الصحافة اليوم 16-2-2014: ولادة الحكومة "السلامية"
ركزت الصحف اللبنانية والعربية الصادرة محليا صباح اليوم الاحد 16-2-2014 الحديث عن ملف تاليف الحكومة الذي وصل الى خواتمه مع نجاح المساعي اللبنانية في ولادة الحكومة، أما دوليا فتحدثت الصحف عن الملف السوري وخصوصا في جانبه السياسي مع انتهاء الجولة الثانية من مؤتمر جنيف-2 من دون التوصل الى اتفاق ينهي الازمة السورية نتيجة عدم جدية المعارضة.
النهار
الحكومة السلامية ولدت بسلام: للعمل ... او لادارة الفراغ
وكتبت صحيفة النهار تقول "اخيرا ولدت حكومة الرئيس تمام سلام من 24 وزيرا يمثلون كل الاطراف اللبنانية في قوى 8 و14 اذار لتعيد رسم المشهد السياسي اللبناني بعد نحو ثلاث سنوات على الاستئثار بالسلطة من الفريق المحسوب سياسيا على المحور السوري الايراني، والذي اقصى الفريق المحسوب على السعودية ودول الخليج العربي، والمؤيد من الغرب. عشرة اشهر انتظرها الرئيس المكلف تمام سلام قبل ان يصير رئيسا اصيلا لحكومة وحدة وطنية انقذت البلاد من تداعيات خطرة متوقعة فيما لو تم تأليف حكومة امر واقع.
والواقع ان الحكومة الجديدة التي ولدت امس عكست امورا كثيرة تؤشر للمرحلة المقبلة في لبنان :
اولا: ان التنازلات التي قدمها الرئيس سعد الحريري، وبمباركة سعودية، اتاحت عودة فريق الرابع عشر من اذار الى السلطة، وتتيح عدم اقصائه في الاستحقاقات المقبلة من اعداد قانون للانتخابات النيابية الى انتخابات رئاسة الجمهورية.
ثانيا: ان الخطاب الذي القاه الرئيس الحريري في 14 شباط، وتناوله الاصولية والتطرف، يعيد له الدور الفاعل في محاربة الارهاب وهو امر ملح حاليا للبنان الذي يعاني من التفجيرات خصوصا، وما لقاؤه الملك السعودي اول من امس الا تأكيد من الرياض على تبني هذا النهج، ودعم توجه الحريري في مساعيه. وحاربة الارهاب تحتاج الى غطاء سني لا يمكن ان يتوافر من دون الحريري.
ثالثا : ان التواصل ما بين "التيار الوطني الحر" و "تيار المستقبل"، وان كانت بعض اهدافه انتخابية من الاول، الا انه يريح الاجواء الداخلية، ويفسح في المجال امام تعاون حكومي يدفع الى انجاز الكثير من المشاريع. من ناحية ثانية، يمكن ان يشكل التواصل العوني الحريري جسرا لتواصل متجدد مع "حزب الله".
رابعا: ان قبول كل الاطراف بالجلوس معا حول طاولة مجلس الوزراء، يخفف من الاحتقان السني الشيعي في البلاد، ويخفف من منسوب الشتائم والتحريض السياسي والاعلامي، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا.
خامسا: ان نجاح الرئيس تمام سلام في اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب لامر ايجابي لكل الحكومات المقبلة اذ حرر الوزارات من الكانتونات الطائفية والسياسية.
هذه المعطيات المجتمعة تفتح الطريق امام حكومة الرئيس تمام سلام للانطلاق ولتحقيق بعض المنجزات بحسب ما يتيح لها عمرها، كما يتيح لها ان تكون الانسب لادارة الفراغ اذا ما حصل.
مفاوضات جنيف الى طريق مسدود من دون تحديد موعد
والابرهيمي يعزو الاخفاق الى رفض دمشق جدول الاعمال
غداة تاكيد الرئيس الاميركي باراك اوباما انه يريد تعزيز الضغط على دمشق، اعلن الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي انتهاء المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين التي وصلت الى طريق مسدود، من دون ان يعلن موعدا جديدا لها، عازيا هذا الاخفاق الى رفض وفد النظام السوري جدول الاعمال. واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ ان فشل المفاوضات في جنيف يشكل "اخفاقا كبيرا"، محملا النظام مسؤولية الوصول الى هذا المأزق.
وقال الابرهيمي للصحافيين: "اعتقد انه من الافضل ان يعود كل طرف الى دياره ويفكر بمسؤولياته ويقول ما اذا كان يريد ان تستمر هذه العملية".
وكان من المتوقع ان تنتهي السبت الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت الاثنين، وان يحدد الابرهيمي بالتوافق مع الوفدين موعدا لاجتماع جديد.
ولكن بعد رفض وفد الحكومة السورية جدول الاعمال قرر الابرهيمي ان يعود كل طرف الى دياره من دون تحديد موعد جديد، لاعطاء الوقت للجميع للتفكير.
واوضح الممثل الخاص "ان الحكومة تعتبر ان اهم مسألة هي الارهاب في حين ترى المعارضة ان الاهم هو سلطة الحكومة الانتقالية ... اقترحنا ان نتحدث في اليوم الاول عن العنف ومحاربة الارهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم ان يوما واحدا غير كاف للتطرق الى كل موضوع".
واضاف "يا للاسف رفضت الحكومة، ما اثار الشك لدى المعارضة بانهم لا يريدون التطرق اطلاقا الى السلطة الحكومية الانتقالية". واعتذر "من الشعب السوري الذي علق امالا كبيرة" على هذه المفاوضات. وامل "في ان يفكر الجانبان بشكل افضل وان يعودا لتطبيق اعلان جنيف" الذي تم تبنيه في حزيران 2012 من الدول العظمى كتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات. وامل ايضا "في ان تدفع فترة التامل الحكومة خصوصا الى طمأنة الجانب الاخر انه عندما يتم التحدث عن تطبيق اعلان جنيف ان يفهموا ان على السلطة الحكومية الانتقالية ان تمارس كل السلطات التنفيذية. بالتأكيد محاربة الارهاب امر لا غنى عنه"، وممارسة "كامل السلطات التنفيذية" تعني حرمان الرئيس بشار الاسد من صلاحياته حتى وان لم يكن ذلك مكتوبا صراحة في بيان جنيف-1، الامر الذي يرفضه النظام السوري.
ويشكل بيان جنيف-1 اساس المفاوضات التي عقدت جلستها الاولى من الايام الاخيرة من كانون الثاني. وينص البيان الذي جرى التوصل اليه في غياب الطرفين السوريين، على بنود عدة ابرزها "وقف العنف بكل اشكاله" وتشكيل هيئة انتقالية ب"صلاحيات كاملة".
من جانبه، صرح الناطق باسم وفد المعارضة السورية لؤي صافي ان جولة ثالثة من المفاوضات مع الحكومة السورية من دون حديث عن انتقال سياسي ستكون "مضيعة للوقت". واعتبر ان "النظام ليس جديا ... لم نأت لمناقشة بيان جنيف بل لتطبيقه". وقال: "يجب ان نتأكد من ان النظام يرغب في حل سياسي ولا يناور لكسب الوقت". واضاف:"اسف للقول ان لا شيء ايجابيا يذكر" بخصوص هذه المفاوضات التي تمت بوساطة الامم المتحدة وبدأت في 22 كانون الثاني بضغط من الاسرة الدولية وخصوصا روسيا والولايات المتحدة.
في المقابل، صرح رئيس الوفد الحكومي المفاوض السفير بشار الجعفري ان "الاعتراض كان على القراءة الاستنسابية الانتقائية من الطرف الاخر لمشروع جدول الاعمال". واضاف: "نحن وافقنا على جدول الاعمال الذي تقدم به الوسيط الدولي، الخلاف بدأ عندما قدم الطرف الاخر تفسيره الخاص لجدول الاعمال بحيث يخصص يوم واحد لمكافحة الارهاب ومن ثم يوم اخر لهيئة الحكم الانتقالية بدون ان ننهي موضوع الارهاب". واوضح انهم "ارادوا ان يبقى النقاش حول موضوع مكافحة الارهاب مفتوحا الى اللانهاية وكل همهم الانتقال الى البند الثاني من دون قراءة مشتركة لموضوع مكافحة الارهاب". واشار الى انه "اننا قلنا للوسيط الدولي ان الاجواء التي تحيط باجتماعات جنيف لا تنبئ ابدا بحسن نيات لدى الطرف الاخر".
وتوقفت المفاوضات لاسبوع قبل ان تعاود جولتها الثانية الاثنين الفائت، وتوقفت السبت من دون تحديد موعد لجولة ثالثة.
وكان الطرفان المفاوضان اجمعا الجمعة على ان المفاوضات وصلت الى "طريق مسدود" من دون تحقيق اي تقدم فيما اعتصم الابرهيمي بالصمت ولم يعقد مؤتمره الصحافي اليومي المعتاد.
ولم تتمكن راعيتا المفاوضات موسكو وواشنطن من احداث اختراق في المفاوضات، غداة اعلان الابرهيمي انهما وعدتا بالمساعدة في حلحلة العقد بين الوفدين اللذين جلسا مرتين فقط في غرفة واحدة منذ بدء الجولة الاثنين.
وقال لؤي صافي الجمعة "وصلنا الى هذا الطريق المسدود. ارجو الا يكون السد جدارا سميكا، لكن عثرة او عقبة يمكن ان نتجاوزها".
من جهته، صرح نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد "اعرب عن اسفنا العميق ان هذه الجولة لم تحقق اي تقدم".
واعرب مسؤول اميركي كبير الجمعة رافضا كشف اسمه عن اعتقاده "ان على روسيا مسؤولية الضغط على النظام السوري لمقاربة هذه المحادثات بجدية".
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف:"بوضوح، يجب ان يضغط الروس على النظام السوري بشكل اقوى مما قاموا به حتى الان".
كما صرح الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة خلال لقائه العاهل الاردني عبدالله الثاني بن الحسين ان الولايات المتحدة تدرس مزيدا من الخطوات للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وصرح مسؤول اميركي رفيع ان واشنطن حاولت "العمل مع روسيا وافهامها ان الوضع القائم لا يخدم ايضا مصالحها".
وبعدما انتقد موسكو لعرقلتها مرتين قرارات لمجلس الامن باستخدامها حق النقض "فيتو" اكد المسؤول "انه من غير المستبعد التوصل الى اتفاق على قرار انساني" مع روسيا. وهذا القرار قد يكون "قويا في ما يتعلق بالالتزامات التي ستفرض على نظام (دمشق) لتسهيل وصول المساعدات الانسانية" لكنه لم يشر بالضرورة الى تهديد باستخدام القوة او بتشديد العقوبات.
وشدد على ان الروس "لا يمكن ان يربحوا على كل الجبهات"، مضيفا "لا يمكنهم القول بانهم يؤيدون مفاوضات جنيف وحكومة انتقالية تتمتع بسلطة كاملة ووصول المساعدة الانسانية وان يكون لديهم العاب اولمبية ناجحة من جهة ومن جهة اخرى تقديم دعم فاعل لهذا النظام الذي يقتل الناس بالطريقة الاكثر وحشية".
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان النزاع السوري المستمر منذ نحو ثلاثة اعوام، اودى بحياة اكثر من 140 الف شخص."
المستقبل
سلام يحدّد الانتخابات الرئاسية هدفاً لها وسليمان ينوّه بجهود الحريري
.. أخيراً حكومة
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "بعد عشرة أشهر ونيّف من المدّ والجزر، ووسط مخاوف من وقوع لبنان في الفراغ الكامل، وُلدت حكومة «المصلحة الوطنية»، لتُعيد الأمل بعودة الاستقرار الأمني والاقتصادي، وباكتمال نصاب مؤسسات الدولة وفي مقدمها رئاسة الجمهورية التي أكد الرئيس سلام أنّ حكومته «قادرة» على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، فضلاً عن إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإحياء الحوار الوطني.
هذه الحكومة التي أبصرت النور بعد «جهود» حثيثة بذلها الرئيس سعد الحريري ونوّه بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اتصال أجراه به أمس، طوت صفحة حكومة الانقلاب، وفتحت الطريق أمام عودة التوازن إلى السلطة، وأمام عودة المؤسسات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها.
وكانت التشكيلة الحكومية رست على صيغتها النهائية بعد منتصف ليل أول من أمس مع إسناد حقيبة الداخلية إلى النائب نهاد المشنوق، فيما أُسندت إلى اللواء أشرف ريفي حقيبة العدل، التي تُعنى بالتعامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. أمّا المفاجأة الوحيدة في الأسماء فكانت توزير القاضية أليس شبطيني التي أعاد الرئيس سليمان الاعتبار لها بعد أن رفض «حزب الله» سابقاً تعيينها رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
تأييد دولي
وفور إعلان تشكيلها، لاقت الحكومة تأييداً دولياً دشّنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي رحّب بـ»تشكيل حكومة وفاق»، معتبراً أنه بات للبنان الآن «حكومة بصلاحيات كاملة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهه»، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدتها وخصوصاً المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريباً في باريس». وأعرب هولاند عن الأمل بأن «يسود حسّ المسؤولية نفسه خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة في لبنان خصوصاً الانتخابات الرئاسية»، مهنئاً سليمان وسلام «وكل الذين ساهموا في تشكيل الحكومة عبر إعلاء المصالح العليا للبنان».
وبدورها، هنأت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها وليام هيغ الرئيس سلام بالحكومة الجديدة، وأعرب في بيان عن «تطلع بلاده إلى العمل معه ومع حكومته في السعي إلى معالجة التحديات والفرص الرئيسية في لبنان، ومنها الانتخابات الرئاسية في موعدها، وضمان الأمن ومكافحة الإرهاب».
.. ومحلي
وفي ردود الفعل المحلية، أجرى الرئيس الحريري اتصالاً بالرئيس سلام، أشاد فيه بـ»صبره وحكمته والنتيجة التي انتهت إليها عملية تشكيل الحكومة»، متمنياً أن يكون تشكيل الحكومة «فاتحة خير على لبنان واللبنانيين، وأن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية».
ومن روما، هنّأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سليمان وسلام، آملاً أن يتم «انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري ويستعيد لبنان مكانه الفاعل في الأسرتين العربية والدولية».
وقبيل إعلان مراسيم التشكيل، أدلى اللواء ريفي بتصريح اتهم فيه «حزب الله» بأنّه «العقدة بل هو عقدة كل البلد»، مؤكداً أنّه لن يشارك في إعطائه «فرصة الاستمتاع بلحظة العرقلة من جديد»، وتوجّه إلى الرئيس الحريري مؤكداً ان «أشرف ريفي لا يرضى أن يكون جزءاً من المشكلة التي تواجه تأليف الحكومة، بل نحن جزء من الحل الذي عمل لأجله الرئيس الحريري، وأُعلن بكل وضوح ومسؤولية أنني سأقف مع أي قرار يتخذه الرئيس الحريري ويرى فيه مصلحة للبلاد».
سلام
وكان الرئيس سلام ألقى اثر اعلان مراسيم الحكومة كلمة من القصر الجمهوري أكد فيها ان حكومته «تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية». وقال انها «شكلت بروحية قادرة على خلق مناخات إيجابية لاحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة الرئيس، وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلاً عن الدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية».
وتابع انه تم اعتماد قاعدة المداورة في هذه الحكومة «باستثناء حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء على أمل أن يؤخذ بهذه المقاربة في تشكيل الحكومات مستقبلاً»، مضيفاً «لمسنا دعماً عربياً ودولياً لقيام هذه الحكومة ونرجو أن يستمر هذا الدعم»، مؤكداً «مد يد التعاون إلى الجميع».
وكان سبق اعلان الحكومة لقاء بين الرئيس سليمان والرئيس سلام انضم إليه لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يحضر الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي لتلاوة المراسيم، ثم التقطت الصورة التذكارية للحكومة."
الديار
نجح الرئيس سليمان بالضغط مع سلام لتشكيل حكومة جامعة
عمل الحكومة الجديدة ونجاحها دونه صعوبات كبيرة لان التناقضات كثيرة
وكتبت صحيفة الديار تقول "منذ اربعة اشهر واكثر، صمم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على تشكيل حكـومة جـديدة كي لا يسلم البلاد الى حكومة تمثل فريقا واحداً في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، وهدد بتشكيل حكومة حيادية في حال عدم تشـكيل حكومة جامعة، حتى جاءت موافقة الاطراف على تشكيل الحكومة في ظل وفاق اقليـمي ايراني سعودي ترافق مع الاتحاد الاوروبي واميركا وروسيا من اجل التوافق على حكومة جامعة تضـم كل الاطراف، وبذلك يكون الرئيس ميشال سليمان نجح قبل شهر من بدء الدورة الانتخابية لانتخاب رئيس جمهورية بتشكيل حكومة جامعة باستثناء القوات اللبـنانية التي رفضت الدخول بالحكومة وشكل مع الرئيس سلام حكومة جـديدة.
هذه الحكومة تحتاج الى نجاح مسيرتها لكن دون ذلك صعوبات كبيرة لأن التناقضات فيها كثيرة اضافة الى ان اجواء المنطقة التفصيلية ليست مريحة للحكومة الا اذا قررت العمل في الشأن المعيشي والاقتصادي الداخلي ويمكن النجاح في ذلك وهي قادرة على هذا الامر، اما في حال قررت الغوص في المشاكل الاستراتيجية الكبيرة مثل القتال في سوريا ومحاولة تغيير مقولة الجيش والشعب والمقاومة فان ذلك سيخلق امام الحكومة صعوبات كثيرة وسيحول دون نجاحها.
هل الحكومة ستزيد من فرص التمديد للرئيس ميشال سليمان؟ الجواب الاول: نعم انها ستزيد من حظوظ التمديد. كما انها ايضاً ستزيد من فرص انتخاب رئىس جديد للجمهورية وتخفف من احتمال الفراغ الرئاسي الا اذا حصلت خلافات كبيرة داخل الحكومة وعلى امور استراتيجية فان ذلك سيوصلها الى مأزق امام حصول الانتخابات الرئاسية وعندها سنصل الى الفراغ الرئاسي.
كيف ولدت الحكومة
بعد عشرة اشهر وعشرة ايام انضم الرئيس تمام سلام الى نادي رؤساء الحكومات ونزع عنه صفة الرئيس المكلف، باعلان حكومة المصلحة الوطنية، لكن المحطة الاصعب امام الحكومة تمثل بالبيان الوزاري والبحث عن عبارات تؤمن التزاوج بين ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة واعلان بعبدا، وهذا البحث سيبدأ نهار الثلثاء مع اول جلسة لمجلس الوزراء وتشكيل اللجنة الوزارية.
واللافت ان حكومة تمام سلام ولدت بعد مخاض عسير واتصالات وصلت الليل بالنهار، وانقضت الى تذليل معظم العقد وحل البعض الاخر اثناء الاجتماع الثلاثي بين سليمان وبري وسلام قبل اعلان التشكيلة في بعبدا.
وقد وصل الرئيس سلام الى بعبدا صباح امس، حاملا معه التشكيلة الحكومية ووضعها على طاولة الرئيس سليمان لينضم اليهما الرئيس نبيه بري، وعقدت جلسة هي الاطول بين الرؤساء وخضعت التشكيلة لبعض الرتوش وتم تبديل بعض الاسماء دون المس بالثوابت التي تم الاتفاق عليها ودخلت الوزيرة اليس شبطيني مكان خليل الهراوي واللواء اشرف ريفي في وزارة العدل، بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك حسم اسم النائب نهاد المشنوق للداخلية وتم استبعادها عن جمال الجراح.
وتشير المعلومات الى ان الرئيس بري اطلع حزب الله عبر الوزير علي حسن خليل على التشكيلة النهائية وان الحزب اعلن موافقته، بعد ان كانت اتصالات ليل الجمعة - السبت ادت الى تذليل عقدة وزارة الداخلية عبر موافقة الرئيس سعد الحريري على تعيين نهاد المشنوق للداخلية مكان اللواء أشرف ريفي، وان هذه الاتصالات قادها النائب وليد جنبلاط عبر وائل ابو فاعور وان جنبلاط اتصل بالحريري مثنياً على مواقفه وخطابه المعتدل في البيال بذكرى استشهاد والده.
وتشير المعلومات ان جنبلاط نصح سلام باعلان التشكيلة منتصف ليل الجمعة السبت خوفاً من حصول عراقيل طارئة صباحية وان سلام اقتنع بالامر، لكن تيار المستقبل طلب التريث بانتظار ترتيب بعض الامور الداخلية، خصوصا ان الرئىس السنيورة ونادر الحريري توليا اطلاع الحلفاء على قبول المستقبل باسناد الداخلية الى نهاد المشنوق.
وأكد الرئيس تمام سلام بعد اعلان الحكومة ضرورة خلق مناخات ايجابية لاحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية، واشار الى انه يمد يده الى جميع القيادات داعياً اياها الى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش، وشدد سلام على ان الحكومة قادرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية بموعدها مؤكدا العمل على التصدي للارهاب واعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، واشار ايضا الى دعم عربي ودولي لتشكيل الحكومة املا ان يستمر هذا الدعم ايجابيا اما الوزير محمد المشنوق فاكد ان البيان الوزاري لن يكون طويلا وليس تفصيليا، وسيحظى باجماع القوى السياسية، وهناك صيغ سحرية لكل العقد وهناك اشخاص يضعون حلولا.
دعم اوروبي للحكومة
وفي المقابل، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للحكومة اللبنانية والتهنئة على تشكيلها، كما طالب وزير الخارجية البريطاني بتقديم كل الدعم لحكومة الرئيس سلام من اجل تحصين الاستقرار في لبنان. كما اعلنت اسبانيا دعمها لحكومة الرئيس تمام سلام ودعت الاطراف الى العمل معها حرصاً على الاستقرار وهذه المواقف شكلت دعما اوروبيا مباشرا للحكومة بالاضافة الى الدعم العربي.
فالقوى الاساسية من 8 و14 آذارتمثلت بالحكومة وتحديداً حركة امل «حزب الله»، المستقبل، الاشتراكي، التيار الوطني الحر، الطاشناق، المردة، الكتائب، مسيحيو 14 آذار فيما غاب القومي، وطلال ارسلان، والبعثيون والمستقلون في 8 آذار كما رفضت القوات اللبنانية المشاركة، فيما لم تضم الحكومة اي قيادي من الامانة العامة لـ14 آذار وحزب الكتلة الوطنية وغيرها، وعلم ان الرئيس فؤاد السنيورة اتصل بالدكتور سمير جعجع وعضو الامانة العامة لـ14 آذار فارس سعيد لبحث التطورات بعد تشكيل الحكومة والتحالف بين قوى 14 آذار، كما التقى بالسفير الاميركي ديفيد هيل.
واللافت ان حكومة تمام سلام ضمت 12 وزيراً جديداً، وخصصت مقعدا للاقليات في حكومة من 24 وزيرا للمرة الاولى وتعيين وزيرين من آل المشنوق اضافة الى وزيرين كانا نقيبين سابقين للمحامين هما رشيد درباس ورمزي جريج. وسيدة من حصة رئىس الجمهورية. اما الوزراء الجدد بالاضافة الى الرئيس تمام سلام فهم نهاد المشنوق ـ 14 آذار للداخلية، محمد المشنوق «مستقل» للبيئة، رشيد درباس ( شؤون اجتماعية) ،مشترك بين المستقبل و14 آذار، وقال انه مستقل لكنه حليف للمستقبل و14 آذار، اللواء اشرف 14 آذار للعدل، اليس شبطيني «مستقل»، للمهجرين، سجعان قزي «14 آذار» للعمل، روني عريجي «8 آذار» للثقافة، عبد المطلب حناوي «مستقل» للشباب والرياضة، رمزي جريج مشترك بين 14 آذار والمستقلين - للاعلام، الياس ابي صعب «8 آذار» للتربية، نبيل دو فريج 14 آذار للتنمية الادارية.
اما الوزراء الذين يحملون سابقاً لقب المعالي فقد عاد 6 وزراء من حكومة الرئىس ميقاتي وهم: وائل ابو فاعور «مستقل» واستلم وزارة الصحة مكان الشؤون الاجتماعية، علي حسن خليل «8 آذار» استلم وزارة المال مكان الصحة، جبران باسيل «8 آذار» استلم الخارجية مكان الطاقة، سمير مقبل «مستقل» نائب رئيس مجلس الوزراء لم تشملها المداورة، واستلم حقيبة الدفاع مكان فايز غصن، محمد فنيش «8 آذار» استلم وزارة شؤون مجلس النواب مكان وزارة التنمية الادارية، حسين الحاج حسن «8 آذار» من الزراعة الى الصناعة، فيما الوزراء اكرم شهيب «مستقل» للزراعة، غازي زعيتر «8 آذار» للاشغال العامة، بطرس حرب «14 آذار» للاتصالات، ميشال فرعون «14 آذار»السياحة، ارثور نظاريان الطاقة «8 آذار« ونبيل دي فريج للتنمية الادارية، وهؤلاء حملوا لقب المعالي في حكومات سابقة.
وقد خرج من الوزارة الحالية ممثل طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي وفيصل كرامي وتشير المعلومات ان هذه القوى ابدت امتعاضها من الطريقة التي تم التعامل معها في تشكيل الحكومة واستبعادها من الاتصالات.
واللافت ان حزب الكتائب حصد 3 وزارات عبر سجعان قزي، وآلان حكيم وروي جريج مشترك مع الرئيس تمام سلام لكن جريج أكد انه وزير كتائبي وان الرئىس الجميل هو من سماه.
فيما غابت القوات اللبنانية عن الحكومة، لكن اوساط الدكتور جعجع دعت للانتظار قبل «التعليق» واشارت الى انها ستنتظر البيان الوزاري لتبني على الشيء مقتضاه، واذا تضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فلن تمنح الحكومة الثقة، ونال مسيحيو 14 آذار 5 حقائب مع وزير مشترك مع سلام، اما تكتل التغيير والاصلاح فنال 4 وزارات اثنان للعماد عون وواحدة للمردة وحقيبة للطاشناق، ونالت حركة امل حقيبتين اساسيتين الاشغال والمال، فيما حصة حزب الله كانت عادية من اجل تشكيل الحكومة، اما جنبلاط فاختصر التمثيل الدرزي بشخصه عبر استبعاد الاطراف الدرزية الاخرى وتحديداً طلال ارسلان وحصل الرئيس سليمان على 4 حقائب وهي : نائب رئيس الحكومة والدفاع والمهجرين والشباب والرياضة والرئيس سلام الثقافة والاعلام بالتقاسم مع 14 آذار.
واللافت ان اشكالية الوزير جريج نبه عنها الرئىسان سليمان وبري لكن سلام أصر على التسمية وتمسك بجريح. وبالتالي فان 14 آذار حصلت على 9 وزراء هم: آلان حكيم، بطرس حرب، ميشال فرعون، نهاد المشنوق، نبيل دي فريج، رمزي جريج، رشيد درباس، اشرف ريفي، سجعان قزي.
ريفي : سنمثل القوات في الحكومة
على صعيد آخر، اعتبر وزير العدل أشرف ريفي أن «التعاون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارة الداخلية، امر طبيعي»، مؤكدا أن «العدل والامن يتكاملان وكلنا نعلم ان دعوى تبدأ بالمخفر ثم الشرطة القضائية،العدلية، ثم يستكمل الملف هناك».
وقال ريفي عن التعاون مع «حزب الله» في وزارة العدل: «التعاون سيكون كأي مكون لبناني وكما كنت في قوى الامن الداخلي فأنا لا اميز بين لبناني واخر بالملفات الوطنية انما بالسياسة، وحكما لدي رأيي الخاص فأنا من دعاة العودة الى الدولة والدولة فقط في وجه الدويلة».
وإذ شدد على «أننا سنقوم بواجبنا القانوني تماما»، ذكر أنه «سابقا كان لدينا ملفات لها علاقة مع حزب الله، نحن نتعامل مع المواطن. وأسف ان اقول ان احدهم في مرحلة معينة اعتبر نفسه فوق القانون وفوق الاجراءات الطبيعية، علينا ان نعود الى الدولة ويكفي دويلة، فالدولة تكاد تفرط».
وشدد على «انا جزء من فريق سياسي يؤمن بالدولة الحرة السيدة المستقلة التي عليها ان تكون خارج وصاية اي فريق اخر وخارج ما يسمى بدويلة اعتبرت نفسها لها امتيازات معينة».
وختم ريفي: «كنا نتمنى ان تكون كل الاطراف السياسية مجتمعة في الحكومة، لكن كلنا يعلم ان هناك مكون سياسي اساسي هي القوات اللبنانية لم يشاركوا، انما نحن سنمثل القوات اللبنانية لان رأينا وقناعاتنا وتوجهاتنا نحو الدولة متشابهة».
جميل السيد قطع علاقته بفريق 8 اذار
من جهته، اعتبر اللواء الركن جميل السيد، ان «من حق اي فريق سياسي ان يتمثل في الحكومة الجديدة باية شخصية يستنسبها بما في ذلك توزير تيار المستقبل للواء اشرف ريفي، غيرأنه ما من سبب مبدئي أو أخلاقي يبرر لفريق الثامن من آذار وحلفائه التفريط بوزارة العدل تحديدا لأن العدل والأمن توأمان بالنسبة للمجتمع، ولان من يعتبر غير مؤهل للامن فانه غير مؤهلاً للعدل كذلك، خصوصاً وأن الفريق نفسه كان قد عارض في الأمس القريب التمديد للواء أشرف ريفي كمدير عام للأمن الداخلي، عدا عن أنه كان قد اطاح في الماضي بحكومة الرئيس الاسبق سعد الحريري بسبب رفضه احالة قضية شهود الزور ومرتكبيها الى المجلس العدلي بمن فيهم اللواء ريفي».
واضاف السيد بأنه «إذ يرى بأنها ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها فريق الثامن من آذار، بحق نفسه وجمهوره بهذا الحجم، وإذ يرى بأن هذا الفريق كله يتحمل اليوم مسؤولية إرتكاب هذا الخطأ الاخلاقي الفادح الذي لا يمكن تبريره سياسيا لأي سبب، فإنّه يُعلن، بكلّ أسف، قطع علاقته التشاورية بهذا الفريق والتي لم تكن يوماً علاقة مبنية على البيع والشراء ولا على أي مصلحة شخصية مرحلية أو مستقبلية»."
الحياة
ولادة حكومة الحاجة اللبنانية بعد تحولات اقليمية - دولية
وكتبت صحيفة الحياة تقول "أخيراً، صار للبنان حكومة، بعد فراغ دام 10 أشهر و9 أيام، هو الأطول في تاريخه السياسي بعد الأزمة الحكومية التي كان شهدها عام 1969 حين استقال الرئيس الراحل رشيد كرامي وبقي يصرف الأعمال زهاء 7 أشهر، ثم عادت عجلة العمل الحكومي الى العمل بعد التوصل الى «اتفاق القاهرة لتنظيم الوجود الفلسطيني» فيه، برعاية مصرية في حينها.
وولدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام بعيد ظهر أمس بصيغة جامعة، للقوى السياسية الرئيسة في البلاد، باستثناء حزب «القوات اللبنانية»، على قاعدة 8+8+8 الذي يعطي 3 حصص متساوية لقوى «14 آذار» و «8 آذار» متحالفة مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، والوسطيين الممثلين برئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، لتعكس تغييراً في التوازنات داخل السلطة السياسية اللبنانية كانت اختلّت منذ بداية عام 2011 بإخراج قوى «14 آذار» من المعادلة الحكومية لحظة إسقاط الحكومة التي كان يرأسها زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري بداية عام 2010 وتشكيل الحكومة البديلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من تحالف قوى «8 آذار» وعون وجنبلاط، وبقيت «14 آذار» خارجها الى أن استقال ميقاتي في أواخر آذار (مارس) عام 2013 وسط تصاعد الأزمة السياسية بالتناغم مع التطورات الدراماتيكية للأزمة السورية والتدخل العسكري العلني لـ «حزب الله» فيها للقتال الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.
وإذ تشكل عودة 14 آذار الى الاشتراك في السلطة التنفيذية بعد غياب أكثر من 3 سنوات، أبرز سمات حكومة سلام، الحليف لها، فضلاً عن تجريد قوى «8 آذار» من الثلث المعطل فيها، والذي كان يجيز لها التحكم ببقاء الحكومة أو إسقاطها منذ اتفاق الدوحة في أيار (مايو) 2008، فإن الحكومة الجديدة عكست بموازاة ذلك توازناً جديداً للنفوذ الإقليمي في لبنان الذي كانت تتمتع به سورية وحليفتها إيران عبر «حزب الله» من طريق حصولها على الثلث زائد واحداً في التركيبة الحكومية والذي سعت الى تكريسه تعويضاً عن انسحابها من لبنان في 26 نيسان (ابريل) 2005 إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانطلاق الانتفاضة ضد هذا النفوذ في 14 آذار من العام نفسه.
واستغرق تكريس التوازنات الجديدة في الحكومة، عشرة أشهر وتسعة أيام، ومخاضاً عسيراً في الأسابيع الأخيرة، نظراً الى أن ولادتها اصطدمت في كل مرة بالحسابات الإقليمية المتصلة بتطورات الأزمة السورية ويرفض حلفاء القيادة السورية وإيران التسليم بعودة الدور السعودي الى لبنان والذي كان تراجع بفعل تزامن فشل محادثات التوافق السعودي – السوري على الحل السياسي للأزمة اللبنانية نهاية عام 2010، مع إسقاط حكومة الحريري آنذاك، ثم عاد مع التغييرات التي طرأت على المشهد الإقليمي، لا سيما السوري بانحسار الدور السياسي السوري في لبنان.
وتجمع الأوساط السياسية اللبنانية على أن ما ساهم في إخراج لبنان من الفراغ الحكومي المديد تلاقي مجموعة من الاستحقاقات الداخلية والعوامل الإقليمية، حتمت تخلي قوى «8 آذار» عن اشتراطها الحصول على الثلث المعطل الذي يعني حق الفيتو، وتراجع قوى «14 آذار» عن اشتراطها انسحاب «حزب الله» من سورية للاشتراك معه في الحكومة، أبرزها اقتراب انتخابات الرئاسة الأولى التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 آذار المقبل قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس سليمان في 25 أيار والحاجة الدولية الملحة الى مظلة حكومية لإدارة مواجهة ارتدادات القتال في سورية واشتراك «حزب الله» فيه، وانتقال العمليات الإرهابية الى لبنان، ولتلقي المساعدات الكبيرة المقررة للجيش بعد الهبة السعودية بقيمة 3 بلايين دولار، نظراً الى تلاقي الدول على الحؤول دون تحول لبنان الى ساحة اقتتال امتداداً للساحة السورية، في وقت تسعى الدول الكبرى، لا سيما أميركا وروسيا الى تفعيل مسار التفاوض على حل للأزمة السورية في مؤتمر جنيف – 2.
وتضيف الأوساط التي تشدد على التلاقي الخارجي على حفظ استقرار لبنان، أن عامل الانفتاح بين إيران والدول الغربية لعب دوراً مساعداً على الدفع في اتجاه إخراج لبنان من الأزمة الحكومية حيث إن طهران تبعث منه برسائل التهدئة في المنطقة.
وإذ تعتبر هذه الأوساط أن قيام الحكومة يعكس التأقلم اللبناني مع هذه العوامل الخارجية، فإنها تشير الى أن إعلان الحكومة جاء ثمرة مظاهر عدة لهذا التأقلم منها انفتاح العماد عون على تيار «المستقبل» الذي ساهم في إزالة عقبات من أمام الحكومة بعد أن كان حُرِم في اتفاقات سابقة على تركيبتها من حقائب أساسية. كما ترافق تسهيل تأليفها مع تواصل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري للثناء على المواقف التي أدلى بها أول من أمس في كلمته في ذكرى والده والتي خصه فيها باعتباره «قيادياً له باع طويلة في ترميم الجسور». كما أجرى الرئيس سليمان اتصالاً بالحريري لينوّه بجهوده «لملاقاة المساعي لتشكيل الحكومة»، بعد أن اقترح زعيم «المستقبل» توزير النائب نهاد المشنوق بدلاً من اللواء أشرف ريفي الذي اعترض «حزب الله» على توليه حقيبة الداخلية.
وتوقعت الأوساط نفسها أن يشكل صوغ البيان الوزاري الذي سيحدد مهمات الحكومة، تحدياً مهماً في إيجاد حل لموضوع خلافي يقضي بالاستغناء عن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي يصر عليها «حزب الله» كغطاء لشرعية احتفاظه بالسلاح كحزب مقاوم والتي ترفضها قوى «14 آذار» وتطالب مع سليمان وسلام وجنبلاط والبطريركية المارونية بإعطاء الأولوية لـ «إعلان بعبدا» وتحييد لبنان كبديل منها.
وعكست تركيبة الحكومة جانباً من التوازنات الجديدة إذ حصل الرئيس بري على حقيبتين أساسيتين هما المالية والأشغال العامة قياساً الى حقيبتي وزارة دولة والصناعة لـ «حزب الله»، وأسندت حقائب مهمة الى الرئيس سليمان مثل الدفاع والمهجرين، فيما حصد «المستقبل» حقيبتي الداخلية لأحد رموزه الذين يتمتعون بدور سياسي فعال هو النائب نهاد المشنوق فيما تولى ريفي وزارة العدل المهمة في سياق متابعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وحصل مسيحيو «14 آذار» على وزارات وازنة.
وجاءت المواقف التي أعلنت بعد إعلان الحكومة لتؤشر الى المهمات الملقاة على عاتقها، إضافة الى الظروف التي تشكلت فيها فأعلن أنها شكلت بروحية خلق مناخات إيجابية لإحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية وبروحية قادرة على تأمين الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية. وقال إنه يمد يده لجميع القيادات معولاً على حكمتها ودعاها الى التنازل لمشروع الدولة. وشدد على الدعم العربي والدولي لقيام الحكومة متمنياً أن يستمر، مشيراً الى أن هدفها تشكيل شبكة أمان سياسي والتصدي لأنواع الإرهاب ومعالجة الملفات الاقتصادية الشائكة وابرزها تنامي أعداد النازحين السوريين.
كما عكس العماد عون بعضاً من المهام المطروحة على الحكومة بالقول إنها «مفتاح لإعادة تطبيع العلاقات بين مكونات المجتمع اللبناني».
وشدد «حزب الله» على لسان النائب علي فياض على أن مواجهة الإرهاب بند أول في أعمالها.
ولقي إعلان الحكومة ارتياحاً خارجياً فدعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المجتمع الدولي الى دعمها، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده ستعمل مع سلام وحكومته الجديدة لمعالجة التحديات والفرص الرئيسة التي يواجهها لبنان وتشمل الانتخابات الرئاسية في موعدها وضمان الأمن ومكافحة الإرهاب ومساعدة مئات آلاف النازحين السوريين والحفاظ على حياد لبنان حيال الأزمة السورية، وأثنى هيغ على ما قام به ميقاتي للمحافظة على استقرار لبنان في الأوقات الصعبة.
وتلقى سليمان اتصال تهنئة بإعلان الحكومة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذلك من البطريرك الماروني بشارة الراعي الموجود في الفاتيكان. واتصل الراعي بكل من سلام والحريري معتبراً أن «الحكمة انتصرت في النهاية».
وكان الرئيس بري وصل الى الكويت مساء أمس حيث أعلن أنه تأخر عن موعد الزيارة حتى تتألف الحكومة وقال: «جئت الى الكويت أطلب مساعدات سياسية»."
الشرق الاوسط
مفاوضات اللحظات الأخيرة تخرج الحكومة اللبنانية إلى النور
البيان الوزاري اختبارها الحقيقي.. وحزب الله يتنازل
ثائر عباس
وكتبت صحيفة الشرق الاوسط تقول "أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد مخاض مرير استمر عشرة أشهر، وعشرة أيام، انتهى أمس بإصدار مراسيم تشكيلها من قبل رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام، وهي حكومة لا يمتلك فيها حزب الله الأكثرية (8 وزراء له ولحلفائه من أصل 24)، كما لا يمتلك فيها «الثلث المعطل الذي يسمح له بوضع الفيتو على القرارات التي تتطلب ثلثي أصوات الوزراء، كما لا يسمح له بإسقاط الحكومة».
وسبقت لحظة إعلان الحكومة مشاورات مكثفة، أسفرت عن تذليل آخر العراقيل التي ظهرت بوجهها، وتحديدا في عقدة توزير المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي رفض حزب الله توزيره في موقع وزير الداخلية، قبل أن يقبل به وزيرا للعدل، مما أثار انقسامات في صفوف مناصري الحزب وحلفائه السياسيين، ترجم بإعلان بعضهم «فض الشراكة» معه، بينما ظهرت دعوات للاعتصام في الضاحية الجنوبية ليلا احتجاجا على توزير «أحد قادة المحاور»، بالإشارة إلى ريفي الذي يتهمه فريق «8 آذار» بأنه مسؤول عن بعض مسلحي مدينة طرابلس في شمال لبنان.
وأفاد مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» بأن اتصالات الساعات الأخيرة أفضت إلى تذليل عقبة توزير ريفي بعد اتصالات، تولى رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط دور الوسيط فيها بين الحزب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي قالت مصادر قريبة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان إيجابيا للغاية» وسهل عملية التأليف. وأشار وزير الصحة في الحكومة الجديدة، وائل أبو فاعور، في حديث تلفزيوني، إلى أن «جنبلاط سعى شخصيا للمساعدة على تأليف الحكومة، وتدخل مع رئيس (تيار المستقبل) سعد الحريري، وكنا نسعى لإعلان الحكومة ليل أمس (أول من أمس) كي لا يحمل الليل أي تطورات أو تعقيدات». ورأى أن «أهم ما في الأمر أن جنبلاط كرس موقعه الوسطي وفكرة التسوية، وهذا ما حصل».
فبعد رمي الفيتو بوجه ريفي في وزارة الداخلية، اتفق على تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية، لكن ريفي رفض الأمر مشترطا الحصول على وزارة العدل أو الاتصالات لدخول الحكومة، فكان أن جرى تعيينه وزيرا للعدل. لكن هذا التعيين خلق مشكلة جديدة في وجه الوزير رشيد درباس الذي كان مطروحا تعيينه وزيرا للداخلية، قبل حصول مشاكل داخل الصف الواحد نتيجة «حسابات طرابلسية» بعد اعتراض أحد المرشحين الطرابلسيين الذي كان مقررا تعيينه في هذا المنصب على اسمه، فاتفق على تعيينه وزيرا للعدل، بصفته نقيبا سابقا للمحامين في الشمال، فكان أن جرى التوافق أخيرا على تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وأثار إعلان الحكومة، التي حملت اسم حكومة «المصلحة الوطنية»، ارتياحا واسعا في الأوساط اللبنانية الشعبية والسياسية والاقتصادية بعد أكثر من عشرة أشهر من الجمود، والمخاطر الأمنية التي كانت سببا أساسيا في قبول حزب الله التنازل وخفض سقف مطالبه، سواء فيما يتعلق بشكل الحكومة لقبوله بعدم الحصول على الثلث الضامن الذي يسمح له بفرط عقد الحكومة في حال قرر هو وحلفاؤه الاستقالة، كما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري، أو لجهة قبوله بأسماء يراها استفزازية. وقال أحد الوسطاء الذين عملوا على خط تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب بدا أكثر تساهلا فيما يتعلق بعملية تأليف الحكومة في الأسابيع الأخيرة، تحت ضغط التفجيرات الانتحارية التي ضربت المناطق المؤيدة للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، لجهة اعتباره أن التوافق داخل الحكومة من شأنه أن يعطي عملية ملاحقة المفجرين فعالية أكبر، إذ سيكون الفريق السني في الحكومة شريكا في محاربة منفذي التفجيرات، كما يقلل التوافق السياسي من الاحتقان الداخلي. ونقل الوسيط عن أحد مفاوضي الحزب قوله في أحد مفاصل المفاوضات: «نحن نريد الحكومة قبل غيرنا لأن دمنا على الأرض»، في إشارة إلى عمليات التفجير.
وأفادت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة دعيت إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل، حيث سيكون على جدول أعمالها تأليف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستتقدم به إلى المجلس النيابي من أجل نيل الثقة كما ينص الدستور. وقالت المصادر إن البيان الوزاري سيكون الامتحان الحقيقي للتوافق السياسي، بعد أن أجل البحث فيه إلى ما بعد تأليف الحكومة تجنبا لتفجيرها قبل تأليفها، وذلك بسبب إصرار فريق «14 آذار» على عدم «إعطاء أي شرعية لسلاح حزب الله» الذي حظي بتغطية من البيانات الوزارية لكل الحكومات اللبنانية التي تألفت منذ إقرار اتفاق الطائف في مطلع التسعينات من القرن الماضي. ورغم أن حكومات ما بعد عام 2005 تلاعبت لغويا من أجل عدم ذكر الأمر مباشرة، فإن غنى اللغة العربية سمح لها بإقرار صيغة يترجمها كل فريق على هواه، كذكر الحكومات الأخيرة لثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» في مقاومة الاحتلال، وهي صيغة ترفضها قوى «14 آذار» الآن.
وقالت المصادر إن انسحاب التوافق السياسي على موضوع البيان الوزاري سيترجم من خلال تنازل أحد الطرفين عن مطالبه، أو توافقهما على صيغة مبهمة أخرى، أما في حال فشلا في ذلك فسنكون أمام مرحلة صعبة قد تعني تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بتوافق الطرفين، خصوصا أن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي بعد نحو شهرين، ومن هنا تواجه البلاد مخاطر الفراغ الرئاسي الذي ستملأه الحكومة.
وكانت علامات «الدخان الأبيض» ظهرت صباح أمس مع توجه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى القصر الجمهوري، حيث انضم إليهما لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري، مما أشر قرب صدور مراسيم تشكيل الحكومة التي صدرت قرابة الواحدة بعد الظهر.
وألقى الرئيس سلام بيانا أكد فيه أن «حكومة المصلحة الوطنية الجامعة التي شكلت تتوافر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية». وقال: «شكلت بروحية قادرة على خلق مناخات إيجابية لإحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية». وأعلن مد يده إلى جميع القيادات التي دعاها إلى «التنازل لصالح مشروع الدولة، والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية». وجاء في البيان: «لقد شكلت حكومة المصلحة الوطنية بروحية الجمع لا الفرقة، والتلاقي لا التحدي. هذه الروحية قادرة على خلق مناخات إيجابية لإحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية»."
موضوع: الصحافة اليوم 16-2-2014: ولادة الحكومة "السلامية" 
الأربعاء فبراير 19, 2014 4:50 am