في المحادثات الجارية والتي شملت امس فريقين في "تكتل التغيير والاصلاح" هما "تيار المردة" والطاشناق اللذان بحثا في العرض الذي قدماه الى "التيار الوطني الحر" ووعدا بمعاودة الاتصال بسلام لتوضيح الموقف في حين ان الجواب من "التيار الوطني الحر" لم يصل بعد الى دارة المصيطبة والذي قد يعلن عنه اليوم في مؤتمر صحافي. وفي هذا السياق كان اجتماع العمل امس بين رئيس الجمهورية وسلام، وبحثا في نتائج الجهود المبذولة وهما سيواصلان اتصالاتهما قبل العودة مجدداً الى اللقاء. وفي حصيلة هذه الاتصالات أمس أكدت المصادر لـ"النهار" ان "لا تراجع عن تأليف الحكومة السياسية الجامعة والتي ستعلن في نهاية مرحلة من الجهود التي بات قياسها بالأيام".
وفي سياق متصل كانت للوزير وائل ابو فاعور بتكليف من جنبلاط زيارة لقصر بعبدا ومثلها زيارتان نهاراً ومساء لدارة المصيطبة.
وفي المقابل، قالت اوساط "التيار الوطني الحر" ان العماد عون لا يزال ينتظر جواب سلام عن اسئلة طرحها عليه الوزير باسيل. كما أفادت مصادر في قوى 8 آذار ان ايا من اطراف هذا الفريق لن يقبل بتغطية خروج "التيار الوطني الحر" من الحكومة، اذا اعلنت الحكومة من دون اتفاق معه، وهو الامر الذي ترجمه النائب بقرادونيان بقوله لسلام إن مشاركة الطاشناق في الحكومة مرتبطة بالحكومة الجامعة متمنياً عليه عدم التسرع في اعلان حكومة أمر واقع . كما اشارت المصادر الى استبعادها قبول رئيس مجلس النواب نبيه بري حكومة لا يتوافر فيها تمثيل سائر المكونات التي شملها الاتفاق الاساسي على صيغة "الثلاث ثمانات". اما النائب جنبلاط، فاكتفى أمس في تصريحه الاسبوعي بعبارة "لا تعليق". ولما سألته "النهار" مساء عن تعليقه على تفجير الشويفات اكتفى بالاجابة: "مرة جديدة لا تعليق".
ترك رأسه!
في غضون ذلك، كانت الشويفات هذه المرة على موعد مع رعب التفجيرات الانتحارية حيث فجر انتحاري يحمل زناراً ناسفاً قدرت زنته بخمسة كيلوغرامات نفسه بسيارة فان للنقل العام قرب محطة الريشاني فقتل الانتحاري المجهول الهوية وجرح سائق الفان حسين مشيك وآمال مجيد الاحمدية. وتناثرت اشلاء الانتحاري في المكان اذ عثر على رأسه مقطوعا ولكن في حال تسمح بالتعرف على صاحبه اذ لم يصب بتشوهات. كما حققت القوى الامنية مع سائق سيارة أجرة نقله الى مكان التفجير وأفاد ان الانتحاري بدا غريب التصرفات ومربكاً. وتحدثت معلومات مساء عن استدعاء اشخاص آخرين للاستماع الى إفاداتهم منهم ابن سائق السيارة التي نقلت الانتحاري وبعض أبناء عرب خلدة.
البراميل المتفجّرة تردُم أحياء حلب
وأوباما يزور السعودية في آذار
قتل 26 شخصاً امس عندما القت مروحيات تابعة للقوات النظامية السورية براميل متفجرة على احياء في شرق حلب خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة مما تسبب بحركة نزوح كثيفة من هذه الاحياء. وتوفي الشاب وسام سارة، نجل عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" فايز سارة، نتيجة تعرضه للتعذيب لدى اعتقاله في احد سجون دمشق كما اعلن والده والائتلاف. وفي هذا الوقت اعلنت القيادة العامة لتنظيم "القاعدة" تبرؤها من "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) التي تقاتل في سوريا ومن معركة هذه المجموعة مع الكتائب المقاتلة في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
ومع تسارع الاحداث على الساحة السورية، أكد البيت الابيض في بيان ان الرئيس باراك اوباما سيزور المملكة العربية السعودية في آذار ليبحث مع الملك عبد الله بن عبد العزيز في قضايا امنية بالشرق الاوسط تسببت ببعض التوتر في العلاقات الثنائية. وقال ان الزيارة النادرة التي ستأتي عقب رحلة لأوباما الى هولندا وبلجيكا وايطاليا ستشمل محادثات في شأن "الأمن الخليجي والاقليمي والسلام في الشرق الاوسط والتصدي للتطرف العنيف وقضايا اخرى تتعلق بالرخاء والأمن".
وأضاف انه من المقرر ان تشمل المحادثات الاميركية - السعودية سياسة واشنطن حيال ايران وسوريا. وهذه الزيارة الاولى لاوباما للسعودية منذ عام 2009.
وفي موسكو، شددت روسيا من دفاعها عن دمشق في خلاف مع الغرب على التأجيل المتكرر الذي شهدته عملية التخلص من الترسانة الكيميائية السورية قائلة ان حكومة الاسد لا تتحمل المسؤولية عن ذلك وانه لا يزال من الممكن التزام الموعد النهائي الذي يحل في حزيران.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع "رويترز" انه لا حاجة الى ممارسة "ضغوط سياسية" على دمشق لان التأجيل يرجع الى الوضع الامني الصعب ومشاكل لوجيستية.
الوضع الانساني
وفي روما، عبر المشاركون في اجتماع حول المساعدة الانسانية لسوريا عن اسفهم لان الشق الانساني لم يؤخذ في الاعتبار في مفاوضات جنيف 2.
وصرحت مساعدة الامين العام للامم المتحدة فاليري اموس في مؤتمر صحافي "عبرنا جميعا هذا الصباح عن خيبة املنا لانه لم يحرز اي تقدم في شأن الشق الانساني اثناء محادثات الاسبوع الماضي في جنيف التي تركزت كلها على الشق السياسي". واضافت: "نرى في الشق الانساني امكاناً يسمح بارساء الثقة بين الطرفين". ولفتت الى انه من سبعة ملايين شخص يقعون رهينة الحرب في سوريا هناك 3,3 ملايين "في حاجة ماسة الى مساعدة انسانية".
كذلك اسفت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو لان "الحوار السياسي الذي، كما نعلم، سيكون طويلا ومعقدا، يجرى منفصلا عن المسائل الانسانية".
الاجتماع الثلاثي
وفي طهران، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبد اللهيان ان الاجتماع الثلاثي بين إيران وسويسرا وسوريا المتعلق بتسهيل إرسال المساعدات الانسانية إلى سوريا، سيعقد في طهران اليوم.
وقال إن مساعدي وزراء خارجية الدول الثلاث، سيعقدون في طهران هذا الاجتماع لدرس سبل الاسراع في ارسال المساعدات الانسانية الدولية الى سوريا.
القدوة استقال او اقيل
وبعد ايام من انتهاء مؤتمر جنيف 2، قالت مصادر ديبلوماسية إن ناصر القدوة نائب الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي الذي يدير محادثات السلام السورية في سويسرا أعفي من عمله بعد مطالب متكررة من الحكومة السورية باستبعاده. وقال ديبلوماسي: "لقد أقيل".
وأفاد ديبلوماسيون إن دمشق تعترض منذ وقت طويل على القدوة الذي رشحته جامعة الدول العربية للانضمام الى فريق الوساطة وكان يتولى التعامل مع المعارضة في المحادثات. والقدوة هو وزير خارجية سابق للسلطة الفلسطينية وابن اخت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
واشار ديبلوماسيون الى أن من العوامل التي يحتمل أن تكون قد ساهمت في استبعاد القدوة دوره في صوغ اعلان جنيف وهو الوثيقة التي تجرى على أساسها محادثات السلام وعلاقاته الوثيقة مع ممثلي المعارضة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية ان الإبرهيمي لا يشعر بالارتياح الى القدوة منذ وقت طويل وهو أمر لم يكن في مصلحته."
الاخبار
انتحاري الهرمل سوري يدعى «أبو عمر الأنصاري»: هل ضرب الأسيريون في الشويفات؟
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "ضرب الإرهاب من جديد أمس، في الشويفات، على تخوم الضاحية الجنوبية. لم يكن الانتحاري أمس يقود سيارة مفخّخة، بل اتبع طريقة جديدة تمثلت في ركوبه «فاناً» للركاب كان يفترض أن يخترق الضاحية الجنوبية وصولاً الى الحمرا
هل ضرب أحمد الأسير مرة جديدة؟ وهل من بقي ناشطاً من مجموعاته يقف خلف تفجير الشويفات الانتحاري؟ السؤال هذا تردد في الأروقة الأمنية أمس، على خلفية توقيف مشتبه فيهما على علاقة بالانتحاري الذي فجّر نفسه داخل «الفان» في الشويفات أمس، كانا ناشطين في صفوف مجموعات تابعة للشيخ الصيداوي الفار.
وكشفت المعلومات الأمنية أنّ الانتحاري شوهد يقف أمام محال «غلف مارت» في خلدة، حيث كان يحمل في يده كيساً من «الجنفيص». وأشارت المعلومات إلى أن الانتحاري بقي واقفاً نحو ربع ساعة قبل أن يصعد في سيارة تاكسي يقودها الشيخ السلفي ع. غ. وبعد فترة وجيزة من انطلاق السيارة، أنزل الشيخ الانتحاري الذي صعد في سيارة فان متجهة إلى الشويفات. وبعدما دوّى صوت انفجار في الشويفات، ادّعى سائق سيارة الأجرة أنه ارتاب في الرجل وأنزله، بحسب مصدر أمني.
الأجهزة الامنية بدأت تحقيقاتها، فأوقف فرع المعلومات الشيخ ع. غ. وابنه وشاهدين هما أحمد ن. وممدوح م. على ذمّة التحقيق، علماً بأن المشتبه فيهما الرئيسيان هما الشيخ ع. غ. وابن عمّه ز. غ.، لكون الأخير تاجر سلاح معروفاً في المنطقة التي صعد منها الانتحاري. وذكرت المعلومات أن الشيخ ع. غ. سبق أن سافر غير مرّة إلى باكستان، فيما لا تزال التحريات جارية لتوقيف ز. غ. الذي توارى عن الأنظار. وحتى ليل أمس، لم تكن الأجهزة الامنية قد حدّدت صلة الشيخ بالانتحاري. وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن الشيخ إما «تربطه صلة مباشرة بالانتحاري، أو أنه يعرف من يقف خلف الأخير، لأنه تلقّى اتصالاً من شخص طلب منه توصيل الانتحاري من خلدة إلى نقطة محددة في الشويفات».
كذلك رجّحت مصادر أمنية أن الانتحاري كان في طريقه إلى الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان يفترض أن يفجّر نفسه. وترددت معلومات عن كون سائق الحافلة التي وقع فيها التفجير ارتاب بالانتحاري، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه. إلا أن مصادر أمنية توقعت أن يكون الانتحاري قد فجّر الحزام الناسف الذي في حوزته عن طريق الخطأ.
والسؤال عن دور المجموعات التابعة للأسير يستند إلى سابقة تفجيري السفارة الإيرانية اللذين نفذهما أسيريان.
على صعيد آخر، قالت مصادر مقرّبة من «جبهة النصرة» لـ«الأخبار» إن منفّذ الهجوم الانتحاري الأخير في مدينة الهرمل سوري الجنسية. وكشفت أنه يُعرف بلقب «أبو عمر الأنصاري»، لكنها رفضت كشف اسمه الحقيقي، تاركة أمر الإعلان عنه لقيادة «النصرة». وقالت المصادر نفسها إن التريّث في شأن إعلان هوية الانتحاري الآخر «مرتبط بضرورات أمنية».
14 آذار تكرّر ذرائع الإرهابيين
وفي ردود الفعل، كررت الأمانة العامة لـ14 آذار تبريراتها للإجرام المتنقل حاصداً المدنيين، بأنه جراء تدخل حزب الله في سوريا. ورأت في بيان أن «تورط الحزب في القتال الدائر في سوريا لن يستجلب إلى لبنان إلا المزيد من الويلات والخراب والإرهاب والدموع». وجددت مطالبتها «بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية ـــ السورية».
رئيس الجمهورية ميشال سليمان اكتفى، تعليقاً على التفجير، بالطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية التشدد في تعقب مرتكبي التفجيرات التي تحصل على الأراضي اللبنانية والمحرضين عليها، وملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
من جهته، دان وزير المهجرين علاء الدين ترو «التفجيرات المتنقلة في أكثر من منطقة لبنانية». وفيما رأى أن «تفجير الهرمل هو جزء من التدخلات والتدخلات المضادة في الأزمة السورية، ويأتي في إطار انعكاسات هذه الأزمة على لبنان»، لفت في الوقت عينه إلى أن «لبنان ليس وحده مسرحاً لعمليات جبهة النصرة وداعش، بل كل العالم العربي يئن تحت هذا التدخل الدموي الذي تقوم به هذه المجموعات».
واستنكر وزير الدولة مروان خير الدين التفجير، لافتاً إلى أن «هذه المنطقة هي أحد أبواب الضاحية الجنوبية لبيروت». ورأى أن «الرسالة من هذا التفجير هي عينها في كل الانفجارات، وهي أن الإرهاب يضرب المواطنين أينما كانوا».
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى ان «الانكشاف الأمني بات فظيعاً، ولم يشهده لبنان منذ سنوات طويلة»، ودعا إلى «مواجهة انفلات الوضع الأمني من خلال تشكيل حكومة جامعة والالتقاء حول طاولة الحوار وتحمّل المسؤولية».
وحمّل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار المجتمع الدولي مسؤولية دخول الإرهابيين الى لبنان، لافتاً الى أن «جريمة الشويفات تأتي في سياق مسلسل الإرهاب التكفيري الذي يستهدف المنطقة ولبنان». ولفت الى أن «الانتحاريين هدفهم القتل لمجرد القتل».
ورأت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان أن «هذا الوضع والوصف الإجرامي المتجدد والمتنقل بات بحاجة إلى وقفة وطنية صادقة وصارمة، وبات بحاجة إلى سحب كل الذرائع وكل الغطاء الأمني والسياسي عن المجرمين والبؤر الإجرامية الإرهابية التي تنمو وتتكاثر في ظل احتضان سياسي من بعض القوى السياسية المعروفة والجماعات التكفيرية الدموية».
ورأت مديرية الشويفات في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن «تفجير الشويفات يقع في سياق مسلسل التفجيرات الانتحارية المستهدف قتل الناس وترويعهم، ويعكس غريزة الإجرام للقائمين به».
وحمّلت عشيرة آل مشيك التي ينتمي اليها سائق الفان الذي وقع فيه التفجير «مسؤولية تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية لمن يجعلون من بيوتهم ومناطقهم بيئة حاضنة للإرهاب ومن ألسنتهم أبواق نعق، ونقول لهم لن ترهبونا بتفجيركم، ولكن اعلموا أن صبرنا قد نفد، وباسم عائلتنا وكل عشائر البقاع نعاهد أهلنا في الضاحية الأبية وفي هرمل الشهداء وقادتنا في المقاومة أننا سنغيّر وجه التاريخ، وإن غداً لناظره قريب».
ودانت السفارة البريطانية في بيروت عملية التفجير، واعتبرت في بيان «هذا العمل الوحشي محاولة جديدة لترهيب الشعب اللبناني وتفريقه»."
المستقبل
المحكمة تتابع تفاصيل العبث بمسرح الجريمة..
ومسلسل الإرهاب الانتحاري وصل الى الشويفات
الحكومة قاب يومين أو أدنى
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "على وقع استمرار مسلسل التفجيرات الإرهابية الانتحارية، دخلت أمس مشاورات تأليف الحكومة في مرحلتها الأخيرة وصار من شبه المؤكد أن تخرج التشكيلة المنتظرة الى النور غداً أو بعده بعد أن توضحّت مواقف معظم الفرقاء، ومن ضمن ذلك عدم تقديم التيار العوني جوابه الأخير على ما طرحه عليه الرئيس المكلّف تمام سلام، وطلب آخرين مهلة تنتهي اليوم لتأكيد قبول المشاركة من عدمها.
لكن التفجير الإرهابي الانتحاري الجديد الذي ضرب في الشويفات بعد 48 ساعة على التفجير المماثل في الهرمل، كاد أن يتسبب بكارثة بشرية وعمرانية واسعة النطاق، بحيث أن الانتحاري الذي صعد الى "فان" للركاب فجّر نفسه على بعد أمتار من "محطة محروقات الريشاني" بعد أن اشتبه به السائق الذي يعمل على خط الضاحية الجنوبية. ولو قدّر للمحطة أن تنفجر بمخزونها أو لو وصل الانتحاري الى أحد الأحياء المكتظة في المنطقة المحاذية، لكانت الأضرار مهولة بكل المقاييس. وكان الانتحاري الذي تردّد أن هويّته عُرفت، استقل سيارة "فان" من نوع "هيونداي" يقودها ديب عيسى مشيك وتحمل لوحة حمراء رقم 375121/م، ومن ثم عمد الى تفجير نفسه قرب محطة الريشاني بواسطة حزام ناسف قُدّرت زنته بحسب المعلومات الأولية بما بين 3 و5 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، في حين أوردت قناة "المنار" أن "الانتحاري أخرج رأسه من نافذة الـ"فان" وفجّر نفسه" الأمر الذي يفسّر سبب العثور على الجزء العلوي من جسم الانتحاري مع ملامح وجهه الواضحة في مكان الانفجار بينما بقيت أجزاء من أشلائه داخل الفان، وقد نقلت جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" هذه الأشلاء الى مستشفى "بهمن".
وعلى الأثر، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طبيباً شرعياً بإجراء فحوض الحمض النووي للانتحاري توصلاً الى كشف هويته، بينما كلّف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية والأدلة الجنائية في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات في حادثة التفجير، بحيث سارعت القوى الأمنية الى سحب كل أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة في المنطقة بما يشمل تلك المثبتة في "محطة الريشاني" الكائنة عند نقطة الانفجار.
الحكومة
وبرغم عدم تقديم رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون رده على عرض الرئيس سلام على الوزير جبران باسيل حقيبتي الخارجية والتربية، فإن أجواء ذلك الرد لم تكن غامضة أو بعيدة عن المتوقّع، حيث أن الرفض هو الجواب الوحيد.
وفي ضوء ذلك وغير ذلك، من مشاورات أجراها الرئيس المكلف نهاراً مع وفد حزب "الطاشناق" والنائب سامي الجميل وموفد الوزير سليمان فرنجية، توجه سلام عصراً الى قصر بعبدا حاملاً ملفاً يتضمن التشكيلة المقترحة وتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في شأنها.
وأشارت مصادر بعبدا لـ"المستقبل" الى أن البحث بين الرئيسين تطرق الى توزيع الحقائب والأسماء بعد أن تم تجاوز عقدة المداورة، وبالتالي فالاجتماع كان أقرب الى جوجلة عرض فيها الرئيس المكلّف تصوّره للأسماء والحقائب، كما أبدى رئيس الجمهورية ملاحظاته في هذا الإطار".
ولفتت المصادر الى "أن الحكومة من المفروض أن تبصر النور خلال اليومين المقبلين".
من جهتها أشارت مصادر الرئيس المكلّف لـ"المستقبل"، الى "أن الرئيس سلام لم يتلقَّ حتى يوم أمس، جواباً على العرض الذي قدّمه لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب عون بأن تُسند حقيبتي الخارجية والتربية للتيار الوطني الحر، وبالتالي فلقاؤه مع رئيس الجمهورية جاء لوضعه في نتائج لقاءاته خلال اليومين الماضيين".
وبدوره قال النائب آغوب بقرادونيان لـ"المستقبل" "إن لقاء وفد حزب الطاشناق مع الرئيس المكلف تضمن ثلاث نقاط، أولها التمنّي بعدم تشكيل حكومة أمر واقع سياسية، وثانيها أن يعطي المزيد من الوقت لتشكيل حكومة جامعة، وبالتالي إعطاء المزيد من الوقت للوصول الى هذه الحكومة، وثالثها أن مشاركة حزب الطاشناق في الحكومة لا تتم إلا بالتشاور مع حلفائهم في 8 آذار والحلفاء المسيحيين".
وعلمت "المستقبل" أن الوفد طلب كما فعل موفد الوزير فرنجية روني عريجي، مهلة تنتهي اليوم لإبلاغه موقفاً نهائياً من قبول المشاركة في الحكومة أو لا.
ومن جهتها أكدت مصادر "اشتراكية" لـ"المستقبل" أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي كان موقفه الأسبوعي المعتاد أمس، أبلغ تعبير عن خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد، سيشارك في أي حكومة جامعة يشكّلها الرئيس سلام "إذا كانت تفي جميع الفرقاء السياسيين حقّهم"، رافضة التأكيد أو نفي المعلومات التي تحدّثت عن احتمال عدم انسحابه من حكومة يقرّر "حزب الله" الاستقالة منها تضامناً مع النائب ميشال عون.
وإذ أشارت المصادر الى "الخط الأحمر الأمني الذي وصلت إليه البلاد"، لفتت الى أن "الفلتان الأمني الجنوني الإرهابي الانتحاري يحتّم علينا تشكيل حكومة سياسية جامعة في أسرع وقت ممكن، علّها تقلّل من الأضرار".
وبدورها نقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن مصادر أخرى في الحزب الاشتراكي قولها "إن الحزب يدعم ويسير في أي حكومة سياسية جامعة إلا أنه في حال أصرّ فريق معيّن على التشبّث بشروطه وعندما نواجه برفض تام للدخول في الحكومة سيكون لكل حادث حديث، أي أننا سنشارك في حكومة جامعة حتى بمن حضر".
وكان وزراء رئيس الجمهورية نقلوا عنه "أن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في البلاد لا يحتمل التأجيل في تأليف الحكومة، وبالتالي من الضروري بذل الجهود اللازمة للوصول الى التشكيلة العتيدة".
المحكمة
وفي لايسندام، استأنفت غرفة البداية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع الى إفادات شهود الادعاء في سياق التركيز على العبث بمسرح جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005.
وكشف الشاهد العميد عبد البديع السوسي الذي كان آنذاك رئيس قسم المتفجرات واقتفاء الأثر في قوى الأمن الداخلي عن انعقاد اجتماع بعد ظهر 14 شباط 2005 في مقر المحكمة العسكرية في بيروت، خصص للبحث في أمور عدة ومن بينها وجوب حماية مسرح الجريمة.
ووفق الشاهد، فإنه طالب بحماية مسرح الجريمة نظراً لأهميته في التحقيق. وقال إن رئيس الاجتماع قاضي التحقيق العسكري الأول آنذاك رشيد مزهر قد شدد على ذلك.
ومعلوم أنه بعد منتصف الليل، وبطريقة مفاجئة تقرر نقل سيارات موكب الرئيس رفيق الحريري الى ثكنة الحلو، فيما أوقفت الضجة عمليات ردم حفرة الجريمة.
وقال السوسي إن موضوع نقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة لم تتم إثارته في الاجتماع.
وكشف أن الكلاب البوليسية المدرّبة بدأت البحث عن مختفين بعد أيام عدة من وقوع الجريمة.
وكان ملاحظاً أن جهة الدفاع عن المتّهمين ركّزت، على مسألة مسرح الجريمة، وذلك في خطوة قد يكون الهدف منها التشديد على دور النظام اللبناني بالجريمة في محاولة لرفع المسؤولية الجرمية عن المتهمين المنتسبين الى "حزب الله" بقيادة مصطفى بدر الدين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إثارة موضوع العبث بمسرح الجريمة. وهو ما سبق ودفع المراقبين الى توقع إعادة استدعاء الجنرالات الأربعة المخلى سبيلهم.
السوسي قال إنه لا يعرف أن هناك شخصاً أدلى بإفادة عن أنه هو من أعطى أمراً بإعادة قطعتين الى حفرة الجريمة كانتا قد أخذتا منها وقيل إنها للسيارات. وأعلن أنه في حال وجدت إفادة مماثلة فهي لا تتضمن حقيقة ما حصل فعلاً، "إذ إنني لم أطلب أمراً مماثلاً".
المساعدات السعودية
الى ذلك، أطلع قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى المملكة العربية التي خصّصت للبحث في المساعدة العسكرية السعودية للجيش، حيث عقد اجتماعاً مطوّلاً ضمّ رئيس الديوان الملكي الشيخ خالد بن عبد العزيز التويجري والمسؤولين العسكريين السعوديين الكبار، ورئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الأميرال ادوار غيو.
وخلال الاجتماع قدم الجانب اللبناني عرضاً مفصلاً عن حاجات الجيش، فيما شدد الجانب السعودي على أهمية دور المؤسسة العسكرية اللبنانية في حفظ استقرار لبنان ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن المساعدة العسكرية للجيش اللبناني تنطلق من حرص بلاده المطلق على توفير الدعم له. ثم عرض بالتفصيل المبادرة السعودية والتعاون مع فرنسا لتأمين كل ما يحتاج إليه لتعزيز قدراته، فيما أبدى الجانب الفرنسي استعداده لتلبية المطالب التي تقدّمَ بها الجيش."
اللواء
«عقدة طارئة» تلاقي العُقَد العونية عند منتصف الطريق قبل ساعات من مراسيم الحكومة
«حزب الله» ممتعض من إسناد الداخلية والدفاع إلى 14 آذار!
مَنْ يلعب بنار الفتنة: تفجير إنتحاري في الشويفات بـ5 كلغ متفجرات؟
وكتبت صحيفة اللواء تقول "ماذا يجري على جبهة تأليف الحكومة؟
وفي أي خانة تصب المعلومات المنسوبة إلى مصادر متابعة للاتصالات مع «حزب الله»، وتفيد بأن فريق 8 آذار والحزب تحديداً يُبدي امتعاضاً شديداً من خطوة الرئيس المكّلف تمام سلام إسناد الحقيبتين الأمنيتين: الداخلية والدفاع إلى فريق 14 آذار؟
وهل ما يمكن وصفه بانقلاب الحزب على التفاهمات التي جرت بإقلاع قطار التأليف، له حسابات محلية أم إقليمية تتصل بالحرب السورية، وبالتجاذبات الإقليمية الجارية في المنطقة، ومن ضمنها فشل الجولة الأولى من جنيف-2، واستبعاد إيران عن المؤتمر؟
شكلت العقدة الطارئة التي كشفت عنها مصادر «حزب الله» صدمة في الأوساط السياسية، لا سيما وأن 8 آذار ستعقد اجتماعاً طارئاً لإعلان موقف مما وصفته «قفزة» الرئيس المكلّف إلى إعطاء الحقيبتين الأمنيتين إلى فريق 14 آذار، في ظل ما وصفته المصادر «الظرف الأمني الخطير الذي نمر به»، وأن «التجربة الأمنية مع 14 آذار لا تبشّر بالخير».
ونقل عن مصادر حزب الله أن هناك عدم ثقة مع فريق 14 آذار، ومن غير الحكمة إعطاء هذا الفريق حقيبتين حساستين في هذا الظرف الدقيق.
وردت مصادر المصيطبة على هذا الكلام، بأن التوافق الأخير، قضى بأن يُعاد توزيع الحقائب على فريقي 8 و14 آذار، وحصر الكتلة الوسطية الممثلة بالرئيسين ميشال سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط بالحقائب الخدماتية، وعلى هذا الأساس تم إعطاء الخارجية كوزارة سيادية للنائب ميشال عون تجاوباً مع تمني حزب الله، في حين بقيت المالية من حصة الرئيس نبيه بري.
واستدركت المصادر في تأكيدها لـ «اللواء» أن حصة 14 آذار كانت الداخلية أساساً وأضيفت إليها الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، وحصل كل ذلك لتجاوز العقدة العونية بالنسبة لوزارة الطاقة.
وأعربت مصادر سياسية عن خشيتها من أن تكون العقدة الطارئة تدعم العقد العونية المتعلقة بالمداورة والتمسك بالطاقة والاتصالات، وأن توفر الغطاء لعون، عشية اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» اليوم وقبل ساعات معدودة من إصدار مراسيم الحكومة العتيدة، بحيث التقى الفريقان عند منتصف الطريق لإعادة عقارب التأليف إلى الوراء بدل الالتقاء عند منتصف الطريق لدفع العجلة الحكومية إلى الأمام بتوافق وطني لمجابهة الأوضاع المستجدة أمنياً، والتي تهدد بفتن وشرور ما لم يجر تدارك الموقف.
مهما كان من أمر فقد رجحت الاتصالات التي أجراها الرئيس المكلّف أمس كفة التأليف لحكومة سياسية جامعة تضم في عدادها ممثلين عن تكتل «الاصلاح والتغيير» وحزب الله، فضلاً عن الكتل الأخرى مثل «أمل» و«المستقبل» والكتائب وجبهة النضال الوطني ومسيحيي 14 آذار.
ونجح الرئيس سلام في تجاوز الموقف السلبي للنائب ميشال عون وفريقه، عندما توجه مباشرة إلى حزبي «الطاشناق» و«المردة» لاستمزاج رأيهما في الحقائب وحتى الأسماء، مع أنهما جزء لا يتجزأ من تكتل «الاصلاح والتغيير».
وسمحت الاتصالات التي جرت بفعالية منذ السبت الماضي، في وضع عجلة التأليف على السكة الصحيحة، وتوّجت بزيارة الرئيس سلام إلى قصر بعبدا، بعد أن كان قد التقى أيضاً موفد حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، والمفاوض الاشتراكي على خط تقريب المواقف الوزير وائل أبو فاعور الذي زار أيضاً بعبدا.
وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» إن الاجتماع الذي استغرق ساعتين تطرق إلى ثلاثة مواضيع:
1- حصيلة المشاورات التي جرت مع الرئيس نبيه بري وحزب الله والفريق العوني وحلفائه، فضلاً عن حزب الكتائب.
2- أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على الأجواء الداعمة للتأليف التي لمسها من كل من الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط.
3- أخرج الرئيس المكلف من الملف الأزرق الذي كان في حوزته مسودة التشكيلة، وأجرى الرئيسان قراءة مشتركة للمسودة غير المكتملة بانتظار أجوبة «الطاشناق» و«المردة» والتيار العوني وحزب الله، حرصاً على أن تأتي التشكيلة جامعة لكل المكونات الوطنية والنيابية.
وقالت مصادر مطلعة علي مواقف بعبدا أن الرئيسين لاحظا مماطلة مقصودة لتمرير الوقت وسحب ما تبقى من رصيد الرئيسين، واتفقا على انه لا يجوز بقاء الوضع من دون حكومة بعدما أصبحت النوايا مكشوفة.
وأوضحت انه لأن الرئيس سلام سبق أن أعطى ممثلي الكتل والأحزاب مهلة 24 ساعة، فقد ارجئت التشكيلة من الأربعاء إلى الخميس تمهيداً لإصدار مراسيمها.
وقالت المصادر عينها أن الوقت بات يضيق امام تأليف الحكومة، وأن على الجميع تحمل المسؤولية التي يتعين عليهم نيابياً وشعبياً تحملها، لأن الظروف الأمنية والسياسية والإقليمية الضاغطة لا تحتمل تأخير ولادة الحكومة التي باتت بمثابة «حبل النجاة» بالنسبة للبنانيين الخائفين على أمنهم واستقرارهم، خصوصاً وأن خطر الانتحاريين بات يقضّ مضاجع اللبنانيين، بعدما أصبح هؤلاء يلجأون إلى محاولات التسلل في سيّارات الاجرة، او عبر «فانات» الركاب البسطاء، مثلما حصل في الشويفات، حيث يبدو ان الانتحاري فشل في الوصول إلى قلب الضاحية الجنوبية، عبر حيّ السلم، ففجر نفسه، او اجبر على ذلك بعدما افتضح امره، واقتصر عدد الضحايا على جريحين، أحدهما سائق «الفان» وامرأة كانت تمر بالصدفة في الطريق.
وكان الرئيس سليمان قد أكّد امام وفد من موظفي «باك» على ضرورة تشكيل حكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف يجري جولة جديدة من الاتصالات قد تظهر نتائجها في اليومين المقبلين.
ورأى سليمان انه لا يمكن أن يبقى البلد من دون حكومة، فلتشكل بحسب الآليات الدستورية، وتذهب إلى مجلس النواب لمناقشة الثقة، وهناك قد تحصل عليها أم لا.
وأكدت مصادر مطلعة أن المراوحة لا تزال سيّدة الموقف، والاتصالات لم تصل إلى نتيجة، لأن «التيار الوطني الحر» يتمسك بمبدأ تشكيل حكومة تتولى مهمة الانتخابات الرئاسية وليس تشكيل حكومة لإدارة الفراغ الرئاسي، وبالتالي فان كل ما يطرح من معايير لا يتناسب لا مع دور الحكومة ولا مع عمرها.
ونقلت قناة «المنار» عن الوزير أبو فاعور الذي زار أمس الرئيسين سليمان وسلام وتواصل مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا قوله أن الوصول إلى حائط مسدود في الاتصالات سيؤدي الى إعلان حكومة سياسية جامعة ستضم وزراء للتيار العوني، وان وزير الطاقة في حكومة تصري
موضوع: الصحافة اليوم 4-2-2014: الارهاب الانتحاري يمتد ليطال الشويفات 
الجمعة فبراير 07, 2014 1:23 am