توقيف شرطيين متهمين بقتل المصري " خالد سعيد

توقيف شرطيين متهمين بقتل المصري " خالد سعيد"

شهدت قضية "مقتل" الشاب المصري خالد محمد سعيد، أثناء ملاحقته من قبل عناصر الشرطة، مطلع الشهر الجاري، المزيد من التطورات المثيرة الأربعاء، حيث وجهت النيابة العامة تهمة "التعذيب البدني" لاثنين من عناصر الشرطة، في الوقت الذي أثارت فيه القضية أزمة دبلوماسية بين القاهرة والعواصم الأوروبية، التي أعربت عن قلقها إزاء الغموض الذي أحاط بالقضية.

وأمرت نيابة استئناف الإسكندرية بحبس كل من أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قسم "سيدي جابر"، على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهما تهمة "القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنياً"، في الواقعة، التي أثارت الجدل مجدداً حول تمديد قانون الطوارئ، المعمول به منذ ما يقرب من 30 عاماً، والذي يكرس أعمال التعذيب داخل أقسام الشرطة.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الأربعاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، للإعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكى، عن الأسف تجاه هذا التحرك، وقال إن "هذا التحرك يمثل - وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه - مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة وأن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري، الذي يجب علي الجميع احترام إجراءاته وأحكامه."

وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أصدروا بياناً الاثنين الماضي، عبروا فيه عن "قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد، بعد التقارير المتضاربة، عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة