مركز الإعلام والدراسات الفلسطينية –فتح الانتفاضة- يدين القرار الأمريكي معاقبة التلفزيون
العربي السوري
- القرار الأميركي لمعاقبة
التلفزيون والإذاعة السورية هو إجراء عدائي ضد حرية التعبير والرأي.- القرار يتناقض مع ادعاءات الإدارة
الأميركية في حرصها على الإعلام الحر.
- هذه العقوبة هي تجسيد للدور
الأميركي المعادي للحقيقة، وتكشف زيف الديمقراطية التي تتشدق بها.
- هي خرق لكل
المواثيق الدولية التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة وخاصة تلك التي تتعلق بحرية
الإعلام.
- الإعلام العربي الحر
والمؤسسات الإعلامية الدولية النزيهة مدعوة لاستنكار هذا الموقف الأميركي.
إن مركز الإعلام والدراسات الفلسطينية –فتح الانتفاضة- واللجنة الإعلامية يستنكران
الخطوة الأميركية في معاقبة هيئة الإذاعة والتلفزيون السوري وحرمانها من حقها
الإعلامي الذي كفلته المواثيق والقوانين الدولية والتي نصت في المادة (19) من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام
1948، على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار
للحدود"، ولقد كان لليونسكو دور في هذا المجال حيث أقرت المادة الثانية من
الوثيقة الأولى "إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام المعترف
بها هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
وانطلاقاً من ذلك فإن هذا الإجراء
يأتي منسجماً مع سياسة البلطجة الأميركية ومحاولات فرض إرادتها على شعوب العالم
وفي المقدمة منها شعبنا العربي، وفي الوقت ذاته فإنها تتجاهل كل ما تقوم به قوات
الاحتلال الصهيوني من قمع وقتل وتنكيل بحق شعبنا الفلسطيني.
ومن هنا فإننا في مركز الإعلام
والدراسات الفلسطينية –فتح الانتفاضة- نقف إلى جانب الإعلام في سورية ونطالب كافة
المؤسسات الإعلامية العربية النزيهة بالتضامن مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية
كما ونطالب مؤسسات الإعلام الدولية وفي المقدمة منها "مراسلون بلا حدود"
في استنكار هذه الخطوة والعمل على صون حرية الكلمة والتعبير في أرجاء العالم.
مركز الإعلام والدراسات الفلسطينية –فتح الانتفاضة