أحمد الدقامسة ... ضحية دفاعه عن الشرف و الكرامة الوطنية!!!

أحمد الدقامسة ... ضحية دفاعه عن الشرف و الكرامة الوطنية!!!

يوسف شديد

ذهل المواطن العربي في كل أطراف الوطن العربي, من وقع سماعه بخبر الحكم المؤبد, على الجندي الأردني, البطل أحمد الدقامسة, الذي أصدرته يوم الثلاثاء في 28/4/2009 المحكمة العسكرية الأردنية, في عمان, ومن الجدير علمه, أن أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم, هم من زملاءه الدقامسة في المهنة, وأقسموا نفس يمين الولاء الذي أقسمه الجندي الدقامسة , يوم التحاق كل منهم لهذه المؤسسة العسكرية, والذي مضمونه الحفاظ على حماية الوطن والمواطن, وعلى بذل أرواحهم رخيصة في سبيله, ودفاعا عن شرفه وكرامته.

وبالتالي فالمناضل الدقامسة لم يقترف جريمة, وبالاحرى لم يخطئ, ولم يتجاوز فعله, عندما اضطر لإطلاق نار رشاشه الحربي,باتجاه مجموعة من مجندات جيش الاحتلال الصهيوني, فجندل منهن سبع مجندات, وجرح أخريات, على أرض أردنية, في منطقة الباقورة بشمال الأردن.ولم يتجاوز سقف ما حدده له و فرضه عليه واجبه العسكري والوطني المقدس. تحت ضغط تدنيسهن لأرض وطنية أردنية, وتواقحهن عليه وعلى من معه من جنود أثناء قيامهم بوظيفتهم العسكرية على خط النار الأردني-الصهيوني. وسخريتهن على أدائه لشعائر صلاته, وممارستهن للموبقات أمام عينيه وأعين زملاءه, لاستفزازهم بشكل مهين, لم يقوى على تحمله, واعتبره سهما مصوبا لصميم عقيدته وقيمه وثقافته.

ففعل ما كان ينبغي فعله و بحق من كان يستحقه. وكانت فعلته الجريئة هذه, قد أروت غليل كل جندي من رفاق دربه بسلك العسكرية, وأشفت قلب كل مواطن أردني موجوع من فظاعة جرائم الاحتلال الصهيوني الوضيعة, ضد أبناء جلدتهم وأشقائهم في فلسطين ولبنان.

إن هذا المواطن الأردني, الذي فاجئه وآلمه في آن, سماعه خبر حكم المحكمة الجائر, وغير المفهوم على الجندي الدقامسة, وبدون أن يمنح مجالا يذكر للدفاع عن نفسه, للحصول على البراءة, أو على الأقل الرحمة في الحكم, كان يأمل ويتمنى الحرية والمكافئة للمناضل الدقامسة, وفي أسوء الأحوال, وأعقد الظروف, الاكتفاء بالمدة التي أمضاها بالمعتقل. والتي بلغت اثني عشر حولا من الاعتقال الإداري, وهذه الفترة من المؤسف أنها وحدها تفوق أحكام القتل الجنائي.

فلو كان -لا سمح الله- قد اقترف جريمة قتل جنائي , لكان حكمه أقصر من الفترة المبينة آنفا.

وبالنسبة للدقامسة , فحكمه لم يقف لا عند حكم القتل الجنائي,ولا عند تلك الفترة الطويلة جدا التي قضاها بالمعتقل, بل حكم بالسجن المؤبد, وذنبه في ذلك, دفاعه عن كرامة وشرف وهيبة وطنه وشعبه. والذي كان يستحق عليه المكافئة المعنوية, إما بترقيته ترقية ميدانية, أو بتقليده أحد أوسمة الشرف والشجاعة , أو بتكريمه بما يتناسب ومستوى تضحياته, شأنه شأن أي جندي متميز و مبدع في أدائه لعمله بالميدان, ومكافئة البطل الدقامسة, ليست صدقة عليه من أحد, بل لمنحه الحق الذي يستحقه, ثم لتأكيد ثقته بمؤسسته ورؤسائه, ولشحذ إرادته وإرادة زملاءه وقت تنفيذهم لمهامهم العسكرية الموكلة بهم على أفضل صورة. كما فاجأ المواطن الأردني والعربي أكثر, عرض المناضل الدقامسة على المحكمة العسكرية بهذه الصورة, ونطقها عليه بالحكم المؤبد بعد طول فترة التوقيف التي أشير إليها. وفي هذا التوقيت, كثير الالتباس سياسيا على الجميع. كما أنه صادف إعلانه عن الإضراب عن الطعام,وللتوضيح فهو ليس الإضراب الأول عن الطعام الذي يخوضه الدقامسة استنكارا لاعتقاله.

والمواطن الأردني هذا يدرك أن قضية الدقامسة في جوهرها قضية سياسية بامتياز, لأنها قيام بواجبه الوطني, ودفاعا عن المبادئ التي تعهد بحمايتها من الأعداء, وفي مقدمتها مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني, والذي ما برح يحتل جزء من الوطن الأردني, وأجزاء من سوريا ولبنان, وكامل فلسطين.

قد يقول قائل, إن بين الحكومة الأردنية وكيان الاحتلال الصهيوني معاهدة سلام, سميت بمعاهدة وادي عربة. ولكن المعروف أيضا, أن هذا الكيان لا يحترم بنود هذه المعاهدة, ولا يقيم لها وزنا, وقد خرقها في أكثر من مكان. فعلى سبيل المثال, لا يكتفي الكيان الغاشم بسرقة حصة الأردن من مياه نهر الأردن المحددة بالمعاهدة. بل كرر عن عمد, تلويث مصادر مياه شرب المواطن الأردني, وخصوصا في مياه نهر اليرموك, وقناة الملك عبد الله.

هذا فضلا عن استمرار قيام هذا الكيان باعتداءات غير إنسانية على الشعب اللبناني, وتطبيقه لإجراءات ومجازر تطهير عرقي في فلسطين. هذه الممارسات مجتمعة ولدت قهرا وشعورا بالغبن لدى كل عربي و مسلم ضد هذا العدو الإرهابي, ورسخت في هذا المواطن قناعة الثأر والانتقام لكرامة وعزة الوطن والمواطن والأمة.

ومن صلب هذا المناخ جاء رد فعل الجندي الدقامسة, كرجل متميز بمناقبية عالية و إخلاص في هذا الزمن الرديء, رجل مليء بالكبرياء, ومشحون بالشهامة والغيرة, فراعه أن يرى مجندات العدو تدنس ثرى وطنه الطاهر.

ولا أعرف إن كان من قبيل سوء أو حسن الطالع, مصادفة صدور حكمك المجحف أيها البطل, قبيل يوم واحد من قرار الإفراج من قاضي المحكمة الدولية في لاهاي عن الضباط اللبنانيين الأربعة, والذين كان قد مضى على حجزهم على ذمة القضاء اللبناني مدة أربعة وأربعين شهرا, وإن تذرع القضاء اللبناني بغطاء قرار قاضي التحقيق الدولي السابق, ديتلف ميليس المثير للريبة.

ولكن فقط من باب المقاربة بين القضيتين, لأن خلفيتهما, الحجز لهم, و الحكم عليك, سياسي.ومن هنا يذهب خيال المواطن العربي ليقول:ليت أمر محاكمتك بكامل ظروف التهمة ومعطياتها, وضعت بين يدي المحكمة الدولية. لأن قضاتها إن تجرؤوا ورفضوا التسييس, فهم أعدل وأكثر حرفية في تطبيق القضاء من غيرهم من القضاة.

هذا التسييس كان بلا شك سبب الإجحاف في حجز الضباط الأحرار الأربعة, وهو ذاته سبب الإجحاف في حكمك الجائر.

وسيبقى ذات الإجحاف بحق مناضلين جدد في معتقلات عربية أخرى, ما بقي الصراع العربي الصهيوني قائما, لإنعكاساته على الوضع العربي, بانقسامات عميقة في نظامه الرسمي, بين مقاوم وممانع من جانب, ومعتدل ومستسلم لمشروع الأعداء من جانب آخر.

فالسبب إذا واحد, وإن تباعدت المسافات بين قفص محاكمة وقفص محاكمة أخرى من محاكم تفتيش نظام الاعتلال العربي, لان هدفهم من كل هذه المحاكم مشتركة, وهو إيصال رسائل مباشرة وغير مباشرة, لكل من يهمه الأمر من أبناء امتنا, يحاول أن يرفع صوته, ويقاوم المشروع الغربي- الصهيوني, إن كان بالطلقة, أو بالكلمة, أو بأضعف الإيمان بالقلب. ليقولوا له, انظر هذا هو المصير المحتوم, الذي ينتظرك إذا ما سولت لك نفسك بقول كلمة لا للمشروع الاستعماري الجديد لمنطقتنا, والأفضل لك, أن ترفع باسم الحكمة والتعقل يديك, موافقا وبدون تردد على قبول هذا المشروع الاستعماري. ولا تحلم أن تقبل أكثر من عبد في وطنك. وعليكم جميعا قبول الأمر الواقع الجديد, أو مغادرة أوطانكم إلى حيث تقبلون في دول المنافي.

أما أنت أيها الرجل الشجاع الحر, فحسبك أصالتك, وغيرتك, ويكفيك رمزيتك في أوساط جيلك من أبناء أمتك, وقبل جيلك وما بعده.

رعاك الله, وخفف كربك, وجعل الحرية والنصر حليفك, وثق أن الغد سيكون لشرفاء ومناضلي أمتك, التي زكتك لتكون أحد فرسانها.