الإدارات الأميركية الديمقراطية و قضية القدس

الإدارات الأميركية الديمقراطية و قضية القدس: الانحياز لصالح الكيان الصهيوني

دائما

م – ك

منذ ما قبل الإعلان عن إقامة الكيان الصهيوني مر لموقف الولايات المتحدة من قضية القدس، بمراحل عدة ع**ت محورية قضية القدس في نسيج العلاقات الأميركية-الصهيونية، ولعل من المفيد التوقف عند مواقف الإدارات الأميركية الديمقراطية من قضية القدس نظرا لكون الإدارة الحالية هي إدارة ديمقراطية

لم تبد الولايات المتحدة موقفاً واضحاً عشية الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس، حيث غيب الرئيس الأميركي في ذلك الوقت ليندون جونسون في خطابه بتاريخ 19 حزيران 1967، وضع القدس، الذي عرض فيه مشروعاً للسلام مؤلفاً من خمس نقاط، ومكتفياً بالإشارة للقدس قائلاً "يجب أن يكون هناك إدراك كافٍ بالمصالح الخاصة للأديان العظيمة في الأماكن المقدسة".
وبدا الموقف الأميركي جلياً تجاه القدس في الاحتجاج الذي سجلته الإدارة الأميركية، حينما صدر إعلان عن وزارة الخارجية الأميركية في صبيحة اليوم نفسه الذي أعلن فيه الكيان الصهيوني ضمه للجزء الشرقي من مدينة القدس في 28 /6/1967، جاء فيه "إن العمل الإداري المتسرع الذي اتخذ اليوم لا يمكن اعتباره على أنه يتحكم بمستقبل الأماكن المقدسة أو بوضع القدس. إن الولايات المتحدة لم تعتبر قط إن مثل هذه الأعمال الأحادية الجانب من قبل أي من دول المنطقة على إنها تتحكم أو تلغي موضوع تدويل القدس... ".
وفي الوقت نفسه سعت الإدارة الأميركية لمنع صدور قرارات عن الأمم المتحدة تدين مواقف الكيان الصهيوني ، وامتنعت عن التصويت على قراري رقم 2253، و 2254، الصادرين عن الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4/7 و14/7/1967، اللذان طالبا إسرائيل إلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن أي إجراء يغير من وضعها. ولتوضيح موقف بلاده وفي محاولة للتخفيف من الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة بسبب امتناعها عن التصويت على القرارين السابقين، صرح ممثلها في الأمم المتحدة غولدبرغ ببيان ألقاه أمام الجمعية العامة في دورتها الخامسة بتاريخ 14 تموز1967، قائلاً : " أود أن أوضح أن الولايات المتحدة لا تقبل ولا تعترف بهذه الأساليب في تغيير وضع القدس. إن حكومتي لا تعترف بأن الأساليب الإدارية التي اتبعتها حكومة إسرائيل في 28 حزيران يمكن اعتبارها كلمة أخيرة في هذا الشأن، ونحن نأسف لاتخاذ "إسرائيل" مثل هذه الإجراءات. ونحن نصر على أن الأساليب المتبعة لا يمكن اعتبارها أكثر من مجرد أوضاع مؤقتة ولا تحدد الوضع النهائي والدائم لمدينة القدس".
وقبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية صرح الرئيس جونسون قائلاً:"على الحكومات العربية أن تقنع "إسرائيل" والمجتمع الدولي أنها قد تخلت عن فكرة تدمير إسرائيل. ولكن بالمقابل فإن على إسرائيل أن تقنع جيرانها العرب والمجتمع الدولي أنه ليس لدى" إسرائيل" مخططات توسعية في مناطقهم".
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 242 والصادر بتاريخ 22 /11/ 1967، الداعي إلى انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي العربية المحتلة في حين امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 252 بتاريخ 21/5/1968، الذي أكد على ما جاء في قراري الجمعية العامة رقم 2253 و 2254 والداعي الكيان الصهيوني لإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء يعمل على تغيير وضع القدس.
وفي عهد إدارة ني**ون أكد وزير خارجيته وليم روجرز في خطته التي أطلق عليها "مشروع روجرز" في خطاب له بتاريخ 9 /12/1969، قائلاً: "إن وضع القدس يمكن أن يتحدد فقط من خلال اتفاق الأطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص إسرائيل والأردن أساسا، آخذين بالاعتبار مصالح دول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي. ومع ذلك فنحن نؤيد مبادئ معينة نعتقد أنها سوف تقدم إطاراً عادلاً لتسوية القدس. فنحن نؤمن بالذات بأن القدس يجب أن تكون مدينة موحدة ولا تكون فيها أية قيود على حركة الأفراد والسلع، بحيث تكون المدينة موحدة مفتوحة لكل الأشخاص من كل الأديان والجنسيات. كما أن الترتيبات الإدارية للمدينة الموحدة يجب أن تأخذ باعتبارها مصالح كل سكانها والجماعات اليهودية والإسلامية والمسيحية، مع وجود دور لكل من "إسرائيل" والأردن في الحياة المدنية والاقتصادية والدينية للمدينة" .
كما أيدت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 298 الصادر بتاريخ 25 /9/ 1971، بشأن وضع القدس، الذي أكد بطلان التصرفات التي قامت بها "إسرائيل" لتغيير وضع القدس ومطالباً إياها بإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها في المدينة. واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من الأردن بسبب إقدام الكيان الصهيوني على سلسلة من المصادرات لأراضي في القدس، وشروعها في إنشاء مستوطنات عليها. وكان موقف ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة آنذاك، جورج بوش بأن صرح أمام مجلس الأمن قائلاً: "إننا نأسف لفشل إسرائيل في احترام التزامها بميثاق جنيف الرابع وكذلك لأعمالها المخالفة لمضمون وروح هذا الميثاق".
واستمر الموقف السياسي تجاه القدس مشابهاً في عهد الرئيس جيمي كارتر أيضاً ويتضح ذلك من خلال السؤال الذي وجهه السيناتور بول ساربنس ، إلى وزير الخارجية الأميركي سايروس فانس أمام لجنة مجلس الشيوخ قائلا:"هل موقف حكومتنا الحالي من "القدس الشرقية" يعتبرها منطقة محتلة؟ فرد عليه وزير الخارجية فانس: نعم هذا هو موقفنا". ولكن مع اقتراب نهاية عهد إدارة كارتر تحولت السياسة الأميركية تجاه القدس إلى موقف مشابه للموقف "الإسرائيلي"، حيث ركزت واشنطن على إبقاء مدينة القدس موحدة دون تقسيم؛ إذ عبر عن ذلك الرئيس كارتر بتاريخ 3 آذار 1980، قائلا:"بالنسبة للقدس فنحن نؤمن بقوة إن القدس يجب أن تبقى موحدة مع توفير حرية الوصول للأماكن المقدسة لجميع الأديان، وأن وضع القدس يجب أن يتم تحديده من خلال المفاوضات لإحلال سلام دائم وشامل".
و طرأ تطور خطير على الموقف الأميركي من قضية القدس خلال إدارة الرئيس كلينتون الذي وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وقال في تصريح له خلال مقابلة إعلامية أثناء الحملة الانتخابية: "إن القدس هي عاصمة إسرائيل، وأنها يجب أن تظل مدينة غير مجزأة، لكنني أعتقد بأن التوقيت هو العنصر الحقيقي. إن نقل سفارتنا إلى هناك، بينما المفاوضات جارية، قد يخل بتقدم العملية السلمية بطريقة تهزم الهدف الذي نسعى إليه".
وفي أعقاب اتفاق أوسلو في 13/9/1993، صرح مسؤلون في إدارة كلينتون بأن بناء المستوطنات وما يتصل بها من مصادرة الأراضي في "القدس الشرقية" لا ينبغي أن تعالج من قبل مجلس الأمن، وإنما ضمن الاهتمامات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقبيل انتهاء فترة ولاية كلينتون الثانية في عام 2000، عقدت جولة من المفاوضات بين الجانب الفلسطيني و الصهيوني في كامب ديفيد وبرعاية أميركية رفض الجانب الفلسطيني فيها التنازل عن "القدس الشرقية" واعتبار بعض توسعات القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة على كامل مساحة الضفة و قطاع غزة. وكان ذلك من المقدمات التي هيأت لشرارة انتفاضة الأقصى والتي اندلعت شرارتها الأولى من ساحات الأقصى الشريف.
وإزاء هذا الإرث الثقيل من المواقف الأميركية تجاه قضية القدس، لا يبدو أن إدارة الرئيس أوباما قادرة على إحداث تغيير جذري، وبالتالي اتخاذ موقف معا** لتلك المواقف المنحازة لصالح الكيان الصهيوني بل ربما كان تشديد أوباما على أن القدس هي عاصمة "أبدية" للكيان الصهيوني يجعل من انتظار حدوث تغيير أميركي من قضية القدس هو ضرب من العبث السياسي.
وفي هذا السياق، تقدم عضو بمجلس النواب الأميركي- النائب الجمهوري دان بورتون- مؤخرا بمشروع قانون بالمجلس يطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني ، ونقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإلغاء سلطة الرئيس الأميركي في تأجيل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
ويطالب مشروع القانون بأن تكون "سياسة الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، بالقانون والواقع". وجاء في مشروع القانون، أن "القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة... ويكون لكل مواطن "إسرائيلي" الحق في الإقامة في أي مكان في مدينة القدس الموحدة".
كما يطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس لعام 1995"، والبدء في نقل مقر السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، وإنشاء سفارة أميركية في القدس في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز 1 يناير 2012.
وكان الكونغرس قد أقر في 1995، قانونا باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس في موعد لا يتجاوز 31 مايو 1999. لكن قانون 1995 منح الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر، وإبلاغ الكونغرس أن هذا التأجيل في صالح الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأميركية منذ أكتوبر 1998.