الصحافة اليوم الخميس 10/1/2013

الصحافة اليوم 10/1/2013 برودة مناخية تقابلها حماوة سياسية على خط قانون الانتخاب


رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10/1/2013 على امتداد صفحاتها آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية وخاصة في ما يتعلق بقانون الانتخاب الجديد، وما تشهده اروقة البرلمان من حراك على هذا الخط.
واستمرت اخبار العاصفة التي تضرب لبنان تتصدر عناوين هذه الصحف.


الاخبار
صحيفة الاخبار رصدت آخر اخبار العاصفة المناخية التي تضرب لبنان وما تسببت به الى الآن من اضرار في ممتلكات المواطنين، كما كان لها حديث عن آخر التطورات المتعلقة ببحث قانون الانتخاب.


اكتشاف «نكبة» حيّ السلّم بعد ثلاثين عاماً

«بجّ» نهر الغدير في بيوت فقراء حي السلم. ثلاثة أيام عاشوا خلالها عائمين بلا نور ولا خبز، وتحت مرمى عدسات تطمع بصورة «جميلة». أما الدولة، فقد استفاقت لتعلن الحي منطقة منكوبة. لكن، لماذا بعد ثلاثين عاماً على النكبة؟

راجانا حمية

تسأل الشابة الملفّحة «بتياب الله» (الكثير من الثياب) ذلك المنسي على حافة نهر الغدير «الطايف» في حي السلّم: كيف كانت ليلتك يا عمّ؟
بمَ يفترض أن يجيب المتعبون من الموت على سؤال مماثل؟ ربما، كان يجدر بتلك العابرة ـــ التي يبدو أنها تزور حي السلم للمرّة الأولى ـــ وغيرها ممن لا يزورون المنطقة إلا في حالات الكوارث، أن تنظر إلى القدمين الحافيتين المجبولتين بالوحول لتعرف الإجابة. أن تكتفي بالقول إن الرجل فقد لتوّه غرفة، يسميها بيتاً، بناها «على الأملاك العامة». الفارق بينه وبين غيره أنه بناها في حي «الفقر والتعتير»، فيما بناها غيره في «سوليدير» و«الصيفي».
هناك، في حي السلم ـــ منطقة نهر الغدير الذي أعلن منطقة منكوبة بعد 30 عاماً على النكبة، صار الفقراء بلا مأوى. «بجّ» النهر قبل ثلاثة أيام في بيوتهم، فهجّرهم إلى بيوت الجيران. المضحك في الحي الذي صار يصلح لمشهد فيلم سينمائي أن النهر يطوف كل عام وينكب ناساً كثيرين، إلا أن «الدولة لم تعلنه منكوباً إلا أمس»، تقول سعيدة درّة، السيدة التي «راح تعب» ابنها بالوحل. ورغم هذا الإعلان، لم تلتفت الدولة إلى هذا الحي بعد. مرت ثلاثة أيام «ولم يزرنا أحد من السياسيين»، باستثناء جرافات وزارة الأشغال العامة والنقل التي تنظف الطرقات ومجرى النهر، والكاميرات المتسابقة على صورة «حلوة». وحدهم «جماعة» حزب الله وحركة أمل، «حبتا المسك الشيعية»، كانوا «يساعدوننا في لملمة ما بقي من أغراضنا ومساعدتنا بالمنامة والخبز»، يقول محمد صوان، الرجل الذي كان بيته «أول الطايفين».
من هنا، من معمل سوكلين، تتبين ملامح الحي المنكوب. جرافات وشاحنات تقفل جزءاً من الخط المؤدي إلى الحي. وللمرة الأولى، عند «الباب»، يقف عناصر من شرطة بلدية الشويفات ـــ التي يتبع لها حي السلم عقارياً ـــ ينظمون سير العربات على الطريق الذي يصل الجزء الأعلى من الضاحية بالجزء السفلي منها. من سوكلين إلى عبّارة نهر الغدير، تبدأ الكارثة. أحشاء بيوت بقرت على الطرقات وفي مجرى النهر... والكثير من الغرف المهجورة. وعلى جانبي الطريق، وقف رجال البيوت يترقبون النهر «فكلما طاف بدنا نعزّل المياه من بيوتنا». داخل البيوت المشرّعة على الفقر، بإمكان العابر أن يرى كل شيء، حتى «شكل» الحيوات التي كانت هنا، والتي تشبه تماماً شكل الأثاث الموجود. ثمة قاسم مشترك بين كل هذه البيوت: سقوف «التوتيا»، حيث لا يوجد بيت بسقف باطون من دون زينكو. وعلى «سطوح» التوتيا هذه، طرحت أغراض البيت «كي تغسلها مياه الأمطار من الوحول»، تقول السيدة التي كانت منشغلة بعقد «أكياس النايلون» في قدمي ابنتها كي لا تتسخ من الوحول. تدلّ السيدة على أغراض أخرى مرمية على الأرض قائلة «هذه الأغراض لجيراننا، رموها لأنها لم تعد صالحة». أما الثياب، فلم يعد هناك حبال غسيل تتسع لها. كل شيء طاف هنا. تشير سعيدة صوان إلى حبل غسيل من عدة طبقات «هيدا جهاز عروس جديدة راح كله». و«تزورب» بين البيوت، متنقلة بين غرفة وأخرى «راح» كل شيء فيها هي الأخرى. تقول إنه منذ 20 عاماً «لم يمر مثل هذا الطوفان».
ثلاثة أيام، لم يعد في بيوت الحي «دومري». تهجّروا جميعاً ومن بقي منهم بلا مأوى «نام بسيارته أو باصه أو عند الجيران الذين لم تصل إلى بيوتهم الكثير من المياه». أمس، استطاعت ميادة حمزة أن تعبر إلى الدكان المجاور كي تجلب خبزاً «بعد ما ضلينا عم نركّ على ربطة واحدة اشتريناها من أحد البائعين بعدما علق باصه عند العبارة». أما الأكل، فمن «حواضر البيت، بطاطا وعدس ورز»، تتابع.
كان يمكن كلّ هذا أن لا يحدث لولا الغرفة التي بناها «فلان» (يسمّونه) على حافّة العبّارة منذ سنتين عندما بدأت طفرة العمار. يومها، طلب منه الجيران ألا يبنيها لأن النهر عندما يطوف «كان يمر من محل الغرفة وينزل صوب سوكلين»، يقول علي صوان. لكنه، أصر على ذلك. الآن، يتهم المنكوبون بعيشهم صاحب الغرفة بكل ما حدث. لهذا السبب، «تعاركنا أمس معه ووصلت لحدها وشعل الرصاص»، تقول درة. كان يمكن أن يموت أحدهم وسط الطوفان بسبب غرفة «يمكن لصاحب البيت أن يستغني عن الـ 100 دولار التي يجنيها من ورائها»، يقولون. لكن، لا هو كان سيستغني ولا السياسيون كانوا سيكترثون للموت إن حصل. وبعد أن يهدأ الطوفان، سينسى هؤلاء أن الغدير قد «بج» في بيوت الناس.


اللجنة الفرعية إلى إنهاء أعمالها: طبخة بحص

انقضى اليوم الثاني من أعمال اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب بلا إحراز أدنى تقدّم. في حال كهذه تصبح أقرب إلى إشهارها انتهاء أعمالها بتوافقها على الفيتوات. ما فعلته أنها أسقطت من جدول أعمالها، تباعاً، بنوده كلّها. لم تبقِ سوى ما لم يُدرج فيه، وهو قانون 2008

نقولا ناصيف

يفضي المسار الذي تسلكه مناقشات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، في يومها الثاني، إلى ما يشبه تعادل سلبي. ما تقبل به قوى 8 آذار ترفضه قوى 14 آذار، وما تقبل به قوى 14 آذار ترفضه قوى 8 آذار. كلّ منهما يعوّل في الوقت نفسه على رفض رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مشروع الفريق الآخر، عارفاً سلفاً بأن جنبلاط يرفض أيضاً ما يقول به الفريقان الآخران، وهما اقتراحا اللقاء الأرثوذكسي والدوائر الـ50. إلا أنه يقبل بما يرفضانه معاً ـــ أو في أحسن الأحوال يتظاهران بذلك ـــ وهو قانون 2008.
وخلافاً لقوى 8 و14 آذار، وقد افتقرتا منذ أشهر إلى امتلاك كل منهما أكثرية نيابية وباتتا أقليتين كبيرتين، يستمد موقف جنبلاط قوته من أن قانون 2008 هو النافذ إلى أن يُقرّ مجلس النواب أي آخر سواه أو يُعدّله، وأن كلاً من الطرفين الآخرين لا يسعه إمرار اقتراحه في البرلمان من دون الزعيم الدرزي الذي يمنحه الأكثرية الكافية للتصويت عليه.
ومع أن استعادة اللجنة الفرعية اجتماعاتها لا تجزم فعلاً بتوصّلها إلى قانون جديد للانتخاب ــ وقد استبقها كل من أفرقائها بتحديد سقوفه للقانون الذي يتطلّبه ــ إلا أنها تمنح قانون 2008 مزيداً من الحظوظ من أجل البقاء، كي يكون النافذ عند أوان انتخابات 2013 تبعاً لمعطيات منها:

1 ـــ أن الانقسام على قانون الانتخاب بسبب الانقسام على الموقف من نظام التصويت بين نسبي وأكثري، يكاد ينتقل من خلاف بين قوى 8 و14 آذار كتجمّعين سياسيين كبيرين إلى نزاع بين السنّة والشيعة كفريقين باتت مصالح كل منهما تصطدم بالآخر. لم يجبه اقتراح اللقاء الأرثوذكسي التحفظ الكفيل بتعطيل أي اتفاق عليه إلا بعد أن أيّده حزب الله وحركة أمل. كذلك اقتراح الدوائر الصغرى عندما سارع تيّار المستقبل إلى القبول به، فرفضه الثنائي الشيعي للفور. في ظلّ خلاف سنّي ـ شيعي عليه، أياً يكن نظام التصويت الذي يعتمده، لن يبصر قانون جديد للانتخاب النور.
يربط كل من الطرفين وصوله إلى الغالبية النيابية المقبلة بإمرار نظام التصويت الذي يلائمه. تحصدها الموالاة بالاقتراع النسبي، والمعارضة بالاقتراع الأكثري. وهو في الواقع مغزى مأزق أعمال اللجنة الفرعية، ومن قبلها اللجان النيابية المشتركة، ومأزق القانون نفسه أيضاً. لم يعدُ إسقاطهما بالتناوب اقتراحي اللقاء الأرثوذكسي والدوائر الصغرى إلا صورة مضمرة لوجه آخر من النزاع، هو تمسّك الزعامتين السنّية والشيعية منفردة بقيادة الغالبية النيابية الجديدة. كلتاهما تريد أن تضع الحكم بين يديها.

2 ـــ لم يعد في جدول الأعمال اللجنة الفرعية سوى قانون 2008 من دون أن يكون مدرجاً فيه ما دام نافذاً. أخرج السنّة اقتراح اللقاء الأرثوذكسي من التداول، وأخرج الشيعة اقتراح الدوائر الـ50 من التداول أيضاً. كلاهما قال برفض جازم إنهما لا يخوضان فيهما. في المقابل يلقى مشروع النسبية الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حالاً مشابهة التقى فيها أطراف اللجنة على استبعاده نهائياً بمن فيهم الموالون الذين صوّتوا عليه في مجلس الوزراء. قال تكتل التغيير والإصلاح إن مشروع النسبية لا يزال مشروعه ما دام مشروع حكومة الأكثرية، لكن الأولوية عنده حالياً هي لاقتراح اللقاء الأرثوذكسي. وهو بذلك رجّح ما اتفق عليه في اجتماع بكركي عشية جلسة اللجنة النيابية الثلثاء على ما كانت أقرته حكومة ميقاتي.

3 ـــ توحي المواقف المعلنة في مداولات اللجنة برغبة في التوصّل إلى صيغ توافقية يلتقي عليها الطرفان، كإبداء النائب أكرم شهيب استعداده للسير في تعديل قانون 2008، وإبداء النائب سامي الجميّل استعداداً مماثلاً للسير في تعديل اقتراح الدوائر الـ50 متخلياً عن حماسته لاقتراح اللقاء الأرثوذكسي. كلاهما يتحدّث عن سبل طمأنة المتحفظين عن القانون والاقتراح بغية بغية توفير حدّ أدنى من التوافق. ذهب تيّار المستقبل إلى أبعد من ذلك بإبداء موافقته على مشروع الحكومة للنسبية شرط قلبه رأساً على عقب: التصويت النسبي يصبح أكثرياً، والدوائر الـ13 يزاد عددها. طلب مشروعاً آخر لا يشبه مشروع الموالاة، إلا أنه يشبهه حتماً.

4 ـــ بعدما ضاقت الخيارات أمامها تماماً بسقوط المشاريع والاقتراحات الأخرى، ولم يبقَ بين يديها سوى اقتراح اللقاء الأرثوذكسي الذي حصل في جلسة الثلثاء على 6 أصوات مؤيدة له غير كافية لضمان إمراره في الهيئة العامة للمجلس، تتجه اللجنة الفرعية إلى إنهاء أعمالها في الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم بعد أن تكون قد درست في الجلسة الصباحية اقتراحات زيادة عدد المقاعد سواء بالنسبة إلى حصة المغتربين أو استحداث مقاعد جديدة يتفاوت توزيعها تبعاً لاقتراحات شتى على السريان والدروز والسنّة والشيعة. تالياً تعمد في خاتمة اجتماع اليوم إلى رفع توصية إلى رئيس المجلس نبيه برّي بما انتهت إليه مهمتها. وقد أخفقت فيها بسبب تعذّر التوافق على البندين الرئيسيين المعنية بهما: نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر. إلا إذا دخل برّي على خط المأزق وأوجد مخرجاً لأعمالها بغية تمديدها والفسح في المجال أمام فرص إضافية للتوافق. في صلب هذا الدور اجتماع رئيس المجلس الثلاثاء بجنبلاط بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس ميشال عون. إلا أن اللجنة الفرعية تبدو أكثر تفاؤلاً باستعجال اعتزالها أسرع ممّا توقعت. لم تكن سوى طبخة بحص.

5 ـــ لم يرمِ موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اقتراح اللقاء الأرثوذكسي ــ وبدا إعلانه أمس أشبه باعتراض عالي النبرة ــ إلى الردّ المباشر على أعمال اللجنة الفرعية أو الدخول في سجال مع قوى 8 آذار التي أعلنت توافقها على الاقتراح. لا يزال الرئيس يملك السلاح الأكثر فاعلية، وهو التوقيع الدستوري الذي يمكّنه، في المراحل التالية لما قد تفضي إليه مناقشات البرلمان لقانون الانتخاب، من اتخاذ موقفه بالموافقة على ما يُقرّ أو استخدام حقين دستوريين منحتهما إياه المادتان 19 و57 للطعن في القانون الجديد أو ردّه وطلب إعادة مناقشته. لم يستعجل سليمان تحديد موقفه من القانون، إلا أنه أرسل إشارات تحذير إلى أنه لا يكتفي بموقف المتفرّج حيال ما يحوط مناقشات القانون، وهو ليس في معزل عنها.
ويستند موقفه من قانون الانتخاب، وهو يعدّه مبدئياً، إلى أربع قواعد رئيسية: أولاها، أنه هو الذي أقسم على الدستور وحمايته من كل ما ينتهك أحكامه، بما في ذلك تعزيز المذهبية والانقسام الداخلي. ثانيتها رفضه مخالفة اتفاق الطائف الذي لا يزال بالنسبة إليه المظلة الواقية الوحيدة للبنان حتى إشعار آخر. ثالثتها، اقتناعه بأن النسبية أياً تكن الصيغة التي تُقترح لها لا تزال الضامن الحقيقي للحماية المطلوبة للأقليات السياسية والطائفية. رابعتها، أن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي أو أي صيغة مشابهة بما فيها الدوائر الـ50 تعزز الاصطفافات المذهبية الحالية، في حين أن المطلوب إيجاد منطقة عازلة لأفرقاء ثالثين تمنع الاشتباك الناشب بين قوى 8 و14 آذار وبدأ يتسم بتأثيرات مذهبية مباشرة.
يكمن مغزى موقف سليمان في التوجّه إلى الأفرقاء جميعاً للقول بأنه لا يزال يملك قوة التوقيع.


الراعي مع سليمان... وجنبلاط «لم يهدّد بإسقاط الحكومة»

بعد اللغط الذي حصل حول ردّ فعل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، في حال إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي وإمكان سحب وزرائه من الحكومة، أكد جنبلاط لـ«الأخبار» أمس أنه لم يهدّد، لا من قريب ولا من بعيد، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقال: «يكفيني الموقف المتمايز لرئيس الجمهورية ميشال سليمان»، واضعاً طرح المشروع في إطار المزايدات بين النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولافتاً إلى أن «رغبتهما الدائمة في القتال أدت إلى تبني هذا المشروع الذي يزيد الشرخ الطائفي في البلاد».
من جهته، جزم نائب بارز في كتلة المستقبل لـ«الأخبار» بأن المشروع لن يصل إلى حد التصويت عليه في مجلس النواب، لأنه يعاكس الوقائع السياسية في لبنان والمنطقة، ويخالف الدستور، ولا يحظى برضى رئيس الجمهورية ولا النائب جنبلاط ولا رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال النائب: «إن الاعتراض المسيحي على قانون الستين سيُنتج تعديلات في قانون الستين نفسه، فحسب».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي هو أقرب إلى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي منه إلى موقف الأحزاب المسيحية الأربعة. وأوضحت أن الراعي يؤيد مشروع فؤاد بطرس معدلاً، مشيرة إلى أن البطريرك لم يدافع عن المشروع الأرثوذكسي، كذلك إن بيان مجلس المطارنة الموارنة أمس لم يتبنّ الإجماع المسيحي على المشروع، بل اكتفى بالدعوة «إلى تحديد جلسة عامة كي يؤدي المجلس النيابي واجبه القانوني فور انتهاء اجتماعات لجنة الانتخابات».
في المقابل، ردت مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار على الاتهامات التي وجهت إلى القوى المسيحية في المعارضة بسبب تأييدها المشروع الأرثوذكسي الذي يهدم فكرة الدولة. وقالت إن جعجع «أكثر من عمل منذ خروجه من المعتقل وحتى اليوم من أجل الدولة، وهو لم ولن يساوم على ذلك، ومنذ ستة أشهر وهو يقوم بالمستحيل للتفاهم على قانون جديد للانتخابات. لكن النتيجة كانت رفض جنبلاط المستمر لأي قانون ما عدا قانون الستين، وإصرار بعض من في «المستقبل» على إرضائه، معطوفاً على مسايرة لفظية لمشروع الدوائر الخمسين. علماً بأن جنبلاط لن يسير إلا بقانون الستين، ما كان يدفع جعجع بعيداً». وأضافت المصادر: «إن هذا القانون أو سواه لن يفسد للود قضية بين الحلفاء، لكن تجدر الملاحظة أنه إذا كان المشروع الأرثوذكسي يدمر الدولة، فإن قانون الستين يدمر الدولة و14 آذار معاً، ويُسهم في إحباط الشريحة الكبرى من المسيحيين؛ لأنها تفقدهم قرارهم وتدفعهم إلى الهجرة». وختمت: «فليشرح لنا رافضو المشروع الأرثوذكسي كيف تكون المناصفة وكيف يمكن تحقيقها وبأي قانون انتخابي حتى نسير به معاً».
وكان الرئيس ميقاتي قد تطرق في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية إلى قانون الانتخابات، مرحباً بعودة اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب إلى عملها. وأعرب عن اعتقاده «بأن مشروع الحكومة يحقق الغاية الأساسية، وهي التمثيل الصحيح، لكننا منفتحون على كل النقاشات للوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع».
على صعيد آخر، أعطى الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء الأولوية لمعالجة الملفات الاقتصادية. ورغم أن الجلسة لم تتطرق إلى سلسلة الرتب والرواتب في حد ذاتها، إلا أن ميقاتي الذي أشاد بعمل الحكومة وإنجازتها، مشيراً إلى أنها انتصرت على نفسها وعلى المعارضة، أكد أن سمة المرحلة الجديدة هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. لذا، أعلن أنه سيجري سلسلة اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية والنقابية للخروج بحلول ملائمة للقضايا المطروحة، على أن يبدأ عقدها في أقرب وقت ممكن.
أما النقطة الأبرز في مقررات مجلس الوزراء، فكانت إقرار حق البلديات في الحصول على الأموال العائدة لها من رسوم الهاتف الخلوي مباشرة. وقد كان موقف وزراء تكتل التغيير والإصلاح متماسكاً لجهة الإصرار على هذا الحق.
وبالنتيجة، قرر المجلس تكليف وزير المال محمد الصفدي، التنسيق مع وزيري الاتصالات والداخلية والبلديات نقولا صحناوي ومروان شربل في إعداد مشروع مرسوم يحدد آلية توزيع عائدات البلديات من شبكة الهاتف الخلوي على قاعدة احتساب ما نسبته 80% منها على أساس المسجلين في البلدية و 20% على أساس السكان فيها، وعلى أن تخصص هذه المبالغ من قبل البلديات للمشاريع التنموية.
ولفتت المصادر إلى أن «الوزراء ناقشوا كيفية توزيع هذه العائدات للبلديات التي تصل إلى نحو مليار و200 مليون دولار». وأشارت إلى أن «بعض البلديات مدينة لوزارة المال بمبلغ مليار و 400 مليون دولار، وقد تقرر أن تصدر وزارة المال مرسوماً بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الطاقة يشرح كيفية استعادة قسم من الديون المترتبة على البلديات، كل منها حسب قدرتها على التسديد».
ويعقد صحناوي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً اليوم لشرح تفاصيل هذا القرار.



السفير
صحيفة السفير بدورها كان لها رصد ومتابعة لآخر اخبار العاصفة المناخية ومن ورائها العاصفة السياسية التي تضرب لبنان سعيا لايجاد قانون انتخابات على قياس الاطياف السياسية اللبنانية.



العاصـفـة تُطـبـق علـى لبـنان .. وتفـضـح القصـور الرسـمـي
المشـاريع الانتخابيـة تتـهاوى .. بانتـظار التسـويـة

بقي لبنان رهينة العاصفة الثلجية، الروسية المنشأ، التي تهب منذ ايام على بلدان شرقي المتوسط، وهي اشتدت أمس، بقيادة «الجنرال الأبيض»، فلامست الثلوج الساحل وغمرت المرتفعات، متسببة بعزل عدد كبير من المناطق الجبلية التي تقع على ارتفاع 800 متر وما فوق، حيث ناشد الأهالي الجهات المسؤولة فك الحصار عنهم، فيما واصلت السيول الناتجة عن الامطار قطع بعض الطرقات الساحلية، واستمر «حي السلم» المنكوب متأرجحا بين مدّ نهر الغدير وجزره.
ويشهد الطقس انفراجات بدءاً من اليوم، على أن تنحسر العاصفة بعد غدٍ السبت، في وقت توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في «المديرية العامة للطيران المدني» أن تنخفض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع تكوّن الجليد على الطرق الجبلية بدءا من ارتفاع 500 متر، خصوصاً في ساعات الليل.
وبدا واضحا من تجربة الأيام القليلة الماضية أن لبنان واجه عاصفة من «الدرجة الاولى» تشبه تلك التي تضرب عادة الدول الاسكندنافية في فصل الشتاء، مع فارق وحيد، لكنه كبير، وهو أن امكانياتنا واستعداداتنا لا تتعدى حدود السائد في العالم الثالث، فكان البطء والتخبط سمة الأداء الرسمي في مواجهة هذا التحدي المناخي.
وإذا كانت الحكومة قد قررت صرف تعويضات للمتضررين، إلا ان هذا الإجراء لا يغطي القصور العام في سلوك الدولة، وما يلفت الانتباه على هذا الصعيد انه، وبرغم حدة العاصفة وفداحة اضرارها لم يكلف معظم النواب والوزراء والمسؤولين أنفسهم عناء تفقد المناطق المتضررة، والنزول الى الارض لمعاينة الواقع عن قرب والتعاطف مع الناس ـ الناخبين.
وفي حين اتخذت الجهات المعنية إجراءات مشددة ومكثّفة من أجل حماية النواب خلال انتقالهم، لأمتار قليلة، من فندق «الاتوال» الى مقر مجلس النواب، فقد بدا أن الاجراءات التي واكبت العاصفة كانت بطيئة ومتأخرة، بحيث ظهرت الهوّة واسعة جدا بين إيقاع الطبيعة وإيقاع الدولة.
وحضرت العاصفة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث كلف المجلس الجيش التنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة لاجراء مسح للاضرار الناتجة عن العاصفة التي ضربت مختلف المناطق. وتقرر اعطاء الهيئة سلفة خزينة قدرها 3 مليارات ليرة للتعويض عن المتضررين، جرّاء العاصفة وانفجار الاشرفية وأحداث باب التبانة في طرابلس.

لجنة التواصل

في هذه الأثناء، تابعت لجنة التواصل النيابية مناقشة المشاريع الانتخابية في مقر المجلس، وتركز البحث أمس، حول مشروع الخمسين دائرة لمسيحيي «14آذار»، ومشروع الحكومة القائم على أساس النسبية في 13 دائرة، اللذين أصيبا بنيران «الفيتو المتبادل».
وكان لافتا للانتباه البارحة أن مستقلي «14آذار» من المسيحيين، بما يمثله بعضهم من امتداد لأجواء «تيار المستقبل»، أعربوا صراحة عن اعتراضهم على مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، في إشارة واضحة الى أنه لا يعكس الاجماع المسيحي، ما يعني أن المشاريع الثلاثة المطروحة على جدول أعمال اللجنة النيابية لا تحظى لغاية الآن بالتوافق الضروري الذي يؤهلها لعبور مرحلة التصفيات التمهيدية الى «المباراة النهائية» في الهيئة العامة لمجلس النواب.
والأرجح أن الجهد يتركز، بعيدا عن الضجيج، على محاولة إنضاج تسوية ما، قد تقوم على انقاض المشاريع المستهلكة، وهذا ما يدفع الى التدقيق في حركة الاتصالات والمشاورات التي تجري بين بعض
الاقطاب، خارج غرفة اجتماعات اللجنة النيابية.
وفي حين وصف أحد أعضاء اللجنة يوم أمس، بأنه «يوم المراوحة»، علم ان النقاشات في الجلستين النهارية والمسائية كانت أشد تعقيدا من تلك التي حصلت أمس الأول، بفعل تمترس كل فريق خلف طروحاته وتمسّكه بها، إذ رفض التحالف الأكثري بشدة مشروع الخمسين دائرة «لأنه إقصائي ومفصّل على قياس فريق»، معتبرا أنه غير قابل للبحث ولا يمكن أن يمر، بينما رفض تحالف»14آذار» بقوة مشروع الحكومة، واصفا إياه بأنه «كيدي»، الأمر الذي عكس الاصطفاف الحاد بين مكونات اللجنة.
وإزاء هذا الاستعصاء، تبين ان مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لا يزال متقدما بالنقاط على غيره، كونه يحظى حتى الآن بالمروحة الأوسع من التقاطعات، وبالتالي فهو الأقدر على إحداث خرق في الاصطفافات القائمة، من دون ان يعني ذلك التقليل من حجم العقبات التي تعترض طريقه.
وفي الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة مشروع «الخمسين دائرة» حاول ممثل «التيار الحر» النائب ألان عون أن يستبق محاولات الالتفاف على مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، داعيا اللجنة إلى عدم مناقشة المشاريع الباقية طالما أن المشروع المذكور قد حاز على أكثرية كبيرة، والاكتفاء برفعه إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة للتصويت عليه، لكن لم يؤخذ باقتراحه.
وبرغم الخلافات المستعصية بين أعضاء اللجنة، إلا أن مصادر مطلعة على مناخ اجتماعاتها أكدت لـ«السفير» أن النقاشات تتسم بالعمق والجدية. واعتبرت المصادر أن اللجنة هي الآن في قلب مسار معقّد، ومفتوح على احتمالي الاتفاق أوالفشل، مشيرة الى أنه في حال تعذّر التوافق على طرح مشترك فإن اللجنة سترفع تقريرها الى رئيس المجلس، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وواكبت أعمال اللجنة اتصالات بين القوى السياسية، وبين قيادات هذه القوى والنواب الذين كان بعضهم يجري مشاورات هاتفية مع قياداته، خلال اجتماعات اللجنة.
وتناقش اللجنة اليوم مسألة زيادة عدد النواب، علما أن هناك اقتراحا بهذا الصدد من النائب نبيل دو فريج (اثنان للسريان أو الأقليات وسني وشيعي)، وآخر من النائب سامي الجميل (واحد سرياني وآخر درزي).

سليمان... و«الارثوذكسي»

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لـ«السفير» إن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفي حال الاتفاق على اعتماد مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، لن يتراجع عن موقفه المبدئي الداعي الى مناقشة مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى المجلس النيابي».
وأوضح المصدر «أن سليمان قد لا يلجأ الى احالة القانون الذي يقرّه مجلس النواب الى المجلس الدستوري في حال استمر الاجماع المسيحي حوله مدعوما بتأييد بكركي، انما قد يستعيض عن ذلك بإعلان موقف مبدئي، تماما كما فعل الرئيس الدكتور سليم الحص عند اقرار قانون العام الفين حين اعترض عليه، من دون ان يتحول الى عقدة امام السير بالقانون، الا أن الامور مرهونة بنتيجة المشاورات والمناقشات لا سيما أن لا شيء نهائيا بهذا الخصوص».
وأكد المصدر أن رئيس الجمهورية «يرفض معادلة اما انتخابات واما استقرار، لأن المعادلة الطبيعية هي اجراء الانتخابات والحفاظ على الاستقرار».
ولفت المصدر الانتباه الى أن «هناك من يطرح اعتماد نظام المرحلتين في الانتخابات عبر اعتماد مشروع «الارثوذكسي» في المرحلة الاولى التأهيلية، وفق آلية يتفق عليها، ومن يتأهل للمرحلة الثانية يترشّح على اساس النظام النسبي بعد الاتفاق على الدوائر».

المطارنة الموارنة

ودعا مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي «اجتماع اللجنة النيابية المصغّرة الى دراسة مشروع قانون جديد للانتخابات، يتجاوز قانون الستين، ويضمن المناصفة الفعلية والمساواة بين اللبنانيين، على أساس من التمثيل الحقيقي لكل مكونات الوطن».
وشدّد على وجوب تحديد جلسة عامة للمجلس النيابي منذ الآن، «لكي يؤدي هذا المجلس واجبه الوطني، فور انتهاء أعمال اللجنة وضمن المهل الدستورية»، مؤكدا «أن الخروج من التعثّر في الحياة السياسية يستدعي الاتفاق السريع على تأليف حكومة جديدة مطابقة لقاعدة العيش المشترك.»


غياب البديل يريح الأكثرية.. والمعارضة تفتح معركة «الإجماع المسيحي»
«الأرثوذكسي» يسير ببطء إلى الهيئة العامة: هل تسبقه تسوية سياسية؟


ايلي الفرزلي

لم يسقط مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» بعد، إلا أن الحملة المنظمة التي شنّها تيار «المستقبل» من خلال نوابه المسيحيين وبعض الحلفاء (غير «القوات» و«الكتائب») أرخت بظلالها عليه، من دون أن تحجب حقيقة أنه لا يزال حتى الساعة المشروع الأوفر حظاً بين المشاريع المطروحة.
وقد ساهم موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بالتلميح الى عدم دستورية المشروع، في زعزعة دعائمه من دون أن يسقطه، وذلك قبل أن يتبلور موقفه الجديد بالنأي بنفسه عن الطعن اذا توافر الاجماع المسيحي سياسياً وكنسياً على أية صيغة انتخابية.
وعلى خطى سليمان، أعاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تصويب موقفه الذي كان حذّر فيه من أن يكون المشروع مقدمة للمثالثة، عندما أكد في مجلس الوزراء انفتاحه على كل الاقتراحات للوصول إلى قانون انتخابي.
كما أن الحركة الناشطة التي توزعت في أكثر من اتجاه وأبرزها زيارة النائب وليد جنبلاط للرئيس نبيه بري أمس الأول، كان لها معنى واحد وهو أن طرح «الأرثوذكسي» هو طرح جدي، لاسيما أنه الوحيد الذي استطاع حتى الآن أن يكسر الاصطفاف السياسي الحاصل حالياً.
وبالرغم من الاستنفار العام لكل معارضي المشروع، إلا أنهم فشلوا في تقديم أي بديل فعلي قادر على تحقيق الخرق الذي حققه «الأرثوذوكسي».
وبناءً عليه، فإن المشهد الحالي يمكن اختصاره بالسباق المحتدم بين التسوية الانتخابية التي لم تتحدد معالمها بعد وبين «الأرثوذكسي» الذي «يسير ببطء ولكن بثقة» نحو الهيئة العامة، على حد تعبير أحد أعضاء اللجنة الفرعية.
من هنا، فإن يوم أمس، كان يوماً للمراوحة، خاصة أن المشروعين اللذين نوقشا (الخمسون دائرة ومشروع الحكومة) لم يحققا أي خرق في المواقف المعروفة سلفاً، برغم أن النقاشات اتسمت بالجدية والمهنية التي أدت إلى استنفار كل فريق لاستحضار كل الحجج والأفكار للدفاع عن وجهة نظره.
مع ذلك، لم يكن أي من أعضاء اللجنة يشك في أن النشاط الفعلي كان خارجها، إذ سجلت أمس حركة اتصالات كثيفة، في محاولة لبلورة حل وسط، ومع ذلك فإن دورها ظل محورياً بوصفها قمة جبل الجليد الذي يجسد في داخله كل الحساسيات السياسية.
في الخارج أيضاً، وبعيداً عن الاتصالات السياسية، انهمك معظم المرشحين المحتملين في احتساب فرصهم وفق «الأرثوذكسي»، فيما كان نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي قبلة كل من أراد سبر أغوار القانون الذي «اخترعه».
في الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة مشروع «الخمسين دائرة» حاول ممثل «التيار الحر» النائب ألان عون أن يستبق المواقف الساعية للالتفاف حول عنق مشروع الفرزلي، فدعا اللجنة إلى عدم مناقشة المشاريع الباقية طالما أن المشروع المذكور قد حاز على أكثرية كبيرة، والاكتفاء برفعه إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة للتصويت عليه.
وبعدما سقط اقتراحه التزاماً من أعضاء اللجنة بجدول الأعمال الذي يفترض مناقشة البندين المتعلقين بالنظام الانتخابي وحجم الدوائر، إضافة إلى عدد النواب (نص مشروع الحكومة على زيادة ستة نواب يمثلون المغتربين) في كل المشاريع المطروحة للنقاش.
لم يسجل أي جديد في المواقف المعلنة من مشروع «الكتائب» و«القوات» والنائب بطرس حرب، فدافع نواب المعارضة عنه، وعارضه نواب الأكثرية، وكذلك عضو «جبهة النضال» النائب أكرم شهيب، الرافض لكل المشاريع المطروحة على طاولة اللجنة، انطلاقاً من استمرار الدعم الجنبلاطي لـ«قانون الدوحة» (قانون الستين)، بالرغم من كل «الفيتوات» التي وضعت عليه.
في الجلسة النهارية، وجد البعض في مواقف النائب سامي الجميل محاولة للإيحاء أن «الأرثوذكسي» ليس خياره الأول، بعكس «القوات» التي ظلت على موقفها الداعم له.
في الجلسة المسائية، صار المؤيد معارضاً والمعارض مؤيداً مع طرح مشروع الحكومة الذي ينص على النسبية مع 13 دائرة. أما «التيار الوطني» فكان مطالباً بالإجابة، في بداية الجلسة، على سؤال طرحه النائب أحمد فتفت حول موقفه من التوافق على قانون الانتخاب في ظل تأكيد العماد ميشال عون بأن مشروع الفرزلي هو المشروع الأول والأخير لـ«التيار». إلا أن نتيجة النقاش، أفضت إلى عدم إبداء «التيار» حماسته لمشروع الحكومة، من دون أن يعارضه، في ظل اطمئنانه إلى مسار «الارثوذكسي».
في خلاصة مداولات أمس، كان واضحاً أن مشروع «الخمسين دائرة» قد سقط نهائياً، لأنه «ليس صالحاً حتى ليكون قاعدة لقانون جديد وفق النظام الأكثري»، كما قال أحد معارضيه، فيما لم تكن حظوظ مشروع الحكومة أفضل بكثير، بنتيجة مسايرة «أمل» و«حزب الله» لخيار حليفهما العوني، ورفضه التام من قبل المعارضة.
مع عودة اللجنة إلى الاجتماع اليوم، يبقى على الطاولة نقطة واحدة تتعلق بعدد النواب، حيث سيناقش الاقتراح الذي تقدم به النائب نبيل دو فريج لزيادة عدد أعضاء المجلس أربعة نواب (اثنان للسريان أو الأقليات وسني وشيعي)، كما سيؤخذ الاقتراح الذي تقدم به النائب سامي الجميل، ووصفه دو فريج بالمزايدة، بعين الاعتبار أيضاً (زيادة نائبين سرياني ودرزي).
بعد ذلك، يتوقع ألا تنهي اللجنة عملها قبل الأسبوع المقبل، حيث ستسعى للإجابة على سؤال محدد: هل هناك إمكانية لمشروع مشترك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فإن مشروع «الأرثوذكسي» سيكون وحده الذي فرض نفسه كـ«محقق للشراكة الحقيقية».
بعد الجلسة الصباحية، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: نحن لا نتحدث عن مشروع قانون فحسب لأن قانون الانتخاب على اهميته هو من ركائز الوفاق الوطني في البلد ويعكس العيش المشترك. وأكد ان «كل الفرقاء من دون استثناء يبذلون كل جهدهم حتى نستطيع الخروج بعناوين تكون مقبولة من الجميع ومن دون استبعاد اي شريحة من المجتمع، وان يكون هناك تحسين تمثيلي للفئات التي تعتبر نفسها كانت مهمشة من مسيحية وغيرها. هذه هي العناوين التي نحاول ان نصل بها الى ارضية مشتركة وهناك افكار اخرى وجديدة للبحث والنقاش وقد يظهر خلال النقاش فكرة مقبولة للبحث.
من جهته، وصف النائب آلان عون النقاش بـ«الصريح والجدي»، مشيرا الى «ان الاشكالية المطروحة تتعلق بالشراكة في البلد والعيش المشترك». واكد «ان آراء التيار الحر لا تخالف الدستور والمادة 24 من الدستور منسجمة كليا مع مشروع «اللقاء الارثوذكسي».
وسأل النائب احمد فتفت: هل الذين يعارضون مشروع «الارثوذكسي» هم مسيحيون وفي مقدمهم رئيس الجمهورية والعميد كارلوس اده والنائب بطرس حرب والنائب دوري شمعون؟».
وقال: «هناك مجموعة يجب أخذ رأيها في الاعتبار وبالتالي هل ينال هذا المشروع الاجماع المسيحي ام لا؟».
وقال النائب سامي الجميل: نحن هنا اليوم لايجاد قانون يؤمن الشراكة الحقيقية للمسيحيين ولجميع الافرقاء اللبنانيين بشكل ان نشعر حقيقة اننا شركاء في أخذ القرارات في البلد، ونستطيع بشكل او بآخر ان نختار النواب الذين يمثلون حقيقة، هذا ما نطرحه اليوم».
وعن استمرار المناقشات، قال: «أعتقد انه من الآن الى آخر الاسبوع يكون كل شيء قد اتضح، والا يعني اننا نعيد انفسنا. وفي تقديري يوم الجمعة كحد اقصى، نكون قد انهينا عملنا الا اذا طرأت اقتراحات جديدة تحتاج الى كثير من التعمق».
اما النائب جورج عدوان فاكتفى بالقول: «إن التصويت الفعلي على اي قانون نريد، هو في الهيئة العامة للمجلس».
وأعلن النائب علي فياض رفض «امل» و«حزب الله» صيغة الخمسين دائرة شكلا ومضمونا، معتبرا ان «قانون الستين» هو اسوأ من صيغة «الدوائر الخمسين»، مشيرا الى «ان ما يحكى عن المثالثة تهويل «.



القاهرة: الغموض يلف اجتماعات المصالحة الفلسطينية
مـرسـي وعبـاس ومشـعـل: ثلاثـيـة نعـم... ثلاثـيـة لا

خيم جو من التوتر والقلق على مؤسسة الرئاسة المصرية منذ ظهر أمس وحتى وقت متأخر من المساء، فقد أعادت القاهرة إطلاق جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث التقى الرئيس المصري محمد مرسي كلاً من نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل كل على حدة، قبل أن يجتمع الاثنان وحدهما. ويأتي ذلك بعدما كانت الرئاسة المصرية أعلنت أمس الأول عن لقاء ثلاثي يجمع الزعماء الثلاثة، ولكن يبدو أن ذلك اللقاء تبخر فلم يستطع مرسي جمع الاثنين، ربما لتعثر الوصول إلى اتفاق يريد أن يعلن عنه بنفسه.
ولكن وفي وقت متأخر من مساء أمس التقى مشعل الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته، وتم فرض حالة من السرية على اللقاء، من جانب الرئاسة وأعضاء الوفدين الفلسطينيين. كما أن الاجتماعات الثلاثة التي عقدت في القاهرة اتسمت بالسرية، حيث يمكن وصف التصريحات التي تلتها بالفضفاضة، فلم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة، خصوصاً بعد لقاء مرسي ومشعل.
ومن الممكن القول أيضاً إن الرئاسة المصرية فرضت نوعاً من السرية على لقاء مرسي وعباس، حيث خرج المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، ليقول إن مرسي استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية المبذولة من أجل إتمام المصالحة حتى يكون الشعب الفلسطيني المناضل «صوتا واحدا». وأعلن وقتها عن اللقاء الثنائي الذي سيعقد بين قياديي الحركتين، نافياً ما كان أعلن عنه سابقاً عن لقاء ثلاثي يجمعهما بوفد مصري. وأكد أنه «إذا كان حدث مثل هذا اللقاء فسيعلن في حينه، كما سنعلن في ختام هذه الجولة من المصالحة ما تم التوصل اليه من نتائج».
وكان علي صرح أمس الأول عن لقاء ثلاثي بين الزعماء الثلاثة، وهو ما كان أكده أيضاً رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية.
ولكن تلك التصريحات، لم تجد أي صدى لدى الصحافيين والإعلاميين الذين تشتتوا ما بين تصريحات رئاسة الجمهورية التي عادت للتأكيد مرة أخرى على أن مرسي سيجتمع بعباس ومشعل. ولكن مع تأخر الوقت ودعوة عباس لعدد من الإعلاميين إلى اجتماع في مقر إقامته، تبدد الأمل لدى الجميع في إمكانية إجراء عقد اللقاء الثلاثي.
وقال عباس خلال لقائه الإعلاميين «إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة من قبلنا وبالذات من قبل مشعل»، خصوصاً النقاط الأربع التالية، رؤية الدولتين، ودولة فلسطين على حدود العام 67 على طريق المفاوضات، وتبني المقاومة الشعبية والسلمية، والانتخابات. ولكنه استطرد قائلاً إن مشعل «ربما لا يمكنه الحديث بهذا المنطق»، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول».
وحمّل عباس حركة حماس مسؤولية تعطيل المصالحة، شارحاً إنه أبلغ مرسي «إن لجنة الانتخابات توجهت للعمل في قطاع غزة لتسجيل من يحق لهم التصويت، وعددهم نحو 300 ألف، ولكن حماس أوقفت عملها»، مضيفاً أن «المطلوب هو أن تعود اللجنة إلى غزة، للإعداد لانتخابات المجلسين التشريعي والوطني والانتخابات الرئاسية».
وحول ما يتردد عن الضغوط الأميركية، أوضح عباس
«أننا لا نخضع للأميركيين لكي نرفض المصالحة، ورأيهم هنا يخالف رأينا»، مشيراً إلى «الضغوط الهائلة التي تعرضت لها السلطة قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل صفة مراقب». ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي صعب للغاية بعدما قامت الولايات المتحدة بتعطيل المساعدات التي تقدمها وألغت جزءاً منها».
أما لقاء مرسي ومشعل فسيطر عليه المزيد من الضبابية، فلم تعلن الرئاسة المصرية سوى أنه تم البحث مع وفد حماس ملف المصالحة الفلسطينية، ورفع المعاناة والحصار عن أبناء غزة، والجهود التي تبذلها مصر خلال الأيام المقبلة لدفع المصالحة. ولم يصدر أي تصريحات عن مشعل ووفد حماس.
من جهته، قال مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة، التابع لحركة حماس، إبراهيم الدراوي إن جدول أعمال وفد حماس لم يكن يحمل أي اجتماعات ثلاثية، مضــيفاً أن أي تصريح حول الاجتماع الثلاثي يُسأل عنه ياسر علي الذي كان أعلن عنه سابقاً.
وأكد الدراوي انه لا توجد نقاط خلاف جوهرية بين مشعل وعباس، وان المشكلة الحقيقية وراء تعطل ملف المصالحة هي الضغوط الأميركية الإسرائيلية التي كانت تمارس على الرئيس الفلسطيني، خصوصاً أن توجهه إلى الأمم المتحدة أدى إلى حدوث حالة من الشقاق بينه وبين أميركا وإسرائيل.
وتوقـــع الدراوي أن تشهد هذه الجولة من المفاوضـــات انفـــراجة حقيقية بعدما تخلص عباس من الضغوط الأميركية الاسرائيلية.
وبحسب مصادر داخل المفاوضات، فإن الاجتماعات التي جرت من قبل مشعل وعباس مع المسؤولين المصريين لم تسفر عن أي تقدم، ما أدى إلى إلغاء فكرة الاجتماع الثلاثي في القريب العاجل. وكان مشعل الذي وصل إلى القاهرة أمس الأول التقى برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء رأفت شحاتة. كما التقى عباس بعدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين.
ولكن في المقابل، نقلت وكالة «معاً» عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بعد الاجتماع الثنائي الذي جمع مشعل وعباس، أنه تم الاتفاق على استئناف تنفيذ بنود اتفاق المصالحة من النقطة التي توقفت عندها، أي إعادة عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بالتوازي مع إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة. وكشـــف عن اجـــتماع سيـعقد خلال الأسبوع المقبل للجـــنة المشـــتركة بين حركتي حمــاس وفتح لمتابعة تفاصــيل التنــفيذ.
وأوضح الأحمد «اتفقنا على الدعوة لعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير وتطويرها أوائل الشهر المقبل».
يذكر أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد بطش كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن عباس سيلتقي الأمين العام للحركة رمضان شلح في إطار الجهود المتواصلة لإنهاء الانقسام.
وفي موازاة هذه اللقاءات، أعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إطلاق الوعود بأنه لن يعطي الفلسطينيين المزيد من الأراضي، قائلاً «نرى الخطر واضحاً جداً... أبو مازن موجود اليوم في القاهرة مع مشعل، وإنهما يبحثان في اتفاق وحدة بين فتح والإرهابيين الذي كانوا يحاولون إبادة إسرائيل». وتابع «نحن نعرف أن أي أرض نخليها ستسيطر عليها حماس وإيران، ولن نسمح لذلك بأن يحصل».



النهار

صحيفة النهار كان لها متابعات لآخر اخبار قانون الانتخاب وما تمخض عن اجتماعات اللجنة الفرعية لاختيار قانون الانتخاب.



"بوانتاج" المشاريع الانتخابية الثلاثة:
الأرجحية لـ"الأرثوذكسي" المحاصر
اليوم الثاني للجنة يعيد المواقف والانقسامات الى اصولها
العاصفة الثلجية تمد بساطها الأبيض إلى الساحل

مدّت العاصفة الثلجية القاسية التي تضرب لبنان منذ مطلع الاسبوع رداءها الابيض في يومها الثالث أمس الى معظم المناطق اللبنانية. وبلغت ذروتها مساء مع ملامسة الثلوج الساحل اللبناني للمرة الاولى منذ سنوات طويلة.
وفيما يتوقع ان تبدأ العاصفة بالانحسار ظهر اليوم، يخشى ان تكون اضرارها اكبر بكثير مما ظهر حتى البارحة، ذلك ان مناطق عدة عزلت بالثلوج وانقطاع الطرق وشهدت انهيارات وسيولاً وفيضانات خلفت اضراراً بالغة في الممتلكات والمزروعات، وثمة مناطق كحي السلم في الضاحية واخرى في المناطق البقاعية والجنوبية والشمالية قد تعاني كوارث.
وخصص مجلس الوزراء في جلسته أمس في السرايا الحكومية ثلاثة مليارات ليرة للمتضررين في العاصفة والمتضررين في حادث تفجير الاشرفية واشتباكات باب التبانة، على ان يجري لاحقا احصاء الاضرار الناتجة من العاصفة.
ولم يغب المشهد السياسي عن الجلسة، اذ رحب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعودة اللجنة النيابية الفرعية الى عملها في مناقشة قانون الانتخاب وشدد على ان "الاولوية هي لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ووضع قانون الانتخاب". واعتبر ان مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب "يحقق الغاية الاساسية وهي التمثيل الصحيح لكل الفئات، لكننا منفتحون على كل النقاشات من اجل انتاج قانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون".

"بوانتاج" المشاريع

في غضون ذلك، انجزت امس اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في اجتماعيها النهاري والمسائي مناقشة المشاريع الثلاثة المعروضة عليها، ولخصت مصادر في اللجنة ذات اتجاهات سياسية مختلفة لـ"النهار" حصيلة "البوانتاج" المتجمع لدى اللجنة كالآتي:
- وافق على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ستة نواب من "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" والكتائب و"القوات اللبنانية". فيما عارضه النواب احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان واكرم شهيب والتزم رئيس اللجنة روبير غانم الحياد ازاء كل الطروحات.
- أيد اقتراح قانون الدوائر الخمسين الذي وضعته القوى المسيحية في 14 آذار اربعة نواب هم نواب الكتائب و"القوات" و"المستقبل" وكتلة الاشرفية، فيما اكد نائب الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بقانون الدوحة والانفتاح على أي قانون انتخاب اكثري يؤمن عدالة في التمثيل. وعارض هذا الاقتراح نواب "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله"
- انقسمت الحصيلة حيال مشروع القانون الذي قدمته الحكومة (النسبية واعتماد 13 دائرة) فأيده اربعة نواب لقوى 8 آذار وعارضه اربعة نواب لقوى 14 آذار والتزم غانم الحياد. فيما تمسك نائب الاشتراكي بقانون الدوحة.
وفيما تتابع اللجنة عملها اليوم لمناقشة افكار جديدة. واجراء جوجلة لحصيلة جلساتها، بدا واضحا ان جلستي اليوم الثاني اعادتا الافرقاء الى مواقفهم الاساسية عبر الفرز الذي احدثه مشروع 14 آذار ومشروع الحكومة، ولكن ظلت الحصيلة العامة لمصلحة مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مبدئيا الذي حظي بموافقة ستة اطراف.

ردود وأصداء

ومع ذلك، فان هذا المشروع أثار مزيدا من ردود الفعل العاصفة، وكان ابرزها بعد معارضة "كتلة المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي" اعتراض عدد كبير من النواب والشخصيات داخل فريق 14 آذار على هذا المشروع مما ظهّر حال تمايز بين هذه الشخصيات وحزبي الكتائب و"القوات".
وينتظر في هذا الصدد ان يصدر اليوم موقف يمثل عددا من النواب والشخصيات غير الحزبية في 14 آذار عقب لقاء ينعقد في منزل النائب بطرس حرب.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الرئيس فؤاد السنيورة أجرى أمس اتصالا برئيس الجمهورية ميشال سليمان أشاد فيه "بالموقف الشجاع للرئيس الذي يثبت أنه رأس الحكم والمؤتمن على الدستور". كما أجرى اتصالات بكل من رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع والنائبين ميشال المر وبطرس حرب، مؤكدا "رفض تيار المستقبل المطلق لأي قانون يعتمد النسبية في ظل سلاح حزب الله الذي يشبه الوصاية السورية سابقا". وأبدى في هذه الاتصالات "امتعاضه الشديد" مما وصفه بـ"مشروع قانون ايلي الفرزلي لأهداف مبيتة أبرزها شق صفوف اللبنانيين لتحويل لبنان طوائف متقاتلة ومتناحرة". وشدد على "التمسك بميثاق الطائف، والدفاع عنه بكل الوسائل