أمام مشهد مصالحة لم تتمّ بين "حماس" و "فتح" غزة تحت النيران الإسرايلية

أمام مشهد مصالحة لم تتمّ بين "حماس" و "فتح"
غزة تحت النيران الإسرايلية

يعيش العالم اليوم في عصر العولمة وانهيار نظام القطبين، واللغة السائدة في العلاقات بين الدول، هي لغة القوة أو المصلحة، ومن لا يدرك هذه الحقيقة لا يستطيع إحداث التغيير، إن خطاب الحقوق والعدالة الإنسانية والحرية والديمقراطية مهم جداً، لكنه يؤثر على الشعوب والرأي العام، أما الحكومات فلا تفهم سوى لغة القوة أو المصلحة، وعلينا اتقان استخدامها حتى يأخذنا العالم على محمل الجد. واذا أدركت القوى الفلسطينية مهما تعددت ألوانها وأطيافها، أنها جميعاً في مركب واحد، واذا غرق غرقوا جميعاً وإذا نجا نجوا، عندها فقط يمكن أن تبدأ عملية مراجعة وتقييم للسياسات التي قادت الى حالة الانقسام.
القضية الفلسطينية تراجعت على سلم الأجندة الدولية، أوروبا مشغولة بأزمتها الاقتصادية، وبما يجري في المنطقة العربية من أحداث وتغييرات وأزمات، وبالملف الإيراني، ولاحظنا مواقف الدول كما كانت متباينة في أيلول الماضي من الطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومن موضوع المصالحة الفلسطينية.

ما هي الأسس التي بُنِيت عليها المصالحة؟

منذ ما سمي "إعلان الدوحة" في 6 شباط الماضي، يبدو بأن هناك من رفع سقف التوقعات لغاية أو مآرب، وعمل على تعظيم الجدوى المتوقعة من أجل تحقيق مكاسب عاجلة، قطر من جهتها العراب الجديد أوكل لها من أولياء الأمر بتحقيق إنجاز شكلي على الصعيد الفلسطيني وبتحقيق إنجاز فعلي لصالح المشروع الأميركي الغربي وأدواته المحلية التي تنسجم حساباتها مع حسابات ومصالح القوى الاستعمارية التي ركبت موجة الأحداث في العالم العربي وبدأت في قطف الثمار مبكراً، لأن اتفاق المصالحة أريد له أن يأخذ حركة حماس الى مسار آخر مغاير ووضعها تحت ضغط الظروف والمصالح، وبحيث عكست التطورات العربية نفسها بشكل صارخ على أوضاعها الداخلية، والعامل الإقليمي لدى الحركة الإسلامية يلعب الآن دوراً في رسم سياسة الحركة، وربما كما يبدو أكثر من العوامل الفلسطينية المحلية، ومن هنا تقدمت الحالة الإقليمية في حسابات "حماس" على الحالة الفلسطينية، وهذا ما يفسر عدم اتفاق المكتب السياسي للحركة على شروط تطبيق "اتفاق الدوحة"، أي أن حماس تريد المصالحة الفلسطينية دون التقدم نحو استعادة الوحدة المفترضة كما تراها السلطة الفلسطينية وشروط اللجنة الرباعية الدولية وهناك تمّ تعليق تشكيل الحكومة بعد اجتماعات القاهرة في 23 و 24 شباط الماضي، هذا من حيث الوقائع التي جرت، ولكن أيضاً يمكن القول، لو كانت المصالحة الفلسطينية قد تمت على أسس أخرى شملت إعادة تقييم المرحلة السابقة والتوقف عند مكامن الفشل والأخطاء الاستراتيجية الكبرى، لكان الوضع الفلسطيني برمته قد انتقل الى مواقع الأولية في الأجندة الإقليمية والدولية، وهناك من أراد للملف الفلسطيني أن يتراجع في سلم الأولويات استجابة لتوقعات الدوائر الغربية التي تقودها الولايات المتحدة والمنسجمة في توافق المصالح والرؤى.
منذ سنوات والشعب الفلسطيني ينتظر بدائل جديدة، بعد أن فشل الرهان على المفاوضات، ورغم تهديد قيادة السلطة الفلسطينية بحل السلطة وتسليم مفاتيحها لحكومة الاحتلال، وحل السلطة التي ليست سلطة فعلية، ووقف التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية والتوجه الى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، والمقاومة الشعبية، والتهديد باتخاذ قرارات استراتيجية ستغير الشرق الأوسط وتحديد تواريخ ايلول 2011 ونهاية العام الماضي و26 كانون الثاني، والتهديد بإرسال "أم الرسائل" الى نتنياهو وأطراف الرباعية، ورغم ذلك لم تحسم قيادة السلطة الفلسطينية أمرها في أي اتجاه تسير!
إن مَن ينتظر موقفاً من اللجنة الرباعية الدولية والدول الأوروبية والولايات المتحدة عليه أن ينتظر طويلاً، لأن الموقف الحقيقي يصنعه أصحابه ومن حسابات دقيقة وقراءة سلمية، ورؤى موحدة تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية التي هي فوق كل اعتبار، نقول هذا ونحن نستشرف، أن المرحلة الراهنة تأخذ الجميع وفي مقدمتهم "حماس" نحو أفق سياسي مختلف، عنوانه الأساس التكيف مع الوقائع الجديدة فلسطينياً وعربياً ودولياً، ومن ثم الى تغيير الرؤى وكيفيات النظر للواقع، ولكن نأمل أن تبقى حماس في موقعها المقاوم كما عهدنا.
ومع استمرار جدل المصالحة، تستمر معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهموم غزة لا تتوقف اليوم عند مسألة إعمار البيوت والمؤسسات التي دمرها قصف العدوان الإسرائيلي، ومعها هموم معيشية من العيار الثقيل وصولاً الى أزمة الكهرباء.

عدوان صهيوني على غزة

وبينما ينشغل العالم العربي بـ "ثوراته الداخلية" وتشتد الهجمة الأميركية – الغربية بأدواتها التركية و"العربية" قام العدو الصهيوني بجولة جديدة من العدوان على قطاع غزة، بدأت بمبادرة "إسرائيل" في إطار ما تسميه بـ "التصفية المركزة" لأمين عام لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة زهير القيسي وتبعه تصعيد اسرائيلي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينين وجرح آخرين وتدمير المنشآت، ومن المؤكد أن سياسة العدوان الصهيوني الغاصب هذه استندت أساساً الى إيمان بأن العالم العربي لن يحرك ساكناً، وفيما الغرب منشغل بأزماته الاقتصادية، وكذلك في حمى رغبة الغرب في استرضاء "إسرائيل" أزاح القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال السياسية الدولية بل ويمكنه أن يغض النظر عن عمليات إسرائيلية أخرى متكررة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وواصل قادة "إسرائيل" تهديداتهم "بالقضاء عاجلاً أو آجلاً على حكم حماس في قطاع غزة، وهي لا تستطيع أن تحتمل حكم حماس والجهاد لفترة طويلة"، وتحدثوا صراحة عن أهداف أخرى للهجمات الاسرائيلية على غزة، لا تتعلق بخطط الفصائل الفلسطينية المسلحة ولا العمليات ضد "اسرائيل" وأن عملية الاغتيال كانت بمثابة كمين نصبته القوات الاسرائيلية بهدف جر أقدام الفلسطينيين الى الرد عليها، ومن خلال ذلك تحقق "اسرائيل" عدة أهداف: أهمها، إجراء تجربة أخرى على منظومة "القبة الحديدية" الصواريخ التي تدمر صواريخ قبل وصولها الى أهدافها، وكذلك معرفة مدى التزام حركة حماس بالتهدئة، وإقناع المجتمع الإسرائيلي بمدى أهمية "القبة الحديدية"، حتى يتم منع وزارة المالية من تقليص الميزانية التي يطلبها الجيش للتزود بمزيد منها.
وعلى الرغم أن حركة حماس لم تعلن إطلاقها أية صواريخ والتزمت التهدئة (كما أُعلن)، حمّلها نائب رئيس الوزراء موشيه يعلون مسؤولية إطلاق الصواريخ، وهدّد يعلون حماس بدفع ثمن باهظ في حال لم توقف الهجمات الصاروخية، ولكن حركة حماس رفضت التهديدات الإسرائيلية وأعلنت، بأنها لن تكون حامية لأمن الاحتلال وترفض معادلة القتل في ظل التهدئة.
الحسابات الإسرائيلية كانت خاطئة هذه المرة، وجاء الرد الفلسطيني متشدداً وسارعت في إعادة النظر في حساباتها، وقبلت ضمنياً باشتراطات فلسطينية لم تكن تقبل بها في السابق، وأبرزها منع الاغتيالات واعتبار ذلك جزءًا من التهدئة، بل أن مواصلة عدد من الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ حتى بعد التوصل الى تفاهمات عبر المخابرات المصرية، لم تذهب "إسرائيل" بعيداً في الرد آملة أن ينجح وقف إطلاق النار، ومع ذلك ألحقت "إسرائيل" هذا الاتفاق بسلسلة تصريحات تحاول إظهار أن شيئاً لم يتغير وأن القاعدة المتبعة لا تزال سارية وأن "إسرائيل" تمتلك حرية العمل ضد الفلسطينيين في القطاع، بل وشددت أوساطها القيادية بين ما يجري في القطاع وبين الصراع مع ايران بشأن المشروع النووي.
من الواضح أن تشدد "إسرائيل" في خطابها الإعلامي ضد المقاومة الفلسطينية لن يزيد من إحساس الاسرائيليين بالأمن، بل سيزيد من توتيرهم كما أن اعتماد "إسرائيل" على منظومة "القبة الحديدية" الحماية من الصواريخ يعني اللجوء الى انتهاج خط دفاعي يضر بصورة "اسرائيل" الردعية كقوة اعتمدت دائماً وأبداً على الهجوم خير وسيلة للدفاع.
لقد بادرت "إسرائيل" الى تفجير الأوضاع في قطاع غزة، من خلال عمليات الاغتيال التي قامت بها، وهي بنفس الوقت تريد أن تلعب دور الضحية وتريد إقناع العالم بوهم أنها مهددة، ولهذا سعت الى إشعال الانفجار، وهي تحاول إغلاق ملف المفاوضات بعد أن استثمرته الى أبعد الحدود، هي أخذت ولم تعطِ شيئاً سوى الوهم، وهي اليوم تنتهك القانون الدولي من خلال عدوانها على غزة، واستمرار اجتياحها لمناطق السلطة الفلسطينية والإمعان في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل، واستمرار حصار قطاع غزة.
ويرى المراقبون، إن المرونة التي تبديها "حماس" تجاه السلطة الفلسطينية هي نتيجة لضعوط من تيار الاسلام السياسي، خصوصاً "الإخوان المسلمين" في مصر التي تعاني حالياً من عدم الاستقرار السياسي والأمني، ولذلك فإنها قد لا تتحمل أي قلاقل على حددوها، وبالتالي فإن إيديولوجيا المقاومة المسلحة لن تحظى بالأولوية لدى المحور الجديد في التعامل مع قضية الحق الفلسطيني، وهم يريدون للمقاومة قد تأخذ شكلاً جديداً يتّسم بالاعتدال، من خلال اتخاذ "إجراءات صارمة سياسياً واقتصادياً وديبلوماسياً" للضغط على "اسرائيل"، تماماً كما فعلت السلطة الفلسطينية خلال الحقبة الماضية، ومنها كان "إعلان الدوحة" والحديث عن المقاومة الشعبية، والتهدئة في غزة، ويبدو أن صعود الإسلاميين الى السلطة في مصر وتونس والمغرب والكويت قد منح حماس عدداً من البدائل التي تتيح لها القدرة على المناورة، وهي تفضل تحقيق الاستقرار الإقليمي كما يرغب أولئك الحلفاء، والسؤال: في ظل التحولات الجارية في المنطقة، مازال هناك من يتمسك بالمبادئ والأهداف وبخيار المقاومة والممانعة، خياراً لاستعادة الحقوق المغتصبة والتحرير والعودة، وهذه ليست شعارات، الشعب الفلسطيني وأبناء أمتنا دفعوا تضحيات غالية على هذا الطريق، وهم اليوم أكثر إصراراً على متابعة المسيرة.
ما الذي تغيّر ولماذا؟

نبيل مرعي