الصحافة اليوم 22-2-2014: التوصل الى مسودة توافقية للبيان الوزاري

الصحافة اليوم 22-2-2014: التوصل الى مسودة توافقية للبيان الوزاري



تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 22-2-2014 الحديث محليا عن البيان والوزاري عشية مرور الاسبوع الاول من عمر الحكومة الوليدة، بعد ان لاحت طلائع التوصل الى مسودة توافقية له من خلال مشروع وصف بانه متقدم للتوافق على البنود الخلافية في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الذي عقدته مساء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام وتقرر على اثره عقد الاجتماع الرابع الخامسة مساء ظهر الاثنين، كما تناولت الصحف التطورات العسكرية والسياسية للازمة السورية.


السفير


لجنة «البيان»: نقاش في بند المقاومة


غاصب المختار

وتحت هذا العناون كتبت صحيفة السفير تقول "استأنفت اللجنة الوزارية عصر امس، بحث مسودة مشروع البيان الوزاري التي قدمها رئيس الحكومة تمام سلام، وتوقفت عند الخلاف حول موضوع المقاومة، وسط استمرار التباين بين فريقي «8 و14 آذار»، اذ اصر الوزير محمد فنيش على عدم تغييب ذكر المقاومة عن البيان مقابل رفض الفريق الآخر، لا سيما الوزير بطرس حرب، الذي اعتبر ان «مسألة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا يمكن ان ترد، وهي بمثابة حياة او موت»، لكن الرئيس سلام قدم مشروع صياغة وسطية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط.

وفي حين أشارت المعلومات إلى ان اللجنة انتهت تقريبا من صياغة مجمل مواد البيان بعد تعديلات بسيطة ادخلت عليها، والمتعلقة بالسياسة العامة والاقتصادية والاجتماعية وحول بند الامن ومكافحة الارهاب وضبط الحدود، ومعالجة مسألة النازحين وتأكيد النأي بالنفس، وكذلك الاسراع في اجراء عملية استدراج العروض لشركات النفط والغاز للتنقيب عنه، يؤكد مشروع البيان في الفقرة السياسية على ضرورة تمهيد الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية.

أما في بند المقاومة، فأشارت المعلومات إلى أن النقاش انطلق من الإقرار بأن إسرائيل هي عدو وأن هناك احتلالاً لأراض لبنانية وتهديدات مستمرة، وأن هناك إنجازات للمقاومة. إلا أن وزراء «14 آذار» يقترحون التأكيد على «حق الدولة في حماية أرضها وحصرية السلاح بيدها»، مع التشديد على «إعلان بعبدا». أما وزراء «8 آذار» فيقترحون اعتماد الصيغة التي وردت في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في العام 2005 والتي نصّت على «المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الاسرائيلية، والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية». وذكّر وزراء «8 آذار» أن أول من أدخل معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» هو الرئيس السنيورة في بيان حكومته في العام 2008 بعد اتفاق الدوحة.

وقال الوزير اكرم شهيب لـ«السفير»: «ان اللجنة انهت مناقشة كل البنود العامة في المشروع وبقينا عند النقطة الاخيرة وهي موضوع المقاومة، حيث قدم الوزراء اكثر من صيغة جرت مناقشتها بعمق وجدية وهدوء ومسؤولية، ونسعى الى التوصل الى مقاربة مشتركة تأخذ من هذا الاقتراح او ذاك بما يؤمن التوافق على النص المقبول المتعلق بالمقاومة».

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش قال في حديث لتلفزيون «المنار»: «ان المقاومة حق لا يمكن القبول بإسقاطه وغير مرتبط بأي تحول سياسي»، متسائلاً «في حال عدم الاعتراف بالمقاومة ماذا ستكون نظرة اسرائيل للحكومة والمقاومة؟ وكيف سيؤثر ذلك على التصدي للعدو والعدوان؟ وهل هناك محاولة لاعطاء اسرائيل ذريعة بأن المقاومة لا تملك شرعية».

وانهت اللجنة اجتماعها في السابعة والنصف، وتعقد اجتماعها الثالث عصر الاثنين المقبل، وقد يكون الاجتماع الاخير اذا تم التوافق على الصيغة النهائية لبند المقاومة.

من جهة ثانية، ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا خصص للبحث في الأوضاع العامة في لبنان وطرابلس بشكل خاص، حضره وزراء الداخلية نهاد المشنوق، العدل أشرف ريف والشؤون الاجتماعية رشيد درباس.

وكان سلام بحث في السرايا، مع قائد الجيش العماد جان قهوجي المستجدات الأمنية. والتقى المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج الذي أعرب عن «استعداد البنك الدولي لمساندة لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. واستقبل وزير السياحة ميشال فرعون. كما زار سلام برفقة وزير البيئة محمد المشنوق صالون كنيسة مار يوسف الحكمة في الاشرفية وقدما التعازي بوفاة الكاتب والشاعر الكبير أنسي الحاج.



مبادرة غربية - عربية لتوحيد تسليح المقاتلين

الجيش السوري يضيّق الخناق على يبرود


كثّف الطيران السوري غاراته على مناطق في محافظة درعا، حيث تشير معلومات إلى استعداد المسلحين لشن هجوم واسع من المنطقة بهدف تحقيق اختراق عبر منطقة الغوطة الى دمشق، فيما واصل الجيش السوري تقدمه في منطقة القلمون، مضيّقاً الخناق على المسلحين في يبرود.

في هذا الوقت، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، امس، عن اتفاق بين مسؤولي استخبارات أميركيين وأوروبيين وعرب "لتوحيد عملية إيصال الأسلحة إلى المقاتلين في سوريا، عبر تصنيفهم للمجموعات التي ستتلقى شحنات الأسلحة، عبر الأردن وتركيا".

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ونشطاء أن الطيران السوري شن غارات مكثفة على مناطق انخل والنعيمة ودرعا، كما تعرضت هذه المناطق إلى قصف مدفعي عنيف. وقال معارضون لوكالة "اسوشييتد برس" إن آلاف المقاتلين، دربتهم الولايات المتحدة، يستعدون لشن هجوم على مواقع القوات السورية في محافظة درعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "دكّت وحدات من الجيش أوكاراً وتجمعات للإرهابيين في درعا البلد، وقضت على مجموعة إرهابية مسلحة بكامل أفرادها شمال بلدة خربة غزالة. كما دمرت عدداً من آليات الإرهابيين بمن فيها في رسم المخرز وقرب جامع جمرة وقضت على عدد من الإرهابيين عند مدخل بلدة سملين في اللجاة بريف درعا".

وأشار "المرصد" إلى اندلاع معارك عنيفة بين القوات السورية ومسلحين في محيط بلدة الهجة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث كانت القوات السورية تعزز مواقعها فيها، بالعديد والمدفعية.

ونقلت "سانا" عن مصادر عسكرية قولها إن "وحدات من الجيش قضت على أعداد من الإرهابيين، بعضهم من جبهة النصرة، ودمرت ما لديهم من أسلحة وذخيرة في يبرود ومحيطها، متجاوزة التلال الواقعة على امتداد بلدة المشرفة ووادي الجرابيع والطريق الواصل بين يبرود وبلدة السحل".

ونقلت "واشنطن بوست"، أمس، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم إن "واشنطن وحلفاءها الأوربيين والعرب وافقوا على توحيد عملية إيصال المساعدات إلى المسلحين في سوريا، وصنّفوا المجموعات التي ستتلقى الأسلحة والمساعدات الأخرى، بالإضافة إلى المجموعات غير المؤهلة بسبب علاقاتها بالمتشددين، ومجموعات ستُجرى مباحثات جديدة حولها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على "المبادرة الجديدة" خلال اجتماع لمسؤولين في الاستخبارات في واشنطن الأسبوع الماضي، بهدف تخطي الخلافات بين الحكومات حول من هي المجموعات التي ستتلقى الأسلحة. وقال مسؤول عربي "الفكرة هي أنه لا يمكن لدولة العمل أحادياً، والجميع سيلتزم بالاتفاق"، موضحاً أنه سيتم تعديل اللائحة دائماً بناءً على تبديل المجموعات لتحالفاتها.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى "نحاول الاستفادة من الانقسامات التي ظهرت داخل المعارضة"، مشيراً خصوصاً إلى الانقسام بين تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) والمجموعات المسلحة الأخرى.

ولم يتبين ما إذا كانت الإدارة الأميركية تهدف من وراء "المبادرة الجديدة" إلى تسليح مجموعات غير "الجيش الحر" أو أنها تأمل فقط أن توقف الدول الأخرى تسليح المتشددين.

وتحدث مسؤولون أميركيون وغربيون عن "خطة جديدة سيتم البدء بتطبيقها قريباً، وتتضمن تسريع تدريب مجموعات مسلحة معينة وزيادة شحنات الأسلحة السعودية إلى الجبهة الجنوبية، والتي تتضمن راجمات صواريخ وبعض الصواريخ المضادة للطيران ورشاشات ثقيلة وآليات مدرعة، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة وذخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمعين اتفقوا على خطة ثانية، تهدف إلى فتح طرق جديدة للتسليح عبر تركيا، حيث تقاتل مجموعات مسلحة "معتدلة" المتشددين والقوات السورية. وأوضحت أن أنقرة تعارض، حتى الآن، مثل هذا الأمر، واتهمها بعض الحلفاء بأنها تغض النظر عن تسلل المتشددين إلى سوريا عبر تركيا. وذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما اتفق مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء الماضي، "على أهمية التعاون بين البلدين حيال تزايد المجموعات الإرهابية في سوريا".

وأعرب مسؤول عربي عن استيائه من السياسة الأميركية، معتبراً أن "الإدارة الأميركية لا تريد أن تفوز المعارضة، ولكن تغيير تفكير (الرئيس بشار) الأسد حول قدرته على الفوز على المتمردين".

إلى ذلك، قال مصدر عسكري، لـ"السفير"، إن عناصر الجيش السوري تمكنوا من الوصول إلى منطقة الخزانات في المدينة الصناعية في حلب، مشيراً إلى أن مسلحي "جبهة النصرة"، الذين يتمترسون في المدينة الصناعية باتوا محاصرين، إلا أنهم يقاومون الهجوم العسكري بعنف حتى الآن."


النهار


البيان الوزاري على صورة التسوية الحكومية

الحريري من روما: لرئيس يمثّل الجميع


وكتبت صحيفة النهار تقول "مع أن التفجير المزدوج الذي أستهدف منطقة بئر حسن الاربعاء الماضي والاضطرابات التي تشهدها طرابلس شكلت الصدمة الامنية الاولى السريعة للحكومة، بدا أمس ان قوة الدفع السياسية التي واكبت ولادة هذه الحكومة بعد طول تعثر عادت أمس لتكمل دورتها في اختصار مهلة الشهر المحددة للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري.

ذلك أنه عشية مرور الاسبوع الاول من عمر الحكومة الوليدة، لاحت طلائع التوصل الى مسودة توافقية للبيان الوزاري من خلال مشروع وصف بانه متقدم للتوافق على البند الخلافي المتصل بموضوع "المقاومة" في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الذي عقدته مساء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام. واستمر الاجتماع ساعتين وتقرر على اثره عقد الاجتماع الرابع الخامسة مساء ظهر الاثنين.

وعلمت "النهار"، ان اللجنة راجعت المسودة الثالثة لمشروع البيان الوزاري وخاضت في نقاش مستفيض حول النقطة العالقة المتعلقة بموضوع المقاومة. كما علم ان شبه تفاهم قد تحقق على صيغة حل وسط بين مطلب "حزب الله" الذي عبر عنه الوزير محمد فنيش ومطلب قوى 14 آذار الذي عبر عنه الوزراء بطرس حرب وسجعان قزي ونهاد المشنوق وان الوزير علي حسن خليل هو الذي تولى تقريب وجهات النظر بين الفريقين واقترح صيغة استمهل فنيش لاتخاذ موقف منها الى الاثنين لمراجعة قيادة "حزب الله" وفهم من مصادر 14 آذار ان هذه الصيغة تستبدل عبارة الثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" بـ"حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة" مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الارض.

واوضحت مصادر وزارية وسطية لـ"النهار" ان النقاش تقدم بشكل ملحوظ وباتت نقاط التقارب اكثر بكثير من نقاط التباين. كما ذكر ان المجتمعين أخذوا من طرح قدمه الوزير بطرس حرب عبارة تؤكد مرجعية الدولة في السياسات العامة واضيفت الى فقرة السياسة العامة في مشروع البيان الوزاري، كما اخذ باقتراح الوزير حسن خليل في البند المتعلق بالمقاومة والدفاع عن لبنان.

واكد وزير الخارجية جبران باسيل ان المناقشات انتهت الى تفاهم على مشروع البيان الوزاري وكان في الامكان انجازه امس لكن جلسة الاثنين ستكون نهائية في اقراره.

وعلمت "النهار" ان من العبارات التي ادرجت في مسودة مشروع البيان عبارة تنص على الآتي "بذل جهود استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية والعنف وحماية الحدود وضبطها". كما ادرجت عبارة "ان اهم التحديات امام الحكومة هي خلق الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة"، الى "السعي الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية".

ورأس سلام عقب ذلك اجتماعاً وزارياً آخر خصص للبحث في الوضع في طرابلس والشمال وحضره الوزراء نهاد المشنوق واشرف ريفي ورشيد درباس. وعلمت "النهار" ان الاجتماع الامني تناول الاحاطة بملف طرابلس من وزيريها ريفي ودرباس بمشاركة وزير الداخلية المشنوق. وقد اطلع سلام من الحضور على كل المعطيات المتصلة باوضاع عاصمة الشمال والحلول المطروحة لقضاياها. ويقول مواكبون للتوتر الاخير في المدينة ان لا خوف من تجدد الاشتباكات اذا ما حسنت النيات التي هي على المحك في الساعات المقبلة.

لقاء روما

في غضون ذلك، اتسم اللقاء الذي جمع في المدرسة المارونية في روما الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بابعاد بارزة من حيث تناوله خصوصا الاستحقاق الرئاسي من زاوية تمسك الطرفين بضرورة اجرائه في موعده والتزام جميع الافرقاء اللبنانيين تسهيل انجازه. واتخذ الاجتماع طابعا بارزا من خلال الوفد الواسع الذي رافق الرئيس الحريري والذي ضم النائبين سمير الجسر وعاطف مجدلاني والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والسيد نادر الحريري والمستشار داود الصايغ. وتلت الاجتماع خلوة بين الحريري والراعي واستكمل البحث الى مائدة عشاء في حضور الوفد.

وأعلن الحريري على الاثر انه كرر للبطريرك الراعي تأييده لمذكرة بكركي وقال: "نحن كفريق سياسي في تيار المستقبل سنقوم بكل ما نستطيع لمنع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وهذا واجب وطني علينا، كلنا نحن نريد رئيسا جديدا للجمهورية لجميع اللبنانيين ويمثل اللبنانيين جميعا". وأكد أن "حوارات جدية جرت مع التيار الوطني الحر وتكللت بالنجاح واسفرت عن تشكيل الحكومة". واضاف: "الآن هناك موضوع رئاسة الجمهورية ويجب ان يكون جميع الافرقاء كخلية نحل يتكلمون بعضهم مع البعض ويتشاورون وعلينا ان نزيل الخلافات ونرى الى أين نصل". وذكر انه "في لحظة ما سيكون مرشح لـ14 آذار وبعدها سنرى كيف تسير الامور وانا اريد ان ارى نفسي في مجلس النواب وكل منا يرفع يديه ويصوت للرئيس الذي يريده". وشدد على ان العلاقة مع "القوات اللبنانية " هي "علاقة استراتيجية والقوات في قلب 14 آذار ونحن ايضا وسنكمل المشوار مع حلفائنا جميعا".

فرنجية

في المقابل، أمل النائب سليمان فرنجية "ان نتمكن من عدم الوصول الى الفراغ الرئاسي" ونفى وجود صفقة وراء تشكيل الحكومة. وقال فرنجية في حديث امس الى محطة "الميادين" عن الانتخابات الرئاسية: "سيدعو رئيس مجلس النواب الى الانتخاب قبل انتهاء مهلة الانتخاب وقد نشاهد محاولات عرقلة وقد لا يحصل اي مرشح على ثلثي الاصوات أو نصفها"، ورأى ان الرئيس يجب ان يمثل التركيبة المسيحية في لبنان، داعيا الى اتفاق المسيحيين على "المواصفات فلا نريد المنصب بلا قدرات".

جوزف صادر

الى ذلك، علمت "النهار" أن لجنة حقوق الانسان النيابية ستعود الى ملف المواطن المخطوف جوزف صادر في اجتماع لها الثلثاء المقبل بالتزامن مع بدء القضاء عمله بعد اعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان ما قاله وزير العدل أشرف ريفي في مقابلة تلفزيونية قبل دخوله الوزارة ردا على العماد ميشال عون بمثابة اخبار. وفي هذا المجال بدأ القضاء يجمع كل اوراق القضية بما فيها محاضر اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية. وفي هذا الاطار دعت مصادر مواكبة للقضية الى اعلان محاضر اللجنة وفيها معطيات موثقة لزوجة صادر وريفي عندما كان مديرا عاما للامن الداخلي والنائب اكرم شهيب الذي صار اليوم وزيرا في الحكومة لاطلاع الرأي العام على حقائق القضية.


الطيران السوري يكثّف غاراته جنوباً

تصويت نيويورك اليوم في يد بوتين


علي بردى

أمل ديبلوماسيون غربيون أمس أن تصوّت روسيا اليوم على مشروع القرار الذي قدمته أوستراليا واللوكسمبور والأردن لتزخيم ايصال المساعدات الإنسانية الى سوريا. ونقل أحدهم عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين أنه سيسعى الى الحصول على موافقة حكومته على الصيغة المقترحة.

وقال ديبلوماسي لـ"النهار" إن "المفاوضات توقفت في نيويورك"، موضحاً أن "ليس في المشروع المقترح ما يمكن أن يثير مخاوف لدى موسكو أو يدفعها الى ممارسة حق النقض، (الفيتو)"، مع العلم أن "فيه عناصر يمكن أن تؤثر ايجاباً في الوضع على الأرض". ونسب الى تشوركين أنه "سيحاول موسكو بيع الصيغة المقترحة" إلا أن "القرار النهائي سيتخذه الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف".

وأفاد ديبلوماسي آخر أن "القرار يحدد للمرة الأولى خصوصاً المناطق التي يجب أن يرفع الحصار عنها، ويطالب بنزع السلاح من المنشآت الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية. كما يتضمن لغة محددة عن المساعدة الإنسانية عبر الحدود كي تصل الى الناس المحتاجين عبر الطرق الأقرب. ويطالب بوقف الهجمات على المدنيين، بما في ذلك بالقنابل البراميل العشوائية".

وأصدرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانتا باور بياناً جاء فيه أن واشنطن "تؤيد بقوة المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن".

الوضع الميداني

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ لندن مقراً له ان معارك عنيفة دارت في حي جوبر بشمال شرق دمشق بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة ترافقت مع قصف عنيف من قوات النظام تسبب بمقتل سبعة مقاتلين على الاقل.

ويشهد حي جوبر تصعيدا عسكريا منذ 9 شباط الجاري عندما قتل 32 رجلاً من القوات النظامية في عملية نفذها، استناداً الى المرصد، تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) و”ألوية الحبيب المصطفى” وتمثلت “بتفجير مقاتل أردني الجنسية نفسه بسيارة مفخخة في محيط مبنيين تتحصن فيهما القوات النظامية في المنطقة الواقعة بين حي جوبر والغوطة الشرقية. كما تم تفجير نفق أسفل المبنيين مما ادى الى انهيارهما تماماً”.

وأشار ناشطون الى أن القصف العنيف طاول ايضا حي القابون في دمشق.

وفي ريف دمشق، تحدث المرصد عن استمرار المعارك في محيط يبرود بالقلمون شمال دمشق، وتعرض مدينة داريا لقصف جديد بالبراميل المتفجرة.

وفي محافظة حماه، أعلن المرصد مقتل تسعة رجال “جراء اقتحام القوات النظامية لقرية خربة الناقوس في سهل الغاب بريف حماه الغربي”، ونقل عن ناشطين اتهامهم “القوات النظامية بإعدامهم ميدانياً في ساحة القرية بعد اعتقالهم”.

ومنذ أكثر من 20 يوماً، تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على بلدة مورك في الجهة الشرقية من محافظة حماه، مما قطع طريق الإمداد عن حواجز القوات النظامية في مدينة خان شيخون ومعسكري وادي الضيف والحامدية في ريف إدلب الجنوبي.

وكثف الجيش النظامي غاراته الجوية على معاقل المعارضة المسلحة في جنوب البلاد وسط تقارير عن استعداد مقاتلي المعارضة لشن هجوم واسع على محافظة درعا على الحدود مع الأردن.

وأعلن المرصد ايضاً مقتل خمسة مقاتلين من الكتائب المعارضة في مواجهة مع “داعش” في بلدة مركدة بريف الحسكة.

وكان 13 مقاتلا من “داعش” قتلوا ليل الخميس في اشتباكات مع “جبهة النصرة” وكتائب اخرى في قرية الطريف بريف دير الزور.

الأسلحة الكيميائية

وعلى صعيد التخلص من الترسانة الكيميائية السورية، قال ديبلوماسيون في الامم المتحدة إن سوريا قدمت خطة جديدة لإزالة هذه الاسلحة خلال 100 يوم بعدما أخفقت في التزام مهلة انقضت في 5 شباط، غير أن البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن في الإمكان إنجاز المهمة في إطار زمني أضيق.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية من عدم وفاء سوريا بالتزاماتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إخراج وإتلاف نحو 20 في المئة من الترسانة الكيميائية السورية. ونقلت عنها اذاعة “صوت روسيا”، أن هذه الكمية تشمل مادة الأيزوبروبانول التي تتلف على الأراضي السورية”، مشيرة إلى وجود صعوبات في إجراء العملية بسبب تردي الوضع الأمني هناك."


الاخبار


خليل يقترح حلاً للبيان الوزاري: حقّ لبنان في مقاومة الاحتلال


وكتبت صحيفة الاخبار تقول "بعدما كان منتظراً أن يتقدم أعضاء لجنة البيان الوزاري، كل بصيغته لموضوع المقاومة، جاء الحل من الوزير علي حسن خليل، على أن يكون الرد عليه في الاجتماع الرابع الاثنين المقبل، فيما سيتحول النقاش إلى إعلان بعبدا إذا لم يحصل توافق شامل

قدّم وزير المال علي حسن خليل، خلال الاجتماع الثالث للجنة صياغة البيان الوزاري، بديلاً من ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، صيغة تنص على «حق لبنان بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة». لكن الأعضاء استمهلوا في الرد إلى يوم الاثنين للعودة بقرار من مرجعياتهم السياسية.

وقالت مصادر وزارية في «قوى 14 آذار»: «لم نتفق بعد، لكن النقاش متقدم في المواضيع الخلافية الثلاثة: الاستراتيجية الدفاعية، إعلان بعبدا والمقاومة».

وأكدت أنه إذا لم تحصل عقبات غير منتظرة خلال عطلة الأسبوع، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح. ولفتت الى أن «ثمة إرادة لدى الجميع في الوصول الى اتفاق. خليل هو الذي اقترح صيغة الحل لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهو لم يكن ليطرحها من دون تنسيق وتفاهم مع حزب الله، ما يعني أن الأمور تسير نحو إصدار بيان من دون العبارة المذكورة». ولفتت إلى أنه ستتم الإشارة إلى إعلان بعبدا في البيان. وأكدت «أننا سنصل إلى حل، فنحن لا نبحث عن اتفاق سياسي، بل عن صياغات توافقية».

من جهتها، قالت مصادر في قوى 8 آذار إن ما يحصل هو مزايدات لغوية وسياسية ما دام سقف البيان أصبح معروفاً وأن صيغة تشكيل الحكومة ستنسحب على البيان.

على خط آخر، كان الاستحقاق الرئاسي محور لقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري في روما.

وأكد الحريري بعد اللقاء أن قوى 14 آذار سيكون لها مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، مشيراً الى أننا «سنعمل لأن يحصل الاستحقاق في موعده».

من جهته، أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أننا «أمام مأزق في الاستحقاقات التي نقترب منها»، مرجحاً أن «تتم الدعوة الى انتخابات رئيس جمهورية، لكن لا نعرف إن كان سيتم انتخاب الرئيس أو لا». وأكد أنه مع رئيس قوي إن كان من 8 أو من 14 آذار، وأعلن أنه سيدعم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون للوصول إلى سدة الرئاسة. ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأنه قوي، لكنه لن ينتخبه.

ووصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأنه «ضعيف»، موضحاً ان «الرئيس القوي يستطيع أن يفاوض الشريك كشريك وليس كحكم. والرئيس القوي لا يستفز الآخرين، بل يقوي الموارنة والمسيحيين عموماً». واعتبر أن «الرئيس السابق إميل لحود كان رئيساً قوياً وتم إضعافه»، لافتاً إلى أن التمديدين السابقين جرت تغطيتهما من بكركي.

وأعلن في حديث إلى قناة «الميادين» أنه مرتاح لتركيبة الحكومية الجديدة، لافتاً إلى أن سلام «هو من صلب فريق 14 آذار، وعلينا أن نتعاطى مع هذا الواقع». وقال: «عندما يكون عندنا 8 وزراء، لا يمكننا أن نرضي كل الفرقاء السياسيين ونحن أخطأنا بطريقة المفاوضات على التركيبة».

بدوره، شدّد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل على ضرورة الاتفاق على إيصال رئيس جمهورية قوي نابع من بيئته ويمثل مجتمعه، واستبعد تحقيق إجماع على اسم الرئيس وشخصيته، معتبراً أن التوافق ممكن.

وعن إمكان ترشحه لرئاسة الجمهورية، قال الجميل في حديث إلى فضائية «الكوثر» الإيرانية: «الأمر ليس مستبعداً، لكنه يعتمد على المرحلة والظرف اللذين سيمر بهما الاستحقاق». وكان الجميل قد شدد خلال استقباله السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي في بكفيا على أن «هذه المرحلة تحتم ضرورة تعزيز الدولة ومؤسساتها في هذا الظرف الذي تهتز فيه أنظمة المنطقة». بدوره، أشار أبادي إلى «انطباع بأن المفاوضات بين إيران وأميركا تتقدم وتسير بطريقة إيجابية»، مؤكداً دعمه وارتياحه لتأليف الحكومة.

في غضون ذلك، وفيما تستمر التحقيقات في تفجيري بئر حسن، كرر رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة تبرير التفجيرات الإرهابية في لبنان، مؤكداً الإصرار «على الاستمرار في أن نزيل الأعذار التي يمكن أن يحاول البعض اعتمادها لتبرير ما يسمى الأعمال التي تنال من الآمنين بسبب استمرار حزب الله في التدخل في سوريا».

في المقابل، دعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش إلى «عدم الاستمرار في إيجاد تبريرات للجماعات التكفيرية أو الرهان على دورها». وأكد في حديث إلى قناة «المنار» أن «المطلوب أن لا يعتبر أحد أنه بعيد عن مواجهة الجماعات التكفيرية».

اجتماع أمني

في المجال الأمني، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً خصص للبحث في الأوضاع العامة في لبنان عموماً والشمال خصوصاً، حضره كل من: وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير العدل أشرف ريفي ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.

مقتل مطلوب سوري

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش أنه أثناء قيام دورية من الجيش بتوقيف السوري المطلوب عبد الحي صالح أمون، بعد رصده في محلة مجدل عنجر ظهر أمس، بادر الى رمي رمانة يدوية باتجاه الدورية، نجم عنها إصابة أحد العسكريين بجروح، فرد عناصرها على المطلوب، ما أدى الى إصابته ووفاته لاحقاً في أحد مستشفيات المنطقة.

والمطلوب أمون ملاحق بجرائم عدة؛ منها: إقدامه منذ حوالى شهرين على إطلاق النار على أحد الحواجز العسكرية أثناء محاولة توقيفه وارتباطه بمجموعات مسلحة وقيامه بعمليات تهريب للسلاح.

وأخلى القضاء العسكري لاعب الراسينغ زهير مراد بعد 3 أيام على توقيفه للاشتباه في علاقته بأعمال إرهابية. وكانت استخبارات الجيش قد أوقفت مراد واقتادته للتحقيق معه بشبهة العلاقة بتنظيمات سلفية.

على خط آخر، اعترض شبان في بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء بنت جبيل دورية مشتركة من الكتيبتين الغانية والإيطالية العاملتين في إطار «اليونيفيل»، فيما كانت تقوم بالتصوير داخل الأحياء. وتطور الأمر الى تلاسن، ثم الى رشق الآليات بالحجارة وتحطيم كاميرات التصوير. وتدخلت قوة من استخبارات الجيش في بنت جبيل وعملت على إنهاء المشكلة. وعادت الدورية الى موقعها."


المستقبل


لجنة البيان الوزاري إلى اجتماع أخير الإثنين .. وحواجز «حزب الله» حول عرسال تزيد استفزازاتها

الحريري يلتقي الراعي: نريد رئيساً يمثّل اللبنانيين كلّهم


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "في وقت استمرت عملية لملمة الجراح الناتجة عن التفجير الارهابي المزدوج في بئر حسن الذي ارتفعت حصيلته الى 11 شهيداً إلى جانب الاهتمام بتثبيت الهدوء في طرابلس والعمل على انجاز البيان الوزاري الذي رجّحت مصادر وزارية أن يصار إلى إقراره في جلسة أخيرة تعقدها لجنة الصياغة الاثنين المقبل، أكّد الرئيس سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في روما أنه تم بحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي «دون التطرّق إلى الأسماء» لافتاً إلى أنه «سنعمل على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده»، معلناً أنه سيكون لـ «14 آذار» مرشحها، و»نريد رئيساً يمثل كل اللبنانيين».

الحريري

وكان البطريرك الراعي استقبل الرئيس الحريري على رأس وفد ضم النائبين سمير الجسر وعاطف مجدلاني والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والسيد نادر الحريري والمستشار داوود الصايغ، ثم تبع الاجتماع خلوة بين الرئيس الحريري والبطريرك الراعي، تم خلالها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، ولا سيما ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.

وكرّر الحريري التأكيد على أن المذكرة التي صدرت عن بكركي «وثيقة وطنية بالفعل، وبمثابة خارطة طريق لكل اللبنانيين. ونحن كفريق سياسي في تيار المستقبل سنقوم بكل ما نستطيع لمنع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وهذا واجب وطني علينا كلنا كفرقاء سياسيين في لبنان، لمنع هذا الفراغ. نحن نريد رئيسا جديداً للجمهورية لكل اللبنانيين، يمثل اللبنانيين كلهم، وهذا الأمر الذي أكدته لغبطة البطريرك، وإن شاء الله نحن سائرون قدما في هذا الاتجاه».

وعما يحكى عن اتفاق مسبق مع العماد ميشال عون حول الرئاسة والحكومة والبيان الوزاري، أكّد أنه «بالفعل جرت حوارات جدية مع التيار الوطني الحر والحمد لله تكللت بالنجاح وأسفرت عن تشكيل الحكومة. سنكمل الحوار لأن هناك أمورا كثيرة، ونحن كلبنانيين بإمكاننا أن نتفق عليها. هكذا حصل عندما ركزنا جهدنا جميعا لتشكيل هذه الحكومة، والحمد لله تكللت بالنجاح. وعندما وجدنا أن هناك بابا فتح، جرى حوار مع جميع الفرقاء السياسيين، وتكلل بالنجاح.

وأوضح «الآن هناك موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب أن يحصل الأمر نفسه، يجب أن يكون جميع الفرقاء السياسيين كخلية نحل، يتكلمون مع بعضهم البعض ويتشاورون، وعلينا أن نزيل الخلافات التي بيننا ونرى إلى أين سنصل. أنا جزء من قوى 14 آذار، قلتها في السابق وأعيد فأكررها، في لحظة ما سيكون هناك مرشح لـ 14 آذار، وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور، وأنا أريد أن أرى نفسي في مجلس النواب، وكل منا يرفع يديه ويصوت للرئيس الذي يريده.

وشدّد على أن «العلاقة مع الحلفاء هي علاقة استراتيجية، ولا أحد يستطيع أن يزعزعها أو أن يدخل بيننا وبين القوات اللبنانية. وأنا أريد أن أحدد القوات اللبنانية لأنهم، إذا كانوا هم خارج الحكومة اليوم فإنهم ليسوا خارج 14 آذار، هم في قلب 14 آذار، ونحن في قلب 14 آذار أيضا. نحن سنكمل هذا المشوار مع حلفائنا جميعا. وبالنسبة للبيان الوزاري، فتتم مناقشته بين الوزراء المعنيين، وهناك أمور لدينا موقف واضح منها ولا أود أن أتكلم عنها من هنا من روما. هناك وزراء يتناقشون بشأنها وسأتركها لهم، وهم يتشاورون معنا بشكل دائم. لا أريد أن أطلق مواقف من روما، موقفي واضح وصريح بشأنها، وإن شاء الله تتكلل المناقشات الجارية بالنسبة للبيان الوزاري بالنجاح«.

وأقام البطريرك الراعي عشاء على شرف الرئيس الحريري حيث استكملت المحادثات بينهما.

لجنة الصياغة

إلى ذلك، بدا من أجواء الجلسة الثالثة للجنة صياغة البيان الوزاري أن الأجواء الإيجابية لا تزال مهيمنة على النقاشات حيث علمت «المستقبل» أن فريق «8 آذار» وخصوصاً الوزير محمد فنيش، وافق على إسقاط ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، لكنه أصرّ على إبقاء مصطلح المقاومة في سياق مواجهة العدو الإسرائيلي، فيما طرح الوزير علي حسن خليل صيغة تحفظ حقّ لبنان في مقاومة الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية بشتّى الطرق، بما فيها المقاومة، عارضاً ذلك كحلّ وسط بين فريقي «8 و14 آذار».

وكان لافتاً وفقاً للمصادر أن الوزراء فنيش وخليل وباسيل سعوا إلى تثبيت معطى مكافحة الإرهاب في البيان الوزاري، وهو ما سيصار إلى بحثه في الجلسة الأخيرة للجنة المقررة الاثنين المقبل قبل وضع البيان الوزاري في شكله النهائي بغية رفعه إلى مجلس الوزراء كي يصار بعده إلى إحالته إلى مجلس النواب تمهيداً لعقد جلسة الثقة.

وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ «المستقبل» إن «جو الاجتماع كان هادئاً وإيجابياً ويمكن أن يوصل إلى اتفاق» لكنه أوضح أن «لا شيء محسوماً حتى الآن والنقاش مستمر ومن الواضح أننا قد نصل إلى اتفاق، بمعنى أن النقاش يدور حول نقطة واحدة هي المقاومة».

من جهته، اعتبر الوزير أكرم شهيب لـ «المستقبل» ان «الاثنين قد تنتهي العملية كلها»، في حين أن الوزير بطرس حرب الذي قدّم مشروعا حول حق لبنان في المقاومة، قال «نأمل أن تنتهي هذه النقاشات يوم الاثنين». أما الوزير علي حسن خليل فأكد أن «هذه الصيغة التي قدّمتها يمكن أن تلاقي قبولا، وتكون نقطة تلاقي بين جميع الأطراف الذين يجلسون حول هذه الطاولة، ولكن كان هناك شيء من الاجواء الايجابية التي تحدثت عن إمكانية أن يكون يوم الإثنين نهاية دراسة مسودة البيان الوزاري التي قُدمت«.

فتفت

إلى ذلك لفت أمس الزيارة التي قام بها عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» لمدة ساعتين شدّد بعدها على «وجوب أن يكون إعلان بعبدا هو أساس البيان الوزاري ومن الأفضل أن يكون أساسه وثيقة بكركي باعتبار أنه بكل صراحة، إذا لم نلمس وضوحاً في هذه المرحلة فلن نتمكن من معالجة الأزمات الأمنية التي يعاني منها البلد وتحديداً موضوع الارهاب إلا عبر تحييد لبنان بالكامل عما يجري على الساحة السورية».

السنيورة

في غضون ذلك، شدّد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة « على أن «هناك ضرورة اساسية لعودة «حزب الله» الى لبنان، لأن هذا يكسبه الكثير من خلال تعزيز علاقاته بكامل مكونات الشعب اللبناني ويزيل الاسباب التي يعتمدها البعض للقيام بالعمليات الانتحارية التي ندينها ونرفضها ونستنكرها»، معتبراً أن هذه الخطوة من قبل «حزب الله تزيل الاسباب التي يعتمدها البعض للقيام بالعمليات الانتحارية التي ندينها ونرفضها ونستنكرها، وبالتالي يجب العمل جميعا من اجل انهاء هذه الظواهر الغير صحية في المجتمع اللبناني».

ريفي

من ناحية أخرى، بدأ وزير العدل اللواء أشرف ريفي مهامه الوزارية بوضع قائمة بالأولويات التي تحتاج إلى معالجة سريعة، مدرجاً على رأس هذه الأولويات إحالة ملفات تفجيري مسجدي «التقوى» و»السلام» في طرابلس، وتفجيرات الضاحية الجنوبية والسفارة الإيرانية والهرمل، إلى جانب الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخيرة على المجلس العدلي.

وكشفت مصادر وزارة العدل لـ «المستقبل» أن ريفي «سيطرح هذه المسائل في أول جلسة لمجلس الوزراء، وسيسعى إلى إصدار مراسيم إحالتها على المجلس العدلي لتأخذ المسار القانوني بتعيين محققين عدليين وبدء التحقيق فيها».

عرسال

وفي البقاع، علمت «المستقبل» من مصادر موثوقة أن حواجز «حزب الله» المنتشرة في محيط بلدة عرسال، أوقفت عدداً من أبناء البلدة وأقدمت على ترهيب البعض منهم وتركيعهم بقوة السلاح.

وكشفت المصادر أن «فعاليات عرسال أجروا اتصالات بعدد من الوزراء والمسؤولين أطلعوهم على حقيقة ما جرى، وحذّروا من أن بقاء حواجز حزب الله على حالها واستمرار استفزازاتها قد تأخذ المنطقة إلى مشكلة كبيرة لا تريدها عرسال وتسعى إلى تجنّبها».

واللافت وفقاً للمصادر أن «هذه الاجراءات الاستفزازية تأتي بعد زيارة مسؤول جهاز الأمن والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا إلى وزير العدل اللواء ريفي الذي أثار حساسية هذه الحواجز مع صفا، وشدّد على وضع أمن المنطقة بيد الجيش اللبناني وحده، ووعد صفا بدراسة هذا الأمر ومعالجته، لكن شيئاً لم يتغيّر على الأرض»."


اللواء


خلوة الحريري - الراعي: الرئاسة في موعدها والبرنامج وثيقة بكركي

ولادة البيان مرجّحة الإثنين - حرب لـ«اللــواء»: تقدمت باقتراح لحل موضوع المقاومة


وكتبت صحيفة اللواء تقول "حسم موضوع ادراج «المقاومة» في البيان الوزاري، واستمر الخلاف على الصيغة، والكلمة، والفاصلة، نظراً للخلافات التي غذتها التداعيات السورية واشتراك حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد، بحيث انتصبت «العبارة المجدولة»: جيش وشعب ومقاومة، في وجه التفاهم بموازاة «اعلان بعبدا» على الضفة الاخرى، لكن المشكلة ليس ميؤوساً حلها، وفقاً لغير وزير في لجنة الصياغة، تصريحاً او تلميحاً.

ويأتي هذا التطور على صعيد «بلاغة» صياغة البيان في وقت كان فيه رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري يختلي في روما بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المدرسة المارونية، حيث جرى وفقاً لمندوب «اللواء» البحث في تأليف الحكومة ووثيقة بكركي، والموضوع الاهم هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث اتفق الرئيس الحريري مع البطريرك الراعي على توفير النصاب لجلسة الانتخاب، عندما يدعو رئيس المجلس اليها.

واستفاض الرئيس الحريري في شرح تمسك تيار المستقبل باجراء هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية، واكد ان لفريق 14 آذار مرشحاً واحداً للرئاسة، إلا انه لم يتطرق الى اسماء.

وجرى التطرق لوثيقة بكركي التي تصلح اساساً لمرحلة سياسية جديدة تؤسس لانفراجات واسعة بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة.

وكان البطريرك الراعي بادر الرئيس الحريري عندما دخل عليه في المدرسة المارونية قائلاً: «ان المواقف الايجابية والوطنية التي اتخذتها ساهمت كثيراً في تذليل العقبات عند تشكيل الحكومة، وفي انفراج الوضع السياسي العام».

ورد الحريري بأن تيار «المستقبل» لن يدخر اي جهد للعمل على تنفيذ وثيقة بكركي لمصلحة كل لبنان واللبنانيين.

ووصفت مصادر الوفد المرافق اللقاء بأنه كان جيداً جداً، مشيرة الى ان الرئيس الحريري يزور المدرسة المارونية للمرة الثانية، وكانت الاولى في العام 2007 حيث التقى البطريرك السابق الكاردينال نصر الله صفير.

البيان الوزاري

وبالعودة الى اجتماع اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، فقد اكد وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«اللواء» بأنه تقدم باقتراح حل لموضوع المقاومة، قد يشكل مخرجاً للخلاف القائم، وهذا النص يصب في مبادئ ومسلمات قوى 14 آذار، وهو ما زال قيد البحث والمناقشة، شأنه شأن الالتزام باعلان بعبدا.

وقال انه «حتى الآن لم نصل الى شيء جدي، لكننا نأمل في اجتماع الاثنين المقبل ان نتوصل الى المخارج، التي تفي بالغرض المطلوب منه».

ورداً على سؤال حول نص الاقتراح الذي تقدم به قال: «ليس من حقي ان اكشف عنه ما دام قيد النقاش، ولم يتخذ منه موقف حتى الآن».

وكشف وزير آخر عضو في اللجنة، لم يشأ الكشف عن اسمه لـ «اللواء» انه طرحت في اجتماع اللجنة، وهو الثالث، صيغتان متقاربتان، الأولى من وزير المال علي حسن خليل، والثانية من الوزير حرب، وأن الصيغتين نوقشتا بشكل مفصل، وتوقف الأمر عند كلمة أو كلمتين، نأمل ان يُصار الى التوافق حولهما في اجتماع الاثنين، حيث يوجد احتمال التوصّل إلى اتفاق جدي حول البيان، الا إذا كانت هناك من «قطبة مخفية».

ولفت هذا المصدر إلى أن هناك امكانية لتخطي إشكالية بند المقاومة والتشديد على مسؤولية الدولة.

وحول إعلان بعبدا، أكّد المصدر انه سيُصار إلى إشارة بطريقة أو بأخرى إلى هذا الإعلان، ولكن ليس بشكل مباشر. موضحاً أن ممثلي الأطراف المعنية، ولا سيما فريقا 8 و14 آذار سيجرون مشاورات مع قياداتهم حول النقطة التي تم التوصل إليها في الاجتماع، قبل العودة إلى اللجنة في اجتماعها الرابع، الاثنين، والتي أكدت مصادر الرئيس تمام سلام بأنه سيكون الأخير، فيما اشارت المعلومات إلى أن ممثّل «حزب الله» في اللجنة الوزير محمّد فنيش استمهل حتى الاثنين ليعود بالقرار النهائي من مرجعيته السياسية، وهو رفض الاعلان عن أي موقف من هذا الموضوع، لكن كل المعطيات تُشير الى تحقق تقارب وتفاهم بين كل الأفرقاء.

وبحسب المعلومات الخاصة بـ «اللواء» والتي كانت اشارت أمس إلى صيغتين لمفهوم المقاومة يجري التداول فيهما، فقد أكدت انه تمّ بالفعل تقديم صيغتين الأولى من الوزير حرب مؤلفة من خمسة اسطر تشدد على «حصرية السيادة للدولة»، والثانية من الوزير خليل، وفيها تشديد على «حق لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي مع التأكيد على مسؤولية الدولة»، واعتبرت صيغة حل وسط لان كلمة مقاومة لم ترد منفردة، كما ان ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» لم ترد في هذه الصيغة.

ولفتت المعلومات إلى انه أخذ باقتراح خليل باعتبار انه الأقرب إلى الاتفاق، بعد أن دمجه باقتراح حرب لجهة مرجعية الدولة.

المسودة - 3

وقبل التطرق إلى بند المقاومة، جرى نقاش المسودة رقم 3 من البيان الوزاري، بعد أن عدلت كل الفقرات التي جرى اقرارها أمس الأوّل، ولا سيما السياسة العامة، لناحية الأوضاع الاقتصادية وسبل تعاطي الحكومة مع ملف النازحين، إضافة إلى نقاش الوضع الأمني، وخصوصاً البند المتعلق بالارهاب، حيث سيؤكد البيان، وفقاً لمعلومات «اللواء» على أن «الظروف الاستثنائية تتطلب جهوداً استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية»، كما لحظت هذه الفقرة حماية الحدود وضبطها.

وأشارت المعلومات إلى أن اللجنة أنهت النقاش في بند التنقيب عن النفط، وستدعو الحكومة في بيانها الوزاري للإسراع في بت تراخيص الشركات لبدء التنقيب عن النفط. في حين أوضحت في ما خص الاستحقاق الرئاسي بأن البيان سيؤكد على ان «اهم التحديات أمام الحكومة هو خلق الأجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطات»، كما التزمت الحكومة بالسعي أيضاً الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

إلى ذلك، أوضحت مصادر قصر بعبدا، لـ «اللواء» أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان على اطلاع دائم على النقاشات الدائرة في لجنة صياغة البيان، مشيرة إلى أن الرئيس سلام على اتصال مستمر معه لوضعه في الأجواء، كما أن هناك عدداً من الوزراء يتشاورون مع الرئيس سليمان في الأفكار والمقترحات التي يجري تداولها.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون جلسة الاثنين الجلسة الختامية للبيان قبل رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته وإقراره قبل إحالته إلى مجلس النواب، لافتة إلى أن جلسة الثقة لن تتأخر عن يوم الثلاثاء في الرابع من آذار المقبل، على اعتبار أن جلسة الحكومة لإقرار البيان يرجح أن تعقد الأربعاء أو الخميس المقبل في 26 أو 27 شباط الحالي، وأن الترتيبات لعقد الجلسة ستتم سريعاً مع عودة الرئيس نبيه بري الذي اختتم أمس زيارته إلى ألبانيا وعاد الى بيروت.

وفهم أن هناك صيغة نهائية ستقدّم يوم الاثنين لبند المقاومة، قبل أن تحصد الموافقة عليها من قبل اللجنة، لتضاف بعد ذلك إلى مسودة البيان.

فرنجية

في هذا الوقت، أبدى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في حديث إلى قناة «الميادين» بأنه ليس متشائماً بالنسبة للبيان الوزاري على أساس أنه لا بد من الوصول إلى صيغة ما.

وفي موضوع الانتخابات الرئاسية، أكد فرنجية أن قوى 8 آذار ستذهب إلى هذه الانتخابات بمرشح واحد، لكنه لم يستطع حسم ما إذا كانت الانتخابات ستتم في موعدها، لأن الجلسة الأولى تحتاج إلى الثلثين.

وحول ما إذا كان مرشحاً، قال: «الدستور يسمح بانتخاب رئيس دون أن يكون مرشحاً، ونحن سنذهب بالجنرال عون إلى ا نتخابات الرئاسة، ونتمنى أن يصل ونحن معه»، مشدداً على أن هدفه هو انتخاب رئيس قوي، وقال: «بين الرئيس الضعيف أو الفراغ أنا مع الفراغ، وأنا مع رئيس قوي وإن كان من 14 آذار»، مسمياً في هذا السياق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واصفاً الرئيس سليمان بأنه رئيس ضعيف."