"الثورات العربية" الى أين؟ "ربيع" الرعاية الأميركية للنخب الإسلامية المرتبطة بمخططاته في المنطقة

أخفيت كلمة "العروبة" من الخطاب
السياسي في معظم أرجاء المنطقة، وهذا ليس بصدفة إنما جرى بالتزامن مع الأحداث
والأزمات التي عصفت في هذه المنطقة الهامة من العالم، ورغم ذلك ستظل العروبة الصفة
الملازمة كهوية جامعة في وطننا العربي الكبير، رغم كيد الأعداء ومَن يدور في
فلكهم.


أما جامعة الدول "العربية" فهي
تحمل اسم العروبة بهدف التضليل والخداع لأنها فقدت مضمونها الحقيقي وأصبحت معاكسة
لطبيعتها، وأصبحت مهمتها الجديدة إحالة أي نظام عربي متمسك بعروبته الحقيقية الى
مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة لإجراء ما يلزم من الممارسات بحقه ظلماً
وعدواناً، ولم تعد الجامعة "العربية" تشكل الهوية الجامعة والمرجعية القومية
أو الأرضية لأي لقاء سياسي بين أنظمةمختلفة يجمعها الرابط العروبي بعد أن
أصبح "عربها" أدوات في خدمة الطامعين من المستعمرين من أرجاء المعمورة
سواء أكان أميركياً أو أوروبياً أو تركيا أو صهيونياً.


لقد حاز الإسلام السياسي رضا الغرب الأميركي
بعد أن برأ نفسه من أي عمل جهادي أو مقاوم، أنه "إسلام عاقل" أو
"معتدل" أو متحضر يؤمن بالديمقراطية، ومستعد لأن يسلك طريق الانتخابات
واثقاً من أنه سيفوز بالأكثرية طالما أنه ينادي "الإسلام هو الحل" ولو
كان باللكنة الأميركية، وهذا يؤهله لأن يكون صاحب السلطة.


لقد دفعت الحركة القومية العربية ثمناً
باهظاً، عندما أكدّت في أدبياتها الهوية الجامعة لأبناء الأمة جميعاً بغض النظر عن
تنوعهم الديني أو الطائفي، وهي اليوم تدفع الثمن أضعافاً مضاعفة في مواجهة
"الربيع الأميركي" بأدواته المحلية التي تسلحت بالإسلام وهو منها براء،
كذريعة لطمس "العروبة" من الخطاب السياسي وتقديم أوراق الاعتماد الى
الأجنبي الطامع بثروات الوطن العربي.


المرحلة الراهنة من مراحل التحوّل والبحث عن
اليقين في الحياة السياسية العربية تحفل بمجموعة من التناقضات، التي يمكن
الاستعانة بها للتأريخ لعصر الضياع وافتقاد الهوية الجامعة. فالممالك والسلطات
والإمارات التي من نفط أو غاز فلم يكن يشغلها أمر الديمقراطية وتداول السلطة،
فالنظام قادر على شراء الولاء بالذهب، وصار القرار الرسمي العربي في يد
"الأصغر" والأكثر بعداً عن العروبة الحقيقية وحقوق الشعوب والديمقراطية
والانتخابات لأنه الأغنى، وأصبح أمين عام الجامعة العربية كموظف أمام المسؤول
القطري الذي يتحكّم بموازنة الجامعة العربية.


لقد تواضع الدور المصري داخل الجامعة، ويعرف "أصحاب"
الثروة أن زمن هيمنتهم على القرار العربي قصير وهو مرتبط بفترة انتقالية عندما
تستعيد المنطقة هويتها العربية، لذلك يستعجل هؤلاء ممارسة هذا الدور المشبوه لتحقيق
إنجاز ما يرضي أسيادهم.


الأنظمة المتهالكة المرتبطة بالأميركي
والغربي الاستعماري أتيح لها الفرصة للتبرؤ من دعمها ومساندتها لنظام "مبارك
كامب ديفيد" ضد الشعب المصري، انتقلت في غمضة عين من سرايا الحكم الى ميادين
الثورات وتنصلوا من صداقاتهم التاريخية مع الذين كانوا باعوهم القرار عربياً
ودولياً بأبخس الأثمان.


لقد شهدت ميادين "الثورات" الكثير
من المشاهد المثيرة، جاء إليها القطري حمد مع كبار المسؤولين الأميركيين، سياسيين
وعسكريين، يشاركون في تشييع الحكام الذين كانوا أصدقاءهم المخلصين. لقد كان أصحاب
المليارات جاهزين للجهر بإيمانهم العميق بالديمقراطية، استضافوا حركات المعارضة
وموّلوا مؤتمراتهم المتعددة الوجهات والولاءات وأمدوهم بما يمكنهم من الادعاء
بأنهم "مجلس قيادة الثورة" الذين يملكون القدرة وفتحوا لهم أبواب عواصم
القرار الدولي، واشتروا لهم "شرعية ما" هي الارتباط بالأجنبي والعمل ضمن
أجندة لا تتعدى خدمة سيده، وبلغ الأمر بأحد مشايخ الديمقراطية العربية المستولدة
حديثاً من الغاز، أن ذهب الى أقصى الأرض العربية ليضمن انتصار الديمقراطية الملكية
في المغرب وغيرها، وأصبح مشايخ النفط دعاة للديمقراطية الإسلامية المدعومة
بالصداقة الأميركية وهذه لا تختلف في الجوهر عن طبيعة النظام المخلوع والذي يزكي
وريثه.


الربيع "العربي" الذي يتحدثون عنه
لا يشبه الربيع، ولا يمت إليه بصلة، بعد أن تكشفت الأمور على حقيقتها واتضح حجم
المؤامرة ومدى الانبهار بما يسمى "الثورات العربية"، إنه ربيع الرعاية
الأميركية ومن خلفها "إسرائيل" وبعض الدول الأوروبية، ووصول
"الجماعات الإسلامية" المتأمركة الى سدة الحكم في بعض البلدان، كون
أنظمة الحكم التي تعاملت مع الأميركي ووقعت معاهدات مذلة بحق شعوبها قد فقدت
صلاحيتها ولم تعد تفيد في المشروع الكبير الرامي الى كسر شوكة المقاومة وإضعاف كل دولة
تدعمها وتمدها بالعون والعتاد والموقف الرسمي الشعبي.


ويتضح حجم الدور المنوط بالأدوات الجديدة
المتآمرة والمرتبطة بأعداء الأمة ما ذكر على لسان برهان غليون الذي يسمي نفسه
"رئيس المجلس الوطني السوري" خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت
جورنال" الأميركية، حيث لفت أنه "إذا تمكن المجلس من تشكيل حكومة جديدة،
فإنه سيقطع علاقات دمشق العسكرية مع إيران، ويوقف توريد الأسلحة الى "حزب
الله" و"حماس" وسيجيء ذلك في إطار إعادة توجيه السياسة السورية
تجاه التحالف مع "القوى العربية الرئيسية".


في بدايات ما يسمى "الثورات
العربية"، في بعض الدول التي من حق شعوبها أن تثور ضد تقييد الحريات وانتهاك
حقوق الإنسان لم تصل إليها عدوى "الربيع العربي" أو جرى التعميم عليها،
وأبرز هذه الدول تحكم باسم الشريعة والإسلام، لكن الربيع حل صيفاً شتوياً على دول
تعبت أميركا من تحالفها معها، فحركت شعوب تلك الدول (مصر وتونس) عن طريق ركوب موجة
الثورة، وأسقطت الأنظمة وعبدت الطرق أمام الحركات المتشددة والأحزاب
"الإسلامية" والجماعات السلفية، وجرت الانتخابات سريعاً في المغرب ومصر
وتونس وأخذ "الإسلاميون" حصتهم الكبيرة منها بعد أن ركبوا أمواج المخطط
الأميركي – الصهيوني الذي بدأ يركز هجومه على سوريا وما تمثله من موقف عظيم في
مواجهة المشاريع التي تستهدف الأمة.


لقد جهر "الإخوان المسلمون"
بإيمانهم العميق بالديمقراطية كخطوة أولى ليتم اعتمادهم من بين قوى التغيير في
المنطقة، وأصبحنا اليوم أمام نسخة جديدة من "الإخوان المسلمين" تؤكد
هويتها الجديدة على المنابر الرسمية في واشنطن ولندن وباريس والحلف الأطلسي،
وتوالى على تلك المنابر أبرز قادة الإخوان المسلمين في تونس وليبيا، وبمستوى أدنى
ولكنها فعالة ومؤثرة في قرار التغيير مع الإخوان في مصر الى حد أنها ابتكرت لها
تسمية على الطريقة الأميركية هو "الربيع العربي"، وهذه التسمية لم تكن
"عربية" ولم يكن للعرب أي دور في ابتداعها وإن تبنتها العديد من الدول
والدوائر والجهات حيث نجحت في إسقاط أنظمة كما في مصر وتونس.


والشيء الوحيد المؤكد في أولئك الذين وصلوا
الى السلطة في أقطار عربية عدة قد أسقطوا فلسطين من أدبياتهم وأكّدوا إسلامهم على
حساب عروبة القضية والبلاد وأهلها الفلسطينيين، وبعضهم ذهب أبعد من ذلك فكاد يجهر
بنبذه العنف والتسليم بوجود "إسرائيل" والالتزام بمعاهدات الإذعان
المبرمة معها، ولم تصدر كلمة واحدة من قادة الحركة الإسلامية في أي قطر عربي تؤكد
التزامه بالحد الأدنى من التضامن العربي، في حين تزداد التصريحات والبيانات التي
تؤكد الصداقة والشراكة في الأهداف مع دول الديمقراطيات الغربية وعلى رأسها
الولايات المتحدة، ولقد ربح الإسلاميون في بعض البلدان العربية جولة مؤثرة ولكنهم
لم يقدموا من أجل القضية الفلسطينية إلا النصائح بقبول المفاوضات طريقاً لاستعادة
أي جزء من أرض فلسطين المحتلة.


لقد انكشف الغطاء، وبات الصراع مكشوفاً بين
القوى الوطنية التي حرّكت الميدان وجعلته مصدر القرار بالثورة وبين الإسلاميين
الذين يملكون الخبرة والقدرة على حصاد الأصوات في المواسم الانتخابية بأساليب لا
يتقنها الثوار الذين انشغلوا في تنظيم صفوفهم أمام مراجعة جدية لبناء نظام جديد
يلبي طموحات الشهداء.


وبعد فوز الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر في
الانتخابات التشريعية، يرى المتتبع لقضايا المنطقة وللسياسة الأميركية التي تميزت
في الأشهر الأخيرة بنبرة عالية وهجومية في تبنيها لما أطلق عليه "الربيع
العربي" وثوراته التي يتطلّع مخططو السياسة الأميركية لقطف ثمار نجاحاتها،
بينما تعيش المنطقة في حالة من التخبط والفوضى والانتظار وتسودها مجموعة متناقضة
من التكهنات التي تشغل القوى الكبرى حول مستقبل الشرق الأوسط برمته، بعد التغييرات
الجذرية التي حدثت في العديد من البلدان، وأبرزها انتقال الحكم من النخب السياسية
والعسكرية الموالية للغرب وذات التوجهات الرأسمالية الليبرالية، الى نخب جديدة ذات
توجهات دينية، طالما نعتت بالأصولية والتطرف الإسلامي في اللغة السياسية
الأميركية، التي انتقلت الى مباركة هذه النخب الجديدة الآتية عبر الانتخابات
وصناديق الاقتراع، بل أن العديد من المسؤولين الأميركيين يفاخرون بالتوصل الى
تفاهمات معها، ويروجون لاتفاقات جرى عقدها سراً مع فروع التنظيم العالمي للإخوان
المسلمين الذي كان الأميركيون يشجعون على حظره سابقاً.


ولم يكن مفاجئاً ما تضمنته مقابلة مساعد
وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان مع صحيفة يديعوت أحرنوت، التي قال فيها:
إن إدارة الرئيس باراك أوباما تجري حواراً بناءً مع زعماء الإخوان في مصر، كاشفاً
عن التوصل الى تفاهمات بين الجانبين تقضي باحترام الإخوان المسلمين لاتفاقية كامب
ديفيد مع "إسرائيل".


وفي خلفيات هذا التحوّل مع ما تضمنته وثيقة
نشرها معهد واشنطن للدراسات وهي تتبنى نظرية نقل النموذج التركي الى مصر عبر إقامة
حكم جديد بالشراكة بين الجيش والإخوان المسلمين وهي الوصفة التي يجري اختبارها في
تونس أيضاً وبطرق فائقة من الإبداع المطلوب تسويقه في أكثر من مكان، إذ أعلن الشيخ
راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة (الذي حصد غالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية)
خلال زيارته لواشنطن، عن تطلع حزبه الى أفضل العلاقات مع "إسرائيل"
متباهياً بالصداقة مع الولايات المتحدة.


تجربة حكم النخب الإسلامية تواجه داخل الدول
المعنية اختبارات عديدة خصوصاً في المجتمعات التي يتسم تكوينها بالتعدد الديني
والطائفي وحيث يشكل صعود الأصولية دافعاً لإثارة مخاوف وتحفظات كثيرة لدى تيارات
وقوى اجتماعية لا تتبنى الطروحات الدينية بمختلف تعبيراتها، وتخشى كثيراً من
احتمال فرض قيود على الحياة الاجتماعية والثقافية والحريات الشخصية في معظم تلك
الدول.


وهذه المخاوف تصبح أشد خطورة على مساحة المنطقة
وهي تواكب مرحلة الخروج الأميركي من العراق والسعي الأميركي الحثيث لخلق ركائز
جديدة تكون بديلاً لحضوره المباشر، وهذا ما يفسر الدور المحوري لمجلس التعاون
الخليجي في الدعم السياسي والمالي لما يسمى "ثورات الربيع العربي"
وخصوصاً في التحرك الذي قادته قطر داخل الجامعة أخيراً بشأن الوضع في سوريا.


ومن هنا فإن التبنّي الأميركي والأوروبي
للنخب الإسلامية المرتبطة بمخططاته في المنطقة هو المؤشر الأبرز لحالة خلط الأوراق
الجارية في المنطقة، ومحاولة المشروع الأميركي الغربي بناء تلك الركائز لأنها تمثل
ضمانة لاستمرار سيطرته على تلك الأنظمة ونهب ثروات بلدانها، وتكليفها بدور الوكيل
لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتفكيك المنطقة وتقسيمها بما يسمح باستمرار السيطرة
عليها، وبالتالي فإن الانفتاح الأميركي على التجارب الإسلامية هو شكل جديد من أشكال
العمل على إدامة الهيمنة والتخطيط لمنع قيام دول وقوى تهدد المصالح الأميركية والإسرائيلية
في المنطقة الى حين، والولايات المتحدة تعمل وبكل قوة على إلزام القيادات الإسلامية
الصاعدة بمواقف تضمن أمن "إسرائيل" وهي تسعى لتقويتها بالمقابل في وجه إيران
و"حزب الله" وحماس وسوريا.


حصاد ما يحصل في عالمنا العربي من أحداث لا يمكن
قراءته خلال فترة محدودة، لأن تداعياتها بعيدة المدى ومن الصعب تقويمها بشكل
موضوعي من خلال جردة حساب خلال الشهور الماضية، ولكن مؤشراتها من خلال زوايا أساسية
تدل على حالة القلق والإرباك في ما يخص طبيعة المرحلة، فالثورة في مصر يسودها
التخبط والغموض، وسوء الإدارة والتخطيط، وما جرى ليس عملية تطهير واقتلاع لنظام
قديم بكل مؤسساته وشخوصه وثقافته تمهيداً لإقامة نظام جديد وبنية سياسية ديمقراطية
تقطع الصلة بكل ما هو قديم، وإنما فترة تهدئة من أجل استئناف عمل النظام القديم
بواجهات جديدة ولكن دون الاستجابة لضغوط الشارع، وهناك عملية احتواء واستفراد
تمارس تجاه القوى السياسية وهذا ما يؤشر الى تنفيذ سيناريو هادئ ليس في مصلحة
التحول الديمقراطي، ويرى المراقبون بأن هناك نوعاً من الشراكة بين المجلس العسكري والإخوان
المسلمين بدأت ملامحها بالتبلور بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وبمباركة أميركية.


ويذهب البعض الى حد التأكيد بأن كل ما جرى في
المنطقة على أنه مؤامرة عقدتها الدول الغربية مع الإسلام السياسي
و"المعتدل" تحديداً الإخوان المسلمين، وتقضي بمحاربة "الإرهاب
والتطرف الإسلامي" مقابل السماح للإخوان المسلمين بتولي الحكم أو المشاركة
فيه بقوة شريطة المحافظة على معاهدتي السلام بين "إسرائيل" وكل من مصر
والأردن، وأن يعقلنوا حركة حماس، وأن يقفوا مع أميركا والدول العربية الخليجية ضد إيران،
في وجه صعودها في المنطقة، ومن ثم مؤامرة يشارك فيها مباشرة دول الغرب وتركيا لفرض
سايس بيكو جديد يقسم المنطقة ليس على أساس جغرافي فقط وإنما على أساس توزيع
الموارد والثروات والأسواق.