الصحافة اليوم 28-3-2014: «خطة أمنية» لمجلس الوزراء تفادياً للألغام!

الصحافة اليوم 28-3-2014: «خطة أمنية» لمجلس الوزراء تفادياً للألغام!



تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-3-2014 الحديث عن مجموعة من الملفات المحلية والاقليمية فمن انطلاق الحكومة اللبنانية في عملها التنفيذي وملف طرباس بأحداثها الامنية الصعبة الى التطورات العسكرية للازمة السورية الى دخول مصر مرحلة سياسية جديدة مع ترشح السيسي للرئاسة وصولا الى قرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تعيين اخيه غير الشقيق الامير مقرن بن عبد العزيز وليا مقبلا للعهد، الأمر الذي يمهد الطريق أمام أصغر انجال الملك المؤسس عبد العزيز كي يعتلي العرش.



السفير

«خطة أمنية» لمجلس الوزراء تفادياً للألغام!

الجيش يربح جولة جديدة ضد الإرهاب


بداية مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "غداة الانتشار العسكري في عرسال، وفي ذروة الاستهداف المنهجي للجيش في عاصمة الشمال، وبالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء خطة أمنية «طموحة»، تمكن الجيش أمس من تحقيق إنجاز أمني ـ استخباري جديد، عبر توجيهه ضربة قوية إضافية الى «البنية التحتية» للارهاب، بعدما تمكنت قبضته من الإطباق على المطلوب الخطير سامي الأطرش الذي كان يختبئ في أحد منازل عرسال.

والمهم في هذه العملية النوعية، إضافة الى نتائجها المباشرة، انها تبقي المبادرة في يد المؤسسة العسكرية، وتمنع المجموعات الارهابية من التقاط أنفاسها، مع تلاحق الضربات الموجعة التي تتلقاها منذ فترة، الامر الذي من شأنه ان يحد من قدرتها على الإيذاء، ويضعها في موقع دفاعي.

وإذا كانت الحكومة قد اقرت خطة أمنية ـ انمائية لطرابلس والبقاع الشمالي بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، فان العبرة تبقى في التنفيذ، لاسيما ان التجارب السابقة مع الخطط لا تشجع كثيرا، وانتهت الى خيبات أمل لدى ملامستها الشارع.

والى حين تبيان حصيلة الاختبار الجديد، يبدو ان الحكومة باشرت أولا في تنفيذ «خطة أمنية» لمجلس الوزراء، بغية منع انفجاره من الداخل، وهو ما ظهر من خلال حرص جلسة الامس على تجنب الاحتكاك بالمواد سريعة الاشتعال، وحصر الخلاف في شأن «داتا الاتصالات» في الحدود الضيقة.

في هذه الأثناء، كانت وحدة من فوج المجوقل في الجيش تداهم منزلا في عرسال، كان يختبئ فيه سامي الاطرش الذي حاول التصدي للقوة المهاجمة عبر إطلاق النار عليها، فرد عناصرها بالمثل، ما أدى الى إصابة الاطرش بجروح خطيرة ومن ثم وفاته.

والأطرش هو أحد مؤسسي «جبهة النصرة في لبنان»، وكان على اتصال وتنسيق مع خلايا ارهابية تتبع لـ«كتائب عبدالله عزام» وغيرها، وبصماته موجودة في العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، الى جانب المؤسسة العسكرية.

وقالت مصادر عسكرية لـ«السفير» ان الاطرش يُصنف في خانة الارهابيين الكبار، وهو كان من الارقام الصعبة في معادلة الارهاب، ويمكن القول ان أحد رؤوس هذه المعادلة قد هوى أمس، علما ان الجيش سعى الى ان يأتي بالأطرش حيا للاستفادة من المعلومات المهمة لديه، لكن مبادرته الى إطلاق النار على مجموعة المداهمة أجبرت العسكريين على الرد دفاعا عن النفس، ما أدى الى إصابة الأطرش، ثم وفاته.

وأشارت المصادر الى ان الأطرش كان موضع رصد وملاحقة منذ زمن، وكل شخص ورد اسمه في ملف الارهاب مطلوب، سواء كان في عرسال او في مناطق أخرى في البقاع والشمال وغيرها، لافتة الانتباه الى ان الوصول الى الأطرش ينطوي على رسالة لكل الارهابيين، يجب ان يحسنوا التقاطها وقراءتها، وهي ان يد الجيش طويلة وستصل اليهم عاجلا أم آجلا.

وأفاد مراسل «السفير» في بعلبك، ان الأطرش فارق الحياة متأثراً بجروحه في مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.

وكان قد صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه ان «الإرهابي القتيل مطلوب بجرم تجهيز سيارات مفخخة، وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة بقتل أربعة مدنيين في وادي رافق - عرسال، وقتل عسكريين في وادي حميد - عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة».

الى ذلك، داهم الجيش منزلاً في عرسال، حيث ألقى القبض على خمسة مطلوبين، هم ثلاثة لبنانيين وسوريّان اثنان.

الحكومة تعبر الاختبار الاول

حكوميا، تجاوز مجلس الوزراء في جلسة أمس الالغام التي كانت مزروعة على طريقه، متجنبا الخوض في ملفي التعيينات الامنية والقضائية المقترحة، وترقية فرع المعلومات الى شعبة، وذلك بناء على طلب وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».

وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان مناخا إيجابيا ساد النقاش في جلسة مجلس الوزراء، برغم تباين وجهات النظر حول العديد من المواضيع الخلافية التي طرحت خلالها، لافتة الانتباه الى ان هذا التباين لم يتطور الى حد السلبية، ما يعكس وجود قرار لدى جميع الأطراف بتنظيم الخلاف مهما اتسع حجمه، وصولا الى إبقاء الوضع الحكومي تحت السيطرة.

وكشفت المصادر عن ان اعتراض بعض وزراء «8 آذار» على طرح بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة في هذا التوقيت، ومطالبتهم بتأجيل مناقشته الى وقت آخر، وجد تفهما من الرئيس ميشال سليمان الذي اقترح تأجيل بحثه، ومن وزراء «14 آذار» الذين لم يتمسكوا بالخوض فيه.

وأشارت المصادر الى انه «حتى بند تسليم كامل «داتا» الاتصالات الى الاجهزة الامنية لم يتسبب بأزمة، برغم إقراره خلافا لرغبة وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» الذين عارضوا هذا القرار لاسباب مبدئية وقانونية تتصل بالحرص على خصوصيات الناس، ورفض استباحتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاجهزة.

وفي هذا السياق، ابلغ وزير في «8 آذار» «السفير» ان وزراء هذا الفريق سجلوا موقفا مبدئيا برفض منح الأجهزة كل «داتا» الاتصالات العائدة للبنانيين، لكن لا يصح تصوير صدور هذا القرار وكأنه هزيمة لـ«8 آذار»، لانها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها ما حصل، إذ ان هذا القرار صدر وأعيد تجديده مرات عدة خلال عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت مصنفة بانها غير متوازنة، لغياب قوى «14آذار» عنها، وبالتالي لا جديد في ما صدر عن مجلس الوزراء أمس على هذا الصعيد.

وبينما اوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان «اعتراضنا على تسليم كل «داتا» الاتصالات جاء من منطلق رفض انتهاك الحرية الفردية، ولعدم تحديد الزمان والمكان»، قال وزير العدل اشرف ريفي لـ«السفير» انه «ونزولا عند رغبة فريق عزيز على قلوبنا، وهو الحزب التقدمي الاشتراكي، وافقنا على تأجيل البت بالبند المتعلق بفرع المعلومات الى جلسة لاحقة».

وأقر مجلس الوزراء الخطة الامنية التي وضعها مجلس الدفاع الاعلى لطرابلس والبقاع الشمالي، إنما من دون الغوص في تفاصيلها التقنية، «لان هذا شأن الامنيين»، كما قال لـ«السفير» أحد الوزراء، مشيرا الى انه يتوقع نجاح الخطة هذه المرة، «لانه توجد تغطية سياسية له من الجميع، كما يتبين ظاهريا، إلا إذا كانت هناك نيات مضمرة لدى البعض».

وعلم ان بعض الوزراء توقف عند خطر التعميم في التوصيف، معتبرا انه من الظلم وسم بلدات بقاعية بكاملها بجرم الخطف، تماما كما لا يجوز وسم عرسال كلها بالارهاب. واكد وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ان الحزب كان واضحا على الدوام بانه لا يغطي ولا يحمي أي مرتكب، «وهذا الموقف يعرفه رئيس الجمهورية عندما كان قائدا للجيش»، وهو الامر الذي أكده الرئيس ميشال سليمان، مثنيا على موقف الحزب، وقال: حتى أكون منسجما مع ضميري، اسجل لـ«حزب الله» انه لم يتدخل مرة للمراجعة من أجل أحد، او لمنع توقيف أحد.

وفيما أكد ريفي لـ«السفير» ان «حزب الله» كان واضحا في موقفه «المؤيد للخطة الامنية والانمائية وانه لن يغطي اي مطلوب في البقاع وان على الدولة توقيف اي مرتكب»، شدد الحاج حسن على أن «منطقة البقاع لا تغطي اي مجرم، وحزب الله ضد الجريمة ايا يكن مرتكبها، وليس صحيحا ان قوى الجيش والامن ممنوع عليها الدخول الى مناطق في البقاع».

وكان مجلس الوزراء قد «قرر تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن، وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة».

وأكد مجلس الوزراء «الالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها طرابلس ومنطقتها، والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار واستكمال وتطوير برنامج دعم الزراعات البديلة والمشاريع المرتبطة بها وصرف المخصصات المقررة لمناطق البقاع».

لجنة «الاستحقاق»

على خط آخر، زارت أمس لجنة الاستحقاق الرئاسي التي شكلها الرئيس بري كلا من العماد ميشال عون والنائب ميشال المر، فيما نقل زوار بري عنه قوله ان مهمة اللجنة هي الاتصال بالكتل الممثلة في مجلس النواب، بما فيها تلك المؤلفة من نائبين فقط، اما الأحزاب غير الممثلة في المجلس فلا تشملها المشاورات، لانه ليس لها دور مباشر في الاستحقاق.

ولفت بري الانتباه الى ان بكركي هي المرجعية الدينية الوحيدة التي ستتواصل معها اللجنة، لانها معنية مباشرة بالاستحقاق الرئاسي.

وأوضح ان صلاحيته في تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس تمتد على مدى 50 يوما، تتوزع على ثلاث مراحل كالآتي: المرحلة الاولى تمتد من 25 آذار حتى 15 نيسان، والثانية من منتصف نيسان حتى 30 منه، والثالثة من 1 ايار حتى 15 منه. واشار الى ان اللجنة ستسأل رؤساء الكتل خلال جولتها عن الوقت الذي يرونه ملائما لتوجيه الدعوة الى عقد الجلسة ضمن المراحل المشار اليها، بشكل يضمن حضور نصاب الثلثين والمناخات الإيجابية، أما إذا لم تقترح الكتل موعدا محددا فهو سيحدده قبل 15 ايار حتما، مشددا على ان تجربة الدعوة الى جلسات لا تلتئم كما حصل في انتخابات 2007، لن تتكرر.



فضح محاولة اعتداء تركية على سوريا

دير الزور تستعدّ لمعارك «داعش» و«النصرة»


راوح مشهد المعارك في جبهة ريف اللاذقية الشمالي، مكانه تقريباً، فيما توجهت الأنظار إلى منطقة القلمون الاستراتيجية، حيث قتل الجيش السوري قائداً ميدانياً مهماً للمسلحين في فليطة، كما أن دير الزور تنتظر اندلاع مواجهة دامية بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة»، وقد تشارك فيها العشائر التي انقسمت بين الطرفين.

في هذا الوقت، كشف شريط صوتي، بث على موقع «يوتيوب» أمس، عن اجتماع أمني تركي تمّ خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

وفي التسجيل المسرّب الذي أثار فضيحة في تركيا، يتطرّق أربعة مسؤولين أتراك، بينهم وزير الخارجية احمد داود اوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان ونائب رئيس الأركان ياشار غولر إلى خطة مفترضة ترمي إلى تبرير تدخل عسكري تركي في سوريا.

وفي التسجيل الصوتي يقول شخص تمّ تعريفه على انه نائب وزير الخارجية فريدون سينيرلي اوغلو إن «عملية ضد داعش قانونية دولياً. سنعرفها على أنها عملية ضد القاعدة. عندما يأتي الأمر إلى ضريح سليمان شاه (في الرقة)، فإن العملية هي لحماية أرض تركية».

ويقول صوت يعتقد إنه لفيدان «يمكن خلق التبرير، لكن القضية هي الإرادة». ويضيف «إذا لزم الأمر، يمكن أن نشنّ هجوماً. هذه ليست مشكلة، يمكن اختراع تبرير لذلك»، موضحاً انه ينوي إرسال «أربعة رجال (إلى سوريا) لإطلاق ثمانية صواريخ على ارض بور» في تركيا لتبرير رد عسكري تركي. ويقول صوت نسب إلى داود اوغلو «بيني وبينك، رئيس الوزراء (رجب طيب اردوغان) قال عبر الهاتف إنه يمكن كذلك استخدام هذا (الهجوم) إذا لزم الأمر في هذه الأجواء». وذكرت قناة «سي ان ان تورك» أن الاجتماع عُقد في مكتب داود اوغلو قبل وقت قريب. (

وأعلن مسؤول تركي أن القوات التركية ردّت على سقوط قذيفة داخل إقليم هاتاي (الاسكندرون) بقصف المنطقة التي انطلقت منها القذيفة في ريف اللاذقية.

وفي ريف اللاذقية الشمالي، قال مصدر ميداني، لـ«السفير»، إن خريطة السيطرة لم تشهد أي تغيّر يذكر أمس، بعد ليلة عنيفة في منطقة النبعين وفي بعض التلال المحيطة بقرية السمرا، فيما يواصل الجيش السوري، عبر المدفعية والطيران، استهداف جبل النسر وقمة الـ45.

إلى ذلك، سرّب مقربون من «داعش» أن القائد العسكري العام للتنظيم عمر الشيشاني يستعدّ للتوجه إلى دير الزور على رأس رتل مؤلف من ألفي مقاتل، بعد سيطرة «داعش» على مناطق عدة قرب مدينة الشحيل، التي يعتقد أن زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني يتخذها مقراً له.

وأدّى قصف «جبهة النصرة» لبلدة البصيرة إلى مقتل شخصين من عشيرة البكير، المناصرة لـ«داعش»، فانفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين عناصر الجبهة الذين ينتمي معظمهم إلى عشيرة العكيدات، وهو أمر يزيد المخاوف من أن تتحوّل الاشتباكات في المحافظة إلى حرب بين العشائر.

وفي منطقة القلمون الاستراتيجية، قتل «رئيس المجلس العسكري في الجيش السوري الحر» في المنطقة احمد نواف درة مع خمسة مسلحين آخرين، في غارة جوية على بلدة فليطة، فيما قصفت المدفعية بلدات رأس العين وفليطة وغربي مدينة التل، بالإضافة إلى جرود بلدة الزبداني في وادي بردى.

موسكو

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بثت أمس، إن «روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع الشركاء الأميركيين في ما يخص تسوية الأزمة السورية وإتلاف السلاح الكيميائي، وذلك على قاعدة الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان سابقاً».

وأضاف بوغدانوف أن «عملية المفاوضات التي انطلقت في إطار مؤتمر جنيف 2 استندت بمجملها إلى المبادرة الروسية ـ الأميركية، وهي قاعدة جيدة لمواصلة العمل في هذا الإطار، ونحن مستعدون لذلك، لكن الأمور تتعلق في الكثير من جوانبها بشركائنا الأميركيين ومزاجهم».

وكشف بوغدانوف أنه أجرى مباحثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في الكويت، مشيراً إلى «وجود أرضية لاستئناف المفاوضات لحل الأزمة السورية»، لكنه أوضح أن موسكو «لا تبسط الأمور، ولا ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول التسوية السورية بسرعة».

وأكد بوغدانوف «أهمية مكافحة الإرهاب الدولي الذي حوّل سوريا إلى معقل له»، مشيراً إلى أن «الدول العربية وتركيا ستتضرر نتيجة تنامي الإرهاب».


ترشّح السيسي يحرّك الجمود السياسي


أحمد علام

أثار إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه، تمهيداً لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردود أفعال متباينة بين كافة القوى السياسية المصرية، ما أعاد الحراك إلى الحياة السياسية في البلاد، بعد فترة ترقب استمرت أسابيع.

وفيما رحبت غالبية القوى المدنية بترشح السيسي، مبدية دعمها له في السباق الرئاسي، اعتبرت جماعة «الاخوان المسلمين» و«التحالف الوطني لدعم الشرعية» المحسوب عليها أن قرار السيسي يشكل دليلا على «تآمر» وزير الدفاع السابق على «الشرعية» من خلال «انقلابه» على الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان رئيس «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور عمرو موسى في طليعة المرحبين بقرار المشير السيسي الترشح لرئاسة الجمهورية، معتبراً ان هذه الخطوة قد جاءت «تعبيراً عن إرادة شعبية جارفة تخطو بالشعب المصري نحو انتخابات تنافسية تدعم المسيرة الديموقراطية».

وكتب موسى عبر صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»: «أنا كمواطن مصري يقدر الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الدولة، ولضرورة البدء السريع في إعادة بناء مصر، أعلنت سابقاً عن دعمي لقرار المشير السيسي بالترشح للرئاسة، وثقتي في قدراته كرجل دولة على التعامل مع الوضع الدقيق الذي تمر به الدولة المصرية».

من جهته، أعرب المرشح الرئاسي زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي عن ترحيبه بترشّح «السيد عبد الفتاح السيسي» لرئاسة الجمهورية. وكتب صباحي، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «أرحب بترشح السيد عبد الفتاح السيسي، ونسعى لانتخابات ديموقراطية نزيهة شفافة تضمن حياد الدولة وحق الشعب في اختيار رئيسه بإرادته الحرة».

وقال المتحدث الرسمي باسم حملة صباحي السفير معصوم مرزوق لـ«السفير» إن الحملة «ستطالب انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بإذاعة كلمة مسجلة لصباحي عبر التلفزيون المصري والقنوات الأخرى التي أذاعت كلمة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي».

وأضاف أن «إعلان السيسي ترشحه ينهي فترة تعدد فيها المتحدثون باسمه»، مشيرا إلى أن حملة صباحي «لن ترد بالمثل على ما قاله البعض في الفترة الماضية، وذلك احتراما لميثاق شرف وضعته الحملة لنفسها، علاوة على موقفها من الموقع الذي كان يشغله السيسي».

من جهته، قال رئيس المجلس الاستشاري لـ«حزب التجمع» رفعت السعيد لـ«السفير» إن «ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، يساهم في القضاء على عمليات الإرهاب التي تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية، ويعد تحديا لهم ولأنصارهم في الخارج، مثل قطر وتركيا وإيران وأميركا وبعض الدول الأوروبية»، مشيراً إلى أن «الغرب يعتبر السيسي العنصر الأكثر خطورة في المنطقة، لأنه يقف أمام مخططاتهم». وشدد السعيد على ان «كل أعضاء حزب التجمع، في مختلف أنحاء الجمهورية، يعملون الآن على دعم السيسي، وتوعية المواطنين بما فعله من أجل إحباط المخططات الخارجية لهدم البلاد».

بدورها أعلنت حركة «تمرد»، في بيان، عن دعمها قرار السيسي بالترشح، مشيرة إلى انها ستنظم تجمعات جماهيرية اليوم في ميادين المحافظات المصرية لدعم هذه الخطوة.

وقال مؤسسس حركة «تمرّد» محمود بدر لـ«السفير» إن «الحركة ستبدأ فوراً في دعوة المواطنين لانتخاب المواطن المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية».

وأضاف «نحن نراه الأصلح لقيادة البلاد الفترة المقبلة»، مشيراً إلى ان «خطابه الذي أعلن خلاله الترشح جاء بسيطاً ومعبراً عن تطلعات المصريين سواء بإعلانه الترشح وهو مطلب ملايين من المصريين، أو بتأكيده أن مصر لن تكون ساحة لتدخلات أطراف إقليمية أو دولية، أو لجهة تشديده على الاتجاه نحو بناء دولة ديموقراطية حديثة».

ولفت بدر إلى أن السيسي «طمأن معارضيه حينما طالب أنصاره بالترشيد وعدم الإسراف في الدعاية»، مشيرا إلى أن «حركة تمرّد» تنتظر إعلان السيسي تقدمه رسمياً بترشحه للجنة العليا للانتخابات حتى تبدأ في جمع التوكيلات الرسمية لصالحه.

كذلك، أعرب «حزب النور» السلفي عن ترحيبه بإعلان السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية. وقال مساعد رئيس «حزب النور» لشؤون الإعلام نادر بكار، في بيان مقتضب، «نرحب بالمشير عبد الفتاح السيسي مرشحاً مدنياً وطنيا». ولفت بكار إلى ان خطاب السيسي «كان متوازنا مصارحا للجماهير بطبيعة التحديات المنتظرة والمقبلة».

بدوره، قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي إن ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة كان أمراً متوقعاً، مشيرا إلى أن «السيسي يمتاز بقدرته على إدارة المؤسسة العسكرية التي كان يتولى رئاستها، بالإضافة إلى ذكائه وقدرته على اكتساب حب الناس الأكبر والأصغر منه، فضلاً عن ان له شعبية كبيرة وفرصته أكبر من غيره».

في المقابل، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إلى التظاهر اليوم تحت شعار «معاً للخلاص»، وذلك رداً على ترشح السيسي. واعتبر «التحالف» في بيان الدعوة أن السيسي «غدر بثورة 25 يناير 2011 ومكتسباتها، وورط الجيش في السياسة».

بدورها، حذت جماعة «الإخوان المسلمين» على لسان القيادي إبراهيم منير من أنه «لن يكون هناك استقرار أو أمن في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي».

كذلك، اعرب «حزب مصر القوية»، الذي يترأسه القيادي «الإخواني» السابق عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان أصدره أمس، عن رفضه ترشح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا إن «إعلان السيسي ترشحه وهو يرتدي الزي العسكري يؤكد تدخل الجيش في السياسة، وأن ما حدث في 3 تموز هو انقلاب». وحذر الحزب من أن «ترشح السيسي سيفاقم الأزمة القائمة في البلاد».

إلى ذلك، أدى الفريق أول صدقي صبحي، أمس، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بعد يوم من استقالة المشير السيسي من المنصب.

وشارك صبحي عقب تأديته اليمين في أول اجتماع له في مجلس الوزراء، والذي حضره المشير السيسي أيضاً لتقديم استقالته إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب.

وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً بترقية اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى رتبة فريق، وتعيينه في منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفاً للفريق اول صدقي صبحي.

وكان حجازي يشغل منصب مدير المخابرات الحربية، وهو المنصب الذي تولاه السيسي قبل تعيينه وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي."


النهار


"قرار كبير" يغطّي الخطة الأمنية الجديدة

تثبيت نصاب الثلثين والجلسة قبل 15 أيار


من جهتها، رأت صحيفة النهار أنه "نجحت حكومة الرئيس تمام سلام في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيلها الثقة في تجاوز مطبات المواضيع الخلافية التي أدرجت على جدول اعمالها فخرجت باجماع على خطة امنية محكمة للمناطق التي تسودها التوترات ولا سيما منها طرابلس وعرسال، بما يوحي بقرار سياسي كبير لوضع حد للتفاقم الامني في هاتين المنطقتين. أما على محور الاستحقاق الرئاسي فإن تطوراً بارزاً سجّل أمس في تثبيت هيئة مكتب مجلس النواب لأكثرية الثلثين لنصاب كل جلسة انتخابية في معادلة اجرائية توافقية من شأنها ان تترك انعكاسات مهمة بل مفصلية على مصائر المرشحين الرئاسيين ومسار الاستحقاق كلاً.

ولاقت الخطة الامنية التي أقرها مجلس الوزراء والتي ستكون أمام اختبار التنفيذ الحاسم في الايام القريبة وجاءت ثمرة توافق سياسي من خلال توصيات مجلس الدفاع الأعلى، تأييداً من جميع الوزراء بعدما استغرق نقاشها وقتاً غير قصير، وكان لافتاً في الجلسة تكرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه ما دام الجيش يشكل قوة فصل في طرابلس فسيبقى معرضاً لهجمات وهو أمر غير مقبول وبات في حاجة الى معالجة.

وقائع الجلسة

واستناداً الى محضر جلسة مجلس الوزراء كما توافر لـ"النهار"، عرض الرئيس سليمان في مستهل الجلسة نتائج قمة الكويت وطلب من وزير الخارجية جبران باسيل اعداد خطة تنفيذية ورفعها الى الرئيس سلام كي تتقدم الحكومة بطرح مشاريع عينية لطلب المساعدات. ثم تطرق الى موضوع الامن والخطة التي اقرها مجلس الدفاع الاعلى وفيها قرارات معلنة وأخرى سرية من أجل الحفاظ على سلامة التنفيذ. وتوقف عند ظاهرتيّ العنف ضد المرأة والاطفال وأشاد بتحرك وزارة التربية، وأثار أيضاً موضوع الفساد، مستشهداً بملف الضمان ومشيداً بما قام به وزير العمل سجعان قزي الذي دعا الى دعم جهوده فرد الرئيس سليمان بالايجاب. ودعا رئيس الجمهورية الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لمناقشة واقرار مشاريع القوانين الملحة وما تركته الحكومة السابقة من قضايا على جدول الاعمال. ثم تحدث الرئيس سلام فأكد اولوية الموضوع الامني، ملاحظاً الى ان ما يحصل يمثل تحدياً لهيبة الدولة وسلطتها، مشيراً ما اتخذه مجلس الدفاع الاعلى من قرارات من اجل دعم المؤسسات الامنية والقضائية.

وأولى مداخلات الوزراء كانت للوزير قزي الذي أكد ان ملف الضمان ليس مسيساً وان هناك تعاوناً مع وزير العدل والقضاء من أجل المضي به حتى النهاية. ثم طرح وزير العدل أشرف ريفي الحاجة الى انشاء أربعة سجون في المناطق وان هناك عروضاً لتمويلها. ثم طرحت قضية اللاجئين السوريين فبرزت ثلاثة توجهات: الاول، عبّر عنه وزير الصحة وائل ابو فاعور يقضي بإنشاء مخيمات داخل لبنان. والثاني، عبّر عنه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش يقضي بانشاء مخيمات داخل المناطق الآمنة في سوريا. والثالث عبّر عنه الوزير قزي يقضي بانشاء مخيمات بمراقبة دولية في مناطق المعارضة السورية الآمنة لانصار المعارضة ومخيمات مماثلة في مناطق النظام لانصاره. بعد ذلك طرحت وزيرة المهجرين اليس شبطيني موضوع 150 الف لاجئ لبناني كانوا مقيمين في سوريا فكان جواب وزير الشؤون رشيد درباس ان عمليات الاغاثة تشملهم.ثم عاد الحديث الى الخطة الامنية فشدد الرئيس سليمان على تنفيذها بغطاء سياسي، داعيا الى قيام المؤسسات الامنية والقضائية بعملها بمؤازرة من كل القيادات السياسية التي أبدت تضامنها لكن المطلوب منها مبادرات جديدة. وفي الملفات الادارية طرح الوزير باسيل بصفته وزيرا سابقا للطاقة مشروع زيادة تعرفة الكهرباء فلم يستجب له. ثم طرح وزير الاتصالات بطرس حرب موضوع تسليم كامل "الداتا" الى الاجهزة الامنية، فجرى نقاش هادئ في شأنه وانتهى بتسجيل اعتراض وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وتحفظ وزراء حركة "أمل" انطلاقا من ضرورة عدم اعطاء الاجهزة الامنية كامل "الداتا" الا عند بروز الحاجة في كل قضية على حدة. في حين كانت اكثرية المواقف تدعو الى اعطائها لمدة ستة أشهر من دون توقف. ولوحظ ان بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة لم يطرح على الوزراء في انتظار نضج الاتصالات في شأنه والتي يقوم بها النائب وليد جنبلاط. اما في ما يتعلق بمطامر النفايات، فقد كلفت لجنة متابعته في ضوء ما طرحه وزير الدفاع سمير مقبل على هذا الصعيد مدافعاً عن المشروع. وعندما طرح وزير المال علي حسن خليل موضوع التمديد لنواب حاكم مصرف لبنان خمس سنوات، اعترض الوزراء باسيل وقزي وارتيور نظاريان انطلاقاً من رفضهم اعتماد المفاجآت في طرح الامور من خارج جدول الاعمال اذا كان في الامكان عرضها ضمن جدول الاعمال من غير ان يعني ذلك الاعتراض على أشخاص نواب الحاكم، فتقرر تأجيل البحث الى جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في قصر بعبدا.

وتتضمن الخطة الامنية خطوات تعد جذرية في اطار معالجة الوضع في طرابلس وخصوصاً من حيث جمع السلاح من المستودعات وازالة الظهور المسلح في كل مناطق التوتر والاشتباكات واصدار الاستنابات القضائية في حق جميع المطلوبين بما يطاول قادة المحاور.

ويشار الى ان اقرار الخطة الامنية تزامن مع عمليات دهم قام بها الجيش أمس في عرسال وادت الى مقتل المطلوب سامي الاطرش بعد نقله مصابا بجروح الى احد المستشفيات. وافاد الجيش ان الاطرش اطلق النار على دورية عسكرية اثناء الدهم فردت عليه بالمثل وقتل لاحقا متأثراً بجروحه. واشار الى ان "الارهابي القتيل مطلوب بجرم تجهيز سيارات مفخخة واطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية والمشاركة في قتل اربعة مدنيين وقتل عسكريين".

المشنوق

وصرّح وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"النهار"عن اقرار مجلس الوزراء الخطة الامنية: "لقد بدأ العد العكسي... وأؤكد ان كل القوى الامنية جسم واحد في القيام بمهماتها لحفظ الامن ومنع الاعتداء والارهاب والتفجير والتزوير والقتل والخطف. وهذه الخطة تطاول المرتكبين فقط أيا كانت مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم وذلك وفقا لما يقرره القضاء".

وسئل عن موعد الانطلاق في تنفيذ الخطة، فأجاب: "قريباً".

الثلثان والتحرك النيابي

الى ذلك، انتهى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الى توافق على تثبيت نصاب الثلثين " في كل الاوقات في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، كما أعلن الخلاصة النائب مروان حمادة. وتزامن ذلك مع شروع لجنة التواصل النيابية التي شكلها بري في جولاتها على رؤساء الكتل النيابية اذ زارت أمس الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون والنائب ميشال المر، على ان تزور اليوم النائب طلال ارسلان ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

ونقل زوار بري عنه ان مهمة اللجنة الاتصال بالكتل الممثلة في المجلس حتى لو كانت من نائب أو اثنين، أما القوى خارج المجلس فلا تشملها مهمة اللجنة، علما ان هذه المهمة لا تتطرق الى اسماء المرشحين. اما من بين رؤساء الطوائف، فان اللجنة ستزور فقط البطريرك الماروني لان القضية طوائفية. واسر بري الى زواره، بأنه بعد المشاورات قد يدعو الى جلسة انتخابية في واحدة من ثلاث محطات: بين الاول من نيسان والـ 15 منه، أو بين 15 نيسان والـ30 منه، أو بين الاول من ايار والـ15 منه. وكشف بري انه لا يريد تكرار تجربة 2008 بتوجيه دعوات متلاحقة الى الجلسة الانتخابية لكنه سيوجه الدعوة حتما قبل 15 ايار.


واشنطن لن تسمح بملاذات للإرهاب في سوريا

جنيف 2 تعثّرت وانتخاب الأسد لن يكون شرعياً


هشام ملحم

تعرضت سياسة الرئيس الاميركي باراك اوباما حيال النزاع في سوريا لانتقادات شديدة وسخرية لاذعة الاربعاء من الاعضاء القياديين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لدى مثول مساعدة وزير الخارجية السفيرة آن باترسون امامها لمناقشة الازمة ومصير عملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.

وبدأ السجال الحاد عندما سئلت باترسون هل للحكومة خيارات عسكرية، فأجابت بأنها لا تريد مناقشة الامر في جلسة علنية. ورد عليها السناتور الجمهوري بوب كوركر بسخرية واضحة قائلا انها تضلل اللجنة حين توحي بوجود خيارات لا يمكن ان تناقش علناً. وأضاف: "دعوني اؤكد للعالم انه ليست لدى الولايات المتحدة خيارات مطروحة على الطاولة". وردت باترسون بأن لدى الحكومة سياسة مبنية على دعم أمن الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والاردن، وتوفير الامدادت الانسانية للمعارضة، والسعي الى حل عسكري ومحاولة تغيير حسابات النظام السوري على الارض. لكنها قالت لاحقاً: "انا اوافق على ان الكثير من عناصر سياستنا لم ينجح، لكنني اعتقد اننا نحاول الآن مراجعة سياستنا".

وبعدما أفادت باترسون ان حكومتها تواصل دعم المعارضة المعتدلة، شددت على ان واشنطن لن تسمح للتنظيمات الارهابية باقامة مناطق آمنة لها داخل سوريا كما فعلت تنظيمات مشابهة في باكستان، قائلة: "في باكستان رأينا بوضوح الاخطار التي برزت حين استطاع الارهابيون انشاء ملاذات آمنة، وكم كان الامر مكلفا ماليا وبالارواح لطردهم او تدميرهم. لهذا السبب فان منع اقامة ملاذات آمنة ودائمة للارهابيين هو من أبرز الاولويات لنا في الازمة السورية... وبالتعاون مع شركائنا واصدقائنا نعمل الآن لتنظيم انفسنا بشكل افضل لمواجهة التحديات المتزايدة التي يمثلها المقاتلون المتشددون والعنيفون في سوريا وتدفق هؤلاء المقاتلين من خارج سوريا. وبالتعاون مع شركائنا، سوف نستخدم الوسائل والتكتيكات وافضل الممارسات للتصدي لهذه الاخطار المحتملة والبناء على اسسس التعاون الراهنة".

وأشارت الى ان عدد المقاتلين المتشددين يصل الى 32 ألف مقاتل بينهم سبعة آلاف من المقاتلين الاجانب من مجموع عديد المعارضة المسلحة الذي يراوح بين 75 ألفاً و110 آلاف مقاتل.

وعندما سئلت عن عزم الرئيس السوري بشار الاسد على الترشح لولاية ثالثة، وما قاله الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي من ان ذلك قد يقوض عملية جنيف 2، أجابت باترسون: "النتائج تعني ان الانتخابات لن تكون شرعية على الاطلاق. وليست في سوريا تاريخ لانتخابات حرة ونزيهة. ولا يمكنك اجراء انتخابات بينما هناك ما بين تسعة ملايين و10 ملايين سوري خارج البلاد، وحين تكون معظم مناطق البلاد معزولة كي يصوت الناس بحرية، حتى لو ارادوا التصويت... واعتقد انه سيكون هناك ادراك دولي لهذه المسائل. عملية جنيف 2 تعثرت، لكنها في رأينا لا تزال مسألة مهمة كي نبقيها على قيد الحياة لانه في لحظة ما اذا تغيرت الحسابات او الموازين على ساحة المعركة فانت تحتاج الى عملية (سياسية) يمكن ان يعود الناس اليها ".

وبعدما ذكرت ان اعضاء اللجنة مهتمون بأمن الاقليات السورية بمن فيها المسيحيون، قالت ان حكومتها تشاطرهم القلق عينه و"قد طلبنا وحصلنا على ضمانات من المعارضة السورية ومن الثوار المعتدلين بأنهم سيوفرون الحماية للنساء وللاقليات واشراكهم في بناء سوريا المستقبل".

وخلال مناقشتها دعم واشنطن لجيران سوريا، قالت ان العنف السوري وصل الى لبنان وتركيا، ولفتت في هذا السياق الى ان اسرائيل ضربت اهدافا سورية اخيراً عندما تعرضت دورية لها لنيران سورية، كما ان تركيا اسقطت طائرة حربية سورية خرقت اجوائها. وتحدثت عن الاعباء الضخمة التي يتحملها لبنان وتركيا لحماية حدودهما ولتلبية حاجات 1٫6 مليون لاجئ سوري.

وعن لبنان قالت باترسون: "نحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية لاحتواء النزاع السوري، وندين بقوة تدخل حزب الله لمصلحة النظام السوري". واضافت: "لقد وفرت الولايات المتحدة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي لمساعدتهما على حماية الحدود اللبنانية ولمواجهة الاخطار الامنية الداخلية. ونحن نساعد الحكومة اللبنانية للعناية بنحو مليون لاجئ من سوريا ولتعزيز المناطق اللبنانية التي تؤويهم". وأوضحت ان حكومتها انفقت 340 مليون دولار على المساعدات الانسانية وتلبية حاجات اللاجئين، الى المساعدات الهادفة الى وقف الانهيار الاقتصادي والفجوات التي برزت في عملية توفير الخدمات المهمة.


العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً بتعيين الأمير مقرن "ولياً لولي العهد"



قرر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تعيين اخيه غير الشقيق الامير مقرن بن عبد العزيز وليا مقبلا للعهد، الأمر الذي يمهد الطريق أمام أصغر انجال الملك المؤسس عبد العزيز كي يعتلي العرش.

وجاء في بيان أمس ان الملك عبدالله أصدر أمراً ملكياً بتعيين الامير مقرن "وليا لولي العهد" مع الاحتفاظ بمنصبه نائباً ثانياً لرئيس الوزراء. ونص الامر الملكي على ان يكون الامير مقرن "وليا للعهد في حال خلو منصب ولي العهد او منصبي الملك وولي العهد" وعندها تتم "مبايعته ملكا".

وبغية قطع الطريق على أي محاولة لالغاء أو تغيير الأمر، اكد العاهل السعودي انه "لا يجوز تعديله بأي حال من الاحوال أو تبديله بأي صورة كانت ومن أي كائن كان أو تسبيب أو تأويل". واشار الى حصول التعيين على موافقة "ثلاثة أرباع أعضاء هيئة البيعة" وعددهم 34 أميراً.

كذلك نصّ الامر الملكي على انه يحق "للملك، مستقبلا، في حال رغبته في اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة غالبية اعضاء هيئة البيعة". وتفتح هذه الفقرة الباب امام ترشيح محتمل لأحد أبناء الجيل الثاني للملك الراحل.

ويذكر ان ثلاثة فقط من ابناء الجيل الثاني يتولون مناصب حساسة هم الامير سعود الفيصل وزير الخارجية، وهو الاستثناء الوحيد منذ قرابة 40 سنة، والامير محمد بن نايف وزير الداخلية منذ تشرين الثاني 2012، والامير متعب نجل الملك ووزير الحرس الوطني.

وصدر أمر تعيين الامير مقرن عشية زيارة يقوم بها الرئيس الاميركي باراك اوباما للمملكة حيث سيجري محادثات مع الملك عبدالله.

ويذكر ان الملك كان عين الامير مقرن نائباً ثانياً لرئيس الوزراء في شباط 2013.

وهو كان رئيسا لجهاز المخابرات العامة بين عامي 2006 و2012 عندما اعفاه الملك من منصبه وعينه مستشارا ومبعوثا خاصا له.

وأفاد مصدر سعودي طلب عدم ذكر اسمه ان أمر الملك يصب في مصلحة "الترتيبات الآيلة الى ضمان انتقال السلطة في شكل سلس". وأعلن ان "سبعة امراء من هيئة البيعة ابدوا تحفظات" عن القرار.

وكانت مصادر سعودية مطلعة أبلغت "وكالة الصحافة الفرنسية" في وقت سابق ان الملك طلب من هيئة البيعة الموافقة على تعيين الامير مقرن وليا للعهد بعد اعتلاء الامير سلمان العرش على ان يحل الامير متعب نجل الملك محل الامير مقرن نائبا ثانيا لرئيس الوزراء.

وأضافت ان ثلثي اعضاء هيئة البيعة وافقوا على هذه الخطوة في حال اعتلاء ولي العهد الامير سلمان العرش او "السفر الى الخارج بداعي المرض".

وضمن آليات الخلافة التي اقرت قبل بضع سنوات، عين الملك عبد الله اعضاء هيئة البيعة ووضع على رأسها أخاه غير الشقيق الامير مشعل بن عبد العزيز. وتضم الهيئة 34 اميراً من ابناء الملك عبد العزيز واحفاده مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود وخصوصاً عبر المشاركة في اختيار ولي العهد. والهيئة مكونة من ابناء الملك المؤسس. وينوب عن المتوفين والمرضى والعاجزين منهم، احد ابنائهم، يضاف اليهم اثنان من ابناء كل من ابناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد. ويقترح الملك على "هيئة البيعة" اسما او اسمين او ثلاثة اسماء لمنصب ولي العهد. ويمكن للجنة ان ترفض هذه الاسماء وتعين مرشحا لم يقترحه الملك. واذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك، فان "هيئة البيعة" تحسم الامر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك."



الاخبار


«طرابلس جديدة» خلال أسبوع



بدورها، تساءلت صحيفة "الاخبار" "هل بدأ تيار المستقبل بتنفيذ قرار «مكافحة الإرهاب» و«تجفيف منابعه» في لبنان؟ ما يرشح من اجتماعات مسؤوليه ووزرائه وجلستي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء يشي بذلك. مسؤولون رسميون وآخرون من التيار الأزرق يعدون بـ«طرابلس جديدة» خلال أيام.

«ما كنا نعد بتنفيذه بعد كل اجتماع في طرابلس، سننفّذه هذه المرة». بثقة يتحدّث مرجع رسمي معني بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي إلى ضبط الامن في طرابلس والبقاع الشمالي. وزراء وأمنيون يجزمون بأن الدولة جادّة، والمؤسسات الامنية تعد بالتنفيذ. ربما يكون ساذجاً من يصدّق وعوداً بضبط الامن في طرابلس، تكررت منذ عام 2008 حتى اليوم. لكن وزيراً «سيادياً» يؤكّد: «من لا يصدّقنا، فلينتظر أسبوعاً لا أكثر. نعم، سترون طرابلس جديدة».

ما رشح عن جلسة مجلس الوزراء أمس يشير إلى الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية في طرابلس، ثم في البقاع الشمالي، تنصّ على منع المظاهر المسلحة وتنفيذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بهدف اعتقالهم، وضبط مخازن السلاح. وبحسب مصادر وزارية بارزة، فإن «عمليات الدهم ستشمل كل من تصدر قرارات قضائية في حقه، في جبل محسن وفي التبانة. وما يطمئننا ان لوائح المتسبّبين بالإخلال بالامن لدى استخبارات الجيش تطابق تلك التي في حوزة فرع المعلومات».

وأكّد عدد من الوزراء لـ«الاخبار» أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء «لا تقتصر على الشق الردعي. بل سيتم فتح باب التطوّع في الجيش لكل المسلحين التائبين، مع استثناء قادة المجموعات». وأضافوا أن الاتفاق تم أمس على صرف 100 مليون دولار في طرابلس، سبق أن أقرتها الحكومة السابقة، ولم يُصرف منه سوى 5 ملايين. وأكّدت مراجع معنية بتنفيذ الخطة ان الغطاء الحالي للاجهزة الأمنية والعسكرية أكثر جدية بسبب وجود تيار المستقبل في الحكومة الحالية. واستبعدت انفجار معركة كبرى في وجه الجيش وقوى الأمن الداخلي، لأن معظم «غير الإسلاميين» من مسلحي طرابلس «رح يهرّوا»، لتبقى مجموعات قليلة مثل مجموعة أسامة منصور. ولفتت مصادر وزارية إلى أن «أمام المطلوبين فرصة للهروب، مدتها نحو 36 ساعة، وهي المدة اللازمة للأجهزة الامنية لتصبح جاهزة لتنفيذ العمليات. اما بعد بدء تنفيذ الخطة، فمن سيواجِه القوى الأمنية سيتعرّض للقمع».

وتؤكد مصادر وزارية أن تيار المستقبل اجرى اتصالات بنوّاب وسياسيين وفعاليات ورجال دين في الشمال، بهدف حشد تأييد لتنفيذ الخطة، وضمان «عدم الاعتراض عليها». وتضيف المصادر أن مسؤولين في التيار ووزير الداخلية نهاد المشنوق تولوا جزءاً من هذه الاتصالات. كذلك جرى إشراك وزير العدل أشرف ريفي في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، رغم أنه ليس عضواً فيه، كإجراء استباقي، ولضمان نزع ألغام من طريق تنفيذ الخطة.

وتوقّعت مصادر مستقبلية أن ينسحب الهدوء الذي ساد منطقة البقاع الشمالي، وبلدة عرسال خاصة، بعد مقتل سامي الأطرش أمس، على منطقة الشمال، «مع وجود بعض المعترضين بالطبع، لكن من دون أن يكون لهم تأثير يُذكر».

قبل الجلسة كانت ثمة خشية من ألا توافق الحكومة على كامل البنود الامنية التي يتطلبها ضبط الوضع في طرابلس تحديداً، ومنها ما يتعلق بدهم مخازن السلاح في أحياء المدينة وجبل محسن وتنفيذ الاستنابات القضائية، وان يأتي القرار أقل من المتوقع، خصوصاً ان عاصمة الشمال عرفت كثيراً من الخطط الامنية التي كنت تقف عند حدود عدم وجود تغطية سياسية للجيش، وأحياناً عدم تجاوب بعض القوى الامنية، كفرع المعلومات، مع الجيش في التنسيق الكامل لدهم المشتبه بهم ووقف اعمال العنف.

وكان الجيش طلب في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قراراً واضحاً بما يجب ان يتم تنفيذه، وتغطية سياسية شاملة لعملياته على الارض، لأنه عملياً هو الذي سينفذ التدابير الامنية، رغم ان القرار الحكومي شمله مع القوى الأمنية الاخرى.

وافادت مصادر وزارية ان الموافقة في الجلسة كانت بالإجماع على كل بنود الخطة الامنية، من دون تحفظ، خصوصاً أن معظم ممثلي القوى السياسية كانوا مشاركين في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي أقر صيغتها الاولى. ورغم ان البعض كان طلب تفنيد عناصر الخطة في القرار الحكومي، إلا أنه اعتمد في ختام المناقشات ان تقر العناوين العريضة فقط.

أما في موضوع داتا الاتصالات فكان الأمر مختلفاً، إذ لم تقر من دون «احتكاك أو تشنج بين الوزراء» بحسب ما قال وزير الثقافة روني عريجي لـ «الأخبار». فبعدما أصر وزير الاتصالات بطرس حرب على اعطاء الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية، مؤكداً انها تتعلق فقط بحركة الاتصالات وليس نصها، ووعد بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون 140، دار نقاش مفصل حول عدم جواز تشريع الحصول على كامل الاتصالات وعلى جميع الاراضي اللبنانية. وقد رفض الوزراء جبران باسيل ومحمد فنيش وعلي حسن خليل هذا الأمر. واعتبر باسيل ذلك تعدياً واستباحة لكل الاعراف وللحريات الشخصية. واذ أيد اعطاء الاجهزة الامنية ما تريده، طلب حصر اعطائها بالمكان والزمان وليس فتحها بشكل موسع. وأُقر في الختام إعطاء الداتا كاملة مع تحفظ وزراء قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، وهذا الموقف هو نفسه للقوى المذكورة منذ العام 2013.

وفي ما يتعلق بتحويل فرع المعلومات إلى شعبة، فقد لاقى هو الآخر اعتراضاً من وزراء 8 آذار والتيار الوطني الحر. وأرجئ البحث فيه إلى جلسة لاحقة. أما بند التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، فقد اعترض عليه الوزيران سجعان القزي وجبران باسيل فيما تحفظ الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر. وتم الاتفاق على تأجيل بت هذا الملف إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، علماً أن ولاية نواب الحاكم تنتهي آخر شهر آذار الجاري. وطلب المجلس من وزير المال إيداع مجلس الوزراء السير الذاتية للمرشحين تمهيداً لوضع بند خاص على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 31 الجاري في قصر بعبدا.


السعودية تستحدث منصب «وليّ وليّ العهد»: مقرن بن عبد العزيز... ملكاً!


فؤاد إبراهيم

لا يزال من المبكر الحسم في تداعيات ما حصل في السعودية، أمس، من تعديلات على بنية الحكم في المملكة، وإن كانت البوادر الأولية تشير إلى أن ما جرى يمهد الطريق أمام الجيل الثاني للوصول إلى العرش، من دون أن يظهر تأثيره المباشر على صراع الأجنحة داخل العائلة المالكة.

في خطوة مفاجئة في توقيتها الذي يصادف عشية زيارة باراك أوباما للرياض، وفي مضمونها الذي تضمن تعديلات في البنية القيادية السعودية، شملت استحداث منصب جديد، أعلن الديوان الملكي السعودي «مبايعة الأمير مقرن ولياً لولي العهد أو ملكاً في حال خلوّ منصبي الملك ووليّ العهد في وقت واحد».

وأكد الديوان الملكي، في بيان، أن هذا القرار «لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سموّ وليّ العهد رقم 19155 وتاريخ 19/5/1435 هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/هـ ب وتاريخ 26/5/1435 هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سموّ وليّ العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة».

وبخلاف الأعراف المعمول بها في السعودية في تعيين النائب الثاني، استحدث البيان عنواناً جديداً وهو «ولي ولي العهد»، مبقياً منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ما يشي بخلاف داخل العائلة المالكة حول منصب ولي العهد بعد تولي الأمير سلمان العرش، برغم من أن هذا المنصب من اختصاص هيئة البيعة التي أنشأها الملك في عام 2005 لتفادي استحقاق منصب النائب الثاني.

وما يلفت في البيان أن «منصب ولي ولي العهد» ليس مفتوحاً ولا يأخذ مسمى القانون أو المرسوم الملكي الثابت، وإنما يقتصر على الحالتين المنوّه عنهما في البيان.

في كل الأحوال، القرار لم يكن مفاجئاً في حد ذاته، وإن كان توقيته والإضافة عليه تحمل دلالات ذات أهمية ب