الصحافة اليوم 3-3-2014: البيان الوزاري الى المربع الأول

الصحافة اليوم 3-3-2014: البيان الوزاري الى المربع الأول

رصدت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين آخر التطورات على خط انجاز البيان الوزاري في لبنان، كما كان هناك متابعة للتطورات الاقليمية والدولية لا سيما الازمة المستمرة في اوكرانيا.

الاخبار

بوتين لأوباما: التدخّل حقّ لنا

لم يعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية لكل التحذيرات الغربية وتحديداً الأميركية من أنه سيدفع الثمن إذا هاجم أوكرانيا، وشرع في اتخاذ الخطوات العملية لحماية ما أسماه «مصالح روسيا»، ومنها العسكرية مع منح مجلس الدوما له حق استخدام القوات الروسية في اوكرانيا، في وقت ابقى الباب مفتوحاً أمام تسوية سياسية مع الموافقة على اقتراح ألماني بتشكيل «مجموعة اتصال» بهدف البدء بـ «حوار سياسي»

سكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ماءً بارداً على التحذيرات الغاضبة لنظيره الأميركي، باراك أوباما، وأكد «حق روسيا» في حماية الروس والناطقين بالروسية ومصالح موسكو في أوكرانيا. موسكو التي فاجأت الجميع بقرارها الحازم والسريع بالتدخل العسكري في الجارة التي تمثل جوهرة التاج القيصري، والتي يحاول الغرب سرقتها عن طريق تمرد أقلوي، لا تأبه كثيراً للتهديدات الأميركية والغربية بـ«عزلها» دولياً، بينما يحتاج إليها الأميركيون والأوروبيون، اليوم، في الملف النووي الإيراني؛ إذ يمكن للروس قلب المعادلة في هذا الملف بتجميد عضويتها في فريق 5 + 1، والشروع بتفكيك كامل للحصار عن طهران من خلال تعاون اقتصادي ودفاعي ثنائي.
أما في الملف السوري، فقد تجاهل بيان للخارجية الروسية، أول من أمس، الحديث التقليدي عن الحل السياسي في سوريا إلى دعم كامل «لنضال سوريا في مواجهة الإرهاب». ويشار، هنا، إلى أن الغرب يعتمد على الروس، أيضاً، في استيعاب السياسات الحربية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بالطاقة والتجارة الدولية وخطط البريكس للقفز عن الدولار الأميركي كعملة للتبادلات الدولية.
وكان بيان أصدره المكتب الصحافي للكرملين في شأن اتصال استغرق 90 دقيقة، أول من أمس، بين الرئيسين، نبّه بوتين «إلى الطابع الإجرامي لتصرفات المتشددين القوميين في أوكرانيا، الذين تشجعهم السلطات الجديدة في كييف»، وشدد «على وجود تهديد حقيقي لحياة المواطنين الروس في أوكرانيا»، وأكد أن روسيا تحتفظ بحقها في حماية مصالحها ومصالح السكان المحليين الناطقين بالروسية في حال انتشار العنف في المناطق الشرقية من أوكرانيا والقرم».

أوباما الذي دان «التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية»، وعدّه «انتهاكاً» للقانون الدولي، طالب بوتين، بحسب بيان للبيت الأبيض، «بالتفاوض» مع كييف. لكنه لم يلفت إلى أنه يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، ما اعتبره مراقبون دلالة على الميل الأميركي الضمني لابتلاع الرد الروسي في أوكرانيا، حيث لا تشارك الولايات المتحدة، الأوروبيين، التقييم نفسه للوضع في هذا البلد، ما حدا بأوباما إلى الاكتفاء بالقول إن بلاده «ستعلق مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية لقمّة مجموعة الثماني» التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في حزيران المقبل. وحذّر البيان الأميركي حول «المباحثات الهاتفية الصريحة والمباشرة» من أن «مضيّ روسيا في انتهاك القانون الدولي سيقودها إلى عزلة سياسية واقتصادية أكبر». ما لم يقله بوتين لأوباما، تكفل بإعلانه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الذي شدد على أن الحكم الجديد في كييف سينتهي «بثورة جديدة» وإراقة دماء جديدة.
بدوره، لوّح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي يزور كييف غداً لتقديم الدعم للسلطات الانتقالية، بأن روسيا قد تخسر عضويتها في مجموعة الدول الثماني.
وحذر كيري بوتين من أنه قد «يجد نفسه وقد جمدت أرصدة الشركات الروسية، وقد تنسحب الشركات الأميركية، وقد يتعرض الروبل لمزيد من الانخفاض». وأضاف إن «الثمن سيكون غالياً... روسيا معزولة. وهذا ليس موقف قوة».
بيد أن المحادثة الهاتفية بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ونظيره الروسي سيرغي شويغو، أول من أمس، كانت «أكثر جدية وعملية»، كما لاحظ مراقبون بالنظر إلى رفض الوزيرين الإفصاح عن مضمون النقاش.
أما ألمانيا التي عملت على تهدئة الأوضاع منذ البداية، فأعلنت أن الرئيس الروسي وافق على في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، على اقتراح الأخيرة بتشكيل فوري لبعثة تحقيق اضافة إلى«مجموعة اتصال» بهدف البدء بـ «حوار سياسي» في شأن أوكرانيا.

من جهته، دعا حلف شمال الأطلسي، موسكو، لسحب قواتها من أوكرانيا. وأدان الأمين العام لحلف، أندريه راسموسن، عقب اجتماع هيئة صنع القرار في الحلف، لمناقشة التطورات الأخيرة في أوكرانيا، روسيا، لتسببها في ارتفاع حدة التوتر في جمهورية القرم. كما دعا الحلف روسيا وأوكرانيا إلى السعي لـ «حل سلمي» للأزمة بينهما عبر «الحوار» و«نشر مراقبين دوليين».
وبفيما كانت قوات روسية تتدفق إلى جمهورية القرم، ذات الأغلبية الروسية والحكم الذاتي، حصل بوتين، السبت، على تفويض من مجلس الاتحاد الروسي بإرسال القوات المسلحة إلى أوكرانيا، لكن الخارجية الروسية أوضحت أن ذلك لن يحدث فوراً، ما يعني أن القرار الذي أصبح بإمكان الرئيس الروسي اتخاذه، هو تدخل عسكري أوسع من إرسال بضعة آلاف من الجنود إلى القرم. وهو ما دفع رئيس وزراء أوكرانيا الجديد، أرسيني ياتسينيوك، إلى القول إن قرار مجلس الاتحاد الروسي يشكل «إعلان حرب على بلادي».
وبينما دعا حزب سفوبودا الأوكراني القومي ومجموعة «برافي سكتور» اليمينية المتطرفة اللذان شكلا رأس حربة الحركة الانقلابية في أوكرانيا، أول من أمس، إلى «تعبئة عامة»، فإن حلفاءهم من يمين الوسط توصلوا إلى استنتاج بأن الغرب لا يستطيع كبح الجماح الروسي، وبدأوا باتخاذ خطوات أكثر واقعية للتفاهم مع موسكو؛ رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، زعيمة حزب «باتكيفشينا» (الوطن)، يوليا تيموشينكو، الشخصية الأقوى في السلطات الجديدة في كييف، تتوجه إلى موسكو اليوم، لبحث تسوية الوضع في شبه جزيرة القرم.
وسخر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسية للشؤون الدولية، أليكسي بوشكوف، من الاقتراح الأميركي إرسال مراقبين دوليين إلى القرم. وقال في تغريدة إن نتائج إرسال البعثة «ستخيّب آمال» الولايات المتحدة، لأن المراقبين «سيرون دعماً قوياً لموقف روسيا».

ميدانياً، نقلت وكالة «إيتار ــ تاس» الروسية للأنباء عن مصدر في إدارة القرم، أن حوالي 10 سفن عسكرية أوكرانية غادرت أمس ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم. وأضاف المصدر إن عدداً من أفراد الجيش الأوكراني من الوحدات المرابطة في القرم قدموا استقالاتهم أو انتقلوا إلى جانب سلطات القرم. وأفاد المصدر بأن الجنود المنتقلين سيؤدون قسم الولاء لشعب القرم. وأكد أن انتقال العسكريين تم بطريقة طوعية سلمية. وأعلنت هيئة حراسة الحدود الأوكرانية أن سفنها المرابطة في ميناءي سيفاستوبول وكيرتش في القرم غادرتهما وتوجهت إلى أوديسا وماريوبول. فيما أعلن رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف تعيين قائد البحرية الأوكرانية السابق دينيس بيريزوفسكي الذي أعلن أمس انشقاقه عن الحكومة في كييف وأدى قسم الولاء لشعب القرم، قائداً للقوات البحرية لجمهورية القرم.
من جانب آخر، أعلن رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف أن الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة سيجري بتاريخ 30 آذار الجاري.

8 آذار: فلتكن حكومة تصريف أعمال

يسود جو من التشاؤم حيال الجلسة الثامنة المقررة مساء اليوم للجنة صياغة البيان الوزاري. إذ يصرّ فريق 14 آذار والرئيس ميشال سليمان على عدم إدراج كلمة «المقاومة» في البيان، بينما تؤكّد 8 آذار أن حكومة من دون «المقاومة» تعني حكومة تصريف أعمال
لم يمرّ وصف رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» بـ«الخشبية» مرور الكرام. انقضت عطلة نهاية الأسبوع على سجال حام بين سليمان وحزب الله، بعد ردّ مقتضب وقاس من الحزب على كلام الرئيس، وبتضامن و«غيرة» مستجدّة من قوى 14 آذار على مقام الرئاسة الأولى.
لم يبد المنحى التصعيدي الذي اتخذه سليمان مفهوماً بالنسبة إلى فريق 8 آذار، على ما يقول أكثر من مصدر بارز في هذه القوى. وتشير المصادر إلى أن «تصعيد الرئيس أتى من خارج السياق، وخصوصاً أنه كان يعطي إشارات إيجابية صباح الجمعة، وأبلغ المعنيين أن لا مشكلة لديه في عدم إدراج حرفية إعلان بعبدا في البيان الوزاري، وأنه قد يسجّل تحفظاً في مجلس الوزراء لا أكثر». وتذهب المصادر النيابية البارزة إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمة سليمان بـ«تلقّي إشارات خارجية لعرقلة التسوية الداخلية مؤقتاً، ريثما تتضح صورة الاشتباك الإقليمي والدولي، وخصوصاً بعد التوترات الأخيرة بين الأقطاب العالمية».
ومع اقتراب موعد الجلسة الثامنة المقررة مساء اليوم للجنة صياغة البيان الوزاري، تُظهر المؤشرات استمراراً للسلبية، في ظلّ تمسّك قوى 14 آذار بعدم ذكر كلمة «المقاومة» في البيان، بمعزلٍ عن الصيغ المطروحة، وهذا أمر جديد بحسب المصادر، وتمسّك قوى 8 آذار بها.

بري: لن نتخلى عن كلمة «مقاومة»

حتى الرئيس نبيه برّي، ترك مساء أمس انطباعات متشائمة عند زواره حول اجتماع لجنة البيان الوزاري اليوم، وترجيح هؤلاء بعد لقائهم رئيس المجلس النيابي أن «يكرس اجتماع اليوم الانقسام والخلاف». ونقل الزوار عن بري قوله «لدينا كثير من الطروحات، ويمكن أن نطرحها عندما تكون هناك أجواء مؤاتية، واستعداد لمناقشتها من الفرقاء المعنيين». وأكد بري، بحسب الزوار، أنه «ليس وارداً التخلي عن كلمة مقاومة في البيان الوزاري. ليخرجوا من هذه اللعبة. لو كنا نريد القبول بما يطرحون لما كان هناك الجنوب ولا لبنان. أنصحهم بالذهاب إلى الجنوب والإقامة عند الشريط الحدودي كي يزوّدونا برأيهم». وأضاف: «علينا أن نتناقش من داخل لجنة البيان الوزاري وهو ما اتفقنا عليه. لا أعرف لماذا انتقل النقاش إلى خارج اللجنة. يقتضي حصر النقاش في البيان الوزاري داخل اللجنة فقط». وقال رئيس المجلس، ودائماً بحسب الزوار، إنه «إذا صفيَت النيات للحلحلة، لا شك في أن هناك اقتراحات يمكن التفاهم عليها مع الحفاظ على قوة لبنان، التي هي المقاومة، من دون أن يشعر أحد بأن لبنان عاد من قوته إلى ضعفه. وكما حافظنا على إعلان بعبدا، بالصيغة التي اتفق عليها، يمكن أن يتم الاتفاق على أي مقترح أو صيغة في شأن القاعدة الثلاثية. إذا كانوا لا يريدون كلمة مقاومة، فهذا محسوم بالنسبة إلينا، ولا ضرورة لأن نبحث في أمر آخر. لن نقبل إلا بإدراج كلمة المقاومة في البيان الوزاري. الوطن ليس مستقلاً عن المقاومة، وأهم بنيان الوطن هو المقاومة. هناك عبارات يمكن الاتفاق عليها لا تشكل تحدياً ولا تخدش حتى شعور المتطرفين».

كلام برّي «إذا كانوا لا يريدون كلمة مقاومة، فهذا محسوم بالنسبة إلينا»، توضّحه مصادر نيابية رفيعة في قوى 8 آذار. إذ تقول المصادر إن «حكومة من دون كلمة مقاومة، تعني حكومة من دون ثقة في المجلس النيابي، أي حكومة ميتة قبل أن تولد». وتربط المصادر بين «حكومة من دون ثقة»، أي حكومة تصريف الأعمال، وحديث سليمان، وتخلص إلى القول: «فليعرف رئيس الجمهورية، لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقترح تعديل الدستور من أجل التمديد أو التجديد».
على مقلب النائب وليد جنبلاط، تطمئن قوى 8 آذار إلى أن جنبلاط حاسم في موقفه لجهة التمسّك بإدراج حقّ لبنان في المقاومة، بغضّ النظر عن الصيغة المطروحة. وقالت مصادر بارزة في 8 آذار لـ«الأخبار» إن جنبلاط «أعاد أمس اتصالات التأكيد على ضرورة وجود مخرج ما لحلّ الأزمة، بنصّ يرضي الجميع».
واعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن «النقطة الأساسية التي لا تزال مثار جدل في اللجنة هي الموقف من سلاح المقاومة وعلاقته بالدولة وليس من المقاومة ككل»، لافتاً إلى أن «كل فريق يريد إثبات وجهة نظره السياسية، لذلك فالمدخل الوحيد لدينا هو محاولة بذل المزيد من الاتصالات السياسية لمحاولة الوصول إلى تسوية ما». وأكد أبو فاعور أن «جنبلاط قدم اقتراحاً يبني على اقتراح الرئيس نبيه بري، ونحن على اتصال مفتوح معه ومع الرئيس سعد الحريري لمحاولة تطوير إضافي في هذا الاقتراح».

المعادلة الخشبية وصفاً للعهد الرئاسي

وليلاً، أكد الوزير جبران باسيل أن التيار الوطني الحر ساهم في أن يكون من غير الضروري أن تكون الثلاثية مذكورة في البيان الوزاري، وردّ على سليمان قائلاً: «إذا كانت المعادلة خشبية، فهي تكون سادت لستّ سنوات من العهد الرئاسي، وتكون أيضاً وصفاً للعهد الرئاسي». وفي حديث تلفزيوني، قال: «لا نريد أن نكون أسيرين لكلمة، وإن لم تكن الثلاثية موجودة في البيان الوزاري، فهذا لا يعني أن المقاومة انتهت، ولا إبقاءها يفعل العكس»، موضحاً أن «الجميع كانوا يعرفون قبل تشكيل الحكومة أن البيان الوزاري لن يتضمن الجيش والشعب والمقاومة ولا إعلان بعبدا، والكل كانوا موافقين بطريقة أو بأخرى». ولفت إلى أن «كل القضية اليوم هي قضية رأي عام، وهذا بإقرار المشاركين في اللجنة».
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «الحزب يرفض أي بيان وزاري يرضي إسرائيل، لأننا لا نريد أن نفرط بعنوان قوة لبنان الذي هو المقاومة، وإننا حاضرون لتحمل كل أشكال الإساءة والتحريض لأن المسألة لا تختص بحزب أو بحركة أو بمنطقة أو بطائفة، بل بكرامة الوطن».
وكان الرئيس بري قد تلقى مكالمة هاتفية من البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي تمنى عليه «المساعدة على إخراج البيان الوزاري». وقال الراعي لبري إن «الحكومة هي لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن التفاهم على بيان وزاري لا يتضمن البنود الخلافية ويقتصر على المبادئ العامة». ووافقه بري الرأي، معتبراً أنه «كان في الإمكان التوصل إلى صيغة كهذه، إلا أن السجال الأخير قد يجعل الأمر أكثر صعوبة».

قهوجي يلتقي الحريري في روما

في سياق آخر، التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال زيارته روما الرئيس سعد الحريري، وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان. وأنهى قهوجي أمس زيارة استمرت ثلاثة أيام للعاصمة الإيطالية، زار خلالها رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال لويجي بينيللي مانتيللي، وبحث معه في تفاصيل الخطة الخمسية لتسليح الجيش، والتحضير لمؤتمر روما الذي سيعقد في الربيع المقبل دعماً له، ومساهمات الجيش الإيطالي في هذا المجال.

اللواء

المَخرَج: بيان من صفحة أو حكومة بلا ثقة!

بري وعون ينأيان عن خلاف سليمان و«حزب الله».. وجنبلاط «قرفان»

سؤال واحد يشغل اللبنانيين: ما السبيل لولادة البيان الوزاري؟
هل مرد هذا السؤال يتضمن مؤشرات الجواب.
فجلسة اللجنة الوزارية يوم الجمعة الماضي، عبأت عبر المناقشات أجواء الوزراء بسلبية أكيدة، وعادت الرهانات على دور مستمر للنائب وليد جنبلاط. وما زاد الموقف بلبلة أن جنبلاط شخصياً تواصل مع الرئيس نبيه بري لهذا الغرض، لأن وزيره المفوض وائل أبو فاعور أجرى ما يلزم من اتصالات كان أهمها مع رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري والتيار.
إلا أن غياب الإشارة الجنبلاطية في مصالحة مزرعة الشوف، سواء إلى الحكومة أو البيان أو المقاومة، لم يكن في رأي أوساط سياسية سوى تعبير عن مرارة مما آلت إليه المناقشات في جلسة الجمعة، والتي أرجعت الحوار حول البيان إلى نقطة الصفر، في ظل انتصاب المناكفة بين وزراء 14 آذار ووزير «حزب الله» محمد فنيش المدعوم من وزير حركة «أمل» ووزير «التيار الوطني الحر» بعدما دخل الرئيس ميشال سليمان على الخط معتبراً أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، هي معادلة خشبية، الأمر الذي فسّرته مصادر «حزب الله» بأنه دعم لوزراء 14 آذار، وبالتالي دفع الأمور الى نقطة اللابيان.
ووفقاً لهذه الرؤية، رد «حزب الله» بعنف غير مسبوق على الرئيس سليمان الذي صار «ساكناً» للقصر، و«يحتاج إلى عناية خاصة ليتمكن من التمييز بين الأمور: (الذهب والخشب).

ولم يقتصر تقييم الحزب على الاكتفاء بالرد على الرئيس إيذاناً بعدم دعم الحزب لأي مشروع تمديدي سبق للرئيس نبيه بري وللنائب جنبلاط أن أبديا استعداداً لدعمه أو مناقشته مع تيار «المستقبل»، كأحد الاحتمالات القوية لملء الفراغ الرئاسي، بل برفع التفاوض وإبلاغ كل من الرئيسين بري وتمام سلام وجنبلاط بأن الحزب غير متردد بالتمسك بالموقف التالي: «لا تخلي عن المقاومة إياً كانت النتائج، ولا ربط للمقاومة بعنصر الدولة حتى لا تكون جزءاً لا يتجزأ من الجيش وتفقد هامش الحرية في حركتها كمقاومة»، الأمر الذي فهم منه المعنيون أن البيان الوزاري يقع الآن بين رفضين وعلى محورين: المقاومة وإعلان بعبدا، مما يعني أن الخيارات أصبحت محدودة، في ظل العجز عن التوافق، وهي منحصرة بين احتمالين لا ثالث لهما:

1- عدم التوصل إلى بيان وزاري، وبالتالي عدم المثول أمام مجلس النواب، وبالتالي لا ثقة، وتصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، وهنا تطرح إشكالية استمرارها أو إجراء استشارات نيابية جديدة بعد مهلة الشهر التي يحددها الدستور لأنجاز البيان الوزاري.
2- الاكتفاء بصفحة ونصف التي كتبت في ما يتعلق بالشأنين المعيشي والاقتصادي، ومواجهة الإرهاب وقضية النازحين السوريين، والإشارة بجملة أو جملتين إلى أن الحكومة ستواجه الأعباء والتحديات ذات الصلة بالأزمات الإقليمية التي ترتد على لبنان، أو وضع هذه النقاط بصياغة مكثفة اقتصادية (غير فضفاضة) أو صياغة تلغرافية تكتفي بإيراد العناوين دون التفاصيل، أي حكومة تكنوقراطية غير سياسية، لأنه من المتعذر ولادة حكومة من دون بيان وزاري.
ووفقاً لتقاطع المعلومات (8 آذار - جنبلاط) فإن الخيار الثاني هو الأكثر ترجيحاً مع العلم أن اللجنة الوزارية تعود إلى الاجتماع الثامن اليوم، وفق مناخ لا يوحي بالاتفاق، وفق تأكيد مصدر حكومي.
1- زوار عين التينة، لمسوا اشمئزازاً لدى الرئيس بري من عودة النقاشات إلى نقطة الصفر، وتراجعاً (والكلام للزوار) لوزراء 14 آذار و«المستقبل» عن الصيغة التي تم الاتفاق عليها بما خص المقاومة والتي تنص على «حق لبنان واللبنانيين بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي»، وهم بالتالي لا يتوقعون أن يكون اليوم اتفاق على البيان ولا من يحزنون.
2- انزعاج الرئيس تمام سلام من تراجع منسوب التفاؤل وينقل عن زوار السراي الكبير والمصيطبة أن ثمة صدمة من تراجع النقاشات، الأمر الذي يؤثر على انطلاق عمل الحكومة، ويعرّض الآمال الشعبية التي علّقت على ولادتها لانتكاسة خطيرة، فضلاً عن تفويت الفرصة على اللبنانيين لالتقاط الأنفاس وإعادة وضع لبنان الى الاهتمام العربي والدولي وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، مع اقتراب موسم الاصطياف المسبوق بعطلة أعياد الفصح.

وليلاً لم تشأ أوساط المصيطبة أن تكشف عمّا إذا كانت الاتصالات قد احرزت جديداً عشية عودة اللجنة إلى الاجتماع.
3 - اما الأوساط الجنبلاطية، فتنقل عن جنبلاط قرفه من عودة التجاذب حول البيان الوزاري، ومحدودية الخيارات امام وساطته لكسر الجمود، الا أن الوزير الجنبلاطي أبو فاعور لديه مقاربة جديدة سيطرحها في جلسة اليوم، وتقضي بحذف كل نقاط الخلاف، والخروج «بنص حكومي» متقشف ومقتضب وغير صدامي.
4 - في المقابل، لا ترى قوى 14 آذار منطقياً أي رابط بين توتر العلاقة بين الرئيس ميشال سليمان وحزب الله وبين عمل الحكومة، وهي تعتقد أن حملة الحزب على رئيس الجمهورية هي مظهر من مظاهر توتر العلاقة، التي سبق ومرت بفترات عدّة من الشدة والرخو، ويفترض بالتالي ان لا تنعكس على الحكومة، طالما أن الحزب لا يزال يرغب بها، الا إذا كان استجد امر جعله يفكر بالاستغناء عنها.
وتعتقد مصادر هذه القوى، اننا ما زلنا محكومين بحل، وبالتالي عدم الوصول إلى طريق مسدود. وتوضح، أن موقف 14 آذار من الثلاثية ومن «اعلان بعبدا» معروف ومعلن، وسبق أن طرح قبل تأليف الحكومة، وكان من شروط عملية التأليف، لكن الفريق الاخر رغب في حينه بتأجيل النقاش الى ما بعد تأليف الحكومة لدواع دستورية، ونحن لم نقل يوماً اننا ضد المقاومة وحق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي مع مرجعية الدولة في ذلك.
ولا تستبعد هذه المصادر أن يكون الحزب افتعل هذه الحملة على الرئيس سليمان، لأنه لا يريد أن يعطي رئيس الجمهورية رصيداً ما في مؤتمر باريس، وهو يريد أن يكون في هذا المؤتمر خالي الوفاض من دون حكومة، على غرار ما فعل مع الرئيس الحريري عندما أطاح بحكومته أثناء اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، وعلى هذا الأساس لا تستبعد المصادر أن يختلف الموقف بعد عودة سليمان من باريس.

سجال سليمان - حزب الله

وعلى هذا الأساس، استبعدت مصادر سياسية مطلعة أن يكون هناك اي تأثير كبير للسجال الدائر بين الرئيس سليمان وحزب الله، على خلفية الموقف الأخير لرئيس الجمهورية على المداولات التي ستجري اليوم داخل لجنة صوغ البيان، رغم أن نواب وقوى 14 آذار دخلت طرفاً في السجال من منطلق الدفاع عن مقام رئاسة الجمهورية وأداء الرئيس سليمان.
وأكدت هذه المصادر أن ما قاله الرئيس سليمان يعكس جو النقاش الدائر في ما خص هذا البيان. اما بالنسبة للمضمون السياسي للكلام الرئاسي فانه لا يمكن اعتباره امراً جديداً، فيما قد تكون هناك مآخذ عليه من ناحية الشكل، لا سيما بالنسبة إلى عبارة «المعادلة الخشبية»، لكن الاحداث اظهرت أن هناك كلاماً كثيراً قد قيل من قبل البعض، ولا سيما من الحزب، ويتجاوز هذه العبارة وربما كان اقوى من ذلك.
ولفت الانتباه، في هذا السياق، التزام أوساط بعبدا بالصمت، استناداً إلى سياستها عدم الدخول في سجالات مع أي طرف، فيما اكتفى الرئيس سليمان بالقول عبر «تويتر» أن قصر بعبدا «بحاجة إلى الاعتراف بالمقررات التي تمّ الاجماع عليها في ارجائه»، والمقصود هنا اعلان بعبدا.
ورأت مصادر مطلعة في هذا الرد أن الرئيس سليمان لم يعد متمسكاً بالنص على «اعلان بعبدا» بالبيان، بعدما أصبح جزءاً من الميثاق الوطني، والاكتفاء بالنص على مقررات مؤتمر الحوار الذي كان الاعلان احد مقرراته في بعبدا.
ولوحظ أيضاً أن الحزب، اكتفى - كما يبدو - بالموقف الذي أعلنه، والذي تضامن معه كثيرون من حلفائه، وفي مقدمهم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي شدّد على أن «لا لبنان ولا حكومة بلا مقاومة، وحتى لا تتحوّل بعبدا إلى تورا بورا وبيروت إلى قندهار»، في حين نأى نواب الرئيس برّي، وكذلك «التيار الوطني الحر» عن المشكلة.
ولاحقاً، بدا أن الحزب يتطلع إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، منعاً للوقوع في الفراغ الرئاسي، مشدداً على انه لا يوجد شيء آخر بين هذين الأمرين، في إشارة واضحة إلى رفض التمديد، الذي يعتقد الحزب ان الرئيس سليمان يريد دفع البلاد إلى هذا الخيار، ولو ادت المناكفات إلى حكومة تصريف أعمال، بحسب ما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، مع التأكيد هنا ان حكومة تصريف اعمال لا يحق لها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، باعتبارها حكومة ميتة دستورياً، على حدّ تعبير الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي.

ملف تجاذب جديد

ومهما كان من أمر، فقد طرأ ملف تجاذبي جديد على خلفية إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاءالدين بروجردي عن اجتماع برلماني مشترك بين إيران والعراق ولبنان وسوريا، سيعقد في العاشر من آذار الحالي في طهران، قبل بدء أعمال اجتماع اتحاد البرلمانات الدولية، ذلك أن هذا الاجتماع يمثل سياسة محورية، تخالف تماماً السياسة التي اعتمدها لبنان الرسمي، بالحياد عن المحاور الإقليمية أو الصراعات.
ومع أن أي مصدر نيابي لم يشأ الكشف عن هوية النواب الذين سيمثلون البرلمان اللبناني في هذا الاجتماع فان مصدراً نيابياً لاحظ أن المجلس غير ملزم بشيء، لأنه سيّد نفسه، وأقصى ما يمكن أن يفعله الرئيس برّي هو أن يعرض الموضوع، اذا التزم المجلس باتفاقات معينة، على الهيئة العامة، فإما أن ترفض أو تقبل، علماً ان بري حر في تشكيل الوفد بحسب ما يراه مناسباً.

الجنوب تحت الضوء

في هذا الوقت، بقيت العين على الجنوب، بعد الغارة الاسرائيلية على «جنتا» البقاعية، والاستنفار الذي أعلنته القوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية بعد تهديد «حزب الله» بالرد في الوقت والمكان المناسبين.
وأفيد أمس عن إطلاق الجيش الاسرائيلي رمايات رشاشة من موقع البياضة أثناء قيامه بتدريبات عسكرية في اتجاه الأراضي اللبنانية، قبالة رامية في قضاء بنت جبيل، وأصابت طلقة واحدة زجاج سيارة المواطن حسين علي طعمة من سكان الناقورة، من دون أن يصاب بأذى.
وفيما أدرج الحادثة بأنه يمكن ان يكون رداً على الصواريخ التي أطلقت في الجولان ضد القوات الاسرائيلية أمس الأول، سارعت الأمم المتحدة إلى احتواء الموقف، مؤكدة ان الوضع في المنطقة هادئ.
وقال الناطق الرسمي باسم «اليونيفل» اندريا تينيتي ان اليونيفل وبالتنسيق مع الجيش اللبناني تحقق في الحادث.

النهار

تشدّد "حزب الله" ترهيب للرئيس المقبل ؟ اللاجئون السوريون 4 ملايين في 2015

على رغم مسحة تفاؤل حاول وزراء في لجنة صياغة البيان الوزاري اضفاءها لعدم الاعتراف بفشل كل المساعي لإخراج بيان توافقي وتالياً تعطيل المسار الحكومي، فان الاجواء الملبدة توحي بعكس ذلك تماما، وخصوصا في ظل الهجوم غير المسبوق لـ ”حزب الله” على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي سارع وزراء وقوى في 14 آذار الى الرد عليه، ولا سيما منهم القوى المسيحية التي اعتبرت ان في الكلام استباحة لموقع الرئاسة الاولى .

فبعدما طرح الرئيس سليمان ثلاثية ”الارض والشعب والقيم المشتركة”، سارع ”حزب الله” الى اعنف هجوم عليه، واصفا كلامه بـ”المعادلات الخشبية”، قائلا: ”مع احترامنا الأكيد لمقام رئاسة الجمهورية وما يمثل فإن الخطاب الذي سمعناه يجعلنا نعتقد ان قصر بعبدا بات يحتاج في ما تبقى من العهد الحالي، إلى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب”.
بعدها، ردّ الرئيس على الرد بشكل مقتضب، عبر ”تويتر”: ”قصر بعبدا يحتاج الى الاعتراف بالمقررات التي تم الاجماع عليها في ارجائه: اعلان بعبدا”.

سليمان
وعلمت ”النهار” ان مستشارين لرئيس الجمهورية ومسؤولين في ”حزب الله” أجروا في الساعات الأخيرة اتصالات لتبريد الاجواء بعد الحملة التي شنها الحزب انتقادا لموقف الرئيس سليمان من ”المعادلات الخشبية” التي فسّرها الحزب بأنها تستهدف ”ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، فيما تقول أوساط الرئيس انها أعم واشمل وترد على الاجواء المتشنجة التي سجلت تراجعاً عما تم التوصل اليه من مخرج لموضوع ”اعلان بعبدا” في البيان الوزاري من خلال الاكتفاء باعتماد عبارة التزام مقررات الحوار بما فيها هيئة الحوار في بعبدا، فإذا بفريق في اللجنة يعود الى الاصرار على موضوع المقاومة بما ينسف المخرج المشار اليه ويؤدي الى مقابلة التنازل بالتشدد، في حين ان الرئيس سليمان يعوّل كثيرا على انجاز البيان الوزاري كي يخاطب لبنان العالم في مؤتمر باريس من موقع مقتدر عبر حكومة حاملة ثقة مجلس النواب. وتساءلت هذه الاوساط: هل يعني هذا التشدد ارهاباً واخضاعاً للرئيس المقبل للجمهورية والقول له انه ممنوع عليه المس بوضع المقاومة التي لا تخضع لسلطة الدولة كما هو الحال الان؟ ورفضت الاوساط هذا المنطق واكدت ان الرئيس سليمان يرفض أيضا تمنينه بأن هذا الفريق انتخبه على أساس انه رئيس توافقي، في حين ان الواقع غير ذلك. فالرئيس سليمان جاء بمعادلة عربية واقليمية ودولية في وجه رفض فريقيّ النزاع بلبنان له، لذلك فهو توافقي لجمع فريقي النزاع، لكن الاولوية عنده للمصلحة الوطنية.

البيان الوزاري
وعشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة اعداد مسودة البيان الوزاري، علمت ”النهار” ان الاتصالات نشطت بين اطراف عدة في مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس ”جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط ومنسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل من أجل ايجاد مخرج للمأزق الذي وصل اليه البحث في اللجنة والذي تفاقم بسبب السجال الذي نشب بعد حملة ”حزب الله” على رئيس الجمهورية. وفي حصيلة هذه الاتصالات حتى مساء أمس ان النتائج لم تكن ايجابية وسرت توقعات ان يبادر ممثلا ”حزب الله” الوزير محمد فنيش و”أمل” الوزير علي حسن خليل في اجتماع اللجنة مساء اليوم الى التصعيد وان يطالبا بالعودة الى مناقشة قضايا في البيان تم الاتفاق سابقاً عليها مما يستدعي من ممثلي 14 آذار في اللجنة الرد والتمسك بالثوابت ولا سيما منها ما يتعلق بإعلان بعبدا ومرجعية الدولة في ما يتصل بالمقاومة. ويربط المراقبون بين التأزم في البحث في اللجنة والمواقف التي اطلقها رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بوروجردي في لبنان بما يوحي ان ثمة تطورات منتظرة بعد جمود احداث ايجابية على المستوى الاقليمي. وفي هذا الاطار سأل عضو اللجنة الوزير سجعان قزي: ”لماذا ينسق حزب الله مواقفه العسكرية في مقاومته في سوريا مع الدولة السورية ومواقفه في المنطقة مع ايران ويرفض ان يفعل ذلك مع الدولة اللبنانية التي هي أولى بالمعروف؟”.

بري
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا تفاؤل بموضوع لجنة البيان الوزاري واجتماعها اليوم بسبب الاجواء غير المشجعة بعد خطاب الرئيس سليمان ورد ”حزب الله” عليه.
ونقلوا عنه ايضا: لدينا العديد من الاقتراحات وفي امكاننا ان نقدمها في شأن مسألة المقاومة شرط وجود اجواء مؤاتية واستعداد لدى الاطراف للتوصل الى مخرج من هذه النقطة. ويكرر بري: ليس وارداً ابدا التخلي عن المقاومة ولو حصل هذا الامر لما بقي الجنوب ولا لبنان.
امام هذا الواقع الذي يعيشه مختلف الافرقاء، لا يزال في الامكان ان يتوصلوا الى اقتراحات تساعد على انجاز البيان الوزاري مع الحفاظ على حقوق لبنان. وكما تمّ الاتفاق على مخرج لاعلان بعبدا عبر صيغة لاقت قبولا من اعضاء اللجنة، ثمة امكان لصيغة للمقاومة.
ويقول بري: لا ضرورة للبحث في الغاء عبارة المقاومة لان حروفها ومعانيها وتضحيات الشهداء أغلى من كل ذهب العالم وهي تشكل بنيان هذا الوطن.

جنبلاط
وعلمت ”النهار” أن النائب وليد جنبلاط أجرى اتصالات هاتفية في الساعات الأخيرة لحل عقدة البيان الوزاري مع الرئيسين بري والحريري.
وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ ”النهار” ان لجنة البيان غير قادرة على تفاهم سياسي على المقاومة وسوريا.

حرب
وسألت ”النهار”وزير الاتصالات بطرس حرب عن رأيه في احتمال أن تمر بعد 15 يوماً مهلة الشهر التي نص عليها الدستور لتقديم الحكومة بيانها الوزاري إلى مجلس النواب، من غير أن تتوصل الحكومة إلى الاتفاق على صياغته، فتمنى بداية عدم الوصول إلى هذا الوضع، وقال ”إن الدستور لم يحدد تدبيراً معيناً ونتائج هذا الاحتمال، مثل اعتبار الحكومة في وضع الساقطة حكما. وهناك قانونيون يعتبرون مهلة الشهر حثّية أو تحفيزية لوضع البيان لا أكثر. ولا شك في أن مشكلة ستطرأ وسيقوم جدل حولها”.
ورأى ”أن فريقاً سياسياً لا يرغب في أن تنال الحكومة الثقة لتظل في مرحلة تصريف الأعمال، مما يجمّد الأوضاع ويسيء إلى مصالح الناس، وهذا يتناقض بالطبع مع أجواء المساعي التي أدت إلى تأليف الحكومة. الجهود تنصب حالياً على التوصل إلى صيغة يوافق عليها الجميع، وإذا لم تنجح فلكل حادث حديث”.
وقال حرب ايضاً إن ”حملات التوتير والتهجمات المسيئة على رئيس الجمهورية هي عناصر تعقيد تدفع كل طرف إلى التشبث بموقفه. من جهتنا، لسنا في وارد القبول بصيغة لا تنص على مرجعية الدولة الحصرية في مواجهة أي اعتداء على لبنان. يمكن أي فريق أن يساهم مع الجيش في الدفاع ولكن بشرط أن يكون هناك مسؤول في الدولة أمام الشعب يمكن مساءلته فلا تبقى الأمور فالتة”.

مهلة الشهر والصلاحيات
واذا كان حرب يعتبر ان مشكلة ستطرأ بانتهاء مهلة الشهر، فان السؤال الابعد هو عن الجهة التي ستؤول اليها صلاحيات الرئاسة الاولى في حال عدم نيل الحكومة الثقة، وحصر عملها في تصريف الاعمال.
فقد أكد الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ”النهار” ان حكومة تصريف الاعمال هي عملياً حكومة ميتة تكلف تصريف أعمال محدودة وفقاً للدستور، أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي كاملة في الدستور ولا يمكن أن تنقص. ولا يمكنها تالياً ان تتولى صلاحيات الرئيس وفقاً لأحكام الدستور. فلكي تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية يجب ان تكون شرعية وحائزة ثقة مجلس النواب.
كما أكد العضو السابق في المجلس الدستوري الوزير السابق سليم جريصاتي لـ”النهار” ان البيان الوزاري هو برنامج للحكومة الذي تنال على أساسه الثقة من مجلس النواب، لكن ”البيان الوزاري لا يتمتع بالقيمة او القوة الدستورية. أما اذا لم توفق الحكومة في انجاز بيانها الوزاري والتقدم من مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه ضمن مهلة 30 يوماً، فتعتبر مستقيلة وتبقى حكومة تصريف أعمال الى حين حلول حكومة جديدة محلها. الا ان هذه الحكومة تكون والحال هذه مفتقرة الى ثقة مجلس النواب، ولا تستطيع حتماً تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة طالما انها لم تتمتع بثقة مجلس النواب”.

مؤتمر باريس
على صعيد آخر، علمت ”النهار” ان مؤتمر باريس الخاص بدعم لبنان لتحمل اعباء النازحين السوريين سيشهد وثائق يحملها الوفد اللبناني تتضمن معطيات عن انتشار كثيف للاجئين يمتد حالياً من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب وسط توقعات ان يبلغ عددهم سنة 2015 أربعة ملايين. وسيفتتح المؤتمر الاربعاء المقبل في قصر الاليزيه بكلمة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ثم تكون كلمة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان. ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى وأوروبا والدول العربية وستكون للرئيس سليمان محادثات مع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسائر الدول الكبرى والعربية.

مهرجان الزامبو
وبعيدا من السياسة، تبدأ الطوائف المسيحية اليوم صومها الخمسيني، ولهذه الغاية استبقت طرابلس والميناء المناسبة بمهرجان ”زامبو” الذي بات تقليدا يشارك فيه مسيحيون ومسلمون، ويكتسب هذه السنة اهمية قصوى في الشمال الذي يشهد جولات من الاشتباكات. وقد طلى المحتفلون أجسامهم ووجوههم بألوان مختلفة وخرجوا إلى الشوارع في أزياء تماثل ملابس سكان أميركا الجنوبية الأصليين حيث غنوا ورقصوا في طريقهم إلى الميناء القديم في طرابلس.
ويقول السكان إن زامبو مهرجان برازيلي قديم نقله أحد المهاجرين إلى لبنان قبل عشرات السنين. وزامبو نسخة لبنانية مصغرة من مهرجان ريو دو جانيرو السنوي المشهور عالميا.
وترجع بداية المهرجان في لبنان إلى الثلاثينات من القرن الماضي لكن الاحتفال به توقف خلال الحرب التي دارت بين عامي 1975 و1990 . ثم عاد المهرجان عام 1985 وظل تقليداً سنويا مذذاك .



السفير

«الخطاب» يهدّد الحكومة والحوار.. و«المليارات»!

«لن يكون بيان وزاري إذا لم ترد فيه كلمة مقاومة»، رددها الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله أمام كل من راجعهما في الساعات الأخيرة.
في المقابل، يؤكد الرئيس سعد الحريري، ومعه كل «فريق 14 آذار»، أنهم لن يتخلوا عن «شعرة» من خطاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وبالتالي، لن يضعوا بصمتهم على بيان وزاري ترد فيه عبارة «المقاومة» ما لم تكن مقرونة بمرجعية الدولة أو ما يوازيها سياسيا.
وبين هذا الموقف السياسي وذاك، لم يشعر رئيس الجمهورية بمثل الإحراج الذي أوقع نفسه فيه. هل بالغ الآخرون في تفسير مواقفه أم أن «الحق على الطليان والمستشارين»... وهل يمكن تصويب الأمور «في الوقت المناسب»، أم فات الأوان؟
هل يمكن الحديث عن بيان وزاري وعن ثقة تنالها حكومة الرئيس تمام سلام في مجلس النواب؟ وماذا إذا انتهت مهلة الشهر لإقرار البيان الوزاري؟ هل يعتبرها رئيس الجمهورية مهلة حث وتشجيع أم مهلة إسقاط ملزمة لا يمكن تمديدها، وبالتالي من واجبه دستوريا اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال والدعوة الى استشارات نيابية ملزمة للتكليف؟
اذا جرت الاستشارات، من يضمن على من ترسو بورصة التكليف؟ هل «يتمترس» النائب وليد جنبلاط وراء موقفه الوسطي غير التصادمي مع سعد الحريري والسعوديين، فلا يغادر مربع تكليف تمام سلام أم يخلط الأوراق ويذهب الى حد تكليف شخصية جديدة من عيار نجيب ميقاتي؟ واذا كُلّف سلام أو ميقاتي، هل ندخل في المهل القاتلة ومن يضمن تأليف حكومة جديدة... وماذا يمنع أن تتحول الحكومة الخرساء (بلا بيان وبلا ثقة) الى حكومة ملء الفراغ الوزاري والرئاسي والنيابي معا؟
واذا كانت الحكومة قد ترنحت سياسيا، هل تسقط الدعوة الرئاسية لالتئام مؤتمر الحوار الوطني بين الخامس عشر من آذار والخامس والعشرين منه وفق ما أفضت مداولات اللجنة التحضيرية في الاجتماع الذي ترأسه سليمان في بعبدا قبل ايام قليلة من «خطاب الكسليك»؟
واذا أراد رئيس الجمهورية الدعوة الى مؤتمر الحوار، لانتشال الحكومة من مأزق البيان الوزاري، من يضمن أن «حزب الله» قد يشارك... وفي حال قرر المقاطعة، أي قيمة للحوار؟
ثم، ألن يكون من العبث استئناف البحث في الإستراتيجية الدفاعية ما دام ان راعي الحوار يعتبر ان ثلاثة من أضلاعها (الجيش والشعب والمقاومة) هي خشب بخشب، ويدعمه فريق يريد أن يحسم مسار الإستراتيجية بتقييد المقاومة بمرجعية الدولة؟

ولعل الخشية أن الرئيس ميشال سليمان نفسه سيدفع كلفة موقفه غير المدروس، عندما يتوجه غدا الى باريس للمشاركة في اجتماع «المجموعة الدولية لمساعدة لبنان»، مجردا من حكومة سارية المفعول تتمتع بالثقة النيابية، وهو الذي كان قد طلب قبل ايام الاسراع في إنجاز البيان الوزاري ونيل الثقة قبل محطة باريس، فكأن الرئيس قد تعمد عبر «الخطاب المشؤوم» ان يطلق النار على قدمه في مرحلة السباق المحموم مع الوقت!
أيضا، عندما يذهب سليمان الى مؤتمر باريس، ماذا سيقول لنظيره فرنسوا هولاند الذي خصص يوما للبنان، وكيف سيبرر الأخير واقع الفراغ اللبناني لمن لبوا دعوته الى «مؤتمر لبنان»، وخصوصا وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري والاتحاد الروسي سيرغيه لافروف، اللذين وبرغم «انهماكهما الأوكراني»، قررا المشاركة في «حفلة» مباركة حكومة لبنانية جديدة، وصرف دفعة من الأموال والمساعدات الدولية للنازحين السوريين والجيش عن طريقها شرط أن تكون نالت ثقة البرلمان اللبناني؟

وطالما لم تنل الحكومة الثقة ولم تجتمع إلا اجتماعا يتيما من سيثق بها ويمنحها قرشا واحداً... والأمر ذاته يسري على الهبة السعودية للجيش عن طريق الفرنسيين... وأحد شروطها تأليف حكومة جديدة، خصوصا أن الجيش لا يستطيع أن يتصرف بأي هبة ولو كانت عبارة عن صفيحة بنزين أو مازوت إلا بقرار من مجلس الوزراء، فكيف هي الحال مع الثلاثة مليارات دولار... وأي مصير ينتظر مؤتمر روما الذي سيخصص لملف تسليح الجيش اللبناني؟
والأسوأ من ذلك كله، أن إجهاض البيان الوزاري تحت وطأة «الصدمة الرئاسية» سيلجم زخم التسوية التي أفضت الى تشكيل «حكومة المصلحة الوطنية»، وسيجعل الاستحقاقات المقبلة ممنوعة من الصرف، وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية، تليها النيابية، والأخطر ان الداخل اللبناني المهدد بالإرهاب سيغدو مشرّعا على مزيد من الفوضى الأمنية، في ظل وجود حكومة لن تكون قادرة على الاجتماع واتخاذ القرارات...

من الآن وحتى الخامس والعشرين من ايار، كان بمقدور رئيس الجمهورية أن يتوج عهده ببصمات عدة، لولا «خطاب الكسليك»، الذي أفرغ الحكومة الخرساء من مضمونها، برغم ادراكه أن صلاحيات رئاسة الجمهورية ستنتقل اليها في السادس والعشرين من أيار، مثلما أسقط مؤتمر الحوار، بجعل طرف أساسي يعيد النظر بقرار المشاركة أم عدمها، ناهيك عن أمور أخرى تدحرجت أو ستتدحرج، تعقدت أو ستتعقد، في الأيام والأسابيع المقبلة.
ومن يستعرض تاريخ العلاقة بين المكونات السياسية ورئاسة الجمهورية، منذ الطائف حتى الآن، سيجد أن «حزب الله» قرّر وللمرة الأولى الانزلاق عمداً، الى مواجهة مباشرة مع الرئاسة الأولى، وهذه سابقة، لم تحصل لا في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، برغم حادثة جسر المطار الشهيرة، حيث جرى التصويب آنذاك على الحكومة، ولا في عهد الرئيس السابق اميل لحود... بطبيعة الحال.

وفي حال لم تحمل الساعات المقبلة ما يؤشر الى احتواء عاصفة «المعادلات الخشبية» فإن أسئلة ملحّة ستفرض ذاتها، وأبرزها كيف سيصار الى تدارك ما حصل، وأبعد من دور وزيري «حزب الله» في الحكومة التي يترأسها رئيس الجمهورية، هل ما زالت هناك فرصة سياسية وزمنية للترميم السياسي بين أعلى مرجع رسمي وابرز حزب سياسي لبناني؟
وهل هناك من تعامل بشكل يقيني مع مقولة أن «حزب الله» وبفعل انخراطه القسري في الأزمة السورية، لا يستطيع في الوقت نفسه، فتح «جبهات» جديدة، تؤدي الى استنزافه، لا عند الحدود الجنوبية (التهديد بالرد على الغارة الاسرائيلية الاخيرة)، ولا في الداخل اللبناني، (الرد على خطاب «المعادلات الخشبية الجامدة»)؟
هل يدرك رئيس الجمهورية أن «حملة التضامن» معه بإدارة الأمانة العامة لـ«قوى 14 آذار» قد أضرت بموقعه... الا اذا كان يطمح منذ الآن الى حجز مقعد له في أول اجتماع موسع لهذه القوى في «بيت الوسط» بعد الخامس والعشرين من أيار؟

المستقبل

روسيا تواجه عزلة دولية بسبب غزوها العسكري لشرق أوكرانيا
واشنطن: بوتين متحالف مع مجموعة لصوص

هاجمت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة أمس، معتبرة أنه متحالف مع «مجموعة من اللصوص» بحسب تعبير وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي هدد موسكو بإجراءات عزلة اقتصادية يفرضها الغرب على موسكو، «قد تعرض الروبل إلى مزيد من الانخفاض».

فبعد انسحاب واشنطن ولندن وفرنسا وكندا من الاجتماعات التحضيرية هذا الاسبوع لقمة مجموعة الثماني التي من المقرر ان تعقد في حزيران المقبل في منتجع سوتشي، حذر وزير الخارجية الاميركي الرئيس الروسي من خسارة بلاده استضافة تلك القمة.

وقال كيري: «قد لا يبقى (بوتين) حتى في مجموعة الثماني اذا استمر ذلك. وقد يجد نفسه وقد جمدت ارصدة الشركات الروسية، وقد تنسحب الشركات الاميركية، وقد يتعرض الروبل الى مزيد من الانخفاض«، متهماً الرئيس الروسي بالتحالف «مع مجموعة اللصوص» المرتبطين بالرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.

وقال كيري في تصريح لشبكة «ان بي سي« التلفزيونية ان «الثمن سيكون غاليا.. روسيا معزولة. وهذا ليس موقف قوة«، مشيراً الى ان «مجموعة الثماني اضافة الى دول اخرى.. مستعدة للذهاب الى اقصى حد من اجل عزل روسيا على خلفية هذا الغزو«، واضاف ان تلك الدول «مستعدة لفرض عقوبات وعزل روسيا اقتصاديا«.

وأضاف «روسيا اختارت هذا العمل العدائي السافر وارسلت قواتها (الى اوكرانيا) بناء على مجموعة من الحجج المبالغ فيها.. اذا ارادت روسيا ان تكون عضوا في مجموعة الثماني، فيجب ان تتصرف كدولة في تلك المجموعة«.

الا ان كيري تجنب التلويح بأي عمل عسكري اميركي مع سيطرة مسلحين موالين لموسكو على اجزاء واسعة من شبه جزيرة القرم، وقال: «اخر شيء يريده اي شخص هو اللجوء الى الخيار العسكري في مثل هذا الوضع. نريد حلا سلميا من خلال الاجراءات العادية المتبعة في العلاقات الدولية»، داعيا بوتين الى نزع فتيل التصعيد.

وأعلن كيري انه سيتوجه الى أوكرانيا ليل الاثنين.

وأيد عدد من اعضاء البرلمان الاميركي في تصريحات لشبكة «سي ان ان» تعليق عضوية روسيا في مجموعة الثماني، التي انضمت اليها في 1998.

وقال وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ للصحافيين قبل توجهه الى كييف، ان بريطانيا ستنضم الى دول اخرى في مجموعة الثماني هذا الاسبوع في تعليق تعاونها.. بما في ذلك تعليق الاجتماعات التي ستعقد هذا الاسبوع للتحضير لقمة مجموعة الثماني.

وفي باريس، قال مصدر ديبلوماسي من قصر الاليزيه: «علقنا مشاركتنا في الاجتماعات التمهيدية التي ستعقد خلال الايام المقبلة»، موضحا ان هذا القرار «اتخذ» خلال «اجتماع ازمة» بين الرئيس فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس.

وكشف فابيوس ان فرنسا ترغب في تعليق التحضيرات لقمة مجموعة الثماني في سوتشي في حزيران «طالما ان شركاءنا الروس لم يعودوا الى مبادئ مطابقة لمبادئ مجموعتي السبع والثماني».

وقال في برنامج «غران راندي فو» (اوروبا 1 ولوموند) «ندين التصعيد العسكري الروسي ونرغب في ان ننظم في اقرب فرصة وساطة مباشرة بين الروس والاوكرانيين او بو