الصحافة اليوم 12-2-2014: ملف الحكومة.. وجنيف 2
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 12-2-2014 الشأن الداخلي اللبناني وخاصة ملف تاليف الحكومة، واقليميا اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند وأبرز المواقف التي تناولت الملف السوري خلال اللقاء.
السفير
واشنطن وباريس تتمسكان بالهدوء في لبنان
الراعي يُلقي "الحُرم" على "حكومة الأزمة"
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول بدا الملف اللبناني أكثر حضورا في القمة الأميركية - الفرنسية، منه في بيروت، حيث لم يُسجّل أمس، أي تطور نوعي في المسار المتعثر للتأليف الحكومي، الذي لم يعد يجروء أحد على ربطه بمهل او مواعيد، بعد الخيبات المتتالية، وإن ظلت بعض الأفكار تروح وتجيء، من دون أن تنجح في تسجيل اختراقات جوهرية.
وإذا كان اللقاء الذي جرى في دبي بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل قد أوحى بأن العماد ميشال عون يريد أن يفاوض "الأصيل" من دون المرور بـ"الوكيل"، فإن هناك من ينتظر ما سيقوله الحريري يوم الجمعة المقبل في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأحد المقبل في ذكرى قادة المقاومة الشهداء، لعل كلامهما يعطي مؤشرا الى طبيعة المرحلة المقبلة، ومدى إمكانية الوصول الى تسوية حكومية.
وفي حين نُقل عن الرئيس ميشال سليمان قوله إنه ستكون هناك حكومة مع عون أو من دونه، كان لافتا للانتباه أمس "الحُرم السياسي" الذي ألقاه البطريرك الماروني بشارة الراعي على أي حكومة يمكن أن تُسبب أزمة، مخاطبا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بلغة مباشرة وصريحة، قائلا: ليس من كرامة الرئيس سليمان ولا من كرامة الرئيس سلام أن يشكّلا بعد عشرة اشهر حكومة لا تأخذ الثقة.
وفيما ربط البعض التعثر الحكومي بتطورات خارجية، "تسربت" الأوضاع في لبنان، أمس، الى طاولة المباحثات بين الرئيسين الاميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند الذي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض: نتابع ببالغ الاهتمام الأوضاع في لبنان التي تجمعنا به علاقات تاريخية. وتقف فرنسا والولايات المتحدة جنباً إلى جنب من أجل دعم هذا البلد في مواجهة توافد الأعداد الكبيرة من اللاجئين إليه (من سوريا) والمخاطر الأمنية ومخاطر العودة إلى الحرب الأهلية، لذا علينا دعم لبنان من أجل وحدته وسلامته.
وأعرب كذلك عن تفهّمه "للصعوبات التي يعيشها لبنان والأردن بسبب أزمة اللاجئين"، مشددا على أنه "يجب أن نقدم الدعم اللازم لهذين البلدين".
من جهته، قال الرئيس الأميركي "سنواصل العمل مع فرنسا لدعم شركائنا في المنطقة (الشرق الأوسط)، ومن ضمنهم لبنان".
أما داخليا، فقد استمر "تيار المستقبل" في حجب اسماء ممثليه في الحكومة المفترضة، لاسيما مرشحه لـ"الداخلية"، عن الرئيس المكلف، في انتظار "إعادة تعويم الاتفاق على مبدأ المداورة"، وفق مصادر "المستقبل".
وعلى مستوى عقدة "الطاقة"، تردد أمس، أن من بين التسويات المقترحة إسناد هذه الحقيبة الى حزب الطاشناق، علماً أن القيادي في الحزب النائب آغوب بقرادونيان قال لـ"السفير": لم نتلق بعد أي عرض رسمي بهذا الصدد، ولم يفاتحنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع، ومتى طُرح علينا سندرسه بالتشاور مع حليفنا العماد ميشال عون.
وبينما أجرى الرئيس فؤاد السنيورة مشاورات مع الحريري في السعودية حول الملف الحكومي، قالت مصادر بارزة في "تيار المستقبل" لـ"السفير" إن المطلوب الآن إعادة الاعتبار الى الاتفاق الذي تم حول مبدأ المداورة، مشيرة الى أن الاتصالات تتركز حاليا على هذه النقطة، لأنه لا أهمية لأي بحث آخر، ما لم يتم تكريس التفاهم على المداورة.
وإذ أوضحت المصادر أن "المستقبل" لم يقدم بعد الاسم النهائي الذي يقترحه لـ"الداخلية"، كشفت عن أنه لن يتم طرح أي اسم، قبل إعادة احترام الاتفاق المتعلق بالمداورة، وبعد ذلك تصبح مسألة الأسماء مسألة إجرائية تًعالج في وقت قصير.
واعتبرت المصادر أن البعض في "8آذار" انقلب على الاتفاق الذي شارك الرئيس نبيه بري في وضعه ممثلا فريق "8آذار"، لافتة الانتباه الى أن "حزب الله" كان قد أخذ على عاتقه مهمة إقناع عون بالمداورة، لكن يبدو أن عون هو الذي أقنع الحزب بالتراجع عنها، وبالتالي التملّص من التفاهم الحاصل مع "المستقبل".
وفي موقف لافت للانتباه من شأنه ان يُعيق عودة سليمان وسلام الى خيار الأمر الواقع، قال البطريرك الراعي كلمته - الفصل، ومشى... الى الفاتيكان. فقد دعا الراعي من المطار الى "قيام حكومة لا تشكل أمة أو تحدياً لأحد في لبنان"، مؤكداً أنه "ليس من المناسب، على مشارف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلق أزمة جديدة في البلد".
ورداً على سؤال حول المداورة، أجاب: المهم أن تشكل حكومة تهيئ للاستحقاق الاساسي، اي رئيس للجمهورية، ولا اريد أن ندخل في كل هذه المناورات الداخلية، فقد شبعنا من المناورات.
وأبلغت أوساط مسيحيي "8آذار" "السفير" ان الموقف الذي اطلقه الراعي في المطار مفصلي، ونسف فكرة تشكيل حكومة أمر واقع لا تستطيع نيل الثقة النيابية، سواء كانت حيادية او سياسية، وبالتالي كرّس حقيقة انه ما من حكومة يمكن ان تتشكل من دون التوافق والتفاهم مع مكوّن مسيحي اساسي هو "التيار الوطني الحر" وحلفائه المسيحيين.
واعتبرت هذه الاوساط ان كلام الراعي في المطار يشكل ردا مباشرا على موقف رئيس الجمهورية خلال قداس مار مارون.
وإذ وصفت مصادر بارزة في "التيار الحر" كلام الراعي بأنه سيد الكلام، شددت على أنه "جاء ليتلاقى مع فهمنا لمذكرة بكركي ويخالف التفسيرات التي حاول البعض ان يمنحها إياها".
وأكدت المصادر ان "التيار" يرفض تشكيل حكومة يكون هدفها المضمر إدارة الفراغ الرئاسي او التمديد للرئيس ميشال سليمان، "وما نقبل به فقط هو تأليف حكومة تتولى حصرا التحضير للانتخابات الرئاسية".
المعارضة تشكل "غرفة عسكرية استشارية" في جنيف
الوفد السوري: "الائتلاف" يقول لا إرهاب في سوريا!
تبادل الوفد السوري ووفد "الائتلاف الوطني" المعارض، في جنيف أمس، الاتهامات بإفشال المفاوضات وإضاعة الوقت، وذلك بحسب تصريحات لأعضاء فيهما اثر جلسة مشتركة بإشراف المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي.
وكانت الجلسة بدأت، بناء على طلب من الوفد السوري، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء قرية معان بريف حماه وشهداء سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "اليوم كان يوما آخر أضاعه وفد الائتلاف بلا أي نتيجة في إطار عمله الدؤوب على عدم الخروج بأي ثمار لهذه النقاشات".
وأوضح المقداد، في مؤتمر صحافي أن الوفد المعارض رفض "بشكل واضح وصريح إدراج بند الإرهاب على مناقشات هذا المؤتمر. قالوا لا يوجد إرهاب في سوريا". ورأى أن هذا الرفض "يدل مرة أخرى على أنهم يعيشون في عالم آخر، عالم وهمي، عالم غير واقعي وعالم خادع وكاذب"، معتبراً أن "الطرف الآخر يتصرف وفقاً لقصاصات ورق تأتيه من الخارج".
وقال المقداد إن "الوفد السوري أصر على ضرورة وجود جدول أعمال واضح يعكس روح وتسلسل فقرات بيان جنيف الأول"، مكررا أن "الوفد الرسمي مستعد لبحث أي شيء وليس لديه أي مخاوف حول أي بند من بنود بيان جنيف". وأكد أن "الوفد السوري لا يمكن أن يقبل بتجاوز البند الأول والأهم من بيان جنيف المتعلق بمكافحة الإرهاب"، معتبرا أن "من يرفض مناقشة هذا البند يسعى إلى خلق ودعم الإرهاب لقتل الشعب السوري".
وشدد المقداد على "وجوب وقف العنف والإرهاب إذ لا يمكن التفريط بدماء السوريين الذين يقتلون من قبل مجموعات إرهابية جاءت من مختلف أصقاع العالم"، مضيفاً ان "كل الإرهابيين الذين أتوا إلى سوريا وقتلوا السوريين، سواء عبر الحدود التركية أو الأردنية ومن داخل الأراضي المحتلة، جاؤوا مدربين ولتحقيق غايات إسرائيلية بحتة".
وقال المقداد إن "الجانب السوري ملتزم التزاما كاملا ببيان جنيف، وهذه النقاشات يجب أن تعقد بين الطرفين السوريين. الطرفان هما اللذان يقرران جدول الأعمال لا أي طرف آخر".
وقال وزير الإعلام عمران الزعبي إن "الوفد السوري لن يناقش أي بند من بنود بيان جنيف تحت أي ضغط أو سبب قبل مناقشة وقف العنف ومكافحة الإرهاب، والاتفاق حول هذه المسألة بكل تفاصيلها".
وأشار الزعبي إلى أن "الوفد الرسمي لن يتهرب من مناقشة أي بند، حتى في ما يتعلق بالحكومة الانتقالية، إلا انه يصر على مناقشة البند الأول وهو مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى ان "الطرف الآخر، ومن خلفه والممولين السعوديين، متخوفون من مناقشة موضوع الإرهاب لأن فتح باب المناقشة سيفضي بالضرورة إلى مناقشة واقع التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة وطرق الدعم المالي والتسليحي لهم ومراكز التدريب".
وحول تقديم الإبراهيمي جدول أعمال يتحدث عن مناقشة العنف والإرهاب والحكومة الانتقالية، أوضح الزعبي أنه "ليس من اختصاص الإبراهيمي تقديم جدول أعمال، وإنما الاقتراح فقط على الطرفين"، معتبرا أن ما قدمه الإبراهيمي من جدول أعمال غير مقبول لدى الوفد الرسمي السوري.
ورأت المستشارة في الرئاسة السورية بثينة شعبان أن مشاركة موسكو وواشنطن في شكل مباشر في المفاوضات قد "تعقد الأمور". وقالت: "إذا لم يكن ثمة اتفاق على الأساسيات، اعتقد أن إحضار مزيد من الأشخاص (إلى طاولة المفاوضات) لن يحل المشكلة. سيجعلها أكثر تعقيدا".
وقال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، "في المعطيات الحالية، حتى هذه اللحظة، ليس هناك اختراق ممكن بل على العكس تماما، أظن أن جنيف بالمعطيات الحالية سينتهي إلى فشل، والمسألة من سيعلن فشل جنيف 2، أي طرف سيعلن فشل جنيف 2".
"الائتلاف"
وقال المتحدث باسم "الائتلاف" لؤي صافي: "من الواضح أن الفريق الآخر كان يريد التعطيل. رفضوا جدول الأعمال الذي قدمه الإبراهيمي، ورئيس الوفد (المفاوض بشار الجعفري) أصر على الحديث فقط في موضوع واحد، وهو موضوع العنف".
وأضاف إن الإبراهيمي "بذل جهدا مشكورا من اجل وضع جدول أعمال مقبول، طبعا هو ليس أفضل ما نريد، لكنه كان مقبولا، يتحدث عن قضية نبذ العنف اليوم (أمس) ثم ننتقل غدا (اليوم) إلى البحث في الموضوع الأساسي، وهو تشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي ستكون لديها عمليا مهمة وقف العنف". وتابع: "كان هناك حديث عن زيادة عدد الجلسات في اليوم. النظام يريد جلسة واحدة لمدة ساعة ونصف الساعة. نحن قلنا نحن هنا من اجل إنهاء أزمة كبيرة بحاجة إلى جهود اكبر، وطالبنا بوجود جلستين"، مشيرا إلى أن الوفد السوري قال انه "بحاجة للتشاور مع دمشق" في هذه المسألة.
ولفت إلى انه "تم البحث مع وفد النظام في موضوع وقف العنف، في وقت يصر على الحل العسكري في سوريا، رافضا الحل السياسي". وأكد "مهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وبتنسيق مع النظام لقادة الجيش الحر. وقمنا بتقديم دلائل على أن الإرهاب في سوريا هو من صنيعته".
وأعلن العضو في وفد "الائتلاف" منذر اقبيق أن "الوفد المعارض شكل غرفة عسكرية استشارية، يشارك فيها قادة من الجيش السوري الحر، وذلك لمزيد من التنسيق، لا سيما في حال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار". واعتبر أن هذه الخطوة "ستعزز أداء فريقنا".
ولم يحدد اقبيق "عدد القادة الموجودين في جنيف حاليا"، الا انه اوضح ان الرقم "سيكون على الأقل سبعة"، أبرزهم يمثلون "جبهة ثوار سوريا" و"قيادة غرف العمليات المشتركة في حوران" جنوب سوريا، التي تمثل 18 مجموعة مقاتلة على الأرض.
النهار
اجتماع "مفصلي" اليوم بين سليمان وسلام
تحذير ضمني للراعي وعون لم يقل كلمته
هل يتحدّى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الحصار السياسي الذي ضرب حول عملية تشكيل الحكومة في فصلها الاخير، ويمضيان الى اختراقه بالمبادرة الدستورية قبل فوات الاوان؟
وكتبت النهار تقول : السؤال طرح جدياً مساء امس بعد إحكام هذا الحصار وبروز معطيات اضافية حول التعقيدات التي أقفلت باب الوساطات، منها موقف لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي بدا كأنه يحذر من تشكيل حكومة لا يوافق عليها جميع الاطراف سلفاً، رامياً الكرة في ملعب الرئيسين سليمان وسلام. واذ تمنى حكومة "لا تشكل أزمة أو تحدياً لأحد"، اعتبر انه "ليس من المناسب خلق أزمة جديدة في البلد وليس من كرامة رئيس الجمهورية ولا من كرامة الرئيس المكلف ان تشكل حكومة من الممكن ألا تأخذ الثقة".
لكن المعطيات المتوافرة لدى "النهار" أفادت ان اليوم الاربعاء سيكون الحد الفاصل في مساعي تأليف الحكومة التي بلغت منعطفاً مهمّاً سيجعل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في حل من تعهداتهما الانتظار، وتاليا فان قصر بعبدا قنّن مواعيده اليوم في انتظار لقاء للرئيسين لتقرير الموقف، الذي كشفت مصادر مواكبة للاتصالات انه الآن يتأرجح بين البقاء عند آخر صيغ التشكيل الحكومي، وفرض صيغة تراعي الميثاقية لكنها تعبّر عن ارادة سليمان وسلام حسم ملف التأليف في "وقت قصير جدا" حسبما أكدت هذه المصادر لـ"النهار".
وطبقاً لما ذكرته "النهار" امس عن محادثات الرئيس سعد الحريري في الرياض مع رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة الذي رافقه النائب نهاد المشنوق والسيد نادر الحريري، فان الاتصالات نشطت بعد عودة السنيورة الى بيروت وشملت اطرافاً عدة ولا سيما رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
ويقول المتابعون لملف التأليف ان الانظار كانت متجهة امس الى ما تعهد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الاحد الماضي قوله بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل امس. لكنه لم يفعل وعليه تنتظر أوساط الرئيس المكلف ما اذا كان العماد عون سيقول اليوم ما لم يقله امس ويحدد موقفه النهائي مما هو معروض عليه في شأن المشاركة في الحكومة الجامعة وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه. ويضيف هؤلاء ان الانتظار حتى الآن يعزز الشكوك في أن هناك من يراهن على امتداد حال المراوحة الى ما بعد 15 شباط الجاري وهو موعد لانجاز عقود في الكهرباء. علما ان تفكير رئيس الجمهورية والرئيس المكلف محصور باتمام الاستحقاق الحكومي تمهيدا لاستحقاق اجراء الانتخابات الرئاسية الذي بات داهما.
وفد فرنسي
الى ذلك، علمت “النهار” ان وفدا عسكريا فرنسيا سيزور بيروت الاسبوع المقبل لاستكمال المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في تونس قبل ايام. ومهمة الوفد ستكون البحث في آليات تسليم الاسلحة الى الجيش اللبناني بموجب الهبة السعودية البالغة ثلاثة مليارات دولار. وفي المعلومات ان الرئيس هولاند استجاب لما طلبه الرئيس سليمان بأن تكون الاسلحة الفرنسية التي سيتسلمها الجيش اللبناني نوعية وان تشمل طائرات وطوافات وصواريخ بما يعطي لبنان القدرة على الدفاع عن نفسه.
في غضون ذلك تلاحقت التحضيرات لإحياء الذكرى التاسعة لـ14 شباط في “البيال” بعد غد الجمعة، ونشطت عملية توزيع الدعوات على قيادات الأحزاب وكوادر قوى 14 آذار والشخصيات.
أما البرنامج فيتضمّن ثلاث كلمات: الاولى مسجّلة للسيدة نازك الحريري، والثانية لوزير العدل السابق شارل رزق عن بدء المحاكمات في لاهاي، باعتبار أن المحكمة الدولية أنشئت خلال توليه وزارة العدل، والأخيرة للرئيس سعد الحريري من مقرّ اقامته في الخارج يتناول فيها انطلاقة المحاكمات في لاهاي والملفات الداخلية ومنها موضوع تأليف الحكومة والاستحقاق الرئاسي.
أوباما وهولاند ناقشا "أهمية الهدوء في لبنان" ومواصلة دعم "المعارضة المعتدلة" في سوريا
تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يقوم بزيارة دولة للولايات المتحدة، عن مواصلة العمل مع "المعارضة المعتدلة" في سوريا، فيما أكد هولاند أهمية الهدوء في لبنان وعدم انزلاقه الى حرب أهلية.
وقال أوباما: "سنواصل عملنا لدعم المعارضة المعتدلة في سوريا... وحلفاءنا في لبنان"، مؤكداً مواصلة الجهود لايصال المساعدات الى المحاصرين في حمص. ودعا المجتمع الدولي إلى وقف إرسال المقاتلين الأجانب إلى سوريا، كما دعا السلطات السورية الى التزام "الخطة الموضوعة لتدمير الأسلحة الكيميائية". وأضاف أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن مسار جنيف يؤكد الحل السياسي في سوريا والمحافظة على الدولة.
وعلّق على المفاوضات التي تجري بين الوفدين الحكومي والمعارض السوريين في جنيف، بمشاركة الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي، بأن "المعارضة السورية متماسكة ومنطقية في مفاوضاتها مع النظام"، متهماً موسكو بمنع أي قرار يفرض تحسناً في الميدان. ووصف الوضع في سوريا بأنه "مأسوي"، مشيراً إلى أن الدولة هناك تتداعى.
وفي الشان الإيراني، أعلن أوباما اتفاقه مع هولاند على استمرار العقوبات على طهران، على خلفية برنامجها النووي، محذّراً الإيرانيين من القيام بأي تجاوز "لأنه لن يخدم مصلحتهم".
أما الرئيس الفرنسي، فصرح بأنه ناقش وأوباما أهمية الهدوء في لبنان وعدم انزلاقه الى حرب أهلية. وذكر بأن لفرنسا علاقات تاريخية مع لبنان، وأعرب عن تفهمه "للصعوبات التي يعيشها لبنان والأردن بسبب أزمة اللاجئين وضرورة تقديم الدعم اللازم لهذين البلدين... وللبنان من أجل وحدته وسلامته".
وعن الملف الكيميائي السوري، رأى هولاند أنه لم يتم الوصول الى مرحلة كافية من عملية تدمير الاسلحة الكيميائية السورية.
وقال إن محادثات جنيف 2 قد تكون خطوة أساسية لايجاد حل في سوريا، وأضاف "أننا شجعنا المعارضة السورية على الذهاب الى جنيف"، لافتاً إلى أن "الخيار لم يعد بين ديكتاتور مفروض على شعبه وحال الفوضى".
وعن إيران، أكّد هولاند أن العقوبات لن ترفع عن طهران الا بعد التوصل الى اتفاق نهائي. وكشف اتفاقه مع الأميركيين على توقيع إتفاق شركة مع أوروبا.
كذلك، حذر اوباما من انه اذا حالت روسيا دون صدور قرار من الامم المتحدة في شان تسهيل المساعدات الانسانية في سوريا، فانها تتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين اليها بشدة.
الأخبار
عطلة طويلة للمحكمة الدولية
وكتبت الأخبار تقول فيما يسيطر الجمود على تأليف الحكومة، ستقرر المحكمة الدولية اليوم الكف عن متابعة جلساتها. فبعد صدور قرار ضم ملف المتهم حسن مرعي الى الملف الأساسي امس، ستُصدر غرفة الدرجة الاولى قراراً بتعليق المحاكمات، لـ3 أشهر. المحكمة الدولية ستدخل في عطلة طويلة
ما كادت المحكمة الدولية (الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) تباشر عملها، حتى عادت لتتوقف، بفعل التأجيل. تأجيل ستعلنه اليوم، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بحسب ما اكدت مصادر في المحكمة لـ«الأخبار». فيوم امس، قررت غرفة الدرجة الاولى ضم ملف ملاحقة المتهم حسن مرعي إلى ملف مقاضاة المتهمين الأربعة (سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي واسد صبرا). القصة «سهلة»: الاربعة متهمون بالمشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وحسن مرعي متهم بأنه خامسهم. المنطق يقول إنهم سيُحاكمون بالتهمة نفسها، معاً. لكن هذا «المنطق» ليس مسلّماً به في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعتمد نظام محاكمة غريباً عن اللبنانيين. نظام معتمد في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. وفيه، أن على المحكمة أن تجتمع وتقرر ضمّ الملفين، أحدهما إلى الآخر، رغم معرفة جميع المعنيين، من قضاة ومدعين عامين، بأن الملفين ليسا سوى ملف واحد. وهذه العملية ليست روتينية، بل تحتاج إلى أسابيع من الجلسات. وبعد صدور قرار الضم، ستكون المحكمة مضطرة إلى تعليق سير المحاكمات، لعدة أشهر، فسحاً في المجال أمام فريق الدفاع عن المتهم الجديد للاطلاع على ملف التحقيقات. وهذا الملف، يضم اكثر من 750 ألف صفحة، إضافة إلى كمية هائلة من الملفات الالكترونية.
هذا ما جرى امس. صدر قرار الضم، على أن يصدر اليوم قرار تأجيل المحاكمات، إلى بداية الصيف المقبل، على أقل تقدير. مصادر قانونية معنية بالمحكمة ذكّرت بكلام رئيس مكتب الدفاع في المحكمة، فرانسوا رو، الذي سبق أن أبدى أسفه لاتباع المحكمة لهذا النوع من الإجراءات، مشيراً إلى انها تستلزم وقتاً طويلاً قبل صدور أي حكم، قد يمتد لثلاث سنوات. وأبدت المصادر خشيتها من تأجيل المحاكمة اكثر من مرة، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، بسبب وجود لائحة من نحو 10 أشخاص ستوجه المحكمة اتهاماً إليهم بالمشاركة في الجريمة.
وأوضح بيان أصدرته المحكمة أمس أن الغرفة استمعت إلى حجج الادعاء، ومحامي الدفاع، وكذلك إلى رئيس قلم المحكمة، ورئيس مكتب الدفاع. وفي أعقاب مداولات القضاة في ختام الجلسة، قال رئيس المحكمة، دايفد راي: «في الظروف الحالية، تقتضي مصلحة العدالة ضم القضيتين، لذلك قررت غرفة الدرجة الأولى ضم القضيتين، وإجراء المحاكمة فيهما في إطار قرار الاتهام ذاته».
ثم أرجئت الجلسة إلى صباح اليوم لمناقشة «الخطوات العملية للسير في محاكمة موحدة، بما في ذلك طول فترة التأجيل اللازمة لإتاحة الوقت اللازم لمحامي مرعي لتحضير دفاعهم».
وكان المحامي المكلف الدفاع عن مرعي، محمد عويني، قد ادلى بحججه في مسألة ضم قضية موكله الى الآخرين، وقال: «الضم قد يكون الإجراء الاكثر ملاءمة، لكن مع التحفظ على عنصرين: الاول امكان حصول تضارب مصالح مع القضية الثانية. ونريد محاكمة وفق شروط الإنصاف والوقت الضروري والتسهيلات». وطالب بأن تتم المرحلة التمهيدية الباقية امام قاضي الاجراءات لا امام الغرفة الاولى.
جمود حكومي
أما على الصعيد الحكومة الداخلي، ففي أبلغ تعبير عن الفشل الحكومي الذريع الذي يعكس جمود الاتصالات والوساطات، وبالتالي عمق المأزق القابعة فيه عملية التأليف، علق رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ساخراً في حديث تلفزيوني على الاتصالات الجارية بهذا الشأن، قائلاً: «لقد تقمصت قبل ان أموت، وانا متقمص في الصين حالياً الى حين الفرج».
لكن هذا الفرج يبدو بعيداً؛ إذ لم يسجل أمس أي موقف او اتصال من شأنه دفع الأمور إلى الأمام، باستثناء حركة تيار المستقبل على خط بيروت ـــ الرياض لنقل رسائل من الرئيس الحريري بشأن الحقائب التي يطالب بها في الحكومة العتيدة والأسماء التي ستتولاها، ولا سيما وزارة الداخلية. فبعد عودة رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة من الرياض توجه إليها النائب احمد فتفت «في اطار مهمة سياسية خاصة» وفق ما صرح به، رافضاً الإفصاح عن مضمونها وأهدافها.
وفي السياق، قالت أوساط بارزة في قوى 8 آذار إن الاتصالات والمشاورات في شأن تأليف الحكومة معطلة بالكامل، ولا يوجد ما يشير إلى قرب ولادة الحكومة. لكن هذه الاوساط قالت إن الرئيس تمام سلام لا يزال مصراً على تأليف الحكومة قريباً.
في موازاة ذلك، برز موقف لافت للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من شأنه لجم التفكير بفرض «حكومة بمن حضر»، الذي يراود رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام. فقد دعا الراعي قبيل توجهه إلى روما أمس، الى قيام حكومة لا تشكل ازمة او تحدياً لأحد في لبنان. وقال: «ليس من كرامة رئيس الجمهورية ولا من كرامة الرئيس المكلف ان تشكل حكومة من الممكن ألّا تأخذ الثقة». وأشار إلى ان المذكرة الوطنية تلتقي مع بيان التيار الوطني الحر في شأن التمسك بالميثاق والدستور والعرف والمسلمات الدستورية والثوابت الوطنية.
من جهة أخرى، وبينما كان متوقعاً أن يصدر عن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، موقف من المستجدات الحكومية، لم يتحدث عون بعد اجتماع التكتل أمس، وناب عنه في المؤتمر الصحافي أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الذي ركز على وثيقة بكركي. وأوضح كنعان أن التكتل لم يؤيد مذكرة بكركي من دون ان يتمعن فيها، لأنه «لا يمكننا ان نؤيد مذكرة دون ان نتأكد أن بنودها الرئيسية تنسجم مع تطلعاتنا ومبادئنا». ولفت إلى ان «المذكرة تتكلم على المشاركة الفعلية بين المكونات اللبنانية، وهذا وارد أيضاً في النظام السياسي، كما أن الميثاق بحسب المذكرة يعلو كل تدبير سياسي أو إداري».
من جهته، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن «هناك مشروعين مطروحين، هما مشروع وثيقة بكركي ومشروع دويلة حزب الله، وعلى كل شخص ان يختار».
ورأى في مؤتمر صحافي في معراب، حمل فيه على حزب الله، وضمناً على النائب عون، أن «عدم الوضوح في تحديد المصلحة الوطنية المشتركة، يؤدي الى ممارسة سياسية تجنح الى المحاصصة»، في إشارة الى وزارة الطاقة والمياه. وقال: «لا أحد يستطيع ان يقول انه مع مذكرة بكركي، بل عليه ان يحترم النقاط الاساسية التي ترد فيها، وهي مشروع الدولة الفاعلة ولا شيء آخر».
وأعلن المكتب الاعلامي لجعجع انه بعد الانتهاء من مؤتمره الصحافي، تلقى اتصالاً هاتفياً من البطريرك الراعي هنأه في خلاله على تفنيده لنقاط المذكرة شاكراً تأييده وتبنيه لمضمونها.
المستقبل
قررت ضم ملف مرعي إلى ملفات المتهمين الأربعة الآخرين توفيراً للوقت والمال .....
"محكمة لبنان" تُحدد اليوم مدّة إرجاء المحاكمة
إرجاء المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بات أمراً واقعاً، بعدما قررت غرفة الدرجة الأولى ضم ملف حسن حبيب مرعي الى ملفات المتهمين الأربعة الآخرين. اليوم، ستعرف مدة الإرجاء، في جلسة ستعقدها المحكمة.
وكتبت المستقبل تقول يبدو واضحًا أن وكيل مرعي يطالب بمدة طويلة، ولكن الادعاء العام قال إنه بات بإمكانه أن يعمل على تجهيز ملفه، لأنه حصل على الملف كاملاً.
ولكن، هذا لا يعني أن الإرجاء سيكون خاطفاً، بل قد يمتد أشهراً، على اعتبار أن الدفاع عن مرعي يثير نقاطاً من بينها حاجته إلى تحضير شهوده، مع حاجته الى اتخاذ قرارات تلزم الدولة اللبنانية بالتعاون، في وقت لم يقل كلمته بعد في مسألة الدفوع الشكلية التي، وإن كانت محسومة في حال تقديمها، إلا أنها تحتاج الى إجراءات شكلية تأخذ وقتاً.
الملاحظ أن غرفة الدرجة الأولى تعمل على منع هدر الوقت، فهي لم تنتظر حتى تتخذ قراراً مكتوباً، بل سارعت الى اتخاذ قرار شفوي، وهذا يشي بأنها ستحاول اختصار مدة الإرجاء الى الحد الذي لا يثير ادعاء الدفاع للمظلومية.
ووفق مجريات المحاكمة، فإن الإرجاء يهدف الى توفير الوقت والمال معاً، وليس عكس ذلك، على اعتبار أن عدم الضم سيفتح محاكمتين متوازيتين، في الموضوع نفسه، وسيؤدي ذلك الى انعقاد المحكمة الواحدة في قضيتين، أي أن الوقت سيكون مضاعفاً، في الفترة المهمة من المحاكمة.
وبذلك، فإن المحاكمة سوف تمتد لما بعد شباط 2015، وبالتالي سيصبح تمديد ولاية المحكمة حكمياً، على اعتبار أن قرار مجلس الأمن ذي الصلة يتحدث عن وجوب التمديد للمحكمة في حال كانت تنظر غرفها في قضية من اختصاصها، أي أن شباط 2015 سيشهد تمديداً آلياً للمحكمة بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة. دور الحكومة اللبنانية في ذلك استشاري.
وفي ما يأتي النص الحرفي للقرار الشفوي الذي أعلنه رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي دايفيد راي:
في 18 كانون الإول /ديسمبر 2013 تقدم الادعاء بطلب إمام قاضي الإجراءات التمهيدية يلتمس إليه أن يحيل الى غرفة الدرجة الإولى بموجب المادة 89 ه من قواعد الإجراءات والإثبات مسألة ضم قضيتي المدعي العام ضد عياش وعنيسي وبدر الدين وصبرا مع قضيتي المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي. في 30 كانون الإول قدم الادعاء طلباً للضم إمام غرفة الدرجة الإولى وكان ذلك قبل 17 يوماً على افتتاح المحاكمة في قضية عياش والتي بدأت في 16 كانون الثاني 2014.
وفي 2 كانون الثاني إحال قاضي الإجراءات التمهيدية مسألة الضم الى غرفة الدرجة الأولى وبالتالي أعطاها الاختصاص كي تبت بمسألة طلب الضم قدم محامو الدفاع عن ثلاثة من المتهمين في قضية عياش مذكرات خطية ومحامو الدفاع عن السيد مرعي وتحديداً السيد عوني قدم مذكراته في 30 كانون الثاني.
اليوم يوم الثلاثاء الموافق في 11 شباط استمعنا إلى ملاحظات مفصلة من الادعاء ومحامي الدفاع ومن رئيس مكتب الدفاع حول هذه المسألة أن غرفة الدرجة الأولى وبعد أن قرأت واستمعت الى هذه المذكرات توصلت الى قرار بطلب الضم الذي تقدم به الادعاء، الخلفية الإجرائية المختصرة هي التالية:
في 5 حزيران 2013 قدّم الادعاء الى قاضي الاجراءات التمهيدية قرار اتهامي جديد بالاضافة الى مواد اتهامية مؤيدة له يزعم تورط حسن حبيب مرعي في أحداث الرابع عشر من شباط 2005 وفي تموز من العام 2013 صادق قاضي الإجراءات التمهيدية على الاتهام وأصدر مذكرة توقيف بحق السيد مرعي.
في 25 تشرين الثاني وبعد محاولات لم تتكلل بالنجاح قامت بها السلطات اللبنانية لتوقيف السيد مرعي وتبليغه قرار الاتهام والتوقيف أحال قاضي الإجراءات التمهيدية الى غرفة الدرجة الأولى مسألة ما إذا كان بالإمكان الشروع في المحاكمات الغيابية.
في 20 كانون الأول قررت غرفة الدرجة الأولى أنه ينبغي الشروع بممحاكمة السيد مرعي غيابياً، وفي اليوم نفسه عين رئيس مكتب الدفاع السيد محمد عوني بصفته محامياً رئيسياً وتم تعين محاميين مناوبيين في 30 كانون الاول 2013 وتألف الفريق بالكامل في 14 كانون الثاني.
إن محامي الدفاع عن السيد مرعي لم يعارضوا مسألة طلب الضم كما ذكروا في مذكراتهم الخطية وشددوا على ضرورة أن يستفيد المتهم من نفس الحقوق كما لو كانت المحاكمة منفصلة وطلبوا إعطاءهم الوقت والتسهيلات المناسبة للإعداد لدفاعهم كما طالبوا بالحصول على مرحلة تمهيدية, أما قاضي الأجراءات التمهيدية ومحامو الدفاع عن المتهمين الأربعة فلم يتقدموا بأي مذكرات لمعارضة هذا الطلب ولم يتقدم أي من الفرقاء بأسباب قانونية يحول دون ضم هاتين القضيتين في المحاكمة نفسها.
إن قراري الاتهام يرتبطان بالقضية نفسها وقراري الاتهام يزعمان بحصول مؤامرة لارتكاب الاعتداء في الرابع عشر من شباط بالتورط من قبل المتهمين الخمسة والمتضررين من القضيتين هما نفسهم.
إن المذكرة التمهيدية التي تقدم بها الادعاء أو المذكرتين في القضيتين متشابهتان ومعظم قوائم الشهود والبيانات في القضيتين تتشابهان الى حد بعيد.
والسيد فاريل في هذه الجلسة المعقودة اليوم قال إن 99% من الادلة مشتركة بين القضيتين وحتى هذا التاريخ منذ أن بدأت الغرفة بالاستماع الى الإثبات في 23 كانون الثاني في قضية عياش وآخرين تم الاستماع الى 15 شاهداً للادعاء من أصل 500 شاهد وتم استدعاء هؤلاء ليقدموا هذا الإثبات في قضية عياش وتم القبول بحوالى ال65 افادة بموجب المادة 155 ومعظم الافادات التي تم القبول بها والشهود الذين تم استدعاؤهم للمثول امام المحكمة كلهم تحدثوا عن امور غير متنازع عنها من قبل جهة الدفاع.
وعلى حد علم غرفة الدرجة الاولى ليس هناك اي تضارب في المصالح من شأنه ان يلحق الضرر في مصالح السيد مرعي ويحول دون ضم قضية مرعي الى قضية عياش.
ان السير في قضيتين تتعلقان بالحادثة نفسها سيكون له وقع سلبي على موارد المحكمة فعلى سبيل المثال الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع عن السيد مرعي يوافقون على ان هذه المحاكمة المشتركة من شإنها ان تخفف من آثار الصدمة على الشهود والمتضررين وقد تقدم رئيس قلم المحكمة في هذه الجلسة اليوم واشار الى الكلفة الضخمة ما اذا اضطرت المحكمة الى عرض محكمتين متزامنتين في هاتين القضيتين.
في ظل هذه الظروف الموجودة امامنا تقتضي مصلحة العدالة ضم القضيتين وبالتالي قررت غرفة الدرجة الأولى ضم القضيتين ومحاكمة القضيتين بناء على قرار الاتهام نفسه. كل متهم في هذه الاجراءات المشتركة يحق له بالحصول على محاكمة عادلة ويحق له بأن ينعم بكل الحقوق المكرسة في النظام الأساسي لا سيما الحق بالحصول على الوقت اللازم والتسهيلات اللازمة للاعداد للدفاع.
ان غرفة الدرجة الاولى عندما اتخذت هذا القرار اعتبرت ان ضم هاتين القضيتين من شأنه ان يؤمن حماية افضل لحقوق المتهمين الخمسة للحصول على محاكمة عادلة وسريعة شرط اعتماد عدد من التدابير والاجراءات للتقليل من مخاطر إلحاق الضرر بحقوق المتهمين بعد الضم.
للأسف لقد اتخذ هذا القرار بهذه المرحلة المتأخرة وبعد بدء المحاكمة في قضية عياش وآخرين لاسباب تطرقنا اليها سابقاً في الخلفية الاجرائية ونحن نعتبر ان مصلحة العدالة لم تكن تقتضي تأخيراً، اما التصريحات التمهيدية او البدء باستدعاء الشهود في قضية عياش وآخرين فقبل البدء بمسألة الضم. نحن نشدد ونفهم تعقيد الوضع الذي يواجه محامي الدفاع عن السيد مرعي والى حد ما محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة في قضية عياش. بعد ان اتخذنا هذا القرار سوف نستمع الى ملاحظات وحجج من الافرقاء حول طريقة السير قدماً. سوف نصدر قراراً معللاً بأسرع وقت حول القرار بضم القضيتين وسوف نتحدث عن كيفية السير بالاجراءات في الاشهر المقبلة وحول الظروف المحيطة بمسألة الضم. هناك امكانية للتقدم باستئناف لهذا القرار وتبدأ المهل الزمنية من تاريخ صدور القرار الخطي ونأمل في أن يصدر هذا القرار بأسرع وقت ممكن.
اللواء
3 عناوين في خطاب الحريري الجُمعة { جنبلاط لـ«اللـــواء»: الوضع بيقرّف
وكتبت اللواء تقول المشهد المثير للدهشة: تتسابق مواقع وطنية ومراجع وشخصيات وكتل على الضغط على الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام لعدم إصدار مراسيم الحكومة التي تأخرت أكثر من 300 يوم حتى الآن كي تكون جامعة سياسية ممثلة لكل الكتل وقادرة على نيل الثقة من المجلس النيابي وحكم البلاد على أساس المصلحة الوطنية التي تقضي بمعالجة تداعيات الحرب السورية عسكرياً بالتمهيد لسحب حزب الله عناصره المقاتلة في سوريا، واجتماعياً لوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وديبلوماسياً بدعم الجهود الدولية الجارية لإيجاد حل للأزمة، عبر مفاوضات جنيف-2، وبعيداً عن لغة الحديد والنار.
على أن للصورة التي تجمع ما قاله النائب وليد جنبلاط لـ «اللواء» من أن «الوضع بيقرّف»، واستعداد الرئيس نبيه بري للقيام بجولة عربية - أوروبية - إيرانية، بعد غد الجمعة، وسفر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى روما لمدة أسبوعين، بعد أن اعتبر أن الهمّ الأساسي لمذكرة بكركي جمع شمل الموارنة عبر اتصالين أجراهما بكل من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وأمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، لشكرهما على دعم المذكرة التي أطلقها قبل أيام، وجهاً آخر تتمثّل بإطلاق حركة اتصالات هادئة تتركز على التفاهم حول نقطتين: إقناع النائب ميشال عون بإبقاء حقيبة الطاقة والنفط داخل تكتل «التغيير والاصلاح» وإسنادها إلى أرمني من حزب «الطاشناق»، والثانية الاتفاق على الشخصيتين اللتين ستتوليان حقيبتي «الداخلية» و«الدفاع» من حصة 14 آذار ورئيس الجمهورية.
ويأتي استمرار الاتصالات، فيما حضر الملف اللبناني ببعديه المحلي (حكومة وانتخابات رئاسية) والإقليمي (تداعيات تدفق النازحين على استمرار لبنان في استيعابهم والتوترات الأمنية عند الحدود الشمالية والشرقية)، والأمنية (العبوات والقصف السوري والسيارات المفخخة)، على طاولة قمة الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند من زاوية «منع لبنان من الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجدداًً»، و«الحاجة الإقليمية والدولية لتعزيز الهدوء والاستقرار على كامل أراضيه».
وفي هذا الإطار أعلن الرئيس هولاند أن لفرنسا علاقات تاريخية مع لبنان، مؤكداً الوقوف مع لبنان وعدم انزلاقه إلى الحرب الأهلية ومساعدته مع توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إليه، لافتاً إلى أنه «يجب أن نقدم الدعم للبنان من أجل وحدته وسلامته». كما أعرب عن تفهمه «للصعوبات التي يعيشها لبنان والأردن بسبب أزمة اللاجئين ويجب أن نقدّم الدعم اللازم لهذين البلدين».
إتصالات التأليف
يدرج مصدر معني بالاتصالات الجارية لتذليل العقد والعقبات من أمام تأليف الحكومة، امتناع النائب عون عن المجيء إلى منبر الرابية بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح بأنه مؤشر يصبّ في مصلحة انتظار جهود المساعي القائمة، عبر موفدين رئاسيين في عدة اتجاهات.
ولاحظ المصدر أن المسألة لم تقتصر على غياب عون المقصود عن المنبر، بل النائب كنعان الذي تلا بيان التكتل لم يتطرق إلى مسألة تأليف الحكومة، بل اقتصر على تبيان نقاط التقارب بين مذكرة بكركي وبرنامج تكتل «الاصلاح والتغيير».
وفي السياق عينه، كشف مصدر مطّلع لـ «اللواء» أن الوزير السابق خليل الهراوي التقى رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة العائد لتوّه من الرياض، حيث التقى الرئيس سعد الحريري، وعرض معه (أي الهراوي) على مدى ساعة ونصف الساعة، موضوع العقد التي ما تزال تعترض التأليف، وتركز البحث بين الرجلين على كيفية حلحلة عقدتي «الداخلية» و«الدفاع».
وعلمت «اللواء» أن الرئيس السنيورة عاد من الرياض بانفتاح على المعالجة، على أساس عدم الحيدة عن المداورة، باعتبارها تدخل ضمن الاتفاق السياسي الكبير الذي قضى باعتمادها، وأن التراجع عنها يعني أن اتفاقاً جديداً يجب إعادة وضعه، وهو أمر متعذّر لأسباب عدة أهمها: ضيق الوقت الفاصل عن دخول البلاد في مهلة إجراء الانتخابات الرئاسية بدءاً من 25 آذار المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد الموفد الرئاسي خلال الاجتماع (معلومات «اللواء») أن الرئيس سليمان مصرّ على إصدار مراسيم الحكومة الجامعة، آخذاً بعين الاعتبار الاعتراضات التي يبديها «التيار الوطني الحر»، ولكن من دون تفويت الفرصة الزمنية المتاحة.
لكن المصدر المطلع عينه استبعد حصول اختراق كبير في اليومين المقبلين، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة في بحر الأسبوع، من مواقف ستبدأ مع الرئيس الحريري في مهرجان احياء ذكرى 14 شباط في «البيال» في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، والذي أصدر الرئيس نجيب ميقاتي مذكرة باعتباره يوم عطلة رسمية، وانتهاء بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله يوم الأحد المقبل في ذكرى شهداء الحزب القادة: السيّد عباس الموسوي، الشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية.
ماذا ستتضمن كلمة الحريري؟
مصادر على صلة قالت أن كلمة الرئيس الحريري ستكون على درجة من الأهمية، وستشكل حدثاً من شأنه أن يترك اختراقاً على غير صعيد مرتبط بالوضع السياسي اللبناني.
وأضافت المصادر أن الكلمة تتضمن ثلاثة عناوين: المحكمة الدولية، الحكومة ومذكرة بكركي.
وأشارت إلى انه بالنسبة للمحكمة الدولية، فان الكلمة ستتناول أهمية بدء المحاكمات من أجل محاكمة القتلة وإحقاق العدالة، وإنهاء حقبة طويلة من الإفلات من العقاب في الحياة السياسية اللبنانية.
اما بالنسبة للحكومة، فاستبعدت المصادر ذات الصلة، أن يُطلق الرئيس الحريري أي مبادرة، بل سيعبر عن رأيه إزاء ما يمكن اعتباره تجميداً لعملية التأليف، بعد الجهود الجبارة التي بذلها وما يزال والتنازلات التي قدمها تسهيلاً للتأليف، وحاجة لبنان إلى حكومة تتمكن من معالجة ارتدادات الحرب السورية بعد تدخل «حزب الله» فيها إلى جانب النظام والمخاوف المحدقة بالساحة الداخلية بنقل الفتنة الى لبنان.
اما بالنسبة إلى مذكرة بكركي، فهو سيأتي في سياق ما أعلنه بعد صدورها، وكان أوّل من رحب بها من السياسيين اللبنانيين، باعتبارها تشكّل خارطة طريق للوصول إلى إعادة بناء الدولة.
الراعي في روما
وكان البطريرك الراعي قد أعلن قبل سفره إلى روما، أمس، مجموعة مواقف مهمة، إذ أوضح ان المذكرة أتت نتيجة سماع يومي وسلسلة مشاورات ولقاءات، وهي موجهة إلى جميع اللبنانيين، وستكون بعهدة العهد الجديد ورئيس الجمهورية الجديد في لبنان، مشيراً إلى ان المذكرة وصلت إلى البابا بواسطة السفارة البابوية، وستكون موضع بحث خلال لقائه بالبابا ومع المسؤولين في الفاتيكان.
وبالنسبة إلى مسألة الحكومة، قال الراعي: «إننا نريد كما كل الشعب اللبناني حكومة لا تشكّل أزمة أو تحدياً لأحد، وليس من المناسب، بعد مرور عشرة أشهر، وعلى مشارف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلق أزمة جديدة في البلد، وليس من كرامة رئيس الجمهورية ولا من كرامة الرئيس المكلف ان تشكّل حكومة من الممكن أن لا تأخذ الثقة، متسائلاً: هل من الواقعية بشيء أن يوقعا على حكومة لا تأخذ الثقة بعد مضي عشرة أشهر؟ مبدياً اعتقاده أن كرامتهما تمس بالعمق في حال حصول ذلك، كما تمس كرامة جميع اللبنانيين».
ولفت إلى انه لا يريد الدخول في موضوع المداورة أو المناورة، المهم أن تشكّل حكومة تهيئ للاستحقاق الرئاسي.
ولوحظ أن كلام الراعي لم يُقابل بأي ردود فعل، سواء من قبل أوساط الرئيس المكلف أو من كتلة «المستقبل»، فيما لم تقرأ فيه مصادر قصر بعبدا أي سلبية في ما قاله، مشيرة إلى أن ما يطالب به سواء لجهة أهمية قيام الحكومة السياسية الجامعة، أو ضرورة نيلها الثقة في مجلس النواب، هو مطلب الجميع، مذكرة بما كان يردده الرئيس سليمان حول ضرورة قيام حكومة تحظى بالثقة في المجلس.
لكن مصادر سياسية قريبة من 14 آذار، لاحظت أن كلام الراعي يحمل أوجهاً عدّة، وإن كان ضمنياً يخاطب المسؤولين بضرورة مراضاة النائب عون، لجهة استثنائه من المداورة. اما بالنسبة إلى المشكلة التي يمكن أن يخلقها تأليف الحكومة، فهذا أمر يعود الى القوى السياسية، وكان هو السبب الذي دفع الرئيس سلام بالتريث في تشكيل حكومته رغم مرور عشرة أشهر على تكليفه، الا انه لم يكن من المناسب التركيز على هذه النقطة، بعد مضي كل هذا الوقت، وباتت الحاجة ماسة الى تأليف حكومة، وليتحمل السياسيون مسؤولياتهم في هذا الأمر.
وكان لافتاً في هذا السياق، تعليق النائب جنبلاط على الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، وهو إلى جانب قوله لـ «اللواء» بأن «الوضع بيقرّف»، قال لقناة «المنار»: «لقد تقمصت قبل أن اموت، وأنا متقمص في الصين حالياً إلى حين الفرج».
ونقلت «المنار» عن مصدر مقرّب من الرئيس سليمان قوله انه لو حمل الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية إلى بعبدا، لوقعها، لكن المصدر لفت إلى أن سلام غير قادر على حسم امره في ظل حركة تفاوضية نشطة بعيداً عن المصيطبة يقوم بها تيّار المستقبل، موضحة ان المصدر قال بأن البحث جار حول طروحات تصب في خانة الحكومة الجامعة، وهنك تشاور بين مختلف الفرقاء دون حسم أي عروض حتى اللحظة.
غير ان مصادر أشارت لمحطة «المستقبل» إلى ان «حزب الله» لم يعد مستعجلاً على ولادة الحكومة لأسباب خارجية وداخلية، وان الجميع قال ما لديه، بالتالي يجب انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وهذا بالضبط ما أكدته مصادر سياسية مطلعة عندما أشارت إلى ان صفة الجمود تلازم اليوم عملية التأليف، مستغربة كيف تبدل الجو الإيجابي الذي كان سائداً ومبشراً بولادة الحكومة بعد غد الجمعة إلى جو سلبي. لافتة إلى ان نسبة الثمانين في المائة التي كانت تميل نحو قيام الحكومة تحولت إلى نسبة ضئيلة لم تتجاوز العشرة في المائه
موضوع: الصحافة اليوم 12-2-2014: ملف الحكومة.. وجنيف 2 
الخميس فبراير 13, 2014 2:18 pm