اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح - الانتفاضة

اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح - الانتفاضة

ترفض وتدين القرار مرسوم أبو مازن الانتخابي وتحذر من مخاطره السياسية والوطنية

توقفت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح. الانتفاضة، في اجتماع طارئ لها أمام المرسوم الذي أصدره محمود عباس رئيس سلطة الحكم الإداري الذاتي، القاضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين من كانون الثاني للعام 2010، وتدارست الدلالات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا القرار، دون التوصل إلى وفاق وطني، وما يترتب على هذه الخطوة

والموقف الانقسامي الجديد من انعكاسات وتداعيات على مجمل الأوضـاع فـي الساحـة الفلسطينيـة، ومختلف الجوانب التي تتعلق بقضية فلسطين.
إن اللجنة المركزية للحركة التي لم تكن معنية بالانتخابات في ظل الاحتلال الصهيوني وتحت حرابه، ولم تكن شريكة بها يوما لا ترشحا ولا اقتراعا، وبقيت على الدوام محتفظة برؤيتها السياسية وبموقفها من اتفاق أوسلو المشؤوم وكل تداعياته ونتائجه ومؤسساته، لا تنظر إلى هذا القرارـ المرسوم، كمسألة قانونية واستحقاق دستوري، وهذا لا يعنيها من قريب أو بعيد، بل تنظر إليه من زاوية أهدافه ووظيفته السياسية الخطيرة، وما ينتج عنه من تعميق لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، بما يهدد وحدة الشعب، في الوقت الذي كان شعبنا المناضل ينتظر فيه التوصل لوفاق وطني ينهي حالة الانقسام، ويؤسس لبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وعليه فإن اللجنة المركزية للحركة وهي تعرب عن رفضها لهذا القرار - المرسوم ترى فيه ما يلي:_
1. إن التذرع بالنظام والقانون الأساسي وما يسمى بالاستحقاق الدستوري، ما هي إلا أنظمة وقوانين تخص فريق اتفاقية أوسلو المدانة والمرفوضة من الغالبية العظمى من جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ولا تلزم شعبنا وقواه الوطنية المناضلة والمقاومة.
2. إن ما ينبغي التمسك به والتأكيد عليه، وأن يكون له الأولوية على غيره من القضايا ويستحق كل الجهد والاهتمام والجدية هو الوفاق الوطني، والحرص على وحـدة الشعـب والقضيـة، والعمل الدائب والمخلص لتوحيد جهود وطاقات وصفوف شعبنا لمواجهة التحديات والمؤامرات الصهيونية الساعية إلى فرض الشروط والإملاءات على شعبنا وإخضاعه للحلول التصفوية.
3. إن هذا القرار ـ المرسوم يسدل الستار على الحوار الوطني، ويبقي على حالة الانقسام ويهدف في ما يهدف إليه إلى نزع الشرعية عن الوضع السياسي القائم في قطاع غزة، بما يؤلب عليه معسكر أعداء شعبنا وأمتنا ويجعله عرضه للمزيد من الحصار والضغط والاعتداءات.
إن هذا القرار ـ المرسوم، جاء استجابة للشروط الأمريكية الصهيونية القاضية برفض التوصل لاتفاق مصالحة مع حركة حماس وقوى المقاومة عموما قبل الالتزام بشروط الرباعية التي تقضي بالاعتراف بالعدو الصهيوني، وبالالتزامات والاتفاقيات الموقعة مع العدو وبخطة خارطة الطريق التصفوية.
4. ومن هنا فإن ما يهم عباس وسلطته وفريقه هو الهيمنة والإمساك بكل مكونات الساحة الفلسطينية ومفاصل القرارات الوطنية، وبعد أن لاحق المقاومة والمقاومين في الضفة الغربية، وتعمل مؤسساته الأمنية على تجريد الشعب الفلسطيني من سلاحه واعتقال المقاومين، وتهيأت له الظروف للقضاء على ما تبقى من دور وطني لحركة فتح ـ اللجنة المركزية، التي عقدت مؤتمرها في بيت لحم تحت حراب الاحتلال وبموافقته، ومن ثم فبركة اجتماع لما يسمى المجلس الوطني الفلسطيني لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يهيئ نفسه وفريقه للسيطرة على المجلس التشريعي عبر انتخابات يزيف فيها إرادة الشعب، وكل همه أن يقدم نفسه أنه يملك مفاتيح القضية والقرار وصاحب الحق بالتصرف بقضية فلسطين.
5. إن هذا القرار ـ المرسوم، جاء ليدلل على افتقاد المصداقية لدى هذا الفريق الذي يتشدق بالحديث عن الحوار والوحدة، ويفهم الوحدة التحاقا بنهجه وخطه وارتباطاته، التي جلبت الكوارث والويلات على قضية فلسطين، وليست توافقا وطنيا ومحصلة لتتقييم ومراجعة حقيقية تؤسس لبناء إستراتيجية وطنية فلسطينية تواجه التحديات والمؤامرات وتصون القضية.
6. إن اللجنة المركزية للحركة وهي تدعو لأوسع حملة إدانة واستنكار لهذه الخطوة الانقسامية الخطيرة، تطالب بالتحرك السريع، وتدعو كافة القوى الوطنية الفلسطينية للوقوف أمام المخاطر الحقيقة المترتبة على ذلك، لحماية المقاومة ووحدة شعبنا والقضية عموما، وما يقتضيه ذلك من بناء مرجعية وطنية شاملة تؤسس لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وثورة حتى النصر
اللجنة المركزية لحركة التحرير
الوطني الفلسطيني/ فتح - الانتفاضة
في 24/10/2009

كل التحيه والاجال والاكبار لهذه الفتح الابيه
وان شاء الله سوف تكون على خطى الوحدة الوطنيه كما علمتنا فتح.
وانها لثورة حتى النصر
حتى النصر
حتى النصر