رام الله-معا- أصدر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ثلاثة أوراق بحثية تتعلق بحركة فتح هي "الحرس الجديد داخل حركة فتح" و"المبادئ والأهداف والأسلوب لحركة فتح بين النظام الأساسي الحالي واستحقاقات عملية السلام" للباحث جهاد حرب، و"موقف حركة فتح من عملية السلام في ظل الشراكة السياسية مع حركة حماس" للباحث علاء لحلوح.
تعرضت الورقة الأولى لأسباب ظهور الحرس الجديد، ومصادر قوته الشعبية والتنظيمية، وتياراته المختلفة، والصراع الذي يدور في داخله على النفوذ والقيادة. وكذلك مستوى الصراع بين الحرس القديم والجديد. وأشارت الورقة إلى أن الحرس الجديد ظهر نتيجة لغياب العملية الديمقراطية داخل حركة فتح، وتوقف تعاقب الأجيال داخل الحركة. وعدم استيعاب قياداته في النظام السياسي بحيث تم إسناد أغلب المناصب العليا في السلطة الفلسطينية لكادر الحركة من "العائدين" مما استبعد الحرس الجديد عن أغلب المراكز القيادية في السلطة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بتجربة الداخل وهياكل الحركة الموجودة نتيجة لظروف العمل التنظيمي في الضفة الغربية وقطاع غزة ما قبل عام 1994. كما زاد عدم انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة من حدة الأزمة والاحتقان لدى كادر الداخل لفقدانه الفرصة الديمقراطية الممكنة للوصول إلى المواقع القيادية في حركة فتح "اللجنة المركزية والمجلس الثوري" وتوسيع مشاركته في الحكم مما أدى إلى تذمر واسع في صفوف الكوادر الفتحاوية في الداخل وعمق الفجوة بين كادر الداخل وتجربته وكادر الخارج وتجربته.
تناولت الورقة الثانية"المبادئ والأهداف والأسلوب لحركة فتح بين النظام الأساسي الحالي واستحقاقات عملية السلام" أسباب عدم إجراء تعديلات على المبادئ والأهداف والأسلوب لحركة فتح، ووجهات النظر المختلفة داخل الحركة بالنسبة لهذه المسألة، والصيغ المقترحة لإجراء هذا التعديل أو التغيير. وتشير الورقة إلى أن هناك ثلاث وجهات نظر تتصارع داخل حركة فتح بشأن مسألة تعديل المبادئ والأهداف والأسلوب المذكورة في النظام الأساسي للحركة: الأولى تعارض من حيث المبدأ إجراء أي تعديل على المبادئ والأهداف والأسلوب باعتبار أن هذه المبادئ وضعت قبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ومن أجل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأن أهداف الحركة لم تنجز بعد. والثانية تدعو إلى التريث والتروي، وربط إجراء هذه التعديلات بسلوك الحكومة الإسرائيلية، وبتغير مبادئ وأهداف وأسلوب الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية. والثالثة تعتقد بأنه يجب إجراء تعديلات وتغييرات في هذه النصوص كي تنسجم مع الخطوات والمواقف والبرامج السياسية التي صدرت عن حركة فتح بعد بدء عملية السلام العام 1991.
تعرض الورقة الثالثة "موقف حركة فتح من عملية السلام في ظل الشراكة السياسية مع حركة حماس" للباحث علاء لحلوح نتائج الانتخابات التشريعية الثانية وأثرها على موقف حركة فتح من عملية السلام، ولعلاقة بين فشل عملية السلام وفشل الحركة في الانتخابات، وتأثيره على موقف الحركة من عملية السلام في ظل وجود شريك في الحكم (حركة حماس) له رؤية أيديولوجية من الصعب تجاوزها. وتشير الورقة إلى سيناريوهات الحل المستقبلي ورؤية حركة فتح لها سواء كان الحل مرحليا أو نهائيا. وتناولت الورقة وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) من حيث قدرتها على إحداث الشراكة بين الحركتين في ظل اختلاف المواقف من عملية السلام. وتعرض الورقة موقف حركة فتح من المقاومة والعمل المسلح.