الصحافة اليوم 11-4-2014: لا مصارف اليوم.. و"التنسيق" تتمسّك بحقوقها
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب وملف الانتخابات الرئاسية والخطة الامنية في البقاع. إقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية في الساحة السورية.
السفير
لا مصارف اليوم.. و"التنسيق" تتمسّك بحقوقها
"الهيئات الاقتصادية" تهوّل.. ضد "السلسلة"
جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "تتجه الأنظار إلى مجلس النواب وما سيؤول إليه مصير سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء ما ستفضي إليه جلسة اللجان المشتركة بعد ظهر اليوم، قبل أن تحط رحالها في الهيئة العامة، في موعد يتراوح بين السبت ويوم الثلاثاء المقبل، على أبعد تقدير.
واذا كانت "هيئة التنسيق النقابية"، قد علقت تحركها في انتظار تصاعد الدخان الأبيض، إيذاناً بإقرار ما تعتبره حقاً لها، قد ضاع في بطون غيلان المال والفساد على مر السنوات العشرين الماضية، فإن الهيئات الاقتصادية قد بادرت الى رفع سقف اعتراضها على السلسلة، محذرة مما وصفتها "مخاطر إقرار السلسلة على البنية الاقتصادية"، وأعلنت رفضها "الزيادات الضريبية والقرارات العشوائيّة".
وفي الوقت نفسه، قررت المصارف الإقفال اليوم، في واحدة من سلسلة خطوات تصعيدية تلوح بها للضغط في اتجاه عدم المس بالأرباح المصرفية.
وبيّنت مجريات النقاشات النيابية حجم المخاوف من تدحرج كرة نار الرتب والرواتب على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو الأمر الذي استوجب نزول رئيس المجلس نبيه بري الى المجلس لترؤس جلسة اللجان سعياً الى بلورة المخرج المطلوب، وذلك على قاعدة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، وهي القاعدة التي حكمت مناقشات اللجان التي توصلت بعد أكثر من خمس ساعات الى حسم الشق المتعلق بمصادر تمويل السلسلة ولا سيما:
- رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 في المئة الى 7 في المئة.
- زيادة ضريبة الدخل والضريبة على العقارات والشركات الكبرى بما فيها المدرجة في البورصة.
- بالنسبة الى المخالفات على الأملاك البحرية: فرض رسوم وغرامات مع احتساب السنوات الخمس الأخيرة، أما في ما خصّ المسطحات من يابسة او ماء، فتحتسب الغرامة على الإشغال بنسبة خمسة اضعاف قيمة الضريبة التي تدفع في الحالات العادية، وبنسبة خمسة عشر ضعفاً على التعدي المتعلق بالبناء، على ان تحسب كما يلي:
- في ما يتعلق بالمسطحات: تحسب نسبة الغرامة 0,5 في المئة مضروبة بـ 5 اضعاف مضروبة بالسعر التخميني للمتر المربع ومقسم على 100.
- في ما يتعلق بالبناء: تحتسب نسبة الغرامة 0,5 في المئة مضروبة بـ15 ضعفاً تتحدد على اساسها الغرامة السنوية التي سيدفعها شاغل العقار المتعدي على الامــلاك البحرية.
ووفق تقديرات اللجان، فإن ما تم إقراره من مصادر التمويل حتى الآن، مقدر بنحو 1666 مليار ليرة، يتوقع أن يضاف اليه نحو 450 مليار ليرة اذا حسم البند المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حصراً بالكماليات والرسوم الجمركية في الهيئة العامة.
وبعد احتساب الإيرادات من جراء الرسوم على مخالفات الأملاك البحرية المقدرة بنحو 200 مليار ليرة، من الممكن أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى نحو 2320 مليار ليرة.
يذكر أنه تمّ ترحيل موضوع الضريبة على القيمة المضافة، وبند زيادة الرسوم الجمركية الى الهيئة العامة للبت بهما، علماً أن ثمة رأيين يحكمان النظرة للضريبة على القيمة المضافة، بين مطالب برفعها من 10% الى 15% وحصرها بالسلع والمواد الكمالية، وبين رأي يقول برفعها من 10% الى 12 % وتعميمها مع استثناءات محدودة لبعض السلع.
وينتظر أن تستكمل اللجان اليوم مناقشة "السلسلة"، وسط توجه نيابي الى ما أسمي "ترشيقها"، وصولاً الى تخفيض ارقامها، فضلاً عن بحث مسألة تقسيط "السلسلة" لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهو الأمر الذي رفضته "هيئة التنسيق"، واستنكرت قرار جمعية المصارف بالإقفال اليوم. واعتبرت أن "حقوق القطاعات الوظيفية كافة يجب أن يتم الحفاظ عليها"، مشددة على ضرورة "عدم المساس بأي جزء منها بحجة عدم توافر الإيرادات أو تحت أي ذريعة أخرى"، موضحة أن "السلسلة لإعطاء الحقوق لا لضربها".
وفيما يسير مشروع السلسلة في اتجاه إقراره في الهيئة العامة، عبرت أوساط "هيئة التنسيق النقابية" عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه النقاشات في اللجان المشتركة، وفي المقابل، دخلت الهيئات الاقتصادية الى حلبة التصعيد رفضاً لـ"السلسلة"، محذرة من الانعكاسات على الوضع المالي العام وعجز الموازنة، نظراً لكلفتها العالية التي تصل إلى 3200 مليار ليرة.
وربطاً بذلك، قرر القطاع المصرفي التوقف عن العمل اليوم اعتراضاً على رفع نسبة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وشمول الضرائب الموجودات وتسليفات الدولة.
وإذا كان ثمة من اصحاب المال من يخشى من المساس بالاستقرار النقدي، فثمة خبراء اقتصاديون يرون في ذلك استعجالاً غير مبرر، مع تأكيد التطمين على الوضع النقدي، في ظل احتياطي كبير لدى مصرف لبنان يفوق 40 مليار دولار ويصل إلى 57 ملياراً مع ودائع المصارف لدى المصرف المركزي، ما يعني انه لا توجد مخاطر على وضع الليرة.
على أن الواقع المتصل بالسلسلة وكلفتها بالإضافة الى الوضع الاقتصادي العام، يوجب تسليط الضوء على بعض المخاطر، ومنها:
- المخاطر المالية الحقيقية التي تنعكس على المالية العامة من جهة تزايد العجز بقيمة السلسلة في حال دفعها مرة واحدة (حوالي 3200 مليار ليرة) وهي تشكل 50 في المئة من عجز الموازنة للعام 2013 البالغ 6150 مليار ليرة، وانعكاس ذلك على عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري .
- الخطر الأكبر يقع على تصنيف لبنان الائتماني لجهة ارتفاع الدين بهذه النسبة وهو ما حاول مصرف لبنان التقليل منه عندما اقترح تقسيط السلسلة على خمس سنوات.
- احتمال توقف المصارف عن تمويل الدولة والاكتتاب بسندات الخزينة على اعتبار أن المصارف تساهم بنسبة مئوية من ديون الدولة. ومن شأن هذا التوقف أن يهدد، بمخاطر وصعوبة شديدة، تمويل حاجات الخزينة للعام 2014 في ظل انعدام الثقة الخارجية بتسليف لبنان.
- أسئلة صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف التي تحذر من انعكاسات إقرار السلسلة من جهة، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية من السياحة إلى حركة الاستثمارات الخارجية وتراجع نمو الودائع المصرفية. كذلك الأسئلة من مؤسسات التصنيف وصندوق النقد عن إمكان نجاح الخطة الأمنية التي بدأت الحكومة بتنفيذها في بعض المناطق اللبنانية.
محاولة لربط دير الزور بالعراق... وأنباء عن فرار الجولاني
"داعش" يهاجم "النصرة" في البوكمال
عادت الحدود السورية - العراقية إلى واجهة الأحداث الأمنية أمس، مع هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على مدينة البوكمال، بهدف طرد عناصر "جبهة النصرة" من المعبر الحدودي ومن منطقة دير الزور الغنية بالنفط، في محاولة لربط المنطقة بالانبار في العراق والحصول على العوائد المالية الضخمة للنفط.
وسارعت "جبهة النصرة" إلى إصدار بيان هددت فيه "جماعة الدولة بما يسوؤهم"، واتهمت زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي بسحب مقاتليه من مناطق القتال مع القوات السورية لمهاجمة البوكمال ودير الزور، التي فر منها زعيم "النصرة" أبو محمد الجولاني وقيادات إلى حلب، خوفا من قتلهم.
وفي حلب، يواصل الجيش السوري محاولاته لاستعادة المباني التي سيطر عليها "جهاديون" أمس الأول في الليرمون، بعد شنهم هجوما عنيفا في إطار معركة أطلقوا عليها اسم "المرحلة الثانية من بتر الكافرين". واستطاع المسلحون، في الهجوم الذي انطلق من ثلاثة محاور في غرب حلب، السيطرة على أبنية في حي الليرمون، في حين تمكن الجيش السوري والفصائل المؤازرة له من التصدي لهجومَي الراشدين والراموسة.
وفي الوقت الذي كانت القوات السورية تواصل هجومها على المليحة في ريف دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "قُتِل مواطنان، وأصيب 37، في سقوط عشرات قذائف الهاون التي أطلقها إرهابيون على مناطق جرمانا والقصاع والدويلعة والطبالة وكشكول ومزة 86 السكنية". وبعد يوم من استرداد رنكوس، أطلقت القوات السورية عملية جديدة مستهدفة بلدة الصرخة في منطقة القلمون الإستراتيجية.
وسلّط الهجوم الحاشد الذي شنّه "داعش" على مدينة البوكمال في ريف دير الزور، الضوء على هذه المنطقة الحدودية الغنية بالنفط، والتي تؤمن لمن يسيطر عليها مصادر تمويل ضخمة. كما أن من شأن السيطرة عليها، بالتزامن مع التقدم الذي يحققه "داعش" في منطقة مركدة وصولاً إلى بلدة غريبة على مدخل دير الزور الغربي، أن يضع مدينة دير الزور، التي تسيطر عليها "جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية" بين فكي كماشة، ويحيي بالتالي آمال "داعش" بربط دير الزور مع صحراء الأنبار في العراق.
وأصرّ قياديو "جبهة النصرة"، وعلى رأسهم عطية الله العكيدي، أن أرتال المهاجمين دخلت عبر الحدود العراقية، موجها اتهاماً غريباً إلى البغدادي بأنه يتلقى الدعم من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
أما المعلومات المؤكدة فإنها تشير إلى أن رتل "داعش" الذي هاجم البوكمال جاء من البادية. وأكد مصدر محلي لـ"السفير"، أن عشائر عدة ساعدت رتل "داعش" في الهجوم على البوكمال، منها المراسمة، والجبور الشيخ حمد، وعقيدات الشعفة، والبكّير. في المقابل، قاتل إلى جانب "النصرة" ألوية عدة مثل "لواء القعقاع" و"جيش أهل السنة والجماعة" و"جيش مؤتة" و"جيش محمد" وقسم من قبيلة العقيدات. وذكر "المرصد السوري لحقوق الانسان"، في بيان، ان "51 مسلحا قتلوا في المعركة".
وفي دير الزور، أكدت مصادر إعلامية مقربة من "داعش" أن قادة "النصرة" وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني وأبو ماريا القحطاني وبعض أعضاء "مجلس شورى" الجبهة هربوا إلى حلب. وكان الجولاني والقحطاني يقيمان في مدينة الشحيل التي ضاق الحصار حولها بعد الاشتباكات الأخيرة، كما أن تصفية "داعش" لرئيس "الهيئة الشرعية في النصرة" في المنطقة الشرقية محمد الراوي (أبو الليث)، قد تكون أثارت مخاوف قيادات "النصرة" من مصير مماثل فعمدوا إلى الهروب.
واتهمت "قيادة المنطقة الشرقية في جبهة النصرة"، في بيان، "البغدادي بحشد جنوده وسحبهم من الجبهات على ثغور النصيرية (رغم قلتها) ــ كما في الساحل وغيره ــ لقتال المجاهدين في المنطقة الشرقية، فجمعوا جمعهم إلى مدينة البوكمال، التي لم يكن لجماعة الدولة أي تواجد فيها".
وأضاف البيان: "لقد صدق في هؤلاء وصف شيخنا (زعيم القاعدة أيمن) الظواهري حيث نعتهم بأحفاد ابن ملجم، وهم كذلك". وتابع: "ندعو الأمة عامة، وعلماءها خاصة، إلى الإسراع باتخاذ موقف شرعي واضح من هذه الفئة التي أفسدت الجهاد في الساحة الشامية، ونذكِّر العلماء بأن ما عند الله خير وأبقى فلا يخافون في الله لومة لائم وليصدعوا بالحق الذي أمرهم الله به. وإنّا لنبشر جماعة الدولة ــ إن استمروا في بغيهم ـ بما يسوؤهم، ولنخيبن سعيهم، ونفضحن ضلالهم، ولنحققن قول الظواهري: سيخيب في أرض الشام حفيدهم"."
النهار
مخاض السلسلة يُشعل مواجهة مع المصارف
الخطة الأمنية تتّسع تدريجاً إلى البقاع
من جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "مع طي الـيوم الخـامس من الجلسات التشريعية لمجلس النواب أمس والتي بدأت الاسبوع الماضي مقترنة باجتماعات ماراتونية للجان النيابية المشتركة المنكبة على انجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مخاضه الطويل القياسي، هدأت جبهة الهيئات النقابية لتفتح الجبهة المصرفية مع اندلاع مواجهة جديدة على محور القطاع المصرفي الرافض لمجموعة اجراءات ضريبية تطاول الفوائد على فوائد الودائع المصرفية .
واكتسبت المواجهة الجديدة طابعا حادا مع اعلان جمعية مصارف لبنان الاضراب اليوم عقب قرار اللجان النيابية زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 7 في المئة ورفع الفوائد على التوظيفات المصرفية، الامر الذي اشعل الانتفاضة المصرفية اذ هدد رئيس الجمعية فرنسوا باسيل بـ"ثورة على جميع السياسيين في البلد الذين تسببوا بافلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد “ على حد قوله لـ”النهار”. ومع انه اكد ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، الا انه حذر من ان هذا الاجراء “سيطيح الاستثمارات والودائع الجديدة وسيكون عاملا سلبيا حيال خروج الودائع الى مكان أكثر أماناً واستقرارا “، موضحاً ان الضريبة التي فرضت على توظيفات المصارف تقدر بنحو 500 مليار ليرة سنويا، كما حذر من خفض التصنيف المصرفي.
كذلك نبه رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه الى ان “لبنان يفقد كل ميزاته حيال الودائع، في حين ان القطاع المصرفي العربي لا يستهدف المودعين بأي اعباء او ضرائب”، وتحفظ عن التشريع تحت ضغط الشارع.
في غضون ذلك، لا تزال اللجان النيابية المشتركة “تغرق” في درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وحدد لها موعد آخر بعد ظهر اليوم، لاستكمال مناقشة باب الاصلاحات وما تبقّى من الجداول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رأس جانباً من جلسة امس، فيما رأس النائب ابرهيم كنعان الجانب الآخر، لوجود نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في الخارج.
واسترعى الانتباه قول بري في الجلسة : “بمقدار ما نجمع أموالا نموّل السلسلة، ولسنا في وارد زيادة العجز”.
وعلمت “النهار” انه في بداية الجلسة، كان لموقف رئيس جمعية مصارف لبنان وقعه داخل اللجان، فاستنكر بعض النواب كلامه، وشددوا على ان “المجلس يحاول مراعاة حقوق الجميع، من دون اغفال مطالب الناس”، واستنكروا ايضا ما ورد فيه من اساءة الى النواب، ولم يعودوا الى نقاش قيمة فرض الضريبة على المصارف التي أقرت في جلسة اول من أمس.
بعدها، أكملت اللجان درس النفقات واقرّت الغرامات على الاملاك البحرية مع مفعول رجعي لخمس سنوات، كالآتي: 2,5 في المئة من قيمة العقار و7,5 في المئة على مخالفات البناء، بعدما قدّم وزير المال علي حسن خليل شرحا عن نسب الغرامات. وشهدت القاعة احتداما للنقاش، قبل بت المادة، وانسحب النائب علاء الدين ترو من الجلسة، قبل اقرار المادة، متهما النواب بأنهم “لا يريدون تمويل السلسلة، وان البعض ينتظر اتصال اصحاب الرساميل للسير بالسلسلة”.
كذلك، تحفظ نواب “كتلة الوفاء للمقاومة” على اقرار هذه الغرامات، مطالبين “باقرارها منذ بدء المخالفة”، وايدهم وزير المال، فاعترض وزير السياحة ميشال فرعون.
ثم انهت اللجان درس النفقات، وانتقلت الى الجداول، كمفهوم للسلسلة والاسلاك، اي الفئات والدرجات والرتب، وتم الاقرار بتوحيد أساس الراتب لمختلف الفئات الوظيفية باستثناء الهيئة التعليمية لغير الجامعيين حيث لهم متممات على الراتب .
وعلمت “النهار” ان الرئيس بري، وفي اطار معالجة رفض الهيئات الاقتصادية المقترحات النيابية، لفرض ضرائب جديدة على القطاع المصرفي، سيستقبل اليوم وفدا من هذه الهيئات للاطلاع على معطياتها على هذا الصعيد، فيما علم ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توجه الى باريس في زيارة خاصة.
وفي اطار تحضير مشروع سلسلة الرتب والرواتب للجلسة النيابية العامة اقترح النائب عاطف مجدلاني العودة الى توصيات اللجنة الفرعية تعويضا لغياب مشاريع قوانين اصلاحية تعهدت الحكومة السابقة ارسالها ولم تف بتعهدها وتالياً تحويل مقترحات اللجنة الى مقترحات قوانين وادماجها في صلب قانون السلسلة.
وانتقد النائب مروان حماده عبر “النهار” ما أقر في شأن قطاع الكهرباء، فقال: “لا احد يستثمر في معامل انتاج كهرباء لمدة سنتين في ظل هيئة ناظمة افتراضية… اننا نبحث في قضايا اقتصادية ومالية ونقدية، في حين ان المشكلة الكبرى هي اختناق لبنان اقتصاديا بسبب المغامرات العسكرية والامنية”.
مجلس الوزراء
الى ذلك علمت “النهار” ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته المقبلة الثلثاء في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله عدد من التعيينات الادارية ابرزها لمنصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية، في حين ان تعيين عدد من المحافظين يخضع للرتوش. وكان المجلس في جلسته الاخيرة اتخذ قراراً باعفاء شركات الهولدينغ من الضريبة على القيمة المضافة TVA في اطار اعطاء الحوافز على الاستثمار في لبنان بالتزامن مع موقف مرتقب من مؤسسات التصنيف المالي عن بيئة الاستثمار في لبنان والتحذير من مغبة اعتماد سياسة انفاق من دون وجود مداخيل .
الرياض
في سياق آخر، علمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة توجه امس الى الرياض في رفقة السيد نادر الحريري للاجتماع مع الرئيس سعد الحريري في اطار المشاورات في شأن الاستحقاق الرئاسي على ان يعود السنيورة للمشاركة في اعمال الجلسة النيابية العامة التي يرجح عقدها غدا والاثنين.
وكان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط ايمانويل بون قد اكد عقب لقائه امس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان بلاده "لا تشكل حكومة (في لبنان) ولا تصنع الرئيس ولا تدخل في التسميات بقدر ما يهمنا برنامج الرئيس وطروحاته السياسية". وقال: "النواب اللبنانيون هم الذين ينتخبون الرئيس الجديد وكما تشكلت الحكومة الجديدة بارادة السياسيين يمكن انتخاب رئيس جديد ".
خطة البقاع
على الصعيد الامني بدأت أمس القوى العسكرية والامنية تنفيذ الخطة الامنية في البقاع الشمالي حيث دخلت ظهرا وحدات من الجيش الى بريتال بحثا عن مطلوبين ودهمت مجموعة منازل لمطلوبين ابرزهم ماهر طليس من دون العثور عليه واوقفت آخرين اطلقا لاحقا لعدم ثبوت تورطهما في حوادث مخلة بالامن. وواكبت مروحيات عسكرية عمليات الدهم علما ان عددا من المطلوبين تواروا. كما اوقفت دورية لفرع المعلومات سوريين كانا خطفا قبل فترة الولد ميشال ابرهيم الصقر من زحلة. ومساء اتسعت عمليات الدهم الى بلدة حورتعلا.
"داعش" يحاول وصل دير الزور بالأنبار
سقوط موقع استراتيجي للنظام في القنيطرة
تواصل القوات السورية النظامية عملياتها العسكرية في مزارع بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق وفي بلدة المليحة بالغوطة الشرقية في ضواحي دمشق. ووسط اشتباكات عنيفة مع “جبهة النصرة” الموالية لتنظيم “القاعدة”، اقتحمت “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) مدينة البوكمال في محافظة دير الزور في محاولة للسيطرة على المدينة ومعبرها الحدودي الذي يربط دير الزور بمحافظة الانبار العراقية التي تعد معقلاً اساسياً للتنظيم الاصولي، مما اسفر عن مقتل 51 شخصاً.
وأفاد مقاتلون معارضون أنهم سيطروا على منطقة التل الأحمر الاستراتيجية في محافظة القنيطرة التي تطل على الجزء الذي تحتله إسرائيل في هضبة الجولان. والتل الأحمر موقع عسكري ممتاز اذ يرتفع 600 متر عن مستوى سطح البحر. وتحاصر قوات المعارضة المنطقة منذ ما يزيد على الشهرين.
وقالت فصائل عدة تنضوي تحت لواء “الجيش السوري الحر” أنها سيطرت على نقاط تفتيش حيوية عدة.
وأوضح ضابط ميداني من “الجيش السوري الحر” يدعى أبو خليل أن كتيبة “المدينة المنورة “ وفصائل أخرى نجحت في “تحرير” المنطقة الغربية للتل الأحمر بعد حصار استمر أكثر من شهرين.
وأشارت قوات المعارضة الى أنها استولت على كل الأسلحة والذخائر التي عثرت عليها في نقاط التفتيش وتشمل دبابة ومدافع هاون وأسلحة خفيفة مختلفة.
وأوردت “جبهة النصرة” في حساب منسوب إليها بموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي أن “أحد شهداء جبهة النصرة (لأهل الشام) لم يبلغ الـ14 من عمره... قتل على يد جماعة الدولة (الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش ) في معارك البوكمال”. ونشرت صورة الفتى الذي لم تذكر اسمه.
كما تحدثت عن “مقتل أبو اليمان القائد العسكري في جبهة النصرة المكلف قيادة حملة فك الحصار عن حمص”، قائلة إن “جماعة الدولة قتلته”.
الأسلحة الكيميائية
على صعيد آخر، أعلن خبراء أنهم جاهزون لبدء العمل في تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية في عرض البحر المتوسط بحلول أوائل أيار. وكان الخبراء يتحدثون عن سفينة شحن حوّلت مدمرة للأسلحة الكيميائية السورية في عملية كلفت ملايين الدولارات. والآن بات كل ما يأمل فيه الخبراء هو استمرار تحسن الطقس وأن تسلم دمشق مخزونها في الموعد.
وقال مسؤولون ان سفينة الحاويات السابقة “كيب راي” الراسية الآن أمام شاطئ بجنوب اسبانيا زوّدت معدات قيمتها عشرة ملايين دولار على الأقل بما يسمح لها باستيعاب نحو 560 طنا من المواد الكيميائية الأكثر خطورة في سوريا والإبحار بها إلى عرض البحر.
وسيتولى الطاقم المتخصص على متن السفينة بتحويل قدر كبير من هذه المواد إلى محلول من المواد الكيميائية أقل سمية معد للتخلص منه على الأرض.
ويقول مسؤولون على متن السفينة الرمادية العملاقة المكونة من خمس طبقات إن العملية بسيطة إلى حد ما. فالمياه الساخنة هي العامل الرئيسي لإبطال مفعول المواد السامة. لكن الأمور قد تصير أكثر صعوبة إذا ارتفعت أمواج البحر."
الاخبار
تجفيف منابع الإرهاب على الحدود مع سـوريا
ومن جهتها، كتبت صحيفة "الاخبار" تقول "تؤكد مصادر أمنية رسمية أن نهاية وجود المعارضة السورية في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية سينعكس إيجاباً على الواقع الامني في لبنان. لن تنعدم قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمليات في لبنان، لكنها ضعفت بعدما تحولت إلى فلول
أكّدت مصادر أمنية رسمية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن طرد الجيش السوري وحزب الله لمسلحي المعارضة من بلدة رنكوس في القلمون قطع عملياً أي تواصل مباشر بين بلدة عرسال والمناطق المحيطة بها. وقالت المصادر إن هذا التطور يعني تجفيف منبع الإرهاب الانتحاري الذي ضرب لبنان انطلاقاً من القلمون السورية، خصوصاً أن الإجراءات الأمنية الحدودية على الجانبين تحول دون تحوّل مناطق الزبداني وقرى القلمون التي لا تزال في يد المعارضة إلى قاعدة للإرهاب الذي يستهدف لبنان، باستثناء قدرة المعارضين على إطلاق صواريخ، وهو ما لن يستمر طويلاً، بفعل الهجمات التي سيشنّها حزب الله والجيش السوري على مواقع المعارضة في المنطقة. وقالت المصادر إن المجموعات التي كانت مرتبطة بتنظيمات «جبهة النصرة» و«داعش» و«كتائب عبدالله عزام» في القلمون تحوّلت إلى «فلول يسهل التعامل معها في لبنان، بسبب انقطاع طرق الإمداد من سوريا، وبسبب عمليات التوقيف التي نفذتها الأجهزة الامنية اللبنانية، خصوصاً الجيش، خلال الأسابيع الماضية».
ولفتت المصادر إلى أن توقيف المطلوب محمد ق. أول من أمس نموذج عن العمليات التي ستتم مستقبلاً، إذ جرى القبض على المطلوب بهدوء تام، رغم أنه من أخطر المشتبه في تورطهم بالتفجيرات الانتحارية في لبنان. وقالت المصادر إن مجموعة عرسال التي تضم بقايا مجموعة عمر وسامي الأطرش، والتي كانت تساهم في نقل السيارات المفخخة من سوريا إلى لبنان، تشرذمت، وهي بين قتيل وموقوف وفار. وأكدت أن ما يجري لا يعني انتفاء قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمليات في لبنان، إلا أن ذلك صار أصعب من قبل، وسيتم بشكل فردي، كما في حالة عبد الغني جوهر الذي نفذ عمليات تفجير ضد الجيش عام 2008 في طرابلس وعكار، قبل أن يتم توقيف مجموعته وتواريه إثر ذلك عن الأنظار.
سياسياً، في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وفيما عدا إعلان النائب روبير غانم «أنه مرشّح لرئاسة الجمهورية ومع خلق قوة للاعتدال في لبنان»، استمر الجمود مسيطراً على هذا الصعيد في ظل غياب المشاورات بين الحلفاء، إن في معسكر 8 آذار أو في 14 آذار. ويبدو أن الفريقين ينتظران كلمات سر خارجية للسير بمرشح توافقي بين المعسكرين المذكورين والوسطيين.
وهذا التوجه التوافقي عكسه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي لفت إلى أنه يوجد «في لبنان توازن دقيق بين القوى السياسية الفاعلة أو ما يسمى 8 و14 آذار». وقال: «لا هم أكثرية ولا نحن أكثرية، وحتى ولو كان أحد الفريقين أكثرية، فإنَّ طبيعة التوازنات في لبنان لا تسمح بغلبة على مكوّن طائفي من المكونات المعروفة في لبنان، لأننا بذلك يمكن أن نوجد حالة من الصدام والصراع الذي يبدأ ولا ينتهي».
ورأى في اللقاء السياسي الذي نظمه الحزب مع فاعليات وأهالي منطقة الشياح أن «أي حلول في لبنان أو أي عمل يتطلب نموذجاً من التوافقات السياسية التي تقرّب الأفرقاء بعضهم من بعض ولو بالحد الأدنى، كي يبقى لبنان مستمراً، وإلا فالغلبة في لبنان لا تلغي أحداً، ومن يتّكل على القوى الدولية ليستأثر لن ينجح. الخيار الوحيد هو التفاهم مع الأطياف المختلفة للوصول إلى نتيجة». وأكد أن «حزب الله حاضر لحوارات ثنائية وغير ذلك مع أي فريق، عندما يكون هدف الحوار تحسين الواقع اللبناني والتعاون بين الأطراف المختلفة، ولسنا خائفين، لا من الحوار ولا من الجلوس مع أحد».
وفي السياق، يطلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأربعاء المقبل برنامجه الرئاسي للانتخابات الرئاسية في معراب.
من جهته، أوضح مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط ايمانويل بون، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس، أن «النواب اللبنانيين هم الذين ينتخبون الرئيس الجديد، وكما تشكلت الحكومة الجديدة بإرادة السياسيين، يمكن انتخاب رئيس جديد».
يزداد عدد النازحين السوريين بوتيرة
50 ألفاً كل شهر
وكان لافتاً أن الخبر الرسمي الذي وزعته وزارة الخارجية عن اللقاء تضمن الآتي: «وسئل إذا كانت فرنسا تؤيد ترشيح العماد ميشال عون، أجاب: نحن لا نشكل الحكومة ولا نصنع الرئيس ولا ندخل في التسميات بقدر ما يهمنا برنامج الرئيس وطروحاته السياسية، ونشجع على إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية والتأكيد على دور المؤسسات في لبنان. قيل له إن العماد عون يتمتع بشعبية واسعة، فلم يجب، مكتفياً بالقول إن برنامج الرئيس ليس مهماً في لبنان لأن الحكومة مجتمعة هي التي تقرر». ولاحقاً، جرى سحب هذه الفقرة من الخبر الذي اعتمدته «الوكالة الوطنية للإعلام».
في مجال آخر، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملف السوري. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي سمّته اللجنة أمين سر لها، إلى «أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين الذي بات يتفاقم كل دقيقة، بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألفاً كل شهر». ولفت إلى أنه وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أصبح العدد حتى أول من أمس مليوناً و4 آلاف نازح مسجلين بصورة رسمية.
وأعلن أن اللجنة «قررت أن تتصدى لهذا الأمر بصورة مختلفة عن المقاربات السابقة التي كانت تتحدّث عن آلاف وشهور ونحن الآن نتحدّث عن ملايين وسنوات، ولذا لا بد وفقاً لما اتفق عليه في اللجنة أن تكون للحكومة اللبنانية سياسة واضحة تجاه ملف النزوح، تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية الشقيقة». وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن هذا المسألة ليست حال نزوح طارئ تتحمّله دولة جارة، بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمّله».
أصحاب المصارف يضربون اليوم
اقتطاع ضريبة على ربح الفوائد لا يهرّب الودائع
محمد وهبة
عندما أقرّت اللجان المشتركة في مجلس النواب مشروع قانون زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5% إلى 7%، وإخضاع المصارف لهذه الضريبة، بعدما كانت معفاة منها، قرّر اصحاب المصارف «الإضراب والإقفال ليوم واحد»
بعد انتظار أكثر من عقدين لتحقيق خرق ما يُخضع الريوع المصرفية للضريبة، تعرّض الخرق الأول لهجوم واسع من جمعية مصارف لبنان والهيئات الاقتصادية. موافقة اللجان النيابية المشتركة على زيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، وإخضاع المصارف لها، استدعى عقد جمعية عمومية استثنائية لجمعية المصارف امس أفضت إلى قرار بالإضراب اليوم، فيما سارع مجلس إدارة الجمعية إلى طلب موعد من الرئيس نبيه بري لشرح ما عدّه اصحاب المصارف «خطرا» على معدلات ارباحهم.
جن جنون المصارف التي نجحت في السنوات الماضية في تحييد نفسها عن اي عبء ضريبي فعلي ومراكمة ارباح خيالية. وقررت شنّ هجوم استباقي على الهيئة العامة لمجلس النواب، في محاولة منها لمنعها من إقرار السلّة الضريبية، التي وافقت عليها اللجان المشتركة. وعلى الخطّ نفسه، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً استثنائياً لا هدف له سوى العمل على إطاحة ضريبة الربح العقاري، ومنع اي زيادة على ضريبة ربح الفوائد. هذه الحملة لا مبرّرات منطقية لها، طالما أن ضريبة الفوائد المعمول بها في العالم، ومعدّلاتها الرائجة لا تقل عن 10%.
اذا، لجأت المصارف، كما فعل التجار عام 1973، إلى الإضراب للدفاع عن الامتيازات التي حصلت عليها طيلة السنوات الماضية. فقد رأت المصارف أن «هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية»، ووجّهت رسالة «تهديد» إلى الجهات المعنية تشير فيها إلى أن «زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية، سيؤدّي حكماً الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، ولا سيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة». وتضامنت الهيئات الاقتصادية مع المصارف، مشددة على أنّها «لن تسمح بأن يكون الوفاق السياسي الظرفي على حساب دعائم وركائز الاقتصاد اللبناني»، داعية في هذا المجال «رئيس مجلس النوّاب إلى التريّث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة».
قبل قرار الإضراب، كانت المصارف قد حاولت التهويل عبر الحديث عن «مخاطر هروب الودائع»، علما ان المصرفيين رأوا ان وزن هذه الضريبة بعد زيادتها وتكليف المصارف تأديتها لن يكون له وقع مهم على معدّلات الفائدة في لبنان، وجاذبيتها، قياسا الى المعدلات السائدة في الاسواق العالمية. تستعمل الضريبة على الفوائد المصرفية في عدد من الدول أداة لتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وكبح عمليات التوظيف غير المنتج. ففي قبرص، على سبيل المثال، تفرض السلطات النقدية والمالية ضريبة على ربح الفوائد بنسبة 10%، وهناك العديد من الدول التي تفرض ضرائب بنسب مماثلة، مثل بلغاريا التي رفض، أخيراً، المجلس النيابي فيها خفضها إلى 8%. أيضاً هناك ضريبة مماثلة في هنغاريا والنمسا... وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض هذه الضريبة باعتبارها دخلاً إضافياً، وبالتالي تصيبها الشطور العليا من ضريبة الدخل التصاعدية.
لكل بلد طريقة احتساب مختلفة، فمنهم من ذهب في اتجاه احتساب نسبة الفوائد الصافية على الأفراد والشركات وإخضاعها للضريبة (ففي أميركا تُحتَسب الفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة على الأفراد والشركات ويخضع الصافي منهما للضريبة فترتفع وتنخفض وفق كل حالة). وقد ذهبت بعض الدول نحو اعتماد ضريبة مقطوعة على هذا النوع من الدخل بالذات... إلا أن الجميع يرى فيها ضريبة يجب تأديتها. أما في لبنان، فقد أُقرّت الضريبة على الفوائد في كانون الثاني 2003 بنسبة 5% من إيرادات الفوائد الناتجة من الحسابات المصرفية بالليرة والعملات الاجنبية للمقيمين ولغير المقيمين. وحُدّد الخاضعون لها على النحو الآتي: الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف، الودائع بأي عملة، وشهادات إيداع مصرف لبنان، الشهادات والسندات الصادرة عن المصارف والقروض الممنوحة للمصارف، التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات، حسابات الائتمان وادارة الأموال، سندات الدين الصادرة عن الشركات المغفلة، سندات الخزينة.
لكن المرسوم التطبيقي لهذه الضريبة أضاف جملة واحدة استثنت المصارف من تأديتها: «إذا كانت الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية، فإنها تبقى خاضعة للضريبة، وتنزّل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على الأرباح». هذا يعني أنه جرى إخضاع الأفراد لهذه الضريبة واستثناء المصارف والشركات بذريعة انها تدفع الضريبة على مجمل الارباح لديها.
اللافت أن لبنان، قدّم في مؤتمر باريس 3 مشروع زيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% على أنه أحد الإصلاحات الأساسية. لاحقاً، أُدرج هذا الاقتراح في أكثر من مشروع موازنة، لكن المصارف منعت إقرار المشروع، وحذفته من بعض مشاريع الموازنات العامة.
ويقول أحد النواب المتابعين، إن ما أقرته اللجان المشتركة سيحقق واردات إضافية للخزينة تبلغ 464 مليار ليرة على أساس أن قيمة سندات الخزينة يبلغ 57096 مليار ليرة، وتحمل المصارف منها 47652 ملياراً بفائدة مثقلة تبلغ 6.87% (تحتسب الفائدة وفق قيمة وأجل كل شريحة من شرائح سندات الخزينة)، أي إن قيمة الفوائد 3273 مليار ليرة، وضريبتها بنسبة 7% تبلغ 229.2 مليار ليرة.
كذلك، تحمل المصارف، نحو 32470 مليار ليرة شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان، بفائدة مثقلة تبلغ 8.35%، ما يعني أن فوائدها 2711 مليار ليرة، وضريبته 189.8 مليار ليرة. كذلك، يترتب على مصرف لبنان سداد ضريبة بقيمة 33 مليار ليرة عن سندات خزينة يحملها بقيمة 7015 مليار ليرة، فيما سيدفع الأفراد 11.6 مليار ليرة عن السندات باسمهم. وبالتالي، فإن مجمل القيمة المحصّلة من هذه الضريبة هو 464 مليار ليرة، وحصّة المصارف منها 419 مليار ليرة، أي 277.9 مليون دولار، وهو ما يوازي 16.3% من الأرباح المصرفية الصافية.
أما بالنسبة إلى الذرائع، فهي غير ذات قيمة فعلية، لأن اسعار الفوائد العالمية لا تصل إلى 1% في أفضل الحالات، لكنها في لبنان تصل إلى 5%، ما يعني أن المودعين لن يهربوا إذا زيدت الضريبة على الفوائد بنسبة 2%، لأن هذه النسبة ستخفض نسبة الفائدة الفعلية في السوق بنسبة 0.14%، وبالتالي فإنه بعد رفع الضريبة الى 7% ستنخفض الفائدة الفعلية على المودعين من 5% إلى 4.65% مقارنة بفوائد لا تصل إلى 1% في الخارج. هل سيكون خيار المودع الهروب من لبنان؟!
أما بالنسبة إلى ذريعة الازدواج الضريبي، فهي غير منطقية، لأن المصارف تحقق دخلاً يجري إخضاعه لضريبة الأرباح. أما منطق المصارف، فهو يدمج بين ضريبة الدخل وضريبة الفوائد، برغم أن القاعدة القانونية هي «ألا يخضع مبلغ واحد لضريبتين مختلفتين» يقول الخبير الضريبي عبد الرؤوف قطيش. هذا يعني أن احتساب الضريبة على الفوائد، واحتساب المبلغ المدفوع من ضمن ميزانيات المصارف على أنه أعباء، يلغي اي ازدواج ضريبي."
المستقبل
الخطة الأمنية انطلقت في البقاع .. المصارف مقفلة اليوم واللجان تتابع درس التمويل
ضرائب «السلسلة» توحّد الأضداد
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "حقّقت الاقتراحات النيابية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب معجزة ما كانت لتخطر في بال أحد، إذ إن الاعتراضات على الضرائب التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة وحّدت الهيئات الاقتصادية والنقابية والعمالية، ودفعت بجمعية المصارف إلى الاعلان عن إقفال عام للقطاع اليوم، فيما هدّد الاتحاد العمالي العام بالنزول إلى الشارع إذ لم يتمّ التراجع عن تلك الاقتراحات.
لكن التوحّد في الشكل لا يلغي الافتراق في الموضوع، فجمعية المصارف مثلها مثل الهيئات الاقتصادية، ترفض تحميلها جزءاً من أعباء تمويل السلسلة، فيما ترفض الهيئات النقابية والعمالية السياسة الضريبية المقترحة باعتبار أنها ستطال الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة الدخل.
وفي خطوة تحذيرية لمواجهة الاجراءات الضريبية المقترحة من اللجان النيابية المشتركة، قرّرت الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدتها جمعية مصارف لبنان أمس إقفال أبوابها اليوم الجمعة وعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقرّها، تشرح فيه موقفها للرأي العام.
كما قرّرت الجمعية العمومية إجراء سلسلة اتصالات عاجلة مع المسؤولين وفي مقدّمهم الرؤساء الثلاثة، لتوضيح ما سمّته «خطورة الاجراءات الضريبة المقترحة والسعي لاستبدالها بإجراءات أخرى أكثر واقعية وملاءمة لسلامة الاقتصاد الوطني».
من جهتها، أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق للزيادات الضريبية التي اقرتها اللجان النيابية المشتركة، معتبرة أن «هذه القرارات العشوائية التي تم إقرارها من باب المزايدات السياسية، يراد منها تهجير المستثمرين اللبنانيين من بلدهم وإطلاق رصاصة الرحمة في قلب الاقتصاد اللبناني».
وشدّدت بعد اجتماعها أمس على «وجوب عدم تعريض الامن الاقتصادي للاهتزاز، باعتبار أنه إذا اهتزّت ركائز وأسس الاقتصاد، فإن تداعيات هذا الأمر سوف تكون مزلزلة، وأكثر كارثية من الاهتزاز الأمني».
أمّا الاتحاد العمالي العام، فقد حذّر من أن «سلوك طريق قهر الناس بالضرائب والرسوم سيشعل البلاد بالاضرابات والتظاهرات وسيكون الاتحاد العمالي العام في مقدمة التحرّك باستمرار»، مجدّداً رفضه المطلق «الربط بين المطلب المحقّ في إصدار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها».
وأعلن أن «مجرّد التفكير في زيادة سعر استهلاك الكهرباء أو المياه تحت شعار تحريرها، يعني مضاعفة فواتير الكهرباء وهذا أمر مرفوض».
مجلس النواب
وترأس الرئيس نبيه بري اليوم الثاني من الجلسة التشريعية العامة التي أقرّت اقتراح قانون معجّل مكرّر للاعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90 في المئة، واقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل أحكام المادة السابعة من قانون تنظيم قطاع الكهرباء، فيما أحالت إلى لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اقتراح قانون معجّل مكرّر لترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.
وقبل أن يرفع الرئيس بري الجلسة، قال إنه في حال أنجزت اللجان النيابية المشتركة دراسة سلسلة الرتب والرواتب بعد الظهر، فمن المحتمل أن يدعو إلى جلسة تشريعية جديدة اليوم لإقرار القانون.
لكن توقعات الرئيس بري الذي طلب من الهيئات النقابية إمهاله حتى يوم الأحد المقبل لإقرار السلسلة، خابت بعدما عاد ليترأس جلسلة اللجان النيابية المشتركة بعد الظهر، والتي استهلّها بالتأكيد على أهمية إنجاز دراسة السلسلة، واعداً النواب أن تكون «ليلتهم طويلة».
وبالفعل استمرت الجلسة طويلاً أقرّت خلالها قانون رفع الغرامات على الأملاك البحرية والنهرية إلى 7،5% إذا كانت الغرامات على البناء، وإلى 2،5% إذا كانت على العقار، مع مفعول رجعي لفترة حمس سنوات. والجدير بالذكر أن وزير المال علي حسن خليل، عرض أثناء مناقشة القانون، تقييماً أجرته وزارة الأشغال العامة والنقل لأسعار العقارات البحرية والنهرية من الناقورة جنوباً إلى الحدود السورية شمالاً مروراً بصور وصيدا وبيروت و«سوليدير» وجونيه وجبيل والبترون وطرابلس، تبيّن فيه أن قيمة المتر البحري في «سوليدير» يبلغ حدود 20 ألف دولار للمتر الواحد، في حين يبلغ في الروشة 7 آلاف دولار ومليوني ليرة لبنانية في صور و300 ألف ليرة لبنانية في صيدا!!!
غير أن حسن خليل أرفق التقييم برأي قانوني لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يفيد أنه «لا يمكن رفع الغرامة على الأملاك البحرية لأن ذلك يخالف القواعد العامة، فالأملاك العامة لا تباع ولا تسقط مع مرور الزمن، والغرامة تفرض شهرياً منذ بدء تاريخ التعدّي وحتى إزالته». ومع ذلك، أقرّ.
وقالت مصادر نيابية لـ «المستقبل» إنها لا تتوقع «أن تبقى السلسلة على حجمها المعروض» كاشفة عن اتجاه إلى «ترشيقها لكي تتمكن من أن تصبح برنامجاً يعمل به ولا يؤدي إلى خلق صدمة كبيرة لا تعود الواردات قادرة على ابتلاعها»؟
وشرحت أنه يجري البحث في إمكانية «خفض النسبة المقترحة في السلسلة لفئات الموظفين من الدرجتين الرابعة والخامسة من 121% إلى 87% علماً أن موظفي الفئة الأولى، وهم الأقل عدّداً سيحصلون على زيادة بنسبة 54%، ما يقرّبهم من الفئات الأخرى».
وقرّر الرئيس بري دعوة اللجان المشتركة إلى جلسة جديدة تعقد اليوم الثالثة بعد الظهر لاستكمال دراسة مصادر التمويل والواردات والنفقات.
الخطة الأمنية
إلى ذلك، بدأت القوة العسكرية والأمنية الشرعية تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية حيث وصلت إلى البقاع الشمالي إنطلاقاً من بلدتي بريتال وحورتعلا والبلدات المجاورة والمرتفعات الجبلية. ونفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم واسعة شملت منازل مطلوبين بمذكرات عديدة في بريتال وجوارها، أفضت الى القاء القبض على اثنين من المطلوبين تم نقلهما الى ثكنة أبلح. واستمرت عمليات الدهم في وقت جالت ثلاث طوافات عسكرية في سماء المنطقة وصولاً الى المرتفعات الجبلية، حيث أفادت معلومات أمنية عن احتمال اختباء المطلوبين فيها.
وأكدت مصادر معنية لـ «المستقبل» أن «الخطة بدأت وستستمر وصولاً الى كل قرية وبلدة في البقاع الشمالي، وهي تعزّز التواجد المنتشر منذ سنوات عديدة في المنطقة، وللجيش حواجز ثابتة في بريتال وعند مدخلها الرئيسي كما على الطرق المؤدية إلى قرى حام ومعربون، إضافة الى وجود حواجز أخرى في بعلبك وعرسال وفي اماكن عديدة اخرى في البقاع الشمالي».
وأضافت «لقد انسحبت وحدات الجيش التي دخلت إلى وسط بريتال وداهمت منازل المطلوبين التي كانت خالية، غير أن عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكّنت من اعتقال المواطنين السوريين عماد أحمد سويف واسماعيل علي الحسيني المتورطين بخطف نجل رجل الأعمال إبراهيم الصقر، كما أوقفت في محلة الشراونة في بعلبك المدعو محمد جعفر المتورّط في عمليات خطف وتجارة مخدرات».
وفي تطوّر مرتبط بتنفيذ الخطة الأمنية، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا مذكرة غيابية بحق رئيس الحزب «العربي الديموقراطي» رفعت عيد الذي ادّعت عليه النيابة العامة العسكرية وعلى أحد عشر شخصا آخرين في جرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والإشتراك في أحداث بعل محسن في طرابلس وإثارة النعرات الطائفية وحيازة أسلحة.
اجتماع روما
وكانت انطلقت أمس في روما أعمال مؤتمر دعم الجيش على المستوى التقني تمهيداً للمؤتمر الذي يعقد على المستوى السياسي في حزيران المقبل. وقد شرح رئيس الاركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان خلال المؤتمر، التحديات التي تواجه الجيش والتي تتمثل «في مواجهة الارهاب الذي بات يشكل تهديدا عالميا»، لافتاً الى أن «التحدي الثاني هو الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل القرار 1701».
وأكد سلمان أن «التحديات تتمثل بحماية مسيرة السلم الاهلي في لبنان وصون وحدته في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا ونزوح مليون ونصف مليون سوري».
وفي هذا الإطار، أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن ينجح المؤتمر الذي تستضيفه روما في التحضير الجيد للمؤتمر الذي تعقده «المجموعة الدولية لدعم لبنان» في حزيران المقبل في العاصمة الايطالية لدعم الجيش اللبناني إنفاذاً لخلاصات مؤتمر نيويورك.
ورأى أن «الحاجة ملحّة وضرورية لمساعدة الجيش تجهيزاً وعتاداً بأسلحة حديثة، نظراً الى المهام الجسام التي يقوم بها والخطط الامنية التي ينفذها لحفظ الامن والاستقرار، ومحاربة الارهاب في الداخل اضافة الى مهماته على الحدود في الدفاع عن الوطن»."
اللواء
صدام تحت قبّة البرلمان بين بري والمصارف
لا بنوك اليوم.. ومحاولة نيابية لإقرار السلسلة غداً أو الإثنين
وكتبت صحيفة "اللواء" تقول "استراحت السياسة بين المال والامن، لكن جمعية المصارف، وفي خطوة تتجاوز اعلان التوقف عن العمل اليوم، دفعت بالاقتصاد والنقد الى الواجهة بقوة، الامر الذي يثير مخاوف من اهتزازات في البنية الاقتصادية السياسية الاجتماعية ككل، في حين مضى الرئيس نبيه بري الى الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب قبل يوم الاحد، حتى ولو اقتضى الامر، عقد جلسة تشريعية يوم السبت، وهذه الخطوة بحد ذاتها لا تحدث الا في غضون عقود، وغالباً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وجاءت هذه التطورات على الصعيد المالي، في ضوء الاتفاق الذي حصل داخل اللجان النيابية المشتركة، على فرض ضرائب اضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف، فضلاً عن غرامات على شاغلي الاملاك البحرية ورخص البناء باعتبار ذلك مصادر لتمويل السلسلة، بالاضافة الى زيادة نقطة او نقطتين على ضريبة القيمة المضافة، بعدما دخلت التقديرات المالية للانفاق التشريعي الجديد في سباق مع المطالب التي تتوالد تلقائياً مع مطالب القطاعات المهملة او المتروكة منذ عقود ايضاً.
وفي خضم هذه النقاشات، وما بدا انه صدام تحت قبة البرلمان بين هيئة التنسيق النقابية وجمعية المصارف، تقدم الاقتراح القاضي «بتجزئة دفع السلسلة»، بذريعة ان الاقتصاد اللبناني لا يحتمل ضخ كمية نقدية كبيرة، تقدر بالوف المليارات من الليرا
موضوع: الصحافة اليوم 11-4-2014: لا مصارف اليوم.. و"التنسيق" تتمسّك بحقوقها 
السبت أبريل 19, 2014 11:55 am