القانون اللبناني يرى بعض الفلسطينيين مجرد عدم

القانون اللبناني يرى بعض الفلسطينيين مجرد عدم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- يعيش الفلسطيني سعيد محمد حمو في لبنان منذ العام 1970، إلا انه تقنياً غير موجود في نظر القانون، إذ لا أوراق تثبت زواجه وإنجابه ثلاثة أولاد، ولا حق له حتى بوثيقة "لاجئ" على غرار تلك التي يحملها حوالي 300 ألف فلسطيني مقيمين في لبنان.

ويقدر عدد الفلسطينيين الذين لا يملكون أي أوراق ثبوتية في لبنان بما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، وهم بمثابة مقيمين غير شرعيين منذ عقود في الوطن الصغير.

وإذا كان وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان صعباً بسبب منعهم من العمل في قطاعات مهنية كثيرة ومن التملك ولأسباب أخرى تتداخل فيها السياسة مع نقص الموارد، فان وضع الذين لا يملكون منهم أوراقا ثبوتية أكثر تعقيداً.

فهؤلاء لا يملكون حرية الحركة، كونهم لا يحملون أي أوراق تعرف عنهم، ولا يمكنهم العمل في أي مجال ولا الحصول على تعليم ولا على خدمات صحية.

ويقول عضو الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور أن الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية "أحياء وفي الوقت نفسه لا يعترف بهم على أنهم كذلك".

ويضيف "كيف يمكن اعتبار شخص موجود في الواقع غير موجود؟".ويتابع "هذا ينافي كل مبادئ الإنسانية".

ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" حوالي اربعمئة ألف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 ألفاً بسبب الهجرة على مر الأعوام، بحسب مصادر متطابقة.

ويحمل لاجئو 1948 والمتحدرون منهم وثيقة "لاجئ" تصدرها السلطات اللبنانية، إلا أن الذين قدموا في السبعينات بعد ما يعرف بـ"أيلول الأسود" في الأردن، ومن قطاع غزة عندما كان لا يزال تابعاً للإشراف المصري، لا يملكون أي وثيقة تعرف عنهم، وكذلك أبناؤهم من بعدهم.

وكان عدد كبير من الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان في السبعينات من المقاتلين الذين شاركوا، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، في محطات مختلفة من الحرب الأهلية (1975-1990).

ولم تجدد السلطات المصرية ولا السلطات الأردنية لهم اذونات الإقامة على أراضيها، ولم تعطهم السلطات اللبنانية وثائق بديلة.

وتقول ميراي شيحا من مكتب المجلس الدنماركي للاجئين في بيروت إن "الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وهم محرومون من الحقوق الإنسانية الأساسية".

وتضيف "لا يملكون حرية التنقل ولا يمكنهم شراء سيارة أو دراجة نارية، ولا الإفادة من خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)".

وتتابع "حتى داخل مخيمات اللاجئين، يشار إليهم على انهم غرباء".

وقد ورث أبناء الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراقا قانونية وأحفادهم الوضع القانوني لآبائهم.

ووصل علي محمد أبو علي (62 عاماً) إلى بيروت العام 1973.

ومنذ ذلك الحين، تزوج مرتين وأنجب ستة أولاد غير مسجلين في أي دائرة ولدى أي جهة فلسطينية أو لبنانية.

ويقول أبو علي وهو جالس قرب صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مخيم برج الشمالي في الجنوب "أنا اقترب من نهاية حياتي. ما يقلقني هو فقط مصير أولادي".

ويضيف "أريد لأولادي ما يريده أي والد طبيعي لأولاده"، ويستدرك "لكنني اعلم أنني، بصفتي فلسطينياً، وجدت على هذه الأرض من اجل العذاب".

وتتحدث اللبنانية جميلة محمد سلوم (40 عاماً) بدورها عن معاناتها.فقد تزوجت وهي في الثامنة عشرة من فلسطيني وأنجبت ثلاثة أولاد من دون أن تدرك حجم المشاكل التي ستعترض حياتها.

ويحظر القانون اللبناني على المرأة أن تمنح جنسيتها إلى أولادها، واحد الأسباب الرئيسية لهذا القانون هو زواج العديد من اللبنانيات من فلسطينيين، وبالتالي الخوف من "توطين الفلسطينيين".

وتقول جميلة "لم أتخيل يوماً أن أولادي سيكونون محرومين من أي حقوق وان وطني سيعاملني بهذه الطريقة".

وتضيف بغضب "أين هي حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الجميع؟ أولادي لا يعرفون فلسطين حتى. إنهم لبنانيون".

وتطالب جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية باستمرار بإبلاء موضوع الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية الاهتمام اللازم، مشيرة إلى أن هؤلاء يشكلون محيطاً ملائماً لنمو التطرف.

ويقول جابر أبو هواش من المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "هناك عنصر سياسي وامني في الموضوع أيضا"، مضيفاً "أكثر من تسعين في المئة من هؤلاء الأشخاص يعانون من مشاكل نفسية أو اجتماعية أو غيرها".

ويضيف "الضغوط التي يتعرضون لها لمجرد البقاء على قيد الحياة يمكن أن تدفع بهم إلى الانضمام إلى منظمات إرهابية".

ومنذ 2005، بدأت الحكومة اللبنانية تعير وضع اللاجئين الفلسطينيين اهتماما، بعد سنوات من رفض مواجهة الواقع.

وسلمت السلطات حوالي 700 فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية وثائق تعريف العام 2008، إلا أن العملية ما لبثت أن توقفت اثر تقارير عن وجود تزوير في بعض الملفات.

ويقول حمو (61 عاماً) "أنا محبط من هذه الحياة ومن كل هذه المعاناة".

ويضيف "أعيش من الإحسان وأتسلل أحيانا خارج المخيم لأعمل بعشرة دولارات يومياً"، مضيفاً "أريد الرحمة لأولادي، لا شيء غير ذلك".