الصحافة اليوم 4/11/2013 حراك عربي مدعوم غربيا على خط جنيف 2

الصحافة اليوم 4/11/2013 حراك عربي مدعوم غربيا على خط جنيف 2



رصدت الصحف اللبنانية اليوم الاثنين آخر التطورات على خط تأليف الحكومة في لبنان، كما كان هناك متابعة لآخر تطورات الحدث السوري والحراك السياسي من اجل عقد مؤتمر جنيف 2 لحل الازمة المستمرة في سوريا.

الاخبار

«الحاكم بأمره» سهيل بوجي: حكــومة في رجل

في وقت تنشغل فيه الطبقة السياسية بمشاورات تأليف الحكومة العتيدة، يختصر الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي حكومة تصريف الأعمال في شخصه. «الحاكم بأمره» في السرايا الحكومية يوزّع «مكرماته» على من يشاء ويحرم منها من يشاء. سهيل بوجي هو «حكومة في رجل»
ميسم رزق

بين صيغة «8 - 8 - 8» واقتراح الـ«6 - 9 - 9»، والمطالبة بتمثيل الكتل النيابية في الحكومة العتيدة بحسب أحجامها، ينام الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي ملء جفونه عن شواردها، فيما تسهر القوى السياسية جرّاها وتختصم. وبين الرئيس المكلف والرئيس المستقيل، يلعب الرجل دور «الرئيس الوكيل»، حتى ليكاد يصحّ القول بأنه أضاف إلى أنظمة الحكم المعروفة، كالرئاسي والبرلماني، نظاماً جديداً يمكن أن يطلق عليه «نظام الحكم البوجي».
في عرينه في القصر الحكومي، يرابط الأمين العام «الأبدي»، الذي عيّنه الرئيس رفيق الحريري مديراً عاماً للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عام 2000. لا تعنيه كثيراً الصيغ التي تتبادلها الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، ولا الفيتوات المتبادلة في ما بينها. وتحت «شعار» من تسع كلمات: «تعذّر عرضها على مجلس الوزراء والحرص على المصلحة العامة»، يسيّر «الحاكم بأمره» شؤون الدولة، ويصدر قرارات هي في الأصل من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً، ورئيسي الجمهورية والحكومة!

«الظاهرة البوجية» ليست جديدة، ولا جديداً الحديث عن عدم قانونية بوجي في منصبه بعد انتهاء فترة انتدابه من مجلس شورى الدولة في مخالفة لنظامي الموظفين ومجلس شورى الدولة. وكان الوزير سليم جريصاتي قد أصرّ، في أول جلسة بعد تعيينه وزيراً للعمل في الحكومة الحالية المستقيلة خلفاً للوزير السابق شربل نحاس، على تسجيل تحفظه في المحضر على الوضع الوظيفي لبوجي. وقبله قيلت في الأمين العام لمجلس الوزراء، والقابض على صلاحيات جمّة، ما لم يقله مالك في الخمرة. ولكن هذا كله «كوم»، و«الاختراعات القانونية» التي ابتكرها الرجل منذ استقالة الرئيس نجيب ميقاتي التي أودت بحكومته «كوم» آخر.

فمع دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، توالت «الابتكارات البوجية»: أصدر «الأمين العام للدولة» تعميماً أكّد «حصر ممارسة الصلاحية خلال فترة تصريف الأعمال في نطاق الأعمال الإدارية العادية». كما أشار إلى أنه «في حال اعتبار ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصريفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في مرحلة تصريف الأعمال، يقتضي إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء». وهو نفض الغبار عن نظرية «الموافقات الاستثنائية» في الحالات الطارئة، والتي ابتدعها لـ«تسهيل» أمور الدولة في غياب مجلس الوزراء. وهي تقوم على أخذ موافقة شفهية من رئيسي الجمهورية والحكومة على بعض الطلبات «الملحّة» ــ والتي لا تكون دائماً ملحّة ــ وترجمتها الى مراسلة منه الى الوزراء المعنيين مع عبارة «على أن تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها». لكن المفارقة أن الرجل أضاف الى «صلاحياته القانونية» صلاحيات «إلهية»، فالموافقات الاستثنائية يعطيها من يشاء ويحرم منها من يشاء، وهو في كل ذلك ديدنه الدستور، ولكن بحسب تفسير خاص جداً له، لا يخلو من استنسابية في تمرير ملفات وإبقاء أخرى في الأدراج، بحجة «تخفيف مصاريف عن الخزينة مع أنها تُعنى بشؤون الناس»!

لا يحب القاضي بوجي الإعلام، ويتجنّب الردّ على الاتصالات الهاتفية، إلا في ما ندر. وبسبب انشغالاته، تلعب سكرتيرته دور «مفتي الشؤون القانونية» في السرايا الحكومية. يلجأ اليها فريق عمل الرئيس نجيب ميقاتي، للاستفسار عن الملفات العالقة، وما اذا كانت تدخل ضمن مفهوم تصريف الأعمال أم لا، كتعيين الناجحين في مباراة المساعدين القضائيين وكتّاب العدل، أو تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية، وهما ملفان مجمّدان (كمئات الملفات الأخرى) لأنهما ينتظران تشكيل حكومة جديدة. علماً أن الرجل سبق أن لعب دور «مجلس الوزراء مجتمعاً» عندما أعطى موافقة على تفويض وزراء توقيع اتفاقيات لقبول هبات من دول خارجية.

ومن «مآثره الاستنسابية» توقيعه طلبات صرف نفقات سفر مقدّمة من بعض الوزراء لتغطية أعمال تتعلّق بشؤون وزاراتهم ورفضه طلبات مماثلة لوزراء آخرين، وإعطاؤه موافقة استثنائية على اتفاقية توأمة بين بلدية بيروت ومدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية وتفويضه رئيس البلدية التوقيع عليها، على أن يُطرح الموضوع لاحقاً في مجلس الوزراء. علماً أن الموضوع كان قد عُرض على وزارة الخارجية والمغتربين وتقرّر حفظه لحين تشكيل حكومة جديدة، ولا شيء ملحاً في هذه القضية. ولا يجد «الرئيس الوكيل» ضيراً في نقض قرارات يتخذها بعض الوزراء، خصوصاً في ما يتعلق ببعض المناقصات، مستنداً الى ما ورد في تعميمه عن «حصر ممارسة صلاحيات الوزراء في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق». مع العلم أن ما نص عليه القانون في شأن صلاحيات الحكومة لا ينسحب على صلاحيات الوزير الذي يعتبر رأس إدارته وينيط به الدستور صلاحية تطبيق القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون وزارته.

وتتسع صلاحيات بوجي لتشمل قرارات تتعلق بالموازنة العامة. فقد أجاز لنفسه نقل اعتمادين، أحدهما بقيمة 90 مليون ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي على أساس القاعدة الإثني عشرية، وآخر بقيمة مليون و587 الف ليرة لبنانية إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات، تحت عنوان «الحرص على المصلحة العامة».
وآخر مآثره إعطاؤه الموافقة على تفويض وزيري المالية والطاقة والمياه توقيع وتنفيذ عقدي التمويل مع شركة EKF ومصرف HSBC. وأُعطيت الموافقة الاستثنائية، بحسب كتاب وزارة المالية رقم 3788 وكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 8601 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 811، بناء على موافقة مجلس الوزراء على نتائج المناقصة المتعلقّة بتلزيم وإضافة وحدات بقدرة 260 ميغاوات تعمل على المحركات العكسية في معملي الزوق والجية، وتعديل دفتر الشروط وبنود العقد مع شركة BWSC، «ونظراً للضعوطات التي تمارسها السفارة الدانماركية على الحكومة اللبنانية لحثها على الإسراع بتوقيع العقدين».
سهيل بوجي هو «حكومة في رجل»، ويختصر في شخصه الوزراء الثلاثين. لكن أحداً من هؤلاء لم يثر في وجهه إلا في الحدّ الأدنى. إذ إن الخلاف الخلاف بينه وبينهم يقتصر على تفسير تصريف الأعمال في هذه المرحلة. فهو، بحسب ما يقول أحدهم، «يسهّل ما يراه مناسباً للفريق الذي يُمثل»، لا «بل أصبح أكثر فاعلية في الحصول على ما يريد». في هذا السياق، ينطبق عليه وصف «عرف مقامه فتدلل». فالرئيس نجيب ميقاتي يصفه بـ«القيمة القانونية، والأمين بكل معنى الكلمة». علماً أن الرجل لا يخفي هواه الحريريّ، كما لا يخفى على أحد أن الحاضنة الحريرية هي من أبقاه في منصبه رغم تبدّل العهود والحكومات. ولم تفلح محاولات الرئيس عمر كرامي عام 2004 لاستبداله، بسبب رفض السوريين آنذاك إغضاب الرئيس الراحل رفيق الحريري.

ولكن، للإنصاف، تُسجّل للرجل لياقته في التعامل الشخصي مع مختلف الأطراف السّياسية بما يوحي وكأنه على مسافة واحدة من الجميع، وهو ما تساعده عليه سلاسته في التعامل وابتسامته المرسومة أبداً على وجهه، والتي تخفي خلفها نفوذاً قوياً وكلمة لا تُردّ في هذا الزمن الحكومي الضائع.

الجامعة العربية لـ«الائتلاف»: ندعم جهودكم... فــي جنيف

منذ اجتماع السابع من أيار عام 2012 في موسكو بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي، الذي أرسى الاتفاق على أحادية الحل السياسي في سوريا عبر مؤتمر «جنيف 2»، لم يعد للموفد الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي أيّ دور رئيسي على خط الأزمة السورية. حاله حال «المباركة» العربية لحراكه.
جامعة الدول العربية، التي وضعتها دمشق في خانة الخصوم، عقد وزراؤها أمس في القاهرة اجتماعاً طارئاً مخصصاً لبحث تطورات الأزمة السورية.
اجتماع غاب عنه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، الذي دعت بلاده إلى عقد الاجتماع، عندما كان الاتجاه الدولي يشير إلى عدم انعقاد مؤتمر جنيف 2 قريباً. وكانت الرياض تريد استخدام الاجتماع لحث الدول العربية على تشجيع المعارضة السورية على عدم المشاركة في المؤتمر. انقلبت وجهة الرياح الغربية والروسية، فغاب سعود الفيصل، الذي اضطر إلى البقاء في الحجاز لاستقبال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الآتي من القاهرة، في ظلّ علاقات متوترة بين البلدين بسبب تمايز موقفيهما من الأزمة السورية.
وبسحر ساحر، صار الاجتماع يهدف إلى تشجيع المعارضة السورية على حضور مؤتمر «جنيف 2»، ودعم موقف «الائتلاف» التفاوضي، بحسب ما قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي. لكن غياب الفيصل عوّضه حضور رئيس «الائتلاف»، السعودي الهوى، أحمد الجربا، الذي وضع شروطاً للمشاركة في جنيف 2: وجود سقف زمني واضح لنقل السلطة كاملة، وعدم مشاركة إيران. وفي تماهٍ مع المواقف السعودية تجاهها، دعا إلى اعتبار إيران قوة احتلال لسوريا، واصفاً إياها بـ«نظام الملالي». وأكّد فيها أن المعارضة «اتخذت قراراً بألا تدخل المؤتمر (جنيف) إلا موحدة»، مطالباً الدول العربية بـ«قرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح»، مضيفاً: «نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات بألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ».

الوزراء العرب، في ختام اجتماعهم، لم يذكروا إيران، كما لم يعدوا بإرسال السلاح إلى المعارضة السورية. فهم لم يتخطّوا سقف بيان «أصدقاء سوريا» في لندن قبل أسبوعين. إذ دعوا «جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف 2»، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر».
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي «الموقف العربي الداعم للائتلاف وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي لمؤتمر جنيف، وذلك بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة».

وشدّد الوزراء العرب على ضرورة «تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف».
وأكد المجتمعون ضرورة «اعتماد نتائج مؤتمر «جنيف 2» من قبل مجلس الأمن، والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها».
وعبّر المجلس عن دعمه لمهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي «وما يقوم به من جهود، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف في أقرب الآجال».
من جهته، أكّد وزير الخارجية القطري، خالد العطية، «ترحيب بلاده بعقد مؤتمر جنيف للتوصل إلى حل سياسي»، إلا أنّه شدّد على ضرورة اتخاذ «موقف عربي موحد بشأن عملية التفاوض»، حتى لا يتم إعطاء «فرصة أخرى للنظام السوري للتلاعب بالشعب السوري».
وتمهيداً لهذا الاجتماع، كان الأمين العام للجامعة نبيل العربي قد التقى، أول من أمس، رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، في القاهرة، حيث اعتبر العربي أنّه لن يكون ممكناً الحديث عن موعد محدد لمؤتمر «جنيف 2» قبل الاجتماع الذي سيعقده الأخضر الإبراهيمي الثلاثاء المقبل في جنيف، مع مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كذلك تلقت الدول الراغبة بالمشاركة في جنيف 2 (وبينها لبنان) دعوة للمشاركة في الاجتماع التحضيري التشاوري لكبار الموظفين لمؤتمر جنيف 2، يوم الثلاثاء المقبل في جنيف. وقد كلف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور سفيرة لبنان لدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة في جنيف نجلا رياشي عساكر، لحضور هذا الاجتماع.
دمشق تردّ على كيري
في سياق آخر، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أمس، بأنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي وصفها بـ«التدخل السافر» في الشؤون السورية، «من شأنها إفشال مؤتمر جنيف قبل انعقاده»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح لكيري تحدث فيه عن صعوبة أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في المرحلة المقبلة في سوريا، بسبب «فقدانه لسلطته المعنوية». وأضاف المصدر: «إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بالتعاون مع روسيا الاتحادية في رعاية مؤتمر جنيف، فإن على كيري أن يفهم أن الشعب السوري وحده صاحب الحق في اختيار قيادته ومستقبله السياسي من دون أي تدخل خارجي».

وقال كيري، أمس، في مستهل جولة في المنطقة بدأها من القاهرة، «إننا جميعاً نشترك في الهدف وهو تشكيل حكومة انتقالية يمكنها أن تعطي شعب سوريا الفرصة لاختيار مستقبله». وتابع «إننا كذلك نعتقد أن الأسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن أن يكون جزءاً من ذلك... لا أحد لديه إجابة عن السؤال كيف يمكن إنهاء الحرب طالما أن الأسد موجود هناك».
عبد الله الثاني: اللاجئون يستنزفون مواردنا
إلى ذلك، دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، المجتمع الدولي إلى الإسراع بمساعدة بلاده في تحمّل أعباء حوالى 600 ألف لاجئ سوري، يشكّلون «استنزافاً» لموارد المملكة المحدودة و«ضغطاً هائلاً» على بنيتها التحتية.
وقال، في خطاب العرش أمس، «إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى مساعدتنا، فإنني أكرر وأؤكد أن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا».


النهار

كيري: الأسد ليس جزءاً من المستقبل الخلاف والسعودية على التكتيك لا على الهدف
وصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى الرياض في زيارة تهدف الى محاولة احتواء التوتر مع المملكة العربية السعودية، على خلفية الملفات السوري والايراني والمصري. واستبق كيري هذه الزيارة بمحطة في القاهرة اعلن خلالها انه قد تكون بين الولايات المتحدة والسعودية خلافات على سوريا، ولكنها تتعلق بـ"التكتيك" لا بالهدف وهو انتقال السلطة في هذا البلد.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي: "هناك بعض الدول التي كانت تريد من الولايات المتحدة ان تفعل شيئا في ما يتعلق بسوريا ولكننا فعلنا شيئا آخر". واضاف: "اننا جميعا نشترك في الهدف وهو... تأليف حكومة انتقالية يمكنها ان تعطي شعب سوريا الفرصة لاختيار مستقبله... اننا كذلك نعتقد ان الاسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن ان يكون جزءا من ذلك ... لا احد لديه اجابة عن السؤال كيف يمكن انهاء الحرب ما دام ان الاسد هناك... وتالياً قد تكون ثمة اختلافات (مع السعودية) على التكتيكات ولكن يجب ان نكون واضحين، ان واشنطن منخرطة بشكل عميق في عملية السلام وفي الاهمية الاساسية لحل القضية كما ان واشنطن منخرطة بشكل متعمق في دعم القدرة الدفاعية لدول عدة في المنطقة ... وقد اوضح الرئيس باراك اوباما في خطابه ان واشنطن ستكون هناك من أجل الدفاع عن أصدقاءنا وشركائنا وسنكون هناك من أجل السعودية والامارات وقطر ومصر والاردن وغيرها ولن نسمح بالاعتداء عليها من الخارج ، ونقف معها ولدينا علاقات دفاعية كبيرة مع تلك الدول ".

وقلل مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه من امكان حصول خلاف كبير مع الرياض. لكنه قر بأن السعودية تعارض اي مشاركة إيرانية في محادثات السلام المقترحة لانهاء الصراع السوري. وقال إن السعودية عبرت ايضا عن قلقها من محادثات واشنطن اخيراً مع إيران في ما يتعلق ببرنامجها النووي. وأضاف ان كيري سيوضح للسعوديين أن ايران لن تكون موضع ترحيب في محادثات جنيف ما لم تؤيد اتفاقا سابقا يقضي بتخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأكد أن ايران "لم تفعل ذلك. ومن دون ذلك لا نستطيع حتى البحث في امكان مشاركتها... انها مسألة تتعلق بالتأكد من انهم يفهمون التفاصيل المتعلقة بمدى ثبات موقفنا".
وأوضح انه في ما يتعلق بانهاء الازمة مع طهران بالنسبة الى برنامجها النووي "فنحن نتفق تماما وبشكل صريح مع السعوديين على بواعث قلقهم... نحن لا نميل على الاطلاق إلى تخفيف مواقفنا مما يفعله الإيرانيون لدعم العمليات الارهابية والجماعات الارهابية في انحاء المنطقة".

رد سوري
ورداً على كلام كيري عن الاسد، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية: "يواصل جون كيري وزير الخارجية الاميركي الادلاء بتصريحات من شأنها احباط مؤتمر جنيف قبل انعقاده، وهي تدخل سافر في الشؤون السورية واعتداء على حق الشعب السوري في تحديد مستقبله... اذا كانت الولايات المتحدة صادقة بالتعاون مع روسيا الاتحادية في رعاية مؤتمر جنيف، فان على كيري ان يفهم ان الشعب السوري وحده صاحب الحق في اختيار قيادته ومستقبله السياسي دون أي تدخل خارجي... على كيري ان يدرك أن نجاح مؤتمر جنيف يتوقف على ارادة السوريين دون غيرهم بالتوافق في ما بينهم للعمل على وقف العنف والارهاب وتحقيق التسوية السياسية التي تقود الى أوسع مشاركة في رسم مستقبل سوريا".

وزراء الخارجية العرب
في غضون ذلك، دعا مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه الطاريء في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية، جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إلى الاستجابة للجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف - 2 والتعجيل بتأليف وفدها لحضور هذا المؤتمر.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه برئاسة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز والذي ناقش تطورات الوضع في سوريا والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف - 2 ، الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف - 2 وبما يكفل التوصل إلى اتفاق على تأليف هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012 والذي أقر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2118 لسنة 2013.
وأكد المجلس ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي ديموقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في إطار الدستور.
وعبر المجلس عن دعمه لمهمة الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي وما يقوم به من جهود مع تأكيد ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف - 2 في أقرب الآجال.
وكان رئيس الإئتلاف الوطني السوري أحمد الجربا قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن الائتلاف "لن يشارك في جنيف - 2 إلا بشرط نقل السلطة كاملة"، مضيفا أن الائتلاف لن يشارك أيضا في حال حضور إيران المؤتمر. وأشار الى أن "الشعب السوري يواجه نظام الملالي ونقاوم إحتلالا لا يرحم".

طهران
في طهران، أعلن أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور تركيا في كانون الاول المقبل. كما جاء في الصفحة الشخصية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأوردت وكالة "فارس" الإيرانية للانباء استنادا الى المصدر عينه أنه من المقرر أيضا أن يقوم أردوغان بزيارة لإيران خلال 2014 .
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أورد في صفحته الشخصية بموقع "فايسبوك" اخيراً أنه تقرر خلال زيارته لتركيا، أن يزور أردوغان إيران في كانون الثاني 2014 كما أن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو سيزور بعد ثلاثة أسابيع طهران للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" واجراء محادثات ثنائية مع الجانب الإيراني.


المستقبل

الجربا يرفض مشاركة "المحتل الإيراني" والجامعة العربية تشجعه على حضور "جنيف2"
الولايات المتحدة تؤكد "الاتفاق في الأهداف" مع السعودية

أكدت الولايات المتحدة وحدة الأهداف بينها وبين المملكة العربية السعودية حسبما جاء في تصريح لوزير الخارجية الأميركي جون كيري قبيل مغادرته القاهرة أمس متوجهاً إلى الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
وفي القاهرة، شجع اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية المعارضة السورية على حضور مؤتمر جنيف2، الذي اشترط رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا للمشاركة فيه إطاراً زمنياً واضحاً لرحيل بشار الأسد، مؤكداً رفض حضور "المحتل الإيراني على طاولة التفاوض."
ففي الرياض، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة في جولة طويلة للتباحث في قضايا تتصدرها الحرب الدائرة في سوريا والملف النووي الايراني، إضافة إلى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاسرائيليين.
وأعلن كيري في العاصمة المصرية انه ربما تكون بين الولايات المتحدة والسعودية خلافات حول سوريا، ولكنها تتعلق بـ"التكتيك" وليس بالهدف

وهو انتقال السلطة في هذا البلد. وأضاف كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي أمس، "هناك بعض الدول التي كانت تريد من الولايات المتحدة ان تفعل شيئاً في ما يتعلق بسوريا، ولكننا فعلنا شيئاً آخر".
وتابع الوزير الأميركي "اننا جميعا نشترك في الهدف وهو(..) تشكيل حكومة انتقالية يمكنها ان تعطي الشعب السوري الفرصة لاختيار مستقبله". وأكد "اننا كذلك نعتقد ان الاسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن ان يكون جزءا من ذلك.. لا احد لديه اجابة على السؤال كيف يمكن انهاء الحرب ما دام الاسد موجوداً هناك (في السلطة)".
ومن المقرر ان يلتقي كيري اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأن يبحث في الرياض سبل "انهاء الحرب في سوريا واحراز تقدم في مصر"، اضافة الى البحث في "المفاوضات بين مجموعة 5+1 وايران" حول الملف النووي لطهران، كما اعلن مسؤول كبير في الخارجية الاميركية.
وأوضح انه في ما خص الملف السوري، فإن المحادثات التي "لا نزال نجريها مع السعوديين تتمحور حول افضل السبل لمساعدة تحالف المعارضة وجناحها العسكري لتأكيد الثقة بأنفسهم للذهاب الى جنيف والشعور بأنهم على استعداد لمحاورة النظام بمساعدة الموفد الخاص الاخضر الابراهيمي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي الخميس ان كيري "سيؤكد مجددا الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية نظرا الى اهمية التحديات التي يجب ان يواجهها بلدانا معاً"، مؤكدة انها "شريك في غاية الاهمية في ملفات مثل سوريا او(..) ايران، انه الوقت المناسب لقيام وزير الخارجية بزيارة".
وفي الوقت الذي غادر فيه كيري القاهرة كانت العاصمة المصرية تستضيف اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب حول الازمة السورية انتهى الى دعوة الوزراء العرب "جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف2 والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر".
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي على "الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف2 وذلك بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة".

وشدد الوزراء العرب على ضرورة "تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف"، مؤكدين على ضرورة "اعتماد نتائج مؤتمر جنيف2 من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها".
وأكد المجلس الوزاري العربي "مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص المشترك الاخضر الابراهيمي وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر جنيف2 ورعايته وإنجاح أعماله".

وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي قال في الجلسة الافتتاحية ان الهدف من هذا الاجتماع "توفير كل الدعم للائتلاف الوطني (السوري المعارض) لتشجيعه على المشاركة في مؤتمر جنيف2 ودعم موقفه التفاوضي".
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أمس إن المعارضة لن تحضر محادثات السلام المقترحة في جنيف ما لم يكن هناك إطار زمني واضح لرحيل بشار الأسد.

وقال الجربا في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة "لا جنيف2 من دون وضوح في هذا الهدف (رحيل الأسد) مقرونا بجدول زمني محدد ومحدود ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض."
وأضاف الجربا لوزراء الخارجية العرب في جلسة افتتاحية لاجتماعهم "نطالبكم بقرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح لمواجهة احتلال وعدوان يزداد شراسة ساعة بعد ساعة، ونتعهد بل نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ."
وحذر الرئيس التركي عبدالله غول في مقابلة نشرتها صحيفة "الغارديان" أمس من ان سوريا قد تصبح "افغانستان متوسطية" اذا ما ظل المجتمع الدولي مكتوف الايدي ولم يتدخل لوضع حد للحرب الاهلية الدائرة فيها.
وفي مقابلة اجرتها معه الصحيفة البريطانية خلال زيارته للعاصمة الاسكتلندية ادنبره، قال غول انه اصيب بـ"خيبة امل شديدة" لطريقة تعامل الاسرة الدولية مع الازمة السورية.

واضاف انه اذا استمر المجتمع الدولي يتعامل بـ"لامبالاة" مع الحرب الدائرة في الجارة الجنوبية لبلاده، فان "هذا يمكن ان يؤدي الى مزيد من التشدد والى جعل سلوك بعض الجماعات التي تشارك في الحرب الاهلية اكثر تطرفا". وتابع "لا اظن ان هناك احدا يمكنه ان يقبل بوجود شيء مماثل لافغانستان على ضفاف المتوسط"، مشددا على انه "لهذا السبب يجب على المجتمع الدولي ان يكون موقفه متصلبا جدا في ما خص سوريا".



السفير

«السفير» تنشر وقائع اجتماع القاهرة لتغطية مشاركة «الائتلاف»

العرب إلى «جنيف 2» بقرار أميركي!

كتب المحرر الديبلوماسي:
أعطت جامعة الدول العربية التغطية السياسية المطلوبة منها لـ«جنيف 2»، بدعوتها «الائتلاف السوري» المعارض، أمس، للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد بمبادرة أميركية - روسية وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبمشاركة عدد من العواصم الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية التي تواجه حتى الآن معضلة وفدها المفاوض.
ويمكن القول إن الاجتماع الوزاري العربي، الذي اتفق مبدئياً على عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تثبيت موعده بطلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اجتماعه بوفد «الائتلاف الوطني السوري» في باريس، هو أول خطوة عملية على الطريق إلى «جنيف 2»، إلا إذا اتخذ النظام موقفاً مغايراً، خاصة في ضوء المعطيات الميدانية المتسارعة لمصلحته في ريفي حلب ودمشق.

ولوحظ أن كيري حاول استرضاء السعودية قبل ساعات من وصوله إليها، معتبراً، في القاهرة، أن الخلاف بينهما يتمحور حول «التكتيك» وليس الهدف النهائي وهو انتقال السلطة في سوريا، مكرراً أن الرئيس بشار «الأسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن أن يكون جزءاً من ذلك»، فيما سارعت دمشق للرد عليه، معتبرة أن من «شأن تدخله السافر في الشؤون السورية إفشال مؤتمر جنيف قبل انعقاده».
وتشكل دعوة الجامعة العربية، إشارة واضحة إلى اجتماع اسطنبول في التاسع من تشرين الحالي، للقبول بالذهاب إلى «جنيف 2»، خاصة في ضوء قوة الدفع الأميركية ـ الروسية من جهة وتراجع دور بعض القوى الإقليمية المتحفظة، ولا سيما السعودية، من جهة ثانية.
وقد بيّن اجتماع القاهرة أن غالبية قوى المعارضة المنخرطة في «الائتلاف» تريد المشاركة إذا ترك أمر اتخاذ القرار لها، وهي أرادت من وزراء الخارجية العرب أن يوفروا لها المظلة التي تحفظ لها ماء الوجه، وتشجيع بعض المترددين للتصويت لمصلحة المشاركة، ما يعني أن الأميركيين باتوا حتى الآن يملكون أكثر من النصف زائداً واحداً في «الائتلاف» إذا تم التصويت لمصلحة الذهاب إلى «جنيف 2».

وعبرت المداخلة التي قدمها الديبلوماسي الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، بوصفه مساعد الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، في اجتماع القاهرة عن وجود قرار دولي حاسم بالذهاب إلى «جنيف 2»، بدليل أنه عرض لآلية المشاركة وجدول أعمال الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في جنيف يوم غد. وقال القدوة إن اجتماع جنيف التحضيري سيحسم جدول أعمال «جنيف 2» والدول التي ستشارك، فضلا عن هوية الوفد المعارض، بعد أن حسم النظام السوري أمر مشاركته ومن سيمثله.
وبينت الدعوات إلى الاجتماع التحضيري طبيعة الدول التي ستشارك في «جنيف 2»، وبينها لبنان الذي تلقى وزير خارجيته عدنان منصور دعوة للمشاركة في اجتماع الخبراء، وكلف السفيرة نجلا رياشي عساكر تمثيل لبنان فيه.

ووفق مداخلة القدوة، في الاجتماع المغلق، فإن «جنيف 2» سيعقد على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى جلسات عمل على مستوى وزراء الخارجية المدعوين، بالإضافة إلى ممثلي النظام والمعارضة في سوريا. أما المرحلة الثانية، فتكون محصورة بأطراف الأزمة السورية ويترأسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ويشارك فيها أيضاً وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية روسيا بصفتيهما يمثلان الدولتين المبادرتين إلى الدعوة للمؤتمر.
وإذا كان الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي قد غاب عن اجتماع القاهرة، إلا أن محصلة جولته الأخيرة، عبّرت عنها مداخلات المشاركين وكذلك مداخلة مساعده ناصر القدوة. وبدا واضحاً أن جون كيري الذي زار القاهرة، صباح أمس، وانتقل منها مساء إلى الرياض، نجح في الضغط على السعوديين من أجل خفض سقفهم السياسي، ولو أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد غاب عن الاجتماع بالإضافة إلى وزيري خارجية البحرين ودولة الإمارات، حيث تمثلوا إما من خلال مندوبيهم في الجامعة العربية أو على مستوى وزراء الدولة.

وكان لافتا للانتباه في كل مجريات اجتماع القاهرة من ألفه إلى يائه، حرص الأمين العام نبيل العربي وممثلي السعودية على مسايرة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، بدءاً من دعوته ووفده الذي ضم ميشال كيلو وبرهان غليون وهيثم المالح، إلى الجلوس في المنصة الأساسية إلى جانب الأمين العام ورئيس الدورة، مروراً بإعطائه أول كلمة على مستوى الوفود، وصولا إلى مطالبة السعوديين بدعوة الجربا إلى الاجتماع عند صياغة البيان الختامي للأخذ بملاحظاته، وهي النقطة التي رفضها عدد كبير من الوزراء المشاركين، وأحدثت هرجاً ومرجاً انتهى بالطلب من المندوب السعودي أن يخرج من القاعة ويطلع الجربا وزملائه «الائتلافيين» على البيان، وكانت النتيجة الموافقة بعد دقائق قلية على البيان من دون تعديل حرف أو فاصلة أو نقطة فيه!

افتتاح الاجتماع
وقال العربي، في الجلسة الافتتاحية، إن «الهدف من الاجتماع توفير كل الدعم للائتلاف الوطني لتشجيعه على المشاركة في جنيف 2 ودعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لهذه المشاركة».
وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية، بصفته رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة الملف السوري، ترحيب بلاده «بعقد مؤتمر جنيف 2»، إلا انه شدد على ضرورة اتخاذ «موقف عربي موحد بشأن عملية التفاوض» حتى لا يتم إعطاء «فرصة أخرى للنظام السوري للتلاعب بالشعب السوري».
وقال احمد الجربا، أمام المؤتمر، إن «المعارضة اتخذت قرارا ألا تدخل المؤتمر إلا موحدة». وأضاف «لا جنيف 2 من دون وضوح في الهدف مقروناً بجدول زمني محدد ومحدود ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض، وإعلان إيران دولة محتلة لسوريا بالإضافة إلى إعلان حزب الله، المسمّى لبنانياً، ولواء أبا الفضل العراقي منظمات إرهابية».
وأكد الجربا أن «جدية المفاوضات ونجاحها يستدعيان مجموعة من العوامل أهمها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية وكافة الأطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف 1، وإعلان النظام قبوله بأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل السلطات والصلاحيات بما فيها السلطات الرئاسية التي ينص عليها الدستور السوري الحالي». وكرر مطالب «الائتلاف» لحضور المؤتمر وخصوصا وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات. وطالب «الدول العربية بقرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح»، مضيفاً «نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ».
وبعد خروج الصحافيين أعطي الكلام لعدد من وزراء الخارجية، وأولهم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الذي خاطب الجربا قائلا: أنت رفعت سقف المطالب والشروط وهذا الخطاب ليس في مصلحة «جنيف 2» والثورة السورية، وأنا أدعوكم للتواضع لأن فرصة «جنيف 2» لن تتكرر. وأخذ على الجربا أنه تحدث عن المقاتلين الآتين من لبنان والعراق وايران بينما أهمل ذكر آلاف المقاتلين الآتين من شتى أنحاء العالم للقتال الى جانب المعارضة.
ورد الجربا على انتقاد زيباري له لمطالبته مجدداً بتسليح المعارضة، وقال له «لو لم يتدخل الأميركي والبريطاني قبل عشر سنوات في العراق، لكان طارق عزيز جالساً مكانك في هذه القاعة».
واتهم الجربا الحكومة العراقية بتهريب ألف سجين من تنظيم «القاعدة» من السجون العراقية الى سوريا، واتهم النظام السوري بالتواطؤ مع تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، وخاصة في منطقة الرقة.
ورد زيباري على الجربا بهدوء، ونصحه مجدداً «بذهاب الائتلاف الى جنيف 2، والا ستخسرون كل شيء».
وسأل ممثل سلطنة عمان الجربا عما اذا كان سيذهب الى «جنيف 2» أم لا، فيما ركز وزير خارجية لبنان عدنان منصور على أهمية انعقاد «جنيف 2» ونتائجه، مشدداً على أن الحل في سوريا لا بد ان يكون سياسياً، وعلى أنه «من غير المسموح فشل المؤتمر».
وسأل منصور عن «مصير الفصائل المسلحة التي أعربت عن عدم رغبتها الذهاب إلى جنيف 2 ورفضها التفاوض مع النظام وتأثيرها على نتائج المؤتمر»، مضيفاً «ماذا سنفعل إذا كان قسمٌ من المعارضة لا يريد المشاركة في المفاوضات؟».
وقال المندوب السعودي انه لم يتم تنفيذ مقررات «جنيف 1» ونحن نتحدث كلنا اليوم عن «جنيف 2»، لذلك علينا أن نترك للمعارضة السورية حرية اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها في المؤتمر. كذلك أبدى المندوب البحريني خشيته من أن يكون مصير «جنيف 2» مثل مصير «جنيف 1.»
وبعد مداخلات سريعة لعدد من المشاركين، طلب العربي من الجربا وممثلي «الائتلاف» الخروج من القاعة، وقال للحاضرين إن فكرة الاجتماع الوزاري ولدت بعد لقائه الجربا في نيويورك حيث ابلغه أن معظم أعضاء «الائتلاف» غير موافقين على «جنيف 2»، وأن الحل يكون بإصدار قرار عربي بدعوة المعارضة لقبول المشاركة.
وقال العربي انه عندما التقى الجربا بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في باريس، اتفقا على أن يأخذ رئيس «الائتلاف» بيان القاهرة ويضعه على طاولة المشاركين في اجتماع اسطنبول نهاية الأسبوع الحالي (السبت).
وبعد ذلك صوت المشاركون على البيان الذي دعا «جميع أطراف المعارضة السورية، بقيادة الائتلاف الوطني السوري، إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر».
وأكد «الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران العام 2012، والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118».
وشدد الوزراء على «ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي، ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي ديموقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور». ولم يأت الوزراء العرب على ذكر مصير الأسد ودوره في العملية الانتقالية.
وعبّر عن «دعمه لمهمة الإبراهيمي وما يقوم به من جهود، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف 2 في أقرب الآجال».



طرابلس تنجو من «كمين الفتنة»

غسان ريفي

لم يكن ينقص الخلافات الممتدة منذ العام 1975 بين التبانة وجبل محسن سوى اتهام مجموعة من أبناء الجبل بتفجيري مسجدي «التقوى» و«السلام». ولم يكن ينقص التوتر في طرابلس، سوى استدعاء فرع المعلومات للأمين العام لـ«الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد للتحقيق معه على خلفية اعترافات سائقه بأنه هو من طلب منه تهريب أحمد مرعي، أحد المتهمين الأساسيين في التفجيرين الى سوريا، وردة فعله العنيفة على هذا الاستدعاء.
كما لم يكن ينقص المتربصون شرا بطرابلس وبسلمها الأهلي سوى بدعة «فتوى أولياء الدم» الداعية الى الانتقام من عناصر «الحزب العربي الديموقراطي»، ليسارعوا الى استهداف أبناء جبل محسن العائدين من أعمالهم الى منازلهم بالرصاص والسكاكين في جرائم موصوفة تطلق رصاصة الرحمة على المدينة، وتشوه صورتها وتاريخها، وتضرب عيشها المشترك وسلمها الأهلي، وتعزلها عن محيطها، وتحرج قياداتها السياسية والدينية، وتضع الجيش اللبناني والقوى الأمنية أمام مسؤولياتهم في حماية المواطنين وفي تنفيذ خطتهم العسكرية المغطاة من أعلى المستويات على الصعيدين السياسي والوطني.
لم يعد خافيا على أحد، أن طرابلس تواجه تفاصيل مخطط أمني «جهنمي» من شأنه أن يُدخِلها في النفق المظلم، وأن يفتح الأبواب على مصراعيها للرياح الاقليمية، فيما القيادات السياسية والدينية تكتفي بالاجتماعات والبيانات التقليدية، وتعالج القوى الأمنية ذلك بأضعف الايمان، فيما أكثر من نصف مليون مواطن في عاصمة لبنان الثانية يواجهون مصيرا أسودا، وتصبح المدينة رهينة تلك الصراعات الخارجية.
ويبدو واضحا من سياق الأمور منذ انطلاق الجولة 17 أن عددا من الجهات تريد أن تحول طرابلس الى ساحة مفتوحة لمختلف أنواع المعارك.
وعندما نجح الجيش اللبناني في فرض الأمن بقوة نيرانه، وفي أجبار الملسحين على التراجع والانكفاء، استدعى فرع المعلومات النائب السابق علي عيد الى التحقيق معه، فسارع الجيش الى إحتواء الموقف وأعاد فرض الأمن بعد سلسلة خروق كادت تطيح الهدنة، ليبدأ بعد ذلك الاعتداء على عناصر الجيش وإطلاق النار عليهم، وعندما عض الجيش على الجرح وتابع تنفيذ المهام المطلوبة منه وأعاد ضبط الأمن، صدرت الفتوى المشبوهة التي تبيح لأولياء الدم «أخذ حقهم بيدهم»، لتتفلت الاعتداءات من عقالها، ويتحول أبناء جبل محسن الى ملاحَقين أينما وجدوا وأينما حلوا، حيث تفيد تقارير أمنية عن تعرض أكثر من خمسين شخصا من أبناء الجبل، منذ انتهاء الجولة 17، الى اعتداءات تنوعت بين عشر حالات إطلاق نار على الأقدام، وعشرين حالة ضرب بآلات حادة، وعشرين حالة ضرب بالعصي والأيدي.
هذه المعطيات الخطيرة، تؤكد بما لا يقبل الشك أن الاحتقان في طرابلس وصل الى درجة غير مسبوقة، بفعل التحريض السياسي المستمر والشحن المذهبي المقيت، وأن بركان المدينة بات على وشك الانفجار.
كما تؤكد هذه المعطيات أن بيانات الاستنكار التي جاءت متأخرة كثيرا بعد خمسين اعتداء، لم تعد تجدي نفعا، وهي لا تعفي أصحابها من المسؤولية تجاه ما يجري، وأن الخطر الأمني المحدق بطرابلس والفتنة العمياء التي تلوح في أفقها، وكان آخرها «بوسطة باب التبانة»، يحتاجان الى مواقف مسؤولة تساعد على حماية المدينة، بعيدا عن المكاسب الخاصة، أو تصفية الحسابات السياسية المحلية التي يتفنن بها البعض، أو المصالح الانتخابية.
وإذا كانت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال قد وضعت يدها على حادثة «البوسطة» وإدعت ضد كل من يثبته التحقيق مشاركا أو متدخلا أو محرضا، وإذا كانت التحقيقات التي قام بها الجيش أفضت الى معرفة الاشخاص الملثمين الذين اختطفوا «البوسطة» والى توقيف أحدهم، فان أبناء المدينة بدأوا يفقدون ثقتهم بكل هذه الاجرءات وبكل مؤسسات الدولة، خصوصا أن العشرات من الإشكالات المسلحة تشهدها مناطقهم من دون أن تحرك القوى الأمنية ساكنا، أو أن تقوم بتوقيف أي متورط أو مطلق للنار.



اللواء

تغطية عربية للمعارضة للمشاركة في جنيف-2

الجربا لإطار زمني لرحيل الأسد .. واستقالة رئيس المجلس العسكري لحلب في «الجيش الحُرّ»
دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة مساء امس «جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف2 والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر»، بحسب بيان اصدروه ما يشكل تغطية عربية للمعارضة السورية للمشاركة في جنيف-2.
وجاء البيان العربي بعد قليل من اعلان رئيس الائتلاف أحمد الجربا امام الوزراء إن المعارضة لن تحضر محادثات جنيف مالم يكن هناك إطار زمني واضح لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقد أكد الوزراء في بيانهم «الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف2 وذلك بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة».

وشددوا على ضرورة «تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف».
واكد المجلس على ضرورة «اعتماد نتائج مؤتمر «جنيف 2» من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها» . وشدد المجلس على «ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر «جنيف 2» وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الانسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين».
وعبر المجلس عن دعمه لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي «وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر «جنيف 2» في أقرب الآجال».
وكان الجربا اكد في كلمة امام الوزراء إن المعارضة لن تحضر محادثات السلام المقترحة في جنيف مالم يكن هناك إطار زمني واضح لرحيل الأسد.

وقال «لا جنيف 2 من دون وضوح في هذا الهدف (رحيل الأسد) مقرونا بجدول زمني محدد ومحدود ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض.»
وقال الجربا للوزراء «نطالبكم بقرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح لمواجهة احتلال وعدوان يزداد شراسة ساعة بعد ساعة ونتعهد بل نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ.»
وأضاف إن «الشعب السوري يواجه نظام الملالي ونحن نقاوم احتلالاً لا يرحم»، وكشف الجربا أن المعارضة السورية ترفض حضور إيران لمؤت