الأحزاب الإسلامية استغلتها وصادرتها لتطمين الغرب "الثورات" العربية أوصلتها الى السلطة برعاية أميركية

الأحزاب الإسلامية استغلتها وصادرتها لتطمين الغرب
"الثورات" العربية أوصلتها الى السلطة برعاية أميركية

التصريحات والمواقف والممارسات التي صدرت عن الأحزاب الإسلامية في مصر، برعاية أميركية مباشرة وتجمع الأحزاب التي انبثقت عن جملة التغييرات، ما بعد "الثورات" أو الأحداث التي حصلت في العديد من البلدان العربية في تونس ومصر وغيرهما، وهذا يدعونا الى السؤال الهام والملح ما الذي تغير إذاً؟ تغير رأس النظام وبقي النظام بلبوس إسلامي، ما حصل ليس صدفة، تلك القوى كانت قد أعدت ورتّبت أمورها قبل فترة بعيدة من الزمن، كانت منظمة بشكل جيد، وكانت مدعومة تماماً من دول مثل قطر والسعودية بموافقة ورعاية وضوء أخضر أميركي.
لقد حاز الإسلام السياسي رضا الغرب الأميركي بعد الأحداث والأزمات و"الثورات" في عالمنا العربي، أنه بالتعريف الأميركي "إسلام معتدل أو عاقل أو متحضر يؤمن بالديمقراطية على الطريقة الأميركية، ومستعد أن يسلك طريق الانتخابات واثقاً من الفوز بالأكثرية لأنه ينادي بالإسلام هو الحل باللكنة الأميركية، وهذا ما يؤهله لأن يكون صاحب السلطة؟!"، وفي واقع الحال، فإن المالك والسلطنات والإمارات التي من نفظ وغاز، لم يكن يشغلها أمر الديمقراطية وتداول السلطة، فهي نالت الثقة الأميركية منذ زمن طويل عندما سلمت أمرها لسيدها الأميركي، واشترت الولاء بالذهب والنفط، وصار القرار الرسمي العربي في يد "أصغر" القوم والأكثر بعداً عن العروبة الحقيقية وحقوق الشعوب والديمقراطية، وأصبح أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي موظفاً أمام أصحاب المال والنفط، يتشدق بقبوله الفصل السابع وتدخل مجلس الأمن في شؤون سوريا والأمة بأكملها.
لقد مارست قطر والسعودية أبشع الأدوار المشبوهة، بعد أن ساعدتا في بروز "الأحزاب الإسلامية" على طريقة حمد قطر والوهابية السعودية، قاموا بشراء قرار أصحاب "الثورات" المزعومة وتعهدوا سراً وعلانية بالحفاظ على أمن الكيان الصهيوني والتزامهم بالمعاهدات المذلة ثمناً لوصولهم الى السلطة في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها.
لقد أتيح للأنظمة المرتبطة بالأميركي والغربي الاستعماري الفرصة للتبرؤ من دعمها ومساندتها لنظام "مبارك" في مصر، بعد أن استهلك رأس النظام وبات مصدر خوف وقلق بعد أن اندلعت ثورتي تونس ومصر، ركب الأميركي الموجة، وتنصل عربها من صداقاتهم التاريخية مع الذين باعوا القرار العربي بأبخس الأثمان، ووجدوا في الأحزاب الإسلامية التي تتقن فن السياسة الأميركية ضالتهم، تمت الصفقة بسهولة ودون عوائق، طويت شعارات التغيير ومحاربة "إسرائيل" وحل محلها الالتزام بالمعاهدات الدولية، تنقّل حمد قطر بين تلك العواصم المفجوعة مع كبار المسؤولين الأميركيين من سياسيين وعسكريين، وكان أصحاب المليارات جاهزين للجهر بإيمانهم العميق بالديمقراطية، استضافوا حركات المعارضة ومولوا مؤتمراتها وفتحوا لها أبواب عواصم القرار الدولي، واشتروا لهم "شرعية" الارتباط بالأجنبي، وأصبح مشايخ النفط دعاة للديمقراطية الإسلامية المدعومة بالصداقة الأميركية وهذه لا تختلف عن طبيعة النظام المخلوع في مصر.

وصول الأحزاب الإسلامية الى السلطة بعد "الثورات"

وصلت الجماعات الإسلامية المتأمركة الى سدة الحكم، بعد أن فقدت أنظمة الحكم التي تعاملت مع الأميركي صلاحياتها، حيث وقعت المعاهدات بحق شعوبها ولم تعد تفيد في المشروع الكبير الرامي الى كسر شوكة المقاومة في أمتنا وإضعاف كل دولة تدعم المقاومة بالعتاد والموقف الرسمي والشعبي.
برهان غليون "اسطنبول" الذي يسمي نفسه "رئيس المجلس الوطني" على الطريقة الأميركية التركية – الصهيونية، وأحد الأدوات المتآمركة المرتبطة بالأعداء، يفضح حجم الدور المنوط، قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "إذا تمكن المجلس في تشكيل حكومة جديدة، فإنه سيقطع علاقات دمشق العسكرية مع إيران، ويوقف توريد الأسلحة الى "حزب الله" وحماس".
تعبت أميركا من تحالفاتها السابقة، وركبت موجة "الثورات" لحرف توجهاتها، عبدت الطرق أمام الحركات "المتشددة" والأحزاب الإسلامية والجماعات السلفية، جرت الانتخابات سريعاً في مصر وتونس، أخذ "الإسلاميون" حصتهم الكبيرة بعد أن تسلموا المخطط الأميركي، وبعد أن جهروا إيمانهم بالديمقراطية كخطوة أولى ليتم اعتمادهم اميركياً من بين قوى التغيير في المنطقة، وأصبحنا اليوم أمام نسخة جديدة من الإخوان المسلمين وتؤكد هويتها الجديدة على المنابر الرسمية في واشنطن ولندن وباريس والحلف الأطلسي. الشيء الوحيد المؤكد الذي فعله أولئك الذين وصلوا الى السلطة في مصر وتونس والذين يتقدمون في اتجاه السلطة في أقطار عربية أخرى، هم أسقطوا فلسطين من أدبياتهم وأكدوا إسلامهم على حساب عروبة القضية.
وبعض قادة الأحزاب الإسلامية، جهر بنبذه العنف والتسليم بوجود "إسرائيل" والالتزام بمعاهدات الاذعان المبرمة، ولم يؤكد هؤلاء أي التزام بالتضامن العربي، بل تحدثوا عن الشراكة في الأهداف مع دول الديمقراطيات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
بات الصراع الداخلي في تلك الأقطار مكشوفاً بين القوى الوطنية التي ابتدعت الميدان وجعلته مصدر القرار بالثورة وبين الإسلاميين الذين يملكون الخبرة والقدرة على حصاد الأصوات في المواسم الانتخابية بأساليب لا يتقنها الثوار.
وبعد فوز الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر في الانتخابات التشريعية يتطلع مخططو السياسة الأميركية لقطف ثمار نجاحاتها، حين سادت المنطقة حالة متناقضة من السيناريوهات والتكهنات التي تشغل القوى الكبرى حول مستقبل الشرق الأوسط برمته، بعد انتقال الحكم من النخب السياسية والعسكرية الموالية للغرب الى نخب ذات توجهات دينية، انتقلت أميركا الى مباركة النخب الجديدة الآتية عبر "الثورات" المزعومة والمثبتة بصناديق الاقتراع المدعومة من دول الخليج، ويفاخر العديد من المسؤولين الأميركيين بالتوصل الى تفاهمات معها، ويروجون لاتفاقات جرى عقدها سراً مع فروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وبالأمس كان الأميركيون يشجعون على حظره.
ألم يكن مفاجئاً، ما تضمنته مقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي قال فيها: "إن إدارة الرئيس باراك أوباما تجري حواراً بناءً مع زعماء الإخوان المسلمين في مصر، كاشفاً عن التوصل الى تفاهمات بين الجانبين تقضي باحترام الإخوان المسلمين لاتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل".
ورئيس "حزب النهضة" التونسي راشد الغنوشي، خلال زيارته واشنطن، تطلع الى أفضل العلاقات مع "إسرائيل" متباهياً بالصداقة مع الولايات المتحدة الأميركية.
تجربة النخب الإسلامية تواجه داخل الدول العربية التي يتسم تكوينها بالتعدد الديني والطائفي اختبارات عديدة، وحيث يشكل صعود الأصولية واقعاً لإثارة مخاوف وتحفظات كثيرة لدى تيارات وقوى اجتماعية لا تتبنى التعبيرات الدينية وتخشى كثيراً من احتمال فرض قيود على الحياة الاجتماعية والثقافية والحريات الشخصية في معظم تلك الدول.

حالة من خلط الأوراق من المستفيد؟

ولذلك فإن التبني الأميركي والأوروبي للنخب الإسلامية المرتبطة بمخططاته في المنطقة هو المؤشر الأبرز لحالة خلط الأوراق الجارية في المنطقة، وهذا ما يفسر الدور المحوري لقطر والسعودية بشكل خاص ولمجلس التعاون الخليجي بشكل عام في دعم التحركات المرتبطة بالأجندة الأميركية في المنطقة وحتى لو كانت تحت شعارات إسلامية.
إن الانفتاح الأميركي على التجارب الإسلامية هو شكل جديد من أشكال العمل على إدامة الهيمنة الأميركية والتخطيط لمنع قيام دول وقوى تهدد المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة الى حين، والولايات المتحدة تعمل وبكل قوة على إلزام القيادات الإسلامية الصاعدة بمواقف تضمن أمن "إسرائيل" وهي تسعى لخلق مواجهة بين تلك القوى ومنظومة المقاومة في أمتنا ممثلة بإيران وسوريا و"حزب الله" في لبنان، وجر الصراع الحقيقي بعيداً عن الكيان الصهيوني الذي يحتل الأراض ويهوّدها ويدنّس المقدسات ولا يعترف بأي شرعية دولية.
ما جرى في مصر، ليس عملية تطهير واقتلاع لنظام قديم بكل مؤسساته وشخوصه وثقافته تمهيداً لإقامة نظام جديد وبنية سياسية ديمقراطية تقع الصلة بكل ما هو قديم، وإنما فترة تهدئة من أجل استئناف عمل النظام القديم بواجهات جديدة ولكن بذات الآليات حيث تم تفعيل قانون الطوارئ وتقييد الحريات المدنية وعدم الاستجابة لضغوط الشارع، وما يجري هناك نوع من الشراكة الضمنية والتفاهمات بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، فهي عملية توزيع أدوار تمت بمباركة أميركية، حيث المرحلة الانتقالية تقتضي ذلك، والخطوة هي تكتيكية ليس إلا، تمهيداً لإنضاج الظروف وانتظاراً للحسم في ساحات أخرى.
ويذهب البعض الى حد التأكيد، أن ما جرى في المنطقة، هو مصادرة لتطلعات الجماهير العربية، من خلال صفقة عقدتها الدول الغربية وعلى رأسها أميركا، مع الإسلام السياسي "المعتدل" تحديداً الإخوان المسلمين، وتقضي بمحاربة "الارهاب والتطرف الإسلامي" مقابل السماح للإخوان المسلمين بتولي الحكم أو المشاركة فيه بقوة شريطة المحافظة على معاهدتي السلام بين "إسرائيل" وكل من مصر والأردن، وأن "يعقلنوا" حركة حماس، وأن يقفوا مع أميركا والدول العربية الخليجية ضد ايران، في وجه صعودها في المنطقة، ومن ثم مؤامرة يشارك فيها مباشرة دول الغرب وتركيا، لفرض سايكس - بيكو جديدة، تقسم المنطقة ليس على أساس جغرافي فقط، وإنما على أساس توزيع الموارد والثروات والأسواق.
ومن هنا نرى حجم الهجمة الشرسة التي استهدفت سوريا وتستهدف إيران و"حزب الله"، لأنهم يشكلون الحلقة الصعبة أمام تنفيذ تلك الخطط والمشاريع.
لقد سُرقت ثورة الشعب في مصر تلك التي أطلقها شباب مصر في 25 يناير 2011، وبعد أن أخذت الثورة مداها وبعد التأكد من حتمية سقوط رأس النظام (مبارك)، قامت الأحزاب المصرية وعلى رأسها الإسلامية بركوب الموجة وانضموا اليها ليستغلوا أهدافها ليروجوا أفكارهم وشعاراتهم، وبدأت عملية تغيير الرؤية وحُوّل مسارها، والتغيير حصل لمصلحة الأحزاب الإسلامية، الحرية والعدالة الأخواني، والنور السلفي، والكتلة المصرية وحزب الوسط وغيرها، فكانت فرصة لتلك الأحزاب لأن تستغل الثورة تحت شعارات دينية من دون تقديم أي برنامج أو رؤية مستقبلية لبناء مصر.
لقد فازت الأحزاب الإسلامية في صناديق الاقتراع ووصلت الى السلطة في كل من تونس والمغرب ومصر، إلا أن المحك الحقيقي سيكون مدى نجاحها في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجسيمة السائدة في هذه البلاد، والتخلص من النفوذ الأجنبي الذي يتحكم في مفاصل أساسية في الاقتصاد والسياسة، لقد بنى "الإخوان المسلمين" شرعيتهم بمعاداة نظام كامب ديفيد وأدواته، وهم اليوم وجهاً لوجه أمام المعاهدة، وهم حتى الآن لم يجرؤوا على المس بالمعاهدة، ما يعني أنهم لم يأتوا بجديد؟

هل من تغييرات حقيقية؟

ويرى المراقبون أن لا تغييرات سياسية حادة، لمدى فوز الإسلاميين وتسلمهم السلطة في مصر وتونس، لا سيما في ظل تصاعد مخاوف الغرب، وأن الإسلاميين لن يحدثوا تغييرات في السياسة الخارجية المصرية، وهناك من يقول، إن سياسة الدول تتحدد حسب المصالح، والولايات المتحدة تبحث عن مصالحها وتتحالف مع دول لديها القدرة على حماية مصالحها، ومن هنا وجدنا، أن التيارات الإسلامية نزلت في سقفها الى أرضية الواقع السياسي.
حزب النور السلفي في مصر، أكد التزامه بمعاهدة كامب ديفيد والتفاوض مع "إسرائيل" وبهذا يكون السلفيون قد كشفوا عن أقنعتهم مبكراً، وبددوا المخاوف الإسرائيلية المزعومة من وصول السلفيين الى السلطة، وطمأنة الولايات المتحدة بأن حليفها الإسرائيلي في مأمن تام ولا أخطار تهدده، وأكد يسري حماد باسم حزب "النور" في مقابلة غير مسبوقة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، التزام حزبه بالمعاهدة، وجعل من المقابلة وسيلة لتقديم أوراق اعتماده لدى "إسرائيل" وطمأن الإسرائيليين بقوله: "نحن لم ننتخب من أجل الحرب، فمصر بحاجة الى إعادة البناء والسلام، وليس لدينا رغبة في إيجاد نزاعات إقليمية".

المرجعية واحدة والمعاهدات باقية؟

وثمة تحليل يقول، إن جميع الإسلاميين المتقدمين في الانتخابات في مصر وتونس والمغرب وغيرها، هما في سلة واحدة، سوى على مستوى المنطقة أو في البلد الواحد، وكأن برنامجاً سياسياً واحداً يحكم سلوكهم، وأن هناك مهندساً واحداً لكل حركة الإسلاميين، وأن الصراع بين الإسلاميين، هو على "النجومية" فقط وفي امتلاك الرضا الأميركي ورؤيته للأوضاع في المنطقة، ولهذا يتم بلورة أنظمة حليفة تدور في الفلك الأميركي وتتقيد برؤيتها وتوجهاتها والمتمثلة في كسر شوكة المقاومة في أمتنا، هذا هو الثمن مقابل التربع على كرسي السلطة.
السعودية وقطر تلعب بأموالها وتستغل حاجات الناس في مصر ولدى العاملين لديهما، ودورهما اتضح، وأصبح مكشوفاً في تأجيج التطرف الديني الذي يرمي الى تحويل مصر الى مجرد تابع للسعودية في ثقافتها الدينية، والسعودية تتدخل في الشأن المصري بأموالها وقد أقامت ركائز أساسية هناك تضمن وقف تيار "الثورة" من اجتياح المنطقة، لذلك فهي تدفع الثمن للراعي الأميركي بمواقف محددة عبر التحالف، والانفتاح الأميركي على التجارب الإسلامية هو شكل جديد من أشكال العمل والهيمنة والتخطيط لمنع قيام دول وقوى تهدد المصالح الأميركية والإسرائيلية.
إن ما أنجز في مصر وتونس والمغرب وفي شمال إفريقيا عموماً، ووصول "الأحزاب الإسلامية" الى السلطة في تلك البلدان، هو نسخة معدلة ليس فيها ما كان موجوداً في الماضي القريب من عمل جهادي يتخذ من فلسطين هدفها لنصريتها ووضعها ضمن أولوياته الجهادية، هم كانوا معادين للصهيونية وقد قاتلوا تحت راية فلسطين، والسؤال، فهل تغيرت خياراتهم؟ وهل أصبح الخيار بين السلطة وفلسطين؟ وإذا ما اختاروا السلطة فمن الطبيعي أن يتخلوا عن فلسطين عن طريق تمسكهم باتفاقية كامب ديفيد، أي أن السلطة هنا هي منحة أميركية شرطها الأول التخلي عن القضية والهوية، ونقول ماذا بقي من إسلامهم عندئذ.
لقد وصل الأمر بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليقول: "هل سمعتم تلك الثورات العربية ترفع شعارات ضد "إسرائيل"؟.
أو ما قاله مسؤولون أميركيون، "بأن واشنطن ليس لديها مانع في التعامل مع "الاخوان المسلمين" اذا ما وصلوا الى الحكم"، ونحن نسأل ما هو الثمن يا ترى؟ أليس الثمن التمسك بالمعاهدات المذلة مثل كامب ديفيد وتأمين المصالح الأميركية في المنطقة؟.
وكذلك لا توجد مشكلة لدى "الإخوان" في أن يعلن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الاخوان المسلمين" في مصر احترامه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واحترامه لمعاهدة كامب ديفيد كجزء من تلك المعاهدات، ويبدو هنا فك "الارتباط" السياسي على الأقل بين الجماعة والحزب أمراً حيوياً وحاسماً في هذه المرحلة لأنه "يحقق الفوائد ويتجنب الخسائر"!.
يرى حزب النور السلفي في مصر: "أنه لا يصح الإقدام على ما فيه ضرر لمصر وأبنائها، ويرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية دولية من جانب واحد، لذلك يعلن أنه سوف يحترم الاتفاقية، مع السعي الدائم لتعديل بنودها بكافة السبل المشروعة"، والسؤال هنا، أليست كامب ديفيد أكبر ضرر لمصر وفلسطين؟!
هل هناك من علاقة بين الأقوال والأفعال؟ اذا ما أخذنا الشعارات الطنانة التي أطلقت بعد اندلاع ثورة يناير 2011 في مصر، وبالتحديد يقول محمد بديع المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" يوم 6/5/2011: "لم تكن الثورة المصرية ثورة على النظام فحسب، وإنما ثورة داخلية على القمع والإذلال والتخويف والتجويع، وثورة خارجية بالمكانة الرائدة في الإلتحاق بالعمق العربي وأداء الدور القومي، بعد ثلاثين سنة ظلت مصر مرهونة بسياسات المشروع الأميركي الصهيوني ومعاهدة كامب ديفيد الاستسلامية، فالشعب الفلسطيني الذي ابتهج لثورة إخوانه المصريين في كسر حاجز الخوف والتسلح بالجرأة والخسارة، هو في أَمَس الحاجة الى التضامن والمصالحة والتعبئة".
وزعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب ورئيس الحكومة الحالية عبد الاله بن كيران، يتكلم اليوم بلغة الأحزاب الإسلامية التي فازت في الانتخابات في مصر وتونس وغيرها: "يجب أن تعلم الأمة اننا لا نملك حلاً سحرياً" وهو الذي تحدث بصرامة وقوة غداة الغزو الأميركي للعراق عام 2003، قال يومها: "إنهم يريدون إعادة تشكيل الخريطة السياسية ولم يعد يخفي على أحد، أن السعودية مهددة اليوم بأن تقسّم، ودول الخليج يعلم الله ماذا سيقع فيها، ومصر كذلك مهددة وربما سوريا باعتبارها وقفت في وجه الكيان الصهيوني كل هذه المدة، والبقية تأتي وكل هذا يعتبر خطراً على الأمة، وقال: "سنسير في اتجاه مزيد من الانحناء والانصياع، سيتولى أمورنا حكام، إن كان الحاليون نشتكيهم، فالآخرون سيكونون دون شك أذناب للولايات المتحدة على شاكلة قرضاي أفغانستان".
وزعيم حزب النهضة الإسلامي في تونس راشد الغنوشي كان قبل اندلاع "الثورات العربية" يتحدث عن ضرورة المساهمة في تعبئة الطاقات وتثويرها نحو بيت المقدس، وله العديد من المقالات تأييداً للجهاد والمقاومة في فلسطين، وكاتب يوم 7/1/2010، بعنوان "الحركة الإسلامية والحرب على غزة" انتقد في "الجزيرة نت" مواقف الحركة الاسلامية "الاخوانية" خارج فلسطين، من ناحية ما يترتب عليها من واجب النصرة ودعم الفعل المقاوم في غزة وفلسطين عموماً، وقال إن المشروع الصهيوني المدعوم من أميركا بصورة أساسية يتهدد الأقطار العربية بالهيمنة وضياع فلسطين والقدس والمسجد الأقصى..."
وقال الغنوشي يوم 17/5/2008 في تصريحات خاصة لـ "القدس برس الفجر نيوز": "إن ما يعرف بالصراع العربي الإسرائيلي هو صراع وجود وليس صراع حدود، وإن الكيان الصهيوني يستهدف الأمة بأكملها".
لكن بعد اندلاع تلك "الثورات" قال الغنوشي كلاماً مغايراً تماماً، والسؤال ما الذي غيره؟ قال: "إن الدستور التونسي الجديد لن يتضمن أي مادة تمنع إقامة علاقات مع "اسرائيل".
وقال الغنوشي في تصريحاته الى "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط يوم 17/12/2011": "حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي يعود الى الطرفين، أنا مهتم بتونس لدي تجربة أريد أن تنجح فيما الآخرون يهتمون بفلسطين، الكل مهتم بمصلحته الخاصة، ومصلحتي هي تونس".
الوضع في مهد "الثورات" العربية، تونس، ليس مثالياً، لكنه يعطي نموذجاً لما آلت إليه الحال، حيث الصراع بين التيار الإسلامي الحاكم والتيار المدني المشارك، ويحتدم الصراع يوماً بعد يوم، ويتحول الى مواجهة تقليدية بين سلطة إسلامية نصبتها "الثورة المنهوبة" ومعارضة ليبرالية وليدة، ولن تكون هناك دولة عربية من دول تلك "الثورات" بمنأى عن هذا الشكل من الصراع، وتونس هي المختبر الاول.
السلطة التنفيذية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، بدأت بسرعة فائقة التصرف كقوة قمع للتظاهرات وتقييد الحريات وضبط الإعلام، وتكيف مع السلفيات التي أطلت برأسها في مرحلة ما بعد الثورة، لتختبر الانفتاح السياسي، وتتحدى شعارات الإسلاميين وبرامجهم في إدارة الدولة والمجتمع.
لن تستطيع حركة النهضة الإسلامية في تونس أن تعيد إنتاج استبداد جديد حتى لو شاء بعض شيوخها وقيادييها، المجتمع لن يقبله بعد أن استرد حريته، وفي مقابل التطرف السلفي هناك تطرف ليبرالي لا يقل سوءًا عن التطرف الإسلامي، ينادي بالمخدرات والعري وغيرها، من حفلات الجنون والتهور، والاستقطاب يزداد حدة بين الجانبين، ما بين عيوب التطرف الإسلامي والتطرف الليبرالي المدني.
إنه زمن الاضطراب وافتقاد القدرة على توظيف الانتفاضات بما يخدم مصالح الشعوب المقهورة التي تطلب التغيير ولكنها تصطدم بالعامل الخارجي الذي سرق حاضرها ويخطط لسرقة مستقبلها، وفي مصر زوّر "الاخوان" إرادة الميدان ويتقدمون نحو الرئاسة، بعدما مكنتهم قدرتهم على التنظيم وإمكانياتهم المادية بمصادرها في الداخل والخارج على الانتصار والسيطرة على القرار، في ظل عدم تنظيم صفوف الثوار وأحزابهم وبرامجهم أو توافقهم في جبهة تؤكد جدارتهم بصنع المستقبل، وهنا لا يمكن تجاهل تواطؤ المجلس العسكري مع "الإسلاميين" والذي يؤشر على الأخذ بنصائح أميركية شبه معلنة بأن "الإخوان" هذه الأيام مدجّنون ولا خطر منهم على الطبعة الجديدة من الديمقراطية الإسلامية الناطقة بلكنة أميركية.
أما في ليبيا التي دخلها خراب حلف الأطلسي وبعباءة الجامعة العربية، فهي تعيش حالة من التيه بين الفيدرالية والحكم المركزي وبين إسلاميات متعددة ومتنوعة وبغير تاريخ ووسط استفاقة للقبائل والعناصر تهدد بحرب أهلية تذهب بالدولة وإنجازاتها، من دون أن تشكل خطراً على استمرار تدفق النفط الى الذين يرون أنهم أولى من أصحابه.
هذا لا يعني الاستكانة الى واقع مزور ومدعوم من الخارج، لأن الأمة تملك من الطاقات البشرية المؤتمنة الكثير.
جماهيرنا تعرف خيارها الحقيقي وطريقها واضح، وخيارها المقاومة لأنه السبيل الوحيد لصون الكرامة واستعادة الحقوق.

نبيل مرعي