الصحافة اليوم 10-4-2014:الجيش يوقف متورطاً خطيراً بالتفخيخ،ويحمي هيبته في طرابلس

الصحافة اليوم 10-4-2014:الجيش يوقف متورطاً خطيراً بالتفخيخ،ويحمي هيبته في طرابلس



تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملفي سلسة الرتب والرواتب وتثبيت متطوعي الدفاع المدني. أمنيا كان الجيش اللبناني يحقق إنجازاً نوعياً آخر، تمثل في اعتقال 8 سوريين في عرسال، أحدهم يُعد من أخطر المتورطين في تفخيخ السيارات وإرسالها الى لبنان، وهو المدعو محمد قاسم.

إقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية في الساحة السورية، وخصوصا في منطقة القلمون بعد نجاح الجيش السوري في استعادة السيطرة على قرية رنكوس.


السفير



الجيش يوقف متورطاً خطيراً بالتفخيخ.. ويحمي هيبته في طرابلس

الشارع يستعيد نبضه.. والدولة «تتجرأ» على المصارف؟



جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لعل أهم ما في الحراك المطلبي والنقابي الذي حصل أمس، أنه ضخّ الروح مجدداً في الشارع المنهك، وأعاد الحيوية الى المجتمع الأهلي، بمعزل عن معدل الحقوق المستعادة، او تلك التي لا تزال عالقة.

وبهذا المعنى، فإن الإنجاز الأبرز الذي يُسجل لهذا الحراك أنه انتزع مساحة للقضايا الاجتماعية، التي هي أصل السياسة وجوهرها، أما على المستوى المباشر فهو دفع اللجان النيابية المشتركة خلال جلستها أمس، الى إقرار جزء أساسي من مصادر التمويل لسلسلة الرتب والرواتب، وملامسة «المحرّمات المصرفية»، فيما نال متطوعو الدفاع المدني ما أرادوه من آلية لتثبيت وظيفي يطمئنهم الى حاضرهم ومستقبلهم.

وعلى خط آخر، كان الجيش اللبناني يحقق إنجازاً نوعياً آخر، تمثل في اعتقال 8 سوريين في عرسال، أحدهم يُعد من أخطر المتورطين في تفخيخ السيارات وإرسالها الى لبنان، وهو المدعو محمد قاسم، كما صادر أجهزة كومبيوتر وملفات مهمة.

وأفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه «في إطار ملاحقة المجموعات الإرهابية وفرض الأمن في منطقة البقاع، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت قوة من الجيش من توقيف أحد المطلوبين الخطرين في منطقة عرسال يدعى (م.ق) و7 مسلحين آخرين من التابعية السورية كانوا موجودين معه في مكان توقيفه».

اضافت أن «المدعو (م.ق) هو أحد المتورطين الأساسيين في عمليات إرهابية، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وفي طرابلس، بدأ التحريض على الجيش اللبناني من قبل بعض المتضررين يترجم مواجهات في الشارع، حيث شهدت التبانة ليل أمس اشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش، أدت الى جرح شخصين وعسكري واحتراق منزل وسيارتين.

وشهدت الشوارع الداخلية للتبانة تظاهرة رفضاً لأي مصالحة مع أبناء جبل محسن، واعتراضا على الخطة الأمنية، والاجراءات التي يتخذها الجيش، وتخللتها هتافات ضد المؤسسة العسكرية والرئيس سعد الحريري.

وفُجِّرت خمس قنابل في أماكن متفرقة من شارع سوريا ومتفرعاته، حيث سيّر الجيش دوريات راجلة ومؤللة لملاحقة المتورطين برمي القنابل، فتعرض لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين رد عليه بقوة، وما لبث الأمر أن تطور الى اشتباكات عنيفة استمرت زهاء نصف ساعة، قبل أن تسيطر الوحدات العسكرية على الموقف وتباشر مداهماتها فيما فرَّ المسلحون الى الأحياء الداخلية.

وأكد مصدر عسكري لـ«السفير» أن لا شيء سيمنع الجيش من إتمام مهماته في طرابلس، وأنه مستمر في تنفيذ مداهماته وملاحقة كل المتورطين بإطلاق النار أو أولئك الصادرة بحقهم مذكرات توقيف.

الشارع يستيقظ

أما ما شهده الشارع البارحة من تحركات شعبية، بعناوين اجتماعية ومعيشية، فهو صحّي بالتأكيد، ويعيد النضارة الى ثقافة «النضال المطلبي»، بعدما كادت تتلاشى تحت وطأة «الثقاقات الطارئة» التي اجتاحت المجتمع اللبناني وعبثت بمكوناته.

ما بين ساحة رياض الصلح وشاطئ الرملة البيضاء وطريق القصر الجمهوري، تبخّرت خطوط التماس المذهبية والسياسية التي حاصرت طويلاً القضايا الإجتماعية، وحاولت خنقها بقوة الهواجس المفتعلة والأولويات الخاطئة.

مرة واحدة، طفت على السطح كل الملفات المعيشية المتراكمة منذ سنوات، بفعل الخلل الذي أصاب عمل المؤسسات الدستورية وانتظامها خلال فترة احتدام الصراع الداخلي، ما أدى الى تعطيل مجلس النواب تارة، ومجلس الوزراء طورا، حتى أصبحنا في دولة «تصريف الأعمال» العاجزة عن اتخاذ القرارات الكبرى وحسم الخيارات الصعبة.

ومع تشكيل حكومة الائتلاف الوطني برئاسة تمام سلام، وعودة مجلس النواب الى التشريع، انفجر مخزون القضايا المعلّقة، وفرض إيقاعه على الطبقة السياسية التي وجدت نفسها مضطرة للإنحناء امام العاصفة المطلبية، في أكثر من ملف.

ومن رحم القضايا المتراكمة، خرجت «قوة ضغط» مدنية، قد يكون حجمها لا يزال متواضعاً، لكن ما يجب التوقف عنده هو أن فعاليتها لا تقاس بـ«عديدها» وإنما بـ«عتادها» المطلبي والاجتماعي وبنسيجها المتداخل، العابر للطوائف والأحزاب.

لقد ثبت بالعين المجردة أن العناوين الاجتماعية تستطيع بمضامينها الحيّة والنابضة أن تجمع ما فرّقته السياسة والأوهام، وبالتالي ان تدفع في اتجاه انتاج اصطفاف جديد يحمل عنوان «قوى 9 نيسان» التي تضم مسلمين ومسيحيين، وشيعة وسنة ودروزا وموارنة وأرثوذكس وأقليات، بعدما تحكّم الانقسام التقليدي بين قوى «8 و 14آذار» بمفاصل الحياة السياسية منذ العام 2005، وصولاً الى انقسام أسوأ في السنوات القليلة الماضية، اتخذ طابعاً مذهبياً حاداً مع تلاحق التطورات في لبنان والمنطقة.

بالأمس، استقامت وجهة الصراع من جديد، فالتف أصحاب الحقوق المهدورة من كل الاتجاهات والانتماءات حول قضاياهم الجامعة في مواجهة دولة «الارتجال والتشاطر»، وتوزعوا في الساحات على اساس معايير مغايرة لتلك التي كانت «تدير» الساحات في المرحلة الماضية، فجمعت اعتصامات «هيئة التنسيق النقابية»، والمستأجرين المتضررين من قانون الايجارات، والمالكين القدامى، وعناصر الدفاع المدني، والأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ما بعثرته القوى السياسية على مدى أعوام.

واللافت للانتباه في الحراك المستعاد ان «رسالته وصلت»، بعدما بدا هذه المرة فعّالا أكثر من أي وقت مضى، بحيث نجح في التأثير على السلطة السياسية، ببعديها التنفيذي والتشريعي، وتمكن من انتزاع بعض المكاسب، كما حصل مع مياومي مؤسسة الكهرباء وعناصر الدفاع المدني، فيما استطاعت «هيئة التنسيق» ان تُلزم الدولة بحسم مصير السلسلة في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع.

ويُسجل للانتفاضة المطلبية انها سلطت الأضواء الكاشفة مجدداً على مكامن الخلل والعفن في جسم هذه الدولة المهترئة.

وإذا كانت المرحلة الممتدة منذ منتصف التسعينيات، حتى يومنا هذا، قد أدت إلى إحداث تعديلات بنيوية في مجمل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، بحيث توقفت آلية تصحيح الأجور التي لم تتجمد حتى في عز الحرب الأهلية، كما توقفت عملية التوظيف في الإدارات العامة لمصلحة الخصخصة من جهة، وتفريخ إدارات موازية لها امتيازاتها مثل مجلس الإنماء والاعمار والهيئات الناظمة وجيوش المستشارين و«الدولة ضمن الدولة»(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من جهة ثانية، فإن قضية سلسلة الرتب والرواتب فضحت ممارسات ميليشيوية، بدأت قبل اتفاق الطائف، وتفاقمت بعده، لعل أبرزها ظاهرة إدخال عشرات الآلاف إلى الإدارات والمؤسسات العامة وقطاعات معينة، بعناوين مختلفة، من متعاقدين ومياومين ومتطوعين، إرضاء لجمهور «الطوائف» وخصوصا في أزمنة الانتخابات.

هذا التعديل الذي أصاب بنية الإدارة وسبب لها تشويهات كثيرة، فاقمه «انتفاخ» الأسلاك العسكرية والأمنية، بسبب الظروف الاستثنائية، والذي لم تقاربه أي سلطة، منذ الطائف حتى الآن، بأسلوب جذري، يحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه، في مجمل النظام الاجتماعي والاقتصادي والضرائبي، الى أن طرح ملف تصحيح الأجور قبل ثلاث سنوات، لتولد من بعدها قضية سلسلة الرتب والرواتب.

وكان يمكن لـ«السلسلة» أن تصيب المراد منها، أقلّه ببعدها الاصلاحي، لو لم تدخل عناصر أخرى، حاولت التوفيق بين حسابات المافيات المصرفية والعقارية، من جهة، وحاجة الدولة لإيرادات تمّول «السلسلة» من جهة أخرى، في ضوء «الكارت الأحمر» الذي رفعه مصرف لبنان المركزي بوجه السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبينما ضغطت «المافيات» بالتكافل والتضامن، لمنع المسّ بالأرباح العقارية والمصرفية أو أبواب الهدر «التاريخية» مثل المخالفات البحرية وعجز كهرباء لبنان والإيرادات الجمركية و«الصناديق» و«المجالس»، فإنها حاولت في المقابل تدفيع اللبنانيين بيدهم الثانية ما أخذوه بيدهم الأولى.

من هنا ينبري السؤال، هل يمكن لحكومة تمام سلام، المكتملة النصاب السياسي، وللسلطة التشريعية العائدة من الغيبوبة أن تبادرا الى اتخاذ خطوات اصلاحية تاريخية؟

يمكن القول إن الاشارات المنبعثة من الاجتماعات الاخيرة للجان النيابية المشتركة توحي بأن هناك محاولة لكسر «التابوهات» المالية والاقتصادية التي رسمت طيلة الحقبة الماضية خطوطا حمر حول مصالح القطاعين المصرفي والعقاري، ووضعتها خارج «مقاصة» الضرائب والرسوم.

وقالت أوساط مطلعة على نقاشات اللجان لـ«السفير» أن «قرارات تصحيحية» شجاعة تمّ اتخاذها، لناحية إخضاع أرباح المصارف والعقارات وشركات الاموال المدرجة في البورصة لضرائب كانت متعذرة في السابق، ومن شأن تحصيلها تأمين موارد مضمونة لسلسلة الرتب والرواتب، علما أن هناك إيرادات أخرى تحتاج الى قرار سياسي، من نوع تعليق العمل ببند المساهمات المالية، اقلّه لعامين، لاسيما ان هذه المساهمات هي اقرب الى الهدايا التي يستفيد منها النافذون والمحيطون بالمسؤولين، من دون ان يكون لها أي جدوى.

وتوقعت هذه الاوساط اقرار مصادر التمويل التي تحتاج اليها سلسلة الرتب والرواتب قبل يوم الاحد المقبل، إذا استمرت وتيرة العمل بالسرعة والانتاجية المطلوبتين، معربة عن اعتقادها بأن هناك إمكانية لتأمين الايرادات الضرورية من دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، على قاعدة كسر بعض المحرّمات الضرائبية التي كانت تحمي «كبار القوم»، علما أن ما هو مطروح يقتطع جزءا بسيطا من أرباح هؤلاء.

وأشارت الأوساط الى أن بعض البنود التي جرى حسمها تنطوي على دلالة إصلاحية تتجاوز في أهميتها حدود السلسلة، لتطال النهج الضرائبي المعتمد في لبنان.

ولكن الأوساط لفتت الانتباه الى ان الضرائب المستحدثة تظل نظرية الى حين عبورها بنجاح امتحان الهيئة العامة.



هجوم كبير على حلب.. و130 قتيلاً وجريحاً في حمص

الجيش السوري يسيطر على رنكوس


لم تكد القوات السورية تطرد المسلحين من بلدة رنكوس في منطقة القلمون الإستراتيجية، معززة بذلك سيطرتها على خط إمداد سابق للمقاتلين من لبنان، حتى شنت مجموعات مسلحة متشددة هجوما ضاريا على مواقع للجيش السوري في حلب، فيما قتل 25 شخصا، وأصيب أكثر من 100، في انفجار سيارتين في حي خاضع للسلطة السورية في حمص.

وبعد معركة استمرت حوالى 18 ساعة، استطاعت القوات السورية طرد المسلحين من بلدة رنكوس. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أنجزت عملياتها في رنكوس، وأعادت الأمن والاستقرار إليها، بعد أن قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين».

وأشار مراسل التلفزيون السوري من رنكوس إلى أن «العملية العسكرية استغرقت 18 ساعة»، فيما عرضت القناة لقطات من البلدة أظهرت منازل ومباني لم تظهر عليها آثار دمار كبير، في حين بدت إحدى دبابات الجيش السوري في جزء مرتفع من البلدة.

وقال ناشطون إن «المسلحين انسحبوا من البلدة حقنا للدماء»، فيما ذكرت قناة «الميادين» أن «مسلحي جيش الإسلام انسحبوا إلى الزبداني». وأعلنت «جبهة النصرة» مقتل قائدها الميداني في رنكوس أبو طلحة البغدادي .

وتقول مصادر في المعارضة إن «الهجوم على رنكوس لم يكن متوقعا على الإطلاق، إذ إن التقدم كان محضراً له من جهة معلولا وعسال الورد بعد السيطرة على يبرود، ومن بعدها بلدات فليطة ورأس المعرة ورأس العين والصرخة، ما جعل حال المقاتلين في رنكوس أكثر صعوبة مع تضييق الخناق عليهم». يشار إلى أن المسلحين لا يزالون يسيطرون على بعض القرى الصغيرة المحيطة برنكوس، مثل تلفيتا وحوش عرب وعسال الورد ومعلولا.

وفي ريف دمشق، تواصلت العمليات العسكرية في كل من جوبر والمليحة، مع تأكيد مصادر ميدانية موالية تقدم الجيش إلى مساحات واسعة من المليحة انطلاقاً من مقر الدفاع الجوي في محيط جرمانا فيما استمر سقوط قذائف الهاون على حيي الروضة والوحدة وسط العاصمة .

جنوباً، وفي القنيطرة تواصلت الاشتباكات في محيط التل الأحمر الشرقي، حيث ذكرت مصادر ميدانية معارضة أن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى مشارف المنطقة، بالتزامن مع قصف على باقي البلدات في الريف الجنوبي للمنطقة.

حلب

وتشهد مدينة حلب اعنف هجوم من قبل فصائل مسلحة متشددة، تتقدم من ثلاثة محاور، هي الراشدين وصلاح الدين والليرمون وهو الأخطر بين الجبهات الثلاث.

وتقدمت «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة النصرة» باتجاه منطقة الصالات الصناعية، ثم جمعية الزهراء حيث ذكرت مصادر ميدانية أن المقاتلين اقتحموا المنطقة ودوار المالية وصولاً إلى مقر الاستخبارات الجوية حيث تدور اشتباكات عنيفة. وسقط «برميل متفجر» قرب المقر، فيما استهدف القصر البلدي بصواريخ «غراد».

وقال مصدر مقرب من المجموعات «الجهادية» إن أبي أسماء الداغستاني عين «أميرا» للعملية العسكرية في الليرمون والزهراء بعد مقتل القائد السابق مهند الشيشاني.

إلى ذلك، تصدت وحدة من الجيش السوري لهجوم في حي صلاح الدين، محبطة محاولة المسلحين قطع الطريق العام من جهة منطقة الراموسة.

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري أنها تمكنت أمس الأول، بالتعاون مع المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة، من إدخال مساعدات للمرة الأولى منذ عشرة أشهر إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة المسلحين.

حمص

وقتل 25 شخصا وأصيب أكثر من مئة في تفجير سيارتين في حي خاضع للقوات السورية في حمص. وذكرت وكالة «سانا» «استشهد 25 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب أكثر من 107، جراء تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين في شارع الخضر في حي كرم اللوز في مدينة حمص».

ونقلت «سانا» عن مصدر في المحافظة قوله إن «إرهابيين فجروا سيارة ركنوها قرب حلويات البدر في شارع الخضر الذي يشهد حركة مرورية كثيفة من قبل المواطنين، وبعد حوالي نصف ساعة فجروا سيارة أخرى في الحي نفسه لإيقاع أكبر عدد من الضحايا».

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، إلى أن «الحي الواقع في جنوب حمص، تقطنه غالبية من الطائفة العلوية».

وقالت مصادر ان مسلحين قتلوا ١٤ شخصا، بينهم نساء وأطفال، في حي كرم الزيتون القريب من حي كرم اللوز في حمص. واعتبرت وسائل إعلام رسمية ان «الجريمة محاولة لقطع الطريق امام اي مصالحة محلية»."


النهار


عاصفة اجتاحت الشارع والتشريع ولجمتها المليارات

الراعي لـ"النهار": لرئيس توافقي لا يثير أزمة جديدة


ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "نادراً ما عرف لبنان مشهداً مماثلا لاجتياح العاصفة المطلبية والاجتماعية والنقابية الشارع والساحات وحتى البحر، على غرار ما جرى امس، في استعادة لبعض "الانتفاضات" الاجتماعية والمطلبية ولكن من غير ان ترقى الى اسقاط حكومات.

مشهد غلب عليه ايقاظ كل ذي مطلب مزمن واشعل شرارة الازمات الاجتماعية على وقع الجلسات التشريعية التي يعقدها مجلس النواب للاسبوع الثاني تعاقباً مع استعدادات لتمديدها وعقد مزيد منها، على ما يبدو، في انتظار وضوح اتجاهات الاستحقاق الرئاسي المتباطئ بثقل لافت. وعلى هذا الوقع برزت الظاهرة الاكثر اثارة للغرابة التي تمثلت في "التشريع على الحامي" أي تحت ستار الضغوط المباشرة لمختلف الفئات التي نزلت الى الشارع والتي كان اكبر تجمعاتها امس تظاهرة هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح، فيما احتل متطوعو الدفاع المدني واجهة الصدارة النجومية باعتصامهم في الرملة البيضاء ونزول مجموعات منهم الى البحر للسباحة الى حين المصادقة على مشروع قانون تثبيتهم وكان لهم ما طالبوا به اذ صادق المجلس على المشروع.

وعلى رغم الاجواء الايجابية التي اشاعتها معالجات لمطالب محقة أُهملت طويلا مع غياب مديد للمجلس، لم تحجب التطورات المباشرة التي واكبت الانتفاضة الاجتماعية والمطلبية البعد السياسي التوظيفي لهذه الفورة في توقيت سياسي بالغ الحساسية. كما لم تحجب المخاوف المتعاظمة من اخضاع السلطة التشريعية للضغط والتشريع لانفاق بألوف المليارات من دون اقترانه بالتزامات اصلاحية تحد من اخطار الانهيار المالي والاقتصادي وتحافظ على الحدود الدنيا من التوازن بين الانفاق الهائل والواردات الشحيحة، الى جانب انتفاء اي آليات فعلية لمنع الهدر والفساد.

واذا كانت جلسة مجلس النواب امس انصفت متطوعي الدفاع المدني واقنعت فجأة هيئة التنسيق النقابية بهدنة الى الاثنين، في انتظار استكمال اقرار اللجان النيابية المشتركة سلسلة الرتب والرواتب مع ضمان تسوية مرضية قطعه لها رئيس المجلس نبيه بري، فان الوجه الآخر للمشهد برز مع التكاليف المالية التي احصتها "النهار" لحصيلة القوانين التي اقرت من دون احتساب ما اقر في جلستي أول من امس وامس ومن دون كلفة السلسلة اذ بلغت ما يقارب الـ 300 مليار ليرة.

وحتى ساعات المساء ناقش النواب سلسلة الرتب والرواتب، وبقي الرئيس بري في مجلس النواب يرصد آخر تطورات جلسة اللجان، وغاص النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في البحث عن مصادر التمويل.

وعلمت “النهار” أن من ابرز البنود التي ظلّت معلّقة، المادة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA، والتي تركت للهيئة العامة لبتها. أما أهم البنود التي اقرت، فهي فرض غرامة خمسة أضعاف على الاملاك البحرية، على ان تترك طريقة الاحتساب للهيئة العامة ايضاً.

وأقرت اللجان اقتراح وزير المال علي حسن خليل المتعلق برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، بما يؤمن واردات بنحو 220 مليار ليرة، وفرضت كذلك فوائد بنسبة 5% على التوظيفات المصرفية، كما أقرت ضريبة على الشركات المالية المدرجة في بورصة بيروت بما نسبته 15% ويتوقع ان ترفد الخزينة بنحو 40 مليار ليرة.

بعد ذلك، أقرت اللجان المادة المتعلقة بالبناء الاخضر، وبذلك تكون انهت موارد التمويل، فوافقت على غالبية هذه الموارد كما وردت في تقرير اللجنة الفرعية، ومادة البناء الاخضر ستؤمن نحو 400 مليار ليرة، فيما بقي منها بند معلّق للهيئة العامة يتعلق باحتساب ثلاث سنوات الى الوراء، ويمكن عندها ان تؤمن زيادة مقدارها ألف مليار.

ويبقى امام اللجان باب الاصلاحات وما يمكن ان تدخله كنفقات، فضلا عن السلاسل والجداول، على ان تعود الى الاجتماع بعد ظهر اليوم.

المشنوق

ووصف وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”النهار” ما تحقق امس في شأن مطالب متطوعي الدفاع المدني بأنه “رد جميل لهؤلاء الذين وقفوا مع لبنان في اصعب ظروفه على رغم الوضع المالي الصعب للخزينة”. وقال ردا على سؤال إنه “بناء على ما تقرر في آخر اجتماع أمني، سحبنا مئات من عناصر قوى الامن الداخلي ومعهم عشرات الضباط من القوى السيّارة من الشمال الى البقاع تمهيدا للبدء بتطبيق الخطة الامنية هناك. ويحتاج تحضير هذه القوة الى اسبوع على الاقل من اجل البدء بنشر الحواجز في منطقة الخطة الامنية بالبقاع، ممهدة للتطبيق الشامل لها”.

قهوجي

وشدد قائد الجيش العماد جان قهوجي، في كلمة القاها مساء في افتتاح المؤتمر الاقليمي الرابع الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للجيش في فندق “مونرو”، على انه “على رغم التضحيات الكبرى التي نقدمها من خيرة ضباطنا وجنودنا، فنحن مستمرون في ملاحقة الارهابيين مهما كثرت تهديداتهم”. وقال ان “لبنان يعاني اليوم ارتدادات الاحداث في سوريا وازمة النازحين التي حذر الجيش من اللحظة الاولى من خطرها انسانياً واجتماعياً وامنياً، وخصوصا بعدما تخطى عدد النازحين المليون وهي تحتاج الى تضافر جميع الجهود لحلها”. وابرز التحديات التي يخوضها الجيش يوميا “ليفي بوعده بالحفاظ على لبنان موحدا سيدا حراً مستقلاً”.

الراعي

وفي سياق الاستحقاق الرئاسي، نقل مراسل “النهار” في جنيف موسى عاصي امس عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مطالبته مجدداً الرئيس بري بفتح جلسات مجلس النواب ودعوة المجلس الى الانعقاد لينتخب رئيساً “والا لن تكون انتخابات”. وقال: “نحن لا ندعم شخصاً محدداً، إنما صفات عامة يجب ان تتوافر في المرشح للرئاسة”، ومن هذه الصفات “ان يكون قوياً بأخلاقه وتجرده وتاريخه وإيمانه بالدولة اللبنانية وعلاقاته الاقليمية والعربية والدولية ليتمكن من استعادة دور المؤسسات وادارة البلاد في هذا الوقت العصيب”.

وعن ترشح كل من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والعماد ميشال عون واحتمال فوز أحدهما، قال الراعي: “استبعد انتخاب رئيس محسوب على 14 او 8 آذار، لأن على الرئيس ان يكون توافقياً مقبولاً من الشعب ليتمكن من جمع كل الأطراف المتناحرين أصلاً في لبنان لا أن يثير أزمة جديدة”.

وأبلغ الراعي “النهار” أنه “طالب كل من التقاهم في جنيف لإيجاد حل سريع وناجع للاجئين السوريين في لبنان، من طريق انشاء مخيمات لجوء خاصة بهم في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا”. واعتبر ان الوضع الحالي “غير مقبول، ويعود بالضرر على اللبنانيين الذين استقبلوا السوريين من غير ان يفرضوا عليهم اي مستحقات او طلبات”.

وعلمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية ان سفراء الدول الكبرى المعتمدين في لبنان سيبدأون تحركا في اتجاه من يعتبرونهم مرشحين جديين للرئاسة الاولى لاستطلاع آرائهم في القضايا الاساسية في لبنان والمنطقة.

وامس استقبل وزير العمل سجعان قزي سفير فرنسا في لبنان باتريس باولي الذي أكد، كما علمت “النهار”، ان بلاده لن تتدخل في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، لكنها حريصة على حصول الانتخابات وستؤازرها من خلال علاقات فرنسا العربية والدولية ومع مختلف الاطراف المحليين. واوضح ان باريس تفضل اجراء هذه الانتخابات خارج تعديل الدستور ولكن في الوقت نفسه ترفض الفراغ في سدة الرئاسة الاولى.

وعلمت “النهار” ان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط ايمانويل بون وصل مساء أمس الى بيروت في اطار مهمة يجري خلالها مشاورات واتصالات ولقاءات تتصل بالاستحقاق الرئاسي.


النظام و"حزب الله" سيطرا على رنكوس

مشروع لإحالة سوريا على المحكمة الجنائية


على بردى

قتل 25 شخصا على الاقل واصيب اكثر من مئة آخرين في تفجير سيارتين مفخختين في حي كرم اللوز الذي تقطنه غالبية علوية في مدينة حمص بوسط سوريا، بينما سيطرت القوات النظامية يدعمها "حزب الله" اللبناني على بلدة رنكوس في منطقة القلمون شمال دمشق، وبذلك عززت سيطرتها على خط إمداد سابق من لبنان كان يستخدمه مقاتلو المعارضة. أما هؤلاء المقاتلون، فتمكنوا من السيطرة على ثلاثة مبان رئيسية للمخابرات الجوية في حلب.

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له: "ارتفع إلى سبعة عدد الشهداء من مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة الذين تم توثيق استشهادهم خلال اشتباكات مع القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في المليحة والغوطة الشرقية، كما تستمر القوات النظامية في قصفها لمناطق في اطراف ومزارع بلدة رنكوس، وذلك بعدما تمكن حزب الله اللبناني والقوات النظامية والمسلحون الموالون لها من السيطرة على بلدة رنكوس اليوم (أمس)، بينما تم توثيق استشهاد مقاتل من الكتائب الإسلامية المقاتلة خلال اشتباكات أمس مع القوات النظامية والمسلحين الموالين لها".

مشروع قرار فرنسي

وفي نيويورك، أبلغ ديبلوماسي غربي "النهار" أن البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن في شأن احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، وباشرت التفاوض عليه أمس مع ما يسمى مجموعة الدول المتماثلة التفكير في المنظمة الدولية، استجابة للطلب الذي قدمته قبل يومين المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

ولم يشأ الديبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، الخوض في تفاصيل مشروع القرار الذي أعدته فرنسا "لأن عملية التفاوض بدأت للتو". بيد أنه توقع توزيع المسودة النهائية على سائر الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن الأسبوع المقبل.

وأكد ديبلوماسي غربي آخر أن "لا تحرك" جديداً على المسار السياسي الخاص بالأزمة السورية. وكشف أن البعثة الفرنسية دعت الى عقد جلسة غير رسمية بصيغة "آريا" لمجلس الأمن الثلثاء المقبل لمناقشة "تقرير سيزار" عن التعذيب الواسع النطاق في سوريا. ولفت الى أن الدول الغربية تسعى منذ فترة الى احالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا "تعرقل هذا المسعى".

كذلك توقع أن تصدر وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة البارونة فاليري آموس تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في سوريا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، علماً أن عدداً من أعضاء مجلس الأمن يسعى الى اعداد مشروع قرار إنساني جديد، في اطار المتابعة للقرار 2139 الذي يسمح باتخاذ "خطوات اضافية" في حال عدم امتثال الأطراف لموجبات هذا القرار الذي يطالب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر أقصر الطرق الى المناطق المحاصرة.

ورفض الديبلوماسي ما اعتبره "ذرائع" تقدمها روسيا لتبرير تأخير عملية التخلص من الترسانة الكيميائية السورية، مشيراً الى أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد القاق "أفادت أن لدى سوريا القدرة على توفير الحماية الأمنية لنقل المستوعبات الكيميائية الى ميناء اللاذقية على رغم العمليات القتالية الجارية في المنطقة".

الى ذلك، قللت بيلاي شأن اتهامات المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري لها بالإنحياز، منددة بـ"الإخفاق في حماية الحكومة السورية مواطنيها". وقالت إنها "حاولت الذهاب مراراً الى سوريا ولا نزال نطلب ذلك. أعتقد أنه يجب أن يسمحوا بوصول لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وبوصول مراقبين الى البلاد". وأضافت أن "هناك مؤشرات لارتكاب جرائم بالغة الخطورة في سوريا، ولذلك أطلب احالة الملف على المحكمة الجنائية". وشدد على أنه "عندما نتمسك بأرفع المعايير الأخلاقية، لا نتأثر بالنعوت التي تطلق علينا"."


الاخبار


أمن طرابلس يهتز: اشتباكات عنيفة مع الجيش



ومن جهتها، سلطت صحيفة "الاخبار" الضوء على آخر المستجدات الامنية في طرابلس وكتبت تقول "اهتزّ أمن طرابلس بشدة ليل أمس. فللمرة الأولى منذ بدء تنفيذ «الخطة الأمنية» كادت الأمور تخرج عن السيطرة. عدد من المطلوبين فتحوا النار على الجيش أمس. ولم تكن الأدلة الأولية كافية لتحديد ما إذا كان الحدث أمنياً يستهدف الجيش، أو أنه سياسي بالدرجة الأولى وموجه إلى الوزير أشرف ريفي الذي يتهمه قادة المحاور بخذلانهم. فبعد بثّ مقابلة مع ريفي (أُجريت في منزله ضمن برنامج «إنترفيوز» على تلفزيون المستقبل)، وخلال استكمال الحلقة مع مواطنين في شارع سوريا بباب التبانة، اندلعت اشتباكات بين الجيش ومسلحين قرب مسجد حربا، بالتزامن مع تظاهرة نظمها أحد قادة المحاور، اتجهت نحو مكان تصوير الحلقة، لكن الجيش منعها من الوصول.

ومع انتهاء الحلقة، اشتدت حدة الاشتباكات، ما اضطر الجيش إلى إخراج فريق عمل تلفزيون المستقبل نحو جبل محسن، حيث استقبل مواطنون في الجبل ومناصرون للحزب العربي الديموقراطي الزميلة بولا يعقوبيلان، التي اتصل بها هاتفياً رئيس الحزب رفعت عيد، مطمئناً!

وبعدما دهم الجيش مكاناً كان يوجد فيه كل من أسامة منصور (مطلوب للقضاء) وجمال نحيلي وأبو هريرة الميقاتي وشخص رابع من آل الحلاق، المعروفين بانتمائهم إلى الفكر السلفي المتشدد، أطلق هؤلاء النار على دورية الجيش، مستهدفين ملالة بقذيفة صاروخية. وأدت هذه الاشتباكات إلى سقوط جريح من الجيش، بالإضافة إلى احتراق بعض السيارات.

وألقى مجهولون 4 قنابل صوتية في بعل الدراويش.

وكان ريفي قد ذكر أن «حظوظ نجاح الخطة الأمنية عالية جداً». وقال: «لم نكن يوماً بحالة عسكرة، وليس لدينا مقومات القتال، وشبابنا كانوا في حال الدفاع عن النفس، وهم ليسوا مجهزين ومدربين، ولم نكن يوماً ننشد القتال». ورأى أنه «لا يوجد شيء اسمه قادة محاور، بل هناك مجموعات 70 بالمئة منها أولاد أحياء ومناطق»، مشدداً على أن «كل الاستنابات القضائية ستنفذ بحق المطلوبين في المدينة».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش أنه بعد سلسلة عمليات دهم ومطاردة، تمكنت قوى الجيش من توقيف المدعو براء الكك في بلدة فنيدق، وهو أحد المتورطين في الاعتداء الذي تعرضت له دورية تابعة للجيش في منطقة القموعة مساء أول أمس، فيما عثر على المدعو علي طالب وهو مطلق النار على عناصر الجيش جثة بعد إقدامه على الانتحار.

كذلك أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه «في إطار ملاحقة المجموعات الإرهابية وفرض الأمن في منطقة البقاع، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت قوة من الجيش من توقيف أحد المطلوبين الخطرين في منطقة عرسال يدعى م.ق و7 مسلحين آخرين من التابعية السورية كانوا معه في مكان توقيفه». ولفتت إلى أن «المدعو م. ق. هو أحد المتورطين الأساسيين في عمليات إرهابية، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

إلى ذلك، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أنه «رغم التضحيات الكبرى التي نقدمها من خيرة ضباطنا وجنودنا، نحن مستمرون في ملاحقة الإرهابيين مهما كثرت تهديداتهم، ونعوّل على مشاركة الدول الصديقة في العمل معاً في هذه الحرب الطويلة؛ لأننا نعيش كما العالم أجمع هذا الخطر الكبير».


هيئة التنسيق النقابية «تحشر» القوى الســياسية

فاتن الحاج

تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار السلسلة بداية الأسبوع المقبل، في خطوة احتوائية لانتفاضة هيئة التنسيق النقابية. وهو يتجه للدعوة إلى جلسة للهيئة العامة للتصويت عليها، حتى لو لم تتوصل اللجان المشتركة إلى ذلك، فسيصار عندها إلى إحراج جميع القوى التي تقول في الإعلام عكس ما تقوله في الاجتماعات المغلقة

لم تكد هيئة التنسيق النقابية تحسم قرارها بالانتفاضة، وتعلن مقاطعتها للنواب المعارضين لسلسلة الرتب والرواتب، حتى سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة احتوائها.

مساء اول من امس، أوفد بري النائب علي بزي إلى مقر الهيئة محمّلا برسالة مفادها: يريد الرئيس بري أن يتعاون معكم، مستمهلاً إياكم حتى مساء الأحد، وهو يتعهد شخصياً إنجاز المشروع في اللجان النيابية المشتركة، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي وإقراره بداية الأسبوع المقبل، بما يضمن إعطاء الحقوق كاملة مهما بلغت كلفة السلسلة، لكن عليكم ان تعلّقوا كل خطواتكم التصعيدية.

لم توافق هيئة التنسيق النقابية على تعليق تنفيذ قرار الاضراب والاعتصام (امس)، الذي اتخذته مجالس المندوبين والجمعيات العمومية مباشرة، لكنها نزلت عند رغبة «المايسترو» بتعليق الخطوات التصعيدية اللاحقة في انتظار الإثنين المقبل. مع ذلك، بما أنّه لا شيء يؤكد ضمان الحقوق في السلسلة حتى الساعة، وبما أنّ الباب سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، كما يحصل منذ 30 شهراً، بقي الرهان على النفس الطويل للمعلمين والموظفين لمتابعة المعركة في وجه محاولات تدجين تمارسها قوى سياسية، باتت «محشورة» أمام محازبيها مع كل يوم تنكشف فيه فضائح هدر وفساد جديدة.

على أي حال، ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بري فيها احتواء تحركاً نقابياً. رئيس المجلس «مايسترو» في ضبط الشارع أيضاً. فعلها قبل ذلك ليلة 20 ـ21 آذار الماضي، حين بعث المكتب التربوي المركزي في حركة أمل إلى المتظاهرين على مفرق القصر الجمهوري، من أجل المطلب نفسه، برسالة نصية «متأخرة» تدعوهم إلى الاستعاضة عن الإضراب والاعتصام بالجمعيات العمومية في الثانويات والمدارس. يومها، قدم بري ضمانة إحالة السلسلة على المجلس النيابي، فيما لم تمتثل قواعد الحركة للتشويش الليلي لخرق التظاهرة. وفي نيسان 2012، علّق بري أيضاً إضراباً لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي دام أسبوعاً كاملاً، بلقاء لم يتجاوز ثلاثة أرباع الساعة خرج بعده المتعاقدون يهتفون بحياته.

بعد زيارة بزي لهيئة التنسيق، سارع بري إلى دعوة اللجان المشتركة إلى اجتماع عقد أمس. وكان قد أجرى اتصالاته بالكتل النيابية، مبلغاً إياها أنّه سيطرح السلسلة على الهيئة العامة، فقوبل بمعارضة مطلقة من النائبين وليد جنبلاط وفؤاد السنيورة، ما ينسف الإقرار العلني للقوى السياسية من دون استثناء بالحقوق.

الرفض الضمني للسلسلة ترافق مع إحراج البعض أمام قواعد المعلمين والموظفين مع تهديد هؤلاء بالاستقالات من أحزابهم، ما دفع القوى إلى إسناد مهمة «تفجير» السلسلة إلى جنبلاط غير المُحرج عملياً أمام قاعدته، فكلّف بدوره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديم شهادة «غب الطلب» في جلسة اللجان المشتركة، مهوّلاً بخفص التصنيف الائتماني للبنان والتضخم، كأنّ السلسلة باتت السبب الوحيد لكل المشكلات الاقتصادية في البلد. سلامة بقي يردد أن «خزينة الدولة قادرة على تحمل 24 بالمئة سنوياً من أكلاف السلسلة من دون تعريض العملة لاهتزازات».

التيار الوطني الحر الذي بدأ المعركة داعماً للسلسلة انتهى به الأمر إلى وقوفه ضدها، وكاد النائب ابراهيم كنعان يكون وحيداً مع المشروع خلال الاجتماع الأخير لتكتل الإصلاح والتغيير.

وسط هذه الأجواء الضبابية، أبدت مصادر وزارية خشيتها من استمرار مماطلة المجلس النيابي في ملف سلسلة الرواتب. وقالت إنّ جميع المناقشات الجارية الآن في اللجان المشتركة لم تحرز أي تقدم بشأن البنود الخلافية المتعلقة بالإيرادات.

ولفتت المصادر إلى أنّ جهات نيابية، أبرزها كتلة المستقبل، ويتحدث باسمها الرئيس السنيورة تعارض إقرار السلسلة كما وردت من اللجنة النيابية الفرعية، مطالبة بادخال تعديلات كبيرة على السلسلة كما على البنود الضريبية.

ووصفت ما يجري بأنه «عملية احتيال على الرأي العام وعلى المعنيين بالسلسلة، وحيث لا توجد مؤشرات إلى امكان توصل اللجان المشتركة إلى قرار».

وتوقعت المصادر أن يدعو الرئيس بري إلى هيئة عامة للمجلس النيابي، الثلاثاء المقبل، بقصد اتخاذ القرار النهائي، ولو من دون توصل اللجان المشتركة إلى حل، حيث سيصار عندها إلى إحراج جميع القوى التي تقول في الاعلام عكس ما تقوله في الاجتماعات المغلقة.

وكشفت المصادر عن محاولة من السنيورة لإقناع رئيس الحكومة تمام سلام بالمبادرة إلى طلب استرداد مشروع القانون إلى الحكومة. ومع أنّ سلام أبدى تحفظا، إلاّ أنّه عاد وأجرى مشاورات مع كتل سياسية ممثلة داخل الحكومة، وأُبلغ اعتراض غالبية وزارية على أي اتجاه لاسترداد المشروع، ما دفع سلام امس إلى إبلاغ السنيورة أنّ الحكومة لن تسترد المشروع تحت أي ظرف، وأن الحكومة سوف تمتنع عن المشاركة حتى في مناقشات اللجان المشتركة، لان الملف صار من مسؤولية المجلس النيابي.

وتحدثت المصادر عن احتمالين، إما أن تقر الهيئة العامة المشروع، لكن بعد ادخال تعديلات جوهرية، أو أن يعلن رئيس المجلس تأليف لجنة نيابية – وزارية تتولى درس البنود الخلافية خلال مدة زمنية قصيرة.

في المقابل، أنذرت هيئة التنسيق، بعد اعتصامها في ساحة رياض الصلح، بالعودة إلى التصعيد ابتداءً من الإثنين المقبل، إذا لم يترجم المجلس النيابي الحقوق إلى أرقام بما يضمن إقرارها في السلسلة من دون خفض أو تجزئة أو تقسيط وبنسبة 121% على رواتب 2008، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والقطاعات الإدارية والوظيفية كافة. وتمسكت الهيئة بالسير وفق خطين متوازيين: خط الاتصالات والمفاوضات من جهة، والتلويح بالإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية من جهة ثانية، مطالبة الكتل النيابية كافة بالوفاء بوعودها والوقوف الى جانب حقوق الناس المشروعة، وإقرارها كاملة قبل نهاية الاسبوع. كذلك فقد جددت رفضها لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، عبر اصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الإستهلاكية، أو عبر رفع تعرفة الكهرباء، او اي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية، حيث تكمن موارد تمويل السلسلة.

أمس، التزمت معظم الإدارات العامة إضراب هيئة التنسيق باستثناء بعض الموظفين الذين سيّروا معاملات إدارية ضرورية. أما نسبة الاستجابة في المدارس الخاصة، فلم تكن كبيرة، ولا سيما في مدارس المؤسسات التربوية التابعة للجمعيات الدينية، والأحزاب السياسية، بعكس الإضراب الأخير."


المستقبل


تثبيت عناصر الدفاع المدني .. والتوتر الفلسطيني ينتقل إلى «عين الحلوة»

عُقَد «السلسلة» بالتقسيط



وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "تراخت العضلات المشدودة وأمكن تأجيل الوصول إلى الأسوأ في الشارع بعد أن تبيّن أن اللجان النيابية المشتركة انكبّت جدياً على دراسة الإيرادات المفترضة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وأن البحث الذي سيستأنف اليوم فيها قطع بالفعل أشواطاً كبيرة وسط تردّد معلومات حول احتمال اللجوء إلى اقتراح حاكم مصرف لبنان بتجزئة السلسلة لكي لا تشكل تهديداً على الوضع المالي للخزينة العامة.

غير أن جلسة اللجان النيابية المشتركة بعد ظهر أمس أقرت مشاريع قوانين وأحالتها على الهيئة العامة لإقرارها، من المتوقع أن تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش من الواضح أنه سيكون حامياً، إذ حسبما تسرّب من معلومات، فإن اللجان أقرت زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5% إلى 7% من دون التنسيق المسبق مع جمعية مصارف لبنان أو المصرف المركزي، كما قرّرت إلغاء حق حسم ضريبة الفوائد من أرباح المصارف بناء على اقتراح وزير المال علي حسن خليل، ورفع الضريبة التي تدفعها شركات الأموال المدرجة في البورصة من 5% إلى 10%، وزيادة الضريبة على الشركات المساهمة من 15% إلى 17% إلى جانب زيادة الضريبة على الأملاك البحرية حوالي خمسة أضعاف.

وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت صباحأً قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني في مؤشر إلى المنحى الايجابي الذي تسلكه أمور التشريع في شأن السلسلة، بل أن أوساطاً اقتصادية مطلّعة لاحظت مفارقة ملفتة جداً تتمثّل في أن الولوج إلى درس مأزق تمويل السلسلة، فتح أبواب النقاش حول الهدر في المؤسسات العامة الأخرى والتي يمكن من خلال معالجتها الوصول إلى تأمين جزء من التمويل من دون إرهاق كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

وفي هذا الإطار كشف عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنه تمت دراسة جزء كبير من المداخيل المفترضة لتمويل السلسلة والتي بلغت لغاية أمس حدود 1500 مليار ليرة، في حين أن بند الضريبة على القيمة المضافة تم «تأجيل البحث فيه إلى حين إنجاز التوافق السياسي حوله».

وقال فتفت لـ «المستقبل» إن طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من هيئة التنسيق النقابية إمهاله حتى يوم الأحد للبت في موضوع السلسلة «ليس بعيداً عن الواقع لكن ذلك يتطلّب من النواب عقد جلسات متتالية لإنجاز دراسة كل مواد التمويل»، موضحاً أن السلسلة تتجه إلى الإقرار أخذاً بمبدأ «التجزئة وحزب الله وافق على تجزئة السلسلة على فترة ثلاث سنوات».

كما كانت لافتة أمس المقترحات التي تقدّم بها رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط حول «ضبط الهدر والفساد في الجمارك لتحقيق إرتفاع جدي في الواردات، واتخاذ قرارات جذرية في ملف الطاقة والكهرباء إذ إن العجز السنوي في الكهرباء نحو ملياري دولار» إلى جانب أبواب اخرى يمكن ولوجها لتحقيق الواردات الكفيلة بتغطية كلفة السلسلة، إلى جانب الاقتراح الذي تقدّم به النائب سامي الجميل الذي قال إن «وقف الترقيع وحلّ موضوع عجز كهرباء لبنان السنوي وخصخصة القطاع، هو الباب الوحيد لتمويل السلسلة وعدم إيقاع الدولة بعجز».

مجلس النواب

على وقع الاناشيد واصوات المتظاهرين اجتمع النواب في القاعة العامة يسمعون مع الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، صراخ مطالب القطاعات النقابية على اختلافها. ولم تكن البنود الواردة في جدول الاعمال كثيرة، حيث تم إقرار سبعة قوانين بعد دمج قانون مطمر عبيه- عين درافيل.

غير أن أهم هذه القوانين كان ذلك المتعلّق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني الذين كانوا اعتصموا في ساحة رياض الصلح بانتظار ما ستؤول إليه مناقشات النواب، وفور علمهم بتثبيتهم تحول الاعتصام إلى مهرجان فرح عامر، عبّر خلاله المتطوعون عن فرحتهم بحصولهم على حقوقهم التي كانت الخلافات السياسية سبباً في تأجيل حصولهم عليها عاماً بعد عام.

كما تم إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر لاعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل المدموج باقتراح القانون المعجّل المكرّر لاعفاء البلديات المتضررة مباشرة من مطمر عبيه - عين درافيل (الناعمة) الصحي من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها.

الوضع الأمني

غير أن التطورات الأمنية التي سجّلت أمس من شمال لبنان إلى جنوبه وبقاعه، كانت مثيرة للقلق إذ أنه لم يكد يمرّ يومان على أحداث مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح، سجّلت امس عملية محاولة اغتيال رئيسُ «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش)» في صيدا الشيخ عرسان سليمان في مخيم عين الحلوة.

وعقب محاولة الاغتيال، عقدت لجنة المتابعة للقوى والفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية في منطقة صيدا اجتماعاً طارئاً في منزل أمين سرّ حركة «فتح» العميد ماهر شبايطة وأصدرت بياناً «أدانت فيه الجريمة النكراء» معتبرين أنها تشكّل «استهدافا لأمن المخيم واستقراره خدمة للعدو الصهيوني وعملائه».

ودعا المجتمعون «أهالي المخيم وكافة القوى السياسية والوطنية والاسلامية الى اعلى درجات الحذر والوعي لخطورة ما تواجهه المخيمات والقضية الفلسطينية العادلة والتمسك بعرى الوحدة والتآخي ونبذ كل اشكال الفرقة والفتن».

وفي الشمال، أعلنت قيادةُ الجيش أنها «تمكنت بعد عمليات دهم ومطاردة من توقيف المدعو براء الكك في بلدة فنيدق، وهو أحد المتورطين في الاعتداء على الجيش في القموعة، فيما عُثر على مطلق النار علي طالب جثة بعد اقدامه عل الانتحار».

وليلاً اشتبك الجيش مع مسلحين في محلة باب التبانة في طرابلس أثناء قيام وحداته بعمليات دهم، وبعد أن أوقف صباحاً ثلاثة أشخاص ودهم مستودعاً للأسلحة ولتصنيع المتفجرات في المحلة نفسها.

وكانت قيادة الجيش أعلنت أن وحداتها أوقفت صباح الأربعاء في محلة البرانية - التبانة أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش وإصابة ملالة في محلة الزاهرية، كما أوقفت في محلة القبة شخصين لإقدامهما على تنفيذ اعتداءات ذات طابع مذهبي».

وفي البقاع، بدأت قوى الأمن الداخلي تنفيذ الخطة الأمنية التي قرّرها مجلس الوزراء بناء على توصيات المجلس الأعلى للدفاع، على أن يستكمل الجيش اليوم وغداً انتشاره فيها وتنفيذ مداهمات تشمل حسب مصادر أمنية ما بين سبعين إلى ثمانين مطلوباً."



اللواء


السلسلة بحراسة بري.. و«مصادر سحرية» للتمويل

رفع القيمة المضافة إلى الهيئة العامة وإنصاف الدفاع المدني يفتح شهيّة المطالب


وبدورها، كتبت صحيفة "اللواء" تقول "قبض المجلس النيابي على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بعد أن انتشل متطوّعي الدفاع المدني من عرض البحر، مغلّباً بذلك تيار إنصاف أولئك المضحّين بأرواحهم لردّ الكوارث والحرائق واقتحام الموت، من أجل نجاة الآخرين، فيما كانت الفئات المغبونة تلتقط الأنفاس، وترفع الصوت مطالبة إما بحقوق التثبيت أو الترفيع أو الإنصاف الوظيفي.

هكذا انتظم الشعب اللبناني كله وراء الدولة، معتبراً أنها الخلفية الاستراتيجية للحياة الآمنة، قبل أن توضع الاستراتيجية الدفاعية على الطاولة جدياً في عهدة الدولة، وعهدة الجيش اللبناني الذي ضرب الأمثولة في التفاني للحؤول دون امتداد النار السورية حرائق على الآمنين الل