المشهد السوداني والسيناريوهات المحتملة

المشهد السوداني والسيناريوهات المحتملة:

استمرار الوحدة وشبح التكك!!

سيد حسن سيد

يعتبر السودان من البلدان العربية-الإفريقية التي تواجه سيلاً من المشاكل والتي بدورها أدت إلى تزايد ضغوط الأزمة السودانية بشقيها الداخلي والخارجي، هذا وبرغم تصاعد مفاعيل الأزمة السودانية، فإن احتمالات التغلب على هذه الأزمة ما تزال ممكنة.
تتفاوت مكونات الأزمة السودانية، وتوجد الكثير من وجهات النظر المتباينة لجهة مقاربة طبيعة الأزمة

السودانية، ويمكن تقسيم هذه المكونات ضمن جانبين هما:
-مجموعة العوامل الداخلية: ويندرج ضمن هذه المجموعة العديد من العوامل، منها العوامل السياسية، التي تتمثل في الصراع السياسي الدائر بين قوى السلطة والمعارضة، و(العوامل العسكرية) التي تتمثل في نشاط حركات التمرد والفصائل المسلحة التي مازالت ناشطة في بعض أجزاء السودان و(العوامل الاقتصادية) وتتمثل في المعاناة الاقتصادية، التي مازالت موجودة، برغم أنها قد خفت كثيراً عن تلك التي كانت خلال حقبة تسعينيات القرن الماضي. وهناك (العوامل الاجتماعية) التي تتمثل في تفاوت مستويات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي بين وسط السودان الذي يمثل المركز والأقاليم السودانية التابعة التي تمثل الأطراف، ويندرج ضمن العوامل الاجتماعية، تزايد تعددية مكونات القوام السكاني، وعلى وجه الخصوص التنوع الإثنو-ثقافي، والتنوع الديني والإثني والعرقي والقبلي.
-مجموعة العوامل الخارجية: تندرج ضمن هذه المجموعة العديد من المفاعيل الإقليمية والدولية، وعلى الصعيد الإقليمي، نجد أن السودان يرتبط بعلاقات جوار إقليمي مع تسع دول، منها دولتان عربيتان هما مصر وليبيا، وسبع دول غير عربية، هي إثيوبيا، إريتريا، كينيا، أوغندا، الكونغو زائير، إفريقيا الوسطى، وتشاد، وتشير معطيات خبره العلاقة مع هذه الدول إلى وجود العديد من الخلافات السودانية معها، وفي مجرى التطور السياسي السوداني، تفاعلت هذه الخلاقات وألقت بتداعياتها علت توازنات المصالح السياسية لجهة علاقة الحكومات السودانية بحكومات بلدان جوارها الإقليمي التسعة.
وبالنسبة للمفاعيل الدولية، فقد وجدت القوى الكبرى العالمية في الساحة السودانية مسرحاً للصراع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، برز التدخل الأمريكي في جنوب السودان خلال فترة إدارة كلينتون، عندما وقعت واشنطن اتفاقية الشراكة الأمنية مع دول منطقة البحيرات العظمى الإفريقية، وبرز التدخل الفرنسي-الأمريكي، عندما برز التفاهم الأمريكي –الفرنسي لجهة اقتسام النفوذ على القارة الإفريقية، إ ضافة إلى ظهور الصين كلاعب في الصراع على النفوذ في المسرح الإفريقي.. أما التدخل الصهيوني، فقد ظل مستمراً في جنوب السودان، إضافة إلى ظهور التدخل الصهيوني في دارفور عن طريق تشاد، وبرغم ذلك فقد تميز هذا التدخل بالنشاط والفعالية، إضافة إلى استخدام الغطاء الفرنسي-الأمريكي.
لم يقتصر التدخل الدولي على فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني، وإنما انتقل إلى المنظمات الدولية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ظل الاتحاد الإفريقي يحاول القيام بدور مستمر في الساحة السودانية، وفي الوقت نفسه ظل مجلس الأمن الدولي، يسعى جاهداً لإضعاف دور الاتحاد الإفريقي وإخراجه من الساحة السودانية، بما يتيح لمجلس الأمن التدخل، ونقل الأزمة السودانية من مرحلة الإقليمية إلى مرحلة التدويل الكامل.
نظرية المؤامرة:
برغم تعدد التفسيرات للأزمة السودانية إلا أنه توجد مقاربتان مهمتان لهذه الأزمة:
1- مقاربة نظرية المؤامرة الخارجية: ويحاول أنصار هذه المقاربة استخدام مفهوم المؤامرة الخارجية باعتباره العامل الرئيس في تصعيد تأثر الأزمة السودانية، ويشذ هذا المنظور على فكرة الخطر الصهيوني ومساعيه المستمرة من أجل إخراج السودان من الساحة العربية، أو تفكيكه إلى كيانات سياسية صغيرة.
2- مقاربة نظرية المؤامرة الداخلية: ويحاول أنصار هذه المقاربة استخدام مفهوم المؤامرة الداخلية، على أساس اعتبارات وجود العديد من الجماعات الإثنية التي تحاول الانفصال عن الدولة السودانية، وتكون دولها المستقلة تماماً على غرار ما حصل للاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا السابقتين. ويستند هذا المنظور إلى فكرة أن سكان جنوب السودان، وسكان دارفور يخوضون صراعاً من أجل استقلال الهوية وتجسيد طموحاتهم القومية-الاجتماعية من أجل الاستقلال الوطني والقومي والاجتماعي والسياسي الخاص بهم.
برغم الأسانيد والبراهين التي يحاول أنصار نظرية المؤامرة الداخلية والخارجية، فإن تشريح مكونات الأزمة السودانية، وتفكيك بنية قوامها، يشير ليس إلى وجود المؤامرة الداخلية والمؤامرة الخارجية وحسب، وإنما إلى وجود عوامل جوهرية سودانية بحته، لعبت دوراً في تصعيد هذه الأزمة. ومن هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر نشير إلى الآتي:-
ضعف القوى السياسية السودانية والذي تمثل في عجزها المستمر في تقديم البرامج والمشروعات ذات الرؤية الإستراتيجية الواضحة والمدروسة.
ضعف تأهل النخب السياسية السودانية، وسيطرة علاقات الصراع على علاقات التعاون.
ضعف الهياكل المؤسسية السياسية، بسبب سيطرة النخب وممانعتها لتوسيع المشاركة والالتزام بتطبيق الوسائل المعتمدة لإدارة وتوجيه المنظمات.
تزايد ظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري.
تزايد ارتباطات بعض القوى السياسية بالأطراف الخارجية.
*السودان إلى أين؟
على خلفية التوترات، والبؤر السياسية المشتعلة، وتدخل الأطراف الخارجية، وضعف وخلافات القوى السياسية الداخلية، فإن مشاهد السيناريو السوداني أصبحت تطوراتها القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات:
-السيناريو الأفضل: وحدة واستقرار السودان.
-السيناريو الوسط: استمرار الخلافات والصراعات.
-السيناريو الأسوأ: تفكيك وتقسيم السودان.
ونلاحظ أن القوى السياسية السودانية، ما تزال تستخدم مبدأ المعايير المزدوجة.. فالجميع يقول بأنه يريد ويرغب في حدوث السيناريو الأول.. ولكنه في الوقت نفسه يتبنى خطاباً سياسياً وأداءً سلوكياً.. لا يقود في نهاية الأمر إلا إلى السيناريو الوسط الذي يتضمن استمرار الخلافات والصراعات، وأو إلى السيناريو الأسوأ الذي يتضمن تفكيك وتقسيم السودان..
أدى تمادي القوى السودانية في خلافاتها إلى تفاقم الأزمة السياسية، والآن، دخلت على خط هذه الأزمة، أزمة جديدة، تتمثل في محدودية الفترة الزمنية المتاحة للتحرك.. فالاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان تبقت له سنتان.. وحالياً تقول المعلومات والتقارير والتسريبات، بأن القوى الانفصالية بدأت تتحرك لجهة البدء في حملاتها الانفصالية بين سكان جنوب السودان إضافة إلى بذل الجهود من أجل كسب دعم الأطراف الخارجية الساعية لتفكيك السودان وتقسيم السودان..
هذا، وتشير التوقعات إلى أن الحكومة السودانية سوف تتعرض إلى المزيد من الضغوط، وعلى ما يبدو فإن مستقبل وشكل ونوع هذه الضغوط سوف ترتبط حصراً بموقف الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة إزاء مستقبل السودان، ومستقبل العلاقات الأمريكية السودانية.
هذا، وما كان لافتاً للنظر، بروز إشارتين ايجابيتين على خط الخرطوم-واشنطن، هما:-
-الإشارة الإيجابية الأولى: إعلان الحكومة السودانية رسمياً عن دعوتها للإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة للمساعدة في حل الخلافات والنزاعات السودانية.
_الإشارة الإيجابية الثانية: وصول السيناتور الديمقراطي جون كيري إلى السودان.. والذي سبقه، قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان.. وقد وصل بالفعل إلى السودان.
التطورات الدبلوماسية الجارية على خط الخرطوم –واشنطن، وإن كان من المبكر الحكم على مصداقيتها، فإنها تطورات سوف تواجه الكثير من العراقيل والمصاعب، ومن أبرزها:-
-ارتباط الجماعات الانفصالية الجنوبية وحركات تمرد دارفور بجماعات اللوبي الصهيوني.. والذي لا يمكن تجاهل تأثيره في توجيه عملية صنع واتخاذ قرار السياسة الخارجية الأمريكية إزاء السودان.
-ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية إزاء السودان بالسياسة الخارجية الأمريكية إزاء الشرق الأوسط.. التي يتم صنع قرارها بالتفاهم والتنسيق الأمريكي المسبق مع الكيان الصهيوني.
-تداخل أجندة السياسة الخارجية الأمريكية إزاء السودان مع أجندة السياسة الخارجية الفرنسية إزاء تشاد، وأيضاً بالتفاهمات الجارية على خط باريس-واشنطن لجهة اقتسام النفوذ في القارة الإفريقية.
-مخلفات إرث إدارة بوش الجمهورية السابقة، التي تركت وراءها إرثاً من القوانين التي تستهدف السودان، مثل قانون سلام دارفور، وقانون محاسبة السودان، .. وما شابه ذلك، وهي قوانين ملزمة لإدارة أوباما.. وسوف يكون من الصعب على أي رئيس أمريكي أو أي إدارة أمريكية تخطيها إلا بالحصول على موافقة الكونغرس.. وهي موافقة غير ممكن لإدارة أوباما الحصول عليها بسهولة في ظل خلافات الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس..
بالرغم من كل هذه المشاكل والعراقيل، وبالرغم من ضعف القوى السياسية السودانية، وضعف الدور العربي، وبرغم تردد الاتحاد الإفريقي، ومحدودية الأفق السياسي الحكومي الرسمي السوداني.. فإن مستقبل السودان يرتبط أولاً وقبل كل شيء بالوطنية السودانية.. وبالتالي، فإن المرحلة القادمة، أو بالأحرى العامين القادمين سوف يشهدان صراعاً محتدماً لجهة تصادم إرادة الوطنية السودانية الواحدة، مع إرادة الانفصال.. وعندها يكون الصراع السياسي مطروحاً بهذه الطريقة ووفقاً لهذه المنهجية.. فإن المواطن السوداني الذي يحمل صفة الوطنية السودانية.. سوف يكون مطالباً منه بأن يصبح سيد المسرح وصاحب الكلمة الأخيرة...