الصحافة اليوم 04-6-2013: التطورات الأمنية اللبنانية.. والتركية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 04-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي التطورات الأمنية و الاحداث في طرابلس، أما دولياً فكان بارزا حديث الصحف عن تطورات الاحداث التركية إضافة الى الازمة السورية.
السفير
طرابلس متروكة .. وصيدا تنجو من الاغتيال
«أمراء الفوضى» يستهدفون الجيش .. لتعميم الفراغ
وكتبت صحيفة السفير تقول "ها هي الأحداث الامنية المشبوهة تتنقل من منطقة الى اخرى.
إشكالات يومية في بعض أحياء العاصمة. امن صيدا على فوهة بركان. ملف الأمن في المخيمات، وخاصة عين الحلوة، صار موجودا على مكاتب أهل الدولة بكل ما يتضمنه من وقائع خطيرة. محاولة اغتيال إمام «مسجد القدس» في صيدا الشيخ ماهر حمود، تطرح أسئلة ومخاوف حيال استهداف هذه الرموز المعروفة تاريخياً بانحيازها الحاسم إلى الخط الوطني والقومي والاسلامي المقاوم.
ها هي طرابلس تدخل اسبوعاً جديداً من الموت، حصيلته نحو خمسين قتيلاً وجريحاً. وها هو الجيش يتلقى النارين بين جبل محسن والتبانة، ولا يملك اذن الحسم، فيما المدينة أسيرة حفلة من الجنون والعنف الذي لا يعرف أحدٌ كيف تبدأ ولا كيف تنتهي... والحصيلة المزيد من الدماء والدمار والخراب.
ها هو الجيش وحده يطوّق كل الإشكالات المسلحة في أحياء عاصمة الشمال، وما أكثرها (بمعدل إشكالين في اليوم الواحد في الظروف الطبيعية)، وينتشر على المحاور التقليدية الساخنة، وعند بعض الخطوط الملتهبة في أبي سمراء (حركة التوحيد، جند الله، عائلة حسون)، الزاهرية، الميناء والأسواق، وفوق ذلك يقيم الحواجز، ويلاحق المسلحين، وصولا الى قمع مخالفات البناء.
على الرغم من الغطاء السياسي الممنوح للجيش من الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى وقيادات طرابلس السياسية، يجد الجيش اللبناني اليوم نفسه أمام أمرين أحلاهما مرّ، اما أن يفقد هيبته التي باتت على المحك في محاور طرابلس التي ما تزال مشتعلة برغم كل الجهود التي يبذلها لضبط الوضع، أو أن يدخل في مواجهة مع المسلحين قد تجر الجميع الى ما لا تحمد عقباه وتدفع بالتالي طرابلس وأهلها ثمنا كبيرا جدا. وتلك الهيبة لطالما كانت عرضة للاستنزاف وللاختبارات في مناطق اخرى بقاعا وشمالا وصولا الى العاصمة، من دون ان ننسى صيدا ومهرجانات احمد الاسير الدورية، فضلا عن المهام الملقاة على الجيش في جنوب منطقة الليطاني وعلى طول الحدود الشمالية والشرقية.
على ان الأكثر خطورة في كل ما يحصل، هو تلك اليد الخفية التي تتسلل من قلب الحدث الطرابلسي وتتحرّك ضد الجيش اللبناني تارة بالاستهداف المباشر وقتل العسكريين في البقاع الشمالي، وتارة اخرى باعتباره عدواً وجسماً غريباً في بيئته، وتارة ثالثة بفتاوى التحريض والتجييش ضد المؤسسة العسكرية وتكفيرها.
كل ذلك يوجب دق جرس الإنذار، لا بل ناقوس الخطر حيال لغز استهداف الجيش في هذا الوقت بالذات، والهدف من وراء ذلك، خاصة ان المؤسسة العسكرية تشكل آخر ضمان للامن الوطني يذكر اللبنانيين بوجود الدولة ككيان وآخر نقطة جمع بينهم في ظل هذا الجو الانقسامي الحاد.
ليس سرا، انه منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 23 عاماً، لا بل منذ شرارتها الأولى قبل 38 عاماً، لم يتعرض الجيش اللبناني لتحريض كالذي يواجهه في هذه الأيام.
حملات في السياسة والإعلام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المساجد والمنابر الدينية، في الفتاوى والبيانات والرسائل القصيرة، تنعت المؤسسة العسكرية بأقذع النعوت. يهدر دم جنود وضباط آخر المؤسسات الوطنية الجامعة. يتعرضون للنار. يتم تحريضهم على قتل بعضهم البعض، على ترك المؤسسة العسكرية، حتى صارت هيبة الجيش على المحك.
في حادثة عرسال الأخيرة، وقبلها في مناطق اخرى بقاعاً وشمالاً، كان الاستهداف واضحاً. لم يرتكب الجناة ما ارتكبوه صدفة. فمن يريد أن ينتقم لقتيل في سوريا، يضرب الجيش ومن يريد ان يحتج على سقوط بلدة أو مدينة سورية بيد هذا الطرف أو ذاك، يصوب على الجيش. من يريد أن يضغط في السياسة، سعياً الى كسب سياسي او انتخابي، لا يتردد في كيل الشتائم الى الجيش. الخطير في الامر ان استهداف العسكر، لم يعد يحصل همساً او تحت جنح الظلام، بل صار على الملأ جهاراً نهاراً.
آخر الأمثلة وأخطرها ما حصل عصر أمس في عاصمة الشمال. تمر سيارة نقل عسكرية معروفة هويتها بلونها وركابها ولوحتها، فلم يتوانَ «امراءُ» الشارع، عن استهدافها مباشرة، ولولا العناية الالهية، لكانت وقعت كارثة، علما بأن الحصيلة كانت خمسة جرحى في صفوف العسكريين.
المؤسف ان من أطلق النار على العسكريين لم يخبئ وجهه أو يحاول أن يتوارى، لكأنه كان يكمل فعلة أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها باصرارهم على منع الجيش من اقامة دشمة بين المتقاتلين في زواريب عاصمة الشمال، بينما كانوا هم يستحضرون الجبالات والشاحنات ويبنون دشما اسمنتية مدججة!
هو أكثر من تخويف وأخطر من كسر هيبة، وإلا لماذا تتزامن الحوادث بعضها مع بعض من أقصى البقاع والشمال الى عاصمة الجنوب مرورا بالعاصمة وبعض الضواحي؟ ولماذا تتوسع بقعة زيت البيئة المعادية للجيش، في ظاهرة لم يألفها لبنان طوال سني سلمه الأهلي المترنح، حتى في أصعبها وأخطرها، في ايار العام 2008؟
والمؤسف، لا بل المفجع، أن دعوات بعض الجهات التكفيرية، لا تجد من يتصدى لها في بيئة معينة، بل على العكس، ثمة نواب وسياسيون باتوا يتبارون، في اهانة الجيش، حتى وصلت «بركاتهم» الى مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
يكاد أي ضابط أو جندي في مهمة طارئة أو عند حاجز أو موقع، يخشى أن ينبري من يطلب هويته، فاذا تبين أنها لا تنسجم وهوية المطلوب أو المشتبه به، مذهبيا أو مناطقيا، يصبح العسكري هو المطلوب والموقوف أو المعطل دوره، تحت طائلة تأليب الشارع او المدينة او الحي او البلد ضده. هذا ما حصل في أقاصي الشمال والبقاع وكذلك في مناطق لبنانية مختلفة.
هل يصبح مستغربا أن ينكفئ الجيش عندما يجد نفسه مطوقا بوقائع قاسية ومؤلمة، برغم كل البيانات اليومية الكاذبة الصادرة عن معظم الطبقة السياسية، تتباهى بمنحه الغطاء السياسي، بينما هي تكشفه بممارساتها، من دون إغفال بعض الحالات التي تستوجب اعادة النظر بانتشار الجيش، لكي يتفرغ للمهام الكبرى بدل تحويله الى شرطة سير أو تكبيله بالحمايات وغيرها من المهام التي يمكن أن تتولاها أجهزة أمنية أخرى.
ولطالما اكدت توجيهات القيادة العسكرية ان الجيش كان وسيبقى صمام الامان للبنان واللبنانيين، وحامي الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، وانه على الرغم من كل الصعاب لن يتأخر عن القيام بواجباته على مختلف الاراضي اللبنانية واولى اولوياته منع الفتنة وإحباط كل المشاريع التخريبية.
واذا كانت القيادة العسكرية تراهن على ثقة اللبنانيين بجيشهم، ولطالما هي اكدت من خلال أداء الوحدات العسكرية انحيازها الى امن الناس واستقرارهم، وكذلك السير بين النقاط دونما انحياز لهذا الطرف او ذاك، فإن الحملة ضد المؤسسة العسكرية تهدف الى تعميم مناخ الفوضى ومحاولة تثبيت معادلات جديدة مثل «السلاح مقابل السلاح»... وصولا الى تطويب بعض المناطق اللبنانية «إمارات مذهبية أو سياسية» غب التوظيف والاستخدام الخارجي.
ولعل المؤسسة العسكرية تدرك ان الحملة عليها متشعبة وتنطلق من خلفيات شديدة الحساسية والتعقيد، وبالتالي تجد نفسها مطالَبة من اتجاهات مختلفة بالقيام بخطوات ردعية، خاصة حيال بعض الحوادث التي حصلت في الآونة الاخيرة بقاعا وشمالا.
الاساس لدى المؤسسة العسكرية انها تقارب الأمور بكثير من العقلانية، خاصة ان هناك من يريد للجيش ان يكون كالفيل الاعمى الذي «يدعس» كيفما كان من دون تقدير للخطوات وما قد ينتج منها، ولان الجيش والمواطن اللبناني هما ابنا بيئة واحدة، فهذا يجعل العقلانية تتقدم على أي خيار آخر، وقد تجلى ذلك في الكثير من المحطات، الا ان ذلك لا يعني ان يسمح الجيش بان يصبح مكسر عصا، او ان يكون في صدام مع شعبه، فبقدر حرصه على وحدته وهيبته، هو حريص على الوحدة الوطنية.
للعسكريين كلمة واحدة يرددها قائدهم العماد جان قهوجي على مسامعهم يوميا: «لا عودة الى الوراء». عبارة تذكر العسكريين بزمن الحرب الأهلية والانقسامات والميليشيات يوم كان العسكر يحتمون بالملاجئ أو الثكنات أو يكون نصيبهم الصلب على الجدران، في انتظار رصاصات أو أوامر إفراج... وكلها صور لا يريد لا العسكريون ولا كل اللبنانيين عودتها.
وللبنانيين كلمة واحدة: ثقوا بالجيش وتأكدوا انه سيستمر في دفع الأثمان مهما كانت غالية، ولن يخلي الساحة للجهات التي تريد تعميم الفوضى.
ولمجلس الأمن المركزي أن يجتمع اليوم ويناقش كيف يحمي البلد وكيف يوظف في المكان الصحيح تلك الحمايات المهدورة على «المحظيين»، ولمجلس الدفاع الأعلى أن ينعقد ويناقش حماية الوطن من خلال تعزيز مؤسسته العسكرية الوطنية الجامعة وتحصينها ومدها بالدعم المطلوب.
الجيش يسترد 13 قرية في ريف حماه
كيري: تأخرنا عن المشاركة في الحلّ السوري
عشية الاجتماع بين ديبلوماسيين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا في جنيف غدا، اعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، بان واشنطن انضمت «متأخرة» إلى جهود وقف العنف وأنها تحاول منع الانهيار الكامل للبلاد، مشيرا إلى انه ونظيره الروسي سيرغي لافروف لا يزالان يعملان لعقد مؤتمر «جنيف 2»، لكن يعود إلى الأطراف على الأرض، تقرير ما إذا كان سيتم عقده.
وفي الوقت الذي دخلت فيه معركة القصير في ريف حمص أسبوعها الثالث، وسعت القوات السورية من سيطرتها على مناطق في ريف حماه الشمالي، واستردت 13 قرية وبلدة من المسلحين، فيما واصلت عمليتها العسكرية لفك الحصار عن قريتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي في واشنطن: «هذه عملية صعبة جدا، ونحن شاركنا فيها متأخرين» في إشارة إلى الجهود الأميركية والروسية لعقد مؤتمر «جنيف 2». وأضاف: «نحاول منع العنف الطائفي من جر سوريا إلى انهيار كامل وتام، تتفكك فيه إلى جيوب وتدمر مؤسسات الدولة، ويعلم الله كم سيكون عدد اللاجئين الإضافيين وكم عدد الأبرياء الذين سيقتلون».
وأعلن كيري انه تحادث مع لافروف الجمعة الماضي، وواصلا تعهدهما بالعمل لمحاولة عقد مؤتمر «جنيف 2»، لكنه أشار إلى انه يعود إلى الأطراف على الأرض تقرير ما إذا كان سيتم عقده. وقال: «الآن، عندما ينضج ذلك الأمر ويصبح حقيقة، فان من سيقرر هم من يتواجدون على الأرض ومن يشارك فيه». وأضاف: «يمكن للولايات المتحدة أن تضغط وتتملق، ولكن في النهاية فان الأشخاص الموجودين على الأرض هم الذين سيقررون ما إذا كانوا مستعدين للانخراط».
وانضم وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله إلى نظيره الفرنسي لوران فابيوس في توقع عقد مؤتمر «جنيف 2» في تموز المقبل. وقال، في نيويورك: «من الأفضل عقد المؤتمر في تموز بدلا من عدم عقده على الإطلاق».
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصل بلافروف، وانهما بحثا «الوضع العسكري ـ السياسي في سوريا، على خلفية الأحداث في القصير»، موضحا أن «الجانبين متفقان على ضرورة الإسراع في حلحلة الوضع وضمان أمن المدنيين. ولهذا الغرض يجب على جميع أطراف النزاع أن يتقيدوا بشكل صارم بقوانين حقوق الإنسان».
وشدد لافروف وبان كي مون على «أهمية التحضير الدقيق للمؤتمر الدولي حول سوريا بهدف إطلاق الحوار الوطني، من أجل التوصل إلى تسوية دائمة في البلاد».
وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن نائبي وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاتيلوف سيمثلان موسكو في محادثات جنيف الثلاثية غدا الأربعاء، للتحضير لمؤتمر «جنيف 2». ويشارك في الاجتماع مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان والقائمة بأعمال مساعد الوزير إليزابيث جونز والمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح لوكالة «نوفوستي»، إن «الولايات المتحدة لا تؤثر بالشكل المطلوب في هيئات المعارضة السورية قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2»، موضحا أنه «يقصد التأثير غير الكافي من جانب واشنطن على مجموعات المعارضة السورية حتى يحضر ممثلون عنها مؤتمر جنيف 2 حول سوريا، الذي تعمل روسيا مع أميركا على عقده، أولا، وثانيا، لكي لا تسمح الولايات المتحدة بأن تحاول المعارضة فرض شروط مسبقة، وخاصة الشرط الأساسي منها لدى معظم فصائل المعارضة الخارجية، وهو تنحي الرئيس بشار الأسد». وشدد على أن «هذا الأمر غير مقبول. لا يمكن الاتفاق على هذا الأساس».
القتيل التركي الأول .. و أردوغان يتوعّد بالحزم
هدوء النهار في تركيا أمس، لم يمتد كثيراً. كانت عاصفة المحتجين تنتظر غطاء الليل حتى تعود إلى «جبهتها» ضد الحكومة التركية، في «ميدان تقسيم» تحديداً، لتعلن أن ثلاثة أيام ليست كافية، بل ينقصها رابع وربما أكثر.
التحدي الذي ما زال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مصراً عليه، قوبل بتدفق آلاف المتظاهــــرين لـــيلاً إلى ساحات اسطـــنبول إذ عـــادت قوات الشرطـــة لتتـــمركز وتواجه المحتجـــين بخــراطيم الميـــاه والقنابــل المســـيلة للدمـــوع.
وكان أردوغان رفض أمس، الحديث عن «ربيع تركي»، قائلاً: «هل كان هناك نظام متعدد الأحزاب في الدول التي شهدت الربيع العربي؟».
وقبل مغادرته تركيا للقيام بجولة في دول المغرب العربي، أكد أردوغان بثقة تامة مواصلة اعتماد الحزم في مواجهة التظاهرات، قائلاً: «سنبقى حازمين، حافظوا على الهدوء، سنتجاوز كل هذه الأمور». وأضاف: «بلادي ستعطي ردها خلال هذه الانتخابات (المرتقبة في العام 2014)»، معبراً بالتالي عن ثقته في ثقله الانتخابي. وقال: «إذا كانت لدينا بالفعل ممارسات مناهضة للديموقراطية، فإن أمتنا ستطيحنا».
أما بعد وصوله إلى الرباط أولى محطاته في الجولة، فقال أردوغان إن «الوضـــع يتجـــه إلى الهدوء» في تركــــيا، مؤكـــداً أن «المشــاكل ستحــلّ حـــال عـــودتـــي مـــن زيــارتي» لشــمال أفريقـــــيا.
واتهم معارضيه بـ«الاستيلاء السياسي على الاحتجاجات»، موضحاً أن «مشكلة الأشجار والحديقة تسببت بأحداث، لكن التظاهرات للأسف دفعت من طرف أشخاص لم ينجحوا في الانتخابات». وأضاف: «الحزب الجمهوري (حزب الشعب) إلى جانب أطراف أخرى هم جزء من هذه الأحداث».
وفي شأن تصريحات الرئيس التركي عبدالله غول، قال أردوغان: «لا أعلم ماذا قال الرئيس، لكن بالنسبة لي، فإن الديموقراطية تنبع من صناديق الاقتراع».
وكان غول تحدث بلهجة أكثر اعتدالاً، ودعا المتظاهرين أمس، إلى الهدوء قائلاً إن رسالتهم قد وصلت. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن غول قوله إن «الديموقراطية لا تعني فقط انتخابات»، مضيفاً أن «الرسائل التي وجهت بنوايا حسنة قد وصلت».
وأضاف غول: «أدعو جميع المواطنين إلى احترام القوانين والتعبير عن اعتراضاتهم وآرائهم بطريقة سلمية كما فعلوا في السابق». كما دعاهم إلى الحذر من «المنظمات غير الشرعية» التي تستغل التظاهــــرات، محــذراً من أي أعمال يمكن أن تــضر بصــورة تركيا.
وفي وقت سابق أمس، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين، وغالبيتهم من الشباب والطلبة، في ساحة «كيزيلاي» في أنقرة. ورد المتظاهرون عبر رشق الشرطة بالحجارة.
وفي السياق ذاته، قتل متظاهر تركي يدعى محمد إيفاليتس في اسطنبول أمس، بعدما كانت صدمته سيارة أمس الأول، بحسب ما أعلن اتحاد الأطباء الأتراك.
وبهذا تكون الاحتجاجات والمواجهات قد أوقعت قتيلاً، وأكثر من ألف جريح في اسطنبول، و700 جريح على الأقل في أنقرة، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات الطبية.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد نقابات عمال القطاع العام في تركيا أمس، أنه سينظم «إضراباً تحذيرياً» اليوم وغداً، احتجاجاً على قمع التظاهرات المناهضة للحكومة.
وأضاف الاتحاد اليساري الذي يضم نحو 240 ألف عضو في 11 نقابة في بيان، أن «إرهاب الدولة ضد الاحتجاجات الحاشدة في شتى أنحاء البلاد، أوضح من جديد عداء حكومة حزب العدالة والتنمية للديموقراطية».
النهار
طرابلس الجولة الـ 17 والحريري يطالب بالحسم
الحكومة بين طعنين وأزمة بين الرئاستين
وكتبت صحيفة النهار تقول "فيما علقت البلاد مرة أخرى على مرحلة انتظار اضافية ستشل خلالها حتى المساعي الموعودة لتأليف الحكومة العتيدة في انتظار أن يلفظ المجلس الدستوري قراره في الطعنين المقدمين اليه في قانون التمديد لمجلس النواب، بدا مسلسل الاضطرابات الأمنية الجوالة كأنه يسابق الأزمات السياسية ويبرّر بطريقة ضمنية حجة "الظروف الاستثنائية" التي استندت اليها خطوة التمديد على انتهاكها للقواعد الدستورية.
ونالت طرابلس تكراراً الحصة الكبرى من واقع الفلتان الأمني الذي يحكم مصيرها ومعاناتها المزمنة، إذ اتسعت المخاوف أمس من أن تكون عودة الاشتباكات وممارسات القنص التي شلّت المدينة نذيراً بتصعيد واسع لجولة جديدة تحمل الرقم 17 في سياق جولات القتال المتعاقبة منذ خمس سنوات.
وبلغت حصيلة الجولة الجديدة أمس خمسة قتلى ونحو 30 جريحاً معظمهم قتل أو اصيب برصاص القنص وبينهم ستة جرحى عسكريين، واستعادت المحاور التقليدية بين جبل محسن وباب التبانة وضعها المتفجر فدارت اشتباكات استعملت فيها القذائف الصاروخية. ولم تقتصر دورة التوتير الأمني على طرابلس، بل انتقلت الى صيدا التي استفاقت على محاولة اغتيال إمام مسجد القدس في المدينة الشيخ ماهر حمود الذي نجا مع ابنه محيي الدين واثنين من حراسه من نيران رشاشة أطلقها شخصان كمنا له قرب مستديرة "ساحة القدس" وتمكنا من الفرار بعد فشل محاولتهما. كما أن حادثاً ثالثاً حصل في قب الياس بالبقاع الغربي حيث أطلق مجهولون النار على سيارة الشيخ ابرهيم مصطفى البريدي قرب منزله وأحرقوها.
وأصدر الرئيس سعد الحريري بياناً مساء أمس شدد فيه على رفض ما يجري في طرابلس واستمراره "تحت أي ذريعة". ورأى أن "الجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدينة وعدم تركها نهباً للنافخين في نار الفتنة لتحصد كل يوم مزيداً من الضحايا الابرياء وتنذر بعواقب وخيمة لن نرضى بعد اليوم الوقوف مكتوفين حيالها". وشدد على انه "لا بد للدولة بقواها العسكرية والأمنية أن تحسم أمرها وتوقف المسلسل الدامي والتخريبي وتضع حداً للبؤر التي تعبث بالأمن الوطني. وأعلن "اننا مع كل الذين قدموا للجيش والدولة الدعم المطلوب لن نغطي بعد اليوم أي تقصير تدفع ثمنه طرابلس من أمنها وسلامتها وأرواح أهلها". وقال: "إن السكوت على الجريمة التي ترتكب بحق طرابلس هو جريمة بحد ذاتها... والدولة مسؤولة عن المدينة ومسؤولة من خلال الجيش والقوى الأمنية كافة عن تعطيل مرابض الفتنة وتلك الأدوات التي تعمل على استيراد الحريق السوري الى لبنان".
وذكر أن الحريري أجرى اتصالات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام كما أجرى اتصالاً طويلاً مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، مشدداً على دور الجيش ومسؤوليته في حماية طرابلس.
في انتظار الطعن
وسط هذه الأجواء، تدخل الأزمة الحكومية في مرحلة جمود إضافية يمليها انتظار القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري في الطعنين اللذين قدمهما رئيس الجمهورية وكتلة "التيار الوطني الحر" في قانون التمديد لمجلس النواب.
وقالت أوساط الرئيس سلام أمس لـ"النهار" إن الجهد الذي بذله لتأليف الحكومة حتى الآن لم يتجاوز الشهر. فهو بعد تكليفه في 6 نيسان الماضي بدأ في الحادي عشر منه مرحلة الاستشارات التي يمضي عليها في الحادي عشر من الجاري شهران، منهما شهر مستقطع انتظاراً لما ستؤول اليه الحركة النيابية التي انتجت تمديداً. وعليه يكون الوقت الفعلي الذي أعطي للتأليف هو شهر فقط. وأوضحت ان تذكيره بهذا الأمر هو كي لا تنطلق أقاويل عن طول المدة التي أمضاها سلام كي يؤلف الحكومة وهو الذي قال سابقاً إنه لن ينتظر طويلاً لانجاز المهمة.
وفيما بدأ سلام مرحلة جديدة من المشاورات استهلها السبت الماضي مع الرئيس سليمان، علمت "النهار" ان لا جدول معلنا لهذه المشاورات التي تعيد فتح الخطوط مع الافرقاء السياسيين لمعرفة المستجدات في مواقفهم بعد خطوة التمديد لمجلس النواب والتي ستتضح معالمها النهائية بعد بت المجلس الدستوري كلاً من الطعنين اللذين قدمهما رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر". وفي حال عدم قبول المجلس الطعن، فان عمر الحكومة المقبلة سيكون من اليوم 11 شهرا تقريبا حتى نهاية ولاية الرئيس سليمان وهي فترة تعتبر قصيرة نسبيا.
وأفاد مواكبون لاتصالات رئيس الوزراء المكلف انه خلافا لما صدر عن مصادر في قوى 8 آذار من مراجعة لتعهدات قدمها هذا الفريق لسلام عن شكل الحكومة، لم يتبلغ الاخير أي تعهد كي يتم التراجع عنه. وقالوا ان ما يجري الان هو سجال بين "المستقبل" و8 آذار على خلفية رفض الطرف الاول قيام حكومة يشارك فيها "حزب الله" مما دفع الطرف الثاني الى اعادة احياء شروطه المعروفة ومنها مطلب الثلث المعطل. في المقابل، لم يتخل سلام الذي يقف في الوسط بين الفريقين عن المبادئ التي سبق له أن اعلن تمسكه بها وأبرزها قيام حكومة سياسية من غير الحزبيين الذين يثيرون ردات فعل سلبية، على ان تنصرف الحكومة التي تعتمد الثلاث ثمانات والمداورة في الحقائب الى الاهتمام بشؤون المواطنين الملحة واعطاء لبنان فرصة التقاط الأنفاس في مرحلة انتقالية بين عهد شارف الانتهاء وعهد مقبل سيكون استحقاق الانتخابات النيابية في طليعة المهمات التي سيتصدى لها. ولم يخف هؤلاء ان ثمة صعوبات تلوح في الافق، لكن ذلك لن يثني سلام عن المضي قدما في مهمة التأليف.
سليمان وبري
ولم تغب في هذه الاثناء التداعيات الداخلية لخطوة التمديد وخصوصا من حيث تلبد الغيوم في العلاقة بين الرئيس سليمان والرئيس نبيه بري بعد الانتقادات التي وجهها سليمان الى المجلس ورئاسته. ونقل زوار بري عنه قوله: "انا من موقعي لم أقصر وبذلت كل ما في وسعي من أجل التوافق والجميع يشهدون على ذلك وقمت بكل مسؤولياتي ولا أريد شهادة من أحد". ورد على "المتباكين على الديموقراطية" قائلا: "ما نفع الفوز بقانون وأن نخسر وطنا؟" وتساءل: "هل الحفاظ على الوطن أسلم أم اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف المضطربة وغير المطمئنة؟".
واستندت المراجعة التي قدمها "التيار الوطني الحر" امس الى المجلس الدستوري في طعنها في قانون التمديد الى مجموعة واسعة من الدوافع أبرزها "مخالفة المبادئ الواردة في مقدمة الدستور وفي أحكامه"، معتبرة أن الاوضاع الامنية في لبنان "لا تتصف على الاطلاق بالقوة القاهرة... على ما كانت عليه الحال حين مدد مجلس 1972 لنفسه مرارا خلال سنوات الحرب". وطلبت وقف العمل بالقانون المطعون في دستوريته ريثما يصار الى بت المراجعة في الاساس وابطال قانون التمديد.
في سياق آخر، ومع عودة ملف سلسلة الرتب والرواتب الى واجهة التحركات النقابية، أفادت أوساط السرايا الحكومية امس ان الرئيس ميقاتي وقع منذ أسبوع مشروع السلسلة وأحاله على رئاسة الجمهورية. وعلمت "النهار" أن دوائر قصر بعبدا تسلمت أمس المشروع وسيعمد الخبراء القانونيون الى درسه.
واشنطن تحذّر من تطوّرات تعوق جنيف - 2
وتعتزم نشر "باتريوت" و"ف - 16" في الأردن
دخان القصف يتصاعد من بلدة المنصورة قرب حلب المحاصرة من قبل الجيش السوري خلال هجوم ضد "الجيش السوري الحر" الموجود في المدينة.
حذّر وزير الخارجية جون كيري من ان تزويد روسيا سوريا صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أس - 300"، الى الهجوم الذي يشنه الجيش السوري بالتعاون مع "حزب الله" على مدينة القصير ومعاناة المدنيين والجرحى فيها، يمكن ان تقوض فرص انعقاد مؤتمر جنيف - 2 الذي جدد التزام الولايات المتحدة إياه.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البولوني راديك سيكورسكي: "بالنسبة الى جنيف - 2 كلنا ندرك كما قلت منذ اليوم الاول انها عملية صعبة أتينا اليها متأخرين. ونحن نحاول منع العنف المذهبي من جر سوريا الى انفجار كامل، بحيث تتفكك كيانات تدمّر فيها مؤسسات الدولة، مع ما يرتّبه ذلك من لاجئين جدد لا احد يعلم عددهم او ما هو عدد الذين سيقتلون في هذه الحال".
وفي هذا السياق، جاء في تقرير صحافي ان واشنطن قد قررت تعليق مبلغ 63 مليون دولار كانت قد تعهدت تقديمها لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بسبب احباطها من انقسامات الائتلاف، وانها تتطلع الى فئات أخرى ذات صدقية أكبر لدعمها.
وفي نيويورك، كشف ديبلوماسي رفيع المستوى لـ"النهار" أن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالأزمة السورية تواجه "صعوبات" ستؤدي عملياً الى ارجاء موعده المرتقب الى تموز المقبل عوض حزيران الجاري.
ولمح الديبلوماسي المواكب لهذه التحضيرات الى أن "الصعوبات تتمثل أولاً في مدى جديّة الأطراف الساعين الى عقد مؤتمر جنيف - 2"، ملاحظاً أن "الأساس موجود ويتمثل في بيان جنيف" الذي جرى التوصل اليه في 30 حزيران 2012 لدى اجتماع مجموعة العمل الخاصة بسوريا في المدينة السويسرية في رعاية المبعوث الخاص المشترك السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان. ودعا الى انتظار نتائج الإجتماع الثلاثي التحضيري المقرر عقده غداً الأربعاء في جنيف بين الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وليم بيرنز، مستبعداً حصول اختراق في موضوع "الصلاحيات التنفيذية الكاملة التي ينص بيان جنيف على وجوب منحها للهيئة الحكومية الإنتقالية".
أردوغان يرفض تجرّع كأس "الربيع التركي"
الاحتجاجات لا تتراجع وإضراب نقابي يومين
لليوم الرابع، تواصلت الاحتجاجات في مدينة اسطنبول ضد سياسة الحكومة برئاسة رجب طيب اردوغان، من غير ان تظهر علامات تراجع لدى أي من الفريقين. وعلى رغم ان اردوغان اوحى بان الاحتجاجات لن تؤثر على جدول اعماله، فسافر في جولة افريقية مقررة سابقاً، فإن المرارة كانت واضحة في مواقفه خصوصاً عندما نعت المحتجين بـ"التطرف". وتأثرت اسواق المال التركية بالازمة هبوطاً، فيما كررت الولايات المتحدة دعواتها للحكومة التركية الى ضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات، وأيدت حق التظاهر السلمي.
وبعدما كانت حدة الاحتجاجات تراجعت ليل الاحد، اشتعلت مجدداً بسبب تصريحات لاردوغان بعد ظهر الاحد وصف فيها المحتجين بأنهم "قلة من اللصوص" يحركهم حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وتجمع المتظاهرون مجدداً في ساحة تقسيم باسطنبول. وأعاقت حواجز من الانقاض حركة السير على طول مضيق البوسفور ومنعت دخول المنطقة. وحملت الجماعات اليسارية اعلاما حمراً وسوداً ولافتات تدعو اردوغان الى الاستقالة كتب في إحداها: "مهما حدث فلا عودة الى الوراء".
وتدخلت الشرطة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في حي بشيكطاش، الذي شهد في الليلتين السابقتين صدامات عنيفة بين قوى الامن والمتظاهرين، وهو غير بعيد من مكتب رئيس الوزراء.
وفي انقرة، أضرم المحتجون النار في طريق بمنطقة كيزيلاي التي فيها مقار حكومية، بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق فوق المنطقة. وفرقت الشرطة المتظاهرين ومعظمهم شبان باستخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه.
واعلن اتحاد نقابات عمال القطاع العام اليساري الذي يمثل نحو 240 ألف عضو، إنه سينظم "إضرابا تحذيريا" اليوم وغداً، احتجاجا على قمع التظاهرات التي بدأت سلمية.
ووجهت الاضطرابات ضربة الى أسواق المال التركية التي انتعشت في ظل حكم اردوغان، اذ انخفضت أسعار الاسهم اكثر من عشرة في المئة وهبط سعر الليرة الى ادنى مستوى له في 16 شهرا.
ويذكر ان المئات من رجال الشرطة والمحتجين اصيبوا منذ الجمعة بعدما تحولت تظاهرة تطالب بوقف أعمال بناء في متنزه بساحة تقسيم في اسطنبول، احتجاجات حاشدة على حملة الشرطة وما يصفه المعارضون باستبداد اردوغان. ونظمت احتجاجات في عشرات المدن. "
الاخبار
جنبلاط يتوسّط بين «النصرة» وحزب الله
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "من خارج الجمود المسيطر على الملفين الانتخابي والحكومي، باشر النائب وليد جنبلاط وساطة بين حزب الله والجيش السوري من جهة، ومقاتلي المعارضة السورية في القصير من جهة أخرى، بهدف فتح ممر لإجلاء المقاتلين الجرحى من المدينة.
بعد الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى المجلس الدستوري في قانون التمديد للمجلس النيابي، قدّم وفد من نواب تكتل التغيير والاصلاح طعناً مماثلاً أمس. وتشير أجواء المجلس إلى أنه سيصدر القرار في الطعن قبل 20 حزيران الجاري ليتمكن المجلس النيابي من مواصلة التشريع. ورجّحت مصادر سياسية «وسطية» أن يتخذ المجلس الدستوري قراره على قاعدة إمساك العصا من الوسط، فيقبل الطعن، مع تضمين قراره إشارة إلى قبوله بالتمديد لعدة أشهر، على أن يُصدر قراره قبل 20 حزيران، بما يتيح للمجلس النيابي إصدار قانون جديد بالتمديد لنفسه لنحو 4 أشهر ليُتاح إجراء الانتخابات في تشرين الأول أو تشرين الثاني.
وسط هذه الاجواء، استمر الحدث السياسي والأمني متمحوراً حول الأوضاع في سوريا، وخاصة معركة القصير التي يخوضها حزب الله إلى جانب الجيش السوري. وبرزت خلال اليومين الماضيين الوساطة التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط بين المعارضة السورية من جهة، وحزب الله والنظام السوري من جهة أخرى، بهدف إخراج جرحى المقاتلين السوريين من مدينة القصير التي يشتد الحصار من حولها. وعلمت «الأخبار» أن جنبلاط اتصل بقيادة حزب الله خلال اليومين الماضيين، مباشرة أو عبر الوزير وائل أبو فاعور، ناقلاً إلى الحزب طلباً من المعارضة السورية بفتح معبر آمن من مدينة القصير، ليُتاح إخراج نحو 400 مقاتل جريح من داخل القصير. والرقم ذكره جنبلاط في اتصالاته مع حزب الله. وينتمي هؤلاء الجرحى إلى المجموعات المقاتلة في القصير، وأبرزها «جبهة النصرة». وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، ردّ الحزب على جنبلاط بالقول إن هذا الأمر بيد القيادة السورية وحدها، «وما يقرره السوريون نمضي به». بعد ذلك، اتصل جنبلاط بـ«صديق مشترك» بينه وبين القيادة السورية، طالباً عرض الفكرة ذاتها. وتبيّن أن مبادرة جنبلاط تزامنت مع اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقيادة السورية للهدف ذاته. وردت السلطات السورية على جنبلاط بالقول إن «المسلحين الموجودين في القصير يعرفون الطريق الآمن الذي استخدمه المدنيون للخروج من المدينة، وإن من يريد مغادرة القصير يمكنه سلوك الدرب ذاته للخروج. وعدا عن ذلك، لا مجال لأي مفاوضات مع المسلحين».
وأكّد جنبلاط أمس تأييده للشعب السوري في «ثورته المحقة ضد الظلم»، مديناً «كل الحركات التي ترفض الاعتراف بالمذاهب الأخرى وتدعو إلى القتال ضدها». كذلك أدان «بعض الفتاوى التي تكفّر المذاهب الأخرى، ومنها فتوى (الشيخ يوسف) القرضاوي الذي كفّر العلويين وكفّر أيضاً البعض من أهل الكتاب». وقال: «سامح الله من ينظر إلى الصراع الدائر في سوريا أنه حصراً مع التكفيريين».
وعن طرابلس، شدد «على ضرورة أن تتحمّل كل القوى السياسية مسؤولياتها عملياً وليس نظرياً، وأن تتوقف كل أشكال الدعم للأطراف المتصارعة لتفادي سقوط المزيد من الدماء دون طائل».
سياسياً، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، في حديث تلفزيوني، الى أن «إجراء الانتخابات النيابية بحاجة الى توافق، وذلك لأسباب أمنية»، لافتاً الى أن «على قضاة المجلس الدستوري النظر في الطعن المقدم بقانون التمديد من الناحية القانونية وليس من ناحية أخرى».
وشدد شربل على أن «ما يحدث في بعض المناطق محصور ولن تحصل أي حرب في لبنان». وأشار الى أن «الوضع الأمني على الرغم من بعض الهزات جيد نسبياً».
الكتائب لإحياء لجنة التواصل
وجدد المكتب السياسي الكتائبي «رفضه التام إجراء الانتخابات بموجب ما يسمى قانون الستين الذي فرض على اللبنانيين في ظروف قاهرة». ودعا بعد اجتماعه الأسبوعي المجلس النيابي، ومن خلاله القوى السياسية كافة، إلى «العمل فوراً من أجل وضع قانون انتخابي عصري جديد يضمن حسن التمثيل لكل مكونات المجتمع، خصوصاً المسيحيين منهم، لكي يصار إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن»، داعياً رئيس المجلس نبيه بري إلى «إحياء اللجنة النيابية الفرعية لتستأنف اجتماعاتها، خصوصاً أن الاختلافات حول القانون الانتخابي الجديد قابلة للمعالجة في ضوء إدراك الجميع خطورة تعليق الاستحقاقات الدستورية».
"أنقرة: الرسائل وصلت
ربما كانت التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن تركية عديدة أعنف أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقود، لكن المفاجأة كانت أمس بالتوتر غير المتوقع في الجنوب الشرقي، حيث دار اشتباك بين مسلحي حزب العمال الكردستاني وقوات تركية، رغم التسوية التي تتم بين الجانبين.
قد تشير الاشتباكات التي شهدتها منطقة ديار بكر، أمس، بين حزب العمال الكردستاني وعناصر من الجيش التركي إلى محاولة يقوم بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تنفيس الحراك الداخلي عبر حشد الشعب التركي ضد الأكراد، وذلك وسط المواجهات التي استمرت أمس بين الشرطة ومتظاهرين في أنقرة، على خلفية تحويل متنزه في اسطنبول الى مشروع تجاري.
فبينما رفض أردوغان، أمس، قبيل توجهه الى المغرب العربي في زيارة تستمر أربعة أيام، الحديث عن «ربيع تركي» في مواجهة التظاهرات غير المسبوقة، أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أن عناصر من حزب العمال الكردستاني أطلقوا النار على قاعدة للجيش قرب الحدود مع العراق، ما دفع بمروحية تابعة للجيش الى الرد.
وتحدى رئيس الوزراء المتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي إلى فرض نظام إسلامي في تركيا العلمانية، مشدداً على أنه انتُخِب ديموقراطياً. وقال، في مؤتمر صحافي في مطار اسطنبول، «هل كان هناك نظام متعدد الأحزاب في الدول التي شهدت الربيع العربي؟». وأضاف «سنبقى حازمين... حافظوا على الهدوء، سنتجاوز كل هذه الأمور... اهدأوا واطمئنوا، وسيجري التغلب على كل هذا».
ورأى أردوغان أن «هذا احتجاج تنظمه عناصر متطرفة... هناك مؤامرة داخلية وخارجية نظمت الاحتجاجات»، مشيراً الى أنه «زاد التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في ثلاثة انتخابات متتالية ونجح بالفوز في استفتاءين، ما يوضح أن سكان هذه البلاد يؤيدون الحزب».
وأضاف إن «بلادي ستعطي ردّها خلال هذه الانتخابات (المحلية المرتقبة في عام 2014)»، معبّراً بالتالي عن ثقته بثقله الانتخابي. وقال «إذا كانت لدينا بالفعل ممارسات مناهضة للديموقراطية، فإن أمتنا ستطيحنا».
ومع وصوله الى الرباط، قال أردوغان، في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي عبد الإله بن كيران، إن «الوضع يتجه نحو الهدوء وستحل المشاكل حال عودتي من زيارتي» لشمال أفريقيا.
وجدد اتهام معارضيه «بالاستيلاء السياسي على الاحتجاجات». وأوضح أن «مشكلة الأشجار والحديقة سببت أحداثاً، لكن التظاهرات للأسف دفعت من طرف أشخاص لم ينجحوا في الانتخابات». وأضاف «الحزب الجمهوري (حزب الشعب) إلى جانب أطراف أخرى هم جزء من هذه الأحداث».
لكن الرئيس التركي عبد الله غول، تحدث بلهجة أكثر اعتدالاً، ودعا أمس المتظاهرين الى الهدوء. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غول قوله إن «الديموقراطية لا تعني فقط انتخابات»، مضيفاً إن «الرسائل التي وُجّهت بنوايا حسنة قد وصلت».
ودعا الرئيس التركي المحتجين الى الحذر من «المنظمات غير الشرعية» التي تستغل التظاهرات. وحذر من أي أعمال يمكن أن تضر بصورة تركيا.
أما أبرز المواقف الدولية، فجاءت على لسان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قائلاً إن الولايات المتحدة قلقة لأنباء استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة التركية، وتدعو إلى ضبط النفس وتؤيد بقوة الحق في الاحتجاج السلمي.
وقال كيري، موبخاً أنقرة التي تتصدى لاضطرابات عنيفة لم تشهد مثلها منذ عقود، «نشعر بالقلق لأنباء استخدام الشرطة للقوة المفرطة. ونحن نأمل بالتأكيد إجراء تحقيق واف في تلك الحوادث وأن تتحلى قوة الشرطة بضبط النفس». وأثار العنف الذي استخدمته قوات الأمن عدة انتقادات في تركيا وفي الخارج، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي عبرت عن قلقها، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن هذه الأحداث لا تؤثر على محادثات انضمام أنقرة الى الاتحاد الأوروبي."
المستقبل
المجلس الدستوري يلتئم اليوم للنظر في الطعنين.. والطفيلي يتّهم "حزب الله" باستخدام الشيعة كغطاء
الحريري يتصل بقهوجي ويدعو الجيش الى حسم أمره وإنقاذ طرابلس
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "بقيت طرابلس أمس في الواجهة. وطغت الاشتباكات في محاورها "التقليدية" وضحاياها القتلى والجرحى، على سائر الشؤون المحلية أمنياً وانتخابياً.. وسط مخاوف من تسجيل انعكاسات وتداعيات أكثر خطراً على البلد في الاجمال جراء انخراط "حزب الله" في قتال الشعب السوري ودعم نظام بشار الأسد.
وفي هذا الشأن، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالات شملت الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام، كما أجرى اتصالاً مطولاً بقائد الجيش العماد جان قهوجي خصص للتداول في أوضاع طرابلس حيث تم التأكيد "على دور الجيش ومسؤوليته في حماية المواطنين والمدينة". وأجرى كذلك سلسلة اتصالات شملت العديد من فعاليات المدينة ونوابها مشدداً على "التضامن مع جهودها لوقف النزف الحاصل وتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر".
وأكد الرئيس الحريري في بيان "ان ما يجري في طرابلس أمر مرفوض ولا يمكن القبول باستمراره تحت أي ذريعة من الذرائع. والجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدينة وعدم تركها نهباً للنافخين في نار الفتنة لتحصد في كل يوم المزيد من الضحايا الأبرياء وتنذر بعواقب وخيمة لن نرضى بعد اليوم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاهها".
وقال: لقد عبرنا أكثر من مرة عن خشيتنا من مخطط خبيث يستهدف طرابلس وأهلها، وطالبنا الجيش والقوى الأمنية الرسمية كافة بردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على كرامة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذ أوامر عمليات خارجية لا تريد الخير والاستقرار، لا للبنان عموماً ولا لطرابلس على وجه التحديد. فالدولة بقواها العسكرية والأمنية لا بدّ أن تحسم أمرها وتوقف المسلسل الدامي والتخريبي وتضع حداً للبؤر التي تعبث بالأمن الوطني، ونحن من جهتنا مع كل الذين قدموا للجيش وللدولة الدعم المطلوب، لن نغطي بعد اليوم أي تقصير تدفع ثمنه طرابلس من أمنها وسلامتها وأرواح أهلها". وشدد على "ان السكوت على الجريمة التي ترتكب بحق طرابلس هو جريمة في حدّ ذاتها، وهو ما لن نرضى الوقوف عنده أو الاكتفاء به بعد اليوم. الدولة مسؤولة عن المدينة ومسؤولة من خلال الجيش والقوى الأمنية كافة عن تعطيل مرابض الفتنة وتلك الأدوات التي تعمل على استيراد الحريق السوري الى لبنان".
النزف..
على أي حال، فإنه وفيما نجت صيدا من قطوع أمني كبير جراء تعرّض الشيخ ماهر حمود لمحاولة اغتيال كانت موضع استنكار من كل فعاليات المدينة، ظلت طرابلس تنزف دماً وخراباً بفعل استمرار القتال وعمليات القنص واطلاق مسلّحي "الحزب العربي الديموقراطي" نيرانهم باتجاه كل ما يتحرك قبالتهم ما أدى في المحصّلة الى سقوط 5 قتلى وارتفاع عدد الجرحى الى أكثر من أربعين شخصاً بينهم خمسة من رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي.
واشتباكات طرابلس في أي حال، استمرت مترافقة مع معطيين إثنين أساسيين. الأول الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتيار النائب ميشال عون في قانون التمديد للمجلس النيابي، والثاني مواصلة "حزب الله "واجبه الجهادي" في ريف حمص والقصير ودمشق وريفها وصولاً، بحسب بعض المعلومات الى حلب. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام السابق للحزب الشيخ صبحي الطفيلي مرة جديدة، "ان اختباء حزب الله خلف الشيعة والدفاع عن مقام السيدة زينب هما فقط من أجل الدفاع عن النظام السوري". وقال في حديث اذاعي ان الحزب "تلقى أوامر واضحة من طهران بوجوب الدفاع عن النظام السوري"، مشيراً الى أن "الضحايا التي تسقط تكشف حجم الكارثة التي تورّطنا فيها". وسأل "لماذا لا ترسل إيران جنودها للقتال في سوريا بينما يرسل شبان لبنانيون اليها"؟.
الطعن
في الشأن الانتخابي، كشف عضو في المجلس الدستوري لـ"المستقبل" ان المجلس سيجتمع اليوم للنظر في الطعنين المقدمين من الرئيس سليمان ونواب التيار العوني بقانون التمديد للمجلس.
وأكد المصدر ان "رئيس المجلس هو صاحب الصلاحية بتعيين مقرّر للنظر في الطعنين وإعداد تقرير لهما لعرضه على المجلس". ولفت إلى ان "المجلس يأخذ بعين الاعتبار المهلة الزمنية الضيّقة التي تفصل عن موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في (20 حزيران الحالي)، وان المجلس سيكثف دراسته للطعون ليكون القرار في موعد لا يتعدّى الأيام القليلة المقبلة بعد وضع المقرر لتقريره"."
اللواء
عون يطعن مطالباً المجلس الدستوري بالتجاوب .. وتكليف منصور قرار مجلس التعاون
الإستقرار يترنّح بين «حروب المناطق» وتعطيل التمديد
وكتبت صحيفة اللواء تقول "يترنح الوضع اللبناني بين اشتباكات اهلية في طرابلس، بين جبل محسن وباب التبانة، واستهدافات امنية تتنقل من منطقة الى اخرى، ابرزها امس محاولة لاغتيال الشيخ ماهر حمود في صيدا، واشتباكات حدودية بين «حزب الله» و«الجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة»، ومراجعة الطعن امام المجلس الدستوري ضد قانون التمديد للمجلس النيابي سنة وخمسة اشهر، مفاقماً من موجات التشاؤم تجاه الانتظام العام في البلاد، ومعززاً مناخات الخشية من فراغ يأتي على كل شيء في المجلس والحكومة وصولاً الى الرئاسة الاولى بعد اقل من سنة، مما في ذلك مؤسسات الدولة من قضاء واجهزة ادارية وعسكرية، اذ ان منصب مدعي عام التمييز سيصبح شاغراً في وقت قريب، ولا حكومة لتعيين بديل عنه، او عن سواه في مراكز اخرى.
وما يزيد من الضغط على الوضع الداخلي، غياب الاتصالات بين اهل الحل والربط، واحلال الانتظار مكان العمل، مع التداعيات السلبية المتسارعة لتورط «حزب الله» في الازمة السورية، والتي كان اخرها تصنيف مجلس التعاون الخليجي حزب الله بأنه منظمة ارهابية.
وكان الوضع الامني، في ضوء تجددالقتال في طرابلس، وعلى الحدود الشرقية، محور اتصالات بين كبار المسؤولين الذين استشعروا اخطار التطورات المتسارعة على الجبهة السورية وامتداداتها للداخل اللبناني، من خلال الاشتباكات في بعلبك والهرمل، وصولاً الى اعادة اشعال جبهة التبانة وجبل محسن.
وبالتوازي، كان قرار مجلس التعاون الخليجي محور تشاور بين كبار المسؤولين لجهة ضرورة التحرك لتطويق مفاعيل هذا القرار ومضاعفاته على اوضاع الجالية اللبنانية في دول الخليج، وتكليف وزير الخارجية عدنان منصور بإجراء محادثات مع نظرائه الخليجيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة غداً الاربعاء، للتخفيف من مضاعفات او ارتدادات القرار على اوضاع اللبنانيين في منطقة الخليج العربي.
وبدا واضحاً من سياق ما يجري في عاصمة الشمال، بأنه مرتبط بمسألة التمديد، وبالضغوط التي تمارس على المجلس الدستوري، بهدف التهويل عليه للسير بالتمديد ورفض الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» انطلاقاً من نظرية ان الاستقرار الامني يجب ان يكون فوق كل الاولويات، وهي النظرية التي استند اليها التمديد للمجلس، بحيث بات الامن «فزاعة» تستخدم عند كل استحقاق مطلوب فرضه.
ولم تستبعد اوساط سياسية بارزة في قوى 14 آذار ان يكون النظام السوري عبر حلفائه في لبنان، اتخذ قراره القاضي باقحام لبنان عنوة في صراعه، وجره الى آتون نيرانه المشتعلة منذ اكثر من سنتين لاستخدامه ورقة ضغط او تفاوض عشية مؤتمر جنيف -2 المنوي عقده بحثاً عن حل للازمة السورية، من دون تحديد موعده النهائي.
الحريري
وفي تطور لافت على هذا الصعيد، اصدر الرئيس سعد الحريري ليل امس بياناً، اكد فيه ان «ما يجري في طرابلس امر مرفوض ولا يمكن القبول باستمراره تحت اية ذريعة، داعياً الجيش اللبناني الى ان يتحمل مسؤولياته في حماية المدي
موضوع: الصحافة اليوم 04-6-2013: التطورات الأمنية اللبنانية.. والتركية 
الثلاثاء يونيو 04, 2013 1:21 pm