الصحافة اليوم 14-3-2014: الجمعة الحاسم: بيان أو الاستقالة

الصحافة اليوم 14-3-2014: الجمعة الحاسم: بيان أو الاستقالة





خياران لا ثالث لهما ، إما الإتفاق على صيغة البيان الوزاري وإما سقوط الحكومة. فإذا نجحت الضغوط على الرئيس تمام سلام في ثنيه عن الإستقالة التي يلوح بها، فإن المهل الزمنية التي تنتهي ليل الإثنين من دون إستيلاد البيان ستسقط حكومة المصلحة الوطنية، هذا ما تحدثت عنه الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14-3-2014، وتناولت الصحف ايضا اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية التي جرت في القصر الجمهوري، والتي كان محورها صيغة إنقاذية قدمها الرئيس نبيه بري كمخرج للبيان، ورأت أن اختبار التجارب معها يحط في محطته الأولى على طاولة مجلس الوزراء المنعقد ليل أمس في بعبدا. فهل تنقذ جهود اللحظة الأخيرة البيان والحكومة؟

إقليميا تحدثت الصحف عن التطورات العسكربة والسياسية للازمة السورية.



السفير


«14 آذار» تحاصر الحكومة بالمزايدات.. والخيارات مفتوحة

سلام يستقيل.. مع وقف التنفيذ


بداية مع صحيفة "السفير" التي اشارت الى أن "أحسنَ الرجل صنعاً، وحجز بذلك مكاناً له في قلوب كل اللبنانيين، بأن اختار الانحياز إلى ضميره، وبيّن لحلفائه كما لخصومه، أنه ليس ممن يُشار إليهم بإصبع اليد أو ينتظر «تعليمة» من أحد.

أحرج تمام سلام الجميع في الداخل، لا بل أحرج «الدول» التي كان قناصلها يتابعون وقائع جلسة البيان الوزاري بتفاصيلها المملّة، ولسان حالهم أننا نريد حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات، أي حكومة ببيان وزاري وثقة نيابية كاملة وغير منقوصة.

صار الجميع أمام اختبار الناس. أولئك الذين لم تعد قضاياهم تحتمل أي نوع من التأجيل أو التسويف.

الحسنة الوحيدة التي سجلتها مجريات جلسة الأمس الطويلة في القصر الجمهوري، أن لبنان، بدا وللمرة الأولى، منذ عقود طويلة، محكوماً بمعطيات داخلية في معظمها، غير أن المزايدات السياسية والانتخابية، وربما بعض حسابات أهل البيت الواحد، جعلت تمام سلام يجد نفسه، وبرغم خلافه في أحيان كثيرة مع «8 آذار»، أقرب من أيّ وقت مضى إلى صيغ الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.

في المقابل، نجح الرئيس فؤاد السنيورة في إحراج سلام، وبدا، عشية احتفال «البيال» على تناغم كبير مع خطاب «القوات اللبنانية» وقائدها سمير جعجع الذي وضع أمام حلفائه معادلة واضحة: «موافقة «14 آذار» في الحكومة، على إعطاء مشروعية للمقاومة خارج إطار الدولة، تعني الخروج نهائياً من هذا الفريق السياسي».

بدا واضحاً منذ انتهاء الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري أن الكل يلعب على حافة الهاوية الحكومية.. وأن مسار الأمور غير مضمون النتائج.

أفضى تمام سلام بمكنوناته، ليل الأربعاء - الخميس للحلقة الضيقة من حوله: قررت تقديم استقالتي في جلسة اليوم إذا لم نتوصل إلى أية نتيجة، ولن أنتظر بالتالي حتى آخر لحظة تحت ضغط المهل والاجتهادات. أنا أعطيت الفرصة للجميع وأنا مستاء من الكل، ولكن ما فاجأني أن من كنت أعول عليهم (14 آذار) لتسهيل الأمور يزيدون الأمور تعقيداً. لذلك قررت أنا أقدم على خطوتي ولست آسفاً على تداعياتها، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم.

شكلت مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الجمهورية على شرف نظيره الفنلندي، مناسبة لكل من رئيس المجلس ومعاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، رئيس الحكومة تمام سلام، الوزير وائل ابو فاعور، مناسبة للتداول ببعض المخارج، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وبعض مستشاريه، وخاصة السفير ناجي أبي عاصي.

حمل بري اقتراحه وسلّمه لعلي حسن خليل، بعد أن اطلعا من ابو فاعور على صيغته التي تبيَّن أنها لا تفي بالغرض. كانت المفاجأة أن «حزب الله» نفسه، لم يكن بجو اقتراح رئيس المجلس. وعندما عُرضت على الحاج حسين خليل عبر الهاتف، صباح أمس، وافق عليها، وعندها، طلب بري من معاونه السياسي وأبو فاعور تسويق الصيغة، بعدما ضمن موافقة الحزب وعدم ممانعة رئيس الجمهورية في اعتمادها وموافقة سلام المبدئية عليها.

نصت الصيغة المذكورة على الآتي «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه».

لم تحصل اية خلوة رئاسية ثنائية أو ثلاثية، حسب بري، بل جلسات «على الواقف» مع كل من سليمان وسلام، وطلب بري من رئيس الحكومة التريث، وأوكل الى خليل وابو فاعور أن يقدرا الموقف في مجلس الوزراء قبل طرح الصيغة، فإذا كان مؤاتياً، تُطرح ويتلقفها رئيسا الجمهورية والحكومة.. وإلا يتم إهمالها، على أن تسبقها محاولة جس نبض مع نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري الذي كان مقيماً طوال نهار أمس في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، وبحضوره.

وما أن دشّن رئيس الجمهورية أعمال مجلس الوزراء بمداخلة بروتوكولية، حتى قدم خليل اقتراحه، لترتسم معالم جلسة حكومية سوريالية، استغرقت نحو ست ساعات، وكان معظمها عبارة عن حوارات في الأروقة والغرف الجانبية، واتصالات مفتوحة مع السنيورة ونادر الحريري اللذين رفضا كلمة «المقاومة»، كما وردت في صيغة بري (مع أل التعريف) وكذلك بوصفها تعبيراً «عن حق الشعب اللبناني».

عند هذه النقطة، جرت عملية تحايل لفظية، من قبل السنيورة الذي تمسك بإيراد عبارة «حق لبنان» و«الحق اللبناني» بدلاً من لبنان واللبنانيين، في محاولة لتثبيت حق الدولة بوصفها تمثل لبنان أو الحق اللبناني (وافق الرئيس بري على حذف «تعبير صادق وطبيعي»، لكنه رفض حذف أي حرف من حروف «المقاومة»).

وفيما أبدى الحريري مرونة في بعض النقاط، كان السنيورة متشدداً للغاية، فيما لفت الانتباه تعامل الوزير أشرف ريفي وكأنه خارج الموضوع في الجلسة، على عكس بطرس حرب الذي بدا مهتماً بإيجاد مخرج، لكن من دون تقديم تنازلات إضافية.

وشكل دخول وزير الخارجية جبران باسيل على خط المناقشات صدمة لفريقه السياسي، اذ أنه أعاد إحياء اقتراحه الأول الذي قدّمه في مستهل أعمال جلسة البيان الوزاري، باعتماد بيان مقتضب من سطور بعنوان «إنها حكومة المصلحة الوطنية»، وكان الوزير محمد فنيش أول من رفض اقتراحه، ثم طرح صيغة ثانية، نصّت على الآتي: «انطلاقاً من مسؤولية وإرادة الدولة في الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان، واستناداً الى الحق الكلي للشعوب في مقاومة الاحتلال، تؤكد الحكومة على حق لبنان واللبنانيين في تحرير الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، مع التأكيد على حق أبنائها في مقاومة اسرائيل ومواجهة اعتداءاتها بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، وتطلب الحكومة من هيئة الحوار مناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للدفاع عن لبنان للاستفادة من قدرات المقاومة وتحديد دور ومرجعية الدولة».

غير أن هذه الصيغة رفضت أيضاً من الوزير فنيش الذي قال إن هذه المقاومة لم تولد لتحل محل الدولة، بل هي لم تولد إلا لأن الدولة كانت غائبة وضعيفة في ظل الاحتلال، وأضاف: «جاءت المقاومة وكان هناك احتلال وعدوان وحققت إنجازات وحررت الارض، ولا يستطيع احد ان يتنكر لذلك، والسؤال هل لبنان اليوم ما زال بحاجة الى مقاومة أم لا، هل اسرائيل معتدية على لبنان أم لا، وهل الدولة قادرة على مواجهتها أم لا، فلماذا نرسل رسالة الى اسرائيل ونقول لها إننا تخلّينا عن المقاومة، وكأننا ندعوها الى العدوان علينا، يا اخوان، هذه الثلاثية ليست من إنتاجنا، بل هي من انتاج الرئيس فؤاد السنيورة التي أضاف الشعب والجيش، لكي لا تكون المقاومة حقاً حصرياً من قبلنا».

وعندما تعذر توفير المخارج، تكثفت الاتصالات خارج الجلسة، قبل أن يبدي رئيس الجمهورية انزعاجه، فيطلب سهيل بوجي من الوزراء الدخول الى القاعة وتقطيع الوقت بمداخلات حول قضايا مثل خطف الفتى ميشال الصقر في زحلة والقصف الذي تتعرّض له بلدات بقاعية الخ...

وأبلغ سلام الوزراء في نهاية الجلسة رغبته بتقديم استقالته، فتمنى عليه سليمان ومعظم الوزراء التريث في اتخاذ هذا القرار، فتجاوب إفساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات». وفي ضوء ذلك، تقرر ترك جلسة مجلس الوزراء مفتوحة، على ان يعود المجلس الى الاجتماع اليوم، في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات، للتوصل الى صيغة مقبولة من الجميع، وفق المقررات التي تلاها وزير الإعلام رمزي جريج.

ونقل وزراء عن سلام قوله إنه يريد لجلسة مجلس الوزراء أن تنعقد اليوم، قبل بدء مهرجان «البيال»، والسبب هو خشيته من تعقد الأمور أكثر في الساعات المقبلة، «فمن يضمن لنا أن فريق 14 آذار لن يتصلب أكثر بعد الاحتفال».

وقال سلام مخاطباً رئيس الجمهورية قبل أن يغادر القصر الجمهوري، حيث اختلى به بحضور علي حسن خليل ووائل أبو فاعور إنه اتخذ قراره بالاستقالة إذا تعذر الاتفاق على البيان في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وعلمت «السفير» أن الرئيس بري أبلغ وزير المال بأن الصيغة التي قدمها الى مجلس الوزراء، أمس، هي سقف الحد الأدنى للتنازل، وبالتالي ليس هناك ما يوجب أية مراجعة لإجراء أي تعديل عليها في الساعات المقبلة.

وقال بري لـ«السفير»: إذا كانت هناك نيات حسنة وقابلية للتسوية، يفترض أن تلقى هذه الصيغة قبولاً من فريق 14 آذار، وتمنى على رئيس الحكومة أن يعطي فسحة اضافية للتشاور اليوم وغداً.. لا بل حتى الاثنين.. وألا يستعجل الاستقالة.

ورداً على إعلان «كتلة المستقبل» أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط، قال بري إنها مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامي الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور: «وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها».

وأضاف بري: «إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أية قيمة»، وقال: لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى 14 آذار حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة."



الإبراهيمي: المعارضة لن تهتم بالتفاوض بعدها

هجوم منسّق على ولاية الأسد الثالثة


محمد بلوط

معركة استباقية في مجلس الأمن الدولي لقطع الطريق على الانتخابات الرئاسية في سوريا.

الهجوم على الاستعدادات الجارية في مجلس الشعب (البرلمان) السوري لتمهيد الطريق أمام ولاية ثالثة للرئيس بشار الأسد، جاء من باريس ومن نيويورك، مع اختلاف اللهجة.

ففي نيويورك اتجهت الأنظار إلى توقعات المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على هامش تقريره إلى مجلس الأمن، من انه «إذا جرت انتخابات، اعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة».

وتناغم استحضار الانتخابات الرئاسية السورية إلى المساومة على جولة ثالثة في جنيف مع موقف فرنسي سبق مداخلة الإبراهيمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «فرنسا تدعو النظام السوري، وكل من له تأثير عليه، إلى إيجاد الشروط المناسبة من أجل استئناف المفاوضات بسرعة وبصدق». وأضاف «هذا (الأمر) يتطلب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان مؤتمر جنيف (الأول)».

وفي السياق الهجومي المنسق نفسه، كان مجلس الأمن يتلقى من رئيس «الائتلاف الوطني السوري» احمد الجربا رسالة يحذر فيها من أن «مفاوضات جنيف ستفقد هدفها إن استمر الأسد بخطته للترشح للانتخابات الرئاسية. إن حدث ذلك، فهذا يعني أن نظام الأسد ليس لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف». وكان «الائتلاف» قد ودع الحوار السياسي مع النظام قبل يومين، لتعزيز عودة الجناح القطري إليه، بعد انسحاب كتلهم التسع احتجاجا على قبوله بالمشاركة في مفاوضات جنيف.

ويظهر أن تناغم المواقف، إعلاميا وسياسيا، في وضع الانتخابات الرئاسية السورية تحت الضوء، مؤشر على تحويلها عنوانا للمعركة الغربية والخليجية الديبلوماسية المقبلة مع دمشق. ومجددا يبدو الوسيط الأممي عنصرا متداخلا في الحملة. وينبغي الإشارة إلى أن النقاش في الانتخابات الرئاسية السورية يهدف إلى إضافتها إلى سلسلة الشروط غير المعلنة للإبقاء على جنيف والعملية السياسية طافية على سطح الماء، إذ لا ينص جنيف على أي تعطيل للحياة الدستورية، أو الاستحقاقات الانتخابية في سوريا. وعلى العكس من ذلك تبدو المطالبة بوقف التحضيرات للانتخابات الرئاسية في سوريا، طلبا يتناقض مع بنود «جنيف 1»، ونصها على مسؤولية جميع الأطراف، من دون استثناء، بالحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها، وهو نص واضح وجلي في الإعلان السياسي الذي انطلقت على أساسه العملية التفاوضية.

كما أن الجولة الثانية من جنيف شهدت تأكيدا على مبدأ استمرارية المؤسسات السياسية، من خلال ورقة الإبراهيمي نفسه إلى الطرفين، والتي تضمنت أربع نقاط، منها وقف العنف، والحكومة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها في النقطة الثالثة من الورقة ، التي وافق عليها الطرفان .

ويدخل في باب التقديرات قول الإبراهيمي، بعد تقديمه تقريره أمام مجلس الأمن، انه «يشك في أن تتيح إعادة انتخاب الرئيس الأسد لولاية جديدة من سبعة أعوام، وضع حد لمعاناة الشعب السوري»، لكنه يضيف شرطا غير معلن لاستئناف جنيف باستنتاجه «أن إجراء الانتخابات سيغلق الباب في المستقبل القريب أمام المفاوضات، ولكن بحسب علمي لا يوجد أي موعد حتى الآن لإجراء مثل تلك الانتخابات، لكن هناك الكثير من الحراك الذي يشير إلى إمكانية إجرائها».

ووضع الإبراهيمي الهجوم الاستباقي على الانتخابات الرئاسية السورية، في سياق واحد مع تحميله مسؤولية الفشل، بحسب ديبلوماسيين، إلى الحكومة السورية «التي أكدت رغبتها في بحث كل المشاكل لكنها أعطت الانطباع الواضح أنها تقوم بمناورات تسويفية»، فيما كانت المعارضة «قد وافقت من جهتها على أسس مفاوضات جنيف، ومنها تشكيل هيئة حكومية انتقالية بالتوازي مع بحث موضوع الإرهاب، لكن الحكومة أصرت على بحث موضوع (مكافحة) الإرهاب قبل البحث بموضوع الحكومة الانتقالية».

وكان جليا أن عرضا من هذا النوع لن يحظى أمام الروس في مجلس الأمن بأي حظ للتوسع في مناقشته، أو استصدار أي بيان رئاسي، كما كان ينتظر الإبراهيمي والغربيون، يحمل النقاط الرئيسة للتقرير، أو يتبنى بعض ما جاء فيه، وهو ما أعلنته مندوبة لوكسمبورغ سيلفي كروس، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن. وهو ما يؤكد ان الخلاف الروسي - الأميركي سيؤجل أي تقدم ممكن في الملف السوري. لذا سلم الإبراهيمي أمره، وأمر تقرير جولة ثالثة، كما قال «إلى أعضاء مجلس الأمن ليروا ما إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا شيئا ما حيال ذلك، والمساعدة على عقد جولة جديدة في جنيف، بغية ضمان انه في حال حصولها فستكون مثمرة أكثر بقليل من سابقتها».

ورغم أن احتمالات تحديد جولة ثالثة لا يزال ضعيفا، إلا انه ليس مستبعدا كليا. فالأرجح أن تستمر الحاجة لعقد الجولة الثالثة لجنيف، غربيا وخليجيا و«ائتلافيا»، رغم بعض المعارضة في أوساطه. إذ تمثل جولة ثالثة فرصة جيدة لتحويلها إلى منصة لتطوير المعركة على الانتخابات الرئاسية في سوريا، والى منح دفعة جديدة لـ«الائتلاف» وتنشيطه سياسيا، وتعزيز حضوره دوليا، والذي لم يتحقق إلا عبر أدائه الإعلامي في جنيف، وخفت نجمه الإعلامي وحضوره السياسي بمجرد انتهاء الجولة الثانية في جنيف.

ورغم أن الروس، كما قالت مصادر في الأمم المتحدة خلال جلسة الأمس، قد تخلوا عن ترددهم في تأييد بقاء الأسد ولاية ثالثة، وقيادته المرحلة الانتقالية والحل السياسي داخليا، إلا أن الذهاب إلى جنيف يبقى قائما، باعتباره جزءا ملازما من عملية إدارة الأزمة مع الأميركيين، وهو أمر لن يتخلوا عنه في الوقت الحاضر، من دون أن يعني ذلك الذهاب إلى تفاهم مشترك أو تنازلات في العملية الانتقالية، كما ظهر برفضهم أي بيان رئاسي يتبنى تقرير الإبراهيمي.

وبديهي أيضا، أن الأزمة الأوكرانية أصبحت الملف الأولي في اللقاءات الروسية - الأميركية، وتحتل مكان الصدارة على لائحة الأزمات بين موسكو وواشنطن، ولن تكون سوريا على جدول أعمال لقاء لندن اليوم بين الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري.

ولا يزال الفصل بين الملفات الساخنة ممكنا، إذ لم يذهب التفاهم الروسي - الأميركي في الأصل حول مؤتمر جنيف ابعد من إجلاس الحكومة السورية و«الائتلافيين» حول طاولة واحدة. ولم تكن هناك لا خريطة طريق مشتركة، أو تصورات للطرفين لما يمكن أن يكون عليه الحل في سوريا، باستثناء الملف الكيميائي، ورغبة قوتين عظميين بإدارة الأزمة السورية، واحتوائها تحت سقف مصالحهما المشتركة .

ولا يزال الفصل بين الملف الأوكراني والسوري قائما، رغم أن تصريحات الإبراهيمي «اليائسة» أمام مجلس الأمن توحي بغير ذلك، لفهمه أن الروس لن يبذلوا أي جهد للمساعدة في سوريا، قد يعد تنازلا منهم في ملف استراتيجي، فيما تشتعل المواجهة مع واشنطن في ملف أكثر أهمية لروسيا وحول العد التنازلي لضم جزيرة القرم إليها. وينبغي انتظار اجتماع اليوم لمعرفة إذا ما كان بوسع الأميركي والروسي أن يفصلا بين الملفين الأوكراني والسوري، او الذهاب إلى مواجهة مزدوجة.

وكان كيري قال، أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، انه تم نقل نحو ثلث مخزونات سوريا الكيميائية خارج البلد، أما الباقي فهو تحت السيطرة في 12 موقعا مختلفا، مضيفا إن التحدي الآن هو نقل باقي تلك الأسلحة إلى ميناء اللاذقية حتى يتم نقلها إلى الخارج وتدميرها.

وأوضح كيري أن موسكو ساعدت في تقليص الموعد الزمني من المئة يوم الأولية التي اقترحتها دمشق إلى 62 يوما. وقال «نعتقد أن هذه الفترة الزمنية يمكن خفضها الآن بنحو 20 إلى 25 يوما، ونود أن نرى ذلك يتحقق». وأضاف إن «نجاحنا في القيام بذلك يعتمد بدرجة ما على نتائج الأحداث التي ينصب تركيزنا كله عليها بخصوص أوكرانيا. وآمل ألا تعيق الأحداث في أوكرانيا ذلك». وتابع «اعتقد أن روسيا مهتمة بشكل كبير بالا تصبح هذه الأسلحة الكيميائية سائبة وألا تقع في أيدي الإرهابيين»."


النهار


سلام يُحاصر القوى السياسية للمرة الأولى اليوم

مُهلة أخيرة: بيان أو استقالة


من جهتها أفردت صحيفة "النهار" صفحماتها للحديث عن الملف الحكومي وكتيت تقول " أفضت الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء امس الى حيث لم يحسب لها أحد، أقله من حيث اصرار رئيس الوزراء تمام سلام على الاستقالة، واضعاً سائر القوى السياسية الممثلة في الحكومة امام اختبار هو الاول من نوعه منذ تكليف سلام تشكيل الحكومة، مروراً بمخاض التشكيل الطويل، وصولا الى مأزق البيان الوزاري. واذا كانت الجلسة انتهت الى اقناع سلام بارجاء استقالته 24 ساعة فقط، مع رفع الجلسة الى اليوم فان ذلك لم يحجب جدية الاخير في رمي كرة الحسم في مرمى القوى السياسية التي سيتعين عليها اليوم مواجهة خيارات بالغة التعقيد ما لم تتوصل الى مخرج الساعة الاخيرة قبل الاستقالة المؤكدة لرئيس الوزراء.

ولخص مصدر وزاري ليلا لـ"النهار" حصيلة الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء بقوله: "اليوم إما بيان وزاري وإما بيان استقالة". وعرض لمسار الجلسة الطويل فقال إنها كانت جلسات عدة في جلسة واحدة استهلت بمداخلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وزعت على الاعلام، ثم كانت مداخلة للرئيس سلام الذي أكد على موقفه بالاستقالة اذا لم يتم التوصل الى نتيجة قائلا ان الامر يتعلق بصدقيته وبصدقية الحكومة امام الرأي العام، اذ لا يجوز ان تجتمع لجنة صياغة البيان الوزاري بلا نتيجة ثم يحصل الامر نفسه مع مجلس الوزراء.عندئذ تحول مجلس الوزراء بكامله الى لجنة صياغة للتفتيش عن صيغة ملائمة تجمع بين كلمتيّ "المقاومة " و"الدولة". وأثناء البحث دمج مقترح لوزراء 14 آذار بآخر لرئيس مجلس النواب نبيه بري وثالث للنائب وليد جنبلاط، فكانت العبارة الآتية: "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وحق ابنائها في المقاومة ضد الاعتداءات الاسرائيلية بما يحفظ سلامة اللبنانيين وسيادة ودور الدولة ". ثم دار نقاش أصرّ خلاله وزراء 14 آذار على تبني المقترح ككل من دون نزع العبارة المتعلّقة بالدولة، في مقابل موقف صريح لوزيري "حزب الله" اللذين رفضا بالحرف الواحد "أي تقييد للمقاومة بالدولة".

وعلى الاثر أجريت اتصالات مع قادة 14 آذار وهم الرؤساء أمين الجميل وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وكذلك مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، كما جرت اتصالات بين جنبلاط والحريري وبين الحريري والنائب سامي الجميل. وشملت الاتصالات سفراء دول كبرى واقليميين. وقد تقرر بناء على اقتراح من الرئيس سليمان ابقاء الجلسة مفتوحة، على أن تنعقد في أي وقت اليوم، وربما كلفت لجنة صياغة البيان الوزاري الاجتماع قبل الظهر على ان تعاود عقب اجتماعها جلسة مجلس الوزراء في ضوء لنتيجة الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل، مع العلم ان وزيري "حزب الله" طلبا تأخير البحث كي يشاورا مرجعيتهما.

ومن الملاحظات ان جو الجلسة تميّز بهدوء لافت وسط ثناء من جميع الوزراء على موقف الرئيس سلام، كما سجّل تطور تمثل للمرة الاولى في الاقتراب من البحث في مدى دور الدولة، لكن البحث كان يتمحور على الصياغة إذ شعر الجميع بالخطر من تطور الامور نحو الاسوأ بعدما كان هناك شعور بالمسؤولية فقط.

قبل الجلسة، كان قصر بعبدا شهد على هامش الغداء الذي أقامه الرئيس سليمان على شرف الرئيس الفنلندي لقاء ثلاثيا لسليمان وبري وسلام عرض خلاله بري صيغة مخرج لموضوع المقاومة. وأفاد زوار عين التينة ان سليمان لم يمانع في قبول هذا المخرج وكذلك سلام. بعدها استدعى بري الوزير علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور وأطلعهما على الصيغة وأبلغهما انهما اذا وجدا الجو مؤاتيا في جلسة مجلس الوزراء "قدما الصيغة التي اتفقت عليها مع النائب وليد جنبلاط واذا لم تجدا الجو ملائما فلا تقدماها". وقال رئيس المجلس امام زواره انه يجب ان تلقى الصيغة قبولا لدى 14 آذار اذا حسُنت النيات. وعلم ان بري تمنى على سلام ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء السبت او الاحد اذا فشلت جلسة امس وألا يسرع في اتخاذ موقفه في موضوع الاستقالة. لكن سلام أبلغه انه اذا لم تسوَّ الامور ويتم الاتفاق على البيان الوزاري فانه يتجه الى الاستقالة.

الحسيني

وقال الرئيس حسين الحسيني، وفي حديث الى "النهار" ينشر غدا أدلى به بعد مشاركته في الاستشارات الدستورية التي دعا اليها الرئيس سليمان في ما يتعلق بالبيان الوزاري في شأن المادة 64 من الدستور، ان الحكومة "تسقط بالتأكيد بانقضاء مهلة الـ 30 يوما لأنها حكومة غير مكتملة ولم يتضامن أفرقاؤها على خطة العمل التي يجسدها البيان الوزاري وهذا ما نصت عليه المادة عندما قالت "على الحكومة" ولم تقل "للحكومة" مما يعني ان المهلة تحمل تقييدا واضحا".

جعجع

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في احتفال 14 آذار اليوم ستتطرق الى البيان الوزاري للحكومة تفصيلا والى الموقف من المشاركة في الحكومة. وسيقول جعجع ان مشكلة "القوات اللبنانية" مع هذه الحكومة انها تمثل التناقض بين مشروعين: مشروع الدولة ومشروع الدويلة وليس الخلاف على البيان الوزاري الا انعكاسا طبيعيا لهذا التناقض بين هذين المشروعين ولا يتعلّق الامر بالتشاطر اللفظي. وسيعرض جعجع مشكلة الدولة اللبنانية مع كل ما يقوم به "حزب الله" لهدمها وأبرز مثال مشاركة هذا الحزب في حرب سوريا والتعقيدات التي يفرضها على البيان الوزاري. وفي كلمته وقفة أساسية عند استحقاق الانتخابات الرئاسية فيدعو قوى 14 آذار الى موقف تاريخي ويطرح موقف "القوات اللبنانية" على هذا الصعيد محددا مواصفات الرئيس المطلوب، وسيعلن ان في إمكان 14 آذار ان تأتي بهذا الرئيس اذا ما وثقت بنفسها. كذلك يتطرق الى ما يطرح من دعوات الى الحوار، فيرى ان هناك من يسعى الى تمرير الوقت بالحوار. كما ستكون لجعجع وقفة مسهبة عند جريمة اغتيال الدكتور محمد شطح.


الإبرهيمي اتهم دمشق بالمماطلة في جنيف

جولة إقليمية له خلال أيام يبدأها بإيران


كشف ديبلوماسي مقرب من الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي لـ"النهار" أن الأخير يعتزم زيارة ايران خلال الأيام المقبلة في مستهل جولة يسعى خلالها الى "التعامل مع البعد الإقليمي" للأزمة السورية، بعدما "وصلت محادثات مؤتمر جنيف الثاني الى مأزق" بين الأطراف المتحاربين، فضلاً عن "تراجع التفاهمات السورية" بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أزمات دولية أخرى، أبرزها أوكرانيا.

وعكس الابرهيمي "أجواء قاتمة"عن مهمته في سوريا خلال جلسة مغلقة أحاط خلالها الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بما آلت اليه محادثات جنيف خلال الشهرين الاخيرين في اطار المساعي الجارية لوضع حد للحرب السورية التي دخلت سنتها الرابعة، كما قال أحد الديبلوماسيين الذين حضروا الجلسة لـ"النهار". واستهل الابرهيمي احاطته بالحديث عن الوضع الإنساني، موضحا أن "كل طرف كان يعتقد أن في امكانه تحقيق نصر عسكري على الأرض. غير أن الواقع يفيد أن لا حل إلا الحل السياسي"، مع العلم أن "القوات الحكومية أحرزت تقدماً على الأرض خلال السنة الجارية"، مع "الدعم الحاسم الذي قدمته لها ميليشيات أجنبية في مقدمها حزب الله". وحذر من أن "استمرار تقدم القوات الحكومية سيؤدي الى فرض حصار على حلب شبيه بحصار حمص". وأفاد أن "الحكومة السورية لجأت الى مناورات مماطلة" خلال جولتي المحادثات في جنيف، ولاحظ أن الإستعدادات التي تقوم بها السلطات لإجراء الإنتخابات الرئاسية "ستدفع المعارضة الى وقف مشاركتها في المحادثات". وأعرب عن اعتقاده أن اعادة انتخاب الأسد لسبع سنوات جديدة "لن يضع حداً للأزمة وسيزيد التوترات الإقليمية".

وخلال مداخلات الدول، طلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين من الابرهيمي أن يواصل مساعيه الديبلوماسية "بموضوعية"، داعياً الى "عدم التهويل في ما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية في سوريا، إذ أن المشكلة الرئيسية تكمن في الإرهاب".

ورد عليه الابرهيمي أن "الدليل الأكبر على الموضوعية هو أني أتعرض للانتقاد من الطرفين على السواء".

وبعد الإحاطة، صرح الابرهيمي: "تحدثت عن أننا نود بشدة مواصلة تنفيذ عملية جنيف، لكننا في حاجة إلى مساعدة المجلس وكل من يستطيع، لضمان أن تكون الجولة المقبلة، عندما تعقد وإذا عقدت، بناءة أكثر من الجولة الثانية".

وأجاب عن سؤال "لـ"النهار" يتعلق بما نسب اليه من أن الانتخابات الرئاسية ستفجر عملية جنيف بأن"ما قلته عن الإنتخابات الرئاسية هو أنه ليس هناك، على حد علمي، إعلان رسمي من دمشق عن إجراء تلك الانتخابات، ولكن هناك الكثير من النشاطات التي تشير الى احتمال إجرائها، وإذا حدث ذلك فإنني أعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، قد لا تكون مهتمة بالحديث مع الحكومة". وأكد أن معاودة المحادثات يجب أن تكون على أساس مناقشة محاربة الإرهاب وتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية بالتوازي.

وعندما سئل عمن يتحمل مسؤولية فشل المحادثات، أجاب: "ربما أنا".

وصرحت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة اللوكسمبورية الدائمة لدى الأمم المتحدة سيلفي لوكا بأن أعضاء المجلس أكدوا دعمهم لمعاودة المحادثات بناء على انخراط حقيقي من كل الأطراف لتنفيذ بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012.

وسئلت عن اقتراح فرنسي لإجراء محادثات متوازية في شأن محاربة الإرهاب وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي واعتراض روسيا على هذا الاقتراح مما منع الأعضاء من إصدار بيان صحافي عن سوريا، فأجابت أن "إجراء محادثات متوازية ليس اقتراحاً فرنسياً، لكنه مقدم من الممثل الخاص المشترك وقد عرضه في جنيف الدكتور الإبرهيمي. نعم، لم نتمكن من الاتفاق على بيان صحافي لذا عرضت عليكم بعض النقاط التي تلقي الضوء على مناقشاتنا في المجلس".

وسقط مشروع البيان الصحافي بسبب معارضة روسيا.

وأكد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري أن عملية الانتخابات في أي بلد شأن داخلي صرف ولا يحق لأحد التحدث فيه. وقال:"سيتابع مجلس الشعب إعداد قانون الانتخابات العامة وليس قانوناً مرتبطاً حصراً بالانتخابات الرئاسية بل يتضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية".

الانتخابات الرئاسية

في دمشق، أقر المجلس مواد الفصل الخامس من مشروع القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وقد نصت المادة 30 من المشروع على أنه يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متمما الأربعين عاماً من عمره ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره وألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنين إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية وألا يكون محروما ممارسة حق الانتخاب.

كما نصت المواد 31 و32 و33 على أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وأن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وأن يعلم طالب الترشيح برغبته في ترشيح نفسه لانتخابات رئيس الجمهورية مجلس الشعب كي يتسنى لعضو المجلس اختيار المرشح الذي يرغب في تأييد ترشيحه وأن يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا من اليوم التالي للدعوة.

خطف 94 علوياً

على صعيد آخر، أعلن مقاتلون سنة في سوريا في شريط فيديو مسؤوليتهم عن خطف 94 امرأة وطفلا من الأقلية العلوية .

وحصل الخطف في آب الماضي في قرى بريف اللاذقية معقل الأسد. وقال المقاتلون السنة إنهم يحتفظون بهؤلاء رهائن لضمان الإفراج عن مؤيدي المعارضة من سجون الحكومة. وأعرب المقاتلون في الشريط الذي حصلت عليه قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية عن استعدادهم لمقايضة المدنيين المخطوفين بألفي سجين محتجزين منذ أكثر من سنة.

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقرا له، إن ما يربو على 146 الف شخص أكثر من ثلثهم مدنيون قتلوا في الحرب السورية التي بدأت انتفاضة ثم تحولت الى حرب أهلية وهي تدخل سنتها الرابعة هذا الشهر."


الاخبار


الجمعة الحاسم: بيان أو الاستقالة


وبدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" تقول "أرجأ رئيس الحكومة تقديم استقالته ورفع مجلس الوزراء جلسته إلى اليوم، حيث سيكون حاسماً لجهة الاتفاق على مسودة بيان وزاري بعدما حصل «تقارب غير مسبوق» في وجهات النظر حول بند المقاومة

حركة اتصالات كثيفة شهدتها أروقة قصر بعبدا ليل أمس بين الوزراء ومرجعياتهم السياسية لوضعها أولاً بأول في أجواء النقاش الجاري في جلسة مجلس الوزراء حول بند المقاومة، قبل أن ترفع الجلسة إلى اليوم لاستكمال النقاش.

وخرج الوزراء من الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في حضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء، بجوّ من التفاؤل عبّر عنه أحد وزراء قوى 14 آذار. فلفت إلى «تقارب في وجهات النظر بشكل غير مسبوق في ما خص الصيغة الآتية: حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء وحق أبنائها في مقاومة الاحتلال مع الحفاظ على سلامة المواطنين وسيادة وسلطة الدولة».

وقال: «رغم عدم توافر إجماع كامل حول هذه الصيغة، إلا أن بوادر قرار سياسي للحل بدأت تظهر بعد أن كانت غائبة طوال جلسات لجنة البيان الوزاري السابقة». وأكد «أن جلسة اليوم ستكون حاسمة، خصوصاً أن مجلس الوزراء أبقى جلساته مفتوحة».

وقال مصدر وزاري قريب من جنبلاط إن الخلاف انحصر على امرين: الاول، «أل» التعريف في كلمة مقاومة. تيار المستقبل لا يريد «أل التعريف»، فيما يصر عليها حزب الله. اما الثاني، فهو الحدود بين سلطة الدولة وسلطة المقاومة.

وقال أحد وزراء تكتل التغيير والإصلاح إن جلسة أمس «كانت فريدة من نوعها، إذ نوقش البيان الوزاري داخل مجلس الوزراء لا في اجتماع اللجنة المكلفة صياغته». ولفت إلى «خروج معظم الوزراء مراراً للاتصال بقياداتهم والوقوف عند رأيها ثم إبلاغ الآخرين». وأكد أن الوزراء تخطّوا مسألة «حق اللبنانيين في المقاومة» ليختلفوا على كلمة «صغيرة»، فيما أصرّ سلام من جانبه على الاستقالة بداية حفاظاً على شفافيته وصدقيته تجاه اللبنانيين، «إلا أن جميع الكتل ورئيس الجمهورية تمنّوا عليه إمهالهم يوماً إضافياً لاستكمال النقاش».

وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة أن صيغاً مختلفة عُرضت لحل النقطة العالقة في البيان، وأبدى سلام رغبته في تقديم استقالته فتمنى عليه الرئيس سليمان والعديد من الوزراء التريث في اتخاذ القرار، فتجاوب إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات. وأشار جريج إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل «لعب الدور اللازم في اجتماع وزراء الخارجية العرب».

من جهته، قال النائب وليد جنبلاط لـ«الأخبار»: «نحن نختلف على جنس الملائكة. في كل دول العالم، عندما يحدث اجتياح لأراضي الوطن، يقاوم الشعب الاحتلال. هنا نحن مختلفون: من يقاوم؟ لبنان أم اللبنانيون؟ من الذي سيقاوم؟ من الطبيعي أن يقاوم الشعب». وتوقّع جنبلاط ألا يتم التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء ذكرى «14 آذار» اليوم، لافتاً إلى أن مهلة الـ30 يوماً التي تنتهي الاثنين المقبل ليست مهلة حاسمة، «ويبدو أنه يمكننا تخطّيها». لكن ألم يقل رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنها مهلة إسقاط؟ يجيب جنبلاط: «لست خبيراً دستورياً، لنرَ».

من جهة أخرى، تحدثت معلومات عن أن الاجتماع الذي ضم سليمان وبري وسلام، على هامش مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الجمهورية على شرف نظيره الفنلندي سولي نييستو في قصر بعبدا أمس، لم تحصل فيه خلوات ولا لقاءات ثنائية كما تردّد، بل كان الحديث خلال المأدبة. وأشارت المعلومات إلى أن بري عرض صيغة كان وافق عليها جنبلاط لتذليل الخلاف في البيان الوزاري حول بند المقاومة، فلم يبد سليمان مانعاً من اعتمادها ووافق سلام عليها مبدئياً. بعد ذلك استدعى بري الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وأطلعهما على وقائع الحوار مع الرئيسين سليمان وسلام وطلب منهما طرح الصيغة المقترحة في جلسة مجلس الوزراء إذا وجدا الجوّ ملائماً، وإلا الإحجام عن ذلك.

وتحدثت أوساط الرؤساء عن أن الصيغة يمكن أن تحظى بالقبول إذا كانت النيات حسنة، إلا أن بري تمنى على سلام أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء أو لجنة صياغة البيان الوزاري السبت أو الأحد أو حتى الاثنين، وأن لا يتسرع في موقفه الذي لوّح به، وهو الاستقالة. فردّ سلام بأنه يتوقع مزيداً من التصلب في احتفال قوى 14 آذار في «البيال» اليوم، ما يشير إلى تمسكه بموقفه. وأبلغ سلام سليمان وبري في اللقاء نيته بالاستقالة إذا أخفق اجتماع مجلس الوزراء في الاتفاق على البيان الوزاري، فقال له بري ممازحاً: «أتمنى أن تأخذ معك إلى مجلس الوزراء اسطوانة أغنية ماجدة الرومي «كلمات ليست كالكلمات، ما دامت المسألة أصبحت كلمات بكلمات».

وكان سليمان رأى خلال محادثاته مع الرئيس الفنلندي «أن أي اعتداء إسرائيلي جديد على لبنان أو احتلال هو الى حد ما مستبعد، لأن لبنان لم يعد لقمة سائغة في فم إسرائيل، وأيضاً فإن دور قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني يقوم على صد أي اعتداء»، لافتاً إلى أن هذا الالتزام «معنوي ودولي ووطني لبناني». وفي حديث إلى جريدة «الأنباء» الكويتية ينشر غداً، رأى سليمان أن «الذهاب إلى القتال في سوريا كسر ضلع المقاومة في الثلاثية».

وتشاور سليمان في القصر الجمهوري مع كل من الرئيس حسين الحسيني والوزراء السابقين: مخايل الضاهر، ناجي البستاني، سليم جريصاتي، والبروفسور فايز الحاج شاهين وأستاذ القانون الدولي شفيق المصري والمحامي ميشال قليموس في المادة 64 من الدستور وتفسيرها بما يؤدي الى توضيح مضمونها بعيداً من الالتباسات حول تفسيرها.

في المقابل، أوضح الرئيس حسين الحسيني أن «الحكومة ستصبح منعدمة الوجود بعد مهلة الثلاثين يوماً التي منحت لها لإنجاز البيان الوزاري، وسيسري عليها عنوان «الحكومة الواقعية» تبعاً لمبدأ «لا فراغ في السلطة»، ومهمتها تكون ضيقة جداً لتصريف الأعمال». وأشار في حديث تلفزيوني الى أن «بعضهم يقرأ الدستور بسطحية والمادة 64 تعالج استكمال تكوين الحكومة، فهي ما زالت مشروع حكومة وليست حكومة، ومن ضمن عمل البيان الوزاري عليها أن تبرهن أنها على قاعدة الحكومات». وأكد أن «إعلان بعبدا لا يلزم إلا من يلتزم به بصورة رضائية، ولكن لا صفة دستورية له، ولا تترتب نتائج على ذلك». ورأى أن «المقاومة خارج كنف الدولة جنّبتها أزمات كثيرة».

أما كتلة المستقبل النيابية فشددت على ضرورة ألا يتجاهل البيان الوزاري «إعلان بعبدا» و«لا يحمل أوزار معادلات تخطاها الزمن وأتت بنتائج سلبية على الدولة والسيادة والسلم الاهلي، كما لا يمكن تجاهل أهمية مقاومة لبنان لإسرائيل وعدوانها واحتلالها للأراضي اللبنانية، على أن يكون ذلك في كنف الدولة». ورأت أن «مهلة الشهر التي حددها الدستور للحكومة من أجل إنجاز بيانها الوزاري هي مهلة من أجل الحض والحث على إنجاز البيان والانطلاق الى العمل، وليست مهلة إسقاط تعتبر بموجبها الحكومة مستقيلة».

من جهته، اتصل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي بالرئيسين بري وسلام وتشاور معهما في الشأن الحكومي و«ضرورة تضافر الجهود من أجل الخروج بحلول وإنقاذ الدولة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا»."


المستقبل


سلام يتريث في الاستقالة .. و«8 آذار» مصرّة على رفض مرجعية الدولة

«المقاومة» تعيد «الإعلان» من بعبدا


وتحت هذا العنوان، كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "لم يخرج أي دخان من أي لون من جلسة مجلس الوزراء أمس في بعبدا، فلم يكن أبيض مبشراً باتفاق حول البيان الوزاري، ولم يكن أسود فيما لو أقدم الرئيس تمام سلام على تقديم استقالته وبالتالي فتح أبواب أزمة حكومية جديدة قد لا يكون أفق حلّها بالمتيسّر بسهولة، وذلك في ضوء إصرار فريق «8 آذار» على رفض مرجعية الدولة بالنسبة إلى المقاومة، وعدم إفلاح اللغة العربية المطّاطة في إنتاج مفردة ترضي «المقاومين» ولا تستفز اللبنانيين في الإجمال.

وتصادف اليوم الذكرى التاسعة لانتفاضة «الاستقلال الثاني» التي انطلقت في الرابع عشر من آذار 2005، ذلك اليوم الذي لم يمرّ على لبنان مثله من قبل. وكما في كل عام قبل حلول الذكرى، يتم تسريب إشاعات وأقاويل، لكن قوى السيادة والاستقلال تفاجئ كارهيها بتنظيم الاحتفال السنوي وتسجّل حضوراً يثبت أن الجمهور العريض والقاعدة الواسعة التي قادت معركة «الاستقلال الثاني« لا تزال متمسّكة بثوابتها، ولن تتراجع أو تتخلى عنها مهما كبرت التحديات ومهما عظمت المصاعب.

وتحيي القوى السيادية مهرجاناً خطابياً اليوم في مركز «البيال» للمعارض وسط بيروت، وتُلقى خلاله كلمات باسم الرئيسين أمين الجميل وسعد الحريري، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

ماذا دار في الجلسة؟

إلى ذلك، أظهرت الجلسة الماراتونية التي عقدتها الحكومة صعوبة التوافق السياسي على بند المقاومة من جهة، ومن جهة مقابلة تحسّس كل الأطراف بخطورة الموقف، وأن الفشل في التوافق سيترتّب مسؤوليات كبيرة عليهم. ولهذا السبب، شهدت الجلسة ديناميكية اتصالات غير مسبوقة داخل قاعة مجلس الوزراء وخارجها، وطرحت خلالها عشرات الصيغ، ورُفعت الجلسة أكثر من مرّة، إفساحاً في المجال للاتصالات، لكن رغم ذلك لم تصل إلى نتيجة بسبب الخلاف على كل الصيغ، خصوصاً وأن «حزب الله» لم يمنح موافقته حتى على الصيغ التي طرحها حلفاؤه وأبرزها من وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل، فيما تمسّك وزراء «14 آذار» بمرجعية الدولة ومؤسساتها في أي صيغة للمقاومة.

وبناء على هذا الواقع، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن هناك قدرة على الاتفاق تستأهل إبقاء الجلسة مفتوحة، وارجأ الرئيس سلام استقالته وتقرّر عقد جلسة اليوم لم يحدّد موعدها، في حين ألغى رئيس الجمهورية كل مواعيده للتفرّغ لإنجاح هذه الجلسة كما أبلغ مجلس الوزراء.

وبسبب تعارض موقفي «8 و14 آذار» حول مبدأ أساسي هو ما إذا كانت المقاومة خارج أي مرجعية، أم أنها ستكون تحت مرجعية الدولة، تشعّب النقاش داخل الجلسة ودار في بعض الأحيان حول كلمة «مقاومة» أم «المقاومة»، باعتبار أن استخدام «أل التعريف» يمنحها شرعية لا تكون متوفرة في حال غيابها.

وكشفت مصادر وزراية لـ «المستقبل» أن الصيغة التي نوقشت أولاً وطرحها وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير المال حسن خليل، جاءت كما يلي «استناداً إلى مسؤولية الدولة وواجبها في الدفاع عن لبنان وحماية سيادة ووحدة أراضيه، تؤكد الحكومة على واجب ومسؤولية الدولة اللبنانية في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حق اللبنانيين ولبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشتّى الوسائل». لكن هذه الصيغة خضعت لنقاش طويل وتعديلات متبادلة دامت ست ساعات توزّعت بين نقاش داخل قاعة مجلس الوزراء، واتصالات للوزراء مع مراجعهم خارج القاعة. كما اقترح وزير الاتصالات بطرس حرب أكثر من صيغة، لكن النقاش كان يدور كما في كل صيغة تطرح حول العقدة نفسها في ظلّ تبادل للرفض.

ثم اقترح الوزير باسيل صيغة لم يعلّق عليها أي وزير وتنص على أنه «استناداً إلى الحق الطبيعي للشعوب، تؤكّد الحكومةعلى حقّ لبنان دولة وشعباً في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، ومقاومة الاحتلال .. وتطلب من هيئة الحوار الوطني مناقشة الاستراتيجية الدفاعية للنظر في ..».

وكان الرئيس سليمان قال في بداية الجلسة أنه «لا يجوز فرط الحكومة بسبب خلاف على كلمة يمكن التوصّل إلى حلّ لها، فيما قال الرئيس سلام «أنا وسطي ولن أتّخذ موقفاً في هذا النقاش ولا أريد التصويت، لكن سيكون لي موقف بنتيجة النقاش». وبعد مرور الساعات الطويلة من النقاشات من دون التوصل إلى توافق، عاد الرئيس سلام ليقول «بعد أن جرّبنا وحاولنا طويلاً، يبدو أن لا اتفاق ممكناً، فأنا لا أستطيع الكذب على الناس ولدي مصداقيتي وأنا مضطر لاتخاذ موقف». وهنا علت أصوات بعض الوزراء طالبين من الرئيس سلام تأجيل قراره، فيما لوحظ صمت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش.

وعندها، طلب وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج الكلام فقال «أنا أؤيد رأي الزملاء بالطلب من الرئيس سلام تأجيل قراره، وربما يكون البعض انتقدني بالأمس على ما قلته داعياً دولة الرئيس إلى الاستقالة الليلة، فأنا أكرّر دعوتي إليك يا دولة الرئيس بالاستقالة إذا كنت لا تجد بصيص أمل للاتفاق، لأنني أعرف كم تتحمّل، وأتمنّى في الوقت نفسه أن لا تستقيل، لكنّي اتفهّم مشاعرك التي تقودك إلى الاستقالة».

عندها طلب الوزير فنيش الكلام وتمنّى على الرئيس سلام «إعطاؤنا بعض الوقت رغم أن الأمور صعبة».

وبعد كلام رئيس الجمهورية متمنياً على سلام تأجيل قراره، داعياً إلى إبقاء الجلسة مفتوحة للوصول إلى اتفاق، قال سلام «نزولاً عند رغبة فخامة الرئيس والزملاء الوزراء، سأرجئ قراري وأؤيد إبقاء الجلسة مفتوحة، لكن شرط أن لا تدوم يومين أو ثلاثة أيام، آملاً أن يبتّ الموضوع غداً (اليوم).

«المستقبل»

إلى ذلك، أكّدت كتلة «المستقبل» أنها «تقف متكافلة متضامنة، مع أحزاب وقيادات وشخصيات وجماهير 14 آذار، لتقول اننا على العهد مستمرون من اجل لبنان العربي السيد الحر المستقل الديموقراطي المدني، في مواجهة احزاب الهيمنة والتسلط ومحاولات تمدد دول الوصاية والعدوان وفي مواجهة موجات التطرف والتكفير والارهاب».

وجزمت بعد اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بأن «قوى 14 آذار لن تتراجع عن التزامها بقضية لبنان وستظل تناضل من اجل تحقيق اهداف الشعب اللبناني الذي قام بهذه الانتفاضة ليعبر عن ذاته وطموحه، ويثبت حضوره ويحافظ على بلده واستقلاله».، مشدّدة على أن البيان الوزاري للحكومة العتيدة «يجب ألا يتجاهل اعلان بعبدا ولا يحمل أوزار معادلات تخطاها الزمن وأتت بنتائج سلبية على الدولة والسيادة والسلم ا