أميركا تخيّر العراقيين:

أميركا تخيّر العراقيين:
بقاء قواتنا أو حرب أهلية!

الأسئلة كثيرة وهي تتعلق بأوضاع منطقة الشرق الأوسط وما تحتويه من أحداث وتداخلها مع بعضها البعض، أصبحت تدور في حلقة إقليمية مرتبطة بموعد الإنسحاب الأميركي من العراق، وتشير التقارير، أن الأشهر التي تفصل المنطقة والعالم عن هذا الانسحاب وتطورات كثيرة ربما تغيّر وجه المنطقة، فالولايات المتحدة فوجئت بسرعة التغييرات في الدول العربية ودراماتيكيتها، ما أربك صانع القرار الأميركي وجعل تعامل واشنطن مختلفاً.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحا هو: هل يريد الأميركيون فعلاً الانسحاب من العراق؟ الاتصالات الأخيرة بين واشنطن وبغداد توحي بأن الإدارة الأميركية تحاول إقناع العراقيين بأن بلادهم على وشك الدخول في حرب أهلية مدمرة إذا هم سلموا بهذا الانسحاب، وهي تدعي أن القوات الأميركية وحدها القادرة على رعاية شؤونهم ومصالحهم ودرء الأخطار الداخلية والخارجية عنهم، وتلوح واشنطن بأن هناك تطورات وأحداث متلاحقة في المنطقة، ومن مصلحة العراق بقاء القوات الأميركية على أراضيه وبخلاف الموعد المقرر نهاية العام 2011.

ومن هنا فإن إقدام الإدارة الأميركية على اتخاذ القرار بالانسحاب أو البقاء الجزئي، مرتبط بعوامل داخلية أميركية واستقطابات سياسية حول الموقف من عملية الانسحاب، وهذه الظاهرة تشير إلى وجود قوى داعمة لاستمرار الوجود العسكري الأميركي، ويقود هذا التيار المتشدد صقور اليمين الأميركي الموجودين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى عناصر اللوبي اليهودي في أروقة الكونغرس وهم يملكون توجيه مركب السياسة الأميركية في الاتجاه الذي يخدم المصالح الصهيونية.

وفي ضوء هذه التوجهات تشير التقارير الأميركية، بأن هناك جهود كبيرة تبذل وهي تدفع باتجاه تجنب الانسحاب في نهاية العام الحالي، وهي تعمل على بلورة صفقة في هذا الشأن بين نوري المالكي وإياد علاوي تسمح بتمديد مهمة القوات الأميركية، من خلال إحالة "مشروع التمديد" على المجلس النيابي، بعد ضمان أغلبية برلمانية.

والعقبة الأساس أمام هذا السيناريو هي موقف القوى العراقية التي تطالب بضرورة الانسحاب في الموعد المحدد وموقف القوى الإقليمية الداعمة لهذا التوجه والمصرة على ضرورة طي هذا الملف نهائياً.

ويحاول رئيس الوزراء نوري المالكي إقامة نوع من التوازن بين واشنطن وطهران على مستوى القرار العراقي، أما الحسابات الأميركية في العراق تتصل بطبيعة الاستحقاقات الأميركية الداخلية بقدر ما تتصل بالأحداث الجارية في العالم العربي والرهان الأميركي على ركوب موجة الأحداث طمعاً في تحقيق إنجاز ما، وهو لن يتحقق لأن المنطقة تتجه نحو تعزيز خيار المقاومة الذي يحقق تقدماً في أكثر من مكان..

وهناك تقارير أخرى، تقول، إن خروج الأميركيين يمكن أن يعيد خلط الأوراق داخل العراق في لحظة إقليمية حرجة، والمصالح الأميركية لن تكون في مأمن من الضرر بفعل التأثير الإيراني في العراق والمنطقة عموماً، وفي هذه الأحوال سيكون الأمن الإسرائيلي الأكثر تضرراً، لأن إيران ستسارع إلى سد الفراغ وقلب المعادلات في المنطقة ودعم المقاومة في أكثر من مكان وإفشال المخططات الأميركية.

وفي ظل هذه الأجواء، تحاول الحكومة العراقية تحسين الأداء على مستوى الخدمات، من أجل إحداث تغيير حقيقي، ولكن دون جدوى واضحة، ويبدو أن الأحداث الإقليمية شكلت عامل تفجير داخلي، فحرب التصفيات تتواصل، والخلل في العملية السياسية يتسع والبرلمان العراقي مشلول، والخلافات تتصاعد حول التمديد للقوات الأميركية، والفوضى بكل أشكالها تهيمن على المشهد العراقي، والغضب الشعبي يتنامى في الشارع بعد ثماني سنين أكثر من الاحتلال والفساد وبعناوين عدة أهمها "الديمقراطية".

كل المؤشرات المتوفرة تؤكد، أن قراراً أميركياً بتمديد مهمة القوات (50 ألفا) الموجودة فعلاً في العراق قد اتخذ في ضوء التطورات الإقليمية، وحملة الترويج الجارية هناك لتمهد للقرار الأميركي، وفي ظل حركة من الشلل الأمني والسياسي بكل مظاهره، وفي محاولة للتعبير عن الإحباط، نزل العراقيون إلى الشوارع، واهتز الائتلاف الحاكم، وموجة الاحتجاجات التي تصاعدت في محاولة لاحتواء هذه الموجة، أدّت الى تفجر الوضع الأمني.

والاحتجاجات التي أدت إلى تصدع سياسي في بغداد، وصلت عدواها إلى كردستان، هذه الأحداث في المركز كما في الأطراف، أظهرت أن الائتلاف العراقي الحاكم منقسم على نفسه، وهذا ما يفسر ضعفه، والنظام الذي سمي ديمقراطياً هو في النهاية نظام تعددي يقوم على المحاصصة السياسية.

تزايد قلق العراقيين

حالة القلق لدى العراقيين تزداد كلما اقترب موعد الانسحاب النهائي للقوات الأميركية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد وضعاً أمنياً هشاً وتصاعداً في الخلافات السياسية، ويخشى العراقيون من عدم وجود رؤية واضحة من قبل القادة السياسيين ربما يمهد لبقاء القوات الأميركية لفترة جديدة، ابتداء من مطلع العام 2012، بسبب عدم جاهزية القوات العسكرية والأمنية العراقية، فضلاً عن الوضع الأمني غير المستقر، بينما لا يزال رئيس الوزراء المالكي عاجزاً عن تسمية أشخاص لقيادة الحقائب الأمنية في البلاد، وهي وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني.

ووفق ما يجري في العراق، فإن فرص بقاء القوات الأميركية في العراق أكبر من خروجها في الوقت المحدد، وأبرزها أن الكتل السياسية لا تزال متخوفة من إعلان موقفها بشكل واضح وصريح، لأن الوضع في البلاد لايزال مرتبكاً، والخط البياني للخلافات السياسية لايزال في تصاعد مما يعني أن الكتل السياسية ستعلن موقفها في الوقت الضائع، مما يجبر العراقيين على القبول بها.

ولسان حالة العراقيين كأنه يقول، كيف يتسنى لنا الطلب من القوات الأميركية الخروج من العراق والحكومة لاتزال عاجزة عن تسمية أشخاص لقيادة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني.

وحده التيار الصدري، الذي يقوده مقتدى الصدر أعلن موقفه بوضوح برفض بقاء القوات الأميركية، من خلال التصريحات المتكررة والتلويح بإعادة نشاط جيش المهدي، الذي نظم استعراضاً عسكرياً كبيراً شارك فيه الآلاف من أتباعه، للإشارة إلى استعداد جيش المهدي للعودة من جديد إلى مسرح الأحداث لمواجهة القوات الأميركية .

واقع الحال على الأرض يتعارض مع أمنيات العراقيين، في ظل غياب شكل الدولة، وغياب دور الحكومة في ضبط إيقاع عمل الوزارات، مما تسبب في تفشي حالات الفساد والسرقة، واتساع دائرة العنف والقتل بشكل يدعو إلى الرعب.

وحول موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي:"لا اعتقد أن القوات الأميركية سوف تنسحب لأن العراق غير مهيأ لانسحاب هذه القوات، أتصور حدوث حرب إقليمية في المنطقة، وهذا وارد، وإذا حلقت طائرات حربية غريبة في الأجواء العراقية واتجهت نحو دول أخرى وقصفتها، فالقوات العراقية لا تملك راداراً يمكنه اكتشاف هذه الطائرات ولا تملك القوات الجوية العراقية طائرات اعتراضية أو مقاتلة لصد هذه الطائرات وبذلك سوف يكون العراق مشاركاً في الحرب لأنه سمح لطائرات دولة بالمرور بأجوائه، هذا سيناريو محتمل، العراق سيعتبر شريكاً في العدوان وسندخل الحرب رغماً عنا ونتحمل تبعاتها.

لقد فشل العراق في تحقيق عاملين مهمين: أولا، استقراره ومن ثم استقرار دول المنطقة، لأن استقرار المنطقة من استقرار العراق، والثاني هو ربط العراق بمصالح اقتصادية حقيقية مع دول المنطقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي.

العراق ليس مستعمرة أميركية

وفي شأن آخر أبعد من تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، طالب ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة الأميركية في بغداد، الحكومة العراقية بدفع تعويضات خسائر الجيش الأميركي في العراق، وأشاروا إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبّد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج، لكن الحكومة العراقية أعلنت من جانبها أنها أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بوجوب مغادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي بسبب مواقف أطلقوها من بغداد، وقال وزير الدولة العراقي علي الدباغ: إن "ما أثار الاستغراب هو ما صدر من تصريحات عن أعضاء الكونغرس بصدد مطالبتنا بدفع التعويضات، بينما نحن من ينبغي أن يطالب بها لأبنائنا وأهالينا الذين تضرروا جراء الاحتلال وسياساته في العراق، وهذه التصريحات لا تمثل شيئاً ولا قيمة لها بأي حال من الأحوال، وأبلغنا السفارة الأميركية، أن وجودهم في بلدنا غير مرحب به لأن العراق ليس مستعمرة أميركية لكي تصدر مثل هذه التصريحات الاستفزازية على أرضه".

الانسحاب الأميركي من العراق في هذه الحالة، سيكون عنواناً لمرحلة جديدة مختلفة تماماً، هذا ما يريده الشعب العراقي وجماهير أمتنا العربية، أما ما يريده الأميركيون فهو شأن آخر يتعلّق بإدامة الاحتلال بأشكال وأساليب استعمارية مبتكرة، ولكن إرادة الشعوب التواقة الى التحرر هي المنتصرة في نهاية الأمر، والاحتلال الى زوال.

أدهم محمود

راس الافعى لن تغادر العراق بالمفاوضات بل تغادر العراق بالبندقية والجهاد وتطهير البلاد شبر شبر دار دار زنقة زنقة من الصهيو امريكى الكلاب من حكام العرب