الصحافة اليوم 17-4-2014: قطار رئاسة الجمهورية ينطلق الأربعاء

الصحافة اليوم 17-4-2014: قطار رئاسة الجمهورية ينطلق الأربعاء



تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-4-2014 الحديث محليا عن ملفي سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات الرئاسية. أقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية للازمة السورية.


السفير


جنبلاط مع إلغاء "السلسلة".. وخليل لا ينتظر اللجنة الجديدة

"جلسة 23": خطوة على "درب الجلجلة".. الرئاسية


بداية، مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "أما وأن الرئيس نبيه بري حدد موعد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم الاربعاء المقبل، في 23 الجاري، فإن لبنان دخل عملياً في مرحلة "الحمى الرئاسية" التي من شأنها ان تلتهم الأولويات الاخرى حتى إشعار آخر.

وإذا كانت "هيئة التنسيق النقابية" قد نفذت امس إضراباً ناجحاً واعتصاماً حاشداً بعدما حصّنت وحدتها، بفضل "عدائية" الأكثرية في السلطة التشريعية لها، فهي ارتأت تأجيل "الصلية" الأخرى من الرد الى 29 نيسان الحالي الذي سيشهد إضراباً شاملاً وتظاهرة كبرى، علماً ان الخطير في "انقلاب" السلطة على "السلسلة" انه وضع مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية على المحك، بعدما حشر "هيئة التنسيق" في الزاوية الضيقة، ودفعها الى التهديد بالإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات ما لم يستدرك مجلس النواب "فعلته".

وفي المقابل برز موقف لافت للانتباه للنائب وليد جنبلاط الذي قال إنه يجب إلغاء "السلسلة" برمتها، وليس تعديلها، مجدداً في كلامه لـ"السفير" التحذير من ان إقرارها سيقود لبنان الى سيناريو الانهيار اليوناني. وأضاف: من غرائب هذه "السلسلة" ان أرقام التعويضات التي يحصل عليها المتقاعدون في بعض الاسلاك هي هائلة، قياساً الى القدرات المالية للدولة، ولم يعد ينقص سوى ان نخصص زيادات للأموات ايضاً.

وأبلغ وزير المال علي حسن خليل "السفير" ان وزارة المال ليس لديها أي تصور حول المنهجية التي ستعتمدها اللجنة النيابية المستحدثة في مقاربة "السلسلة"، موضحاً انه لم يتبلغ أي شيء حول خيارات جديدة بهذا الصدد. واعتبر أن المسألة أصبحت في جوهرها تتعلق بالقرارات والتوجهات السياسية، أكثر منها باعتبارات وعوامل اقتصادية.

جلسة الانتخاب

وعلى بُعد 6 أيام من الجلسة الانتخابية المنتظرة لا شيء واضحاً إلا تاريخ انعقادها، الامر الذي يترك مسارها غامضاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات والسيناريوهات.

والاكيد، ان أحدا لا يملك حتى اللحظة الخبر اليقين في ما خصّ مصير الاستحقاق وشخصية الرئيس الجديد الذي لا يعرف نفسه بعد. وتبدو اللعبة وكأنها لا تزال في أولها، بحيث إن جلسة الاربعاء لن تكون سوى بداية درب الجلجلة الى قصر بعبدا وليست نهايته.

ربما كان بحوزة كل طرف من الأطراف المعنية نتفاً من الصورة، إلا ان أحداً لا يملك الصورة الكاملة والمركبة التي تتشارك في رسمها عادة معطيات محلية واقليمية ودولية، لم تنضج لغاية الآن، ما يعني ان لحظة ولادة الرئيس المقبل لم تحن بعد، في انتظار بدء "المساومات" الحقيقية بين مراكز القرار التي تصنعه.

ويمكن القول ان شعار "رئيس صُنع في لبنان" سيبقى ساري المفعول، وقيد التجربة، حتى منتصف ليل اليوم الاخير من المهلة الدستورية في 25 ايار، لتخرج اللعبة بعد هذا التاريخ من سياقها المحلي، وتفسح المجال امام التدخلات الخارجية.

والتحدي الاول الذي يواجه جلسة 23 الحالي هو توافر نصابها الدستوري المتمثل في 86 نائباً، وبالتالي فإن السؤال البديهي المطروح هو عما إذا كانت القوى السياسية ستبادر الى تأمين هذا النصاب حتى لو تعذر التوافق على اسم مشترك في الوقت الحاضر، أم أنها لن تفعل في ظل الضبابية السائدة وعدم حصول تفاهم على مرشح محدد، لا سيما انه ليس معروفاً أن أياً من هذه القوى ينشط في مجال الاعمال الخيرية.

ولما كان المسيحيون يشكلون الرقم الأصعب في المعادلة المحلية للاستحقاق الرئاسي - باعتبار أن المركز الاول في الجمهورية يعود لهم وفق تصنيفات النظام الطائفي - فإن الحرج الاكبر في امتحان النصاب سيواجه هؤلاء، ضمن "8 و14 آذار" على حد سواء، ذلك أنه ليس سهلاً أن يتحمّل أي من الأقطاب الاربعة (الجميل، عون، فرنجية، وجعجع) أمام الرأي العام مسؤولية مقاطعة الجلسة، وبالتالي دفع الحلفاء من المسلمين الى هذا الخيار تعاطفاً وتضامناً، وصولاً الى تعطيل النصاب.

وما يزيد من حراجة الحسابات ودقتها أن الأقطاب الاربعة الذين يختلفون على أشياء كثيرة اتفقوا برعاية بكركي على أمر واحد، وهو حضور جلسة الانتخاب وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها، ما يعني أن التراجع في اللحظة الأخيرة عن هذا التوجه سيكون مكلفاً، على المستويين السياسي والشعبي.

وإذا تعطل النصاب، فان الرئيس بري سيبادر بطبيعة الحال الى رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لها، الامر الذي من شأنه أن يعكس العوارض الاولى لأزمة طويلة، ستتطور بعد 25 أيار، لتأخذ شكل الفراغ.

أما في حال توافر النصاب، فإن الدورة الاولى من الانتخابات ستتم حكماً، إلا أن أحداً من المرشحين المعلنين او المضمرين لن ينال أكثرية الثلثين للفوز، في ظل الانقسام الحاد الحاصل. وهنا، يبرز احتمالان، الاول ان يدعو بري فوراً الى دورة ثانية يتطلب الفوز بالرئاسة فيها أكثرية النصف + واحداً (65 نائباً)، فيجري تعطيلها بالانسحاب، والثاني ان يرفع الجلسة لمزيد من التشاور.

والارجح ان الدورة الاولى، في حال اكتمالها، ستكون مناسبة للتحرر من الإحراجات، بحيث ان الرئيس سعد الحريري سيصوّت لجعجع ويبرئ ذمته حياله، تمهيداً للصفقة الكبرى لاحقاً على اسم المرشح الحقيقي، كما أن حلفاء عون في "8 آذار" سيذهبون معه حتى النهاية في مسعاه لبلوغ الرئاسة، وسيقدمون له كل التسهيلات الممكنة، سواء من حيث الاصوات النيابية، او من حيث تفهم التمايزات السياسية (جلسة تأجيل سلسلة الرتب والرواتب مثالاً) إلا إذا قرر الجنرال الامتناع عن خوض غمار الانتخابات، ما لم تكن النتائج مضمونة لمصلحته.

وفي هذا السياق، يقف "حزب الله" خلف عون في المعركة الرئاسية، تاركاً له إدارتها، بكل تفاصيلها، وفق ما تقتضيه حساباته ومصلحته، مكتفياً بدعمه والاستجابة لكل ما يحتاج اليه من أجل تسهيل مهمته.

والأرجح ان الرئيس نبيه بري لن يتردد في تأييد خيار عون انسجاماً مع المكونات الأخرى في "8 آذار" ("حزب الله" و"تيار المردة" و"الحزب القومي"، و"حزب البعث"..)، في حال أراد الجنرال المضي في الانتخابات، خصوصاً إذا كان المرشح الآخر رئيس حزب "القوات اللبنانية" او غيره من شخصيات "14 آذار".

أما النائب جنبلاط، فقد أبلغ " السفير" أنه لن يكشف عن اسم مرشحه الى رئاسة الجمهورية، قبل انعقاد جلسة الانتخاب الاربعاء المقبل، وقال: من يريد أن يعرف لمن سأصوّت، عليه ان ينتظر حتى الاربعاء، ولن أفصح عن خياري منذ الآن.

وبينما يوحي جعجع بأن توافق "14 آذار" على ترشيحه بات وشيكاً، اكدت أوساط كتائبية لـ"السفير" أن الرئيس أمين الجميل يتجه للإعلان عن ترشيحه قبل نهاية الاسبوع الحالي، وهو أبلغ حلفاءه بذلك، مبدياً ارتياحه لتحديد موعد جلسة الانتخاب، ومشيداً بدور البطريرك الماروني بشارة الراعي في هذا المجال.

وعقدت اللجنة المصغرة المعنية بالحملة الانتخابية للجميل اجتماعاً لدراسة الوضع، في وقت شددت الاوساط الكتائبية على ضرورة توحّد "14 آذار" حول مرشح يستطيع استقطاب قوى أخرى.

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن انتخاب رئيس الجمهورية لن يتم من دون تفاهم مسبق، لان أياً من الاسماء المتداولة لا يستطيع الحصول على أكثرية الثلثين او حتى على النصف + واحد، في ظل المعطيات الراهنة، مشيرة الى ان حظوظ سمير جعجع شبه معدومة، كما أن فرص ميشال عون صعبة، وإن تكن إمكانية توصله الى تقاطع ما مع "تيار المستقبل" ومن خلفه واشنطن والرياض، تظل واردة.

ورجحت المصادر أن يتم التفاهم في نهاية المطاف على رئيس توافقي، لكن الطريق نحوه ستكون طويلة ووعرة، لافتة الانتباه الى انه لا يوجد حتى الآن "معطى صلب"، يمكن ان يؤسس لمفاجأة رئاسية في الجلسة المقبلة.



تحول في مصالح المملكة ام انقلاب السحر على الساحر؟

غارة جوية أردنية على مسلحين سوريين



هل هناك تحول في الموقف الأردني من المعارضة السورية المسلحة، بعد تدمير سلاح الجو الأردني آليات حاولت عبور الحدود السورية باتجاه الأردن؟

لا ينبغي التسرّع في إطلاق الأحكام على انقلاب في الموقف الأردني من عمليات المعارضة السورية المسلّحة، خصوصا أن عشرات الآليات لا تزال تنطلق بالاتجاه المعاكس، من الأراضي الأردنية باتجاه سوريا، وبرعاية الاستخبارات الأردنية.

لكن تدخل سلاح الطيران الأردني لتدمير آليات كانت تنقل أسلحة إلى الداخل الأردني، يعني انقطاع حبل الثقة بين الجماعات التي تسيطر عليها وتموّلها غرف العمليات المشتركة في عمان، من استخبارات سعودية وأردنية وأميركية، وأن هذه الجماعات لم تعد تحترم الاتفاق المعقود معها بتوجيه أسلحتها، وتهريبها نحو الداخل السوري فقط.

وكان بيان عسكري أردني ذكر أنه "عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم (أمس) شوهد عدد من الآليات المموّهة تحاول اجتياز الحدود السورية ـ الأردنية وبطريقة غير مشروعة، وفي منطقة جغرافية صعبة المسالك، وأن عددا من طائرات سلاح الجو الأردني قام بتوجيه رميات تحذيرية لهذه الآليات، إلا أنها لم تمتثل لذلك، وواصلت سيرها حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعروفة وتدمير هذه الآليات".

ونفى الجيش السوري أي صلة له بتلك الآليات. وقال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "لم تتحرك أي آليات أو مدرعات تابعة للجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية، وبالتالي ما تم استهدافه من قبل سلاح الجو الأردني لا يتبع للجيش السوري"، فيما أصدرت "فرقة المغاوير الأولى"، التابعة لـ"الجيش الحر في الجبهة الجنوبية"، بيانا، ذكرت فيه أن "الآليات المدمَّرة تعود إلى الجيش السوري".

ولا ينطوي الحادث على انقلاب السحر على الساحر، لكنه يشير أولا إلى تعاظم انتقال الجماعات المسلحة التي زرعت في درعا، بالاتجاه المعاكس، نحو الداخل الأردني وتصريف فائض السلاح الذي تم إدخاله في الأشهر الأخيرة، تمهيدا لعملية عسكرية واسعة ضد دمشق. ويشير تباعا إلى تفكك الجبهة الجنوبية للمعارضة المسلحة، التي شاركت عمان في بناء خطوط عملياتها، تحت ضغوط سعودية وأميركية، ولقاء تسهيل مساعدات مالية خليجية يحتاجها الأردن.

وتقول مصادر سورية إن الآليات التي دمّرها الطيران الأردني كانت عائدة نحو الأردن بعد أن أفرغت حمولتها من الأسلحة التي نقلتها إلى الأراضي السورية. وتعلل المصادر هذا الهجوم بأنه رد أردني على ابتزاز بعض الجماعات المسلّحة لعمان لدفعها إلى تسهيل نقل المزيد من الأسلحة نحو الجبهة الجنوبية في سوريا من قبل الفصائل المرتبطة بمن خطفوا سفيرها في ليبيا فواز العيطان قبل ثلاثة أيام.

ويعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة باتجاه الأردن، فشلا لحليف الاستخبارات الأردنية في المنطقة "أمير جبهة النصرة" بشار الزعبي، الذي يعد أقوى رجل للمعارضة المسلّحة في الجنوب السوري، وقائد أقوى فصيل مسلّح فيه.

وكانت الآليات، التي كانت تقترب من منطقة الرويشد عند تدميرها، تعبر في منطقة يسيطر عليها الزعبي، "أمير النصرة" في الجناح الجنوبي الشرقي لحوران، حليف الاستخبارات الأردنية والسعودية في هذه المنطقة، فيما يقود أبو المثنى، "إمارة النصرة" في القاطع الجنوب الغربي لحوران. ولعب الأردنيون دورا كبيرا في التقريب بين الزعبي وبين الاستخبارات السعودية، خلال اللقاء الذي نظم في الخريف الماضي بين نائب وزير الدفاع السعودي سلمان بن سلطان، المشرف على الجبهة الجنوبية السورية من فندق أردني. وجاء الزعبي برفقة زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني.

وكان الزعبي بدأ عمله في "لواء الفلوجة" في حوران، وجنّد في صفوفه أبناء بلدته الطيبة، والمسيفرة، والجيزة. والزعبي، سائق الشاحنة السابق والمهرّب بين سوريا والسعودية، نجح بالصعود في صفوف "الجيش الحر"، وبرز نجمه بعد مقتل رئيس "المجلس العسكري للجيش الحر" في درعا المقدم ياسر العبود.

وفرض الأردنيون الزعبي على رأس "النصرة" في المنطقة لضبط تحرك السلفيين الأردنيين في حوران، وتقليص نفوذهم على الجبهة الجنوبية. وقتل ثلاثة "أمراء لجبهة النصرة" في المنطقة في عام واحد، أتوا جميعا من التيار السلفي الأردني، الذي يقاتل أكثر من ألفي "جهادي" منه في سوريا، فقتل أولا إياد الطوباسي، وتبعه مصطفى عبد اللطيف يحيى، فمحمد الحيارى الذي قتل في 19 كانون الأول الماضي.

ويقول مصدر ديبلوماسي روسي، في باريس، إن الأردنيين بدأوا مراجعة إستراتيجيتهم في الجنوب السوري، مع استعادة السوريين المبادرة عسكريا على الأرض.

ويضيف المصدر أن الملك الأردني عبدالله الثاني ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو الأربعاء الماضي، أن الأردن لن يخوض أي معركة على الجبهة الجنوبية السورية، وأن الأردن لم يتفق مع أحد للمشاركة في تلك المعركة.

وقال الديبلوماسي الروسي إن بوتين ابلغ الزائر الأردني أن بلاده لن تقبل بأي تدخل عسكري في سوريا، وحذر من خطورة فتح الجبهة الجنوبية السورية، وأن موسكو ستقف مع دمشق إذا ما وجدت نفسها إزاء هجومين منسقين في الشمال والجنوب.

وقال الديبلوماسي الروسي إن الأردنيين كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون الاستمرار في دعم المعارضة المسلّحة، من خط لوجستي ثان، لكنهم أمام احتمالات فتح الجبهة الجنوبية، وجدوا أنفسهم في الخط الأول للهجوم على جارهم السوري، وهو ما كانوا يخشونه على الدوام. ويضيف أن الأردنيين رأوا أن الضمانات التي أعلن عنها الأميركيون لحماية الأردن، ليست كافية، لحمايته من ردود الأفعال على الأمن الداخلي.

وتدليلا على تعهدهم في موسكو تهدئة الجبهة الجنوبية، تدخلت الاستخبارات الأردنية الأسبوع الماضي في غرفة عمليات حوران، ومنعت شن عملية تشعل الجبهة الجنوبية، حول درعا بالتزامن مع العملية التي كانت غرفة عمليات "أهل الشام" في حلب قد بدأتها في غرب المدينة ضد مقر الاستخبارات الجوية في حي الزهراء.

وكان من المنتظر أن يقوم "اللواء الأخير للجيش الحر" في درعا، وهو "شهداء اليرموك"، بتنظيم عملية واسعة بقيادة العميد عبدالله القراعزة، ضد مقر الاستخبارات الجوية، عند وادي الزايدي، على مدخل درعا. وكانت "ساعة الصفر" حددت الأحد الماضي، على أن يشارك في الهجوم على المقر، لواء من "جبهة ثوار سوريا" وكتائب من "جبهة النصرة"، قبل أن يقرر الأردنيون، مع ملكهم، أن الظروف لم تعد تسمح بشن تلك العملية."


النهار


نيسان الجولة الأولى في السباق

الجميّل المرشـح الثـاني قريباً بعد جعجع


بدورها، أشارت صحيفة "النهار" الى أنه "مع أن توجيه الدعوة الى الجلسة الانتخابية الاولى ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الاربعاء 23 نيسان الجاري لا يعني، حكماً وتبعاً للظروف التي تغلف مناخ الاستحقاق الرئاسي، تبديد الغموض الكبير الذي يطبعه، فان تحديد موعد الجلسة اطلق صفارة الاستعدادات المحمومة ليوم الجلسة من زوايا عدة مهمة أقله في رسم الصورة الأولية للتنافس والسباق الى قصر بعبدا.

فمن الناحية الاجرائية والدستورية أولاً، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى توجيه الدعوة أمس في هذا الموعد بما ينسجم والمادة 73 من الدستور التي تنص على وجوب توجيهها ضمن مدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، علما ان المجلس يصبح في حال انعقاد حكمي في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. واذا كانت الدعوة متوقعة اساساً بعد عطلة عيد الفصح، فان مسارعة بري الى تحديد موعدها في 23 نيسان بدا استجابة في شكل اساسي للنداءات التي دأب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على اطلاقها مستعجلاً عقد الجلسة الانتخابية، ولذا ابلغ بري البطريرك في اتصال هاتفي توجيهه الدعوة في هذا الموعد وتشاورا في ظروف الاستحقاق الرئاسي.

وأثار توجيه الدعوة غداة الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب، التي كانت مخصصة للبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، اشكالية محتملة حول تداخل الجلسات التشريعية والانتخابية باعتبار ان المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر. واثيرت هذه الناحية من منطلق ان مجلس النواب صوّت أول من أمس على تأليف لجنة نيابية - وزارية لاعادة درس ملف السلسلة حدّد لها مهلة اسبوعين لانجاز مهمتها، مما يقتضي العودة الى الهيئة العامة للمجلس في جلسة تشريعية جديدة لبت نتائج مهمة اللجنة.

غير ان الرئيس بري اكد ليلاً لـ"النهار" ان "لا علاقة بين الموضوعين أبداً" بما يعني ان عقد الجلسة الانتخابية لا يمنع عقد الجلسات التشريعية. وافادت مصادر نيابية ان التشريع لا يجوز في الجلسة الانتخابية نفسها ولكن يمكن رئيس المجلس الدعوة في اي يوم لاحق الى جلسة تشريعية حتى بداية مهلة الايام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية.

حرب

وسألت "النهار" وزير الاتصالات بطرس حرب عن امكان استمرار مجلس النواب في التشريع بعدما دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة في 23 من الجاري من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب: "انا أؤيد الرئيس بري الذي يرى هذا الامكان باعتبار ان المادة 73 من الدستور التي تحدد مدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر لالتئام مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد لا تنص على عدم قيام المجلس بالتشريع، وبالتالي فإن التشريع والانتخاب واردان معاً حتى 15 أيار المقبل عندما يجتمع المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية كما تنص المادة 73 نفسها".

اما من الناحية السياسية، فان الانظار ستتجه في الاسبوع الفاصل عن موعد الجلسة الى حركة المشاورات العلنية والبعيدة عن الاضواء والتي ستتركز في الدرجة الاولى على تأمين نصاب الثلثين الالزامي لانعقاد الجلسة الانتخابية ومعرفة الاتجاهات الاولية للمرشحين المعلنين والمضمرين، علماً ان الترشيحات العلنية لا تزال مقتصرة على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحده وإن يكن الدستور يخلو من آلية لاعلان الترشيحات.

وتبعا لذلك، تقول مصادر معنية بالاستحقاق انه سيكون من الصعوبة بمكان رسم اي سيناريو استباقي لمجريات جلسة 23 نيسان قبل يوم او يومين من انعقادها، خصوصا ان الظروف التي تطبع السباق الرئاسي لا تزال شديدة الغموض، وليس ثمة افق واضح بعد لبلورة اسماء المرشحين الآخرين، كما ان قوى 14 آذار لم تحسم موقفها النهائي بعد من تبني ترشيح جعجع. لذا ستتخذ التحضيرات للجلسة طابعا متدرجا يبدأ اولا بالسعي الى تأمين النصاب الدستوري ومن ثم بلورة اسماء المرشحين المعلنين والمضمرين ليصار الى تحريك صندوق الاقتراع وانتظار نتائج الجولة الاولى في حال توفير النصاب.

برنامج جعجع

وكان جعجع اعلن امس برنامجه الرئاسي تحت عنوان "الجمهورية القوية"، في احتفال اقيم في معراب وحضره حشد من الشخصيات وتميز بكثافة حضور من تيار "المستقبل". واتسم برنامج جعجع في مختلف بنوده السياسية الداخلية والخارجية بالتزام متشدد لخطاب "القوات اللبنانية" وقوى 14 آذار، وعبر عن تشدده هذا بالتأكيد "ان الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك". واشار الى "ان مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا حتى تصبح استثناء من الماضي ولا تكرس كأمر واقع يطبع لبنان ومستقبله"، متعهدا من خلال ترشحه "تطبيق الدستور والسهر على القوانين بما يكفل اعادة قرار الدولة الى الدولة وبما يكفل عودة الدولة دولة ".

وبعد مؤتمره لاعلان برنامجه الرئاسي اجرى جعجع مشاورات مع عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت الذي مثل الرئيس سعد الحريري في المؤتمر. وعلم ان جعجع شدد على ان ترشيحه لرئاسة الجمهورية أمر جدي وهو يطرح معركة سياسية طويلة الامد. وفي هذا السياق اعتبر متابعون لخطوة جعجع امس انه حدد سقفاً سياسياً عالياً لن يتمكن إلا قلة من مضاهاته بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

الجميّل

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان قيادة حزب الكتائب عقدت مساء امس اجتماعا لتقويم مسار الاستحقاق الرئاسي في ضوء تطورين: الدعوة الى عقد الجلسة الانتخابية واعلان جعجع برنامج ترشيحه.

وأبلغ مصدر كتائبي "النهار" ان لا فيتو على احد من المرشحين لكن احداً لم يسأل الكتائب عن رأيها على رغم انها على تواصل مع كل الافرقاء، بالاضافة الى ان الكتائب تعتبر ان لديها مرشحا طبيعيا، وقادرا على استقطاب التأييد من خارج الاصطفافات، اي الرئيس امين الجميل. واشار الى ان نواب الحزب سيحضرون الجلسة الانتخابية لحماية العملية الديموقراطية وموقع الرئاسة.

تعديل السلسلة

الى ذلك، افادت مصادر نيابية مواكبة لعمل اللجنة التي انبثقت من الجلسة العامة الاخيرة لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب "النهار" ان اللجنة ستنطلق الى العمل بعد عطلة الفصح ابتداء من الثلثاء المقبل وسط توقعات أن تكون جاهزة لعرض صيغة معدّلة للسلسلة في الاول من ايار المقبل بحيث يتم التزاوج بين المطالب المعقولة والواردات المحسوبة.

كما علمت "النهار" ان وزير الخارجية جبران باسيل اتصل عشية الجلسة النيابية الاخيرة بكتلة "المستقبل" ليبلغها ان "التيار الوطني الحر" مع تأجيل اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب ريثما يعاد النظر فيها، وهذا ما كان له تأثير على مجرى الجلسة التي تبنت بأكثرية الاصوات تأجيل بت المشروع وتشكيل لجنة لاعادة درسه.


سلاح الجو الأردني دمّر آليات لدى عبورها الحدود من سوريا


في خطوة هي الاولى من نوعها منذ نشوب النزاع في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات، دمرت طائرات سلاح الجو الملكي الاردني آليات حاولت اجتياز الحدود من سوريا الى الاردن. وفيما اعلنت سوريا ان هذه الآليات لا تنتمي الى الجيش العربي السوري، وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني من كانوا على متن تلك الآليات بانهم من "المتسللين" او "مهربي الاسلحة". ومع تطور الحرب في اتجاه الحدود الاردنية، واصل الجيش السوري النظامي عملياته العسكرية في احياء حمص القديمة المحاصرة، مع تكثيف الطائرات الحربية غاراتها على بلدات المليحة ودوما ودرايا في الغوطة قرب دمشق.

واتهم ناشطون في المعارضة السورية القوات النظامية بشن هجوم جديد بالغاز السام في دمشق ونشروا لقطات لأربعة رجال يعالجون على أيدي مسعفين. وقالوا إن الهجوم الكيميائي، وهو الرابع تتحدث عنه المعارضة هذا الشهر، حصل في ضاحية حرستا. وظهر أحد الرجال وهو يتقيأ على ما يبدو ويرتجف ويئن أثناء علاجه.

من جهة اخرى، أكد مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو الذي يزور موسكو حالياً أن سحب الترسانة الكيميائية السورية سينجز بحلول 27 نيسان الجاري. وقال لموقع "شام برس" الإخباري السوري: "لقد اضطررنا الى تأجيل موعد إنجاز برنامجنا، إلا أننا نرى حاليا أن خزانات المواد الكيميائية تخضع كليا لسيطرة الحكومة السورية"، لافتا إلى أنه ليس لأية جهة خارجية منفذ إلى تلك الأماكن. وأمل أن يستمر نقل المواد الكيميائية بشكل آمن من الأراضي السورية. والتقى أوزومجو الاثنين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وغداة ظهور صواريخ اميركية الصنع من طراز "تاو" المضاد للدبابات مع بعض مقاتلي المعارضة، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "قلق موسكو الشديد من احتمال وقوع المنظومات المضادة للدبابات في أيدي الإرهابيين الذين قد يستخدمونها ضد المدنيين في سوريا". وأشارت إلى أن المواجهة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في سوريا شهدت تصعيداً خطيراً مع تقارير إعلامية عن وقوع منظومات صاروخية أميركية مضادة للدبابات من طراز "بي جي إم - 71 تاو" في أيدي المسلحين السوريين، ومنهم عناصر جماعة "حركة حزم" التي حصلت من مصادر غربية على أكثر من 20 منظومة من هذا النوع، واجتاز مسلحوها تدريبا خاصا على استعمال هذا السلاح.

ولاحظت الوزارة في هذا المجال أنه إذا كانت الإدارة الأميركية سمحت بتسليم المجموعات السورية المعارضة هذه المنظومات، فذلك يخالف تصريحاتها عن تمسك واشنطن بالتسوية السياسية في سوريا ومنع تصعيد النزاع الراهن. وأكدت في كل حال ان توريدات المنظومات المشار إليها من "مصادر أخرى" كان مستحيلاً من دون موافقة السلطات الأميركية، نظرا الى القيود التي تفرضها التشريعات في الولايات المتحدة في مجال تصدير الأسلحة.

بوتين يهنئ الأسد

في غضون ذلك، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناسبة عيد الجلاء أعرب فيها عن ثقته بأن "الاستمرار في توطيد علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا وسوريا والتعاون الثنائي البنّاء سيساهم في تأمين الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، متمنياً دوام الصحة والنجاح والتوفيق للرئيس الأسد وللشعب السوري السلام والرفاهية."


الاخبار


الطائرات الأردنية تقصف المعارضة: معبر نصيب خط أحمر


فراس الشوفي

من جهتها، كتبت علقت صحيفة "الاخبار" على أنه "قصفت طائرات أردنية آليات حاولت العبور من البادية السورية إلى الأردن. وفيما أعلن الجيش السوري أن الآليات لا تعود إليه، بدا القصف الأردني كردٍ على قصف «جبهة النصرة» لمعبر نصيب الحدودي بين البلدين، والذي يُشكّل استمرار نقل البضائع عبره مصلحة للسعودية والأردن وسوريا...

للمرّة الأولى، يُدخل الأردن سلاح الجوّ في عمليات «حماية حدوده» الشمالية مع سوريا، إذ قصفت طائرات حربية أردنية أمس آليات كانت تحاول التسلل من سوريا إلى الأراضي الأردنية، بحسب ما أعلنت عمّان. مصادر أمنية متابعة للجبهة الجنوبية السورية ربطت بين القصف وإعلان «جبهة النصرة» قصفها معبر نصيب الحدودي بين البلدين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يحبط فيها الجيش الأردني «عمليات تسلل» (غير منسّقة معه) على الحدود، إذ «ارتفعت وتيرة مكافحة القوات الأردنية لمحاولة المجموعات المسلحة في الجنوب السوري دخول الأراضي الأردنية في الأشهر الثلاثة الماضية»، على ما يقول مصدر عسكري سوري لـ«الأخبار». وأوضح أن «أكثر من عشرة حوادث وقعت في الأشهر الماضية، قتل خلالها الأردنيون عدداً من المسلحين العائدين إلى الأردن».

يرتبط حادث أمس بـ«الهدنة غير المعلنة» التي تحكم معبر نصيب الحدودي، منذ أعاد الجيش السوري سيطرته عليه في نيسان العام الماضي، إذ لم يتوقّف عبور الشاحنات المحملة بالبضائع وشاحنات «الترانزيت» عبر المعبر من سوريا وإليها. وبدل أن تسلك الشاحنات طريق نصيب ــ درعا ـــ دمشق، استبدل الطريق بـ«الطريق الحربي» الذي يربط نصيب بقرية ذيبين جنوب السويداء، ومنها إلى مدينة السويداء فدمشق، علماً بأن الطريق الحربي خاضع لنيران الجيش السوري والجماعات المسلحة في آن واحد.

وتقول مصادر أمنية متابعة للجبهة الجنوبية السورية لـ«الأخبار» إن «في عدم إقفال المعبر مصلحة أردنية وخليجية وغربية قبل أن يكون مصلحة سورية، وبالتالي هناك اتفاق غير معلن بين الجماعات المسلحة وداعميها على أن السماح بعبور الشاحنات على الطريق والمعبر خط أحمر ممنوع تجاوزه».

وفي تطوّر جديد، و«خرق» للهدنة «غير المعلنة » في نصيب، أعلن سامي العريدي أحد «شرعيّي جبهة النصرة» في درعا، عبر صفحته على موقع «تويتر »، أن «سريّة الهاون لجبهة النصرة في درعا استهدفت جمرك نصيب بعدد من قذائف الهاون وكانت إصابات محققة ...». وسبق لـ«المنطقة الجنوبية في جبهة النصرة» أن أصدرت بياناً قبل ثلاثة أيام أعلنت فيه نيتها في بدء استهداف مواقع الجيش السوري داخل محافظة السويداء ومعبر نصيب، واضعة ذلك في إطار الرد على قصف الجيش لمناطق في محافظة درعا.

وتزامن البيان مع قصف صاروخي من «النصرة» على مدينة السويداء لم يؤدي إلى إصابات، فيما سُجّل قصف صاروخي أول من أمس على موقع جمرك نصيب، أدى إلى عدد من الجرحى.

وتقول المصادر الأمنية إن «الأردن، بقصفه أمس، يعيد تذكير المسلحين بقواعد اللعبة في الجنوب السوري، خصوصاً في ما يتعلّق بمعبر نصيب، إذ إن الآليات التي تم قصفها كانت تتنقّل في منطقة خالية من السكان، وسبق للمسلحين أن استعملوها طويلاً ولا هدف من قصفها سوى إيصال الرسالة، وفي الوقت نفسه، يحاول نفي المعطيات التي تتحدث عنها الحكومة السورية حول التورّط الأردني في مساعدة الجماعات المسلحة ومدّها بالعتاد، وتدريبها على الأراضي الأردنية».

وبحسب ما قاله مصدر عسكري أردني لوكالة «فرانس برس»، فإن «ثلاث آليات مدولبة حاولت صباح اليوم (أمس) اجتياز الحدود الشمالية بالقرب من منطقة الرويشد (شمال شرق المملكة) فتم التعامل معها وفقاً لقواعد الاشتباك». وفيما أكد بيان للقوات المسلحة الأردنية أن «طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني قامت بتدمير عدد من الآليات حاولت اجتياز الحدود الأردنية السورية»، أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن الآليات غير تابعة للجيش السوري».

«نيويورك تايمز»

من جهته، تمكن مراسل «نيويورك تايمز» في بيروت بن هبرد من إجراء تحقيقين استقصائيين شاملين حول آليات التدخل الأردني في سوريا، نشر الأول في 10 نيسان 2014، تحت عنوان «الأردن يساعد المتمردين بحذر»، والثاني في 12 نيسان 2014 تحت عنوان «الحرب السورية تلهم مجاهدي مدينة أردنية».

ويستنتج بن هبرد «أن الأردن قارب الحرب السورية، بحذر، لأن مواطنيه منقسمون بشأن الانتفاضة. وأحياناً ضغط المسؤولون الأردنيون على المتمردين للانسحاب من المناطق الاستراتيجية؛ ففي العام الماضي، قام المتمردون بإغلاق الطريق الرئيسي بين عمان ودمشق لأكثر من شهر، وتوقفت التجارة حتى تدخلت عمان مع قادة المتمردين لفتح الطريق، بحسب الجنرال الزعبي في قيادة العمليات العسكرية في عمان». ويعطي هبرد الإجابة عن سؤال طالما حيّر الجمهور الأردني، إذ «كيف تدخل شاحنات البضائع من سوريا إلى الأردن عن طريق معبر تديره الحكومة السورية، ولكن تحاصره قوات المتمردين الذين يعرفون أن مهاجمة المنشأة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الحدود الأردنية، أمامهم». وذكر أنه «عندما يريد المتمردون الذهاب إلى سوريا، تحدد الاستخبارات الأردنية أوقاتاً محددة لهم، وعندما يحتاجون إلى أسلحة، يتقدمون بطلبهم إلى «غرفة عمليات» في عمان يديرها عناصر من الأردن والسعودية والولايات المتحدة». ويلاحظ أنه «في المدن القريبة من الحدود الأردنية مع سوريا، فإن غرفة العمليات، المعروفة باسم «قيادة العمليات العسكرية»، سر مكشوف». ويستنتج هبرد أن قرارات غرفة العمليات في عمان «تعكس التوازن بين مصالح الجهات الفاعلة الرئيسية: السعودية بوصفها المموّل الأكبر للمتمردين وتسعى إلى زيادة دعمهم، والأردن يقوم بإدارة الحدود ويحث على توخي الحذر، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بحق النقض على شحنات الأسلحة؛ ففي حين تزود غرفة العمليات المقاتلين الذخيرة وبنادق وصواريخ مضادة للدبابات، إلا أنها ترفض تقديم الصواريخ المضادة للطائرات...». وتنسّق غرفة العمليات في عمان «برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لتدريب المقاتلين المتمردين الذي أذن به الرئيس باراك أوباما في نيسان من العام الماضي».

وفي النص الثاني، ينقل هبرد عن محللين وقياديين إسلاميين «أن ما بين 800 و1200 أردني ذهبوا للقتال في سوريا، أي أكثر من ضعف عدد الذين قاتلوا في أفغانستان أو العراق. ورغم توافد المقاتلين من جميع أنحاء البلاد، فإن ثلثهم يأتون من هنا»، أي من الزرقاء، مسقط رأس أبو مصعب الزرقاوي. وخلص هبرد إلى أن «معظم المقاتلين يعبرون الحدود للانضمام إلى «جبهة النصرة» أو «داعش»، وهما مجموعتان منبثقتان من تنظيم القاعدة»."



المستقبل


جعجع يعلن «الجمهورية القوية».. والجميل يتجه لإعلان ترشيحه

قطار الرئاسة ينطلق الأربعاء.. والعبرة بالنصاب


وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "بين «ساحة النجمة» و»معراب» و»الصيفي» ثلاثة أحداث أطلقت أمس صفارة قطار الإنتخابات الرئاسية. الأول أذن بانطلاقه الأربعاء المقبل بموجب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ظهر 23 نيسان، وسط معلومات أكدت لـ»المستقبل» حصول توافق نيابي على ضرورة «توافر نصاب الثلثين في دورتي الإنتخاب الثانية كما الأولى»، بينما في الحدث الثاني كرّس المرشح المعلن الوحيد حتى الساعة إلى هذه الانتخابات رؤيته لـ»الجمهورية القوية» حسبما عنون رئيس حزب «القوات اللبنانية« سمير جعجع برنامجه الرئاسي بحضور حشد سياسي برز في صفوفه الأولى موفد الرئيس بري إلى معراب النائب ميشال موسى. أما الحدث الثالث فتمثل بما كشفه وزير العمل سجعان قزي لـ»المستقبل» ليل أمس عن إتجاه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل إلى إعلان ترشحه للرئاسة رسمياً «السبت أو الثلاثاء المقبلين».

إذاً، ينطلق قطار الرئاسة الأربعاء المقبل وسط تطورات برزت حول موضوع نصاب الدورة الثانية من جلسة الانتخابات الرئاسية، في ضوء الاتفاق الذي حصل في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الأخير حول وجوب أن يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة في دورتيها الأولى والثانية 86 نائباً أي بمعدل ثلثي أعضاء المجلس، على أن يكون خيار انتخاب الرئيس العتيد بنصاب النصف زائداً واحداً محصوراً بعملية الإقتراع فقط في الدورة الثانية. وعلمت «المستقبل» أنّ هذا الرأي أُقرّ نتيجة حوار دار بين بري والنائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري خلص إلى إعلان بري أنّ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس يحتاج إلى نصاب الثلثين في الدورتين الأولى والثانية من الجلسة من دون أن يسجل أي من النواب إعتراضه على الأمر، فتم تسجيل ذلك في محضر تلك الجلسة باعتباره بنداً جرى إقراره بالتوافق بين بري وسائر الكتل النيابية. وهو ما أكده عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بقوله لـ«المستقبل» أمس «إنّ نصاب الثلثين إلزامي لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وأيضاً في الثانية، علماً أنّ نصاب الدورة الثانية مستحيل تأمينه من دون توافق».

وفي سياق متصل، أفادت مصادر نيابية «المستقبل» بأنّ بري كان يتجه نحو الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس قبل 10 أيار المقبل بأيام قليلة، إلا أنّ عدداً من النواب لفتوا انتباهه إلى أنّ الدستور ينص على أنّه ملزم بتوجيه الدعوة قبل 25 نيسان الجاري حسبما جاء في متن المادة 73 التي تقول: «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد»، وبناءً عليه جاءت دعوة بري إلى التئام المجلس في 23 الجاري لانتخاب الرئيس «رغبةً منه بإلتزام الدستور، والوعد الذي قطعه للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، وبحشر جميع الأطراف» وفق ما رأت المصادر.

جعجع

بالعودة إلى إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» برنامجه الرئاسي تحت شعار «الجمهورية القوية»، فقد فنّد جعجع البرنامج (التفاصيل صفحة 4) في عدة أبواب سياسية، أمنية، إقتصادية ومعيشية، اجتماعية، خارجية إقليمية ودولية، بالإضافة إلى تناوله القضية الفلسطينية والوضع في سوريا حيث رأى ضرورة «إرساء نظام ديمقراطي جديد» متعهداً حال وصوله إلى الرئاسة الطلب من «الحكومة السورية التوقيع على محضر مشترك تعترف فيه بلبنانية مزارع شبعا لفرض الإنسحاب الإسرائيلي». وفي حين شدد على أنّ هذا البرنامج يهدف إلى إعادة ما للدولة للدولة نظراً لكونها «لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار»، لفت جعجع إلى أنّ المسؤولية الوطنية تحتّم تكاتف الجميع إنتصاراً «لمفهوم الدولة على حساب الدويلة»، مع إبداء قناعته بأنّ المرحلة الراهنة «لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا أنصاف الرؤساء»، آخذاً على شعار «الوسطية» أنه تحول إلى «رمادية مميتة»، ومعدّداً في المقابل «جملة ثوابت شكلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية» بوصفها ثوابت «لا تستقيم الحياة السياسية من دونها»، وسط تأكيده «التمسك باتفاق الطائف كإطار سياسي لتكريس الروح الميثاقية وتعزيز المفهوم الدستوري»، و«حصرية السلاح» إستناداً إلى عدم وجود أي «دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار». بينما شدد في موضوع الدفاع عن لبنان على أنّ الدولة «هي وحدها المسؤولة عن حماية لبنان واللبنانيين والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على أنواعها».

الجميل

تزامناً، كشف الوزير سجعان قزي لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الكتائبية المصغرة المكلفة متابعة ملف الإستحقاق الرئاسي عقدت أمس إجتماعاً مطولاً برئاسة الرئيس أمين الجميل دام حتى قرابة منتصف الليل، وضع الجميل في خلاله اللجنة «في أجواء الاتصالات الإيجابية والمشجعة التي أجراها مع المعنيين حول الإستحقاق الرئاسي»، وأضاف قزي: «الرئيس الجميل مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية وهو سيعلن ترشيحه رسمياً السبت أو الثلاثاء المقبلين، علماً أنّ انتخاب الرئيس في لبنان لا يتطلب بالضرورة إعلاناً رسمياً بالترشح لأنّ هذه العملية تتم من خلال الاتصالات السياسية والمشاورات والتفاهمات».

ولاحقاً، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ الجميل أكد خلال اجتماع اللجنة أمس «ضرورة أن تواجه قوى الرابع عشر من آذار الإستحقاق الرئاسي موحدةً من جهة، ومنفتحةً على الآخرين من جهة ثانية، لأنّ الفوز بهذا الإستحقاق يتطلب أن يكون مرشح 14 آذار قادراً على اجتياز عتبة 14 آذار باتجاه الأطراف الأخرى بغية تأمين إما نصاب الثلثين أو الأكثرية العادية في جلسة الانتخاب».

وإذ أضافت أنّ الجميل سيباشر اليوم «عقد سلسلة اجتماعات مع شخصيات في قوى الرابع عشر من آذار لتثبيت توجهه إلى الترشح»، آثرت المصادر وضع هذا الترشيح في الإطار «الجامع» وليس في خانة «التحدي»، مشددةً على أنّ الترشيح الجامع يجسد «الصفة الأساس التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد»."



اللواء


نيسان: فرز إنتخابي في المجلس ولا رئيس

برنامج جعجع يتجنّب «حزب الله» .. وعون يدرس خياراته



وكتبت صحيفة "اللواء" تقول "تداخلت الاستحقاقات الدستورية والمطلبية، من دون ان تتضارب لكنها بدت انها تتنافس لتأخذ مكان الاولوية بين جلسات التشريع او الانتخاب.

لم يوفق الرئيس نبيه بري في انهاء ملف سلسلة الرتب والرواتب قبل تحديد موعد اول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومع ذلك، فقد اتصل بالبطريرك الماروني ليبلغه انه قرر دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الاربعاء المقبل في 23 نيسان الحالي، اي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، وعملاً بالدستور (المادة 73).

وبالتزامن كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يعلن من مقره في معراب برنامجه الانتخابي كمرشح للرئاسة الاولى، في خطاب القاه امام عدد من النواب والمحازبين والشخصيات المدعوة، استغرق 45 دقيقة، وضمنه رؤية مفصلة من اجل قيام ما وصفه «بالجمهورية القوية»، في حضور معظم ممثلي قوى 14 آذار، وممثل الرئيس بري النائب ميشال موسى، وغياب ملحوظ لممثلي كتل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي رغم توجيه الدعوات اليهم.

ومع ذلك، لم تخب جذوة الحركة النقابية التي تمثلها هيئة التنسيق النقابية التي اضربت واعتصمت وتظاهرت لتعلن ان 29 نيسان يوم الانتفاضة المفتوحة ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، ضمن شروط وصفها رئيس الهيئة حنا غريب بأنها «حقوق غير قابلة للتفاوض» وسلمتها الهيئة لوزير التربية الياس بو صعب الذي انتدبه مجلس الوزراء ليفاوض هيئة التنسيق، ويكون لسان حالها في اجتماعات اللجنة النيابية - الوزارية التي ستبدأ اليوم في مجلس النواب، على وقع استمرار الخلاف بين الرئيس بري وجمعية المصارف بعدما تبين ان النائب هاني قبيسي سيحرك دعواه ضد رئيس الجمعية فرنسوا باسيل، الامر الذي يكشف عن اخفاق مساعي المصالحة.

وكشف مصدر في اللجنة لـ«اللواء» ان قرار اقرار السلسلة اخذ على مستوى كافة الكتل، ولا عودة عنه، الا ان النقاش سيتركز على امرين:

- اعادة الارقام الى ما كانت عليه عندما خرجت من الحكومة السابقة اي مليار و600 مليون ليرة لبنانية.

- ان تكون مصادر التمويل حقيقية وليست وهمية ويمكن تحصيلها، ويكون بإمكان الاقتصاد اللبناني ان يحتملها او «يبتلعها دون تضخم».

ولم يشأ اي من اعضاء اللجنة من النواب اطلاق توقعات متسرعة، لكن النائب غازي يوسف أكّد لـ «اللواء» أن اللجنة ملتزمة بالمهلة التي حددها المجلس النيابي، لافتاً إلى أن كلام رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء أمس، من أن التعديلات التي ادخلت على مشروع السلسلة أربكته وأرهقته هو دقيق وعبّر فعلاً عن واقع الحال.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع السلسلة تصدر أمس مداولات مجلس الوزراء الذي عين المستشارة في مجلس شورى الدولة القاضية فاطمة الصانع عويدات رئيساً لمجلس الخدمة المدنية، ووافق على صرف سلفة بقيمة 20 مليار ليرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، بعدما قبل باستقالة رئيس مجلس ادارته الدكتور وسيم الوزان، من ضمن خطة قدمها وزير الصحة وائل أبو فاعور تقضي بتعيين مجلس إدارة جديد في خلال مهلة 15 يوماً من إطلاق آلية التعيين مع إعادة النظر بحاجات الموظفين وإعادة جدولة الديون.

وكشف وزير التربية انه نقل الى مجلس الوزراء رسالة من رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الذي اتصل به طالباً إيصال صوت الهيئة إلى الحكومة، لافتاً إلى أن غريب أبلغه نية المعتصمين باللجوء إلى تصعيد قد يكون اكبر من الاضراب الحالي بعد عيد الفصح.

اما الجواب الذي سيحمله بو صعب، فهو تأكيد الرئيس سليمان على أحقية الموظفين والمعلمين بالسلسلة، متمنياً أن تكون مهلة الاسبوعين التي أعطيت للجنة حاسمة في حال لم تحصل مماطلة.

الاستحقاق الرئاسي

وكان البارز على صعيد الاستحقاق الرئاسي، إطلاق الرئيس برّي إشارة السباق نحو بعبدا، بتحديد اول موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل في 23 نيسان الحالي، وذلك نزولاً عند رغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي بادر الرئيس برّي الى الاتصال به فور تحديده الموعد.

علماً ان الراعي سيغادر إلى الفاتيكان في 24 الحالي ويلحق به الرئيس سليمان في اليوم التالي، للمشاركة إلى جانب 12 رئيس دولة في احتفالات تقديس البابوين يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني.

وفي تقدير مصادر نيابية، أن نصاب الثلثين سيتأمن في هذه الجلسة، على اعتبار انه ليس هناك على صعيد الكتل النيابية الكبيرة من يتحمل مسؤولية تعطيل النصاب، على الرغم من عدم الاتفاق على مرشّح واحد، سواء من هذا الفريق أو ذاك، مشيرة إلى انه في حال عدم توصل الكتل الى مرشح معين، فانه سيُصار الى ترك الحرية لنواب كل كتلة للتصويت الى جانب المرشحين سواء الذين أعلنوا ترشيحهم، أو الذين يعتبرون مرشحين مفترضين، وهم الى جانب الدكتور جعجع والعماد ميشال عون، الرئيس أمين الجميّل والوزير بطرس حرب والنائبين روبير غانم وهنري حلو الذي تتبنى ترشيحه كتلة النائب وليد جنبلاط.

وأردفت المصادر أنه في هذه الحالة، فإن الأصوات ستتوزع بين أربعة أو خمسة مرشحين، ولن ينال أحد منهم أكثرية الثلثين، (بحسب نص المادة 49 فقرة 2)، الأمر الذي سيؤدي الى رفع الجلسة، وإفساح المجال مجدداً أمام الاتصالات والمشاورات بغية التوصل الى توافق على مرشح واحد، أو غربلة المرشحين والإبقاء على مرشح لكل فريق من فريقي 8 و14 آذار.

وقالت مصادر في 14 آذار، إن هذا الفريق يحرص على الحفاظ على وحدته، وأن المشاورات الحاصلة حالياً، تهدف الى الاتفاق على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، ولكن إذا لم يحصل ذلك، فلا مفر من أن يكون هناك أكثر من مرشح طبقاً لتطور مراحل التصويت.

معروف، بحسب المادة 49 من الدستور، أن الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بغالبية الثلثين من أعضاء المجلس في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائداً واحداً في دورات الاقتراع التي تلي.

جعجع

وتزامن إطلاق الرئيس بري لصفارة السباق الرئاسي، مع إعلان جعجع برنامج ترشيحه، مفنّداً في خطابه بنود برنامجه السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وعلاقات لبنان الخارجية الإقليمية والدولية والربيع العربي والوضع السوري والقضية