عملية التسوية أسلوب لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض

عملية التسوية أسلوب لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض

منذ أن تم إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية، أصبح هذا الكيان رهينة في يد (اللعبة الكبرى) التي كانت الامبراطورية البريطانية تلعبها في العالم العربي في سياق دعمها لمجموعات عرقية مختلفة وديانات، كي تسيطر على هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم بما تختزنه من غنى نفطي هائل. ووعد بلفور في العام 1917 الذي وعد بـ (وطن قومي لليهود في فلسطين، كان مجرد خطوة واحدة في هذه السياسية التي استخدمت اليهود كما استخدمت غيرهم من المجموعات، وقد نجح الصهاينة على أي حال في توظيفه لخدمة أهدافهم).

وبعد الحرب العالمية الثانية تغير كل شيء، وتمخضت الحرب عن امبراطورية بريطانية ضعيفة و( شرعية) الكيان تم إقرارها من خلال شبه الاعتراف الدولي آنذاك، الذي مُنح لإسرائيل وقبولها في الأمم المتحدة، فهذا الكيان قد ولد من رحم الحرب والإرهاب، وكان هذا نتيجة أمرين، يتمثل الأول بالعداء الذي لا يمكن التخفيف منه للدول العربية المجاورة، والثاني يتمثل برغبة هذا الكيان في طرد السكان العرب، أصحاب الأرض الأصليين، والكلمات التي رددتها "غولدمائير" في ما بعد ( أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، أدت إلى منطق الغائي وقد حذر بعض المثقفين آنذاك من هذا المنطق والذي كان يحمل جذور الكارثة الحالية.

والحروب التي استمرت بين الخمسينات والتسعينات من القرن العشرين بما فيها الاجتياح للبنان سنة 1982 وما تلاها، أدت إلى عسكرية عميقة على مستوى الحياة الاجتماعية ومستوى السياسيين العسكريين في الكيان الصهيوني، وتفاقمت الأوضاع من خلال الاتجاه للنظر في الأسئلة السياسية من خلال علاقات القوة فقط، ورغم أن هذا الكيان يملك أحد أقوى الجيوش في العام والمجهز بدرع كاملة من الأسلحة الحديثة، من الطوافة حاملة القذائف (الذكية) إلى القنابل النووية، كما أنه يتدخل على بعد آلاف الكيلومترات كما حدث في أفريقيا وهذا الكيان يصف كل نزاع مع الآخرين بأنه مسألة حياة أو موت، ورغم امتلاك هذا الكيان لأكبر ترسالة نووية وأحدث ما أنتجته آلة الحرب الأميركية، إلا أنه يعيش في حالة خوف وقلق دائمين.

وشكل احتلال الضفة الغربية وغزة وضم القدس الشرقية إثر حرب 1967، وبعدها حرب تشرين 1973 وما تلاها وصولاً إلى الانتفاضتين الفلسطينيتين اللاحقتين نقطة انعطاف هامة في منطق المواجهة، واتفاقية "اوسلو" 1993 التي أسست السلطة الفلسطينية وتطلعت إلى إنشاء دولتين، دولة فلسطينية في حدود 22 % من فلسطين التاريخية، و 78 % تبقى في قبضة الاحتلال الصهيوني وتسمى "إسرائيل"، وتم استغلال هذه الاتفاقية من أجل ترسيخ الاستيطان اليهودي في الـ 22 % المتبقية من الدولة الفلسطينية المقترحة وترسيخ الأمر الواقع، وثبت أن هذه الاتفاقيات لم تكن سوى لحظة تكتيكية من جانب الكيان الصهيوني في سياق احتلاله المؤدي إلى "إسرائيل الكبرى"، والمصالح الضيقة التي استمدتها السلطة الفلسطينية من إدارة المناطق المحتلة والتي فوضت إليها كانت بمثابة الإسفين الذين تمكن الصهاينة من خلاله إزالة المواد التي تدعو إلى تدمير "سرائيل" من الميثاق التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وجعل السلطة الفلسطينية رهينة للدعم الذي يقدم من الدول المانحة، وللرضى الصهيوني واللوبيات اليهودية المنتشرة في كافة أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة.

وأقامت الدولة الصهيونية في المناطق المختلفة التي تسيطر عليها، نوعاً من نظام التمييز العنصري مستغلة الدعم الأميركي والغربي اللامحدود والشروط الساحقة التي فرضتها علاقات القوة غير المتوازنة، ويسمي الجغرافي "اورن يفتاخل" السيطرة الصهيونية على المناطق الفلسطينية (حكم 0 عرقي) يقوم على حجز السكان تحت سيطرتها والتحكم بمواردهم المالية والتدمير التدريجي لأنظمتهم الصحية والتربوية، والعنف القاتل حتى في وجه نشاطات المقاومة غير العنيفة، كما التحكم بقيادتهم السياسية الذاتية، واستخدام الإرهاب بمعنى العنف العشوائي ضد المدنيين وصولاً إلى إشعال الحروب المدمرة وآخرها الحرب على غزة.

حل الدولتين إلى أين؟

إذا عدنا إلى الوراء وقبل إنشاء الكيان الصهيوني بقليل لوجدنا أن حل الدولتين تكرس من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 181 سنة 1947 وبموجبه قامت دولة الكيان، ولكن التآمر الدولي منع قيام دولة فلسطين، وبالرغم من تبني الرئيس الأميركي "جورج بوش" هذه الرؤية إلا أن الدولة الفلسطينية لم تر النور، وعندما دعت إدارة "اوباما" إلى قيام (دولة فلسطين) لم تتعهد بتنفيذ مستلزمات هذا الإعلان، بل أعلنت نيتها عدم ممارسة الضغط على "إسرائيل" كي تقبل بهذا الحل، في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الإسرائيلية لفرض الوقائع الجديدة على الأرض، من خلال الجدار والاستيطان، كما تصر على أن يكون (السلام الشامل) مدخلاً للتطبيع الكامل مع جميع الدول العربية ومقدماً على قيام الدولة الفلسطينية.

ومن المتوقع وكما هو متداول لدى المجتمع الدولي الذي ينظر بعين واحدة، إن هناك عدة سيناريوهات تتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية العتيدة.

سيناريو ( دولة) على أساس ما يسعى إليه الطرف الفلسطيني الذي يقود منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ومن خلال مشا ركته في عملية التسوية السلمية، ودعوة "اوباما" إلى قيام دولة فلسطينية، وعلى خطاب رئيس حكومة الكيان الصهيوني "نتنياهو" في "بار ايلان"، الذي وافق على قيام (دولة فلسطينة)، لكن هذه الأسس تفتقر إلى الصلابة الكافية من الجانب الاميركي لضمان تحقق هذه الإمكانية، خصوصاً بعد موقف الإدارة الاميركية وإعلانها عن نيتها عدم "ممارسة الضغط على "إسرائيل" ورفض الطرف الإسرائيلي قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ورفضه العودة إلى حدود 1967 وحتى رفضه وقف الاستيطان...

سيناريو ( دولة مؤقتة):

يقوم هذا الخيار على ان خريطة الطريق الدولية، دعت في المرحلة الثانية الى قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وذات حدود غير دائمة، وهذا ما يتم رفضه من قبل السلطة الفلسطينية بشكل علني، ومع ذلك تبقى الشروط الإسرائيلية هي المانع الحقيقي الذي يؤجل إمكانية التوصل الى أي من السيناريوهين ( دولة أو دولة مؤقتة).

أما احتمال استمرار الوضع الراهن (سلطة الحكم الذاتي)، يبدو غير قابل للتغيير في المدى المنظور، فالمفاوضات ما زالت متعطلة وتقف أمام حائط مسدود منذ استلام "نتنياهو" سدة الحكم في "إسرائيل"، ويعتمد هذا السيناريو على إصرار الجانب الفلسطيني الرسمي مدعوماً بالتوجه الرسمي العربي، على الاستمرار في عملية التسوية من دون توفر أدوات ضغط حقيقية على الجانب الإسرائيلي، وفي ظل هذا الوضع يرتاح الإسرائيليون، ما دام في مقدورهم الاستمرار في تهديد الأرض من خلال الاستيطان الزاحف على ما تبقى من الأرض الفلسطينية وطرحهم للمبادرات الشكلية سعياً في كسب عامل الوقت.

وفي واقع الحال، يمكن القول أن مشروع التسوية بشكله الحالي سقط فعلاً، وهذا يقود إلى ضرورة إعادة الاعتبار للإجماع الوطني الفلسطيني والتمسك بالثوابت الأساسية.

إن كل السنياريوهات المطروحة تقود الى ضياع القضية، فـ "إسرائيل" والولايات المتحدة لا تريد إعطاء الفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي، وكذلك فإن التوصل إلى دولة ذات حدود مؤقتة، سوف يسهم في تطبيع وجود "إسرائيل" ويسقط حق الشعب الفلسطيني في القدس والعودة لمواجهة ذلك، وبات المطلوب الآن منع "إسرائيل" من الاستفادة من غطاء مشروع التسوية في تمرير مخططاتها في تهويد القدس والضفة الغربية وإفراغ الدولة الفلسطينية من محتواها. فاستقبال الصهاينة من قبل بعض الأنظمة العربية ومناقشة المبادرات الصهيونية الكاذبة، هي مشاركة في اللعبة التي يتم تسويقها على حساب الحقوق الفلسطينية بشكل خاص والعربية بشكل عام، وهي إهدار للوقت وإعطاء الكيان الصهيوني فرصة كاملة لابتلاع ما بقي من الأرض، وفرض إرادته على الآخرين مستفيداً من الدعم الأميركي والغربي وحالة الهوان السائدة لدى معظم النظام الرسمي العربي.

عملية السلام فشلت

وبسبب السياسات الإسرائيلية التي أفرغت عملية السلام من مضمونها من الناحية النظرية، والقول بأن هناك "عملية سلام" هو من قبيل الافتراض، وبطريقة المماطلة والتسويف في المفاوضات التي لم تصل بعد إلى مرحلة البحث الجدي في الوضع النهائي، والضغط الأمني والعسكري على المناطق الفلسطينية طوال الأعوام الماضية، والإسراف في الاعتماد على موازين القوى لانتزاع كل ما يمكن انتزاعه من الفلسطينيين وإيصال المفاوضين منهكين إلى طاولة المفاوضات.

أما من ناحية العوامل الداخلية فقد صبت هذه ايضاً في غير مصلحة الجانب الفلسطيني الذي يعاني من ازمة شديدة الخطورة اطاحت بالحد الادنى من الوحدة الوطنية اللازمة للتصدي للاحتلال وأغرقت الشارع الفلسطيني في صدامات دموية حيناً، وسياسية إعلامية أحياناً، وهذه لم تكن وليدة اللحظة حيث وجدت من يغذيها ويوصلها الى ما وصلت إليه، وإلا لماذا عقدت اتفاقية "كامب ديفيد" بين النظام الرسمي المصري والكيان الصهيوني وملحقاتها...

وثمة أسباب لوصف السلطة الفلسطينية بالوصف التالي بعقد اتفاقية "اوسلو" فهي محمية تحظى بالرعاية الدولية وتمول دولياً بشكل جزئي، وتدير بعض المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقد كان من المفترض أن يكون سقف عمرها خمس سنوات بدءاً من إنشائها في العام 1994 كما نصت اتفاقات "اوسلو"، وبالتالي كما يقول "ناثان ج براون" مدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن: "إن اعتبار البقايا المتبقية من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية ( جنين دولة فلسطينية) هو تجاهل للجرعة غير الصحية من المضادات الحيوية التي ضخها الإسرائيليون والأميركيون في الحركة الوطنية الفلسطينية على مدى السنوات العشر الماضية، ولم يعد بالإمكان إنكار الحقيقة بأن عملية السلام باتت عارية (بلا ملابس)، وإذا تم التدقيق بتعليقات المراقبين، فهم يرون بأن طريقة الرئيس الاميركي "اوباما" بالاستجابة للأزمة المتصاعدة في السياسة الفلسطينية فاقمت الأمور، وقد يكون هذا إنجازاً، إذ أريد معرفة الحقيقة كما هي، والمشكلة الرئيسية تكمن أساساً في تصميم السياسة الأميركية. حيث ورث فريق "اوباما" عن سلفه جورج بوش (الابن) سياسة تقوم على دبلوماسية تحدثت عن حل الدولتين شكلاً وعلى فرض عقوبات وحشية على غزة، ودعم حكومة تكنوقراط في رام الله، وجهل بالسياسة الداخلية الفلسطينية والخطأ الذي ارتكبه "اوباما" وفريقه تبنيه ودون رؤية عناصر كثيرة من السياسة السابقة، آملاً ان تؤدي هذه التوليفة الأكثر مشاكسه إلى نتيجة مختلفة وكانت النتيجة الفشل. ولعل هذا ما تريده حكومة "بنيامين نتنياهو"، وكل من يحارب عملية التسوية أصلاً، مع اختلاف شديد في نوايا وهدف كل طرف ورؤيته لحل القضية الفلسطينية. فعملية السلام التي لم يؤمنوا بها يوماً كانت هي بحكم الميتة منذ زمن، لكنهم يستمتعون الآن بفرصة دفنها علناً، وكل على طريقته.

اليمين الإسرائيلي يستمتع الآن

يأخذ هذا شكل الاستيطان في الضفة الغربية والفصل الكامل لمنطقة القدس عن الضفة الغربية وخنق غزة بالحصار الجائر، ورفعاً خفيفاً للقيود المفروضة على حرية الحركة لجعل الحياة لا تطاق بشكل اقل في الضفة الغربية، والسؤال إلى أين يؤدي ذلك على المدى الطويل؟

حل الدولتين فشل فشلاً ذريعاً عن طريق المفاوضات المفترضة، والخطة البديلة (ب) التي تركز بصورة أقل على ديبلوماسية إنهاء النزاع وبشكل اكبر العمل لاحتواء الأضرار، وخلق أساس للمضي قدماً نحو التوصل إلى حل في المستقبل، وهي مقاربة للسلام الاقتصادي الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" وهذا أمر مفرط بالتفاؤل وغير مضمون، وهو بمثابة تذويب تدريجي لكل جهد يهدف لاستعادة الحقوق وجعل المطالب الإنسانية هي السقف، بعيداً عن قضية استعادة الأرض، وأيا تكن المقاربة المعتمدة فإنها يجب ألا تتجاهل الحقائق الثابتة فـ (خيار الضفة الغربية أولاً) قد فشل، وهذا النهج وضعته إدارة "جورج بوش" وتابعه "اوباما، حيث قالوا: "ادعم حكومة رام الله وتمنّ أن تستسلم غزة سوف يحقق النجاح".

ورغم وجود نهج أميركي مختلف، إلا أن المخاوف والقلق هي في حالة تضاعف، حيث لا يمكن الرهان مرة أخرى على الإدارة الاميركية، وعليها الاعتراف بعجزها في محاولاتها لبناء سلطة فلسطينية قابلة للحياة، حيث فشلت في الضغط على "إسرائيل" وإجبارها على تجميد الاستيطان فقط، وهو الهدف الوحيد المعلن لإدارة "اوباما". فهل يمكن لعاقل أن يراهن مرة اخرى.

ومع وصول مفاوضات التسوية إلى طريق مسدود، بدأ الفلسطينيون في البحث عن خيارات بديلة، قد يكون إعلان الدولة من جانب واحد أحدها، وهو ما لوحت به السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إشارتها إلى العودة لطاولة المصالحة الداخلية. فالسلطة الفلسطينية كانت تأمل، ان يلجأ طرف مثل الاتحاد الاوروبي الى مجلس الامن ويطلب الموافقة على اقامة دولة فلسطينية، وهنا تؤيد الدول الخمس الدائمة العضوية، بما فيها الولايات المتحدة مما لا يمكن "إسرائيل" من منعها أو التدخل في شأنها، وتحظى بما حظيت به "إسرائيل" عندما منحت نفس الفرصة وأقيمت بقرار من مجلس الأمن، وأعلنت عام 1948 ومن الطبيعي أن مثل هذه الرؤية يمكن تفسيرها، فيما لو كان الجانب الأميركي والأوروبي ينظر إلى الأمور من خلال ( العدالة) والالتزام بالحق، وننسى كيف تم إنشاء الكيان الصيهوني بدعم هذه الدول وهو مستمر من خلال إمداده بالمال والسلاح، وهو القاعدة المتقدمة لحماية مصالح تلك الدول في المنطقة.

وردت "إسرائيل" على التلويح الفلسطيني بإعلان أحادي الجانب لدولة في الأراضي المحتلة عام 1967 بهجوم شمل كل المستويات، ووصل الرد الى حد التلويح بضم الضفة الغربية الى "إسرائيل" وليس المستوطنات اليهودية فقط، والتهديد بإلغاء اتفاقات "اوسلو".

وبدأ الصهاينة بتسويق مسرحية قديمة جديدة تتمثل في طرح المبادرات والخطط الجديدة بعد أن تم استهلاك المبادرات السابقة والاتفاقيات مثل "اوسلو وانابوليس" وخارطة الطريق الدولية، وعامل الوقت هام وأساسي لدى الكيان لاستكمال مخططاته في تهويد الأرض وإقامة المستوطانت وتوسيعها، لجعل حياة الفلسطينيين لا تطاق في الضفة الغربية وحتى يصبح هدف إقامة دولة فلسطينية هو ضرب من الخيال، وغير قابل للتطبيق، فالمطلوب هو شكل ما اسمه "دولة" وجعل تكاليف إدارة المناطق المحتلة أقل كلفة.

الرئيس الاسرائيلي "شمعون بيريس" وبالتعاون مع وزير الحرب "ايهود باراك"، أعدا خطة جديدة لتحريك العملية السلمية، تتمكن "إسرائيل" خلالها من تحقيق هدفها المعلن ( دولة يهودية) بهدف التخلص وبسرعة من فلسطينين العام 1948، واستكمال مشاريع الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ومرة أخرى ستكلف الإدارة الأميركية بإدارة المفاوضات، وبحسب تلك الخطة وفي المرحلة الأولى تعلن الدولة الفلسطينية على مساحة تعادل (50-60%) من مساحة الضفة الغربية فقط، وهي الأرض التي بحوزة السلطة اليوم، وطي المرحلة الثانية، وبذلك تحقق "إسرائيل" هدفها باعتراف الفلسطينيين ومعظم العرب ( بيهودية إسرائيل)، وضمانات أمنية واعتراف عربي بأن لا تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب "إسرئيل".

وبدأ "بيريز" في تسويق خطته الجديدة، وهناك من "العرب" من يحب الاستماع إلى هذه المعزوفة الجديدة، والسؤال: ما هي خططنا البديلة لاسترجاع الحقوق الفلسطينية والعربية الأخرى، ألم يحن الوقت بعد لمواجهة المشروع الصهيوني وإعداد العدة لاسترجاع الحقوق وصون كرامة المواطن العربي الذي قدم التضحيات، ألم يحن أوان العودة إلى المبادئ والأهداف والمنطلقات الأساسية، التي تقول فلسطين من البحر إلى النهر وهي أرض عربية، فالتسوية الواهمة فشلت، وطريق المقاومة هو أقصر الطرق لتحرير الأرض وصون الكرامة، ولنا في تجربة المقاومة اللبنانية خير مثال، ولن نذهب بعيداً للبحث في تجارب الشعوب، فهنا المثال والوعد الصادق.

كلام صور:

- صورة شمعون بيريس وباراك: خطة جديدة لكسب الوقت وفرض الوقائع

- نتنياهو: وعود بالسلام الاقتصادي فقط.

- محمود عباس: العودة الى مجلس الامن ( الخصم والحكم)

- باراك اوباما: دعا الى قيام دولة فلسطينية ولم يتعهد بتنفيذ الالتزامات.