تراجع عن الحقوق تحت كنف الأمم المتحدة جزء من فلسطين في دولة محدودة

تراجع عن الحقوق تحت كنف الأمم المتحدة

جزء من فلسطين في دولة محدودة

تتجه الأنظار نحو الأمم المتحدة، موعد
الاستحقاق الذي أعلنته السلطة الفلسطينية استناداً الى وعود الرئيس الأميركي باراك
أوباما في الاجتماع السنوي لدورة الأمم المتحدة عام 2010 ورؤيته لحل الصراع في
المنطقة وفق حل الدولتين وهو ما أكّدت عليه فيما بعد اجتماعات اللجنة الرباعية
الدولية والاتحاد الأوروبي. وما بين ايلول 2010 وأيلول 2011 من المساحة ما يكفي
للمناورة والتكتيك ما بين الوعود وما أكثرها وما بين الوقائع التي تفتضح السياسات
التي اتبعت حتى الآن وكلها تتحدث عن استعادة الحقوق والتغني بعملية السلام، بينما
يستمر الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية، ويتوسع الاستيطان بوتائر
سريعة ليلتهم ما تبقى من الأرض وفارضاً وقائع جديدة يكون معها إقامة دولة فلسطينية
مستقلة وذات سيادة كضرب من الخيال، ويضاف الى ذلك الدعم الأميركي للكيان الصهيوني
وهيمنته على الأمم المتحدة ذاتها.

لقد خُيّل للبعض بأن الحل آت عن طريق
الولايات المتحدة راعية المفاوضات الثنائية، هذا الراعي الذي لم يتمكن من فرض إرادته
أو أنه لا يريد وقف الاستيطان لأن هذا يعطل المشروع الصهيوني أو يؤخر إنجازاته.

وعلينا نحن العرب أن نصدق بأن الدولة الفلسطينية
قادمة لا محالة، وهذا الأمر سيأتي الآن عن طريق الأمم المتحدة، بينما الفيتو الأميركي
جاهز وعند الطلب الإسرائيلي.

الحركة السياسية أمر ضروري لكل نضال وطني، وأي
عمل يفتقد الاستراتيجية التي تتكامل مع العمل السياسي وبكافة أشكال المقاومة،
سيكون بمثابة دوران في حلقة مفرغة، فهل يتوفر هذا العامل؟

الكونغرس الأميركي اتخذ قراراً من أجل
استخدام حق "النقض" أو "الفيتو" ضد اعتراف الامم المتحدة
بالدولة الفلسطينية وسيجري قطع الدعم المالي عن المنظمة الدولية إذا حصل هذا الاعتراف
وليس عن السلطة الفلسطينية فقط.

والسؤال الذي يطرحه الشعب الفلسطيني في كل
مكان:

ما جدية الإصرار على الذهاب الى الأمم
المتحدة، أم الى المفاوضات؟ وهذا التردد والارتباك يضعف مواقف الدول الداعمة لقضية
الشعب الفلسطيني؟

والسؤال أيضاً، ما سر التوجه الى الأمم
المتحدة؟ وهذا التوجه يأتي والوضع العربي في أسوأ حالاته، وبعض الدول العربية تتعرض
لمؤامرة غربية وتدخل أميركي واستعماري غربي في شؤون معظم الدول العربية، والاحتلال
الأميركي لم يخرج من العراق؟

وماذا عن الوضع الفلسطيني ووحدة الموقف
وموضوع المصالحة وما الذي تحقق منها وعلى أي أساس؟

وإذا كنا لا نعارض العمل السياسي ولا الحركة
السياسية باتجاه الأمم المتحدة ولكن يحق لنا أن نسأل "الى أين نحن ذاهبون؟"
الى الأمم المتحدة لكي نخوض معركة الاعتراف أم الى مفاوضات جديدة؟

رغم الكوارث الماضية وما كلفته أوسلو وأخواتها
من إهدار بحقوقنا وتمزيق لوحدتنا ومعاناة باهظة دفع ثمنها الشعب الفلسطيني من خلال
"فاتورة" طويلة وأعباء إضافية ومازال؟

والسؤال؟ هل إصرار السلطة الفلسطينية على
الذهاب الى الأمم المتحدة، ومن خارج المسار التفاوضي، لانتزاع الاعتراف بدولة
فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة عام 1967 باعتباره بمثابة تمرّد على اتفاق اوسلو
1993، أو كنوع من ردّ الفعل على الانتهاكات الإسرائيلية لعملية "التسوية"
ولحقوق الفلسطينيين، وهل الأمر صحوة متأخرة على الثغرات والإجحافات والكوارث
الكامنة في الاتفاق المذكور سيء الصيت؟

حاول الصهاينة في كامب ديفيد (2000) فرض إملاءاتهم
ولم تنجح لأسباب فلسطينية وبسبب الظروف الدولية والعربية التي كانت في وضع أفضل
نسبياً عما هي عليه اليوم من تفرقة وتردي لا مثيل له.

والمفارقة، أيضاً، أن العدو الصهيوني يحاول
اليوم أن يهدد بالغاء اتفاقيات أوسلو (السياسة والأمنية والاقتصادية) بدعوى الرد
على الخطوات الأحادية التي تتخذها السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للاعتراف الدولي
بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فهل هناك أسوأ من أوسلو يحضّر؟

الوقائع والإستنتاجات

وعملياً يمكن القول، إن اتفاقات أوسلو انتهت
منذ زمن بعيد، والوقائع التي فرضها الاحتلال على الأرض لا تسمح بقيام دولة
فلسطينية، فالدولة الموعودة التي كان يفترض قيامها على أراضي الضفة الغربية والقدس
وقطاع غزة، لم تعد هذه المقولة صالحة، أو باتت خارج المنظور من الناحية العملية،
بسبب التوسع الاستيطاني الصهيوني في قلب الضفة الغربية وفي القدس ومحيطها وصولاً
الى غور الاردن، (الضفة الغربية وغزة تشكل ما مساحته 6 آلاف كلم² من إجمالي
مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كلم²) والكيان الصهيوني يسيطر عملياً
على أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية منتشرة كالسرطان في
الجسد، وغور الأردن المنطقة المحاذية للحدود الأردنية تحت السيطرة الإسرائيلية،
بحيث باتت الضفة الغربية بمثابة أراضٍ متنازع عليها، والوثائق الأميركية – الإسرائيلية
تؤكد استمرار بقاء الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في قلب الضفة في إطار أي اتفاق و"إسرائيل"
مستمرة في التوسع الاستيطاني، وتحاول اللعب على عامل الزمن لفرض وقائع جديدة.

هل نحن أمام صحوة فلسطينية؟

في واقع الأمر، المعطيات الإقليمية والدولية
المؤثرة وحتى العربية تغيّرت كثيراً لأكثر من سبب، وهذا الواقع فرض نفسه، فلم تعد
القضية الفلسطينية في أولويات المجتمع الدولي بسبب الهيمنة الأميركية والاستعمارية
الغربية، وهذا ما يفسر سعي العدو للتملص من التزاماته السابقة، وهي التزامات على
الورق، وتأجيل كل شيء، بما في ذلك تجنب أي مواجهة في الأمم المتحدة في انتظار
انكشاف الأحوال في البلدان العربية وذلك طمعاً في تحقيق إنجازات جديدة، ومن هنا
يتم تسريع وتيرة الاستيطان، ولكن وسط حيرة وقلق ينتاب "إسرائيل" في
كيفية تحديد شكل تعاطيها مع التداعيات الناجمة في المنطقة.

نحن أمام صحوة فلسطينية وقراءة سليمة للأحداث،
ولكن لا يتم ترجمة ذلك على واقع الأحداث بالشكل الذي يخدم القضية الوطنية، والتي هي
قضية حق وعدل تحتاج الى تفعيل كل أوراق القوة الكامنة، فما الذي يمنع من إعادة
تقييم المرحلة السابقة بكل موضوعية ومحاولة تقييم شاملة: أين أصبنا؟ وأين
الاختراقات؟ وأين الرهان الخاسر؟ وما الذي أوصلنا الى هذه الحالة البائسة، إلا عقم
"التسوية" التي فرّطت بالثوابت الوطنية على حساب شكل زائف ومن أجل سلطة
فاقدة لأي كيانية أو استقلالية، حيث التحوّل المرحلي الذي نادوا به الى دائم، وهذا
ما قاد الى تمزيق وحدة الصف الفلسطينية، وحتى عملية المصالحة الأخيرة، فهي تراوح
في مكانها لأنها محكومة بقيود مفروضة والتزامات المجتمع الدولي الذي يزعمون وإذا
بقيت الحال على هذا المنوال، ستكون نتائجه كارثية على مجمل القضية الوطنية، وأخطر
ما يمكن أن يحصل أن تتحول النزاعات الى صراعات في إطار السعي نحو المغانم الشكلية.

إذا لم يتم إعادة بناء ما تهدم في المؤسسة
الوطنية منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أساس الثوابت والتمسك بالحقوق دون تفريط لن
يحترمنا العالم وستظل قضيتنا مجرد كرة تتقاذفها أرجل اللاعبين الدوليين، وإلا
لماذا قدّم شعبنا التضحيات، هل من أجل سلطة شكلية بينما يعيش شعبنا في انتظار يوم
عودته الى أرضه ودياره؟ وهذا يتأتى فقط في حال تعدد الخيارات السياسية وعدم
الارتهان لخيار وحيد، والمفارقة أيضاً، عندما نسمع "إسرائيل" تهدد بإلغاء
اتفاقات أوسلو في حين تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بالتزاماتها في هذا الاتفاق
الذي بات لا يعني شيئاً بالنسبة للشعب الفلسطيني، وكان من الأجدى أن يتم فتح أفق
سياسي لإمكان استعادة المشروع الوطني في التحرير والعودة.

هناك مخاوف حقيقية لدى الشعب الفلسطيني في
كل مكان وهو لا يتغنى بالحديث عن الدولة الموعودة في الأمم المتحدة ونأمل ألا تكون
الدولة رقم 194 في قائمة دول العالم، في تعارض مع القرار 194 لعام 1949، الصادر عن
الأمم المتحدة والقاضي بوجوب حق العودة للاجئين الفلسطينيين هذا مع العلم بأن معظم
الشعب الفلسطيني ينظر الى القرار المذكور أيضاً بأنه مجحف بحقوقه ولا يلبي طموحاته
ولكن دهاليز السياسة التي اتبعت حتى الآن هي التي قادت الى هذه النتائج الكارثية.

تحديد الأهداف قبل وضع الاستراتيجيات

منذ نهاية الثمانينات، صُوّر لنا بأن
المستقبل المرسوم امامنا بأنه وردي، واستقرت الاهداف الفلسطينية آنذاك حسب "القيادة
المتنفذة" متضمنة وثيقة الاستقلال الصادرة في 15/11/1988، وهي إنجاز حق تقرير
المصير بما يشمل إقامة دولة فلسطينية بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز حقوق
اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يضمن تحقيق
العودة والتعويض، وتحقيق المساواة للفلسطينيين الموجودين في الداخل (فلسطين
المحتلة) وضمن حقوقهم الفردية والجماعية ورفع الحصار عن غزة.

ولكن ما قام به العدو من احتلال واستيطان
ومصادرة الأراضي قطع الطريق نهائياً على إقامة دولة فلسطينية ضمن المواصفات المذكورة،
وحاول البعض طرح خيارات أخرى، وخُيّل له أنه يرى الحل في طريقه الى النهاية، واستمرت
حالة الرهان على الحلول الأميركية، وتعرضت الأهداف بمرور الزمن، الى المزيد من
التنازلات والتآكل عبر مسيرة المفاوضات الثنائية كما يظهر في الموافقة على تبادل
الأراضي (الذي يشمل ضم الكتل الاستيطانية لـ "إسرائيل") وعلى حل متفق
عليه لقضية اللاجئين، والاستعداد لفصل قضايا الحل النهائي عن بعضها البعض وعن وحدة
الشعب الفلسطيني وقضيته عبر التركيز على إقامة الدولة وإهمال حق العودة، والوصول أحياناً
الى القبول بمبدأ المقايضة بينهما، والتفاوض على الحدود والأمن أولاً، وغيره من
السياسات التي اعتمدت خلال عملية المفاوضات وأدت الى الكارثة التي نحن فيها والتي
من معالمها تطبيق الالتزامات من جانب السلطة الفلسطينية دون تحقيق مبدأ التبادلية.

لقد ثبت عملياً، بأن خيار المفاوضات
الثنائية كان فاشلاً بامتياز، بعد أن أفشلته "إسرائيل" لأنها لا تريد أن
تعطي أي شيء بالتفاوض لأن الطرف الآخر الذي يفاوض لا يملك أي خيار آخر، فلماذا
تعطيه إذا كان بإمكانها ابتزازه وتحصيل المزيد من التنازلات؟

ويحاول البعض اليوم طرح استراتيجيات
جديدة والاستفادة من الأخطاء التي وقعت،
وهي تدعو للتفاوض من أجل تحقيق قرارات الأمم المتحدة وليس للتفاوض عليها أو حولها
وأن تكون المفاوضات في إطار دولي كامل الصلاحيات وفاعل ضمن جدول زمني قصير وآلية
تطبيق ملزمة؟ إن مثل هذه المفاوضات لا يمكن أن تتم دون أن يملك الفلسطينيون أوراق
القوة والضغط، ويدعو هؤلاء الى إعادة النظربشكل ووظائف السلطة، بحيث تخدم
الاستراتيجية الجديدة فيما بعد الذهاب الى الأمم المتحدة، وإذا لم تتمكن السلطة من
القيام بوظائفها كأداة بيد منظمة التحرير وبرنامجها الوطني فعليها ألا تواصل العمل
كرهينة للمساعدات والاتفاقات وشروط الرباعية وخصوصاً التنسيق الأمني ونبذ العنف
والاعتراف بـ "إسرائيل" والخضوع لاتفاقية باريس الاقتصادية، وإذا انهارت
السلطة فعلى الاحتلال أن يتحمل المسؤولية عن احتلاله، والهدف من هذه الاستراتيجية أو
خطوة كهذه، ستعيد الصراع الى مجراه الطبيعي والحقيقي وتكشف بطلان وزيف عملية
التفاوض الثنائية التي استغلها العدو لتعزيز وتكريس احتلاله وقطع الطريق على أي حل
"عادل" أو "متوازن" للقضية الفلسطينية.

إن مثل هذه الاستراتيجيات تحاول إعادة إنتاج
جولة جديدة من المفاوضات وهذه المرة عن طريق الأمم المتحدة، وهي تعني العودة الى
شروط تفاوضية أفضل، والسؤال إذا كان العدو قد رفض مجرد وقف الاستيطان لمدة محدودة،
فما الذي يدفعه للقبول بمثل هذه الاستراتيجية المتفائلة والموجهة تحديداً الى الشعب
الفلسطيني الذي مل الانتظار، أوليس أفضل الطرق وأقلها كلفة تأتي عن طريق المقاومة
لأنها تعني الكرامة ولأن العدو لا يفهم إلا هذه اللغة؟

إن أبرز التحديات التي تواجه الشعب
الفلسطيني تتمثل في أهمية التأكيد على وحدته الوطنية ووضع حد للانقسام من خلال
الاتفاق على وضع استراتيجية واقعية لمواجهة المخاطر المحدقة، ولا يكفي توصيف
الحالة الراهنة فقط وإنما إنتاج الحلول الواقعية الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية
تبدأ بالتوافق الوطني الشامل ووضع سلم الأولويات، بحيث تكون عملية المصالحة
الوطنية فرصة حقيقية لإعادة تقييم شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الفصائل والقوى
الفلسطينية دون استثناء، دون الدخول في عملية محاصصة ثنائية وغيرها، لأن مرحلة
التحرر الوطني تتطلب جمع وتوحيد جميع طاقات المجتمع الفلسطيني وعدم الركون الى أي
حل أو تسوية شكلية والدخول في عملية سباق لنيل المكاسب والمغانم كما حصل إبان مرحلة
أوسلو وما بعدها.

إن قيام دولة فلسطينية في الظروف الحالية
بات حلماً غير قابل للتحقيق أو يكاد يتبخر نهائياً، فلو جمعنا الأراضي القائمة ما
بين الجدار العازل وما بين حدود عام 1967، وهيمنة المستوطنات وما يتبعها من الطرق
المخصصة للمستوطنين وأضيف الى ذلك نهر الأردن الذي ترغب "إسرائيل" في
الاحتفاظ به تحت مراقبتها كما تدعي لأسباب أمنية، فلن تمتلك هذه الدولة في النهائة
سوى إقليم محصور بمساحة لا تزيد عن 2500 كلم² من أصل 27000 كلم²
مساحة فلسطين، كل فلسطين.

والكيان الصهيوني مازال يتفادى الدخول في
مفاوضات حقيقية، وخطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي كان واضحاً، وقد طرح أسساً
غير مقبولة لدى السلطة الفلسطينية، وهي أطروحة قائمة من اللاءات: رفض لحدود 1967
ورفض لحق العودة، ورفض لوقف بناء المستوطنات، ورفض لتقسيم القدس كعاصمة، ونتنياهو
يقول إنه يوافق على قيام الدولة الفلسطينية، ولكن الشروط التي يضعها تجعل من هذه
الدولة أقرب المعازل التي لا يربطها رابط.

ورغم احتمال استخدام أميركا حق النقض
(الفيتو) في رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن إجماعاً تحصل عليه هذه
الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يضم على الخصوص دولاً أوروبية،
سيكون الإنجاز الوحيد الذي سوف يظهر بشكل فاضح حجم انعزال الديبلوماسية الإسرائيلية،
ولكن هذا لن يغيّر من واقع الحال أيضاً، فالاحتلال الصهيوني مازال قائماً
والاستيطان يتوسع و"إسرائيل" ترفض التنازل ولا شيء يردعها حتى الآن، فالدعم
الأميركي متواصل رغم الأزمة المالية العاصفة التي تواجه الولايات المتحدة.

الأزمة الراهنة في "إسرائيل"

انطلقت موجة من التظاهرات التي اجتاحت عدداً
من المدن الكبيرة داخل الكيان، وهناك شعور متزايد لدى الإسرائيليين بتلبّد حس
الحكومة أيضاً تجاه القضايا السياسية والأمنية إضافة الى الاجتماعية، واحتمالات الصدام
السياسي مع العالم وربما الأمني مع الفلسطينيين بعد عرض مطلب الاعتراف بالدولة على
الأمم المتحدة، ويمكن تلمس آثار هذا التلبد كما أشارت أوساط متزايدة من الإسرائيليين
لاحتمال إقدام نتنياهو على الخلاص من الأزمة الداخلية باللجوء الى مغامرة عسكرية
في الخارج ومحاولته خلط الأوراق في المنطقة من جديد.

ومن المؤكد أنه لا يمكن قراءة الأزمة
الاجتماعية الراهنة في "إسرائيل" من دون الأخذ بالحسبان السياق العام
العالمي والإقليمي، وتكفي الإشارة الى التوتر الاجتماعي (أزمة السكن وتكاليف
المعيشية الخاص بالمستوطنين) وانطلاق ما سمي بـ "ثورة الخيام"، كل هذه
الظواهر سيكون لها تأثيراتها المباشرة على استعداد الاستثمارات الأجنبية على
القدوم الى "إسرائيل"، كما أن الأزمة الاقتصادية في أميركا تلقي بظلال
كثيفة على هذا الكيان لأنه الدولة الأكثر تمتعاً بالمساعدات الأميركية، وبالتالي إن
تخفيض درجة ائتمان السندات الأميركية أثر بشكل مباشر على "إسرائيل"، كما
أن اميركا ضامن لديون إسرائيلية التي لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار مما يزيد من
خدمة الدين.

كما أن "خطوة واستحقاق أيلول"
التي سبق لوزير الدفاع إيهود باراك تسميتها "تسونامي سياسي" باتت على الأبواب
من دون أن توفر "إسرائيل" في مقابلها سوى الحل الأمني، ورغم أن هذا الحل
مطلوب في "سرائيل" إلا أنه مكلف سياسياً في العالم وباهظ التكلفة
اقتصادياً في هذا الوقت بالذات، ومن الجائز أيضاً أن عدم خروج أميركا من الأزمة
الاقتصادية وازدياد حاجتها الى تقليص ديونها ومصاريفها يمكن أن يزيد في كبح الميل
الإسرائيلي للخروج من الأزمة الاقتصادية بتفجير أمني.

لكن جاء الـ "تسونامي" مبكراً
واستبق أيلول، موجات الاحتجاج الواسعة الموجهة ضد سياسة نتنياهو، وهو قد اعترف بأن
بعض مفاهيمه الاقتصادية تحتاج الى تغيير جذري بسبب الفوارق الاجتماعية الاقتصادية
القائمة في المجتمع الإسرائيلي.

وليس صدفة أن أولى ضحايا الاحتجاجات حتى الآن
هو المؤسسة العسكرية التي صار مطلب وزارة المالية الأول تلبية بعض مطالب المحتجين
وتقليص ميزانيتها بـ "أكثر من نصف مليار دولار"، كما أن الضحية الثانية
للاحتجاجات تتمثل في كبار الرأسماليين الاحتكاريين في "إسرائيل" الذين أنشأوا
صلات شبه علنية مع قادة الأحزاب السياسية بحيث بات التعبير عن الثراء أحد مظاهر
السطوة السياسية.

لقد شكلت الحكومة "لجنة ترختنبرغ"
لوضع توصيات لحل الأزمة الاجتماعية، فتشكلت بالمقابل لجنة "حكماء" من
كبار الخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع لتقديم النصح للمحتجين ويبدو جلياً أن
المحتجين يرون في اللجنة المذكورة نوعاً من محاولة احتواء الموقف ومنع التصعيد،
وهم يصرون على تغيير بنيته السياسية الاقتصادية لتغدو أكثر ميلاً لتحقيق العدالة
الاجتماعية وهذا يعني تغيير البنية السياسية والحزبية في "إسرائيل"، ما
ذكر يشير الى الأزمة التي يعاني منها الكيان الصهيوني.

عملية إيلات أول الغيث

وفي ضوء التقارير الإسرائيلية المرتبكة إزاء
مواجهة تداعيات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، أعدت لجنة الخارجية والأمن
البرلمانية الإسرائيلية تقريراً، أكّدت فيه :"أن "إسرائيل" لا تملك
استراتيجية واضحة، لمواجهة تبعات قرار تتخده الأمم المتحدة في أيلول المقبل
للاعتراف بدولة مستقلة على حدود عام 1967، وأن الإعداد الإسرائيلي على المستوى
السياسي يشوبه الخلل الذي قد يؤدي الى تدهور الأوضاع في المنطقة، وأن المشكلة الرئيسية
التي تمكن في "إسرائيل" تتحدث بصوتين متناقضين: صوت ليبرمان (وزير
الخارجية) الذي يقول بضرورة ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لمنعها من التوجه
الى الأمم المتحدة، وأنه لا مكان لأي مبادرة سياسية في الوقت الحالي، بينما يرى
وزير الدفاع إيهود باراك أن المبادرة الفلسطينية تشكل تهديداً لـ "إسرائيل"،
ما يستوجب برأيه، أخذ زمام المبادرة السياسية واستئناف المفاوضات مع القيادة
الفلسطينية.

ويشير استنتاج آخر، الى أن الوضع الراهن
ينطوي على مخاطر كثيرة بالنسبة لـ "إسرائيل" ومكانتها في الساحة
الدولية، وأن خطر التصعيد في مواجهة الفلسطينيين على نحو ما سيكون له تأثير في
علاقة "إسرائيل" مع مصر والأردن إضافة الى أضرار متعددة على الصعد
المختلفة، الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، ولذلك فإن قيادة الجيش استعدت جيداً
لمواجهة الأحداث المتوقعة في أيلول وقامت بامتلاك وسائل خاصة لتفريق التظاهرات.

ووسط حالة الترقب والقلق والإرباك الإسرائيلي
جاءت عملية إيلات التي نفذت في المنطقة الواقعة على بعد 20 كلم من مدينة إيلات
وشمالاً منها، حيث نفذت عملية جريئة ونوعية قام بها أبطال المقاومة، وشارك فيها أكثر
من 20 مقاوم واشتركت فيها طائرات هيليكوبتر إسرائيلية مقاتلة في المعركة، واستخدم
المقاومون أسلحة مختلفة من مدافع رشاشة وعبوات وإطلاق صواريخ، وأسفرت العملية عن
مقتل 7 جنود صهاينة وإصابة العشرات بجروح، والعملية أحدثت حالة من الهلع في صفوف
الجنود الإسرائيليين، ودعت قيادة الجيش الى إلغاء الإجازات الصيفية في منتجعات
سيناء، وأشارت أن ثمة خطراً كبيراً من تنفيذ عمليات عديدة ضد الإسرائيليين، وأصدر
نتنياهو بياناً قال فيه: "هذه الاعتداءات التي ارتكبت في جنوب البلاد هي أحداث
خطيرة قتل فيها إسرائيليين وخرقت فيها سيادة "إسرائيل" وسنرد
عليها".

ويذكر أن العمليات التي نفذت في منطقة إيلات
بدأت ظهر يوم 18/8/ واستمرت حتى الليل، ودمرت خلالها حافلة صهيونية تماماً وأصيبت أخرى
وتم اشتباك مباشر بين المقاومين والقوات الإسرائيلية، وتم تفجير عبوات ناسفة قتلت
عدداً من الجنود الإسرائيليين، وكانت إدارة العملية ناجحة تماماً من حيث الأساليب
والتكتيكات العسكرية التي اتبعت ما يؤشر لبداية مرحلة جديدة من المقاومة في مواجهة
المحتل.

وأثارت هذه العمليات ردود فعل في "إسرائيل"
التي كانت مشغولة بحملة الاحتجاج الشعبي الضخمة ضد سياسة الحكومة في النواحي
الاقتصادية والاجتماعية، وقيل: "هناك ربط بين العمليات والأزمة التي يعانيها
الكيان الصهيوني والتنظيمات المسلحة التي استهدفت "إسرائيل" تشعر بأن
"إسرائيل" تعيش حالة من القلق والتوتر بسبب الاحتجاجات الداخلية، فقررت أن
تضيف لها توتراً جديداً".

الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعانيها
"إسرائيل" وتزامنها مع العمليات الجريئة في إيلات، دفعت نتنياهو لالتقاط
الفرصة ومحاولة الهرب من أزماته، وكان سقوط حكومته أقرب وأسهل من حل الأزمة، ولذلك
استغل الحدث، واتّهم غزة وبدأ فوراً سلسلة اغتيالات.

ويتفق المحللون والمراقبون، أن عملية إيلات
والرد الإسرائيلي عليها، يشكل فرصة للحكومة الإسرائيلية لوقف انتفاضة الإضرابات
والاحتجاجات ضد نتنياهو أولاً بالإضافة الى جلب الانتباه الى حدود مصر ودورها، وأطلقت
أصوات في "إسرائيل" تدعو لأن يكون الرد قاسياً وشديداً على أي عمل
يستهدف "إسرائيل"، ويجب مطاردة "الإرهابيين" في قلب سيناء،
ودعوات للضغط على مصر في المجال السياسي الاستراتيجي.

نتائج عملية إيلات أصابت الإسرائيبلين
وقيادتهم بالذعر الشديد مع رؤية القتلى والجرحى في صفوفهم ومعظمهم من الجنود،
وارتفعت أصوات، توجه أصابع الاتهام نحو الجيش وتحمله مسؤولية التقصير وتطالب رئيس
الأركان بأن يرسل قواته الى شبه جزيرة سيناء لمواجهة "الفلتان الأمني هناك".

"إسرائيل" تتخبّط اليوم، ويبدو أن
الأحداث القادمة ستفوق كل التوقعات، المنطقة تغلي، وما عملية إيلات سوى أول الغيث
ليس إلاّ، القادم أعظم مهما اشتدت الهجمة، إنه زمن المقاومة في هذه الأمة.

ولعل ما يحصل هو السيناريو المصغر، لما
سيأتي لاحقاً، المقاومة أثبت نجاعتها في كل مكان من العالم واجه الاحتلال، وهي صمدت
وقاومت وانتصرت، إنه الطريق الوحيد الذي يعيد الحقوق بدلاً من المسرحية "الملهاة
في أيلول" والعودة الى المفاوضات من جديد؟!

نبيل مرعي