الصحافة اليوم 2-4-2014: الدولة امنيا في طرابلس وتشريعيا في ساحة النجمة

الصحافة اليوم 2-4-2014: الدولة امنيا في طرابلس وتشريعيا في ساحة النجمة





تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 2-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية وخصوصا اجتماع مجلس النواب أمس وما نتج عنه من تشريعات اجتماعية ومعيشية وغيرها، كما تحدثت الصحف عن الخطة الامنية التي ينفذها الجيش في طرابلس. دوليا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية للازمة السورية.


السفير

غليان اجتماعي على أبواب المجلس العائد

«جمهورية المحاور» تسقط في طرابلس.. والبقاع ينتظر



جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "ما كان مستحيلاً قبل أسابيع قليلة تحقق في «يوم سحري»: طرابلس «حرة».

بين ليلة وضحاها، تحررت عاصمة الشمال من قبضة المجموعات المسلحة التي اختطفت المدينة وأهلها على مدى سنوات، بعدما سقط بـ«كبسة زر» الغطاء السياسي الذي كان يحمي تلك المجموعات ويؤمن لها الدفء، بكل أنواعه.

ولئن كانت هذه الخطوة، المنتظرة منذ وقت طويل، قد تركت ارتياحاً في الاوساط الشعبية عموماً، والطرابلسية خصوصاً، إلا انها حرّضت أيضاً على التساؤل عن الاسباب التي حالت دون الإقدام عليها من قبل، ما دامت القدرة على تطبيقها متوافرة.

وإذا كانت الدولة قد استعادت طرابلس، فإن البقاع الشمالي ينتظر بدوره أن تعود إليه في أقرب وقت ممكن، أمنياً وإنمائياً، حتى لا يظل رهينة تجار الموت العابرين للحدود، وعصابات الخطف وتجاره.

«محاور» المجلس

وعلى «محاور» مجلس النواب، كانت الجلسة التشريعية تعبر خطوط التماس بين «8 و14 آذار»، وتعيد ضخ الحيوية في جسم المجلس، بعد «شح» تشريعي طويل، بفعل مقاطعة قوى»14 آذار» للمجلس خلال الأشهر السابقة.

وقد ارتسم أمس داخل المجلس وحوله مشهد افتقدت اليه الحياة السياسية منذ زمن طويل، إذ ازدحم جدول أعمال الجلسة النيابية بمشاريع اجتماعية ومعيشية حيوية، خلطت أوراق الاصطفافات التقليدية وفرزت النواب على اساس مختلف، فيما كان محيط المجلس يشهد حراكاً مطلبياً واسع النطاق، شارك فيه كل من مياومي مؤسسة كهرباء لبنان الذين يطالبون بتثبيتهم، وجمعية «كفى» النسائية المعترضة على بعض جوانب قانون حماية المرأة من العنف الأسري، فيما تنظم هيئة التنسيق النقابية اليوم اعتصاماً للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بالتزامن مع إضراب في الادارات الرسمية والمدارس.

«استعادة» طرابلس

أما في طرابلس، فقد تلاشت خلال ساعات قليلة «جمهورية» المحاور. كان الامر يحتاج فقط الى قرار سياسي، لم يصدر إلا بعد 20 جولة من العنف العبثي، ومئات الضحايا - الأرقام.

وإذا كان ثمة منتصر أمس فهم الفقراء في جبل محسن وباب التبانة. هؤلاء الذين شكّلوا أكثرية صامتة وصابرة في مواجهة معاناة مزمنة، ودفعوا من اللحم الحي، او ما تبقى منه، ثمن صراعات محلية وإقليمية وجدت في الأحياء البائسة على ضفتي المدينة مسرحاً لها.

كما يُسجل لوزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي أنهما نجحا في تحقيق نوع من التكامل بين جهدي قوى الأمن الداخلي والمؤسسة العسكرية، الامر الذي تُرجم على الارض انتشاراً منظماً ومنسقاً، توزعت فيه الأدوار بطريقة مدروسة، علماً ان المقربين من المشنوق يؤكدون أنه وضع كل رصيده الشخصي في الخطة، لاسيما لجهة تأمين الارضية السياسية لها.

ويمكن القول، إن الخطة الامنية شقت طريقها بسلاسة الى جبل محسن والقبة والحارة البرانية والعديد من الأحياء الداخلية، تمهيداً لوصولها اليوم الى عمق باب التبانة، مستفيدة من تغطية غير مسبوقة لأصحاب السلطة.. والمال.

هكذا، وما ان تحركت دبابات الجيش وملالاته ومروحياته وعرباته المصفحة الى جانب وحدات من قوى الأمن الداخلي، حتى تهاوت الدشم، وتلاشت خطوط التماس، واختفى قادة المحاور، وتدحرجت الأوهام.

بدا واضحاً من طريقة الانتشار الميداني، أن الخطة الأمنية هذه المرة تختلف عما سبقها، برغم ان الكثيرين من أبناء طرابلس وقادة محاورها على حد سواء، ظلوا حتى اللحظة الاخيرة غير مقتنعين بجديتها.

ولكن الواضح أيضاً، أن «الحملة الإعلانية» التي سبقت تنفيذ الخطة عبر تسريب الأسماء الواردة في الاستنابات القضائية، ساهمت حتى الآن في تسهيل تنفيذ الإجراءات الميدانية، بعدما توارى الكثيرون من المطلوبين في جبل محسن وباب التبانة عن الأنظار.

ومع التشديد على أهمية الخطة الأمنية الحازمة التي بوشر في تطبيقها، إلا أن تجارب اللبنانيين المريرة تدفع الى طرح الأسئلة الآتية:

- هل مفعول القرار السياسي بإنقاذ طرابلس ظرفي، أم طويل الأمد؟

- الى أي حد يمكن ان تصمد الخطة الامنية إذا استمرت الحرب في سوريا القريبة مستعرة؟

- ما الذي يضمن ألا يطفو المسلحون على السطح مجدداً، في ظل بقاء جزء كبير منهم طليقاً؟

- ماذا تغير اليوم حتى أصبح تطبيق الخطة ممكناً بعدما كان متعذراً خلال السنوات الماضية، وما دام ان الامر كان يحتاج فقط الى إرادة حقيقية، فلماذا لم تتوافر هذه الإرادة في السابق؟

- ماذا تبدّل في حسابات الزعماء السياسيين، ومن يقف معهم او خلفهم وراء الحدود، حتى تخلوا عن وكلائهم المعتمدين في المحاور؟ وبالتالي اين تنتهي حدود اللاعبين المحليين، وأين تبدأ حدود اللاعبين الخارجيين في التحول الذي طرأ على الوضع الطرابلسي؟

وقال مصدر أمني واسع الإطلاع لـ«السفير» إن الخطة تُنفذ بحذافيرها وفق المسار المرسوم لها، مؤكداً ان كل الخطوط الحمر سقطت في طرابلس، والقوى العسكرية والامنية تملك حرية التحرك والتصرف، كيفما تشاء، و«الشغل ماشي» ولن يستطيع احد اعتراضه.

وأوضح المصدر انه بعد الانتهاء من تنفيذ التدابير الميدانية في طرابلس وتثبيتها ستنتقل الخطة الأمنية الى البقاع الشمالي.

وكانت الخطة الأمنية لطرابلس قد انطلقت عند السادسة صباح أمس بزخم قوي، بالترافق مع قطع خدمة الانترنت عن المناطق المشمولة بالانتشار الشرعي، ما أتاح للوحدات العسكرية الإطباق على المحاور التقليدية الساخنة، باستثناء منطقة التبانة التي من المفترض أن يدخلها الجيش اعتباراً من فجر اليوم.

وسرعان ما وجد رؤساء المجموعات المسلحة أنفسهم أمام ثلاثة خيارات: إما أن يواجهوا إجراءات الجيش في غياب أي تغطية سياسية او دينية، وإما أن يسلموا أنفسهم لتتم إحالتهم الى القضاء، وإما أن يتركوا المنطقة ويتجهوا الى جهات مجهولة، وهذا كان قرار أغلبيتهم.

ونُفذت مداهمات طالت منزل مسؤول العلاقات السياسية في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد في جبل محسن، وفيلا والده في حكر الضاري في عكار، من دون العثور عليهما، كما طالت المداهمات منزل شادي المولوي، وشقيقه نزار، إضافة الى منزل الداعية عمر بكري، لكن لم يتم العثور على أيّ منهم.

وشملت الخطة أيضاً الأسواق الداخلية حتى باب الرمل، وصعوداً نحو أبي سمراء، في وقت كانت قوى الأمن الداخلي تقيم نحو 30 حاجزاً في مختلف أنحاء طرابلس.

ودخل الجيش الى الحارة البرانية، وهي أحد المحاور الملتهبة بقيادة زياد علوكي الذي توارى عن الأنظار، فيما أزيلت الغرف الباطونية التي كانت تستخدم كمتاريس خلال الاشتباكات، إضافة الى العديد من الدشم والسواتر من سوق القمح وصولاً الى حدود التبانة.

وأسفرت مداهمات اليوم الأول من الخطة وفق بيان أصدرته قيادة الجيش ليلاً.



موسكو تدعو إلى اجتماع دولي لمناقشة «جرائم» ضد أرمن كسب

سوريا: اتساع رقعة الاشتباكات في ريف اللاذقية


بدا أمس أن الواقع الميداني على جبهة ريف اللاذقية الشمالي يميل الى مزيد من التعقيد، إذ اتسعت رقعة المعارك الدائرة هناك بين القوات السورية ومسلحي المعارضة إلى محيط قرية البدروسية المجاورة لقريتي السمرا وكسب، في محاولة لتخفيف الضغط على مقاتليهم في نقاط أخرى، في وقت تواصلت عمليات الكرّ والفرّ بين الجانبين، حيث سجل خلال الساعات الماضية انسحاب الجيش السوري من المرصد 45، بعد يومين من السيطرة عليه، في ما قد يكون محاولة لاستدراج المسلحين إلى هذه النقطة لتشتيت قوتهم واستهدافهم بالمدفعية والغارات الجوية.

ومع دخول اشتباكات ريف اللاذقية الشمالي يومها الثاني عشر، دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ «لمناقشة الجرائم التي ارتكبها مقاتلون متشددون في مدينة كسب السورية بحق السكان الأرمن».

وبدأ الأرمن في لبنان وروسيا تحركات شعبية للفت الأنظار إلى ما يجري في كسب، حيث أغلق أرمن لبنان مدارسهم ومحلاتهم احتجاجاً على امتداد المعارك إلى تلك المنطقة، فيما تظاهرت الجالية الأرمنية في روسيا أمام السفارة التركية في موسكو لهذا الغرض.

ويأتي ذلك، في وقت ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، أن «حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار العام 2011 ارتفعت إلى أكثر من 150 ألف شخص».

وبدا أمس أن المسلحين يحاولون توسيع رقعة سيطرتهم على ساحل اللاذقية الشمالي، وتخفيف الضغط عن مواقع يتعرضون فيها إلى قصف عنيف.

وذكر «المرصد» أن «اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من طرف، والقوات السورية والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في محيط قرية البدروسية بريف اللاذقية».

وتقع القرية على الخط البحري قرب السمرا. وسيكون باستطاعة المقاتلين، إذا سيطروا على البدروسية، نقل أسلحة من تركيا عبر البحر إلى ريف اللاذقية، كما سيهددون قرية قسطل معاف، التي يسيطر الجيش السوري عليها، شمال غرب رأس البسيط، وسيخففون بالتالي الضغط على مواقعهم التي تتعرض إلى استهداف مركّز.

وقالت مصادر إن القوات السورية انسحبت من المرصد 45، بعد يومين من سيطرتها عليه، لكنها أبقته تحت نيران المدفعية والغارات الجوية، التي تواصلت على قرية النبعين وتلة النسر وجبل الكوز وجبل التركمان. وتحدث «المرصد» عن مقتل عدد من المسلحين في كمين في محيط المرصد.

وذكر «الائتلاف» أن رئيسه «احمد الجربا زار المقاتلين على جبل التركمان وبلدة كسب والمرصد 45، وجميع المناطق المحاذية»، وأنه «تعهد بتقديم الدعم والمساعدات العسكرية للكتائب المقاتلة».

من جهة ثانية، تحدث «المرصد» عن اشتباكات ضارية بين القوات السورية ومسلحين في حلب ودرعا. وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 26 بسقوط قذائف هاون على شارع النيل والموكامبو في حلب، بالاضافة إلى مقتل أربعة أطفال جراء سقوط قذيفة هاون على بلدة جبعدين في ريف دمشق.

في هذا الوقت، أعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أمس، انه سيعقد اجتماعا في اسطنبول اليوم لبحث موضوع مفاوضات «جنيف 2»، واضعا شرطا جديدا للمشاركة فيها، يتمحور حول ضغط روسي على الرئيس السوري بشار الأسد «للوصول إلى حل سياسي» للأزمة.

وقال الأمين العام لـ«الائتلاف» بدر جاموس إن الوفد المفاوض في جنيف سيعقد اجتماعات اليوم وغدا في اسطنبول. وأوضح «أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لوفد «جنيف 2» لتقييم المواقف الدولية حول جنيف ومسيرة جنيف ودراسة تفاصيل جلسة مجلس الأمن الأخيرة، والتي طرح فيها الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي تقريره حول مجريات الجولتين وتقييم حصيلة الاتصالات الدولية حول الموضوع». وأضاف «اليوم الثاني للاجتماعات سيكون الخميس، وسيشهد لقاء مشتركا بين الهيئة السياسية للائتلاف والوفد المفاوض في جنيف لتقييم الجولة الأولى والجولة الثانية من جنيف، ولبحث آفاق المستقبل حول الحل السياسي».

وقال المتحدث باسم «الائتلاف» لؤي الصافي «في حال استطاع الإبراهيمي إقناع مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان بالضغط على نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل) بوغدانوف لتغيير الموقف الروسي، واتخاذ موقف إلى جانب إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق أهدافه في الحرية والكرامة، فإننا يمكن أن نعتبر ذلك باباً لاستئناف المفاوضات بين الائتلاف ونظام الأسد». واشترط «وجود موقف مسبق صريح وواضح من قبل الجانب الروسي في هذا الخصوص».

وجاءت تصريحات صافي رداً على ما نشرته وسائل الإعلام عن سعي الإبراهيمي إلى عقد لقاء ثلاثي مع شيرمان وبوغدانوف في جنيف في 10 نيسان الحالي لبحث احتمالات عقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف.

وأوضح الصافي أن «على الروس اتخاذ موقف واضح يتضمن تنفيذ ضغوط على نظام الأسد للدخول في حل سياسي، أو رفع الحماية الدولية عن النظام التي يطبقها الروس رافضين ومستبعدين أي قرار من مجلس الأمن يصدر ضده»."


النهار



مجلس الوزراء "يعلق" اليوم في ملف النفط

10 تعيينات تعوّض تعثّر فشل الجلسة الاولى؟



وبدورها، أشارت صحيفة "النهار" الى أنه "للمرة الاولى يخالف الاول من نيسان كل ما هو سائد ومعروف عن هذا اليوم، وربما في أكثر ايام السنة، اذ صدق معظم الوعود، ان في طرابلس حيث انطلقت الخطة الامنية بشكل فاعل للمرة الاولى لتثبت قدرة الدولة على ضبط الاوضاع في اختبار جدي يؤدي فشل الرهان عليه الى الدخول في المجهول، ام في ساحة النجمة حيث انعقدت جلستان تشريعيتان صوتتا على 21 مشروع قانون كانت مجمدة منذ تعطيل مجلس النواب. لكن الحكومة التي تعقد جلسة ثانية، اليوم، بعد جلسة الاثنين التي استمرت وسط الخلافات الى منتصف الليل، تواجه الكثير من الملفات الحياتية والمعيشية العالقة، والتي عمل مجلس النواب امس، عبر رئيسه، على معاونتها في التصدي لها. واذا كان الرئيس نبيه بري اعلن في بداية الجلسة الصباحية ان " رئاسة المجلس لا تشرع تحت التهديد" في رسالة الى المعتصمين في الخارج، فقد استقبل وفداً من مياومي كهرباء لبنان في المجلس، وتم الاتفاق معهم على مخرج غير قانوني بابدال القانون الذي صوت عليه النواب سابقا بآخر، مما استدعى تكليف لجنة درس المشروع الذي سيطرح مجددا اليوم، كما اعلن ان ملف سلسلة الرتب والرواتب امام جلسة اللجان المشتركة التي ستتابعه مع وزير المال. ولم يصغ الرئيس بري الى جمعية " كفى" التي نفذت اعتصاما في ساحة رياض الصلح مطالبة بتعديل قانون العنف الاسري الذي أقره النواب من دون اعتماد التعديلات المقترحة عليه. وكانت المفاجأة اقرار مشروع قانون الايجارات الجديد الذي يحرر الايجارات القديمة بعد تسع سنين من تاريخ صدور القانون.

مجلس الوزراء

واذ يستكمل المجلس عمله اليوم في جلسة صباحية لتمرير عدد من المشاريع، ينعقد مجلس الوزراء في الخامسة عصرا، وسط احتدام الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"حزب الله" والذي أدى الى تعطيل جلسة الاثنين. وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان الرئيس تمام سلام يتجه في الجلسة الى طرح ستة تعيينات، اربعة منها جديدة، تضاف الى المركزين المطروحين بتثبيت كل من اللواء ابرهيم بصبوص في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والقاضي سمير حمود في النيابة العامة التمييزية. ومع كشف مصادر ان الاتصالات افضت الى نوع من التوافق عليها، علمت "النهار" ليلا ان اي اتفاق لم يكن حصل حتى ساعة متقدمة من الليل، وان المفاوضات جارية، لكن حظوظ التعطيل تبقى قوية.

واوضحت مصادر وزارية اخرى ان ثمة اتجاها الى طرح سلة من 10 مراكز لتأمين التوازن، فتؤمن المناصفة، ولم يعرف ما اذا كانت ستشمل النائب الارمني لحاكم مصرف لبنان. والمراكز المقترحة للتعيينات، اذا تمت التسوية، تشمل مركزين للشيعة يتعلقان بمنصب المديرية العامة للجمارك والاسم المقترح له هو السيدة عليا عباس التي تشغل حاليا مركزا في وزارة المال، ومنصب ديوان المحاسبة والاسم المقترح له لا يحظى بالقبول من معظم الاطراف بما فيهم "حزب الله". اما الاسم الخامس فهو للدروز ويتعلق بمنصب محافظ الجنوب ومن الترشيحات له واحد من آل ضو وآخر من آل ارسلان. في المقابل، هناك خمسة تعيينات للمسيحيين عرف منها حنا العميل الذي يتولى بالوكالة الادارة العامة للكونسرفاتوار. كما يجري البحث في اسم يتولى منصب محافظ بيروت الذي يعود الى الارثوذكس وقد يكون قاضياً من مجلس الشورى. وفي ما تبقى من التعيينات، يؤخذ في الاعتبار مرورها بآلية الاختيار عبر مجلس الخدمة المدنية. وهذا ما استدعى اتصالات حتى ساعة متقدمة من الليل بحثا عن اسماء ومراكز لكي تكتمل امام جلسة اليوم. وفي شأن تجديد ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، اثار الامر انزعاجا مصرفيا خصوصاً في مصرف لبنان لأنه تم التعامل مع نائب الحاكم الارمني وفق منطق التعيينات الادارية في حين ان الامر يتعلق بقانون النقد والتسليف.

وابلغ أحد الوزراء المعنيين "النهار" ليلا ان التعيينات اذا اقرت اليوم سوف تكرس عرفين يتناقضان مع الطائف وهما اعتماد السلة والآلية.

ملف النفط

وفي معلومات لـ"النهار" ايضا ان مرسومي خريطة البلوكات النفطية ودفتر شروط التنقيب عن النفط سيشكلان مادة خلافية في جلسة اليوم، في ظل اصرار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وزراء "التيار الوطني الحر" على اقرارهما احتراما لالتزامات لبنان الدولية، فيما يتجه الرئيس سلام ومعه عدد من الوزراء، وخصوصاً وزراء 14 آذار وحركة "امل"، الى التمسك باشراك الوزراء في هذا الملف لانه ملف كبير ومتشعب. ويحتاج الى قرار من الحكومة مجتمعة. لذلك يتوقع ان يطلب احالة هذا الملف على لجنة وزارية، الامر الذي قد يؤدي الى مزيد من الخلافات داخل المجلس.

جعجع

وفي الشأن السياسي، علمت "النهار" ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيعلن خلال ايام وقبل نهاية الاسبوع الجاري ترشيحه لرئاسة الجمهورية في اطار ما انتهت اليه المشاورات ضمن اطر الحزب. اما الخطوة التالية فستكون باعلان برنامجه الرئاسي من خلال مؤتمر سياسي. كما علمت "النهار" ان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أبلغ جعجع تأييده للترشح لرئاسة الجمهورية وهو يستكمل معه البحث في هذا الاطار.

الخطة الامنية

أمنيا، استفاقت طرابلس امس على آليات الجيش وجنوده وأعداد من أفراد كل الاجهزة الامنية الرسمية منتشرين في شوارعها وتلالها وخصوصاً في داخل الازقة التي كانت منذ أمد طويل محرمة على العسكر وتعتبر مرتعا للعصابات والمسلحين يعيثون فيها أبشع انواع الشرور وينطلقون منها للاعتداء على الجيش والاجهزة الامنية الاخرى، وللسطو المسلح على الناس وارزاقهم، كما داخل الازقة التي شهدت أعنف المعارك وأقساها لأيام خلت.

وقبل ذلك حبكت مقدمات الخطة على المستويات السياسية والقضائية والعسكرية والامنية، فتم تسريب معلومات الى المقاتلين على ضفتي الصراع مفادها ان الخطة ستنطلق جديا وان الجيش والقوى الامنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول عرقلتها، ولن يسمح لاحد بالوقوف في طريقها، وتالياً أعلم المطلوبون من الجهتين بشكل أو بآخر بأوضاعهم القانونية إفساحا في المجال لتواريهم عن الانظار، حقنا للدماء، ولئلا تتم المواجهة مع الجيش من خلال ابلاغ الجميع ان أحدا لن يستطيع ان يغطي من يواجه الجيش وتالياً سيكون مصيره القتل او السجن من غير ان يطالب به أحد.


دول تدرس مساعدات لسوريا بلا إذن روسيا تطلب جلسة خاصة لكسب

علي بردى

باشرت مجموعة ما بات يسمى الدول المتماثلة التفكير في مجلس الأمن والأمم المتحدة درس الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها للتعامل مع الأزمة المتفاقمة في سوريا، وخصوصاً من حيث ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود حتى "من دون الحصول على إذن سياسي مسبق"، فيما حذرت تركيا من أنها سترد "بصورة متناسبة" على القصف الذي تتعرض له عبر الحدود منذ بدء المعارك في مدينة كسب الساحلية.

ونفى مصدر تركي في الأمم المتحدة للصحافيين أن تكون بلاده تقدم أي دعم لمقاتلي المعارضة السورية التي دخلت مدينة كسب، موضحاً أن "المقاتلين جاؤوا من جهة الشرق داخل سوريا وليس من جهة الشمال عبر الحدود مع تركيا". وقال إن السلطات "أحصت حتى الآن ما يصل الى 70 قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت على الأراضي التركية"، مشيراً الى أن القوات التركية "ترد بصورة متناسبة على النيران الآتية من سوريا، أكانت تأتي من القوات الحكومية أم من قوات المعارضة". وشدد على أن بلاده "ترد على مصادر النيران طبقاً لقواعد الإشتباك الجديدة التي أنشئت عام 2012، وذلك من أجل تجنب التصعيد".

وعقدت مجموعة ما بات يسمى الدول المتماثلة التفكير في مجلس الأمن والأمم المتحدة اجتماعاً موسعاً للبحث في الوضع الإنساني في سوريا وعدم الامتثال لمندرجات القرار 2139 وحال اللاجئين السوريين في دول الجوار، فضلاً عن "مستقبل مهمة" الممثل الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي الذي "يعبر في مجالسه الخاصة بوضوح عن رغبته الجديّة في الاستقالة"، كما كشف ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن.

وقال ديبلوماسي عربي في المجلس لعدد من الصحافيين إنه يعتقد أنه "في غياب التزام الأطراف المعنيين بنود 2139 الذي ينص على اتخاذ خطوات اضافية في حال عدم الامتثال، يمكن ارسال مساعدات انسانية عبر حدود دول الجوار الى سوريا من دون الرجوع مجدداً الى مجلس الأمن"، مضيفاً أن الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا "تسمح للمجتمع الدولي بايصال المساعدات من دون إذن سياسي مسبق".

غير أن ديبلوماسياً غربياً قال إن بلاده "تفضل الحصول على تصريح قانوني من الجهات المعنية في المنظمة الدولية"، مع العلم أن "هناك سوابق تخللها ارسال مساعدات من دون الحصول على تفويض مسبق من مجلس الأمن".

وطلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن في شأن الوضع في كسب. ورأت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "على مجلس الأمن أن يناقش الهجوم على بلدة كسب السورية التي يقيم فيها الأرمن وأن يعطي تقويماً" للوضع هناك. وقالت: "نندد بأفعال المتطرفين في سوريا ونعتقد أنه ينبغي للحكومة والمعارضة السوريتين أن تبذلا جهوداً مشتركة لاجتثاث الإرهاب من الأرض السورية".

ولم يتضح بعد موعد عقد جلسة مجلس الأمن بسبب انتقال الرئاسة في الشهر الجاري الى نيجيريا. وسيستمع المجلس غداً الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد القاق عن التقدم الذي أحرز في ازالة الترسانة الكيميائية السورية."



الاخبار


خطّة طرابلس على المحك اليوم: مسلّحون يعترضون والعلماء لـ«مراقبة الجيش»!

عبد الكافي الصمد

ومن جهتها علقت صحيفة "الاخبار" على الخطة الامنية في طرابلس وكتبت تقول "بعد طول انتظار، بدأ الجيش أمس تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، من جبل محسن وجواره. وفيما توارى معظم المطلوبين عن الأنظار، برز اعتراض من المجموعات المسلحة في باب التبانة، وطالبت هيئة العلماء المسلمين بمراقبة حقوقية لعمل الجيش!

حتى ليل امس، لم تكن «الخطة الأمنية» في طرابلس قد بدأت بشكل جدي بعد. فهي استهدفت بشكل رئيسي قادة المحاور في جبل محسن، وقائدي الجبل السياسيين، النائب السابق علي عيد ونجله رفعت. عملياً، صار الجبل في قبضة الجيش. لكن الاختبار الحقيقي للخطة الأمنية يبدأ اليوم، إذ من المنتظر ان يدخل الجيش وقوى الامن الداخلي منطقتي باب التبانة والحارة البرانية، حيث ثقل انتشار مسلحي طرابلس.

ورغم ان القوى السياسية والأجهزة الأمنية اعطت مهلة تتيح لجميع المسلحين التواري عن الانظار، فإن بعض المجموعات في التبانة كانت لا تزال مصرة، حتى ساعة متأخرة من ليل امس، على قتال الجيش. وكانت الاتصالات لا تزال مستمرة لإقناع الجميع بعدم الوقوع في فخ مواجهة القوى الامنية، وسط توقع مسؤولين رسميين بأن تمر الخطة بهدوء. وظهرت أمس بوادر اعتراض مسلحي التبانة والحارة البرانية على سير الخطة التي بوشر تنفيذها امس بعد جبل محسن في البقار والقبة وريفا ومشروع الحريري.

المشنوق: لا أمن بالتراضي بعد اليوم وما قبل الخطة غير ما بعدها

ورغم أن خدمة الإنترنت للهواتف الجوالة توقفت في المدينة منذ الصباح، ما أعاق التواصل بين المسلحين والمطلوبين، روّج هؤلاء شائعات بأن الجيش لا يتعامل مع جبل محسن بجدية، إذ لم يوقف أكثر من ثلاثة أشخاص، ولم يصادر كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة يعتبرونها مخزناً كبيراً للأسلحة. كذلك فإن اعتقال مطلوبين (أبرزهم قائد محور ريفا جهاد دندشي)، بعضهم لم يرد اسمه في الاستنابات القضائية، أثار حفيظة مسلحي باب التبانة الذين اعتبروا أنهم خُدعوا، وأن الوعود التي تلقوها كانت بدخول الجيش منطقتهم من دون مداهمات أو توقيفات. هذه الأجواء دفعت عدداً من الشبّان والمسلحين في باب التبانة وحارة البرانية الى تنظيم تظاهرة احتجاج، قدّر عدد المشاركين فيها بأكثر من 150 شخصاً رددوا هتافات وشتائم ضد «زعماء الطائفة السنيّة» واتهموهم بـ«بيعنا والتخلي عنا».

وعزت مصادر سياسية أسباب الاحتقان إلى أن «مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، مقربين من 14 آذار، أبلغوا قادة المحاور والمجموعات المسلحة رفع الغطاء عنهم، وأنه لن تدفع أي أموال لهم بعد اليوم»، فيما أُغلقت كل المنافذ في وجه المطلوبين الذين لا مكان يأوون إليه بعد سيطرة الجيش السوري على الحدود مع لبنان، وليس في إمكانهم التوجه الى مناطق أخرى أو التواري داخل طرابلس.

هذه الأجواء المضطربة طرحت تساؤلات عمّا إذا كان الجيش سيدخل منطقتي باب التبانة وحارة البرانية اليوم أياً كانت الاعتراضات أم أن المجال سيُفسح أمام مزيد من الاتصالات؟
تحركات الجيش والقوى الأمنية ميدانياً تشي بأن تطبيق الخطة قرار لا رجعة عنه، خصوصاً بعدما نقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن أي «انتشار عسكري وأمني سيكون حاسماً، وأن التقاعس غير مسموح، ولا أمن بالتراضي بعد اليوم»، وتأكيده أن «ما قبل الخطة الأمنية شيء، وما بعدها شيء آخر». وفي الوقت نفسه، كانت قوات عسكرية كبيرة تتمركز على تخوم منطقة باب التبانة.

وفيما التقى وفد من هيئة العلماء المسلمين قادة المحاور والمجموعات المسلحة في باب التبانة الذين عبّروا عن نقمتهم على السياسيين الذين تخلّوا عنهم مؤكدين أنهم لا يريدون قتال الجيش، توجّه وفد من الهيئة إلى بيروت للقاء المشنوق. وأعلن الشيخ سالم الرافعي أن الوفد طلب من وزير الداخلية أن تكون الخطة الامنية قد وضعت لإحلال الأمن في طرابلس «وليس لإخضاعها وإذلال أهلها». وأضاف، في بيان، أن «الهيئة أبدت هواجسها بسبب بعض التجاوزات أثناء تطبيق الخطة، وطالبت بدعوة المؤسسات الحقوقية والانسانية لمراقبة تنفيذها لضمان شفافيتها وعدم حصول انتهاكات للحريات العامة، وتصوير المداهمات لمحاسبة المخلين بجرم إساءة استعمال السلطة».

على أيّ حال، سارت الخطة أمس وفق المرسوم لها، إذ دهم الجيش معززاً بأكثر من 1500 عنصر وضابط من قوى الأمن الداخلي منازل مطلوبين، وألقى القبض عليهم. وبلغ عدد الموقوفين حتى المساء 23 شخصاً، ثلاثة في جبل محسن والبقية في القبة وجوارها، إضافة إلى توقيف أربعة آخرين في منزل النائب السابق علي عيد في بلدة حكر الضاهر في عكار بعد دهمه، ومصادرة أسلحة وذخائر، وإزالة متاريس ودشم كانت موجودة على خطوط التماس. واستعان الجيش بطوافتين حلّقتا على علوّ منخفض فوق المناطق المذكورة، خصوصاً خلال الصباح.
وفي ما يتعلّق بقادة المحاور، فقد راجت شائعات عن أن كلاً من سعد المصري وعامر أريش وزياد علّوكي غادروا إلى تركيا، فيما ذكرت معلومات أخرى أن أريش وعلّوكي مختبئان في إحدى قرى عكّار، فيما بقيت وجهة المصري مجهولة. أمّا العقيد المتقاعد عميد حمود فلم يرد ذكره أمس، رغم أن التقارير الأمنية تزخر بمعلومات عن دوره الفاعل في أحداث طرابلس والشمال. وكان لافتاً أمس دهم القوة الضاربة في فرع المعلومات منزل أهل زوجة الشيخ عمر بكري في القبة بحثاً عنه، بعد مغادرته منزله في أبي سمراء. وأوضحت زوجة بكري لـ«الأخبار» أن عناصر المعلومات دهموا بيت أهلها فجراً و«أثاروا الرعب في نفوسنا». وكشفت أن زوجها غادر منزله مساء أول من أمس إلى جهة لا تعرفها، بعدما طرق عليه شخص باب المنزل وخرج معه من غير أن يوضح وجهته.

وكان الجيش أعلن في بيان صباحاً بدء إجراءات تطبيق الخطة وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وتنفيذ عمليات دهم للمطلوبين بموجب استنابات قضائية. وقبيل منتصف الليل، أعلنت قيادة الجيش أن وحداته استكملت إجراءاتها الامنية في مدينة طرابلس وبعض مناطق الشمال، حيث بلغ عدد الموقوفين 75 موقوفا، بينهم 27 شخصا من التابعية السورية والفلسطينية، كما تمّ ضبط 91 دراجة نارية و6 سيارات مخالفة، بالإضافة الى كميات من الاسلحة والذخائر الحربية والاعتدة العسكرية المتنوعة.

وأثارت الخطة ردود فعل في الأوساط السياسية. فرأى النائب وليد جنبلاط أن «أطرف ما في الخطة الأمنية التي لا يمكن إلا أن نؤيدها ونتمنى لها النجاح لرفع القهر والغبن عن أهالي طرابلس، أنها أنذرت كل قادة المحاور سلفاً بموعد قدومها، فبات بإمكان رفعت عيد أن يتابع دراسته العليا في جامعة بركلي، في حين من غير المستبعد أن يحتل قادة المحاور المقاعد الأمامية في أرقى جامعات أوروبا، ويتوزعون بين باريس ولندن وبرلين إذا ما ثبت أن أرزاقهم قد قطعت جدّياً هذه المرة بفعل الخطة». وسأل: «ألم يكن ممكناً توفير عشرين جولة قتالية وسقوط المئات من الشهداء المدنيين الأبرياء وحتى من العسكريين، بدل إنهاك طرابلس وكلّ وفق حساباته، رئاسية أو وزارية أو نيابية أو محلية؟».
وتعليقاً على دهم الجيش جبل محسن، أوضح عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضة لـ«الأخبار» أن «الذين أوقفهم الجيش عندنا 3 أشخاص فقط، لم ترد أسماؤهم في الاستنابات القضائية»، مؤكداً أن «انطلاق تطبيق الخطة من جبل محسن لا يعتبر مشكلة بنظرنا، فالجيش مرحّب به عندنا، وما نريده هو نجاح الخطة، وأن يتمكن أبناء منطقتنا من الخروج إلى أعمالهم من دون التعرض لهم».



المستقبل


المجلس يُقرّ قانوني «العنف الأسري» و«الإيجارات» ويستكمل البحث في «المياومين»

تعيينات جزئية وحصاد أمني «دَسٍم» اليوم



وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "على وقع اليوم الأول من بدء تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس التي توقعت مصادر أمنية أن تكون محطتها الثانية «دسمة» اليوم، كان مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية بعد طول غياب أقرّ خلالها 12 مشروع قانون أبرزها حماية النساء من العنف الأسري ومشروع قانون الإيجارات، فيما رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة المسائية إلى صباح اليوم لاستكمال البحث في قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، الذين كانوا ينفّذون اعتصاماً ليس بعيداً عن ساحة النجمة في محاولة للضغط على المجلس لتمرير مشروع القانون الخاص بهم.

غير أن الأنظار ستتجه إلى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الثانية اليوم لاستكمال البحث في المواضيع «الخلافية» التي حتّمت بعد الجلسة الماراتونية التي عقدها أول من أمس الاثنين، تأجيل البت فيها إلى اليوم، حيث علمت «المستقبل» من مصادر حكومية أن سلّة تعيينات جزئية سيتم إقرارها توازياً مع إقرار تثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حموّد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في منصبيهما.

وكشفت المصادر أن سلّة التعيينات المقترحة ستتضمّن ملء الشواغر في أقل من عشرة مراكز وأن الاتصالات «تركّزت في الكواليس على اختيار موقعين شاغرين للطائفة الشيعية وموقع شاغر للطائفة الدرزية وثلاثة أو أربعة مواقع شاغرة للطوائف المسيحية لكي يُصار إلى ملئها من داخل الملاك».

وتابعت أن المواقع التي يجري درس إمكانية ملء الشغور فيها هي: رئاسة ديوان المحاسبة ومديرية الجمارك والمديرية العام لوزارة الأشغال والمديرية العام لوزارة العمل والمديرية العامة لوزارة الصناعة ومحافظ الجنوب. لكنها أوضحت أن هذه المواقع تشهد إشكالات من نوع اعتراض بعض الوزراء على الأسماء المرشحين لملئها بناء على الآلية المعتمدة للتعيينات، لذلك ربما يتم التوافق على ملء شواغر في مراكز أخرى».

الخطة الأمنية

وكانت الخطة الأمنية في طرابلس انطلقت مع ساعات الفجر الأولى من جبل محسن حيث انتشرت وحدات الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي في المدينة بعد أن ضربت طوقاً أمنياً واسعاً في محيطها من خلال الحواجز الثابتة والدوريات المؤللة، ونفّذت على الفور عمليات دهم لعدد من منازل المطلوبين على «المحاور السابقة» في القبة والريفا وجبل محسن والحارة البرانية وأوقفت عشرات المطلوبين والمشتبه بهم، وأحالتهم الى المراجع القضائية المختصة، كما عملت على إزالة جميع المظاهر من متاريس وعوائق حديدية وأسلاك شائكة. وواكب العملية الأمنية الواسعة تحليق دائم لمروحيات الجيش على مدار الساعة، كما جرى وقف خدمات «الانترنت» وكافة وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصباح الباكر.

وإذ كشفت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أن اليوم الأول من الخطة «لم يكن دسماً كما كان متوقعاً، بسبب فرار المطلوبين رفعت عيد، شاكر البرجاوي، الشيخ عمر بكري فستق ومصطفى الحجيري المعروف بأبو طاقية، بالإضافة إلى مجموعة من قادة المحاور السابقة»، فإنها أوضحت أن «اليوم الأول ليس مقياساً لأن القوى الأمنية ستواصل البحث عن المطلوبين الفارين الذين لا بد من العثور عليهم في أي وقت».

وقالت المصادر إن «اليوم الثاني من هذه الخطة، أي اليوم، سيكون دسماً في طرابلس» من دون أن تفصح عن المزيد من المعطيات الإضافية.

واستناداً لمصادر طرابلسية، ساهمت الجهود التي بذلها وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزيري طرابلس، العدل، أشرف ريفي، والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في إعطاء دفع كبير للخطة التي أحدثت «صدمة ايجابية» في أرجاء المدينة وتركت ارتياحاً واسعاً لدى كافة المواطنين الذين تنفسوا الصعداء بعد معاناة طويلة مع الجولة الأمنية الأخيرة. كما كان للتدابير الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش العماد جان قهوجي والإجراءات الميدانية دوراً فاعلاً في تعزيز الخطة الجدية ولاقت ارتياحاً لدى الرأي العام.

المشنوق

وكان الوزير المشنوق شدّد على «تطبيق الخطة الأمنية بشكل جدي وحاسم وغير ظالم، حتى لا يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار هو انتشار ودي فقط، كي لا تصل الأمور الى ما يسمى الأمن بالتراضي والذي هو مرفوض بشكل قاطع»، مؤكداً أن «ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر».

وترأس المشنوق اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي ناقش خلاله الخطة الأمنية، وشدّد على «ضرورة أن يتم تنفيذ الخطط الأمنية المقبلة في باقي المناطق اللبنانية بشكل متوازٍ، يشعر من خلالها المواطنون اللبنانيون أن العدالة الأمنية تنطبق على الجميع من دون استثناء».

كما بحث المشنوق في تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس ومحيطها مع وفد «هيئة العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ سالم الرافعي، في حضور وزير العدل اللواء أشرف ريفي. وقالت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» إن «الأهم في الخطة أنه بدأ تنفيذها انطلاقاً من جبل محسن، وأن فرار المطلوبين دليل على جدّية هذه الخطة وجدّية الدولة في تنفيذها».

سلام

من جهته، أكّد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن الخطة الأمنية «ليست موجهة مع فئة ضد فئة، بل موجهة لوضع الأمن والأمان لإراحة الناس»، مشدداً على أن «كل مخلٍ بهذا الأمن هو موضع مساءلة ومحاسبة وملاحقة».

وقال سلام على هامش الجلسة التشريعية في مجلس النواب أمس «تأسيساً على التحضيرات والتجهيزات والاستعدادات الأمنية التي تمت انطلاقاً من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ومن ثم بقرار مجلس الوزراء بتبني هذه الخطة، وإعطاء كل الغطاء المعنوي والعملي والسياسي لإنجاحها، نأمل أن يكون فيها خير لكل البلاد، فهي ليست موجهة مع فئة ضد فئة، بل موجهة لوضع الأمن والأمان لإراحة الناس. وكل مخلٍ بهذا الأمن هو موضع مساءلة ومحاسبة وملاحقة، وكل من يريد أن ينعم بالاستقرار في البلد، يجب أن يعطى فرصة حقيقية وجدية».

مجلس النواب

وكانت الجلسة التشريعة انعقدت عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس برئاسة الرئيس بري وتمّ خلالها إقرار 21 مشروع واقتراح قانون، أبرزها قانون حماية النساء من العنف الأسري، في وقت أبقت 3 بنود في جدول أعمالها معلّقين، غير معروفي المصير، ومن بينها اقتراح قانون معجّل مكرّر عن المياومين، وأسقطت اقتراح قانون عن تحديد مستوى حدود الارتفاق الخاصة بسلامة الملاحة الجوية، واستمهلت تثبيت الأساتذة الثانويين.

كما أقر قانون الإيجار بموافقة جميع النواب الحاضرين، أقله من دون اعتراض أي منهم أو تحفظه لدى التصويت على المشروع بالمناداة.

وفي الجلسة المسائية، استكمل ملء الشواغر في اللجان النيابية وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي بعد توزير النواب، فحل النائب جان أوغاسبيان رئيساً للجنة الاقتصاد الوطني محل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، والنائب هادي حبيش محل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في لجنة الإعلام والاتصالات، والنائب باسم الشاب محل المشنوق في لجنة حقوق الإنسان، والنائب كاظم الخير محل دي فريج في لجنة المال والموازنة، والنائب نقولا غصن محل الخير في لجنة الاقتصاد الوطني. وحل النائب أحمد كرامي محل المشنوق في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين والنائب مروان حمادة محل وزير الزراعة أكرم شهيب في رئاسة لجنة البيئة.

وتستكمل الهيئة العامة الجلسة اليوم لإكمال مناقشة موضوع تثبيت المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وهم الذين نفّذوا اعتصاماً ومسيرة حاولوا خلالها الوصول إلى ساحة النجمة لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك."


اللواء


التشريع يواجه «المياومين» و«السلسلة» اليوم .. واهتمام أميركي بالنفط اللبناني

سلة تعيينات في القضاء والأمن والجمارك أمام مجلس الوزراء



وكتبت صحيفة "اللواء" تقول "بين استئناف مجلس النواب جلسته التشريعية من حيث انتهت جلسة امس، حيث اقر 27 مشروع واقتراح قانون، ابرزها تعديل قانون الايجارات وحماية النساء من العنف الاسري، والتي ستواجه اليوم تشريعاً معقداً يتعلق بمياومي الكهرباء، وعلى وقع الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية في القطاعين الرسمي والخاص والادارات العامة، واستئناف جلسة مجلس الوزراء التي سيطرح امامها من خارج جدول الاعمال، سلة تعينات، علمت «اللواء» انها ستكون متوازنة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الاولى، بحيث تقر السلة دفعة واحدة، ولا يكون ثمة حاجة للتصويت، ما دام التوافق سيد الموقف، حققت الخطة الامنية في طرابلس والتي اصبحت خطة لكل لبنان، نجاحاً مدوياً من دون ضربة كف حتى الآن، وبلغ عدد الموقوفين في المداهمات وعند الحواجز، ووفقاً لمصدر عسكري، 75 موقوفاً، بينهم 27 شخصاً من الجنسية السورية والفلسطينية، وضبط 91 دراجة نارية و6 سيارات مخالفة وكميات من الاسلحة والذخائر والاعتدة العسكرية المتنوعة.

وتجرى هذه الانفراجات الواسعة، في المجالات التشريعية، حيث نفض الغبار عن قوانين حيوية، كانت تقبع في جوارير المجلس منذ العام 2010، والادارية حيث ستتم تعبئة مراكز كادت تشل الادارة بالكامل، في مفاصل القضاء والجمارك والادارة، فضلاً عن اعادة تحريك العجلة السياسية في البلاد، الامر الذي وضع الاستثمارات الاجنبية ومشاريع الطاقة والنفط والغاز، على جدول اعمال الادارة الاميركية والدول الصناعية الكبرى، عبر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة اموس هوشستاين الذي امضي يومين في بيروت بالتزامن مع وضع مراسم بلوكات النفط على جلسة مجلس الوزراء اليوم، ومن زاوية دعم الولايات المتحدة الاميركية للبنان في تحقيق النمو والازدهار.

وسط هذه الاجواء، بقيت التحضيرات الجارية لانتخابات الرئاسة الاولى، في الواجهة الخلفية للاحداث الانفراجية التي تشهدها البلاد.

وفي هذا السياق نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله انه والنائب وليد جنبلاط غير متحمسين لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وانهما يفضلان البحث عن رئيس توافقي يحظى بأوسع تأييد ممكن، فيما قالت مصادر قريبة في «حزب الله» انها تعتبر عون مرشحها الوحيد، واصفة اياه «بالرجل - الذهب»، في إشارة قصدت منها الغمز من الرئيس ميشال سليمان، لكنها (أي المصادر) استدركت بأن هذا لا يعني عدم وجود مرشحين بارزين آخرين قد يكون الحظ حليفهم في مرحلة ما.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» عن تفاصيل بعض ما جرى في لقاء بكركي مساء الجمعة الماضية، مع القيادات المسيحية: الرئيس أمين الجميل وعون والنائب سليمان فرنجية، والذي غاب عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقالت أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سأل القادة الثلاثة، عمّا إذا كان غيرهم مرشّح، فجاءه الجواب: نحن الذين نمثل الشريحة الأوسع من المجتمع المسيحي، فمن غير المعقول أن يكون غيرنا مرشّح. وبالتالي فان الرئيس المقبل يجب أن يكون من القادة الأربعة.

وتضيف المصادر أن النائب فرنجية، ردّ على الراعي كذلك قائلاً: «المهم ان تبقى بكركي على موقفها من الرئيس القوي، وأن لا تخضع لمساومات التوافق على رئيس وسطي أو توافقي».

مجلس الوزراء

وبالنسبة لمجلس الوزراء اليوم، أبلغت مصادر وزارية «اللواء» بأن هناك رغبة في عدم التسبب بأي انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء بفعل إعادة بحث ملف التعيينات، مؤكدة ان الفرصة التي منحت للوزراء بهدف اجراء المزيد من المشاورات كفيلة بتهدئة الأجواء، وإعادة الأمور إلى نصابها بهدف تسيير أعمال الحكومة والبت بما هو ضروري.

وقالت المصادر نفسها أن ما من مصلحة لأحد المساهمة في فرط عقد مجلس الوزراء، مرجحة أن تكون حدة الاحتقان التي برزت في الجلسة الحكومية أمس الأوّل قد خفت، وسط حديث بأن الفريق الوزاري المعارض قد يبدل رأيه ويبدي انفتاحاً حيال ما هو مطروح يأتي في إطار «الضرورة».

ودعت إلى انتظار نتائج المشاورات التي تسبق انعقاد الجلسة اليوم والمخرج المطروح لملف التعيينات من دون أن يعني ذلك تأجيلاً للجلسة اليوم.

وفي هذا السياق علمت «اللواء» أن المشاورات تكثفت أمس للاتفاق على سلّة متوازنة من التعيينات قد تطرح اليوم وهي تطال ما بين ثمانية إلى عشرة مراكز إدارية في الفئة الأولى، بحيث تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

وكشف مصدر وزاري واسع الاطلاع، أن المشاورات تركزت اساساً على «صفقة» من ثمانية مراكز إدارية، مناصفة، إلا إذا رغب الفريق الدرزي بأن تكون له حصة، الأمر الذي يرفع السلة الى عشرة مراكز.

ولفت المصدر الى أن التعيينات اليوم ستشمل المراكز الآتية:

- تثبيت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في مركزه.

- وتثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في منصبه والإثنان من حصة السنّة.

- تعيين السيدة عليا عباس في المديرية العامة للجمارك، وقاضي لم يُعرف لرئاسة ديوان المحاسبة والإثنان من حصة الشيعة.

- تعيين مدير الكونسرفاتوار الوطني حنا العميل مديراً عاماً للآثار، ويوسف نعوس مديراً عاماً للعمل، وتثبيت جان أبو فاضل للمؤسسة الوطنية للاستخدام، بالإضافة الى تعيين محافظ أصيل لمدينة بيروت، والأربعة للطائفة المسيحية، علماً أن الأخير للروم الأرثوذكس مثل مدير العمل.

وأكد المصدر أن تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية غير مطروح في هذه الجلسة، وكذلك مدير عام وزارة العدل، ومدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، والمدير العام للاقتصاد، والأخيران يجب أن يكونا من الشيعة.

الجلسة التشريعية

أما بالنسبة الى الجلسة التشريعية التي بقيت بمنأى عن كرة النار التي تدحرجت من جلسة الحوار الى مجلس الوزراء، فغاب عنها التصعيد السياسي، ليحل التشريع برداً وسلاماً على المجلس كما على الحكومة، إلا أن التشريعات التي خرجت بها الجلسة الأولى، لم ترضِ النساء إذ خلا قانون حماية النساء من العنف الأُسري من التعديلات التي سبق وطالبت بها جمعية «كفى»، كما أن التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجارات لم ترضِ المستأجرين الذي وصفته لجنة المتابعة بأنه يشرّد 800 ألف عائلة، فيما استدعى اعتصام المياومين في مؤسسة الكهرباء استنفاراً أمنياً، من دون أن تؤدي المشاورات التي جرت معهم الى اتفاق، أو الى صيغة تسوية، فارتؤي مواصلة الاتصالات، على هامش جلسة اليوم لعلها تؤدي الى حل.

وقد جزم أحد النواب بأن المشروع سيطرح على التصويت اليوم في حال توصلت اللجنة الى تسوية أم لم تتوصّل، وهو ما يعني أن تحرك المياومين سيتجدد اليوم لمواكبة الجلسة اليوم والتي ستقتصر على جولة صباحية بعد تأجيل الجولة المسائية لمصادفتها مع انعقاد مجلس الوزراء.

وساعد الهدوء الذي اتسمت به الجلستان الصباحية والمسائية في غزارة الانتاج، حيث صادقت الهيئة العامة على 19 مشروع قانون واقتراحي قانون، فيما علق المشروع المتعلق بالمياومين الى اليوم، وكذلك المشروع المتعلق باعفاء كل طائفة من الضرائب والرسوم، وس