حصاد "الربيع العربي":

حصاد "الربيع العربي":
إضاعة فرصة التغيير وإنتكاسة مؤقتة للثورة الحقيقية

الأحداث والأزمات المتصاعدة، في العديد من الدول العربية ليست وليدة اللحظة الراهنة، إنها جملة من التراكمات التي تكدست دون تقديم الحل المناسب لمجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال الخطط والبرامج الاقتصادية الهادفة الى النهوض وفي ظل انعدام أي توجه تنموي حقيقي لدى معظم تلك البلدان.
إن البحث في الأسباب التي أدت الى الأزمة الحالية التي تعصف بعالمنا العربي، يقودنا الى الأوضاع الذاتية والموضوعية في آن واحد، والنخب الحاكمة ارتبطت مصالحها الخاصة بتبعية من نوع قوي بمصالح الدول الاستعمارية، وعملية التطور في تلك البلدات، لم تأخذ المنحى الإيجابي الذي يعبّر عن مصالح الجماهير العربية، مما جعل تلك البلدان عرضة للنهب الاستعماري، وبالتالي، فإن حصول تلك البلدان على استقلال حقيقي لم ير النور، هذا بالإضافة الى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، التي رافقت إنشاء الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي وهذا ما شكّل مصدر استنزاف دائم أعاق الكثير من المشاريع التنموية وفي ظل التجزئة الحاصلة، دفعت بعض البلدان العربية فاتورة باهظة وهي تحاول حماية نفسها من التهديدات الماثلة، حيث الصراع المستمر وبأشكاله المختلفة.
إن ما نشهده من أزمات وأحداث لا يمكن رؤيته من خلال جانب واحد، أنها حالة فريدة من نوعها، إن انعدام أي تضامن عربي حقيقي، جعل الأمور تتجه نحو أزمة طويلة، وأكثر من ذلك، شهدنا نوع من الصراع المستتر، عندما حاولت بعض الدول العربية النأي بنفسها عن تقديم أي دعم له علاقة بالقضية المركزية للشعوب المتمثلة بالقضية الفلسطينية.

الصراع مستمر في سياقه التاريخي

ومنذ عام 1958 ومحاولة قيام الوحدة العربية بين مصر وسوريا، بدأت هجمة جديدة، استهدفت العالم العربي برمته، لأن تحقيق الوحدة العربية سيشكل مصدر قوة للعرب، يمكنهم من استخدام ثرواتهم من أجل نهضتهم وبناء دولتهم وانعكاس ذلك على التطور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وسيحصن حريتهم وسيفتح أبواباً جديدة نحو مستقبل أفضل لشعوبهم، وبنفس الوقت رأت فيه القوى الاستعمارية الطاغية تهديداً مباشراً لمصالحهم في المنطقة وخطر يهدد الكيان الصهيوني الذي زُرع في قلب الأمة العربية ليشكل كابحاً لأي مشروع نهضوي حقيقي.
عملت القوى الاستعمارية على بث بذور الفساد والإفساد واستخدام كافة الأساليب الجهنمية لتحقيق غايتها، عملت للإبقاء على التجزئة والتخلف، أبقت علاقاتها قوية ببعض النخب الرأسمالية والإقطاعية، وربطت مصالحهم الضيقة بعجلتها، حاربت دولة الوحدة العربية، شكّلت الأحلاف في المنطقة، شنّت الحروب قبل تحقيق الوحدة آنذاك وما بعدها، وكان العدوان الثلاثي عام 1956 الذي استهدف مصر العروبة ونواة الوحدة العربية، ثم عدوان 1967 والاجتياحات الصهيونية التي استهدفت لبنان ومحاولات تطويع الشعب الفلسطيني وطمس هويته، واستمرت القوى الاستعمارية في مخططاتها، واستطاعت إنجاز اتفاقيات مع حكام فقدوا رؤيتهم البعيدة وارتهنوا لمشيئة العدو.
لكن أمتنا وبفضل كل المقاومين والمتمسكين بالحق، الذين نذروا أنفسهم وما يملكون في سبيل أن تبقى هاماتهم مرفوعة، وكراماتهم مصونة، أبوا الهوان والاستسلام للحالة التي حاول الأعداء فرضها على أمتنا، كانت المقاومة التي شكّلت أملاً جديداً لجماهير الأمة، تقدمت من طور الى طور وشكّلت رافعة جديدة لأي عملية نهوض حقيقي.
ما يجري اليوم في عالمنا العربي من أحداث جسام وثورات وأزمات، لا يمكن فصله عن التاريخ، وهي تأتي في السياق ذاته، إنها هجمة جديدة للقوى الاستعمارية – المتصهينة، ركبت موجة الثورات الحقيقية وتحاول حرفها عن مسارها الحقيقي، من هنا يدور الصراع الداخلي في مصر وتونس وتشتد الهجمة ضد سوريا وما تمثله من نموذج آخر. الأهداف واحدة، تتمثل في محاولة تطويع الأمة بأسرها لتكون أداة طيعة تحافظ على إنجازات القوى الاستعمارية التي ركبت الموجة وبدأت بعملية استبدال للحكام المرتبطين بالعجلة الأميركية والغربية عموماً، لأن هؤلاء فقدوا صلاحيتهم، بعد أن انكشفوا أكثر في فسادهم وغيهم وارتباطاتهم ونهبهم لشعوبهم.
في مصر هناك مواجهة بين "الإسلامويين" والرئيس منهم، وبين القوى المدنية في مصر ستؤثر بقوة في مسارات الإنقسام المجتمعي في تونس وليبيا وربما المغرب، لأن آليات ومقولات الخطاب ذاتها تتكرر بصيغ مختلفة في بلدان ما يسمى الربيع العربي، خصوصاً فيما يتعلق بالخلط بين الديني والسياسي بين الشرعية والشريعة، بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية.

الإخوان والسلفيون في مصر – لا رؤية للتغيير أو الإصلاح

هذا القصور واضح في تجربة الإسلامويين المصريين، فقد حازوا غالبية الثلثين في مجلس الشعب قبل قرار حله، ومع ذلك لم يصدروا تشريعات تحقق أهداف الثورة أو حتى أحلامهم عن الحرية والعدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة الشرطة والحد من صلاحيات الجيش، وعندما وصل مرشح الإخوان الرئيس محمد مرسي للرئاسة لم يطرح مشروعاً أو رؤية للتغيير أو حتى للإصلاح على رغم حديثه المستمر عن العدل والمساواة ودولة القانون.
خطاب وممارسات الرئيس مرسي وجماعة "الإخوان" والسلفيين المتحالفين معه تقدم نموذجاً لما يمكن أن تسفر عنه ممارسات القوى الإسلاموية في دول "الربيع العربي" في مرحلة التحول المفترضة، وبناء مؤسسات الدولة، والتي يبدو أنها أصبحت من وجهة نظرهم عملية بناء دولة إسلاموية، تؤمن بالانتخابات دون أن تحترم حقوق الأقليات والفصل بين السلطات، كما تستخدم السلطات الاستثنائية لإقامة الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الإستقرار.
إن أحداث مصر وتونس وليبيا والمغرب، والمأزق الذي تعاني منه الحركات الإسلاموية الحاكمة، تحت عباءة أمراء السعودية وقطر وتركيا وتعليمات وتوصيات البيت الأبيض الأميركي، كون هذه الحركات وصلت الى الحكم من خلال الدعم السياسي وغذاها المال وتوّجها الإعلام الغربي بهدف قيادة "الثورات العربية" تحت شعارات وطموحات شعبية بالحرية والعدالة والكرامة الوطنية، وهي بعد فترة قصيرة أصبحت في موقع المتهم، الذي ينتفض بوجهه أبطال وجمهور الثورات الأولى تحت الشعارات نفسها، أي الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.
وفي هذه الحالة، سيصبح من الصعب التفريق بين "الرئيس محمد مرسي وبين محمد مبارك" وسيختلط على فقراء تونس وشبابها ونسائها أن يفرقوا بين صوت الغنوشي وصوت زين العابدين بن علي.
إن وضع الأنظمة الجديدة في كل مصر وتونس وليبيا، أصبح محرجاً لدى أقرانهم في الدول العربية الأخرى، والذين سيجدون أن هندسة التحالف الأميركي – الخليجي، كان الهدف منها استيعاب الثورات الشعبية في العالم العربي ووأد توجهاتها، نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، العاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية بعيداً عن الالتحاق بالسياسة الاقتصادية للرأسمال العالمي.

الثورات العربية أصيبت بإنتكاسة
عندما انطلقت الثورات في تونس ومصر وغيرها من دول "الربيع العربي" كانت أنظمة بلدانها تدور في الفلك الأميركي، ولم يكن هناك أي وهم في تحقيق انتصار سريع وتغيير جذري مباشر، وعندما استطاع تحالف "الشرق الأوسط الجديد" تركيب حالة سياسية متمثلة بما يسمى "الإسلام المعتدل" أصيبت الثورات بإنتكاسة مؤقتة، ورغم ذلك كان سقوط الأنظمة المرتبطة بالعجلة الأميركية – الغربية حدثاً تغييرياً وضربة لحلفائها الإقليميين والدوليين.
وفي المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة ودولها، ننظر الى نبض الجماهير العربية التواقة الى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية وفي القلب منها استعادة قضية فلسطين، كأساس للصراع الوطني والقومي في المنطقة، وهذه القضايا تتجاوز طبيعة شعارات الأنظمة الجديدة في مصر وتونس وتتجاوز بعض القوى المتصدرة لقيادة المعارضات في الدول العربية الأخرى.
هذه الأنظمة الجديدة تصرفت حسب طبيعتها وانتهازيتها، وليس مفاجئاً ارتدادها على شعار الحرية، نحو شعارات تحرك الغرائز ولا تبني الدولة، وهي وضعت "الشريعة" مقابل الشرعية والقانون، ووضعت مفهوم المواطنة في مواجهة الإنتماء المذهبي والديني، وفي محاولات تصديها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التزمت حدود البرنامج الاقتصادي التابع الذي حملته الأنظمة القديمة، وهذا ليس صدفة، وهي تمثل البرجوازية الجديدة وتحالفها مع الإقطاع الديني، وليس مفاجئاً تنكرها لمصالح الفئات الشعبية الكادحة، وفي ظروف الأزمة الرأسمالية العالمية، كان متوقعاً أن تتبع سياسة تعمق الأزمة الاقتصادية.
وعلى مستوى القضية القومية والوطنية، جاهرت هذه القوى سريعاً بإنتمائها الى التحالف الغربي – الخليجي – التركي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفي ذلك استمرار لسياسة الأنظمة السابقة، وتصريحات الغنوشي في تونس، عن التطبيع ومحاولة فرضه على الدستور التونسي، وكذلك إصرار النظام المصري على العلاقة مع أميركا، والمحافظة على حسن الجوار والإتفاقيات مع العدو الصهيوني.
وفي إطار صمود الشعب الفلسطيني ومعركة غزة الأخيرة والانتصار الذي تحقق، لم تنجح الولايات المتحدة في تلميع الصورة الوطنية والقومية للنظام المصري، حيث سارع هذا النظام في توظيف الانتصار ضمن إطار ضيق، وخارج المنحى الذي يدعم قضية فلسطين، وبدلاً من توجيه الانتصار في مواجهة العدو الصهيوني وفرض تنازلات عليه وعلى راعيه الأساسي الولايات المتحدة الأميركية، حاول النظام المصري استخدام الانتصار والتوكيل الحصري الذي منحته إياه الولايات المتحدة لتعزيز حالة الانقسام الفلسطيني بخلق حالتين منفصلتين أولها في غزة وثانيها في الضفة الغربية، كما حاول صرف هذا التلميع لصورته، بمحاولة تعزيز إجراءاته القمعية في الداخل واستكمال عملية التفافه على مطالب ثورة الشعب المصري وطموحاته.

الإسلام السياسي الى أين؟

ما يجري اليوم في كل من مصر وتونس، حيث مهد ثورات الربيع العربي، يؤكد بالملموس وبالوقائع المرة، أن انقلابات قوى الإسلام السياسي على ثورات شعوبها ومجتمعاتها، هي حصيلة التضاد القائم بين الثورة وقوى لا علاقة لها بمستقبل الأجيال ونهضتها، ومهمة هذه الإنقلابات الإمساك بالسلطة وعدم إفلاتها، كونها في نظرهم "المقدس الجهادي" الذي يتيح لها الحكم والتحكم برقاب الشعب، أما التغيير واستعادة الحرية والكرامة والإيمان بالديمقراطية والتعددية والتسامح واحترام التنوع، فهي كلها مهمة قوى أخرى غير تلك التي تقاتل من أجل الإستئثار بالسلطة اليوم، ويشتد استبدادها وطغيانها. قوى الثورة والتغيير الحقيقية هي التي تكافح اليوم وتعمل لتهيئة الظروف المناسبة للقيام بثورة عمادها الكفاح من أجل دولة مواطنة مدنية حقاً، ودستور مدني رافعته الأساس مواطنون أحرار يعملون بروح عمل جماعية أو إنتاج عقليات مدنية، يستعيد الإنسان من خلال إبداعها قيمته كمواطن، وتنشأ الدساتير والقوانين لمصلحته.
الإسلام السياسي لن يكون في مقدروه أو في استطاعته، وهو يحوز السلطة، أن يبتعد عن سرديات لحظة استبداد وهيمنة مطلقة يعتقد أنه استعادها، اما الثورة الحقيقية فهي التي قامت من أجل التغيير، لا من أجل تكريس واقع مريض، عنوانه الاستبداد السياسي، وتفتيت المجتمعات بحيث لا يبقى مجتمع ولا دولة ولا وطنية، يحتكم إليها الجميع أمام القانون والدستور والمؤسسات الحديثة.
لقد أثبتت التطورات، مدى اهتراء التصورات الاقتصادية والمجتمعية لجماعة "الإخوان المسلمين" العاجزة حتى الآن عن تقديم البدائل الحقيقية للأنظمة التي سقطت في مصر وتونس، وينكشف خواء "مشروع النهضة" الذي بشر "الإخوان المسلمين" إبان الانتخابات الرئاسية المصرية لإدعاء قدرتهم على إخراج مصر من عثراتها الاجتماعية.
هذا النموذج يتم تعميمه في أكثر من بلد عربي بعد الثورات، وهنا مكمن الخطورة، يصبح الحاكم الآمر الناهي الوحيد، واختياره أبدي، ولاحق ويمنع الاعتراض عليه أو على قراراته فهو محصن أمام القضاء.
لقد تعالت موجة التشاؤم مما حمله "الربيع العربي"، وهذه النظرة رافقت الثورة المصرية منذ أن بدأ الحديث عن صفقات أبرمها "الإخوان" مع العسكر، حيث أبقى الدستور الجديد ما كان من امتيازات للجيش وجعله يلتزم جانب الحياة، واكتفى بالمراقبة دون الانجرار الى ما يجري في الساحات والميادين، ومادام الأطراف السياسيون يتصارعون بعيداً عنه.
وبعد عامين وأكثر على "الربيع العربي" يبدو أن عقد الدول العربية في الشرق الأوسط ينفرط في دول مثل مصر وتونس، وهذه الدول لا تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية على ما يدعي ويشتهي الغرب ولا بمرحلة استئثار جهات إسلامية متطرفة بمقاليد السلطة، فالسلطة المركزية المصرية بدأت تفقد سيطرتها على شبكة جزيرة سيناء ويتعزز هناك نفوذ المتطرفين ويشتد عودهم.
وفقدان السيطرة يمتد من سيناء الى منطقة قناة السويس الاستراتيجية، وعشية الذكرى الثانية لثورة "25 يناير" في مصر، تنتشر الفوضى في البلاد جراء تمسك "الإخوان المسلمين"، بالسلطة تمسكاً متصلباً، والأزمة السياسية وثيقة الصلة بالأزمة الاقتصادية، والأزمتان تدوران في حلقة مفرغة، وسعر العملة الى تدهور، واحتياطي العملات الأجنبية الى تبدد، وعائدات السياحة الى انخفاض، والاستثمارات الأجنبية الى شح.
وفي 29 كانون الثاني الماضي، دق وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي"ناقوس الخطر" محذراً من احتمال انهيار الدولة المصرية.
وفي ليبيا، انتهى التدخل العسكري الى وضع مأساوي، غياب جهاز أمني موحد، وصارت ليبيا دولة فاشلة، وأنشأت "القاعدة" ملاذات آمنة في شرق ليبيا، وقبائل الجنوب أرست حكماً ذاتياً، فيما طرابلس لم تعد تمسك بمقاليد البلاد، والأجانب طُردوا من بنغازي، وتقطع أوصال ليبيا يقوّض التطور الاقتصادي، وهشاشة الأحوال الاقتصادية تفاقم الاضطراب السياسي.
لقد انتهى "الربيع العربي" وتحول الى عالم الواقع، بكل مرارته، وضع اقتصادي متردٍّ، وأجهزة حكومية متداعية، وملف الديون في دول "الربيع العربي" يشكّل أحد مكامن الأزمات الاقتصادية.
وفي مصر وحدها، إن إجمالي الديون المصرية بلغ في نهاية كانون الثاني الماضي 216,6 بليون دولار مقارنة بـ 207 بلايين دولار في تشرين الأول 2012، وبشكل عام هناك آفاق سلبية لديون دول "الربيع العربي" في ظل غياب الرؤية الاقتصادية والتدخلات الخارجية.
هذه الصورة الماثلة، توضح هدف السياسة الأميركية الهادفة لخلق شرق أوسط جديد، يتنكر لهويته الأصلية، قفز البعض بالشعار الديني، وتوجهوا الى الأجنبي الذي أصبح المرشد لتوجهاتهم، أصبحت عدة المشروع الأميركي للشرق الأوسط الجديد جاهزة تماماً، وهي الصراعات خارج السياسة بين الطوائف والمذاهب، وهي تأخذ الجميع الى طلب الوصاية، لأن قياداتها أعجز وأقل كفاءة من أن تقدم نموذجاً صالحاً للحكم.
خطر التقسيم والتفتيت يتهدد الأرض العربية، مشرقاً ومغرباً، وبعض "العرب" يقدمون هدايا مجانية للأجنبي من حساب نفطهم المنهوب، ويدفعون أدوات القتل والتخريب من أجل تهديم ما تمّ إنجازه خلال سنوات طويلة.
دفع المواطن العربي الثمن بتضحياته، وهو يدفع اليوم أثماناً مضاعفة. إنها حالة مريبة تستحق السؤال: لماذا هذا الهوان لدى الحكام "العرب"؟

ليديا أبودرغم
نبيل مرعي