الصحافة اليوم 17-1-2014: الإرهاب الانتحاري يستهدف الهرمل
تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-1-2014 مجموعة من المستجدات المحلية ولا سيما الامنية منها بعد استهداف مدينة الهرمل بعملية انتحارية ارهابية ذهب ضحيتها مواطنين ابرياء، كما رصدت الصحف افتتاح ما اصبح يعرف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اما دوليا فتحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.
السفير
3 شهداء وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري
الإرهاب يستهدف الهرمل
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "حطّ الإرهاب رحاله في قلب مدينة الهرمل صباح أمس، عبر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ليعود إليها مساء عبر رسائل صاروخية، تذكّر بعشرات الصواريخ التي كانت قد انهمرت على المدينة وقضائها وصولاً الى البقاع الأوسط في الأشهر الأخيرة.
وحسب مندوب "السفير" في الهرمل علي جعفر، فإن الانتحاري كان داخل سيارته يحاول ركنها أمام "البنك اللبناني الكندي" الملاصق لسرايا الهرمل الحكومية، لكنه لم يتمكن من ذلك، ما دفعه إلى تفجير نفسه.
التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم باسم "أنصار جبهة النصرة في لبنان"، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، حصد ثلاثة شهداء، ونحو 43 جريحاً، توزعوا على مستشفيات المدينة، اثنان منهم في حال الخطر، ما استدعى نقلهما إلى مستشفيات بعلبك.
السيارة المفخخة، وهي من نوع "كيا سبورتيج" رباعية الدفع طراز 2010 تحمل لوحة مزورة رقمها 266271/م" تناثرت إلى قطع صغيرة، ليتبين لاحقاً أنها سرقت منذ نحو شهرين من منطقة انطلياس.
وأفاد مصدر أمني أن العبوة تقدر بنحو 30 كيلوغراماً من مادة "ت.ن.ت."، وانه تمّ العثور على قذائف غير منفجرة تبين أنها كانت في السيارة الانتحارية.
وأشار مصدر متابع للتحقيق الى وجود عدد من كاميرات المراقبة المنتشرة على طول الشارع في وسط مدينة الهرمل "ومن شأنها أن تساعد التحقيق"، مؤكداً فرضية الانتحاري الذي تناثرت أشلاؤه في المكان، و"تركز التحقيقات على معرفة هويته".
وفي السياق الإرهابي نفسه، استهدف صاروخان من نوع "غراد"، مساء أمس، الأطراف الجنوبية للهرمل، من دون وقوع إصابات، وقد سقط أحدهما بالقرب من حاجز للجيش. كما سقط عدد من القذائف المدفعية على تلال بلدة القاع الحدودية، مصدرها الأراضي السورية.
وفي سياق متصل، دارت معارك عنيفة في الداخل السوري قرب الحدود اللبنانية لجهة منطقة مشاريع القاع – جوسية، حيث سمعت أصوات الانفجارات في القرى الحدودية. وعلم أن مجموعات مسلحة كانت تحاول التسلل إلى منطقة جوسية عبر الجرود اللبنانية السورية، وتصدى لها الجيش السوري، بالتعاون مع مقاتلين محليين.
"سطر الحكومة".. لم ينضج بعد
"المحكمة" تتوسع "هاتفيا".. بلا مفاجآت
محمد بلوط
لم يخيب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل توقعات اللبنانيين في الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فالجلسة المنتظرة منذ سبع سنوات، رسخت مضمون القرار الاتهامي وما سبقه من تسريبات طيلة السنوات المنصرمة تمحورت حول قرينة الاتصالات.
قدم الادعاء العام تصريحات تمهيدية ضد خمسة متهمين مقربين من "حزب الله"، فوجد أن مصطفى بدر الدين، وسليم عياش رأسان مدبران، ووضع حسين عنيسي واسد صبرا، والواصل الأخير الى لائحة الاتهام حسن مرعي، في خانة المشاركين في مراقبة تحركات الرئيس رفيق الحريري، قبل اغتياله، وتضليل التحقيق بإعداد شريط وهمي لاحمد ابو عدس، وهو يعلن مسؤوليته عن الجريمة، في 14 شباط 2005.
أبقى الادعاء الاتهام، في دائرة الافراد الخمسة وحدهم، متحاشيا التلفظ بأي اتهام مباشر الى الفريق الذي يفترض احتضانه للمتهمين الخمسة وتحصينه اياهم من اي محاكمة، ولكنه لم يتردد في القول أن جهات داخلية وخارجية خطّطت لاغتيال رفيق الحريري بواسطة انتحاري (ليس أبو عدس) يقود سيارة "الميتسوبيتشي" البيضاء وبعبوة يعادل وزنها أكثر من 2 طن من الـ"تي أن تي" فجرّت يدوياً وليس لاسلكيا، مؤكداً أن المحكمة ستطبّق حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، وأن الشهود بإمكانهم عرض الأدلة أمام المحكمة..
وللمرة الأولى، ترافق توسيع مضمون القرار الاتهامي، بصريا وسمعيا، مع استنتاج تكرر في مطالعة الادعاء العام بأن قرار التخطيط للجريمة (بدء المراقبة) حصل بعد استقالة رفيق الحريري مباشرة في خريف العام 2004، وفي تلك الاشارة، استكمال لما سبقها من تلميح ضمني حول دور جهات خارجية في التخطيط والتنفيذ.
وجاءت عناصر أخرى، وبينها طبيعة العبوات المستخدمة وطريقة شراء الأجهزة واستخدامها وتسديد فواتيرها، لتدعيم فكرة الجهة المنظمة وارتباطاتها.
بهذا المعنى، أراد المدعي العام طمأنة فريق الضحايا الذي احتشد بشكل احتفالي في قاعة انطونيو كاسيزي في المحكمة في لاهاي، ومن ضمنه سياسيون واعلاميون من "فريق 14 آذار" تقدمهم الرئيس سعد الحريري، لكنه بيّن لهم بعرضه والمراحل التي تحدث عنها، أن "اجندة" المحاكمة سيكون امدها طويلا.
تستند الادلة التي قادت الى المتهمين الخمسة الى فرضيات وتمرينات ذهنية، تنقصها دلائل مادية، وعد الادعاء العام بتقديمها والتوسع فيها، في المراحل اللاحقة للمحاكمة. كما يستند الرابط بين المتهمين الخمسة وبين عملية الاغتيال الى مفهوم طوره الادعاء عن الاقتران المكاني، ورصد وجود هاتف سري وهاتف شخصي، في دائرة المناطق التي كان يتحرك بها اشخاص تحولوا الى متهمين لان ابراج البث الخلوي، وبيانات شركات الهاتف اللبنانية، التقطت اشارات هواتفهم حول خط سير الرئيس الحريري. ويبدو الاتهام في التصريحات التمهيدية موجها الى مؤامرة هاتفية، اعدت لها مجموعات من اربعين شخصا، لا يزال التحقيق، كما قال الادعاء، يجهل هوياتهم.
وبرغم انه ينبغي انتظار التوسع في الاتهامات، بعرض الادلة والاثباتات في مراحل لاحقة للحكم عليها نهائيا، الا ان فريق "14 آذار" بات يرى ان ما قدمه المدعي العام، يمكن اعتباره كافيا لاعتبار مسار المحاكمة ناجزا، حتى ولو لم تصل المحاكمة الى نهايتها. اذن يبدو الاتهام ادانة كاملة، ولا براءة مفترضة قبل المحاكمة والاثبات. ويثير التساؤل اختيار المدعي العام الكندي لمحاكمة، تخضع لمعايير تجعل من الدفاع والادعاء محققا في القضية، والقاضي حكما "محايدا" يدير الجلسات، فيعرض المحاكمة الى الغوص في سجال قد يطول سنوات، بحسب رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو. كما يثير التساؤل "نصبه كمينا لنفسه" بتخلفه عن ضم قضية حسن مرعي، المتهم الاخير، الى القضية قبل اشهر، وتفادي الإطالة في المحاكمة، اذ يعلم مسبقا انه سيكون عليه تأجيل المحاكمة اشهرا عدة، مخاطرا بإعادتها الى دائرة التجاذب الداخلي اللبناني، من خلال النظر بالتجديد لولايتها ام لا.
وفيما اعتبر الرئيس سعد الحريري ان جريمة حماية المتهمين جريمةٌ مضافة إلى الجريمة الاساسية الكبرى، واصفا يوم أمس بأنه يوم تاريخي، كان لافتا للانتباه أن اعلام "حزب الله" التلفزيوني والاذاعي والالكتروني أهمل، أمس، المحكمة ووقائعها اهمالا تاما، ولو بخبر من سطر واحد، فيما قال اللواء جميل السيد من لاهاي حيث كان حاضرا جلسة للمحكمة أنه لا يجوز للحريري أن يبحث عن ضحايا بل عن العدالة، وأضاف: "الكثير من اللبنانيين يرون المحكمة أداة سياسية وتفتقد للصدقية، لذلك عليها (المحكمة) أن تستعيد مصداقيتها من خلال المحاسبة في قضية شهود الزور"، متمنياً أن "يتمّ إدخاله مجدّداً في الملف كي يقاتل من الداخل دفاعاً عن الحقوق التي هدرت".
الحكومة تنتظر ترجمة الايجابيات
في غضون ذلك، حرفت وقائع انطلاقة أعمال المحكمة الدولية والتفجير الارهابي في الهرمل، امس، الانظار عن الملف الحكومي، حيث سجل تواصل للوزير "الاشتراكي" وائل ابو فاعور مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل.
وينتظر ان يستكمل ابو فاعور حركة اتصالاته اليوم، مكلفا من النائب وليد جنبلاط، وقالت مصادر عاملة على هذا الخط لـ"السفير" أن سبب التعثر هو تمسك "تيار المستقبل" وحلفائه بالاتفاق المسبق على تبني "إعلان بعبدا" في البيان الوزاري، معطوفا على صيغة تعطي حق المقاومة للبنان وتسقط معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" قبل تشكيل الحكومة، وهو الامر الذي رفضته "8 آذار" ومعها رئيس الجمهورية وجنبلاط.
وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق لـ"السفير" ان سطرا واحدا سيكون كفيلا بولادة الحكومة الجامعة.
وقال أبو فاعور لـ"السفير" ان النائب جنبلاط مستمر بجهوده للوصول الى نتيجة مرضية للجميع، خاصة وان المخاطر الامنية التي تبدت امس في تفجير الهرمل، يجب ان تشكل حافزا للاسراع في بت القضايا العالقة وفتح الطريق امام تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن "النقاش النظري قد انتهى وننتظر من الفريقين الآذاريين اتخاذ القرار السياسي".
وقالت مصادر رئاسية لـ"السفير" ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما على صعيد التأليف، ورئيس الجمهورية يفضل ان يبحث موضوع البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة، رافضا تجاوز صلاحية رئيس الحكومة ومجلس الوزراء واللجنة الوزارية مجتمعين في ما يتصل بالبيان الوزاري.
وعكست المصادر تفاؤل رئيس الجمهورية اكثر من ذي قبل، في امكان الاعلان عن ولادة الحكومة، ونقلت عنه قوله "اتمنى ان يتم ذلك سريعا خاصة وان الاجواء جيدة ولا توجد عقبات اساسية تحول دون تشكيل الحكومة، ومسؤولية جميع الاطراف الاستثمار على هذا المناخ الايجابي للوصول الى النتائج المرضية للجميع".
ضغط أميركي في اللحظات الأخيرة على "الائتلاف"
تنسيق روسي - إيراني - سوري عشية "جنيف 2"
قبل ستة أيام من انعقاد مؤتمر "جنيف 2" في مدينة مونترو السويسرية، عقد اجتماع روسي - سوري - إيراني رفيع المستوى في موسكو أمس، لتنسيق مواقف الدول الثلاث من المؤتمر الدولي.
وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران محمد جواد ظريف وسوريا وليد المعلم، الذي وصل إلى موسكو على متن طائرة الوزير الإيراني، عقدوا اجتماعاً مشتركاً، خرج بعده لافروف مؤكداً تمسك بلاده بضرورة إشراك طهران في المؤتمر، ومعرباً عن قلقه "من محاولات تضييق قائمة أطياف المعارضة التي سيكون لها تمثيل في جنيف 2".
وأعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الحكومة السورية أرسلت إلى الأمم المتحدة رسالة تؤكد فيها مشاركتها بوفد رسمي في جنيف 2، برئاسة المعلم"، لكنه لم يعرف بعد مَن سيمثل المعارضة، حيث أن "هيئة التنسيق الوطنية" أعلنت مقاطعة المؤتمر، و"الائتلاف الوطني السوري" المعارض سيصدر قراره، خلال اجتماع في اسطنبول اليوم.
وحضّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري "الائتلاف" على الموافقة على المشاركة في المؤتمر الدولي. وقال "عشية الجمعية العامة التي سيتخذ خلالها الائتلاف الوطني للمعارضة السورية قراراً في شأن مشاركته في مؤتمر السلام في جنيف، تدعو الولايات المتحدة إلى تصويت ايجابي". وأضاف "ينبغي تمكين الشعب السوري من تحديد مستقبل بلاده. ينبغي الاستماع إلى صوته". وتابع "يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على من يقود سوريا، ومن غير المتصور أن توافق المعارضة على السماح لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد، المتهم بشن حرب وحشية ضد شعبه، على قيادة البلد".
وأعرب كيري عن قلق واشنطن من تنامي خطر التطرف. وقال "العالم لا يحتاج من يذكره بأن سوريا أصبحت بمثابة مغناطيس للجهاديين والمتطرفين، وأقوى مغناطيس للإرهاب من أي مكان في الوقت الراهن".
وأعلن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الذي اتصل برئيس "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم، أنه "يحترم قرار الهيئة عدم الانضمام إلى وفد المعارضة في المحادثات، لكنه يأسف بشدة على عدم مشاركتها". وأعرب عن "ثقته في أن هيئة التنسيق ستواصل العمل من أجل عودة السلام وظهور سوريا جديدة وديموقراطية".
المعلم ولافروف وظريف
وبعد ساعات من وصول ظريف والمعلم على متن طائرة واحدة إلى موسكو، عقدا اجتماعاً مشتركاً قصيراً مع لافروف. وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن "محور اللقاء الرئيسي كان النزاع في سوريا والتحضيرات لعقد جنيف 2"، مشيراً إلى أن الوزراء الثلاثة "نسقوا مواقفهم حول هذه المسألة". يشار إلى أن لافروف سيلتقي المعلم اليوم أيضاً.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع ظريف، إن اللقاء الثلاثي "لا يعني أن لدينا مشروعاً ثلاثياً أو موقفاً منفرداً للبلدان الثلاثة"، مضيفاً "ليس هناك شيء نخفيه، وليس لدينا أي جدول أعمال سري".
وتابع "ندعو إلى أن تكون سوريا دولة ذات سيادة، والى ضمان وحدة أراضيها والحقوق المتساوية لجميع المكوّنات الإثنية والطائفية والفرق الأخرى التي تقطن هناك، لتعيش سوريا بسلام وأمن مع جيرانها. وطبعاً نحن، مثل الشعب السوري وإيران، نهتم باجتثاث بؤر الإرهاب في الأراضي السورية". وتابع "هذا هو موقفنا المشترك، ويشاطرنا فيه المجتمع الدولي برمّته. وهذه هي الأهداف التي نسعى لتحقيقها، عندما نساهم في تسوية الأزمة السورية. أما السبل لتحقيق هذه الأهداف، فليس بمقدور أحد أن يُقرّها، باستثناء الأطراف السورية نفسها".
واستغرب "طرح شرط إضافي لمشاركة إيران في جنيف 2"، موضحاً أن "القبول بالبيان الذي صدر عن جنيف الأول، ضروري لجميع المشاركين في المؤتمر، كما أن بيان جنيف يشكل أساس المؤتمر الجديد"، معتبراً أن "قبول الدعوة يعني أوتوماتيكياً القبول ببيان جنيف نفسه".
واتفق معه ظريف، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الرأي، مشدداً على أن "إيران لن تقبل بأية شروط مسبقة، لم تفرض على المشاركين الآخرين في المؤتمر"، موضحاً أن "طهران سبق أن رحّبت بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في جنيف 1".
وكرر لافروف مطالبته بمشاركة إيران والسعودية في المؤتمر، موضحاً أن "موسكو تنطلق من أن الجانب الإيراني سيكون جزءاً من الجهود المشتركة لتسوية الأزمة السورية في أي حال من الأحوال"، مشيراً إلى أن "طهران مهتمة بحل القضية السورية بطرق سلمية، ولها تأثير على العمليات التي تجري داخل سوريا".
وقال لافروف "لا أحد يعرف الوقت الذي ستتطلبه العملية، ويجري حالياً التنسيق بشأن الأطر الزمنية للجولة الأولى، لكن من الواضح أنه ستكون هناك أكثر من جولة، ولذلك لن ينتهي جنيف 2 في 22 كانون الثاني بل سيبدأ". وأعلن أن "نجاحه رهن بإبداء الجميع إرادة طيبة، وهو ما يتطلب ضمان تمثيل مؤثر خلال المؤتمر، وذلك يتعلق بالأطراف السورية، وقبل كل شيء، بالمعارضة، لأننا قلقون للغاية من محاولات تضييق قائمة أطياف المعارضة التي سيكون لها تمثيل في جنيف 2".
واعتبر ظريف، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن "المطالبة باستقالة الرئيس بشار الأسد كشرط لبدء التفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة أمر غير مقبول"، مؤكداً أن "طهران تعارض الحديث عن النتائج قبل بدء التفاوض. في نهاية الأمر لا يوجد أي بلد يمكنه تقرير ما يحدث في سوريا غير الشعب السوري، وفي حال حاولوا فرض أمور ما على الشعب السوري، فعاجلاً أم آجلاً، ستفشل العملية".
وقال بوتين، خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد، إن موسكو "ستعمل كل ما بوسعها كي ينجح جنيف 2، في إطلاق الحوار بين الأطراف السورية وإيقاف سفك الدماء في البلاد". وشدد على "ضرورة تأييد جهود المجتمع الدولي لعقد جنيف 2"."
النهار
الإرهاب الانتحاري يستهدف الهرمل مجدّداً و"النصرة" تتبنّى التفجير
المسعى الحكومي في مراوحة بين عِقد التأليف والبيان الوزاري
وكتبت صحيفة النهار تقول "لم يكن "التفجير الارهابي الذي استهدف بلدة الهرمل" امس، على حد وصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ليأتي بعيداً من مسلسل الانفجارات الذي لا يزال يضرب لبنان وآخرها التفجيران الارهابيان اللذان استهدف اولهما الوزير السابق محمد شطح في وسط بيروت قبل نهاية 2013، فيما استهدف الثاني في اول ايام 2014 منطقة حارة حريك في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت وطاول المدنيين كحال انفجار الهرمل. وفيما لا يزال انفجار وسط بيروت خارج تبني أي جهة، ارتبط انفجار الهرمل بتبني "جبهة النصرة في لبنان" إياه، بينما كان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) اعلن سابقا مسؤوليته عن انفجار الضاحية. والجهتان اللتان تنغمسان في الحرب السورية ربطتا دخولهما ساحة التفجيرات في لبنان من زاوية هذه الحرب وتبرير ذلك بالرد على مشاركة "حزب الله" فيها.
حكومة
وفي مواجهة هذا المسلسل الجهنمي الذي يجعل لبنان امتدادا لموجات التطرف في المنطقة، دعا الرئيس سليمان الى ايجاد مظلة واقية تكون حاليا بـ"قيام حكومة جامعة سريعا لجبه هذه التحديات ومواجهة هذه المخاطر". لكن بدا ان جهود تأليف الحكومة لا تزال في سباق بين اعلانها وفق معادلة الثلاث ثمانات والاهتمام بتوزيع الحقائب على هذا الاساس، وانجاز تفاهم مسبق على مبادئ ينطلق منها البيان الوزاري للحكومة الجديدة مما يحدث انقساما بين ضفتي القوى السياسية في فريقي 8 و14 آذار. ويقول متابعون لجهود التأليف ان حدث انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان امس في هولندا والانفجار الارهابي في الهرمل فرضا انكفاء اعلاميا على المعنيين بالتأليف، فيما ابلغت مصادر في قوى 14 آذار "النهار" ان يوم امس لم يحمل جديدا من 8 آذار رداً على اسئلة هذه القوى ولا سيما في ما يتعلق باعتماد اعلان بعبدا في البيان الوزاري والتخلي عن ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة". وقد جرت مشاورات طوال النهار بين قادة 14 آذار بمن فيهم المسيحيون المستقلون و"تيار المستقبل". وأعلنت كتلة "المستقبل" في بيان لها بعد اجتماع برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة انها "تنظر بعين الإيجابية الى المساعي المبذولة من أجل تشكيل حكومة ترضي اللبنانيين وتلبي الحد الأدنى من طموحاتهم وتلائم تطلعات مكونات تحالف قوى الرابع عشر من آذار". أما في معراب فالتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفدا من النواب والشخصيات المستقلين الذي اعلن باسمه النائب بطرس حرب ان هناك "اتفاقا شبه كامل لجهة المبادئ الاساسية المرتبطة بقيام الدولة والنظام الديموقراطي" والتمسك بمبادئ لتشكيل الحكومة ابرزها اعلان بعبدا.
عون
ومساء امس، عاد العماد ميشال عون من الفاتيكان الى بيروت بعد زيارة استمرت اياما لم يعرف ما تخللها من لقاءات. ووسط تكتم على طبيعة اللقاءات التي قد يكون العماد عون أجراها هناك، ترددت معلومات للمرة الثانية امس عن حصول لقاء لعون والرئيس سعد الحريري في روما، في حضور النائب السابق غطاس خوري. غير ان شخصيات قريبة من عون اتصلت بها "النهار" مساء للتأكد من هذه المعلومات قالت ان لا علم لها بذلك ولم تؤكد كما لم تنف اللقاء.
الهرمل
وأفاد مراسل "النهار" في بعلبك وسام اسماعيل ان الانفجار الارهابي الذي ضرب مدينة الهرمل حصل امام السرايا الحكومية وكانت حصيلته أربع ضحايا و 46 جريحاً، وتناثرت أشلاء بينها جثة الانتحاري منفذ التفجير، فضلاً عن إصابة عشرات السيارات والمتاجر والمنازل بأضرار جسيمة.
وأكدت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ " النهار" ان الانفجار نفذه انتحاري كان يقود سيارة من نوع "كيا - سبورتدج" سوداء ورقمها 55597 / ب موديل 2010، مسجلة في بيروت باسم صاحبتها "نظرت كسبار شاهنيان" وهي سيارة مسروقة من انطلياس في 8 تشرين الثاني الماضي. وبلغت زنة العبوة نحو 35 كيلوغراماً من المواد المتفجرة كانت موزعة وموضبة في ابواب السيارة.
ولفتت المصادر الى أن الفرضية الأولى بحسب موقع الانفجار ان يكون السائق فجر نفسه، بينما ترجّح الفرضية الثانية أن يكون تفجير السيارة حصل من بعد.
وبعد ساعات من الانفجار تبنت "جبهة النصرة في لبنان" في بيان تفجير السيارة المفخخة في مدينة الهرمل الخميس، قائلة ان الهجوم كان انتحاريا. وأدرجته في اطار الرد "على ما يقوم به حزب الله من جرائم بحق نساء وأطفال أهل السنة في سوريا"، وذلك في بيان نشرته في حسابها الخاص بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
واشنطن ترفض أيّ إعادة تفسير لبيان جنيف 1
حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوى المعارضة السورية المنضوية تحت لواء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عشية اجتماعها للبحث في مشاركتها في مؤتمر جنيف 2، على ان تصوت ايجاباً على الحضور، معرباً عن رفضه لأي تفسير صادر عن أي طرف يسعى الى اعادة تفسير او تأويل هدف المؤتمر، الا وهو تطبيق مضمون بيان مؤتمر جنيف 1 أي" "اقامة عملية (سياسية) ضرورية لتشكيل هيئة حكومية انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة يتم الاتفاق عليها بالتوافق" بين الطرفين المتفاوضين.
وانتقد في كلمة القاها قبل بدء الايجاز الصحافي اليومي في الوزارة وبدا فيها حازما وصارما، ما وصفه بالمحاولات الاخيرة للبعض لاعادة تفسير هدف المؤتمر الذي سيفتتح في مدينة مونترو سويسرا الاسبوع المقبل.
وفي محاولة لطمأنة المعارضة التي تخشى بعض فصائلها ان يقبل بعض الاطراف المشاركين ببقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة بشكل ما، أكد ان "اي اسماء تطرح لقيادة العملية الانتقالية السورية، يجب وفقا لبنود بيان جنيف 1 وكل المواقف المكررة بعد ذلك حول قلب وروح جنيف 2، هذه الاسماء يجب ان يتم الاتفاق عليها بالتوافق بين المعارضة والنظام. هذا هو تعريف الموافقة المشتركة... وهذا يعني ان أي شخص غير مقبول لدى أي من الطرفين، أكان الرئيس الاسد أم اي عضو في المعارضة، لن يكون جزءا من المستقبل".
ولاحظ ان "سوريا باتت جاذبا مغناطيسيا للمجاهدين والمتطرفين. وهي الآن اكبر جاذب مغناطيسي في العالم من هذا النوع. لذلك لا يمكن من الناحية المنطقية ان نتخيل ان أولئك الذين ادت وحشيتهم الى ايجاد هذا الجاذب المغناطيسي، كيف يمكن ان يقودوا سوريا بعيدا من التطرف وفي اتجاه مستقبل افضل. هذا ابعد من ان يفهمه المنطق او الوعي العادي".
وقبل ايام من انعقاد جنيف 2، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اللذين يزوران موسكو في شأن مؤتمر جنيف 2. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع ظريف: "هذا لا يعني ان لدينا مشروعا ثلاثيا".
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للانباء عن بيان لوزارة الخارجية الروسية ان "هدف هذه الجهود هو دفع الحكومة والمعارضة السوريتين الى اتخاذ سلسلة من الخطوات ذات الطابع الإنساني، منها التوصل إلى هدنة في بعض المناطق، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة، سواء من القوات الحكومية أو المعارضة المسلحة".
وتمكنت الأمم المتحدة امس من ايصال كمية من الإمدادات إلى منطقة الغزلانية جنوب غرب دمشق غداة اعلانها أن السلطات وافقت على السماح بمرور الإمدادات الإنسانية إلى بعض المناطق التي عزلها القتال. وصرح الناطق باسم الامم المتحدة خالد المصري بان قافلة نقلت كمية من الاغذية والادوية وامدادات الاغاثة الشتوية الى الغزلانية الواقعة قرب مطار دمشق بمساعدة الهلال الاحمر العربي السوري. كما دخلت قافلة أخرى ضاحية جديدة الشيباني.
وأجريت هذه المحادثات على وقع استمرار المعارك بين الجهاديين ومقاتلي المعارضة السورية واعلان "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان هذه المعارك أوقعت أكثر من الف قتيل غالبيتهم من المقاتلين منذ نشوبها قبل اسبوعين.
من جهة أخرى، اختارت ايطاليا ميناء جويا تاورو جنوباً لنقل الترسانة الكيميائية السورية من اجل تدميرها، مما اثار بعض البلبلة فيما تشهد العملية "ارجاء" و"تحديات". وقال رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التابعة للامم المتحدة أحمد أوزومجو إن تدمير أخطر المواد في ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية قد لا يكتمل قبل نهاية حزيران بسبب مشاكل لوجستية وأمنية."
الاخبار
عرسال v/s الهرمل: العملية لم تُصــب هدفها المحدّد
رضوان مرتضى
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "تغيّرت قواعد اللعبة باستهداف مدينة الهرمل. لم تعد الضاحية الجنوبية لبيروت الهدف الأوحد لمسلّحي المعارضة السورية. ضَربُ رمزية «قلعة المقاومة» استُعيض عنه بضرب «أي بيئة حاضنة لحزب الله». يريد هؤلاء «إيلام الحزب في أي مكان انتقاماً لتدخّله في القتال السوري». هكذا تُرسم خطوط تماس جديدة بين عاصمة «الثورة السورية»، عرسال، التي تعبر منها سيارات الموت إلى كل لبنان، وبين جارتها الهرمل، «عاصمة المقاومة» في البقاع.
على مدى الأيام الماضية، نشطت القوّة الضاربة في الجيش اللبناني في «اختطاف» مشتبهٍ فيهم من البلدة البقاعية الأشهر عرسال. «اختطاف»، لكون الجيش يتقصّد تنفيذ عمليات أمنية خاطفة لتفادي الاصطدام بمئات المسلحين السوريين واللبنانيين وغيرهم، الذين يجوبون طرقات البلدة البقاعية ليل نهار. وتمكن عناصر القوة الأمنية خلال خمسة أيام (من ١٩ كانون الأول إلى ٢٤ من الشهر نفسه)، من توقيف ١٣ مشتبهاً فيه، تؤكد مصادر أمنية أنهم سوريون يقاتلون تحت راية «جبهة النصرة». وتكشف المعلومات أنه ضُبطت في حوزة الموقوفين أسلحة وأعتدة عسكرية، وأنهم اعترفوا خلال التحقيق لدى استخبارات الجيش بأنهم يتنقلون بين عرسال والأراضي السورية، وأنهم يقيمون في لبنان، ويغادرونه للقتال في يبرود. كذلك تم توقيف شابين بريطانيين في عرسال للاشتباه في ارتباطهما بـ«النصرة». وعلمت «الأخبار» من جهاديين سوريين أن «استخبارات الجيش أوقفت شاباً ألمانياً في مجدل عنجر قبل أيام»، مشيرة إلى أنّه «أخٌ لنا يقاتل معنا في صفوف الجبهة». هكذا ينغل جهاديون من مختلف الجنسيات على أراضٍ لبنانية تبدو كأنها خارج سيطرة الدولة. يتحرّك هؤلاء بحرية تامّة، يضربون في المكان والزمان اللذين يختارونهما. سيارات مفخخة، انتحاريون وعبوات ناسفة. ورغم حاجز الجيش الواقع على مدخل البلدة، لا تزال سيارات الموت تعبره بطريقة أو بأخرى.
وصباح أمس، هزّ الهرمل انفجارٌ انتحاري بسيارة مفخخة يُرجّح أنها قدمت عبر الطريق نفسه الذي سلكته سابقاتها. وتقاطعت معلومات أمنية مع إفادات شهود عيان تفيد بأن السيارة دخلت الى المدينة من جهة مشاريع القاع. وذكرت المصادر أنّ السيارة المستخدمة في الهجوم محرّر فيها «وثيقة اتصال» من قبل استخبارات الجيش، لجهة احتمال استخدامها في أعمال إرهابية. لم يكن هناك هدفٌ واضح في الهرمل. عشوائية التفجير عززت هذه الفرضية، قبل أن يخرج على حساب «أنصار جبهة النصرة في لبنان» على موقع «تويتر» بيان يتبنّى الهجوم الانتحاري. البيان الصادر حمل الرقم ٢، وأتى استكمالاً للبيان الرقم ١ الذي صدر في 17/12/2013 معلناً ولادة «جبهة النصرة» في لبنان عقب استهداف منطقة الهرمل بصلية صواريخ، حاملاً توقيع الفصيل «القاعدي»، بالتكافل والتضامن مع «سرايا مروان حديد». البيان الثاني جاء فيه أنه «تم بفضل الله زلزلة معقل حزب إيران في الهرمل بعملية استشهاديّة فارسها أحد أسود جبهة النصرة في لبنان، رداً على ما يقوم به الحزب من جرائم بحق نساء وأطفال أهل السنّة في سوريا»، موجّهاً دعوة إلى «أهل السنّة في كل مناطق لبنان أن يرصّوا صفوفهم لمواجهة حزب الشيطان، فما خبرناه إلا غبيّاً وجباناً، غبيّاً بتقديراته الجنائية، وجباناً لوضع مقراته بين المدنيين».
ولم يكن الإعلان عن وجود منفّذ انتحاري مفاجئاً، لا سيما أن شهود عيان سبق أن أكّدوا ذلك. وبعد المعلومات التي ترددت عن ظهوره في إحدى كاميرات المراقبة، انشغل الجميع بتحديد جنسية المنفّذ التي لمّح البيان إلى أنّها لبنانية، بإشارته إلى أنه «أحد أسود جبهة النصرة في لبنان». علماً بأن المصادر الأمنية رجّحت أن يكون منفّذ الهجوم الانتحاري فلسطينياً ممن غادروا لبنان للقتال في سوريا. وذكرت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّها أحصت خروج ١٨ شاباً للقتال في سوريا «انقطعت أخبارهم أو لم يعودوا». وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس كانت هوية منفّذ الهجوم لا تزال مجهولة في انتظار صدور نتائج إجراء فحص الحمض النووي على الأشلاء التي يُشتبه في أنها تعود للانتحاري. وقد تداولت مصادر أمنية معلومات ترجّح بأنّ منفّذ الهجوم فلسطيني لبناني من آل البقاعي يقيم في صيدا، وأنّه موجود في سوريا منذ أشهر. لكن ذلك بقي في إطار التخمينات غير المؤكدة
وقالت مصادر جهادية لـ«الأخبار» ان «العملية الاستشهادية لم تُصب هدفها الذي كان محدّداً»، لكنها لفتت إلى أنّ «المشيئة الإلهية أرادت أن تنفجر حيث وقع الانفجار. ويكفينا أنّنا نضرب جمهور الحزب الذي يوالي مسلّحيه في قتل إخواننا في أرض الشام».
ومساء أمس، صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيان حول نتائج «الكشف الأولي للخبراء العسكريين المختصين على موقع الانفجار أمام سرايا مدينة الهرمل»، كاشفاً أن «الانفجار ناجم عن كمية من المتفجرات زنتها حوالى 30 كلغ، كانت موزعة داخل سيارة نوع كيا رباعية الدفع طراز 2010، تحمل لوحة مزورة رقمها 266271/م».
http://www.al-akhbar.com/node/198816 تفاؤل في المصيطبة... وعقدة البيان الوزاري قائمة
ساد أمس جوٌ من التفاؤل في مسار تشكيل الحكومة عبّرت عنه مختلف القوى السياسية، إذ بات شكل الحكومة ومداورة الحقائب أموراً محسومة . فيما بقيت القوات اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة في مربّع الإصرار على أولوية البيان الوزاري قبل الانخراط النهائي في التشكيل.
بخلاف برودة اليومين السابقين، ظهرت حرارة إيجابية في خطوط الاتصالات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام. لا أحد يريد الإفصاح عن المؤشرات الجديدة، لكن الأكيد بحسب أوساط الرئيس المكلف أن السعودية «شجعت على حكومة جامعة». وقالت المصادر إن الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري ينتظران خلال الساعات القليلة المقبلة المزيد من التوضيحات التي يفترض أن تقود إلى احتمال ظهور بوادر اتفاق خلال نهاية الأسبوع.
ومع أن أحداً لم يتبنّ خبرية «حكومة السبت»، فإن قوى 14 آذار لا تزال تمارس الضغوط على نفسها. ويتولى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساعدة الرئيس فؤاد السنيورة في رفع سقف التفاوض، بقصد الحصول على مكسب مباشر يستند أساساً إلى عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة». وعلم أن إصرار الرئيس بري على التمسك بهذا الموقف كان «رداً لطيفاً» من جانب فريق 8 آذار الذي لن يقبل بعدم تضمين البيان الوزاري ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، وإن كان منفتحاً على صياغات تردد أنها صارت موجودة في حوزة الرئيس سليمان.
وأكد مصدر في «القوات» أن «الاتصالات قائمة بين رئيس الحزب سمير جعجع والرئيس سعد الحريري، وأن علاقة س ــ س (سعد ـــ سمير ) خط أحمر، ولن يشوبها أي شائبة». وقالت مصادر إن قوى 14 آذار «متوافقة على عدم القبول بالمشاركة في الحكومة من دون ضمانات». وأوضحت أن «قوى 14 آذار لا تزال تنتظر الأجوبة على مجموعة نقاط وأسئلة طرحتها في مسألة البيان الوزاري، وهي لا تزال متشددة بالنسبة إلى هذه النقطة».
وفي معلومات «الأخبار» أن اللقاء ــــ المصالحة بين جعجع والنائب بطرس حرب، الذي أتى بعد طول قطيعة بسبب التباينات حول قانون اللقاء الأرثوذكسي، خلص إلى «اقتناع المسيحيين المستقلّين بأن لا دخول إلى الحكومة في الظرف الحالي قبل الحصول على أجوبة مقنعة وشافية لقوى 14 آذار، وأن المسيحيين المستقلين تقاطعوا مع اتجاه جعجع والأمانة العامة لـ14 آذار في شأن الاشتراك في الحكومة».
مصادر نيابية بارزة في قوى 8 آذار أشارت لـ«الأخبار» إلى أنه «على رغم التباينات العميقة وإصرار البعض على تقديم خطوات على خطوات بنحو غير منطقي، تبشّر الأجواء التي سادت في اليومين الماضيين بالخير، والمسألة تحتاج إلى أيام ليس أكثر لتكون الصورة قد توضحت على طريق تشكيل حكومة جامعة، على أن تجري متابعة التفاصيل لاحقاً». وحول مسألة البيان الوزاري، أشارت المصادر إلى أن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية». وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مقرّبة من الرئيس تمام سلام لـ«الأخبار» أن «الأجواء إيجابية للغاية، وكل فريق يعمل على حصول توافق داخلي في قلب فريقه، وهذا ينطبق على طرفي 8 و14 آذار، ومن المرجح أن تحمل الأيام المقبلة إنجازات مهمة على صعيد التشكيل».
أبو فاعور : سليمان حسم موضوع البيان
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، الناشط على خطّ الاتصالات المستمرة بين مختلف الفرقاء، أن «تحرك النائب وليد جنبلاط بشأن الحكومة لم يكن نتيجة معطى خارجي، بل نتيجة مأزق داخلي». وأكد أبو فاعور أنه «كان هناك تحضير لحكومة حيادية من سليمان وسلام، وكانت في مراحلها الأخيرة، وكان هناك تحضيرات من 8 آذار لرفض هذه الحكومة، وهذه التحضيرات تفترض سيناريوات سياسية دستورية شعبية وربما أمنية، ورد فعل قوى 8 آذار قد ينتج ردود فعل من قبل 14 آذار. ولكن عندما حصلت التفجيرات واستشهد الوزير محمد شطح، كان ذلك كافياً ليدرك جنبلاط أنه يجب أن يتحرك، فبادر إلى الاتصال بسليمان وسلام واستمهلهما لعدم الدخول في أي خطوة». وفيما سرد أبو فاعور مراحل الاتصالات الأولى، أعلن أن «الحكومة لم تولد سياسياً، وما حصل حتى اللحظة أنه في المشاورات تم الوصول إلى مجموعة مبادئ قد تمثّل مدخلاً لتشكيل الحكومة، فكل التساؤلات التي أعاقت التشكيل سابقا ذُلّلت، فتم حسم صيغة 8ــ8ــ8 وتم الإقرار بمبدأ المداورة الشاملة والمتوازية، على أن تكون المداورة طائفية وسياسية ومذهبية، وكل العقبات سابقاً تم تذليلها نظرياً»، مشيراً إلى أنه «كان هناك كلام عن بت البيان الوزاري للحكومة قبل الدخول إليها، لكن هذا الامر، دستورياً، غير سليم، والنقاشات التي حصلت تفضي إلى تسوية على البيان بعد تشكيل الحكومة». وقال إن «رئيس الجمهورية حسم الأمر بقوله إن النقاش حول البيان الوزاري يتم بعد تشكيل الحكومة».
وأكد أبو فاعور أن «النقاش النظري في المبادئ العامة بشأن الحكومة تم إنجازه، ويبقى النقاش على ضفة 14 آذار و8 آذار لاتخاذ القرار السياسي». ورأى أن «دخول 14 آذار في الحكومة لا يعني بالضرورة تغطية حزب الله في سوريا»، مؤكداً أن «النقاش يتقدم ولا موقفاً مسيحياً موحداً داخل قوى 14 آذار من الحكومة». وأعلن أن «الاستحقاق الرئاسي يحكم الكثير من الاعتبارات بتشكيل الحكومة»، متمنياً «على من هو مهووس بالرئاسة ألا تكون الحكومة محرقة للرئاسة»، معتبراً أن «الحكومة مقدمة للوصول إلى انتخابات رئاسية في لبنان»."
المستقبل
الحريري: حماية المتهمين جريمة إضافية .. وهالنا بيع لبنانيين أنفسهم للشيطان
بداية المحاكمة .. حقائق صاعقة
الأدلة تربط للمرّة الأولى تنفيذ الاغتيال باستقالة الرئيس الشهيد
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "ريشة مكتب النائب العام في المحكمة نورمان فاريل، أعادت رسم مشاهد جريمة الرابع عشر من شباط 2005، بدقة لا متناهية، ومعها استعاد اللبنانيون عموما وأهالي الضحايا خصوصا، عواطفهم الجياشة التي انسكبت دموعا على الوجنات، وغصة في القلوب.
إستعاد وجه سعد الحريري الجالس في المقعد الأعلى في المحكمة بصفوف المتضررين قبضات الزمن الأليم، واستعادت وجنات الأمهات والآباء والأشقاء والأبناء والزوجات- الأرامل، سواء من كان منهم في المحكمة أو في المنازل، تلك الدمعة المصنوعة من نار تدمغ وجناتهم. وهو على أي حال، أكّد في بيان أمام مقر المحكمة أن "موقفنا منذ اللحظة الأولى وفي كل لحظة كان وسيبقى طلب العدالة، لا الثأر، وطلب القصاص، لا الانتقام" معتبراً ان "حماية المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والإصرار على عدم تسليمهم الى العدالة، هو جريمة مضافة إلى الجريمة الأساسية الكبرى".
وقال إنه "ما كنا نتصور أن في صفوف اللبنانيين من يمكن أن يبيع نفسه للشيطان وان يتطوع لقتل رفيق الحريري وتنفيذ أبشع عملية إرهابية بتلك الكمية الهائلة من المتفجرات".
ولكن، الواقع ليس تراجعيا، فقد قفز 14 شباط 2005، بدقائق أيضا، 9 سنوات الى الأمام، ليلتحق بزمن العدالة، حيث القاتل ليس مجرد خدعة دنيئة اسمها أحمد أبوعدس، بل هو إسم وصفة وانتماء وتكفيري...أصيل!
وريشة مكتب الادعاء العام لم تكتف بإعادة صناعة الحدث، بإشكالياته وحقائقه وعواطفه، بل امتدّ إبداعها لترسم الأدلة التي تجعل هذا " الرسّام" يأسر متهمه الهارب تحت جلباب سلاح "حزب الله"، بأدلة تكاد...تنطق.
في المحكمة، ولدى متابعة تقييم أدلة داتا الاتصالات المتوافرة من الشبكات الأرضية والخلوية الخاضعة لسلطة الدولة، تدرك جيّدا لماذا سرّع "حزب الله" عملية استكمال شبكة هاتفه الخاص، ولماذا قاد غزوة أسقطت عنه قناع المقاومة، دفاعا عن هذه الشبكة التي ستمكنه لاحقا من التحرك، بعيدا من أي رقيب وأي حسيب، وفق ما يعتقد.
وفي المحكمة تدرك أيضا، وأنت تطلع على تاريخ بدء تشكيل الفرقة التي ستنفذ الجريمة، لماذا كان يلتقي رفيق الحريري، بالإعلام "المحسوب جدا" وبالموفدين "الأمينين جدا"، بأن خروجه، بعد التمديد لأميل لحود من رئاسة الحكومة، لن يكون كما كان خروجه منها في بداية عهد لحود.
في الخروج الأول ذاق رفيق الحريري وفريقة الأمرين في مواجهة حملة مزوّرة تحت عنوان مكافحة الفساد، ولكن، في خروجه الثاني، تقرر أن يحترق.
للمرة الأولى، جرى تفكيك الرسالة التهديدية، بأدلة قضائية قادت الادعاء العام الى اتهام خمسة من "حزب الله" باغتيال رفيق الحريري.
في المحكمة، لم يقدم المدعي العام دوافع الجريمة. بقي بعيدا عنها، على اعتبار أن الدوافع يفترض أن تقترن بتحديد صاحب الأمرة، ولكنه لمّح إليها تلميحا، بربط بدء التحرك لاغتيال الحريري، ببدء رفيق الحريري في تكسير طوق النظام الأمني اللبناني- السوري( وحزب الله في صلبه) عنه وعن لبنان.
في المحكمة، لم يكن طيف الشهيد وسام عيد فقط هو الحاضر، من خلال سير القضاء الدولي على الطريق الذي سبق ورسمها بنفسه، قبيل اغتياله، بل كان طيف وسام الحسن حاضرا، بقوة أيضا، من خلال تأكيد الادعاء العام بأن من أعطى الأوامر لانطلاق موكب الحريري من ساحة النجمة الى قريطم، هو الشهيد طلال ناصر.
إبتسمت أرملة وسام الحسن، التي تعاني عائلتها من "هجوم العار" على زوجها الشهيد، وعانقت الفخر الذي كان يشع من عيني والد الشهيد وسام عيد.
على أي حال، وباختصار، ماذا قدم المدعي العام، في عرض ملفه، في اليوم الأول الذي يتابعه في العاشرة والنصف من صباح اليوم؟
قدّم جملة معطيات مهمة ومنها الآتي:
أولاً، قدم بالدليل المستقى من الساعات التي كانت بمعصم رفيق الحريري ومن مرّ عليهم في مجلس النواب وفي مقهي الإتوال، كما في ساعة ساحة النجمة التي انعكست على زجاج سيارة الحريري، تحركات الرئيس الشهيد الأخيرة ،بالثانية، ليربط بينها وبين تحرك فان الميتسوبيتشي المفخخ، وحركة الاتصالات للمجموعة القاتلة.
ثانياً، جزم بأن المادة المتفجرة التي اغتيل بها رفيق الحريري هي مادة "آر.دي.أكس" شديدة الإنفجار، وأن السيارة فخخت بطنين منها، ( توازي 2500 كلغ من مادة تي.أن .تي)،وهي مادة تستعمل في "العمليات العسكرية"، في إشارة الى أنها تتوافر لدى أنظمة وليس لدى أفراد، وبالتالي فمصدرها دولة مرتبطة بالمجموعة القاتلة.
ثالثاً، أكد أن المجموعة التي اغتالت رفيق الحريري محترفة وصاحبة خبرة كبيرة في هذه العمليات، بدليل أن اختيارها للطريق العابرة من السان جورج ليست مصادفة، بل هي خيار، لأن هذه الطريق تكاد تكون مثل واد محاط بجدران، في إشارة الى أن الطريق تنخفض ليتم ضبطها ببناية سان جورج وبناية بيبلوس التي في مقابلها.
رابعاً، تأكيد بصور لم يسبق أن ظهرت، أن الفان المفخخ كان آتيا من الضاحية الجنوبية الى منطقة سان جورج عبر نفق الرئيس سليمان فرنجية. في هذا النفق أُخذت صور للفان.الضاحية الجنوبية التي يظهر بالدليل أنها مقر إدارة عملية الإغتيال، ولو حاول المنفذون التضليل من خلال توسل طرابلس لشراء السيارة وشرائح الهاتف الخلوي.
خامسا، الجزم، بناء للمعطيات العلمية، بأن التفجير حصل من فوق الأرض، وليس من أي مكان آخر، في ظل محاولات البعض للتشكيك بأصل التحقيق.
سادساً، التأكيد أن دليل الاتصالات على أهميته، توجد لدعمه أدلة كثيرة، تجعل الملف صلبا ولا يرقى اليه أي شك.
سابعاً، كشف لأول مرة سبب ربط ملف مروان حمادة بملف الرئيس الحريري عندما قال إن أربعة خطوط من هواتف المجموعة التي اغتالت الحريري أُقفلت في أول تشرين الأول 2004، وهو تاريخ محاولة اغتيال حمادة.
واليوم، يستكمل المدعي العام تقديم عرضه لملفه، الذي سيرسم ملامح المحاكمة في الأيام والشهور المقبلة.
ولم يكتمل هذا المشهد، بلا أبعاد مهمة، أرساها سعد رفيق الحريري، في تصريحه من أمام مقر المحكمة، حين دعا "حزب الله" الى تسليم المتهمين، لأن حمايتهم هي جريمة تضاف الى الجريمة الأساسية.
وهذه إشارة تضاف الى إشارة حضوره مدعيا، بأن المفاوضات الجارية لتكشيل الحكومة تقتصر على مصالح الناس، في ظل الإصرار على الثوابت: ثوابت قيام الدولة في لبنان وثوابت قيام العدالة في لاهاي!
العدالة للبنان، كانت محور جذب كبير للدبلوماسية العربية والدولية، بحيث حضر حشد نوعي، يتقدمهم المانحون، الذين أبلغوا الجميع أن المحكمة فوق أي صفقة، وهي ستستمر طالما مسار كشف الحقيقة مستمر!
كتلة "المستقبل" تستنكر .. وسليمان يلفت إلى ضرورة "قيام حكومة جامعة سريعاً لتحصين لبنان"
الإرهاب الانتحاري يصل إلى الهرمل
فيما كانت الأنظار متجهة ومترقبة لافتتاح أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد طول انتظار، ضرب الارهاب الانتحاري مدينة الهرمل بواسطة سيارة مفخخة قادها شخص تردّد أنه دون العشرين من عمره، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أبناء المنطقة وجرح العشرات. وفيما أعلنت "جبهة النصرة" مسؤوليتها، كانت المنطقة تشهد سقوط صواريخ وقذائف مدفعية في منطقتي القاع ورأس بعلبك من دون الابلاغ عن إصابات.
وجاء الانفجار الذي ترافق مع مجريات المحكمة الدولية ليغطّي على التحركات الهادفة إلى تذليل العقبات أمام الولادة الحكومية المنتظرة، بعدما برزت بعض العراقيل نتيجة اللغط الذي تناول ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، والتي حاول نفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لها إلى تبديد ذلك اللغط.
ولم يبرز أي موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان باستثناء تركيزه في إدانته للتفجير في الهرمل على أن "تحصين الساحة في وجه هذه المجموعات الارهابية يستوجب التضامن القيادي والشعبي ويفرض قيام حكومة جامعة سريعا لمجابهة هذه التحديات ومواجهة هذه المخاطر".
إرهاب بقاعي
عاشت مدينة الهرمل في البقاع الشمالي يوماً عصيباً بدأ عند الساعة التاسعة صباحاً مع انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السراي الحكومية ما أوقع ثلاثة شهداء وما لا يقل عن خمسين جريحاً توزعوا على مستشفيات المدينة وبعضهم نقل إلى بعلبك وزحلة نتيجة إصابتهم بجروح جسيمة.
ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، فقد تبين أن سيارة مفخخة من نوع "كيا" رباعية الدفع سوداء اللون موديل 2012، كانت قد سرقت من منطقة أنطلياس في 8 تشرين الثاني الماضي، محملة بقرابة 25 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، انفجرت بالقرب من السراي الحكومية، وأن الشخص الذي ركنها كان مفخّخاً بدوره وهو الذي فجّر نفسه فيها.
وأفادت قيادة الجيش أن وحداتها المنتشرة في المنطقة "فرضت طوقاً أمنياً وحضرت وحدة من الشرطة العسكرية وعدد من الخبراء المختصين الذين باشروا الكشف على موقع الانفجار والأشلاء البشرية التي وجدت بالقرب من السيارة المستخدمة".
ولم يقتصر التوتر الأمني في البقاع على انفجار الهرمل، إذ أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط ثلاثة صواريخ عصراً في محيط بلدة القاع، جراء الاشتباكات الدائرة في الجانب السوري، كما سقطت قذيفتان في منطقة رأس بعلبك من دون اصابات في الارواح.
النصرة تتبنّى
وتبنّت منظمة باسم "جبهة النصرة في لبنان" تفجير الهرمل في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقالت إنه "تم بفضل الله زلزلة معقل حزب إيران في الهرمل بعملية استشهاديّة، فارسها أحد أسود جبهة النصرة في لبنان، رداً على ما يقوم به من جرائم بحق نساء وأطفال أهل السُنّة في سوريا".
ودعت الجبهة "أهل السُنّة في كل مناطق لبنان أن يرصّوا صفوفهم لمواجهة حزب الشيطان"، مضيفةً "ما خبرنا الحزب إلا غبياً وجباناً، غبياً بتقديراته الجنائيّة وجباناً لوضع مقراته بين المدنيين".
سليمان
ورأى الرئيس سليمان في التفجير "حلقة جديدة في مسلسل الاجرام الذي يستمر المتضررون من الاستقرار على الساحة اللبنانية في تنفيذه"، لافتا
موضوع: الصحافة اليوم 17-1-2014: الإرهاب الانتحاري يستهدف الهرمل 
الجمعة يناير 17, 2014 1:02 pm