اوكامبو ....ميلابند...و" مجتمع الغرب الدولي

اوكامبو ....ميلابند...و" مجتمع الغرب الدولي
مذبحة غزة وبكائية دارفور



ع - م




درجنا كعرب في العقود الأخيرة على استخدام مصطلح غدا الأقرب إلى الخطأ الشائع لدينا، وهو توصيف انحياز الغرب التام والتليد الدائم للجانب الإسرائيلي ظالماً لا مظلوماً، و لكل ما هو معادي لقضايانا العادلة إجمالاً، على أنه إنما يكيل بمكيالين. و كأنما نحن هنا في موقع من كان ينتظر من مثل هذا الكائل بعض عدل في كيله بيننا و بين صنيعته، أو إنصافاً في أحكامه بيننا و بين أعدائنا.



... أو لم يكن من الأولى بنا أن نتحرى الدقة في هذه الحالة فنقول، مثلاً، إنما هو يكيل بمكيال واحد أحد لا يعرف سواه، ألا وهو المكيال الإسرائيلي؟!
هنا نحن قد نصحح مثل هذا الخطأ الشائع و لسنا في حاجة لسوق أدلة أو اجتراع براهين، و حتى نحن نعدم ثمة مواجهة من ما قد يواجهنا محاججاً أو معترضاً، و لو في الغرب نفسه، هذا الذي لا يبدو أنه يهمه كثيراً نفي مثل هذه التهمة، و قد يكفينا فحسب مجرد الإشارة إلى عنوانين أثنين فعل المكيال الغربي بهما فعائله، لنفقأ بهما عين كل من يطيب له مخالفتنا فيما ذهبنا إليه!
إنهما، محرقة غزة التي لا تزال تطوف صورها الحية الرهيبة أطراف العالم، و يبدو أنها لم تلج بعد وجدانه، أو حتى تركن إلى أرشيف ذاكرته، و بكائية دارفور الغربية الملتبسة المنتفخة بمؤثرات الصوت التي تحاول أن تعوض عن الصورة غير المتوفرة أو تسعى لاختلاقها أو تصنيعها... أو عدالة لويس مورينو أوكامبو، مدعي عام صاحبة السطوة المبالغ في إشهارها المسماة "المحكمة الجنائية الدولية"، أو هذه التي يراد لها أن تغدو سوط عدالة ما يعرف ب"المجتمع الدولي"، أو واقعاً الغربي، المختصرة عدالته عملياً، أو وفق الواقع الدولي، بثلاثة قضاة و محلفين و جلادين في آن، هم البريطاني و الفرنسي و الصهيونية العالمية، أما قاضي القضاة، و مرجع هذه العدالة الأكبر، فهو ذاته الذي لا يعترف بالمحكمة، و لم يوقع على ميثاقها، و عقد عشرات الاتفاقيات الدولية الثنائية لحماية مجرميه، الذين تطوف آلة موتهم الجبارة العالم و تصول في جنباته، من ملاحقة عدالتها، و نعني به الأمريكي!
نحن هنا، لسنا بصدد مناقشة النصوص القانونية أو المبادئ الانسانية العظمى الكامنة خلف سطور هذه النصوص، أو تستند إليها فكرة المحكمة، و لا اعتراض لنا على كل ما طمح و حلم به ميثاق روما، و يا حبذا لو شملت عدالتها المأمولة سائر أطراف الكون، و إنما نحن حيال كيفية الاستخدام و هدف التوظيف و بادي الانتقائية، أو ما يقال أنه الكيل بمكيالين، وصولاً إلى ما قلنا أنه المكيال الواحد الأحد...
المندوب السامي إلى إحقاق عدالة "المجتمع الدولي" إياه صرف أعواماً ثلاثة محققاً يطارد ما يتيسر له من الأدلة التي يلاحقها في مخيمات "الفور و الزغاوة و المساليت" حصراً في التشاد، أو يجمعها من لغو قادة متمردي هذه القبائل المستضافون المدللون في لندن و باريس و تل أبيب، حول "جرائم الإبادة" المزعومة التي قد يرتكبها السودانيون العرب ضد السودانيين الأفارقة ليخرج علينا بعد سبعة أشهر من حكاية هي أقرب إلى الابتزاز، الذي يشارك فيه الغرب "الانساني" بكامله للسودان، بما يوحي باقتراب توجيه مذكرة جلب بحق رئيس جمهورية السودان بتهمة مسؤوليته عن هذه الجرائم الدارفورية المفترضة... "مكتب ادعاء المحكمة" يرفع شعار "لا أحد فوق القانون"، و إنه "لا يتبع سوى العدالة"، و لا يهم إن كان السودان لم يوقع على ميثاق المحكمة، و لا يعنيه موقف الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية، أو كل من يستفظع مثل هذا الابتزاز، و لا يأبه لانقسام مجلس الأمن حول المادة "16" التي تسمح بمهلة عام تعطى للسودان، و الذي تجمع أطرافه المنقسمة على ضرورة استجابة السودان لمطالب قرقوش عدالة المحكمة هذا.
ونحن هنا، لسنا أيضاً بصدد مناقشة المسألة من جانب القانون الدولي، و سيادات الدول، إلى ما إلى ذلك... لأن البادي لنا أن لا أحد من قضاتها السياسيين، الذين شرّعوا الالتفاف على عدم توقيع السودان عليها عبر مجلس الأمن، يهمه فعلاً التدقيق فيما إذا كنا فعلاً بصدد تحري عدالة تنتصر لحكاية ملتبسة حول مزاعم ارتكاب جرائم "اغتصاب لخلط جينات الولادة" مرتكبها فقط عرب ضد أفارقة يشاركونهم اللون و الثقافة و الدين، بهدف "طمس الأثنية"... يقوم بها أناس لم تعرف حضارتهم و ثقافتهم و عقيدتهم و تاريخهم ما عرفه "مجتمع الغرب الدولي" من عنصرية و فاشية و جرائم إبادة ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، امتازت و تفردت به القارة الاستعمارية العجوز، وورثته عنها سليلتها امبراطورية القطب الدولي الأوحد الأمريكية السائرة إلى أفول!
...بل نحن حيال تسيس فاقع تتستر خلفه استهدافات هيمنة و احتكارات و أطماع استعمارية تسيّرها مؤسسات و كارتيلات و لوبيات يسيل لعابها لما تختزنه كثبان دارفور من نفط و يورانيوم و معادن و ثروات باطنية تستثير وعودها شراهة الجشع الغربي التليد، و خطوة اعتراضية تسبق "اتفاق اطار" الدوحة للمصالحة السودانية و تقطع الطريق عليها، جرياً على عادة ألفها السودان، و هي أنه كلما شارف السودانيون على اتفاق، أو كلمة سواء فيما بينهم، تسارع انسانية الغرب لاجهاضه... بالاضافة إلى غابر مخطط مستمر هو مواصلة استنزاف الأقطار التي تمثل ركائز النهوض العربي الممنوع، العراق و قبله الجزائر و بعده السودان، و ربما يحين الدور على السعودية، بعد أن تكفلت "كامب ديفيد" باخراج مصر من معادلة الصراع، أو سالف التأثير و سابق الدور و أهلية الريادة... و أخيراً، استهداف السودان الهوية العربية و الجسر الرابط العرب بالأفارقة.
هل السودان، و هل هنا من مجادل، ليس هو إلا ضحية "إنسانية" نشر الاضطرابات و اختلاق الفوضى و إثارة الحروب الأهلية... الفوضى الخلاقة... صراع تقاسم الحصص و النفوذ المشتعل أواره الصامت بين الفرانكوفونية ووريثتها الأمركة المقتدرة القادمة عبر الأطلسي... أم هل بعد نيفاشا المطفئة نيران الجنوب لابد من بؤرة تلتهب في الغرب، و غدا الشمال بعد أن هدأ الشرق... لاحظوا أين يرابط عبد الواحد نور الذي زار فلسطين المحتلة مؤخراً بداعي زيارة الجالية السودانية هناك؟!!
هذا في دارفور... و ماذا عن محرقة غزة، و لا نقول مذبحة صبرا و شاتيلا الشارونية، و ما سبق، أو كل محارق فلسطين المستمرة لأكثر من قرن، و لا نتوسع فنعرج على "أبو غريب" و مذابح الأعراس في بلاد الأفغان... محرقة غزة الموثقة تلفزيزنياً على مدار قارب الأسابيع الثلاثة، و التي تفقأ دمويتها ووحشيتها و بشاعتها عين الأعمى و البصير و لم يسمع بها بعد لويس مورينو أوكامبو، أو تلتفت لهولها انسانية مجتمع الغرب الدولي؟!
نكتفي بإيراد أقوال للمستر ميلا بند أو وزير خارجية القاضي البريطاني في محكمة هذا المجتمع، الذي واجه بها أسئلة أهالها عليه الصحفيون الهنود مؤخراً :
رفض الوزير البريطاني مقارنة محرقة اليهود "الأوروبية" بمحرقة الفلسطينيين "الإسرائيلية"، لأن الأولى، وفق منطق احتكار حق الضحية، هي "أمر استثنائي"، و هذا وقوعه لا يجوز إدعاءه إلا لشعب الغرب المختار ، كما لم يروقه وصف غزة المحاصرة بالغيتو، لأن هذا الوصف عنده "ليس متفاوتاً فقط، بل خاطئ أيضاً"، فالمحرقة بالنسبة له "كانت حدثاً فريداً و محاولة لإبادة عرق بشري بأكمله، و لا حاجة لمقارنته بما حدث في غزة"!
و عليه، المحرقة هي ما ارتكب فحسب ضد أوروبيين و في أوروبا، و بالتالي من حق ضحيتها أن يرتكبها بحق سواه من غير الأوروبيين في غير مكان، باعتبار حقوق الإنسان أو تحري إنصاف ضحايا الجرائم ضد الانسانية، و توفير الحماية من اقتراف الإبادة الجماعية، هي امتياز يخص الأوروبيين وحدهم، مع استثناء هو ما يوظف انتقائياً خارج القارة المركز، و فقط ضد المارقين و الممانعين و الرافضين للهيمنة و المتمردين على الاحتكارات، أو المقاتلين من أجل الحرية الذين غدو ينعتون بالإرهابيين، و كل من يرفض "السلام" الإسرائيلي، أو الاستسلام دون قيد أو شرط أمام الغزاة، و الكف عن إقتراف جريمة الصمود في مواجهة الاحتلال!
هنا إسرائيل معصومة، و جرائمها ضد الانسانية المبرمجة و المقصودة و المتبعة كسياسة منذ قيامها هي ما فوق المساءلة، و كل ما ترتكبه هو مباح و مفهوم و يوصف دفاعاً عن النفس، و كل مقاومة من قبل ضحاياها إرهاباً... و يظل السؤال برسم هذا العالم، من هو الأولى بمذكرة الجلب الأوكامبوية؟
رئيس دولة عربية مستهدفة تجهد للحفاظ على وحدتها و سيادتها و ثرواتها رافضة الابتزاز و الخضوع و الإرتهان للهيمنة الأجنبية، أم عصابة من المجرمين القتلة المفاخرين بما يرتكبونه، في كيان غاصب و مصطنع و غير طبيعي، من أمثال: بيريز و باراك و ليفني و أولمرت و نتنياهو و جنرالاتهم من أمثال بن أليعازر و حالوتس، و من سبقهم... و استطراداً جورج بوش الابن و معشر محافظيه الجدد، و لا ننسى أسلاف ميلابند ذوي التاريخ الاستعماري الدموي الإبادي التليد... لم تعد المسألة مسألة كيل بمكيالين فحسب، و إنما الكيل بمكيال واحد يصنعه الصهاينة و يكيل به "المجتمع الدولي" المتصهين!