أكدت دراسة تاريخية أن الحكومة البريطانية هي من اختلقت مصطلح يهودية الدولة لإسرائيل, وحذرت الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه الأزهر بغزة في (37 صفحة) من أن "يهودية الدولة" تهدد مصير القضية الفلسطينية، وتنذر باندثارها تماماً، ً إذا ما أصبح أمراً واقعاً، دون فعل شيء ملموس من جانب الأنظمة العربية، بما فيها السلطة الفلسطينية.
وأشار الباحث إلى أن مصطلح الدولة اليهودية لم يكن وليد التصريحات التي صدرت من مسئولين واحزاب صهيونية مؤخرا بل أن المصطلح وُجد قبل ذلك.
وأكد أبو نحل أن هذا المصطلح حاول الانكليز إحياؤه أكثر من مرة، ابتداءً من بلفور عام 1917، ثم لجنة بيل عام 1937، وانتهاءً بقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤتمرات الصهيونية من قبل إعلان ما يسمى بدولة إسرائيل ثم ها هم القادة الإسرائيليون أعادوا الحديث عن هذا المصطلح منذ عام 2007، مستغلين عدة ظروف، منها: أن الإدارة ألامريكية يتزعمها المسيحيون الصهاينة، ومنها أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ومنها غزو القوات الامريكية لأفغانستان واحتلال العراق، ومنها الانقسام على الساحة الفلسطينية.
وأكدت الدراسة أن سكوت الأنظمة العربية بما فيها السلطة الفلسطينية على تصريحات قادة إسرائيل فيما يخص يهودية الدولة، يمنح تلك التصريحات الشرعية لوضعها موضع التنفيذ.
ودعت الدراسة السلطة الفلسطينية إذا ما أرادت وأد تلك التصريحات؛ لان تلوح رسمياً بحلها والعودة إلى صفوف الشعب الفلسطيني من جديد، وتبني شعار المقاومة المسلحة.
ورأت الدراسة أن "يهودية الدولة" أمر غير قابل للتطبيق العملي؛ نظراً لأن ربع سكان إسرائيل هم من غير اليهود؛ وان نسبة الفلسطينيين هناك تزيد على 20 بالمئة من السكان.
وبالتالي فإن إسرائيل تعاني من مشكلة ديموغرافية معقدة، تتمثّل في أن النمو الديموغرافي العربي يسير باطراد، بعكس النمو الديموغرافي اليهودي فيعتمد أساساً على الهجرة الخارجية.
من جهتهم يستشعر فلسطينيو الداخل بالخطر الكبير ازاء الطرح المشار اليه, واستعرضت الدراسة بالتفصيل فكرة يهودية الدولة لدى البريطانيين, ولدى الفكر السياسى الامريكى, والروسى, وفى قرارات الامم المتحدة, واخيرا فى تصريحات وفكر الصهياينة مسئولين واحزابا.