الشعب المصري يسترد ثورته ودستوره خريف "الإخوان المسلمين"بعد سلبهم "الربيع العربي"

الشعب المصري يسترد ثورته ودستوره
خريف "الإخوان المسلمين"بعد سلبهم "الربيع العربي"

ثورة 25 يناير مستمرة، الشعارات التي انطلقت قبل نحو سنتين مازالت كما هي، الخط الفاصل بين اتجاهين متناقضين مازال قائماً، مصر التي كانت في الميدان، عادت الى الميدان من جديد، مصر الشعب والثورة هي اليوم في ميدان التحرير، وفي الجهة المقابلة في مصر "الاتحادية" هناك مصر المرشد، التي ركبت الثورة.
الإنقسام كان سائداً بين اتجاهين، أحدهما طالب بإسقاط النظام، وهو اليوم مازال يطالب بإسقاط النظام الجديد، أعلام مصر ذات النسر المحلقة في ميدان التحرير من دون سواد رايات الجهاد أو اخضرار أعلام الجماعة، وفي ميدان التحرير أعلام مصر وسوريا وفلسطين.
ثوار الميدان يجولون مرددين: "يسقط النظام - يسقط حكم المرشد"، أما شباب الإخوان وقفوا في الاتحادية يصرخون "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" أما قائدو هتافات التحرير، خرجوا يهتفون من أجل استعادة الثورة المنهوبة وإعادة إحياء العيش المسروق والحرية المسلوبة والعدالة الاجتماعية المفتقدة، في حين أكّد مشايخ الاتحادية، "أن الجموع خرجت من أجل الله تعالى"، و"من يقول غير ذلك فقد آثم إثماً عظيماً".
جمعة "الغضب والإنذار في ميدان التحرير"، و"جمعة مناصرة قرارات الرئيس" في الاتحادية، هذا ما أوقع مصر بين شقي رحا، فبدل الاختلاف على تحقيق سبل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بات الاختلاف متأججاً على إذا ما كان مرسي والجماعة يضعان حجر الأساس لديكتاتورية "إخوانية" مستبدة، تدخل قاموس المسميات السابقة (الرئيس المؤمن، والرئيس الأب)، وصولاً الى (الرئيس المقدس).
والسؤال هل قرارات الرئيس مرسي، ستزول حتماً بعد الانتهاء من كتابة الدستور العاكفة على كتابته تيارات الإسلام السياسي، وإصلاح القضاء والداخلية وغيرها، وهل ينتظر الشعب ليرى؟
في مصر، خرجت الأصوات الغاضبة تسأل هل نصب الرئيس مرسي نفسه وصياً على الدولة والثورة؟ وفرعوناً جديداً لمصر؟ والقرارات التي أصدرها لم يجرؤ سلفه المخلوع حسني مبارك على اتخاذها.
أصدر مرسي إعلاناً دستورياً، حصّن به قراراته من أية رقابة قضائية، ومنع بموجبها أي حل قضائي لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، واعتبرت تلك الخطوة انقلاباً على المطالب الديمقراطية لثورة 25 يناير، وتحدّياً للمعارضة عبر رفض ما تطالب به من مشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية في البلاد، وانتهاكاً لاستقلالية السلطة القضائية، ليس فقط بسبب تحصين القرارات التنفيذية من رقابتها، وإنما لأن القرارات شملت إقالة النائب العام.
لكن الأخطر في قرارات الرئيس "الإخواني" التي هزت الطبقة السياسية والشارع المصري، أنها أتت بعد أقل من 24 ساعة على الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى القاهرة، وتمثلت في أنه منح نفسه الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية "ثورة 25 يناير" في ما وصفته المعارضة بأنه نسخة معدلة من قانون الطوارئ الذي حكم به مبارك طوال 30 عاماً.

ما هي القرارات التي إتخذها مرسي؟

إستخدم الرئيس المصري محمد مرسي السلطة التشريعية التي اختطفها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخابه، وأصدر إعلاناً دستورياً يمنع القضاء من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية وتضمن الإعلان الجديد ست مواد، أبرزها المادة التي أعطته الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة في حال وجود خطر يهدد "ثورة 25 يناير" أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.
وتضمن الإعلان الدستوري كذلك مادة تحصن جميع قرارات مرسي من الطعن أمام القضاء، ومدد الإعلان الدستوري كذلك عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين وحصّن أعمالها من رقابة القضاء، كما حصّن مجلس الشورى من الحل.
وأكّدت مصادر قضائية في المحكمة الدستورية العليا، أن الإعلان الدستوري الجديد يفسح المجال أمام مجلس الشعب المنحل (البرلمان) للإنعقاد، ولأن أي قرار في هذا الشأن سيكون عصياً على الطعن فيه.
وفي مواجهة قرارات الرئيس مرسي، توحّدت المعارضة بأجنحتها الليبرالية واليسارية والقومية، ورفضت الإعلان عن الدستور الجديد، ووصفته بأنه محاولة من الرئيس لإحكام قبضته على مفاصل الدولة، وانقلاب على مؤسساتها الدستورية والقانونية.
ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي رأى: "أن مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله، والثورة أُجهِضت حتى إشعار آخر"، وقال مؤسس "التيار الشعبي الناصري" حمدين صباحي: "إن قرارات الرئيس انقلاب على الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة ووطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه الى مزيد من المشاكل، الثورة لن تقبل ديكتاتوراً جديداً".
وبدوره قال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى "إن قرارات مرسي ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحدٍ للإرادة الشعبية، وهذه الإجراءات تستدعي موقفاً موحداً من القوى المدنية".
كذلك، انتقد رئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح الخطوة، التي أقدم عليها مرسي بقوله: "إن الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق، وتمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات انتكاسة للثورة".
ورأت مصادر في المحكمة الدستورية "أن مرسي فقد شرعيته الدستورية بعدما أصدر قرارات خالفت الدستور الذي أقسم عليه، وليس مستبعداً، أن تتخذ المحكمة قراراً بعزل مرسي، فيما يُعَد سابقة في تاريخ مصر".
وجاء في البيان الذي وقّع عليه "حزب الدستور" و"التيار الشعبي" و"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، "أن مرسي سلب الشعب ومؤسساته كل الحقوق والسلطات بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان".
ويرى الموقعون: "أن قرارات مرسي هي إعلان لسقوط دولة لقانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطي، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة من مساءلة أو محاسبة".
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان "إن أحد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة تركزاً كبيراً في أيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة"، واعتبرت "أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي".
كما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية "أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي لا تذهب في الاتجاه الصحيح"، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون "رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير، وأهم شيء أن تكتمل العملية الديمقراطية وفقاً لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن".

الضغوط التي تواجه النظام المصري الجديد

اليوم يبدو واضحاً، أن الربيع الذي حل في مصر مع صعود جماعة "الإخوان المسلمين" لم يكن ربيعاً، لأنه بلا أوراق أو ظلال، أسموه ربيعاً، وراح بعض المحللين ينظر الى ما أسماه "المؤامرة الأميركية" لتسهيل الصعود الإخواني، وكأن مبارك "قاد مشروعاً ديمقراطياً تقدمياً يناهض الإمبريالية الأميركية"، في بداية الثورة تحرك الإخوان على خلفية التظاهرات، وليس في مقدمتها، وعندما سقط مبارك بالضغط الشعبي، كان الإخوان المسلمين، بفضل تنظيمهم الكبير، الأقدر على المزاحمة وانتزاع المكاسب السياسية في المرحلة الانتقالية، وتم تنظيم انتخابات سريعة لا تسمح للتيارات السياسية الأخرى برص صفوفها، ومنذ نجاح الاتصالات التي لم تنقطع بين "الجماعة"، التواقة الى السلطة والإدارة الاميركية الساعية الى حفظ مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية في المنطقة، وهذه تكلّلت بوصول "الإخوان المسلمين" الى مقاعد السلطة، وهذا ما فتح فصلاً جديداً، وضعهم أمام الحقيقة، وانكشف فيه عمق اهتراء التصورات الاقتصادية والمجتمعية لديهم وصولاً الى العجز عن تقديم البدائل الحقيقية للنظام الساقط، وينكشف خواء مشروع النهضة الذي بشروا به.
أظهرت "الجماعة" مهارات عالية في التفاوض مع الإدارة الأميركية لتقديم الضمانات الخاصة بإدامة التوجه النيو – ليبرالي للسياسات الاقتصادية المصرية، والتعهدات الخاصة باستمرار التعاون الأمني والإقليمي مع واشنطن، فضلاً عن ضمانات سياسية تتعلق باحترام "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وعدم المساس بها، ومع تراجع احتياطات النقد الأجنبي وهروب رؤوس الأموال من مصر، بالتوازي مع عدم قدرة أو رغبة "الإخوان" في انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تعبئ الموارد المصرية، لم يتبقَ أمام الرئيس مرسي وجماعته، منعاً لانهيار اقتصادي وشيك سوى التوجه للافتراض من صندوق النقد الدولي، وسيعقد مرسي وجماعته البارعة في التكتيك اتفاق القرض بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لضمان عدم تأثيره على النتيجة، وسيدخل في ذات الوقت النفق ذاته الذي دخله مبارك واستمر البقاء فيه. فالمؤسسات الدولية المانحة ليست مؤسسة للعمل الخيري أو للضمان الاجتماعي، وإنما مؤسسات تجسد إرادات دولية وتتطلب ضمانات وشروطاً للتقيد بتنفيذ سياساتها المعادية حكماً لمقتضيات العدالة الاجتماعية في مصر.
وكان من المتوقع أن يبدأ الغضب الشعبي مجدداً في مصر ثورة 25 يانير، ولكنه هذه المرة ضد القوى السياسية التي سرقت الربيع الحقيقي واستبدلته بربيع مختلف، وتحاول عبثاً تسويق "وهم النهضة" لعموم المصريين، وأن خريف "الإخوان المسلمين" قد بدأ وبدأت تتساقط أوراقهم ويتعرون أمام أشهر قليلة من حكمهم كشفوا فيها عن حقيقة تسلّقهم للسلطة.

أزمة الدستور الجديد

وفي ظل الرفض الكثير من القوى السياسية والمجتمعية لمسودة الدستور الجديد، وحيث الصعوبات والمشاكل، تبدو مهمة اقرار دستور جديد، مهمة مستحيلة، ورأت المحكمة الدستورية العليا، أن المواد المتعلقة بها لا تكفل استقلالية القضاء وهيئاته المختلفة.
وبدورها رفضت القوى السلفية والجهادية أيضاً، والتكفيرية مشروع الدستور الجديد، لأنه لا يكفل، حسب منظورها ورؤيتها، تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وثمّة إصرار من تلك القوى على تسييس مسألة الشريعة واستخدامها كأداة في الصراع السياسي والمجتمعي في مصر.
وهناك نقاط خلاف أبرزها، ذلك المتصل بهوية الدولة المصرية، وهل تكون الدولة مدنية تتخذ من مبدأ المواطنة أساساً دون أي تمييز بين فرد وآخر، أم دولة دينية تمييز بين مواطنيها ولو بشكل مستتر على أساس العقيدة والانتماء والجنس.
يبدو أن طريق التوافق بين الإسلاميين من جهة والقوى الليبرالية واليسارية من جهة أخرى وصل الى طريق مسدود، بعدما توالت الإنسحابات الرسمية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي لم يعد فيها سوى قوى التيار الإسلامي، وبدا كذلك أن الإسلاميين غير مكترثين لتمدد الانسحابات، وأعلنت القوى السياسية المنسحبة أنها ستعد دستوراً موازياً وستشكل تحالفاً لمواجهة تمرير مشروع التأسيسية.
وفي هذا المجال قال نقيب الفلاحين عضو الجمعية المنسحب محمد عبد القادر: "جئنا نكتب دستوراً لكل المصريين وليس لفئة يعينها وحاولنا منذ أربعة أشهر تعديل بعض المواد ولم يؤخذ بها، وقال الناطق باسم الجمعية وحيد عبد المجيد: "وصلنا الى طريق مسدود، والمشاورات لم تأتِ بنتيجة، وأن الشريعة الإسلامية ليست موضوع الخلاف في مبادئ الدستور لكننا رفضنا المفاهيم الغريبة على الشريعة وعلى مجتمعنا وهي مفاهيم طالبانية ووهابية وغريبة على الشريعة".
أثبتت التطورات الأخيرة في مصر، بأن ثورة 25 يناير "ميدان التحرير"، مازالت متقدة وجذوتها في تزايد يوماً بعد يوم.
الشعب يقول كلمته وهو لن يرضى بغير نيل حقوقه كاملة وعودة مصر الى عمقها العربي، ودورها الرائد، بأن تحمل قضايا الأمة بالشكل الذي يليق بتاريخها وبتضحيات المصريين التواقين الى فجر جديد.

أدهم محمود