مؤتمر الأحزاب العربية في دمشق: المقاومة هي الخيار الإستراتيجي

مأمون الحسيني

رسم الرئيس السوري بشار الأسد، ما يمكن اعتباره "خريطة طريق" عربية للخروج من المأزق المركَب الذي تتجاوز تعقيداته قضية الصراع العربي- الصهيوني التي وصلت إلى مفترق طرق نتيجة إصرار حكومة نتنياهو على حسمها بالكامل لمصلحة كيانها الغاصب، وبعد تماهي العديد

من الأنظمة العربية مع هذا التوجه الذي وجد في تراجع إدارة أوباما عن وعودها السابقة المتعلقة بالاستيطان الصهيوني، وبالتسوية عموما، تشجيعا وعونا كبيرا. تتجاوز ذلك إلى الصراعات العربية البينية، وانفصال الأنظمة عن شعوبها، وارتفاع منسوب الصراع على السلطة بأوجه طائفية وإثنية تحت مسميات أحزاب وتيارات وحركات تدفع الصراع السياسي نحو مربعات بعيدة عن آفاق الوحدة الوطنية أو التقدم الاجتماعي أو المشاركة، وهو ما أفضى إلى استجرار الدعم الخارجي لإعادة رسم اللوحة السياسية في البلدان العربية المحكومة من قبل هياكل سياسية متغولة وفاسدة تربعت فوق شعوب لم تستطع تحقيق اندماجها الوطني تحت ظلال النظام الإقطاعي الذي حكم المنطقة مئات السنين، ولم تستطع بناء مجتمعات مدنية مستقلة كونها نشأت في ظل الاستعمار، وارتبط تطورها بحاجاته ومصالحه.
الخلفية الأوسع التي تظلل "خريطة الطريق" التي قدمها الرئيس الأسد، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العام الخامس للأحزاب العربية (دورة القرار العربي المستقل) الذي شارك فيه ممثلون عن 107 أحزاب في العاصمة السورية دمشق، والتي وصفت من قبل البعض بأنها دعوة لبناء شرق أوسط جديد تحت يافطة المقاومة، تستند، فعليا وموضوعيا، على واقع انكفاء مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي طرحته الإدارة الأميركية السابقة، وشكَل محور سياساتها في المنطقة، والذي حاولت ترجمته بالقوة العارية، عبر احتلال أفغانستان، ومن ثم العراق، وعبر دفع الحكومة الصهيونية السابقة إلى شن عدوان واسع على لبنان صيف 2006 بهدف إشاعة ما سمي "الفوضى البناءة" التي تبدأ في بلد الطوائف، بعد إشعالها في بلاد الرافدين ذات الفسيفساء الإثنية والمذهبية، وتنتقل إلى عموم المنطقة العربية. كما تستند، تاليا، على نجاح المراهنة على قدرة المقاومة، بأشكالها المختلفة، وبالأخص المقاومة العسكرية والمسلحة التي تمكنت في لبنان، ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي- الصهيوني، من إلحاق هزيمة مذلة بالمعتدين الصهاينة الذين اضطروا إلى تشكيل لجنة تحقيق (فينوغراد) عملت على تحديد مصادر التقصير والخلل، ووضعت توصيات متكاملة للحرب المقبلة، وذلك قبل أن تعاود الآلة العسكرية الصهيونية شن عدوان همجي على قطاع غزة، والتي كان أحد أهدافها استعادة قوة الردع التي فقدتها في لبنان، وتصطدم بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي أسقط أهداف العدوان، ووضع الكيان الصهيوني أمام المساءلة القانونية الدولية بعد تبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة تقرير غولدستون.
وهكذا، واستنادا إلى التجربة المتراكمة، وتأسيسا على إغلاق كيان العدو كافة منافذ التسوية، ومضيه في استكمال عمليات الاستيطان والتهويد في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باتت سوريا الوحيدة المؤهلة لطرح وقيادة المشروع المقاوم الذي يندرج في إطار التحولات الإقليمية والدولية الجارية لإقامة نظام عالمي جديد تنتفي فيه الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة تكريسها منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وما يزيد من مشروعية هذا الدور السوري الرائد، تراجع نفوذ الدول العربية الوازنة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التي نقلت عن مسؤولين حكوميين أميركيين وخبراء سياسيين في الشرق الأوسط، يوم 12/ 11 الماضي، أن نفوذ حليفي الولايات المتحدة الرئيسيين في المنطقة، أي السعودية ومصر، بدأ يتضاءل، في ظل خلافهما على كيفية معالجة هذا الوضع. وحسب الصحيفة، نقلا عن الخبراء، فإنه "في الوقت الذي ترفض فيه تل أبيب الدعوات الأميركية لوقف الاستيطان، ومع تراجع فرص استئناف المفاوضات، يبدو أن السعودية ومصر تتحولان إلى لاعبين ضعيفين في المنطقة". وعزوا أسباب ذلك إلى "الخطوات الخاطئة التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة، والتحديات التي تمثلها إيران وسوريا، ومعارضة بعض الدول العربية المجاورة الصغيرة، فضلا عن التحدي الذي تمثله حركة حماس وحزب الله".
هذا الدور الريادي الذي تنفرد به سوريا، تحت وطأة حالة الانهيار العربية، ترجمه الرئيس الأسد بالقول: "إننا بدأنا الآن ببناء شرق أوسط جديد جوهره المقاومة"، مشيرا إلى أنه "كلما امتلكنا كعرب المزيد من القوة حصلنا على السلام بالطريقة التي نريدها". معتبرا، في هذا الإطار، أن الزمن "هو في مصلحة العرب، وأن جوهر السلام ليس فقط مفاوضات بل هو مقاومة أيضا". ومرد ذلك، وفق المرئي، هو أن التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة، تقود إلى الجهة المعاكسة لمصلحة الولايات المتحدة وكيان العدو. وتكفي الإشارة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، والاستعصاءات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق، ونظيرتها السياسية والدبلوماسية حيال إيران وبرنامجها النووي، والارتباك المتعدد الأوجه المتعلق بعدد من الملفات الدولية، من نمط ملف كوريا الجنوبية وباكستان، ومنظومة الدرع الصاروخية، ناهيك عن تمرغ السمعة الأميركية بالوحل بسبب انتهاج إدارة الرئيس بوش سياسة القوة العارية، وضرب القوانين الدولية بعرض الحائط، وممارسة التعذيب والانتهاك الجسدي المفرط في معتقلي أبو غريب وغوانتانامو وبقية "السجون الطيارة"، وسوى ذلك من الممارسات البربرية، ما أفضى، في المحصلة، إلى صعود نجم الديمقراطي ذي الأصول الإفريقية باراك أوباما لتسنَم سدة السلطة في الولايات المتحدة، في محاولة لـ "عقلنة" السياسة الأميركية وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وهو ما عنى، بالمعنى التاريخي، تراجع المكانة المميزة للولايات المتحدة واضطرارها إلى تقديم تنازلات معينة، ولا سيما لأولئك الطامحين بلعب دور دولي منافس يتنافس وقوتهم الاقتصادية والعسكرية، من نمط الروس الذين تمكنوا من فرض تراجع إدارة أوباما عن مشروع "الدرع الصاروخية" وإعادة النظر في اتفاقية "ستارت"، والصينيين الذين فرضوا نمطا من العلاقات المتكافئة مع الولايات المتحدة، واضطروا رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارته الأخيرة لبكين، إلى اعتبار الصين قوة عظمى جديدة، وإلى القيام بمبادرة في موضوعين ، هما "تايوان" حيث تم الاعتراف بسياسة صينية واحدة، و"التيبت" باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. ناهيك عن اضطرار واشنطن للانفتاح على الدول التي كانت تناصبها العداء وتسعى لتغيير أنظمتها، وفي القلب منها سوريا التي مورست عليها التهديدات والضغوط الهائلة بعد احتلال العراق.
ومع أن الكيان الصهيوني يحاول المضي "عكس السير"، وحرف مسار التاريخ عن اتجاهه، ويعمل بكل ما أوتي من قوة لفرض حقائق جديدة على الأراضي العربية المحتلة، بعد أن أعاد إنتاج أكثر الحكومات يمينية وتطرفا في تاريخه، غير أن الوجه الآخر لهذه الحقائق هو أن هذه الدولة الهجينة المصطنعة التي تعيش على أوكسجين الغرب ومصالحه في هذه البقعة الحيوية من العالم، وتعمل في خدمة مصالحه الاستراتيجية الكبرى، فقدت حصانتها الردعية، وباتت مكشوفة، ليس فقط أمام صواريخ المقاومة اللبنانية التي دكت مدنها ومعسكراتها خلال عدوان تموز/ يوليو 2006 على لبنان، وإنما أمام الجماهير العربية التي رأت بأم العين أن هذا الكيان الذي بنيت حوله الأساطير، يمكن دحره وهزيمته ورده على أعقابه، وأن المشكلة الحقيقية هي في تهتك الأنظمة العربية وتبعيتها وارتهانها للإملاءات الأميركية، وفي ثقافة الاستسلام التي حاولت تكريسها على امتداد السنوات والعقود الماضية، ما يعني أن ثمة طريقا آخر للحصول على الحقوق أثبت جدواه ونجاعته، ألا وهو طريق المقاومة بمختلف أشكالها وتجلياتها، والذي يبدأ بالتمسك بالحقوق المشروعة، وكنس الأوهام التسووية التي لا تستند إلى وسائل وأدوات القوة القادرة على تحصيل هذه الحقوق.
ولأن أحد مصادر المناعة والقوة يكمن في نسج علاقات إيجابية ومتينة مع الدول التي تربطها بالعرب وشائج قوية ومصالح حيوية وقواسم مشتركة، ولا سيما دول الجوار المحكومون حيالها بالجغرافيا السياسية، وبالتحديد تركيا وإيران اللتين شكلتا احتياطا استراتيجيا للولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة، خلال عقود سابقة، قبل أن تتحولا إلى مساندة وتأييد القضايا العربية بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وبعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى سدة السلطة في تركيا، فقد أكد الرئيس الأسد أن "العلاقات الجيدة مع دول الجوار التي تدعم القضايا العربية، وخاصة تركيا وإيران، من شأنها أن تشكل عامل قوة سيساعد الدول العربية بالوصول إلى القرار العربي المستقل، وهي ضرورية جدا لاستعادة الحقوق العربية وتحقيق الاستقرار في المنطقة". مبددا بهذا الموقف خطل بعض الأوهام والتمنيات الإسرائيلية التي كانت تراهن على إمكانية فك عرى التحالف السوري- الإيراني، وجذب سوريا إلى ما يسمى "معسكر المعتدلين" العرب، تحت عباءة بعض الضرائب الكلامية المتعلقة بالجولان السوري المحتل الذي يستخدمه الساسة الصهاينة كمادة رئيسية للمزايدات السياسية، وعنصر رئيسي في بازار تقاسم الأدوار لكسب الوقت واللعب على مسارات التفاوض الحقيقية والمفترضة. وفي هذا الإطار بالضبط يندرج إعراب رئيس الأركان الصهيوني غابي أشكنازي، خلال اجتماعات داخلية عُقدت في الأسابيع الأخيرة، عن تأييده لاستئناف المفاوضات مع سوريا، وعن أمله في أن ينضم الرئيس السوري بشار الأسد إلى "المنظومة المعتدلة". كون الرئيس الأسد، وفق أشكنازي، "تلقى تعليمه في الغرب وهو ليس شخصا متدينا وما زال بإمكانه الانضمام إلى المنظومة المعتدلة" في الشرق الأوسط!!
في مقابل هذه الثرثرة ينبغي التدقيق جيدا في ما ذكره د. غابي سيبوني، رئيس برنامج البحث العسكري في معهد بحوث الأمن القومي "الإسرائيلي" ، في "هآرتس" يوم 15/ 11 عندما اعتبر أن "هناك من يعتقد بأن إخراج سوريا من محور الشر سيحسن الميزان الاستراتيجي الشامل لإسرائيل، ولكن يجب الإنصات جيدا للرئيس السوري من ناحيته، (فإن) معنى السلام مع إسرائيل هو انسحاب من الجولان في ظل الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع إيران ومع محور الشر. وتظهر تجربة الماضي أن استمرار محاولات تقرب بعض أطراف الأسرة الدولية ومحافل في اليسار (من سوريا) لا تدفعه (الرئيس الأسد) إلى تلطيف حدة مواقفه، بل فقط يشجعه ذلك على الاعتقاد بأنه يمكن أن يتمتع بكل العوالم.. فالعدو، الذي سلم بانعدام قدرته على احتلال الدولة، اختار طريق المقاومة الذي أساسه محاولة استنزاف مواطني إسرائيل في عملية بعيدة المدى".
وإذا كنا غير معنيين بتحليلات وهواجس سيبوني وسواه، فإن ما يطرحه الرئيس الأسد، في هذا الخصوص، لا يحتاج إلى كبير عناء لاكتشاف كنهه وأبعاده، وجوهره التسليم الصهيوني بإعادة الجولان السوري المحتل وفق حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ "الأرض مقابل السلام". وما ينبغي التفاوض حوله بعد ذلك هو طبيعة هذا السلام واستحقاقاته، دون أي مس بالسيادة الوطنية، وحق سوريا في نسج علاقاتها الخارجية وفقا لمصالحها ورؤاها ذات الطبيعة القومية والإنسانية. وقد أعاد الرئيس الأسد توضيح هذا الموقف، خلال زيارته الأخيرة لباريس، عندما بدد الالتباس المصطنع الذي حاول البعض إسباغه على محادثاته مع الرئيس ساركوزي، وأكد، بوضوح كامل، أن "هناك طرف سوري يرغب في السلام، وهناك وسيط تركي مستعد للقيام بدوره كوسيط بين الطرفين". واعتبر أن "دعوة إسرائيل لاستئناف محادثات السلام هي مجرد لعب بالألفاظ" ومشددا على أنه "بالنسبة للشروط، فسوريا ليس لديها شروط بل لديها حقوق ولن تتنازل عن حقوقها" في الجولان المحتل.
وفقا لهذا المنهج الواضح الذي تسنده إرادة التصدي ومواجهة الضغوط، وتقديم الدعم المتعدد الأشكال لقوى المقاومة، نجحت سوريا، خلال السنوات الصعبة الماضية. وقد أوضح ذلك الرئيس الأسد عندما قال أن "سوريا نجحت في المرحلة الماضية بمواجهة الكثير مما كان يحاك ضدها، لأنها اتخذت القرار الصحيح الذي بني على اندماج حقيقي بين القيادة والشعب الموحد أولا حول العروبة، التي تعتبر موضوعا مقدسا يجمع مختلف الأطياف والتيارات الفكرية السورية، ولأن سوريا امتلكت نقاط قوة غنية جدا، من أهمها الحقوق والمبادئ والثوابت والرؤية والثقة بالقدرة على تحقيق نتائج إيجابية".
و تشكل قضية العروبة التي أطلقت عليها النار من كل الاتجاهات خلال السنوات العجاف الماضية، السلاح الأمضى في مواجهة الأخطار والتحديات الشاخصة أمام كل قطر عربي، في عصر الوحدات والتجمعات البشرية والإنسانية الكبرى، كونها تشكل العباءة التاريخية والجغرافية التي يمكن التدثر بها من قبل جميع العرب. وقد أضاء الرئيس الأسد على هذه الحقيقة في "خريطة الطريق" التي حددت معالم الدرب الذي ينبغي للعرب السير عليه، حين قال أنه و"بغية الوصول إلى القرار العربي المستقل يجب أن نبدأ أولا من الشيء الأشمل ألا وهو العروبة والإيمان بالهوية العربية الذي أصيب بالكثير من التراجعات في الفترة الماضية، كما أنه يجب ألا نحمّل العروبة عبء الأخطاء التي يرتكبها العرب، وبالتالي يجب البدء بعملية الحفاظ على الهوية العربية وإقناع الناس بأهمية هذه الهوية وبأنها هي الجامع لنا وهي الحصن الحقيقي للمواطن العربي والدول العربية". وأوضح ذلك أكثر حين شدد على "ضرورة امتلاك الدول العربية للرؤية الصحيحة بالاستناد إلى الماضي وقراءة المستقبل، وامتلاك أدوات تنفيذ هذه الرؤية، وهي ما يمكن تسميتها نقاط القوة التي تحتاجها الدول العربية، وتبدأ بالتمسك بالحقوق وتنتهي بأدوات التنفيذ التي تستند إلى نوعية العدو الذي نواجهه"، موضحا أنه "لا بد من التضامن العربي لكي نتوصل إلى القرار العربي المستقل والتضامن العربي هو التضامن مع مصالحنا كعرب ويجب أن ينطلق من الإجماع الشعبي العربي"، ومعتبرا أن "الوضع العربي اليوم أفضل مما كان عليه منذ سنوات عديدة إلا أنه لم يصل بعد لمرحلة يمكن القول فيها إن التضامن العربي أصبح موجودا، ولكن يمكن البناء على الوضع الحالي للوصول إلى مستقبل أفضل".
وتبقى القضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع العربي- الصهيوني، حيث تعتبر تطوراتها الأنموذج الأسطع على فشل رهان التسوية ووصوله إلى حائط مسدود، بعد استغلال الكيان الصهيوني عباءة "السلام" التي وفرها له الجانب الفلسطيني عبر "اتفاق أوسلو، وما تلاه من عمليات تفاوض استمرت نحو 18 عاما دون أن تتمكن من إزالة حاجز واحد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يفقد الفلسطينيون أحد أهم أوراقهم الفاعلية والمؤثرة نتيجة الانقسام السياسي والجغرافي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية منذ أكثر من عامين، فيما تواصل سلطات الاحتلال تكريس الحقائق الاستيطانية الجديدة على الأرض، ولا سيما في مدينة القدس وجوارها، قبل أن تئد عملية التسوية علنا، وعلى رؤؤس الأشهاد، بعد أن رفضت وقف عمليات الاستيطان، أو حتى تجميدها بشكل مؤقت، واضعة الإدارة الأميركية التي وعدت بالعمل على وقف الاستيطان كونه "غير شرعي وغير قانوني"، وفق ما جاء على لسان الرئيس أوباما، في موقف العاجز المحرج الذي لا يمتلك أية مصداقية يمكن الركون إليها، وفارضة على دعاة التسوية والتفاوض، كخيار استراتيجي وحيد، الانطواء في زوايا من العجز والارتباك والتيه والتخبط، ومقدمة في الوقت ذاته، لمعتنقي خيار المواجهة والمقاومة أوراقا إضافية تؤكد صحة رؤاهم وتوجهاتهم التي زكتها، من قبل، حقائق الواقع ومعطياته. وهو ما أشار إليه الرئيس الأسد عندما أكد أن القضية الفلسطينية "تبقى القضية الجوهرية بالنسبة للدول العربية كافة، إلا أنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز في هذا الإطار من دون التوصل إلى المصالحة الفلسطينية التي تعتبر الأساس والقلق الحقيقي بالنسبة للعرب أجمع"، موضحا أن "عملية السلام تظهر بعد 18 عاما من المباشرة بها أن قوة إسرائيل الوهمية هي في ضعف العرب الحقيقي، وعندما تصبح قوة العرب حقيقية يصبحون قادرين على رؤية نقاط ضعف إسرائيل، وكلما امتلكنا كعرب المزيد من القوة حصلنا على السلام بالطريقة التي نريدها"، ومؤكدا أن "الزمن هو في مصلحة العرب، وان جوهر السلام ليس فقط مفاوضات بل هو مقاومة أيضا، ومن الخطأ أن نعتقد أن السلام يأتي من خلال التفاوض بل يأتي من خلال المقاومة، لذلك يجب علينا دعم المقاومة لأننا بذلك ندعم عملية السلام، فالمقاومة والتفاوض هما محور واحد، وكلاهما يهدف لاستعادة الحقوق المشروعة التي لن نتنازل عنها".