أميركا والكيان الصهيوني: "أزمة" حقيقية أم وهمية؟؟

محمدرشاد الشريف

الضجة التي أثيرت حول التوتر الذي جرى في العلاقات الأميركية الصهيونية، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وحديث بعض الأطراف الفلسطينية عن استثمار هذه الأزمة، يعيد طرح السؤال حول طبيعة العلاقات بين واشنطن والكيان الصهيوني، والأزمات العارضة التي تنتابها أحياناً، ومدى حقيقتها وتأثيرها على موقف الولايات المتحدة من

الصراع العربي الصهيوني ...؟؟.
خلاف على الأسلوب
جاءت "الأزمة" الأخيرة، نتاج الصلف والعنجهية التي تتعامل بها حكومة نتنياهو مع موضوع الاستيطان، والتي ترمي إلى وضع العالم أمام حقائق منتهية في هذا المجال. حيث اعتبرت الإدارة الأميركية، الإعلان عن بناء 1600 وحدة استيطانية في رامات شيلو شمال القدس، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكيان الصهيوني وإلى السلطة في رام الله، من أجل إعطاء دفع لعملية التسوية وبدء المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، إهانة لنائب الرئيس واستخفافاً بالإدارة الأميركية، التي تطالب بوقف مؤقت للاستيطان، مسايرة للدول العربية "المعتدلة "، كي تتمكن من حشدها في الحلف الذي تعمل على تشكيله ضد إيران وقوى المقاومة في المنطقة العربية والإسلامية .
وتوالت ردود فعل الإدارة الأميركية التظاهرية بعد ذلك، من إدانة بايدن نائب الرئيس لقرار بناء تلك الوحدات الاستيطانية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع محمود عباس في رام الله، إلى ما زعم عن "توبيخ "وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مكالمة استمرت 43 دقيقة، وإنها اشترطت عليه إلغاء ذلك القرار كلياً وليس تجميده، وأن تقوم "إسرائيل" بمبادرة إيجابية تجاه السلطة الفلسطينية، كإطلاق عدد من الأسرى، أو تمديد فترة تجميد الاستيطان، وأن تعنى "محادثات التقارب" ببحث القضايا الأساسية: الحدود واللاجئين والقدس وليس القضايا الفنية كما تطرح "إسرائيل"..إلى استدعاء السفير الصهيوني في واشنطن إلى وزارة الخارجية الأميركية لتوبيخه، وقد قال إن العلاقات في أسوأ وضع منذ عام 1975. وقد تبع هذا الموقف الأميركي إدانات للاستيطان الصهيوني من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية التي اجتمعت في موسكو في 18/3/2010، وطالبت "بتجميد الاستيطان، وإزالة الحواجز، والامتناع عن هدم المنازل وأشكال الاستفزاز، وتهيئة الظروف من قبل الفلسطينيين و"الإسرائيليين" لاستئناف المفاوضات.!!، للتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب "إسرائيل" خلال سنتين.... ".
وعلى الرغم من تأكيد القادة الصهاينة وفي مقدمتهم نتنياهو وبيرس وليبرمان على الاستمرار في البناء الاستيطاني في القدس، وقول ليبرمان "إن موقف الرباعية يجعل الفرص تتضاءل أمام السلام"، واتهام بعض الصهاينة للرئيس أوباما بـ"اللا سامية" ، فإن الأميركيين وكما هي عادتهم في كل مرة، أخذوا في التراجع، والغزل رقيقاً للصهاينة، حيث نفوا أن هناك أزمة في العلاقات، وقال الرئيس أوباما : "إن لدينا رابطاً خاصاً "بشعب إسرائيل"، لن يزول "، وقالت وزيرة خارجيته في اجتماع الرباعية في موسكو: "علاقات الولايات المتحدة بـ"إسرائيل" علاقات عميقة ومتينة ودائمة ".
وهذه الأقوال لأقطاب الإدارة الأميركية، تصب ماءً بارداً على آمال أنصار التسوية الفلسطينيين والعرب، المتعلقين بأذيال الولايات المتحدة، ولا يرون غير المفاوضات طريقاً للتعامل مع العدو الصهيوني". وهم الذين أخذوا يشيعون أن ما حصل ثمرة جهدهم وإعطائهم الفرصة للسلام، وهو ما كشف حقيقة موقف الصهاينة، وجعل الأميركيين يقفون هذا الموقف، الذي لا بد أن يتحول إلى ضغط على الصهاينة، لوقف الاستيطان والسير في عملية السلام وأن قول الولايات المتحدة "أن قيام الدولة الفلسطينية مصلحة أميركية أنه يجب المراكمة على هذا المكتسب...!!" .
مصالح إستراتيجية لا تتأثر بالأزمات
وهذا الذي حصل في العلاقات الأميركية الصهيونية والذي لم يكن أكثر من زوبعة في فنجان، أو سحابة صيف كما يقولون، يعيد إلى الأذهان العديد من الزوابع التي تعرضت لها هذه العلاقات في تاريخها ولم تؤثر في رسوخ هذه العلاقات وتطورها، ويعيد السؤال حول هذا النمط الخاص من العلاقات، وخطأ الرهان على إحداث تغيير فيها، ليس فقط لتقف موقفاً إلى جانب الحق العرب والفلسطيني، بل لتأخذ موقفاً محايداً ونزيهاً من قضايا الصراع العربي الصهيوني.
ففي السابق حدث خلاف في عام 1956 بين الطرفين الأميركي والصهيوني أيام الرئيس الأميركي دوايت إيزنهاور، حول الانسحاب من سيناء وكانت الولايات المتحدة تتطلع، إلى الحلول محل النفوذ البريطاني والفرنسي ومواجهة تقدم النفوذ السوفييتي في المنطقة، وأن ذلك يقتضي انسحاب الكيان الصهيوني من سيناء، وأن هذا في مصلحة الطرفين: مصلحتها ومصلحة "إسرائيل" في نهاية المطاف.
وحدثت خلافات في مرات أخرى، كالذي حدث عند عقد مؤتمر مدريد 1991 عندما كان رئيس الحكومة إسحق شامير، لا يريد الذهاب إلى مدريد فضغطت عليه الولايات المتحدة، التي كانت تريد إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بما يناسب المصالح الأميركية بعد حرب الخليج الثانية وإخراج العراق من الكويت، وكانت ترى مصلحتها الاستراتيجية العليا في عقد ذلك المؤتمر، وإطلاق ما يسمى "عملية السلام "، وأن ذلك لا يتناقض مع المصالح البعيدة "لإسرائيل".
وفي مرة أخرى غضبت الولايات المتحدة من الكيان الصهيوني، لأنه يبيع تكنولوجيا عسكرية إلى الصين، في محاولة انتهازية لفتح سكك مع دول كبرى أخرى غير الولايات المتحدة، من منظور أن الأخيرة قد يتراجع دورها في العالم، وأن من الأجدى "لإسرائيل" أن يكون لها علاقات وارتباطات بالدول الكبرى الصاعدة. فثارت ثائرة الولايات المتحدة التي تدعم تايوان عسكرياً، وترى في الصين تهديداً استراتيجياً، وأن لها الحصة الأكبر في التكنولوجيا العسكرية "الإسرائيلية"، لأن الكيان الصهيوني عقد عام 1999 مع الصين صفقة لبيع طائرات استطلاع الكترونية بدون طيار من طراز فالكون، فأرغمته على إلغاء الصفقة، مما اضطر الكيان الصهيوني لدفع مئات ملايين الدولارات للصين كتعويض. ثم طلبت الولايات المتحدة في عام 2004 من الكيان الصهيوني نقل كل تفاصيل التعاون الأمني والصفقات الـ60 التي أجرتها مع الصين إليها، وفحص منظومة الرقابة في الكيان الصهيوني على تصدير الأسلحة، وصياغة وثيقة تنسيق لهذا الأمر بين الطرفين، وإقالة أربعة من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية في الكيان الصهيوني، وتقديم اعتذار علني إليها.
ومن الواضح أن الولايات المتحدة تتدخل وتضغط على الكيان الصهيوني إذا شعرت أن هناك أمراً يتعارض مع مصالحها الإستراتيجية، وهذا التدخل لا يضر بالمصالح البعيدة للكيان الصهيوني ولا يتعلق بقضايا مصيرية بالنسبة إليه، فهي لم تضغط على الكيان الصهيوني طوال تاريخ الصراع لإعادة اللاجئين الفلسطينيين، على الرغم من مطالبته بعد النكبة عام 1948 بإعادة بعض منهم، والحديث في مشروعات أميركية عديدة عن حل مشكلة اللاجئين، ولكن دون أن تضغط عليه في هذا الشأن، وهي لم تضغط عليه للانسحاب من أرض عربية محتلة إلا عام 1957 للانسحاب من سيناء أيام أيزنهاور، كما سبق وأشرنا، ولم تضغط عيه ولا مرة ضغطاً حقيقياً لوقف الاستيطان أو إبطال إجراءاته في القدس والجولان منذ عام1967.
وهذا الأمر يعيدنا للحديث عن طبيعة العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بالكيان الصهيوني، ولماذا توصف بأنها علاقات استراتيجية ..؟ فالولايات المتحدة بوصفها دولة استعمارية غربية كبرى، دعمت المشروع الصهيوني منذ بدايات تكوينه، وكان لها دور أساسي في وعد بلفور، وفي التأثير على سياسة الانتداب البريطاني لتكون أكثر تطابقاً مع البرنامج الصهيوني، وبعد أن صارت قائدةً للعالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، وضعت كل ثقلها من أجل قيام الدولة الصهيونية عام 1948، وحمايتها ورعايتها بعد ذلك، وهي التي تقدم لها الدعم والتغطية السياسية والاقتصادية، وأعلى أنساق التقنية العسكرية التي تمكنها من الاستمرار في سياساتها الاحتلالية الاستيطانية العدوانية، وهي تقول إن إستراتيجيتها في المنطقة ترتكز على عنصريين: استمرار تدفق النفط، وأمن "إسرائيل"، ويكرر كل الرؤساء الأميركيين المتعاقبين هذا الأمر، بمن فيهم الرئيس أوباما كما سبق وأشرنا.
وهذا الوضع أساسه أن الكيان الصهيوني قام بوصفه قاعدة ارتكاز وسيطرة تؤدي دوراً وظيفياً، في خدمة استراتيجيات السيطرة الاستعمارية في هذه المنطقة المفتاحية من العالم، وهو بحكم تكوينه الاستعماري الاستيطاني، وتناقضه مع البنية الحضارية العربية الإسلامية لشعوب المنطقة، وقيامه بالضد من مصالحها، مرتبط حكماً ارتباط الحاجة التي لا تنفصم، مع المركز الاستعماري وهو الولايات المتحدة. ومن هنا كان القول الشائع والقناعة الراسخة لدى الطرفين أن ما هو صالح للكيان الصهيوني، صالح للولايات المتحدة، والأميركيون يرون أن الكيان الصهيوني يختلف عن النظم الأوتوقراطية والبيروقراطية الحليفة لهم في المنطقة، والتي يمكن أن تطيح بها انقلابات أو تغييرات سياسية، فهو بطبيعة بنيته الاستيطانية لا يتغير ارتباطه بالولايات المتحدة، وكما قال والتر مونديل نائب الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان: " إن إسرائيل هي حاملة الطائرات التي لا تغرق للولايات المتحدة" .
وفي مسألة المفاوضات وما يسمى عملية السلام، فإن تاريخ الصراع يؤكد أن الصهاينة والأميركيين يعملون في تناغم في هذا الجانب، فتحت غطاء ما يسمى "عملية السلام"، يستمرون في تكريس وخلق الوقائع الاستيطانية والاحتلالية الجديدة، ويتهمون كل من يعمل على مقاومة الاحتلال والاستيطان بالإرهاب، ويخدعون العالم بالقول: إن الأمور على ما يرام، وهي تسير على طريق التسوية، وأي تدخل يسيء إلى هذه العملية. وقد رأينا كيف كانت الولايات المتحدة تستخدم حق النقض الفيتو، ضد أي قرار بإدانة الكيان الصهيوني بالقول: إن ذلك يسيء إلى عملية التفاوض وجهود السلام الجارية بين الطرفين. وفي الأساس فإنه ليس حقيقيا ًولا واقعياً أن الولايات المتحدة أو العالم سيقوم بالضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأرض المحتلة، وتحصيل الحقوق الفلسطينية، بدلاً من الفلسطينيين والعرب، كما يشيع فريق السلطة الفلسطينية المتعلق بأهداب "الشرعية الدولية "، والذي يتحدث عن إنجازات وهمية في هذا المجال.