الصحافة اليوم 12-3-2014: فشلت اللجنة فماذا عن مجلس الوزراء؟

الصحافة اليوم 12-3-2014: فشلت اللجنة فماذا عن مجلس الوزراء؟



فشلت اللجنة الوزارية في صياغة البيان، لا اتفاق ولا صيغة. فماذا سيقرر مجلس الوزراء الذي دعي للاجتماع الخميس المقبل لاطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بحسب رئاسة الحكومة. هل ما عجزت عنه اللجنة يستطيع المجلس بته؟ هذا ما طرحته الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 12-3-2014 ، أما اقليميا فتحدثت الصحف في الملف السوري عن تطوراته الاخيرة في وجهيه السياسي والعسكري، فالجيش السوري احرز المزيد من التقدم وخاصة على جبهة القلمون بعد نجاحه في احكام الطوق على مدينة يبرود.



السفير


أسرار صفقة السلاح الفرنسي للجيش:

لا «كروتال» ولا «لوكلير».. والعمولة 150 مليون دولار



محمد بلوط



جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي افتتحت الحديث عن صفقة السلاح الفرنسية-السعودية للجيش اللبناني كاشفة عن بعض الاسرار ترى الصحيفة فيها امرا مهما يحق للراي العام الاطلاع عليه.

وكتبت الصحيفة تقول "خَرْق أول في «المكرمة السعودية»، بعد انتهاء المفاوضات على لائحة الأسلحة الفرنسية للبنان، في انتظار إبرام الصفقة. المليارات الثلاثة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، سقط منها في بداية الطريق 150 مليون دولار لحساب شركة «أوداس» الرسمية الفرنسية لتوسطها في عقد الصفقة، وذلك من ضمن اتفاق نصَّ على منحها 5 في المئة من الهبة السعودية، من دون استبعاد وجود وسطاء آخرين في الصفقة مثلّثة الأضلاع.

ويُعدّ هذا الاتفاق خرقا لشروط الصفقة كما وضعها على الطاولة رئيس الديوان الملكي السعودي الشيخ خالد التويجري، الذي كان اشترط ألاّ يتدخل وسطاء في المفاوضات بين اللبنانيين والفرنسيين على تسليح الجيش اللبناني، وألاّ تتقدم الشركات المصنّعة لعرض أسلحتها خلال المفاوضات، وأن يتم التواصل بين الأركان اللبنانية والفرنسية مباشرة وتكريس المبالغ كلها لشراء ما أمكن من الأسلحة والعتاد والذخيرة، تنفيذا للخطة الخمسية اللبنانية العسكرية، وعلى قاعدة مفاوضات، ومن ثم صفقة بين دولة ودولة.

لكن يبدو أن رئيس الأركان الفرنسي السابق ادوارد غييو، وهو رئيس مجلس ادارة «أوداس» حاليا، قد نجح قبل موعد انتهاء خدمته العسكرية في 15 شباط الماضي، في جعل شركته طرفاً وسيطاً في الصفقة مع السعودية، بخلاف ما كان متفقاً عليه في البداية.

وكان لافتا للانتباه أن رئيس الأركان الفرنسي السابق أشرف شخصيا على تقديم اللوائح الى الأركان العسكرية اللبنانية، وزار بيروت في 20 كانون الثاني الماضي للتعجيل بإنجاز الصفقة قبل 15 شباط. وعندما ذهب وفد لبناني عسكري (برفقة قائد الحرس الجمهوري) للتفاوض مع السعوديين في 7 شباط الماضي، فوجئ بوجود الأميرال غييو هناك، وكان لا يزال رئيسا للأركان، وبدا في هذه الجلسة مستعجلا لإنجاز الصفقة مستفيدا من الحاح التويجري بأن يبدأ التنفيذ سريعا.

وبحسب مصادر فرنسية، كرّر خالد التويجري، خلال الجلسة، «قواعد اللعبة»، وقال إنه سيوقف الصفقة اذا ما جرى مجرد الاتصال بوزارة الدفاع السعودية. ويقول مصدر فرنسي واكب المفاوضات لـ«السفير» إن الأميرال غييو عمل قبل تقاعده وتوليه رئاسة «أوداس»، على ربط الصفقة بالشركة، وقد يكون أقنع الرئيس فرانسوا هولاند بأن السعوديين موافقون على دخول شركته في الوساطة.

وتشرف الشركة الفرنسية عادة على المفاوضات التسليحية من دولة الى دولة، بعد إصلاح نظام تجارة الأسلحة الفرنسية، ومنع تدخل الوسطاء، والسيطرة عبر شركة عامة، على سوق «العمولات» بعد أن تسرّب الكثير منها، نحو الاحزاب الفرنسية، والوزراء، وتسببت بفضائح سياسية، أبرزها صفقة الغواصات مع باكستان، التي طالت رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوارد بالادور والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وتربط مصادر فرنسية مطلعة على المفاوضات في تنفيذ الهبة السعودية، دخول «أوداس» على الخط بمقاربة تفاوضية متناسقة مع لائحة الأركان الفرنسية الى الجانب اللبناني، منذ بدء الحديث عن الهبة، بحيث لم يتح للبنانيين التقدم بالطلب كما تفرض الأصول، لا بل إن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي عاد من زيارته الأخيرة الى باريس بانطباع سلبي مفاده أن الفرنسيين يحددون ما يريدون تسليمه ولا ينتظرون من اللبنانيين ما يريدونه لجيشهم من حاجات فعلية.

وبالفعل، لم ينتظر الفرنسيون أن تتقدم الأركان اللبنانية بلائحة مطالبها، كما جرت العادة في صفقات الأسلحة الكلاسيكية، وكما نص الاتفاق مع السعوديين، بل تقدموا هم بلائحة تعكس خياراتهم المالية والعسكرية والإستراتيجية، ولا تتطابق في معظمها مع مطالب العماد قهوجي، قبل أن تسفر المفاوضات بين باريس وبيروت عن التوصل الى اتفاق اعتبره الطرفان مرضيا لكل منهما.

مظهر آخر من غلبة المصالح الفرنسية على الخيارات اللبنانية في المرحلة الأولية من المفاوضات: الاستعجال بإنهاء لائحة الاسلحة بأسرع وقت ممكن، الامساك حتى النهاية بنوعية الاسلحة، تفادي الدخول في تفاصيل التسليح وتأهيل البحرية وسلاح الدبابات والمروحيات.

وكان لافتا للانتباه أن الفرنسيين منحوا الاركان اللبنانية ما اعتبروه «الوقت الكلاسيكي الكافي لمواءمة ما يعرض عليها مع الطلبات اللبنانية»، وهذا شق يحتاج الى وقت اطول مما حصل في الصفقة اللبنانية.

وكان اللبنانيون قد رفضوا العرض الفرنسي الأول المقدم في 20 كانون الثاني، الأمر الذي استدعى عودة الفرنسيين بعرض ثان معدل في 13 شباط الماضي (خلال أقل من شهر).

ويبدو ان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان قد رفض التصديق على اللائحة التي لم تلحظ تزويد لبنان بصواريخ «كروتال» ودبابات «لوكلير». وفي 25 شباط الماضي اجتمع سليمان، في بيروت، بمستشار الرئاسة الفرنسية ايمانويل بون والجنرال بنوا بوغيه قائد الاركان لدى الاليزيه. وقد سعى الأخيران لاقناع رئيس الجمهورية بالموافقة على لائحة جديدة، والاستغناء عن طلب «الكروتال»، الذي سيرهق الميزانية اللبنانية، «وسيلتهم الجزء الاكبر من الهبة السعودية» على حد تعبير الجانب الفرنسي.

ويقول مصدر مطلع ان الخلاف في المقاربتين الفرنسية واللبنانية، ليس تفصيلا بسيطا. اذ يبحث اللبنانيون عن الاستفادة بأقصى حد ممكن من الهبة السعودية لتحديث جيشهم، بينما تخضع المقاربة الفرنسية الى ضغوط اسرائيلية، في اختيار اسلحة لا تمس بهيمنة تل ابيب على الاجواء اللبنانية، ولا بأي عنصر من عناصر التفوق العسكري الاسرائيلي في الشرق الأوسط.

وللمرة الثانية منذ السبعينيات، لن يحصل الجيش اللبناني على مبتغاه من شبكة صواريخ «الكروتال» الفرنسية، لحماية الاجواء اللبنانية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «لا تريبون» الفرنسية ان احتمال ان يقوم «حزب الله» بوضع اليد على هذه الصواريخ الفعالة ضد الطائرات، لو اعطيت للجيش اللبناني، هو احتمال لعب دورا في اسقاط «الكروتال» من الصفقة. ويبلغ مدى هذا الصاروخ الفرنسي المضاد للطائرات، من 13 الى 15 كيلومترا، مما يجعل منه مصدر تهديد جدي للطائرات الاسرائيلية. ومن المتوقع أن يحصل الجيش اللبناني على بطاريتي صواريخ ارض جو من طراز «ميسترال»، بحيث يبلغ المدى النظري للصاروخ 5 الاف متر، فيما يبلغ المدى الفعلي 3 الاف متر(بدأ التفاوض على شراء بطارية واحدة، قبل ان يتم الاتفاق في النهاية على بطاريتين).

وعمد الفرنسيون في المفاوضات الى الاستغناء عن اي سلاح في اللائحة لا يرغبون في بيعه، او لا يتوفر في مستودعات الجيش الفرنسي، او توقف انتاجه كالدبابات المتحركة على عجلات، من طراز «ام اكس»، او «ساغيه»، التي اقترح اللبنانيون شراءها. ولن يستطيع الجيش اللبناني الحصول على دبابات برغم أن المبلغ المرصود، يسمح بتحديث سلاح الدبابات في لبنان الذي يعتمد بشكل واسع على هبة سورية (في تسعينيات القرن الماضي) من 200 دبابة من صنع أوروبا الشرقية.

وتظهر العجلة في اقفال النقاش، في عدم التوصل الى اتفاق بشأن دبابات «اللوكلير»، اذ طلب اللبنانيون 30 دبابة مصفحة من هذا الطراز الاحدث تكنولوجيا، ولكن الفرنسيين قدموا مهل تسليم غير واقعية، لا تسمح باستيعاب هذه الدبابات وانشاء كتيبة فعّالة منها. اذ اقترحوا تسليم تسع مصفحات بعد 3 سنوات، على ان يجري تسليم البقية في مهل متباعدة.

ولاحقا، ابلغ الفرنسيون الجانب اللبناني ان «اللوكلير» التي تزن اكثر من ٥٠ طنا، لا تصلح للعمل وسط شبكة المواصلات اللبنانية، خصــوصا في الجنوب اللبناني. كما ان كلفة صيانتها السنوية تصل الى عشرة ملايين يورو.

وتتضمن الصفقة شبه النهائية بين لبنان وفرنسا، اربعة زوارق دورية من طراز «أدروا»(ADROIT) يبلغ طول الواحد منها 40 مترا، وهي قادرة على الابحار 20 يوما، ومزودة بمدفع ايطالي من عيار 76 ملم، بدلا من مدفع فرنسي من عيار 20 ملم، علما أن لبنان كان طلب تزويده بزوارق بطول ثمانين مترا، لحماية منشآته النفطية مستقبلا. ولكن عدم وجود احواض جافة تتسع لاصلاحها وصيانتها في السواحل اللبنانية، أدى الى صرف النظر عنها لمصلحة شراء زوارق بطول 40 مترا.

ولن يحصل لبنان على طائرات مروحية مقاتلة جديدة. ويتجه الفرنسيون الى تزويد الجيش اللبناني بمروحيات «غازيل» قديمة، مزودة باربع منصات لاطلاق صواريخ «هوت»، مصدرها مستودعات الجيش الفرنسي الذي قرر اخراج 265 طائرة «غازيل»، تدريجيا من الخدمة، واستبدالها بمروحيات «تيغر».

وفي المقابل، سيحصل الجيش اللبناني على مروحيات حديثة من طراز «بوما اي سي 725» لنقل الجنود. وستقدم «تالس» شبكة رادارات لتغطية الاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية وتجهيز القواعد الجوية في القليعات ورياق وحامات، برادارات تمكن لبنان من الاستعانة بهذه المطارات، في حال توقف رادار مطار بيروت الدولي عن العمل في أية حالة طارئة."


بري: ربط المقاومة بالدولة مخاطرة

الحكومة تترنح على حافة المهل



كما تحدثت الصحيفة عن مستجدات الملف الوزاري، حيث كان للرئيس نبيه بري حديث مع الصحيفة.

وكتبت تقول "بلغ شدّ الحبال ذروته مع فشل لجنة صياغة البيان الوزاري، خلال جلستها العاشرة أمس، في الوصول الى توافق على بند المقاومة، وما استتبع ذلك من قرار للرئيس تمام سلام بالعودة الى مجلس الوزراء، غدا، الأمر الذي فتح الباب واسعا امام سيناريوهات شتى للمرحلة المقبلة.

وقد طرح هذا الإخفاق تساؤلات حول خلفياته الحقيقية، وهل هي مرتبطة حصرا باعتبارات وحسابات داخلية محض ام بمناخات إقليمية ودولية مستجدة، علما ان هناك من يعتقد ان حسم مسار الوضع الداخلي يتوقف على نتائح القمة السعودية - الاميركية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبينما كان الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط قد توصلا الى بلورة صيغة مرنة للمقاومة، تبلّغ الوزير علي حسن خليل من بري، والوزير وائل ابو فاعور من جنبلاط في اللحظة الاخيرة أن طرح الصيغة على اجتماع لجنة البيان الوزاري او عدمه يعود اليهما، تبعا لأجواء النقاش ومدى ملاءمتها، فكان قرارهما بتجنب طرحها، حتى لا تحترق، بعدما ظهر ان المناخ ليس مؤاتيا للخوض فيها.

وفيما افادت اوساط «14 آذار» أن الوزير بطرس حرب طرح صيغة رفضها الطرف الآخر، قالت مصادر بارزة في «8 آذار» لـ«السفير» إن ممثلي «14 آذار» في اللجنة تمسكوا بموقفهم المصرّ على وضع المقاومة تحت إشراف مرجعية الدولة، بل بدوا متصلبين أكثر من أي وقت مضى. ورجّحت المصادر أن يكون هذا التشدد عائدا الى دنو موعد الاحتفال الخطابي بذكرى «14 آذار» والذي يترافق في العادة مع مزايدات سياسية بين أطراف هذا الفريق، معربة عن اعتقادها بأن «تيار المستقبل» و«حزب الكتائب» و«مستقلي 14 آذار» لا يريدون ان يأتوا الى الاحتفال بسقف منخفض، قد يسمح لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأن يسجل نقاطا سياسية عليهم.

ويمكن القول إن الجدار المسدود الذي وصلت اليه أعمال لجنة البيان الوزاري، يجعل الفرضيات تتراوح بين الآتي:

- نجاح مجلس الوزراء في جلسة الخميس في اجتراح معجزة، تتيح ولادة بيان وزاري توافقي، بعدما تكون لعبة عض الاصابع على شفير الهاوية قد بلغت مداها الاقصى.

- اللجوء الى خيار التصويت في الجلسة، وهو أمر مستبعد، أما في حال حصوله، فإن وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» سيستقيلون فورا، وسيتضامن معهم وزيرا النائب وليد جنبلاط.

- إخفاق مجلس الوزراء في التوصل الى تفاهم وبلوغ منتصف ليل الاثنين المقبل (الحد الأقصى للمهلة الدستورية) من دون إنجاز البيان وبالتالي من دون نيل الحكومة الثقة النيابية.

وإذا بزغ فجر الثلاثاء، بلا بيان وزاري، فإن بري سيبادر صباحا الى الاتصال برئيس الجمهورية ميشال سليمان وإبلاغه بأن الحكومة أصبحت من وجهة نظره مستقيلة، لأن مهلة الثلاثين يوما هي مهلة إسقاط لا حث، وبالتالي يجب إجراء استشارات ملزمة فورا لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة.

وحينها، تنحصر الاحتمالات باثنتين، فإما ينشب سجال دستوري حول ما إذا كانت مهلة الثلاثين يوما هي مهلة حث أم إسقاط، وعندها ستنقسم الآراء بين من يعتبر الحكومة مستقيلة، وبين من يرى أنها قائمة، وإما إن يحسم الرئيس سلام هذا النقاش مبكرا، من خلال مبادرته إلى الاستقالة، كما استنتج بعض أعضاء لجنة البيان الوزاري من الكلام الذي أدلى به سلام خلال اجتماع اللجنة في السرايا الحكومية، حيث أكد انه لن يقبل بأن يبقى الوضع على حاله.

بري: لا للتنازل

وقال بري لـ«السفير» إن «ما يثار من اعتراضات على بند المقاومة في البيان الوزاري بات يقارب حد المهزلة، ومن يظن أنه يستطيع تحت ضغط الوقت والمهل الزمنية أن ينتزع منا تنازلات في أمور تخص صميم المقاومة هو واهم».

وأضاف: قلتم إنكم لا تريدون ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، علما أنكم انتم من اخترعها أصلا، فقلنا «على راسنا»، ولكن مع الإبقاء على حق اللبنانيين في مقاومة أي احتلال او اعتداء إسرائيلي. نحن سايرناكم، والمفروض أن تسايرونا، وأن تعلموا أن مرونتنا تقف عند حدود ثوابت راسخة، لا يمكننا التنازل عنها.

ورداً على مطالبة قوى «14 آذار» بأن تكون المقاومة تحت إشراف الدولة او مرتبطة بمرجعيتها، تساءل بري: هل يدرك هؤلاء خطورة ما يدعون إليه؟ هل يريدون أن يعطوا اسرائيل الفرصة لتهاجم مؤسسات الدولة ومقرّاتها بذريعة الرد على المقاومة؟ ألا يدركون أن وضع المقاومة في حضن الدولة يعني ان كلاهما طار؟ وكيف يُصرف شعار ربط المقاومة بمرجعية الدولة ما دام ان حصول الجيش اللبناني على صاروخ متطور يتطلب مفاوضات دولية؟

ولفت الانتباه الى ان الدولة هي التي جاءت بالاحتلال الإسرائيلي الى لبنان بفعل مقولة قوة لبنان في ضعفه، وقصر بعبدا الذي هو رمز هذه الدولة استباحه الإسرائيليون بعدما وصلوا الى بيروت واحتلوا اول عاصمة عربية، اما المقاومة فهي التي حررت الارض، وهؤلاء الذين ينتقدونها الآن من داخل الدولة هو في الواقع مدينون لها، لانه لولاها لما أتيحت الفرصة لإعادة بناء الدولة.

وأشاد بدور الرئيس تمام سلام الذي هو رجل مستقيم، معتبرا ان ابن هذا البيت العريق لا يمكن ان يكون ضد المقاومة.

وقال الوزير محمد فنيش لـ«السفير»: «اما نتفق في مجلس الوزراء على قرار او لا نتفق. واذا استمر الامر على هذا المنوال حتى يوم الاثنين موعد انتهاء مهلة انجاز البيان الوازري، ندخل في سجال هل هي مهلة اسقاط ام مهلة حث، ولكن هذا يعني بكل الحالات ان الحكومة تصبح في حالة تصريف الاعمال». وأشار الى ان الرئيس سلام المح في اجتماع اللجنة الى انه لن يسمح بوصول الامور الى هذه المرحلة، لكن يبدو ان بعض الاطراف لا تريد ان تكون في البلد حكومة.

وأكد مصدر وزاري مقرّب من سلام لـ«السفير» إن مجلس الوزراء سيد نفسه ويتخذ القرار الذي يريد من دون التوقف عند السجال حول المهلة الدستورية لانجاز البيان، ومن الآن الى يوم الإثنين الاتصالات قائمة ومستمرة للبحث عن مخارج.

في هذه الأثناء، كان لافتا للانتباه قول وزير الخارجية جبران باسيل، خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في الوزارة إنه «في وضعنا الحالي، ليس من مصلحة لبنان ان ننزع حقه في المقاومة لانه لن يصل الى نتيجة، كما انه ليس من مصلحة لبنان ان تكون المقاومة بلا أطر او حدود». وأشار الى «أن هذه الصيغة تصلح لأن تكون أساسا تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، ولا سيما أنه تم تبنيها من وزراء الخارجية العرب."



النهار


هل يستقيل سلام "الضمانة" الأسبوع المقبل؟

"النهار" تنشر محضر الاجتماع الأخير للّجنة


بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "لعل من المفيد بدء تلمس مرحلة ما بعد انتهاء الايام الثلاثين التي يحددها الدستور للحكومة لتقديم بيانها الوزاري ونيل الثقة على اساسه، وهي المهلة التي تنتهي قانوناً ليل الاثنين المقبل 17 آذار الجاري، لتدخل بعدها البلاد في مرحلة كباش جديد حول تفسير المادة 64 من الدستور، واذا ما كانت مدة الايام الثلاثين هي للحث أو للاسقاط. وعليه يطرح سؤالان أساسيان: هل اسقاط المهلة يوجب اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة، ام ان هذه الحكومة تستمر في تصريف الاعمال؟

والسؤال الثاني هل يمكن حكومة تصريف اعمال ان تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى اذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية بحلول 25 ايار 2014 موعد نهاية الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان؟

وبدا الرئيس نبيه بري حاسماً في هذا المجال، فقال لـ"النهار" انه ينتظر وصول البيان الى المجلس قبل منتصف ليل الاثنين، واذا لم يحصل هذا الامر، فانه سيتصل في صباح اليوم التالي برئيس الجمهورية ويناقش معه الدعوة الى اجراء استشارات نيابية "لان الحكومة تصبح مستقيلة". واذا لم يحصل هذا الامر؟ أجاب: "عندها على الرئيس ان يتحمل مسؤولياته".

لكن الرئيس تمام سلام الذي اكد لكل الاطراف المشاركين في الحكومة انه سيكون "الضمانة"، قد يلجأ، وفق مصادر متابعة لـ"النهار"، الى الاستقالة لتجنيب البلاد مأزقاً سياسياً ودستورياً، وهو يدرس هذا الخيار جدياً من غير ان يكون حسم أمره في توقيته.

أمس فشلت اللجنة الوزارية في اجتماعها العاشر، في التوصل الى اتفاق على مسودة بيان، مما استدعى العودة الى مجلس الوزراء، فدعا الرئيس سلام، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، الى جلسة تعقد غداً الخميس. وفي معلومات لـ"النهار" انه لن يلجأ الى التصويت في الجلسة لان ذلك يمكن ان يؤدي الى تصدع كبير وربما استقالات داخل المجلس، بل سيترك المجال مفتوحاً لجلسة ثانية.

محضر الجلسة

وعلمت "النهار" ان موعد الاجتماع العاشر أمس تأخر 50 دقيقة بسبب الاجتماعات الجانبية التي عقدها سلام مع الوزراء الاعضاء. أولا مع الوزراء بطرس حرب ووائل ابو فاعور وسجعان قزي، ثم مع الوزيرين جبران باسيل وابو فاعور، فمع الوزيرين علي حسن خليل وأبو فاعور، الى اجتماع أخير مع الوزيرين محمد فنيش وخليل. وخلال هذه الاجتماعات جرى التشاور في الافكار المطروحة والصيغ المقترحة لموضوع المقاومة لكن أيا من هذه الصيغ لم تحظ بالاجماع.

بعد ذلك رأس الرئيس سلام اجتماع اللجنة واستهله بمداخلة عرض فيها أزمة البحث الذي استغرق 10 اجتماعات مؤكداً انه لا يجوز الدعوة الى اجتماع جديد من دون أي افق "فهذا الامر غير وارد عندي ولا بد من مصارحة الناس ولذا قررت ان احيل الموضوع على مجلس الوزراء". عندئذ تحدث حرب، فقال إن اللجنة قاربت التوصل الى صيغة نعالجها بصورة هادئة. وقال فنيش إن ما يهم فريقه السياسي هو ان تتوصل اللجنة الى تفاهم، ولكن بالنسبة الى موضوع المقاومة فلا مساومة على حرية تحركها. كذلك تحدث باسيل فقال إن الصيغة التي طرحها في القاهرة مطروحة للبحث امام اللجنة وهو عندما اوردها في البيان لم يذكر معها عبارة "الجيش والشعب والمقاومة" بل أستعاض عنها بعبارة "حق لبنان واللبنانيين" فلماذا لا ننطلق منها؟" فأجابه حرب بأن ما طرحه في القاهرة كان موضع خلاف في بيروت وعبارة "حق لبنان واللبنانيين" كانت خلافية. وعلّق الوزير خليل بأنه يشعر بأن موضوع المقاومة لا يمكن وضعه تحت سلطة الدولة "مع احترامنا لعمل المؤسسات، لكن المقاومة ليست واحدة من هذه المؤسسات". بعد ذلك كانت مداخلة لقزي فقال إنه لم يحصل منذ عام 1943 ان حكومة لم تنجز بيانها الوزاري كما لا نعلم ان حكومة تسقط نفسها بدل ان يسقطها مجلس النواب. وتمنى على الرئيس سلام ان يتمهل قبل نقل الموضوع الى مجلس الوزراء وألا يكتفي بأخذ العلم والخبر بل يحمّل مسؤولية الفشل لمن يتحمل تبعاته. فرد سلام مصرّا على نقل الموضوع الى مجلس الوزراء. عندئذ عرض حرب اقتراح الصيغة التي توافق عليها قادة 14 آذار مساء الاثنين كما اشارت "النهار" امس وفي هذه الصيغة تأكيد "حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء ومن حق الشعب ان يقاوم تحت سلطة الدولة". فرد فنيش رافضا هذه الصيغة. وقال ابو فاعور "ان عدم التفاهم سيوجد مزيداً من الانقسام في البلد". ورفع سلام الاجتماع.

وزراء مشاركون

وفي رأي مصدر وزاري مشارك في اجتماع اللجنة ان الاحتمالات بعد فشل اللجنة في مهمتها هي: إما التوصل الى تسوية قبل جلسة مجلس الوزراء غداً بعد الصدمة التي احدثها تأجيل اجتماع اللجنة، واما التوصل الى تفاهم في الجلسة غداً حيث يمكن رئيس الجمهورية بالتشاور مع الرئيس سلام عرض اقتراح تسوية، واما فشل مجلس الوزراء في مهمته لتصبح الحكومة لاحقا حكومة تصريف اعمال. ولفت المصدر الى ان الخطورة في حال الفشل ان الامر يتم في ظل حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط بحيث يمتد الخلاف الى الاستحقاق الاكبر أي انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير محمد فنيش لـ"النهار" إن عجز اللجنة سببه عدم وجود قرار سياسي وما لم يتوافر هذا القرار عند فريق 14 آذار، لن نصل الى نتيجة.

اما الوزير علي حسن خليل فكشف لـ"النهار" انه لم يقدم الصيغة التي تم التوافق عليها بين الرئيس بري والنائب جنبلاط.

وعلم من أوساط عين التينة ان بري وجنبلاط آثرا التريث في تقديم الصيغة الى ما بعد مهرجان 14 آذار، ومراقبة السقف السياسي الذي سيعتمد، في ظل معلومات توافرت لهذا الفريق عن تصعيد حاد في المواقف، ولتجنب حرق "العرض".

واذ نشطت مساء أمس الاتصالات على خط بري - جنبلاط من أجل بلورة مخرج يستبق جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت مصادر سياسية بارزة ان يتوصل مجلس الوزراء الى قرار غداً، واعطت حظوظاً أكبر لجلسة أخرى تعقد السبت أو الاثنين، يطرح خلالها اقتراح بري - جنبلاط اذا بدا ان ثمة مناخاً ايجابياً في اتجاه تلافي خيار تحول الحكومة الى تصريف اعمال أو اجراء استشارات جديدة.


الجيش النظامي صار قبالة يبرود وإصابة "أمير القلمون" في "النصرة"

واشنطن ترى أن الأسد يشعر "بثقة أكبر" والإبرهيمي لا يجد "مخرجاً"


أفادت مصادر عسكرية أن قوات سورية نظامية يدعمها مقاتلون من "حزب الله" اللبناني بسطت سيطرتها الكاملة على منطقة زراعية على الطرف الشمالي لمدينة يبرود آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة قرب الحدود اللبنانية شمال دمشق.

وأوضحت، استناداً إلى اتصالات مع مقاتلين على الأرض، أن الجيش النظامي قتل العشرات من مقاتلي المعارضة لدى سيطرته على منطقة مزارع ريما خارج البلدة. وقال أحدها: "صار الجيش الآن قبالة يبرود مباشرة".

ومن شأن السيطرة على يبرود مساعدة القوات السورية على تأمين الطريق البري الذي يربط معقله على ساحل البحر المتوسط مع دمشق ويقطع خط الامدادات على مقاتلي المعارضة عبر الحدود من لبنان. وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي يتخذ لندن مقراً له، إن الطيران السوري أسقط براميل متفجرة على مزارع ريما وأحياء في يبرود.

وأعلنت "جبهة النصرة" الموالية لتنظيم "القاعدة" في بيان في حسابها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إصابة "أميرها" في منطقة القلمون ابو مالك في يبرود، بعد استهداف لمجموعة مسلحة في حي القامعيـة في يبــرود".

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة مقتل أحد أبرز قيادييها العسكريين في قرية مورك التابعة لمحافظة حماه بوسط سوريا. وقالت في بيان أوردته منتديات جهادية، إن "جبهة النصرة (لأهل الشام) تزف إليكم نبأ استشهاد أبا محجن الجزراوي في معارك في قرية مورك تقبله الله في عليين".

وكان "مجلس قيادة جيش الإسلام في سوريا ـ الجبهة الإسلامية"، أعلن الأحد الماضي، مقتل أحد قيادييه العسكريين البارزين، قائد "كتيبة الحق المبين" أبو طارق الشحود، في مورك ايضاً.

انفجار القامشلي

وفي منطقة أخرى، أعلن المرصد إن ثلاثة متشددين من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) فجروا ستراتهم الناسفة في فندق "هدايا" الذي يضم مجلسا للحكم المحلي بقيادة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في مدينة القامشلي الكردية في شمال شرق البلاد. وأضاف أن ثمانية مدنيين منهم أربع سيدات قتلوا في الهجوم وأصيب أكثر من 20. وأكد ناطق باسم الاتحاد القوة السياسية الأقوى في المنطقة الكردية السورية سقوط هؤلاء القتلى.

وقال موظفون من المجلس المحلي إن أحد الانتحاريين كان امرأة.

إعدامات "داعش"

إلى ذلك، تحدث المرصد عن اعدام "داعش" 22 شخصا، بينهم 12 مسلحا من المعارضة، اثر سيطرتهم على منطقة في ريف مدينة جرابلس بشمال سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي: "اعدم عناصر من الدولة الاسلامية في العراق والشام 22 شخصا على الاقل بالرصاص والسلاح الابيض، اثر سيطرتهم اليوم على منطقة الشيوخ في ريف مدينة جرابلس" قرب الحدود التركية. وكانت "الدولة" فرضت سيطرتها الكاملة الشهر الماضي على مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا. ويخوض جهاديو "الدولة" منذ مطلع كانون الثاني معارك ضد تشكيلات اخرى من المعارضة السورية، ادت الى مقتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص.

الأسد

في دمشق، شدد الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله وفدا برلمانيا روسيا، على ان "دور روسيا اساسي وحيوي في عالم اليوم لانها اعادت التوازن الى العلاقات الدولية بعد سنوات طويلة من هيمنة القطب الواحد" في اشارة الى الولايات المتحدة.

ورأى ان "الولايات المتحدة ودول الغرب لا تريد بناء شركات حقيقية، بل دولاً تابعة تخضع لاملاءاتها، لذلك تعمل على زعزعة الدول التي لا تتفق مع سياساتها". واعرب عن "تقدير الشعب السوري لمواقف روسيا الداعمة لصمود سوريا".

وافادت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان اعضاء الوفد قدموا الى الاسد في نهاية اللقاء "شهادة عضوية في اكاديمية بطرس الاعظم للعلوم وقلدوه ميدالية الاكاديمية تقديرا لدفاعه عن المصالح الوطنية لشعبه... ودوره في تمتين العلاقات السورية - الروسية".

واشنطن

في واشنطن، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي اي" جون برينان ان الاسد يشعر "بثقة أكبر" بوضعه العسكري بعد التقدم الميداني الذي احرزته قواته العام الماضي، بعدما كانت قد تعرضت لضربات قوية من الثوار والمعارضة، مشيرا الى انه لا تزال للجيش السوري النظامي قدرة نارية ضخمة.

واعتبر برينان الذي كان يرد على سؤال عن سوريا بعد كلمة القاها أمام "مجلس العلاقات الخارجية" بواشنطن، انه يجب الاعتراف بان المعارضة المسلحة تستحق التقدير لانها لا تزال تحارب. واشار الى ان الاسد يحاول ابقاء سيطرته على المناطق الغربية في سوريا والطرق التي تربط دمشق وحلب وحمص وحماه والسيطرة على هذه المدن، واستعادة بعض المناطق التي كان قد خسرها في السابق. واضاف ان الاقتتال بين قوى المعارضة التي تريد اطاحة الاسد قد اضر بها، وان الهجمات الانتحارية التي تشنها قوات "جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" على فصائل المعارضة الاخرى أعطت الاسد فرصة لمراقبة الوضع والاستفادة منه.

لكنه شدد على مأساة الشعب السوري "التي جلبها النظام السوري على شعبه، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، والاسلحة الكيميائية وقتل 150 الف شخص". وبعدما أفاد انه زار حلب في السابق، قارن بين ما رآه عندما زارها ووضعها الآن. ولفت الى تشريد تسعة ملايين نسمة داخليا واقليميا، وقال ان الاسد بات جاذبا مغناطيسيا للعناصر المتطرفة والارهابيين الذين جاؤوا الى سوريا كي يشنوا "ما يؤمنون به كجهاد اسلامي عنيف، ولاستخدام سوريا منصة يقفزون منها الى خارج سوريا، الامر الذي يقلقنا جدا، وهذا ما ركزت عليه في اتصالاتي ولقاءاتي مع نظرائي العام الماضي".

الإبرهيمي

وفي نيويورك، صارح الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبرهيمي ديبلوماسيين بأنه "لم يعد يرى مخرجاً للمأزق" الذي وصلت العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر جنيف الثاني، مستبعداً أن يدعو في الوقت الحاضر الى عقد جولة ثالثة من المحادثات بين الحكومة السورية و"الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة".

وكشف ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن الابرهيمي سمع "تمنيات" من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون "ألا يهمل مهمته" على رغم "رفض القوى المتحاربة الدخول في محادثات سلام جديّة" وعلى رغم "تردي العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب ما يحصل في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا". وقال ديبلوماسي آخر إن الابرهيمي "يحاول تلمس استخدام طلقة أخيرة في جعبته تتمثل بنقل التركيز على اللاعبين الإقليميين، وخصوصاً السعودية وايران وتركيا، عوض الاعتماد فقط على التوافق الأميركي - الروسي"، علماً أن عدداً من مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تمنوا عليه "التريث بضعة أيام" قبل أن يطلب اعفاءه من مهمته، وخصوصاً أنه قال لبعضهم: "لم يعد لي شغل في سوريا"."


الاخبار


آذار تتخلى عن سلام؟


من جهتها، أشارت صحيفة "الاخبار" الى أن "البحث في لجنة صياغة البيان الوزاري توقّف بعد اجتماعها العاشر أمس. فريق 14 آذار أعاد الأمور إلى النقطة الصفر، رافضاً أي ذكر لكلمة مقاومة. هل يريد الرئيس سعد الحريري إمرار ذكرى 14 آذار، أم يريد إطاحة تمام سلام؟

عادت اللجنة المكلّفة صياغة البيان الوزاري إلى النقطة الصفر. وبدل أن تصل الجلسة العاشرة، بعد ظهر أمس، إلى خاتمة مسلسل جلسات اللجنة، وتخرج ببيان وزاري يرضي الجميع، بدت الحكومة من أساسها على «حافة الهاوية»، أو أصبحت هناك شكوك في أن «التسوية التي سمحت بتشكيلها، لم تعد تسمح بالاستمرار بها»، على الأقل بالنسبة إلى قوى 8 آذار.

ماذا حصل أمس؟ كان من المنتظر بحسب أجواء ما قبل الجلسة، أن يتقدّم الوزيران وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل بصيغة سبق أن اتفق عليها الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط، وباعتقاد الثنائي من المتوقّع أن تنال رضى قوى 8 و14 آذار. وعلى ما تقول مصادر مختلفة شاركت في الجلسة، فإن الخليل وأبو فاعور لم يطرحا الصيغة مطلقاً، بعد أن ظهر التوافق معدوماً منذ بداية الجلسة. ويمكن حصر الخلاف بالتقاطع بين مختلف المصادر على النحو الآتي: فريق 8 آذار يصرّ على ذكر كلمة مقاومة بوصفها كياناً، بينما يصرّ فريق 14 آذار على أن تكون لهذه المقاومة ضوابط، وأن يُذكر في البيان أنها تخضع لسلطة الدولة. وتقول مصادر وزارية بارزة في 8 آذار لـ«الأخبار» إن «فريق 14 آذار فاجأنا حين انقلب على أمور ظننّا أننا اتفقنا عليها في الجلسات السابقة». وتضيف: «يظهر أن 14 آذار لم تكن تريد أن تصل الأمور إلى هنا حين قبلت بالحكومة، وهي تورّطت بها، وأرادت التراجع، فعمدت إلى العودة إلى نقاش انتهينا منه سابقاً». وتتساءل المصادر: «لماذا الهجوم على الصيغة التي طرحها الوزير جبران باسيل؟ الجامعة العربية بكلّ تناقضاتها قبلت بها، وهي لا تعجب فريق 14 آذار، من الواضح أن خلافات هذا الفريق الداخلية، وصلت إلى نقطة الصدام». وبحسب المصادر، فإن «تيار المستقبل نفسه منقسم على ذاته، الرئيس فؤاد السنيورة لا يريد تشكيل حكومة يرأسها تمام سلام، وكذلك يخضع تيار المستقبل لابتزاز سمير جعجع». مصادر وزارية بارزة أخرى في 8 آذار وضعت ما حدث أمس من «تغيير في المواقف» عند الرئيس سعد الحريري، معتبرةً أن الأخير «لم يأخذ قراراً بالحلحلة». وأكدت المصادر ذاتها أن «موضوع المقاومة بالنسبة إلينا ليس تكتيكياً، وقبولنا بالتخلي عن الثلاثية لا يعني تخلينا عن المقاومة. أردنا تدوير الزوايا لكي تتشكّل حكومة، لكننا لن نفرّط بحق المقاومة». وتعرّج المصادر على ما قاله الوزير نبيل دو فريج، الذي شارك في الجلسة بدلاً من الوزير نهاد المشنوق بسبب سفره، والذي «أعاد النقاش إلى أمور طرحناها في أول وثاني جلسة، وأعاد الحديث عن أحداث 7 أيار، فذكرناه بأنه بعد أحداث 7 أيار ترأس السنيورة والحريري حكومتين، وتضمن بياناهما الوزاريان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة». كذلك، تصف المصادر كلام وزراء 14 آذار في الجلسة الأخيرة بـ«البعيد عن الواقع»، إذ إن «ما قاله مثلاً الوزير سجعان القزي بعد الجلسة، مغاير لما قاله داخلها، في الخارج وضع سقوفاً عالية، وفي الداخل بقي يكرّر أنه لا يجب التفريط بالحكومة». واعتبرت المصادر أنه «لا يظهر أن شيئاً سيتحقق بين اليوم والخميس إذا بقيت الأمور على حالها».

من جهتها، أشارت مصادر وزارية بارزة في 14 آذار لـ«الأخبار» إلى أن «الاختلاف الأساسي أن فريقنا يؤمن بأن المقاومة لا بد لها أن تمر عبر مرجعية الدولة، فيما يتمسك فريق 8 آذار بحرية تصرف قيادتها». ولفتت المصادر إلى «احتمال أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل اجتماع الحكومة بعد ظهر غد، بتقديم طرح مسبق يتم التنسيق حوله مع كل الجهات»، وإن لم يحقق أي نتيجة «ستجتمع الحكومة بهدف الاطلاع على ما آلت إليه الأمور، واتخاذ القرار المناسب». وتُكمل المصادر: «إما أن تطلب الحكومة من اللجنة الاجتماع من جديد، يوم السبت أو الأحد، أو أن تقوم بإصدار بيان وزاري مقتضب، وإما أن يضع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية في الصورة ويبلغه قرار الاستقالة». ومن بين الخيارات الثلاثة، رأت المصادر أن «خيار الاستقالة هو الأقوى»، مع العلم أن «صياغة البيان تحتاج إلى قرار سياسي يمكن أن يؤمن في الربع الساعة الأخيرة».

في المقابل، رأت مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة أن «المواقف نزلت من التطرف إلى الوسط، وعلقت هناك، ظننّا أننا وصلنا إلى صيغة، لكننا مخطئون». وسخرت المصادر من وصول الأمور إلى هذا الحدّ، بالقول: «الصيغ التي طرحت تكتب أطروحة، لكننا للأسف ما زلنا في مكاننا». ورداً على سؤال عن حقيقة نيّة سلام الاستقالة، تقول المصادر إنه «إن لم نصل إلى التوافق خلال جلسة مجلس الوزراء، أو في جلسة ثانية بعدها قبل يوم الاثنين، لا يعود مهماً إن استقال الرئيس أو لم يستقل، الرئيس سلام لا يتخلّى عن مسؤولياته، لكنّه يحاول وضع الجميع أمام مسؤولياتهم». وتؤكد مصادر قريبة من جنبلاط أنه «لا تزال هناك فرصة للتوافق على صيغة قبل يوم الاثنين»، مشيرةً إلى «الصيغة التي طرحها تيار المستقبل حول حق الدولة في المقاومة وبدعم من الشعب». ورأت هذه المصادر أن هناك تفسيراً، وإن كان ضعيفاً، لعرقلة المستقبل «ربما كان يكمن في رغبة التيار الأزرق بإمرار ذكرى 14 آذار قبل الاتفاق على البيان». وتجزم هذه المصادر بأن «رئيس الحكومة سيستقيل إذا لم يحصل توافق، وأنه لن يحصل تصويت داخل مجلس الوزراء إن لم يتم التوافق». كما ذكرت قناة «المنار» أن «قوى أساسية أبلغت سلام رفضها اللجوء إلى التصويت على البيان الوزاري في جلسة الحكومة الخميس من دون صيغة تثبت حق المقاومة».

بدوره، أسف وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لرفض «المبادرة» التي تقدم بها في اجتماع اللجنة أمس و«التي اعتمدت فيها مبدئياً على مرجعية الدولة التي هي صاحبة الحق في مقاومة كل احتلال بدعم من الشعب اللبناني».

وكذلك أعلن وزير العمل سجعان قزي، أن «المناقشات كانت موضوعية ومنطقية، ونحن كفريق 14 آذار نعتقد أن كل مقاومة يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة بغض النظر، إذا كانت هناك استراتيجية دفاعية أو لا، بينما الفريق الآخر وتحديداً حزب الله، يصر على أن المقاومة يجب أن تكون حرة بالتصرف».

وفي السياق، أوضح باسيل أن «الصيغة التي اعتمدت في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة للمقاومة تصلح لأن تكون أساساً تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، ولا سيما أنه تم تبنيها من وزراء الخارجية العرب، ولا يخفى على أحد أنها تطلبت منا جهداً وتفكيراً».

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال ترؤسه احتفال توزيع الجائزة اللبنانية للامتياز 2014 في القصر الجمهوري في بعبدا، أن «البيان الوزاري يجب أن يكتب بالحبر ذاته الذي كتب به إعلان بعبدا»."


دمشق تغلق سفاراتها في الرياض والكويت وواشنطن


أما في الملف السوري فانفردت صحيفة الاخبار بالحديث عن الخطوة التي أتخذتها القيادة سورية والقاضية باغلاق سفارتها في كل من واشنطن والرياض والكويت، وتحدثت ايضا عن الاسباب الكامنة وراء القرار، وكتبت تقول "في خطوة غير متوقعة أغلقت دمشق سفاراتها في الرياض والكويت وواشنطن. القرار «غير سياسي» بحسب مصادر «الأخبار»، وسببه «مضايقات تتعرّض لها البعثات الدبلوماسية السورية»

من دون سابق انذار أو «مقدمات دبلوماسية»، أغلقت دمشق سفاراتها في الرياض والكويت وواشنطن. مصادر دبلوماسية سورية أكّدت لـ«الأخبار» أنّ لا بعد سياسياً لهذا الموضوع. وأرجعت ذلك إلى مضايقات تتعرّض لها البعثات الدبلوماسية السورية في تلك الدول، خصوصاً مسائل تجديد الإقامات أو تحرّك داخل هذه البلدان

أو منح دبلوماسين جدد تأشيرات دخول، أو تضييق على الدبلوماسيين السوريين خلال دخولهم وخروجهم. كذلك أوضحت المصادر أنّ ما حدث لا يسمّى «اغلاق للسفارات» رغم خلّوها من العاملين فيها، بل هو استدعاء من قبل وزارة الخارجية للدبلوماسيين للعودة إلى بلدهم من دون تعيين بدلاء عنهم.

وكانت معظم الدول المعادية للحكومة السورية تريد أن تقفل سفارات دمشق فيها، لكنها اصطدمت بالأمر الواقع الذي يقضي باستحالة القيام بذلك بسبب احتفاظ الدولة السورية بشرعيتها الدولية، اذ انها الوحيدة المخوّلة اصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لمواطنيها.

ونشر الموقع الرسمي للسفارة السورية في السعودية إعلانا على صفحته الرئيسية، موجّها إلى «مواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين بالسعودية»، قائلاً فيه «نرجو ممّن تقدّم بطلب معاملة قنصلية، ولم يقم باستلامها التوجه للسفارة السورية بالرياض لاستلامها بموعد أقصاه 10 أيام من تاريخ اليوم 11 آذار 2014».

وسبق أن أغلقت السلطات السعودية، في آذار عام 2012، سفارتها في سوريا بشكل كامل، وغادر دمشق، حينها، جميع الدبلوماسيين السعوديين الذين يقدّر عددهم بـ 25، كما غادر حرس السفارة وهم سعوديون أيضاً وعددهم 15، وذلك بعد شهر من طلب السعودية من السفير السوري فيها مغادرة أراضيها نتيجة «استمرار العنف والعمليات العسكرية» في سوريا.

بينما أعلنت السفارة السورية في واشنطن عن اعتذارها عن عدم استقبال معاملات تمديد وتجديد جوازات السفر للمتواجدين في الولايات المتحدة وكندا بدءاً من تاريخ 10/ 3/ 2014 لـ«أسباب فنية». في سياق آخر، وفي وقت يعمل فيه «الائتلاف» المعارض على تحصيل شرعية عربية ودولية عبر العمل على شَغْل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وعلى التشكيك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التقى رئيسه أحمد الجربا، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لمطالبته بتسليم «الائتلاف» مقعد سوريا الشاغر في قمة الكويت في 25 و26 آذار الجاري، بحسب مصدر في «الائتلاف». وكان المتحدث باسم «الائتلاف»، لؤي الصافي، قد لفت في بيان إلى أنّ اعتراض وزراء خارجية 3 دول عربية والتنافس بين القوى السياسية للمعارضة السورية حالا دون تسليم الجامعة العربية مقعد سوريا الشاغر منذ عام 2011 للائتلاف المعارض خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد.

وأقرّ وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في آذار من العام الماضي، في قمة عقدت في الدوحة، منح مقعد سوريا لـ«الائتلاف» حال تشكيله لهيئة تنفيذية، وذلك بالرغم من تحفّظ كل من الجزائر والعراق وإعلان لبنان النأي بنفسه عندما طرحت المسألة للنقاش، وهو ما حققه «الائتلاف» بتشكيل الحكومة المؤقتة.

في سياق آخر، رأت مصادر المعارضة السورية في الخارج أنّ الشروط التي تضمّنها مشروع الانتخابات العامة، الذي يناقشه البرلمان السوري منذ أيام، تقصي غالبية أعضاء المعارضة عن الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصّلت لتناسب الرئيس الحالي بشار الأسد، وذلك لـ«كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط الترشيح، خاصة في ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية لكون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية». ورأت المصادر، حسبما نقلت وكالة «الأناضول»، أنّ على الرئيس بشار الأسد «الرحيل وتسليم السلطة وليس إعداد مشروع انتخابات على مقاسه ليستمر جلوسه على كرسي الحكم». ووافق البرلمان السوري، في جلسته أول من أمس، على الانتقال إلى إقرار مشروع قانون الانتخابات العامة «مادة مادة»، بعد عرضه للمداولة العامة ومناقشته من قبل لجنتي الداخلية والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بحسب وكالة «سانا» الرسمية. وذكرت الوكالة ذاتها، أمس، أنّ مشروع القانون وفقاً لأسبابه الموجبة يأتي «نظراً لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه عام 2012، وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية». كذلك أفادت الوكالة بأن مشروع القانون سببه «الحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي إضافة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاماً تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية»."


المستقبل


سلام للجنة الوزارية: الخميس لكل حادث حديث

«المقاومة» تحجب الثقة عن «الدولة»


صحيفة "المستقبل" تطرقت الى الملف السياسي الداخلي، وكتبت تقول "في سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجمهورية اللبنانية في العام 1943، فشلت اللجنة التي كلّفها مجلس الوزراء صوغ البيان الوزاري في إنجاز المهمة الموكلة إليها، وأحالت المسألة على مجلس الوزراء مجتمعاً علّه ينجح في اجتراح المعجزة والتوافق على بيان من المفترض أن يكون لحكومة لا يتجاوز عمرها الشهرين ومن أولويات عملها تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن السبب الواضح والمعلوم لوصول اللجنة إلى الحائط هو وجود رؤيتين مختلفتين في النظرة إلى «حق لبنان« في مقاومة الاعتداءات الخارجية، الأولى يتبّناها فريق قوى الثامن من آذار المتمسّك بـ«حق لبنان واللبنانيين« في مقاومة الاحتلال بعيداً عن الدولة وإشرافها، فيما تتمسّك قوى الرابع عشر من آذار بـ»حق لبنان« في المقاومة في إطار مرجعية الدولة، وهذا ما بدا جلياً في وقائع النقاشات التي حصلت عليها «المستقبل» من مصادر المجتمعين. وفي ظل هذا الواقع المستجد، فإن «المقاومة» التي تذرّع «حزب الله» بها ورفض في اجتماع اللجنة الوزارية أن تكون تحت كنف الدولة، حجبت الثقة عن «الدولة» بأكملها، ووضعت مصير الحكومة على المحك ومعه مصير استحقاق رئاسة الجمهورية. وعلى ذلك، يجتمع مجلس الوزراء غداً الخميس بناء على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام للاطلاع على ما آلت إليه النقاشات داخل لجنة الصياغة، وفي حال فشل الحكومة مجتمعة في التوافق على بيان وزاري، فإن الاحتمالات تصبح مفتوحة على مصراعيها من احتمال استقالة رئيس الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، وصولاً إلى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلّف تشكيل حكومة جديدة.

وقائع الجلسة

وفي تفاصيل وقائع الجلسة العاشرة والأخيرة للجنة الصياغة، قالت مصادر المجتمعين لـ «المستقبل» إنه بدا واضحاً منذ بداية الجلسة أن وزراء الثامن من آذار متشبّثون بموقفهم لدرجة أنهم لم يقبلوا حتى مناقشة الصيغة التي تقدّم بها وزير الاتصالات بطرس حرب، مصرّين على أن تتضمّن الصيغة المتعلقة بالمقاومة «حق لبنان واللبنانيين»، كما قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش وأيّده في ذلك وزير المال علي حسن خليل. وعند هذه النقطة، سأل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج (الذي حلّ مكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الموجود في المغرب للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب)، الوزير فنيش «ما هو الفارق بين حقّ لبنان وحقّ لبنان واللبنانيين؟ أليس اللبنانيون جزءاً من لبنان، إلا إذا كان المقصود من كلمة حق اللبنانيين هو السماح للبنانيين باستيراد السلاح من الخارج بذريعة مقاومة إسرائيل واس