القضية الفلسطينية والقرارات الدولية

مصور إبراهيم

تنقسم القرارات الدولية ـ قرارات الأمم المتحدة ـ إلى نوعين من حيث المصدر، فلدينا قرارات تصدر عن مجلس الأمن، وقرارات تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات الجمعية العامة هذه لا تملك أية قدرة على التنفيذ، في حين أن قرارات مجلس الأمن لا تمتلك قوة التنفيذ إلا إذا كانت تستند للفصل السابع أو الثامن أو بعض مواد الفصل السادس. بالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات، حتى قبل نكبة فلسطين العام 1948 ، فماذا تقول قرارات مجلس الأمن هذه

قد نكون بحاجة إلى التذكير أن الأمم المتحدة كانت نتيجة اقتسام العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ولتنظيم الصراع الكوني وفق المصالح، وفيما مر معنا في الحلقات السابقة رصدنا ووفق منطوق القرارات «الدولية»، قرارات مجلس الأمن، نجد أنها تدرجت شيئاً فشيئاً حتى ثبتت «دولة إسرائيل» واقعاً معترفاً بها، وعندما حاولت السلطات المصرية أن تتحرك ضد السفن التي ترسو في موائي هذا الكيان، وعندما حاولت أن تمارس سيادتها على الممر المائي «قناة السويس»، صدر قرار عن مجلس الأمن يحرم السلطات المصرية هذا الحق السيادي فكان القرار95:
قرار رقم 95 ( 1951 ) بتاريخ 1 أيلول ( سبتمبر )1951.
دعوة مصر إلى إنهاء القيود على البضائع التجارية عبر قناة السويس
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر أنه، في قراره رقم 73 ( 1949 ) الصادر في 11 آب ( أغسطس ) 1949 بشأن الوصول إلى اتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة: لفت الانتباه إلى التعهدات الواردة في تلك الاتفاقيات " ضد أية أعمال عدائية أخرى بين الأطراف، " إذ يذكر، علاوة على ذلك، أنه في قراره رقم 89 ( 1950 ) الصادر في 17 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1950، قام بتذكير الدول المعنية بأن اتفاقيات الهدنة التي هي أطراف فيها، ترمي إلى "عودة السلام الدائم في فلسطين،" وعلى ذلك حثها والدول الأخرى في المنطقة على اتخاذ جميع الخطوات التي تؤدي إلى تسوية القضايا التي بينها، وإذ يلاحظ تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن في 12 حزيران ( يونيو ) 1951 وإذ يلاحظ، علاوة على ذلك، أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أعاد إلى الأذهان تصريح كبير أعضاء الوفد المصري في رودس في 13 كانون الثاني ( يناير ) 1949 بأن وفده " مدفوع بروح كاملة للتعاون والتوفيق والرغبة الصادقة في إعادة السلام في فلسطين، " وأن الحكومة المصرية لم تمتثل للنداء المخلص الذي وجهه كبير المراقبين إلى المندوب المصري في 12 حزيران ( يونيو ) 1951 بأن تكف عن ممارستها الحالية بالتعرض لمرور البضائع المتوجهة إلى إسرائيل عبر قناة السويس، وإذ يعتبر أن لنظام الهدنة، الذي مر عليه عامان ونصف العام تقريبا، صفة الدوام، لذلك فأي من الطرفين لا يستطيع، بصورة معقولة، أن يؤكد أنه في حالة حرب، أو أن يطلب ممارسة الحق في الزيارة والتفتيش والاستيلاء لأي غرض مشروع للدفاع عن النفس، يجد أن استمرار العمل المنصوص عليه في الفقرة 4 من القرار الحالي يتناقض مع أهداف التسوية السلمية بين الأطراف، وإقامة سلام دائم في فلسطين كما ورد في اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل.
يجد، علاوة على ذلك، أن هذا العمل هو سوء استعمال لممارسة الحق في الزيارة والتفتيش والاستيلاء.
وكذلك يجد أن هذا العمل لا يمكن في الظروف الحاضرة تبريره على أساس أنه ضروري للدفاع عن النفس.
وإذ يلاحظ كذلك أن القيود على مرور البضائع عبر قناة السويس إلى موانئ إسرائيل، تحرم أمماً، لم تكن في وقت من الأوقات على صلة بالنزاع في فلسطين، مواد ذات قيمة ضرورية لإعادة بنائها الاقتصادي، وأن هذه القيود، بالإضافة إلى العقوبات التي تطبقها مصر على بعض السفن التي زارت موانئ إسرائيل، تشكل تدخلا ليس له ما يبرره في حقوق الأمم في الملاحة في البحار وفي الاتجار بحرية مع بعضها البعض بما فيها الدول العربية وإسرائيل،
يدعو مصر إلى إنهاء القيود على مرور السفن التجارية الدولية والبضائع عبر قناة السويس مهما كانت وجهتها، وإيقاف كل تدخل في الملاحة فيما عدا ما هو ضروري لسلامة الملاحة في القناة نفسها، وإلى مراعاة المعاهدات الدولية المعمول بها.
إذن هذا القرار بعد أن يذكر بقرار الهدنة 73 لعام 1949 والقرار 89 لعام 1950 الذي يعتبر أن الهدنة ترمي إلى« عودة السلام الدائم في فلسطين»، ويضيف إلى ذلك أن كبير أعضاء الوفد المصري في رودس 1949 كان قد صرح أن وفده « مدفوع بروح كاملة للتعاون والتوفيق والرغبة الصادقة في إعادة السلام في فلسطين» ليصل بعد كل ذلك للقول أن مصر لم تلتزم بتصريح وفدها وتعمل على التعرض « لمرور البضائع المتوجهة إلى إسرائيل عبر قناة السويس»
ويذكرها بأن مرور عامان ونصف على اتفاقية الهدنة لا يلغي ديمومتها، وأن الاتفاق مازال سارياً، ما يعني أنه لا يمكن للطرفين القول أنهما في حالة حرب، ولا يمكن أن « يطلب ممارسة الحق في الزيارة والتفتيش والاستيلاء لأي غرض مشروع للدفاع عن النفس» كما يعتبر أن هكذا ممارسة هي سوء استعمال للحق ويضر بالوضع الاقتصادي « لأمم » لم تكن على صلة بالنزاع، وتدخلاً في حقوق الأمم في الملاحة والتجارة البحرية بما فيها « الدول العربية وإسرائيل»، ليخلص إلى الطلب إلى مصر عدم التدخل في مسألة السفن التجارية الدولية « عبر قناة السويس مهما وجهتها» ووقف التدخل في الملاحة إلا في حالة ما هو ضروري « لسلامة الملاحة في القناة» ـ لاحظ ـ القرار يبيح تدخل مصر في الملاحة لمنع ما يضر سلامة الملاحة وليس لمنع ما يضر الأمن القومي المصري.
عجيب مجلس الأمن هذا، ففي البداية تحدث فلسطين والنزاع فيها، ثم تحدث عن العرب واليهود فيها، ثم اعتبر سلطة المحتل «دولة»، وقونن وجودها، وها هو بعد أن شرعن الوجود الصهيوني، بغير وجه حق، عاد ليتحدث عن الحق، ولكن بما يخدم مصالح المحتل فقط دون النظر إلى مصالح العرب، واحترامها، لا بل أنه يلزم السلطات المصرية، أن تتدخل فيما لو تعرضت سلامة الملاحة للخطر ـ لآن ذلك يحقق مصالح القوى الاستعمارية الراعية لهذا الكيان، لكنه يحرم على مصر حماية أمنها القومي.