الصحافة اليوم 18-4-2014: انجاز جديد للجيش...واحتمال تمديد جديد لمجلس النواب

الصحافة اليوم 18-4-2014: انجاز جديد للجيش...واحتمال تمديد جديد لمجلس النواب



عاد ملف الانتخابات الرئاسية ليتصدر المواضيع التي شغلت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 18-4-2014 كما أهتمت الصحف في الحديث في الملف الامني عن انجاز مخابرات الجيش بعد توقيف احد قادة "كتائب عبد الله عزام" المدعو بلال كايد كايد، أحد أخطر رموز "القاعدة" في لبنان والمنطقة . أقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية للازمة السورية ولا سيما تقدم الجيش في مدينة حمص وتصديه لهجوم المسلحين على ثكنة هنانو في مدينة حلب.



السفير



الجيش يواصل تفكيك «كتائب عزام»

هل يمدّد «الفراغ» الرئاسي ولاية النواب؟



بداية مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "إلى جلسة 23 نيسان الانتخابية در.

استراحت «السلسلة» في أحضان لجنة نيابية تمثل ائتلاف الكتل التي أجهضتها، وواصل الأمن رحلته الصعبة مع تفكيك بنى إرهابية منتشرة في طول البلد وعرضه، فكانت له محطة جديدة مع أحد رموز «كتائب عبدالله عزام» المدعو بلال كايد الذي كان يشكل مع الموقوف نعيم عباس ثنائياً في الكثير من الأدوار، تخطيطاً وتنفيذاً، ولذلك شكل توقيفه، أمس، على يد مخابرات الجيش اللبناني، فاتحة توقيفات جديدة، نظراً للمهام الملقاة على عاتقه والمجموعات التي كان يتواصل معها على الأراضي اللبنانية وخارجها.

استراحت «السلسلة» واستراح الأمن، لكن المرشحين للرئاسة لم يستريحوا. تكاد أعينهم لا تغمض ثانية واحدة. إنها الكرسي صديقة أحلامهم النهارية والليلية. هم يرصدون أحلام الآخرين و«صحواتهم». يريد ميشال عون أن يشرب منذ الآن نخب سعد الحريري اذا صدق الوعد.. ويريد سمير جعجع أن يشرب نخب كل اللبنانيين اذا آمنوا في ليلة بلا ضوء قمر أنه رئيسهم القوي الموعود، وبالتالي لا يجوز أن يفوّتوا فرصة كهذه عليهم وعلى الأجيال المقبلة!

عمليا، أصبح لبنان منذ توجيه الدعوة الى جلسة 23 نيسان، أسير هستيريا رئاسية، يبدو فيها كل لاعب محلي أسير حسابات مركبة، ولعل القاسم المشترك بين «8 آذار» و«14 آذار» أن المضمر يختلف عن المعلن. بهذا المعنى، تبدو جلسة الثالث والعشرين عبارة عن جلسة «واجبات».. قبل أن ينصرف هذا وذاك بحثا عن تسوية رئاسية لا بد منها.. تكون عادة ممهورة بتوقيع خارج لا يستنفر عضلاته الا بعد أن يغادر «الرئيس الدولي» ميشال سليمان قصر بعبدا في الخامس والعشرين من أيار.. ويسلم المفاتيح الى «المؤتمن» على «فخامة الفراغ»، أي مدير المراسم الرئاسية لحود لحود.

واللافت للانتباه، على ذمة مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، أن احتمال الفراغ الرئاسي، جعل بعض القوى اللبنانية الوازنة تتبادل رسائل سياسية في الآونة الأخيرة، محورها الأبرز تمديد ولاية مجلس النواب الحالي، سنة جديدة، أي حتى خريف العام 2015. وقالت المصادر لـ«السفير» انه حصل توافق مبدئي على هذا النوع من التمديد، لكن تم التفاهم على ابقائه طي الكتمان الى ما بعد الخامس والعشرين من أيار.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«السفير» أن الظروف السياسية لنجاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لم تنضج بعد، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أنها لن تنضج قبل الأربعاء المقبل.

وحول ما يتردد عن احتمال حضور رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري للجلسة، أمل بري أن يتحقق ذلك، وأن يبقى الحريري في لبنان بصورة مستمرة.

وكانت مصادر إعلامية لبنانية قد تحدثت عن وجود رابط بين زيارة وزير العدل الحالي أشرف ريفي للسعودية وبين قرار الحريري العودة الى بيروت للمشاركة في جلسة الثالث والعشرين من الحالي.

وأعاد بري الحديث عن آلية الانتخاب الرئاسي، مشيراً إلى أنه إذا لم يحز أي من المرشحين في الدورة الأولى على ثلثي عدد النواب (النصاب هو 86 نائبا)، فهو سيدعو إلى عقد دورة ثانية، حيث يكون الانتخاب بالنصف +1، مشيراً إلى أن نصاب الثلثين (الحضور) لا بد أن يكون متوافراً في كل الأوقات.

وفيما لم تعلن «8 آذار» اسم مرشح واحد متفاهم عليه للدورة الأولى (يجري الحديث عن طرح أي اسم ماروني لمنافسة سمير جعجع في الدورة الأولى)، فان «قوى 14 آذار» ما زالت مربكة حتى الآن، لا بل بدت مكوناتها المسيحية أحزابا وشخصيات تغني على ليلاها الرئاسية، خصوصا في ظل سياسة «الغموض البناء» التي يعتمدها «تيار المستقبل» الذي أسرّ بلسان أحد أبرز قيادييه بأن مرشحه الرئاسي هو الوزير بطرس حرب، بينما كان يبعث، في الوقت نفسه، برسائل ايجابية في اتجاه معراب والصيفي والرابية!

وتتصرف «القوات» على قاعدة أنّ «تيار المستقبل» حسم خياره بالتصويت لمصلحة رئيسها سمير جعجع، وقالت مصادرها لـ«السفير» أنّ جعجع ماض في ترشيحه، وسيكون بدءا من يوم 23 الجاري مرشحاً جديا لرئاسة الجمهورية.

وتتصرف «الكتائب» على قاعدة أن ترشيح رئيسها أمين الجميل «صار أمراً واقعاً ولا حاجة للإعلان عنه بشكل رسمي، وبالتالي يفترض بالقوى السياسية أن تتعاطى معه على هذا الأساس» على حد تعبير مصادر قيادية معنية.

وأكدت المصادر نفسها لـ«السفير» أنّ «الكتائب» على تواصل مع حلفائها «لمعرفة كيفية خوض معركة رئاسية ناجحة، من خلال اختيار الشخص المناسب القادر على اجتياز الاصطفافات السياسية». واعتبرت أنّ جلسة 23 هي جلسة تجريبية، بينما الرئيس أمين الجميل «سيكون مرشحا جديّا في أية جلسة حاسمة».

بدوره، ما يزال وزير الاتصالات بطرس حرب متمسكا بموقفه القائل بأنه ليس بحاجة إلى تقديم ترشيحه من جديد «طالما أنّا مطروح في وجدان الناس والطبقة السياسية كمرشح»، على حد تعبير أوساطه. ولذلك، هناك من يعتقد أن حرب قد يقترع في الدورة الأولى لمصلحة جعجع في محاولة لاستثمار هذا الصوت في الدورات المقبلة.

توقيف مطلوب خطير

أمنيا، تمكنت مخابرات الجيش من توقيف احد قادة «كتائب عبد الله عزام» المدعو بلال كايد كايد، أحد أخطر رموز «القاعدة» في لبنان والمنطقة، وهو شريك الموقوف نعيم عباس في الكثير من الأدوار والعمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» والسفارة الإيرانية وأهدافا أخرى على الأراضي اللبنانية منذ العام 2007 حتى الآن.

وجاء توقيف كايد بعد رصد دقيق له حيث كان يحتمي بأحد منازل بلدة عرسال، وقرر مغادرته بحافلة ركاب عادية متوجها إلى البقاع الأوسط، فألقي القبض عليه على أحد حواجز الجيش في عرسال، وتبين أنه يحمل هوية مزورة، وتم نقله على الفور إلى مقر وزارة الدفاع في اليرزة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقد اعترف بقيامه بالكثير من العمليات الإرهابية ضد «اليونيفيل»، أبرزها عملية التفجير التي استهدفت دورية اسبانية في سهل الدردارة قرب بلدة الخيام الجنوبية في قضاء مرجعيون في أواخر العام 2007 والتي سقط فيها 12 جنديا اسبانيا بين قتيل وجريح وتبنتها «كتائب عبد الله عزام».

كذلك تبين أن كايد يتولى تحريك المسؤول في «كتائب عبد الله عزام» الشيخ المطلوب سراج الدين زريقات الذي كان يطل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتبنى عمليات انتحارية مثل عمليات نهر الأولي ومجدليون والسفارة الإيرانية.



الجيش يتقدم في حمص.. والإبراهيمي يدعو إلى هدنة

المسلحون يشعلون حلب: اقتحام ثكنة هنانو يفشل


شنّ المسلحون أمس، واحداً من أعنف الهجمات في مدينة حلب، حيث فتحوا جبهات عدة في وقت واحد، محاولين اساساً الوصول الى ثكنة هنانو العسكرية من خلال تفجير أطنان من المتفجرات داخل أنفاق تصل إلى الثكنة، قبل محاولة اقتحامها بهجوم يبدو أنه مُني بالفشل بعد تدخل الطيران الحربي، فيما قتل واصيب حوالى 270 شخصا في سقوط عشرات القذائف على احياء مختلفة من حلب.

وفي الوقت الذي كان فيه الجيش السوري يواصل عمليته العسكرية ضد أحياء يسيطر عليها مسلحون في حمص القديمة، والتي استهدفتها المدفعية بكثافة، دعا المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي النظام السوري والمعارضة إلى استئناف المفاوضات من اجل رفع الحصار عن المدينة.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي سوري، لوكالة «فرانس برس»، إن «مجلس الشعب (البرلمان) سيعقد جلسة الاثنين 21 نيسان، مخصصة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويحدد تاريخ إجراء الانتخابات» في البلاد، مضيفاً أن «المحكمة الدستورية العليا ستعلن أسماء المرشحين».

وكان البرلمان أقرّ، في 14 آذار الماضي، بنود قانون الانتخابات الرئاسية التي تغلق الباب عملياً على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح للانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

وفي حلب، فتحت الفصائل المسلحة جبهات عدة في وقت متزامن، حيث شنت هجمات عنيفة على وسط المدينة من محاور عدة، أبرزها محور المدينة القديمة وباب الحديد باتجاه ثكنة هنانو العسكرية.

وتعرّضت الثكنة إلى تفجير كبير هزّ المدينة، عن طريق حفر أنفاق وتفخيخها بأطنان من المواد المتفجرة، حسب ما ذكرت مصادر «جهادية»، لتبدأ بعدها فصائل «إسلامية» عدة محاولة اقتحام الثكنة، قبل أن يتدخل الطيران الحربي السوري ويحبط هذه المحاولة، حسب ما ذكر مصدر ميداني لـ«السفير». وأضاف أن مسلحين من «جبهة النصرة» شنوا الهجوم، موضحاً أنهم يتقاسمون مع «الجبهة الإسلامية» السيطرة على المنطقة المحيطة بالثكنة.

وشن مسلحون هجمات عنيفة عبر محور بستان القصر، بالتوازي مع قصف صاروخي عنيف على حيي ميسلون والميدان، ما أدى إلى مقتل نحو 25 مدنياً، وإصابة أكثر من 80. كما فتح المسلحون جبهة جديدة في حي سيف الدولة، بالتوازي مع قصف عنيف. وذكرت «سانا» أن القوات السورية «تمكنت من دحر مجموعات إرهابية في منطقة الراموسة» جنوب حلب.

وفي حمص، قال مصدر عسكري لـوكالة «سانا» إن «وحدات من الجيش واصلت تقدمها في أحياء حمص القديمة، وسيطرت على مبانٍ عدة في أحياء باب هود والحميدية والقصور وجورة الشياح والقرابيص».

واستهدف الطيران والمدفعية ثلاث مناطق في حمص القديمة، ودمّرها بالكامل، إحداها كان مقراً إعلامياً، وبناءين آخرين كانا نقطتي تمركز عسكريتين. وسبق ذلك تفجير ثلاث عبوات في أحياء «موالية» في حمص، كما أطلقت صواريخ وقذائف هاون عدة على تلك الأحياء.

إلى ذلك، دعا الإبراهيمي، في بيان، النظام السوري والمعارضة إلى استئناف المفاوضات من أجل رفع الحصار عن مدينة حمص القديمة، في الوقت الذي توشك فيه القوات السورية على استعادة الأحياء المحاصرة التي يسيطر المسلحون عليها. وأبرم اتفاق خلال محادثات جنيف، في شباط الماضي، أتاح لبعض المدنيين مغادرة حمص، لكن المفاوضات انهارت في أعقاب المعارك الضارية التي اندلعت هذا الأسبوع.

وقال الإبراهيمي «نطالب بإلحاح جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات، وإبرام الاتفاق الذي كان على وشك أن يوقّع»، مضيفاً أن «المباحثات كانت تسير جيداً بين السلطات السورية ولجنة تفاوضية تمثل المدنيين والمقاتلين الذين مازالوا محتجزين في مدينة حمص القديمة، وكذلك أهالي حي الوعر».

واعتبر أنه «من المؤسف جداً أن تتوقف المفاوضات فجأة، وأن يتجدد العنف بقوة، في حين كان الاتفاق يبدو في متناول اليد»، مضيفاً «إنه لأمر مقلق أن تتحوّل حمص، التي عانى سكانها كثيراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، من جديد إلى مسرح للموت والدمار». وتابع «اتصلنا بكل الذين يمكن أن يساعدوا في وضع حد لهذه المأساة».

ويأتي بيان الإبراهيمي بعد ساعات من تحذير «الائتلاف الوطني السوري» المعارض من «وقوع مذبحة» إذا دخلت القوات السورية أحياء جورة الشياح والحميدية وباب هود ووادي السايح. وقال، في بيان، «نحذّر المجتمع الدولي من احتمال وقوع مجزرة في حمص. تقع المدينة القديمة تحت الحصار من قوات النظام منذ 676 يوماً»."


النهار


جلسة الأربعاء في مهب ورقة النصاب

14 تبحث عن توافقها و8 تُخفي مرشّحها


من جهتها، أشارت صحيفة النهار الى أنه "مع ان دخول البلاد اجواء عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح التي تستمر حتى الثلثاء المقبل حجب الى حد بعيد التحركات السياسية الجارية استعدادا لجلسة مجلس النواب الاربعاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، فان واقع المشهد السياسي الذي اطلقته دعوة رئيس المجلس نبيه بري الى الجلسة عكس احتدام الاستعدادات في الظل للانطلاقة العملية لهذا الاستحقاق المحفوف بغموض كثيف.

واذ بدا لافتا ان الاجماع الوحيد المتوافر حول التوقعات المسبقة للجلسة الانتخابية الاولى تمحور على استبعاد حصول اي مفاجآت من شأنها ان تفضي الى انتخاب الرئيس بغالبية الثلثين أي 86 نائباً ولو تأمن نصاب الثلثين، فان ذلك لم يوفر بدوره بعد الضمان القاطع لتأمين النصاب وان تكن جميع الكتل النيابية أعربت عن عزمها على توفير النصاب. وستكون هذه النقطة محور الاستنفار النيابي والسياسي الذي سيبلغ ذروته مطلع الاسبوع، علما ان كتلا نيابية عدة ستعقد اجتماعات متعاقبة لدرس المواقف التي تمليها عليها احتمالات الجلسة. وفي هذا السياق، علم ان "جبهة النضال الوطني" برئاسة النائب وليد جنبلاط ستعقد اجتماعا اليوم في دارة جنبلاط في كليمنصو تخصص للنظر في التحضيرات للجلسة الانتخابية وتتناول ايضا ملف سلسلة الرتب والرواتب.

وسئل الرئيس بري مساء امس، اذا كانت الاجواء نضجت لانتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب: "اذا عقدت الجلسة اليوم لا رئيس حتى الآن. باختصار الامور ليست ناضجة حتى هذه اللحظة والى يوم الاربعاء المقبل قد تحصل بعض التطورات في هذا الشأن". وردد بري انه سيدعو كتلته النيابية عشية جلسة الانتخاب للنقاش وفي ضوء ما سيكون عليه الوضع سيقرر من ينتخب. ووافق النائب جنبلاط الرأي انه لن يكشف اسم المرشح الذي سيختاره الا في موعد الجلسة المنتظرة. ولفت في كلام بري قوله ان لقوى 8 آذار مرشحا واحدا هو العماد ميشال عون الذي حجب الترشح عن الآخرين داخل هذا الفريق بينما الامر يختلف عند قوى 14 آذار لان لديها اكثر من مرشح.

وسئل بري كيف ستكون بداية الجلسة، فأجاب بانه سيفتتح الجلسة عند اكتمال نصاب الثلثين. واذا جرى انتخاب الرئيس من الدورة الاولى انتهى الامر والا سنتجه الى دورة ثانية وثالثة. واضاف انه اذا طرح اقتراح عليه لرفع الجلسة للتشاور داخل القاعة سيفسح في المجال من غير ان يختم محضر الجلسة. واذا طلب تأجيل الجلسة بضعة ايام او فقد النصاب يختم المحضر ويدعو الى جلسة ثانية تبدأ طبعا بنصاب الثلثين. وذكر انه اختار موعد 23 نيسان للجلسة بعد مرور اسبوع على الجلسة العامة التي لم تتوصل الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب. وشدد على الحفاظ على هيبة الاستحقاق الرئاسي في جلسة الانتخاب، وقال انه لم يختر الخميس 24 نيسان موعدا للجلسة لتزامنه وذكرى مجزرة الابادة الارمنية.

اتصالات

وعلمت "النهار" ان يوم امس شهد اتصالات على محور "المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومعراب وبيت الكتائب من اجل التشاور في الاحتمالات المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الاربعاء المقبل في حين كان هناك تكتم على ما يدور في اروقة 8 آذار باستثناء نزر يسير من المعلومات. وقالت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات ان فريق 14 آذار يقارب الامر من "ان جلسة الاربعاء استحقاق ديموقراطي". وفي المقابل تكوّن بعض المعطيات ان فريق 8 آذار لا يريد التفريط بورقة الثلثين التي يجب أن يحظى بها المرشح في الدورة الاولى مما يجعل جلسة الاربعاء في مهب فقدان النصاب.

وفي المعلومات عن آخر التحركات، التقى النائب وليد جنبلاط اول من امس السيد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري وقت كان الرئيس الحريري على اتصال مع جميع اطراف 14 آذار. كما استقبل جنبلاط امس النائب مروان حماده. ومن المقرر ان يعقد اليوم اجتماع عند جنبلاط بعد اجتماع كتلته لم يعرف من سيحضره لمتابعة المشاورات. وفي موازاة ذلك، يتولى الامين العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد مهمة الاتصالات مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وقت تجري مشاورات مع الرئيس امين الجميل الذي يستعد لاعلان ترشيحه. في المقابل، تردد ان النائب سليمان فرنجية رفض الترشح باسم قوى 8 آذار اذا لم تكن هناك تأكيدات أن أطراف هذه القوى يؤيدون ترشيحه فعلا.

على مستوى ترشيح الرئيس الجميل، علمت "النهار" ان الجميل لن يعلن ترشيحه بعدما صار هذا الترشيح أمراً واقعاً انطلاقاً مما نشرته "النهار" امس. وقد حفل يوم الرئيس الجميل بالاتصالات داخلياً وخارجياً والتي أفضت الى عدم وجود معالم اتفاق ولكن لا يعني ذلك ان هناك اتجاهاً الى خوض معركة تحدّ. وفهم ان المشاورات الجارية تتركز على معيار من هو المرشح الذي يمكنه الحصول على أصوات خارج 14 آذار، كما تتركز على آلية الاتفاق على التأييد المتبادل بين الجميل وجعجع. وحتى ليل امس كانت المفاوضات مستمرة، لكن كل فريق لا يريد ان يكشف أوراقه. ومن المقرر ان يبحث المكتب السياسي الكتائبي الاثنين المقبل في استراتيجية خوض سباق الاستحقاق.

وفي خلاصة يوم الاتصالات أمس لاحظ المراقبون ان المعنيين بهذا الاستحقاق كانوا يسعون الى معرفة ما اذا كانت جلسة الاربعاء ستليها جلسات ام انها ستنتهي بسبب فقدان النصاب اذا لم يكن هناك توافق مسبق على المرشح الذي يؤيده جميع الاطراف؟ وتعززت هذه التساؤلات امس مع تخوف مصادر ديبلوماسية من عدم نجاح انعقاد جلسة الاربعاء، وهذا التخوف مقترن بانسداد التفاهم الاميركي - الايراني على الانتخابات الرئاسية في سوريا وفشل مساعي المبعوث الاخضر الابرهيمي في ترتيب انعقاد مؤتمر جنيف 3 قبل تلك الانتخابات.

ويشار في هذا السياق الى ان رئيس الوزراء تمام سلام زار أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مهنئا بعيد الفصح وبحث معه في أجواء الاستعدادات للجلسة الانتخابية. وكان الراعي رأس رتبة الغسل في سجن رومية.


سوريا: فتح الترشيح للرئاسة في 21 نيسان

50 قتيلا في هجوم المعارضة على ثكنة هنانو


أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان 50 شخصا على الاقل قتلوا خلال هجوم شنته المعارضة المسلحة على ثكنة هنانو في حلب التي تعتبر واحدة من أهم الثكن في سوريا. وعلى رغم الوضع الميداني المتصاعد، يعتزم مجلس الشعب السوري فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 21 نيسان الجاري.

وقال المرصد ان المعارك التي كانت لا تزال مستمرة حتى ساعة متقدمة امس أوقعت ما لا يقل عن 27 قتيلا في صفوف الجنود وقوات الدفاع الشعبي الموالية للنظام ونحو 20 قتيلا في صفوف المعارضة بينهم أحد القادة.

وأضاف ان المعارك تدور "بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب إسلامية مقاتلة عدة وكتائب مقاتلة من جهة أخرى في محيط ثكنة هنانو ومحيط قلعة حلب" التي تتمركز فيها القوات النظامية، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن الثكنة.

أما التلفزيون السوري الرسمي، فنقل عن مصدر عسكري ان القوات الموجودة في الثكنة أحبطت هجوم المعارضة.

واعلن المرصد ان مسلحي المعارضة سيطروا على مبان تقع قرب مركز استخبارات سلاح الجو في حي الزهراء غرب مدينة حلب.

وأوردت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان القوات النظامية "تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات الارهابية في منطقة الراموسة وتتمكن من دحرها... تمهيدا لتأمين الطريق العام" التي تعتبر خط امداد رئيسيا للنظام بين حلب ووسط البلاد.

ومع عودة الاشتباكات الى حمص القديمة ومحاولة النظام اقتحامها، دعا الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي النظام السوري والمعارضة الى معاودة المفاوضات من اجل رفع الحصار عن الاحياء القديمة في المدينة. وقال في بيان صدر في نيويورك: "نطالب بالحاح جميع الاطراف بالعودة الى طاولة المفاوضات وابرام الاتفاق الذي كان على وشك ان يوقع". واوضح ان المحادثات كانت تسير جيدا بين السلطات السورية و"لجنة تفاوضية تمثل المدنيين والمقاتلين الذين مازالوا محتجزين في مدينة حمص القديمة وكذلك اهالي حي الوعر". ورأى انه "من المؤسف جدا ان تتوقف المفاوضات فجاة وان يتجدد العنف بقوة في حين كان الاتفاق يبدو في متناول اليد"، مضيفاً: "اتصلنا بكل الذين يمكن ان يساعدوا في وضع حد لهذه المأساة".

وبث التلفزيون السوري الرسمي ان "وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع جيش الدفاع الوطني حققت نجاحات مهمة في حمص القديمة"، وأنها "تتقدم في اتجاهات (احياء) جورة الشياح والحميدية وباب هود ووادي السايح" المحيطة بحمص القديمة.

وفي وقت متقدم امس انعقد مجلس الامن في جلسة طارئة بدعوة من فرنسا للبحث في الوضع في سوريا."


الاخبار


المحكمة الدولية تأمر لبنان: إقمعوا إعلامكم


بدورها، ركزت صحيفة "الاخبار" الحديث عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهذه المرة من النافذة الاعلامية بعد قرارها بالزام وسائل الاعلام اللبنانية بعدم نشر أي معلومات لا تعتبرها المحكمة علنية وكتبت الصحيفة تقول " قمع جديد يعدّ للاعلام اللبناني. وهذه المرة، باسم العدالة الدولية. فقد قرّرت المحكمة الدولية إلزام وسائل الاعلام اللبنانية بعدم نشر أي معلومات لا تعتبرها المحكمة علنية، وبالتالي تعطيل العمل الصحافي، وتحويل إعلام لبنان، الى نشرة اعلانية خاصة بالمحكمة

رغم امتناع لجنة التحقيق الدولية سابقاً، ثم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لاحقاً، عن التعامل بشفافية كاملة ازاء اعمال التحقيقات. فان في المحكمة من يواصل استغلال «النقص السيادي» في عقل الحاكمين في لبنان، والإمعان في ضرب الشفافية التي تعتبر شرطاً لازماً لكل عدالة منشودة.

وحيث يظهر ان هناك ميولاً لدى المحكمة لمزيد من القمع إزاء أعمالها، فان خطوة اجرائية قامت بها المحكمة بعلم السلطات اللبنانية ودعمها، تهدف الى تحويل وسائل الاعلام في لبنان الى «ناشر بيانات» عن المحكمة. فقد كشفت قناة «الجديد»، في نشرتها مساء امس، ان المحكمة طلبت من وزارة العدل ممثلة بالنائب العام، ابلاغ وسائل الاعلام اللبنانية، عبر وزارة الاعلام، بضرورة التقيد بنصوص قرارات صادرة عن المحكمة تهدف الى منع وسائل الاعلام من نشر اي معلومات تتعلق بعملها الا اذا كانت المحكمة قد اعلنت عنها، من خلال قرارات او بيانات او من خلال ما يصدر عن جلسات عمل المحكمة. وقد بثت قناة «الجديد» مساء امس التقرير الآتي:

أربعة قرارات عن قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان صدرت على التوالي في 28 حزيران 2011، ثم في 25 ايار 2012، ثم في 14 حزيران 2012، وأخيراً في الخامس من حزيران 2013. قرارات وصلت دفعة واحدة إلى قناة «الجديد»، وإلى سائر الوسائل الإعلامية اللبنانية، عبر المجلس الوطني للإعلام، في الأول من نيسان الحالي، وبدت في حينها كأنها كذبة نيسان. فالقرارات الأربعة التي تبلغتها «الجديد»، بدت عصية على التصديق، وتشي برقابة صارمة من قبل المحكمة الدولية على كل من تسول له نفسه التطرق إلى المحكمة وملفاتها، أياً كان، من الجمهور العام، وطبعاً من وسائل الإعلام. وينص القرار الأخير، الصادر في الخامس من حزيران 2013، حرفياً، على أن قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية اتخاذ تدابير لإبلاغ الجمهور العام، بمن فيه وسائل الإعلام في لبنان، أنه يحظر عليهم نشر أي مواد ومعلومات بشأن المحكمة مصنفة على أنها سرية، وان المسؤولين عن كشف معلومات على نحو مخالف للقرارات الصادرة عن المحكمة يعتبرون منتهكين لأحكام المادة 60 مكرر من القواعد التي تخضع لها مسألتا التحقير وعرقلة سير العدالة، وهي مادة تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجناً.

دعونا نترجم. تمنع المحكمة الدولية الجمهور اللبناني، ومعه وسائل الإعلام، من التطرق إلى كل الملفات السرية التي تسربت من داخل المحكمة الدولية، من دون ان تكون مدموغة بعبارة «سرية» أو Confidential، أو Top secret. وتقع على الجمهور ووسائل الإعلام مسؤولية النشر، بدل أن تحرك المحكمة تحقيقاتها لمعرفة مصدر التسريب داخلها، وحماية ملفاتها السرية من الوصول إلى العامة ووسائل الإعلام، استسهلت المحكمة استخدام الوسائل الديكتاتورية في التعامل مع وسائل الإعلام.

القرار يستذكر القرارات الثلاثة السابقة له، والتي تشير إلى الإبقاء على سرية المواد المؤيدة لقرار الإتهام، وذلك لأغراض منها حماية الشهود بعدم الكشف عن هويتهم وكفالة حسن سير التحقيقات الجارية من خلال عدم الكشف عن التقنيات المستخدمة والمعلومات المجموعة، فضلاً عن منع الأطراف الثالثة التي لا علاقة لها بالمحكمة، وهنا المقصود وسائل الإعلام، من نشر أي مواد تتعلق بالمحكمة.

على الغالب يجب تذكير المحكمة أننا إزاء محاكمات علنية تبثها وسائل الإعلام عبر الهواء مباشرة، وما قراراتها إلا محاولة سافرة لقمع الإعلام النقدي الذي من شأنه محاسبة المحكمة على اخطائها وتجاوزاتها، خصوصاً أنها تثير شكوك نصف اللبنانيين على الأقل في شأن تسييسها. وكان حرياً بالمحكمة، حينما كانت في مرحلة التحقيقات أن تحمي مصادر معلوماتها، وتكتمها عن وسائل الإعلام، التي نشرت محاضر وتسجيلات، بدءاً من تلفزيون المستقبل، مروراً بالسي بي سي وديرشبيغل، وصولاً إلى ما نشرته «الجديد» في «الحقيقة ليكس» من تسجيلات صوتية حصلت عليها من داخل المحكمة، تبين بوضوح عملية التلاعب في قضية الشهود الزور.

يجدر بالمحكمة أن تبادر، قبل أن تتدخل في عمل وسائل الإعلام، إلى القيام بواجباتها لجهة ضبط موظفيها الذين يرسبون المواد السرية وأن تحاكمهم، بدل أن تلوّح بعقوبات تصل إلى سبع سنوات سجناً، وغرامات مالية تصل إلى مئة ألف يورو بحق وسائل الإعلام»."



المستقبل


لجنة «السلسلة» تراجع بِنية الرواتب منذ 1998

الراعي مرتاح لدعوة بري: فرجتني



وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "مع تقدم الخطة الأمنية بخطى ثابتة على طريق تثبيت دعائم الإستقرار في مواجهة خطر «ثلاثي الأضلاع» حسبما عبرت مصادر شاركت في الإجتماع الأمني الذي عقد أمس في قصر بعبدا لـ»المستقبل» وسط إجماع المشاركين على وجوب المضي قدماً بالخطة شمالاً وبقاعاً وصولاً إلى الحي الغربي من المدينة الرياضية في العاصمة، يدخل البلد في أجواء الأعياد التي استُهلت بقداديس «خميس الغسل» في مختلف المناطق بينما خصّ البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي نزلاء سجن رومية بالاحتفال معهم برتبة الغسل في الباحة الخارجية للسجن. وهو الذي كان قد تلقى بارتياح دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب الرئيس الأربعاء المقبل، إذ كشف المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض لـ»المستقبل» أنّ البطريرك «مرتاح جداً لهذه الدعوة»، وروى كيف أنّ «غبطته كان قد أمضى ليلة قلقة عشية توجيهها خشية أن ينسحب تأجيل جلسة سلسلة الرتب والرواتب على الاستحقاق الرئاسي».

وأوضح غياض أنّ الرئيس بري حين اتصل بالبطريرك فور دعوته لانعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية قال له: «أريد أن تكون أول المتبلغين بأنني وجهت الدعوة لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل نزولاً عند رغبتك»، فسارع البطريرك بالقول لبري: «أرحتني وفرجتني». وأضاف غياض: «ربما لن يصار إلى انتخاب رئيس جديد في الجلسة الأولى، إلا أنّ غبطة البطريرك يعتبر أنه مع بدء هذه العملية تبدأ صورة الرئيس العتيد بالتبلور بفعل تكرار الدورات وتفعيل المشاورات والإتصالات بين الكتل النيابية المختلفة، بحيث يمكن في ضوء نتائج الدورة الإنتخابية الأولى توجيه أسئلة إلى من يمكن أن يتغيّب عن الجلسة بما يتيح جوجلة الآراء لمعالجة الأمور».

«السلسلة»

تزامناً، كانت اللجنة النيابية المكلفة درس السلسلة تعقد أول اجتماعاتها بعد ظهر الأمس في المجلس النيابي بحضور رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف أنطوان جبران الذي «عرض للمجتمعين تركيبة وبنية الرواتب والدرجات في الدولة»، وفق ما أشارت مصادر اللجنة لـ«المستقبل»، موضحةً أنّ جبران قدم خلال الاجتماع «نظرة عامة لتاريخية الرواتب وتسلسل ما طرأ عليها من تعديلات وتغييرات من تاريخ إقرار سلسلة عام 1998 والقوانين ذات الصلة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم». وإذ آثرت إلتزام قرار التكتم الذي اتخذه أعضاء اللجنة حول مباحثاتهم، أوضحت المصادر أنّ «اللجنة قررت عدم الخوض في هذه التفاصيل عبر الإعلام وعدم عقد لقاءات مع أية جهة معنية بالسلسلة درءاً لأية تجاذبات قد تنعكس سلباً على دراسة الملف»، مكتفية بالإشارة إلى أنّ إجتماع اللجنة أمس «كان تمهيدياً لاجتماعات متسلسلة جدية بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية مهلة الخمسة عشر يوماً»، مع تأكيدها أنّ البحث سينطلق في الإجتماع المقبل «تحت ثلاثة عناوين: الواردات والنفقات والإصلاحات». وهو ما كانت قد أكدت عليه اللجنة في بيان أصدرته إثر اجتماع الأمس، الذي غاب عنه النائبان إبراهيم كنعان وغازي يوسف بداعي السفر، لناحية إعرابها عن «الإلتزام الكامل بإنجاز تقريرها إلى الهيئة العامة في مدة أقصاها 15 يوماً، والحرص على حقوق العاملين في القطاع العام بقدر الحرص على المحافظة على المالية العامة وحماية الاقتصاد الوطني».

الخطة الأمنية

على صعيد آخر، خضعت الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع أمس للتقييم والمواكبة في القصر الجمهوري حيث تم الإتفاق في الاجتماع الأمني، الذي رأسه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضره الرئيس سلام ووزيرا الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، على تكثيف الحضور العسكري والأمني في المناطق وخصوصاً في محيط دور العبادة لمناسبة الأعياد لقطع الطريق على أية أعمال تفجيرية وانتحارية»، كما جرى بحث موضوع قرية الطفيل اللبنانية «والوضع المأسوي الذي يعيشه سكانها، ودرس السبل الكفيلة بالتنسيق مع من يلزم لتأمين طريق تربط هذه القرية بلبنان مباشرة».

مصادر اجتماع بعبدا أكدت لـ«المستقبل» أنّه خلص إلى «تقويم إيجابي جداً لخطوات الخطة الأمنية، وسط إجماع على ضرورة مواصلة تفعيل هذه الخطوات وعدم التراخي في مطاردة المطلوبين سواءً في طرابلس أو البقاع، وصولاً إلى بلوغها بيروت لا سيما في المنطقة المعروفة باسم «الحي الغربي» للمدينة الرياضية لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق عدد من المطلوبين الضالعين بأحداث أمنية هناك».

بدوره، شدد أحد المشاركين في اجتماع بعبدا الأمني أمس على أنّ «الأوضاع الأمنية باتت أفضل من ذي قبل، لكن في الوقت عينه لا بد أن تبقى العين يقظة في مواجهة خطر ثلاثي الأضلاع: السيارات المفخخة، الزعزعة الأمنية المناطقية والاغتيالات»، وأكد في هذا السياق أنّ «الخطة الأمنية تمكنت من تحجيم خطر السيارات المفخخة من خلال الإجراءات التي اتخذت في المناطق الحدودية في البقاع، كما أنها استطاعت بسط سيطرة الدولة على بؤر التوتر والترهيب الأمني في أكثر من منطقة لا سيما في الشمال، إلا أنّ القلق يبقى ماثلاً في مقابل إحتمال أن تمتد يد الفتنة والإجرام لتنفيذ خروق أمنية هنا أو هناك وقد تتوسل في سبيل ذلك سبلاً عديدة أبرزها الإغتيالات»، مشيراً رداً على سؤال إلى أنّ «اليقظة الأمنية في اعلى مستوياتها نظراً لكون المتضررين من نجاح الخطة الأمنية والراغبين بتعطيل الإنتخابات الرئاسية، وحتى النيابية، يتربصون بالبلد ويتحيّنون أي فرصة تلوح أمامهم لتقويض الإستقرار في البلد».

ميدانياً، برز أمس وقوع «صيد ثمين» في شبكة الخطة الأمنية في ضوء تمكن مخابرات الجيش من توقيف أحد المنتمين لمجموعة «كتائب عبدالله عزام»، الفلسطيني بلال كايد، المطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لإرتكابه عدداً من الجرائم، أبرزها إشتراكه مع آخرين في استهداف دورية لليونيفيل في محلة القاسمية، نتج عنها استشهاد عدد من عناصر الوحدة الاسبانية، بالاضافة إلى قيامه بأعمال إرهابية وتفجيرات ونقل أسلحة وقتل ومحاولة قتل وتخريب منشآت عامة وخاصة». بينما تمكنت شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي من مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات وذخائر متوسطة وخفيفة وأعتدة حربية خلال دهم مستودع ذخيرة في جبل محسن قرب شارع سوريا.



اللواء


سلام في بكركي لا يرى مانعاً من إجراء الإستحقاق .. والجميل يتمسّك بالترشّح

رحمة بمواجهة جعجع .. و«حزب الله» يبتعد عن عون بالنقاط



وكتبت صحيفة "اللواء" تقول "دخلت البلاد عطلة عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية الشرقية والغربية، الا ان انتخابات الرئاسة الاولى تقدمت على سواها من اهتمامات، سواء في بكركي التي زارها الرئيس تمام سلام حيث قدم التهاني للبطريرك الماروني بشارة الراعي، معتبراً ان لا شيء يمنع من اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، او على مستوى المرشحين الموارنة لهذا الموقع الذي تشهد الدورة الحالية اهتماماً غير مسبوق به، والذي يعبر عن نفسه بزحمة الترشيحات من جبهتي 8 و14 آذار، من دون الاخذ بعين الاعتبار، لا وحدة التيارين المتنافسين، كما كان يحصل في مناسبات سابقة، ولا وضع معايير للترشح تنطلق من التمثيل والعمر والخبرة و«القبول الوطني».

واذا كان الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني بالدرجة الاولى، فإنه استحقاق مسيحي يشغل بكركي والقيادات المارونية التي يطالبها اطراف كثيرون بضرورة التفاهم على مرشح لاختصار المسافة والجهد والحؤول دون دخول البلاد في الفراغ.

ومع عزم الرئيس امين الجميل اعلان ترشيح نفسه غداً السبت او بعد عطلة الفصح يوم الثلاثاء، اي قبل موعد الجلسة النيابية في 23 الحالي، فإن حرارة السباق الى قصر بعبدا آخذة في التزايد، في ضوء مؤشرات ثلاثة:

1- عجز قوى 14 آذار عن التفاهم على مرشح واحد للفوز بالسباق.

2- «النقزة» التي لا يخفيها حزب الله وفريق 8 آذار من «التموضع الرئاسي العوني» الذي عبر عن نفسه في التقارب مع تيار «المستقبل» وبالاصطفاف مع فريق 14 آذار بعدم تمرير سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي.

3- تزايد الرغبة عند حزب الله وفريق 8 آذار وكتل نيابية اخرى في ايصال العماد جان قهوجي قائد الجيش الى سدة الرئاسة الاولى كرئيس توافقي على نحو ما حصل مع الرئيس ميشال سليمان وهو الامر الذي يحتاج الى تعديل دستوري قد لا يكون متيسراً في الاسابيع الاربعة التي تفصل البلاد عن نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان.

واذا كانت اوساط سياسية بارزة في تيار «المستقبل» لا تخفي انزعاجها من عدم توافق موارنة 14 آذار على المرشح الاقوى ليكون فارس السباق في الاستحقاق الرئاسي، ما يجعل موقف 14 آذار اقل قوة مما ينبغي في هذه المعركة، فإن فريق 8 آذار لا يبدو انه في وضع افضل، خصوصاً بعد انقلابه على عون، ما يجعله يميل الى رئيس من خارج الفريقين لقطع الطريق على عون من الوصول، علماً ان الاوساط نفسها اكدت ان الرئيس سعد الحريري يرى ان مصلحة 14 آذار، وخاصة مسيحيها، ان يكون هناك مرشح واحد لهذا الفريق كي لا تتشتت اصوات نوابه وللحؤول دون فوز مرشح الفريق الآخر، ولذلك يجب ان تتضافر الجهود من اجل التوحد خلف مرشح تجمع عليه 14 آذار بكل مكوناتها حفاظاً على تضامنها وتماسكها.

وكشفت هذه المصادر ان الاتصالات الثنائية بين مكونات هذا الفريق مستمرة وقائمة، الا ان اي اجتماع لقيادات 14 آذار ليس وارداً، اقله في المدى المنظور.

«الشرخ» بين عون وحزب الله

وعشية الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، بدأ الشرخ بين العماد ميشال عون و«حزب الله» واستطراداً فريق 8 آذار يكبر ويظهر عبر المنابر الإعلامية، ومن خلال حملات ممنهجة تستهدف عون وصهره الوزير جبران باسيل، والتي تصبّ جميعها في التحذير من ترشيح عون، على اعتبار أن ثمّة صعوبات وأثماناً تعترض سبيله الى بعبدا، وأن الحزب و8 آذار غير قادرين على تسديها.

غير أن أوساطاً في «التيار الوطني الحر» كشفت بأن سبب الحملة هو ما تحقق من تقدّم على صعيد الانفتاح والحوار بين التيار و«المستقبل» بعد لقاء الرئيس سعد الحريري وعون، والذي ظهرت آثاره في تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام ولاحقاً البيان الوزاري، ومواقف أخرى كان آخرها تصويت نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» في جلسة السلسلة، الى جانب مخاوف قوى في 8 آذار من التقارب الحاصل بين الرابية وعوكر، والدور الذي يقوم به السفير الأميركي ديفيد هيل في دعم ترشيح عون في السباق الرئاسي.

ورفضت هذه المصادر الإجابة على سؤال لـ «اللواء» عما إذا كانت هذه الخلفية للحملة وراء تريّث عون في إعلان ترشحه للرئاسة قبل الجلسة الأولى التي حددها بري في 23 الحالي، واكتفت بالقول إن الجنرال هو الذي يقرر توقيت إعلان ترشحه.

وكان مصدر سياسي مطّلع على مسار التحضير لرئاسة الجمهورية قد جزم لـ «اللواء» بكثير من الثقة بأن هناك شبه استحالةة لعودة عون الى بعبدا، عازياً الأسباب الى جملة عوامل داخلية وخارجية ضاغطة، منها أن أي جهة إقليمية لم تبدِ رغبة حقيقية في دعم وصوله الى سدة الرئاسة الأولى، وأن اتخاذ أي قرار على مستوى «تركيب» عون في بعبدا صعب جداً، ويستلزم إتمام صفقات سياسية ضخمة، وإجراء تغييرات جذرية في تحالفات إقليمية - عربية - دولية غير متاحة في المدى المنظور.

ولاحظ هذا المصدر أن خروج عون من تحت «عباءة» تحالف 8 آذار في جلسة السلسلة قدّم «بروفة» مصغّرة وغير مشجعة عن مستقبل التعامل معه فيما لو وصل الى رئاسة الجمهورية.

وعلى صعيد قوى 8 آذار كشفت معلومات خاصة بـ «اللواء» أنه يجري التداول بين قيادات هذا التحالف على نطاق واسع حول اتباع تكتيك في جلسة الانتخاب التي تؤكد مختلف المصادر على ترجيح تأمين نصاب الثلثين لها، يقضي بترشيح النائب إميل رحمة للانتخابات الرئاسية، وتوفير أكبر عدد من الأصوات له، في مواجهة ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وذلك بهدف إصابة عصفورين بحجر واحد.

الأول: تبرير عدم إعطاء أصوات «حزب الله» وحلفائه (القومي السوري و«البعث») الى عون في جلسة الانتخاب الأولى، على غرار ما سيفعله النائب وليد جنبلاط بترشيحه النائب هنري حلو بقصد حجب أصواته عن أي من المرشحين الآخرين.

والثاني: وضع النائب رحمة في مواجهة مباشرة مع راعيه السابق سمير جعجع ومحاولة توفير أصوات له تفوق تلك التي سيجمعها جعجع.

والمعروف أن رحمة دخل الميدان السياسي من باب «القوات» وبرعاية خاصة من جعجع طوال فترة الحرب الأهلية، حتى دخول الأخير إلى السجن، حيث عمد رحمة إلى نقل البارودة إلى الكتف الآخر.

«القوات»

في المقابل، نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان قال لـ «اللواء» أن الجلسة التي حددها برّي في 23 نيسان الحالي ستُعقد بنسبة 100 في المائة، مشيراً إلى ان الاتصالات التي أجرتها «القوات» مع مختلف الأطراف والقوى والكتل أكدت استعدادها لحضور الجلسة وتوفر النصاب القانوني لها، وأن هذه القوى أبلغت الرئيس بري بهذا الموقف، مرجحاً أن يتم في هذه الجلسة التصويت، لكن لا أحد من المرشحين الاربعة، أو الخمسة سينال أكثرية الثلثين بحسب ما ينص الدستور.

لكن عدوان لم يجزم ما سوف يحصل بعد ذلك، وما إذا كان سيتم الاقتراع في دورة ثانية، أم ترفع الجلسة الى جلسة ثانية، يفترض أن يتوفر فيها النصاب نفسه، أي أكثرية الثلثين، إلا أنه (أي عدوان) لفت الى أن ثمة إشكالية دستورية بالنسبة للجلسة الثانية والدورة الثانية من الاقتراع، وهل هي بحاجة أيضاً الى الفوز بالثلثين أسوة بالجلسة الأولى، أم بالأغلبية المطلقة، أي بالنصف زائداً واحداً.

وأوضح أنه منعاً للشك أو لهذه الإشكالية، فإن «القوات» تطالب الرئيس بري بأن يسند دعوته الى الجلسة بنص المادتين 73 و49 من الدستور، لكي يكون هناك وضوح ومنعاً للاجتهادات، طالما هناك خلاف في الرأي حول الدورتين.

في المقابل، واستعداداً لإعلان ترشيح الرئيس الجميّل، يعقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعاً استثنائياً في عطلة الفصح لمناقشة ترشيح الجميّل والآلية التي ستعتمد في ضوء أعمال لجنة المكتب السياسي التي تواصل اتصالاتها مع مختلف الفرقاء، على مستوى 14 آذار، بهدف توحيد الموقف أولاً ومن ثم التفاهم مع سائر القوى على مرشح قادر على العبور بالدولة الى بر الأمان، باعتبار أن موافقة 14 آذار وحدها لا تكفي لإيصال مرشحها الى بعبدا.

وأوضحت المصادر أن الأجواء مشجعة، وأن لا أبواب مقفلة في المشاورات التي تجريها اللجنة، فيما أكد نائب رئيس الكتائب وزير العمل سجعان قزي أن لا فيتو على أي مرشح يستطيع أن يفوز بانتخابات الرئاسة، معتبراً أن المهم هو من لديه القدرة على عبور الاصطفافات النيابية والسياسية والطائفية، وهذا هو معيار اختيار المرشح الواحد لقوى 14 آذار، مشدداً على أن المهم أن يأتي رئيس يفتخر به المسيحيون ويرتاح إليه اللبنانيون.

سلام في بكركي

في ظل هذه الأجواء، كانت لافتة زيارة الرئيس سلام الى بكركي، وكذلك تأكيده على أنه ليس هناك من سبب أن لا يحصل الاستحقاق الرئاسي، طالما هو جزء من ممارساتنا الديموقراطية الصحيحة، وليست أول مرة تمارس هذه الديموقراطية بهذه الطريقة، معيداً الى الأذهان انتخابات عام 1970 حيث اضطرت كل القوى السياسية أن تتوصل في النهاية الى انتخاب رئيس بفارق صوت واحد وتقبّل الجميع هذه النتيجة، لافتاً الانتباه الى أنه ممكن أن تحصل في آخر لحظة تسويات ولقاءات سياسية بين القوى السياسية لإنجاح هذا الاستحقاق.

وقال أنه سمع من البطريرك الراعي كلاماً مشجعاً في هذا الصدد وأنه متفائل، مضيفاً: «ليس لدينا لا نحن ولا البطريرك سبباً يمنع حصول هذه الانتخابات»، داعياً الى وقف التشكيك فيها.

قبل ذلك، شارك الرئيس سلام في اجتماع أمني عقده الرئيس سليمان في بعبدا، في حضور وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، تم في خلاله مواكبة الوضع الأمني والخطة الأمنية في طرابلس والبقاع.

وأوضحت مصادر مطلعة على هذا الاجتماع أن إجماعاً برز على ضرورة توظيف المناخ السياسي السائد حالياً من أجل السير بالاجراءات الأمنية المتخذة سابقاً في سياق الخطة الأمنية، مؤكدة أن المجتمعين توقفوا عند الجهد الذي تبذله القوى الأمنية في مواصلة تطبيق هذه الخطة في طرابلس والبقاع.

ولفتت الى أن الاجتماع تطرق الى بعض الأحداث المتفرقة التي تحصل في طرابلس، وأنه جرى التأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإعادة الاستقرار الى المدينة.

ورأت أن أي قرار بشأن الانتقال الى مرحلة تطبيق الخطة في بيروت يعود الى القيادة العسكرية وإن الاجتماعات الأمنية أو تلك التي تعقدها الحكومة والمقصود بها جلسات مجلس الوزراء ستواكب هذه العملية فحسب.

واستحوذ موضوع قرية الطفيل على جزء من مداولات الاجتماع، حيث كان نقاش في بعض الأفكار والاقتراحات لتأمين المساعدة للأهالي المحاصرين وتمكينهم من التنقل، وأفادت المصادر المطلعة أن ثمة من اقترح امكانية إعادة تأهيل طريق قديمة تربط هذه القرية بلبنان، لكن تبين ان هناك صعوبة في ذلك لإستغراقها وقتاً. وفهم ان وزير الداخلية سيتابع الموضوع في اتصالات مع المعنيين لتسهيل دخول الأهالي إليها وخروجهم ساعة يشاؤون في أقرب وقت ممكن مع امكانية التواصل مع «حزب الله» في هذا الشأن وبعض الأطراف السياسية."