العام 2009 عام الاستيطان ومسارعة تهويد ما تبقى من فلسطين.

محمد رشاد الشريف

كان عام 2009 المنصرم ،الذي بدأ مع الحرب الصهيونية الإجرامية، التي ارتكبت فيه مجازر رهيبة يندى لها جبين الإنسانية على قطاع غزة ، عام تصعيد الهجوم الاستيطاني المسعور،الذي لم يسبق له مثيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .وعاماً استمرت فيه الممارسات والإجراءات العنصرية الصهيونية العدوانية،ضد أبناء شعبنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم داخل هذه الأرض : في الضفة الغربية ،والقدس بشكل اكبر ،وفي الأرض المحتلة عام 1948 ،وفي قطاع غزة .
تصعيد عمليات الاستيطان والتهويد :
ويمكن القول أن تزايد البناء وأعمال الاستيطان في الأرض المحتلة ، التي كانت تجري في عهد حكومة حزب كاديما برئاسة إيهود أولمرت ، والتي تزايد عدد المستوطنين فيها من 250 ألفاً إلى 300 ألف مستوطن ،وبني في عام 2008 السابق وحده 3200 وحدة سكنية حسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء في الكيان الصهيوني ، قد أخذ شكلاً مسعوراً منذ جاءت حكومة نتنياهو الحالية المتطرفة إلى السلطة في شهر آذار عام 2009 .
ففي ذلك الشهر كشف عن مخطط لوزارة الإسكان لبناء 73300 وحدة سكنية في الضفة الغربية ،منها 6آلاف وحدة في محيط القدس،صادقت الوزارة على 15 ألف وحدة منها ،وأنه أنجز بناء 9 آلاف وحدة منها . وقالت المصادر أنه إذا صودق على بناء ال 54 ألف وحدة الأخرى ، فسيتضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية مرتين . وأن 19 ألفاً منها ستبنى في الكتل الاستيطانية شرق الجدار، مثل كريات أربع وكرني شمرون وأرئيل ، وفي المستوطنات العشوائية التي كانت الحكومة الصهيونية قد التزمت بإزالتها . كما أعلن وزير النقل يسرائيل كاتس أن حكومة نتنياهو ستواصل البناء في 12 تجمعاً استيطانياً في القدس المحتلة ،وفي بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية ،وفي شق الطرق وبناء المدارس والكنس والمستوصفات والمباني العامة في هذه المستوطنات .
وفي الوقت نفسه كانت بلدية القدس قد صادقت على بناء حي استيطاني في جبل المكبر في القدس ، يبدأ ببناء 20 وحدة سكنية في موقع فندق شيبرد ، ثم يتمدد في اتجاه الشيخ جراح .وقام وزير الحرب الصهيوني بالمصادقة على بناء مستوطنة في جنوب جبل الخليل ، باسم سانسينا مكان نقطة استيطان سابقة ، وستضم 440 وحدة سكنية يعيش فيها 2500 مستوطن ،ستبدأ ب50 وحدة سكنية في المرحلة الأولى . وعل حد قول الكاتب الصهيوني عاموس هرئيل :"فإن ما يحدث منذ مجيء نتنياهو إلى السلطة ، هو أكبر زخم استيطاني في الضفة الغربية منذ عام 2003 ".
ويمكن القول أن الهجوم الاستيطاني يأخذ مداه الأوسع في مدينة القدس ومحيطها في سياق مخطط تهويد المدينة الذي ،يتطلع الصهاينة إلى استكماله عام 2011 ،حيث كشف عن مخطط لضم 12 ألف دونم من أراضي السواحرة الشرقية وأبو ديس إلى مستوطنة معاليه أدوميم ،و بناء 6 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة كيدار ومحيطها ، من أجل خلق تواصل أستيطاني بين معاليه أدوميم والقدس ، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ، وعزل القدس عن باقي أنحاء الضفة .
وقد جرى الحديث عن إطلاق مشروع واسع النطاق ، لتهويد "القدس الشرقية" ، من قبل جمعية صهيونية غير حكومية ، بإقامة 9 منتزهات توراتية ،حول المدينة القديمة ،تحت اسم "مدينة داوود" بهدف طمس الطابع العربي والإسلامي للمدينة :وترسيخ موقعها كعاصمة للكيان الصهيوني ،وتبديل واقع المدينة المقدسة القائم بشكل جذري ،عبر هدم مئات المنازل للسكان العرب بحجة عدم الترخيص ، وهو يحيط سور المدينة ب 61 كنيساً يهودياً ،ومساحات خضراء،بين البؤر الاستيطانية ،ويبدأ من جنوب شرق المدينة من جبل صهيون إلى سلوان وجبل الزيتون ،ويدور حول أسوار المدينة القديمة ،وحتى جبل المشارف ،وصولاً إلى معاليه أدوميم .وقد قامت سلطات الاحتلال بتسليم إخطارات هدم 88 منزلاً في حي البستان بسلوان وهدمت بعض المنازل في هذا الحي ،وفي الشيخ جراح وفي بيت حنينا وشعفاط ،وفي جبل المكبر ، وسلب بعضها من قبل قطعان المستوطنين ،والتي أقام أصحابها الخيام في العراء في الشارع .
هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الصهيونية حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك ،والتي تكاد تؤدي إلى انهياره ، وتوسع الساحة أمام الحائط الغربي(حائط البراق) وتقيم فيها مركزاً للأمن الصهيوني وكنيساً يهودياً، يواصل المتطرفون الصهاينة اقتحاماتهم ومحاولاتهم تدنيس الأقصى، والتي يتصدى لها المقدسيون وأبناء شعبنا الفلسطيني .وقد كثف المستوطنون الذين يمثلون الأداة السوداء في يد هذه السلطات ،في الأشهر الأخيرة ،من اعتداءاتهم وجرائمهم في القدس وأنحاء الضفة الغربية ،من حرق المحاصيل وقطع أشجار الزيتون ،وصولاً إلى حرق المساجد ، كما حصل مؤخراً في مسجد ياسوف قرب سلفيت . وتواصل السلطات الصهيونية بناء الجدار العنصري وتعزل عشرات القرى الفلسطينية خلفه .
ولم يكن السعار الاستيطاني الصهيوني مقصوراً على القدس والضفة الغربية ،بل طال الأرض المحتلة عام 1948 أيضاً، حيث استمر التضييق على السكان العرب في النقب والجليل ، واستمرت عمليات هدم المنازل بحجة عدم الترخيص ، الذي تمنعه السلطات الصهيونية عن العرب ،وقد أخطرت السلطات الصهيونية ألوف العائلات العربية من بدو النقب ،بإخلاء منازلهم لهدمها ،بحجة عدم الترخيص ،ولوجودها قرب قواعد الرادار والقواعد الجوية الصهيونية ، وتهدد هذه السلطات بهدم75 ألف منزل للبدو في النقب .
عام التشريعات العنصرية الصهيونية: ضد العرب في الأرض المحتلة عام 1948 ،التي تستهدف حرمان هؤلاء العرب من حقوقهم كمواطنين مقيمين في أرض وطنهم ، وطن آبائهم وأجدادهم منذ آلاف السنين.ففي مطلع حزيران 2009 طرح إيلي يشاي وزير الداخلية الصهيوني (زعيم حركة شاس) تعديل قانون المواطنة بحيث تعاد لوزير الداخلية صلاحية نزع مواطنة" سكان إسرائيل "( والمقصود هم العرب) دون مصادقة المستشار القضائي للحكومة .وبموجب هذا التعديل المقترح يمكن لوزير الداخلية ، نزع حق المواطنة من أي شخص لأسباب سياسية أو أيديولوجية ،وحسب النص المقترح تنزع المواطنة "إذا اقتنع وزير الداخلية بأنه يعمل ضد الشعب اليهودي ،أو ضد دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ،أو ضد كون دولة إسرائيل دولة يهودية وصهيونية وديمقراطية ". وهذه تهمة يمكن أن توجه لكل العرب في الكيان الصهيوني لأي رأي أو قول أو تظاهر ،أو فعل . وهي تستبطن نزع المواطنة عنهم ،وترحيلهم عن أرض وطنهم .
وكذلك مشروع تعديل "قانون المواطنة ودخول إسرائيل ،وترخيص الإقامة في إسرائيل ،وتصريح المكوث في إسرائيل " . وبحسب الشرح الملحق بهذا التعديل ،يعتبر جميع العرب معادين "لدولة إسرائيل" ويشكلون خطراً عليها ،وأن زواجهم هو مؤامرة ضد "طابع إسرائيل اليهودي"،وبالإجمال فهو ضد لم شمل الأزواج والزوجات العرب من خارج 1948 ، وضد إقامة العرب في الكيان الصهيوني ومن أجل تهجيرهم .
كما طرح مشروع قانون المواطنة (تصريح الولاء) من قبل حزب يسرائيل بتينو الذي يتزعمه افيغدور لبرمان وزير الخارجية الصهيوني ، الذي يضيف شرط التصريح بالنص التالي لمن يريد الحصول على المواطنة :"ألتزم بالإخلاص لدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديموقراطية ،ولرموزها وقيمها ، وخدمة الدولة كلما طولبت بذلك ،بخدمة عسكرية ،كدلالاتها في قانون خدمة الأمن 1986 أو بخدمة بديلة تندرج في القانون " . ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحية نزع المواطنة عن من لم يستوف التزامه بموجب هذا التعديل ،لكن أغلبية الوزراء في الحكومة الصهيونية عارضت طرحه ،ويبقى لأعضاء لكنيست الذين طرحوه ، حق طرحه كقانون خاص ، كما قدم مشروع قانون يطلب الربط بين منح الهوية وتصريح الولاء .
و طرح مشروع قانون سجل السكان ،و الذي يربط بين الولاء والحصول عل الهوية ،وأن يوقع طالب الهوية على التصريح التالي "ألتزم بأن أكون موالياً لدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وللمبادئ الواردة في إعلان دولة إسرائيل،ولعلم الدولة والنشيد الوطني،والتزم بالقيام بالخدمة الإلزامية أو بخدمة بديلة كما يحددها القانون " وكما هو واضح فإن طرح هذه المشروعات التي تستهدف المواطنين العرب ،توازى مع الطروحات السياسية الصهيونية العنصرية حول "يهودية الدولة " الصهيونية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تجاوزها إلى محاولة إلغاء الذاكرة الفلسطينية ،من خلال طرح مشروعات قوانين تمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة ،كمشروع "تعديل قانون يوم الاستقلال-حظر إحياء يوم النكبة أو اعتبار إقامة الدولة إسرائيل كيوم حداد " ،وهو يحظر أي "نشاط أو حدث أو التطرق إلى إعلان الدولة كيوم حداد تحت طائلة الحكم بثلاث سنوات " .وقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على طرح هذا المشروع ، الذي وصفته بعض الصحف الصهيونية بالعنصري والمناهض للديمقراطية ( هآرتس9/5/2009) .
كما طرحت مشاريع قوانين تتصل بمنع لنواب العرب من الترشح للكنيست مثل : (مشروع قانون الأساس الكنيست- تصريح ولاء عضو الكنيست) الذي يلزم العضو بالقسم بالولاء "لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية" .ومشروع قانون انتهاء ولاية عضو الكنيست بسبب "رفضه وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية " ،والذي تتخذه لجنة الكنيست وتصادق عليه المحكمة العليا. وهناك أيضاً تعديل قانون خدمة الأمن، الذي يلزم من لم يخدم بدفع 1% من دخله السنوي ،و يستهدف المواطنين العرب الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية .وكذلك مشروع قانون التعليم الرسمي ، والذي يفرض" ثلاث ساعات في الأسبوع لتدريس تاريخ أرض إسرائيل وتاريخ دولة إسرائيل والصهيونية "والذي يرمي إلى فرض الأضاليل الصهيونية على العرب . ولا يتسع المجال للتفصيل أكثر حول محاولات التضييق السياسي العنصري الصهيوني على عرب1948 .
وفي هذا العام المنصرم الذي بدأ خلال الحرب الإجرامية القذرة على قطاع غزة ،استمر الحصار الوحشي ،الذي أوصل الأوضاع الإنسانية في القطاع ، إلى حد لا يطاق كما قال الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ،واستمرت الغارات والاعتداءات والتوغلات العسكرية الصهيونية على القطاع الصامد.

كادر
أسماء المستوطنات وعدد المستوطنين في الأحياء الفلسطينية:
"عين داود"، تقع في حي وادي الحلوه سلوان، عدد المستوطنين 350 مستوطناً. "المدينة القديمة"، تقع في الحيين الإسلامي والمسيحي، عدد المستوطنين 900. "معالية هازتيم"، تقع بالقرب من مقبرة جبل الزيتون، عدد سكانها 250 مستوطناً. "كدمات تسيون"، تقع في أبوديس، يسكنها 15 مستوطناً. "بيت يهونتان" تقع في سلوان، عدد سكانها 30 مستوطناً، "شمعون الصديق"، تقع في حي الشيخ الجراح، عدد سكانها 35 شخصاً، "أبو طور"، تقع في أبوطور وعدد سكانها 20، "بيت هاحوشن" تقع في حي الطور عدد سكانها 30، "بيت أوروت" في حي الطور عدد سكانها 125 شخصاً، "نوف تسيون"، تقع في جبل المكبر عدد سكانها 50 شخصاً. وبذلك يبلغ مجموع عدد المستوطنين داخل القدس العربية 1820 مستوطناً.
كادر
المشاريع الإستيطانية للسيطرة على المناطق المحيطة بالقدس
أشارت التقارير الصادرة عن "حركة السلام الآن" العام 2009، الى مجموعة من المشاريع التي ينوي العدو الصهيوني تنفيذها ويطلق عليها "مشاريع للأراضي المفتوحة"، والرامية الى إقامة سلسلة من الحدائق التي تحيط بالمدينة القديمة وتقطع التواصل بين الأحياء العربية وتعزل الجزء الشمالي من المدينة عن جنوبها. ويشمل المشروع كل الأراضي المفتوحة المحيطة بالمدينة القديمة، ويمر في الأحياء الفلسطينية التالية: سلوان، رأس العامود، وادي الجوز، الصوانة، الشيخ جراح، الطور، وأحياء أخرى. هذا بالإضافة الى مشاريع مخصصة لجبل الزيتون.
و سيؤدي تنفيذ المشاريع الى تغيير جذري لخريطة القدس الشرقية، ويجعل أي تسوية سلمية في المستقبل مستحيلة لأن هذه المشاريع تقطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، بحيث تصبح هذه الأحياء محاطة بمشاريع استيطانية يهودية. ومثال على ذلك المشاريع المعدة لجبل الزيتون والتي تهدف الى اعلان المناطق الواقعة شرق جبل الزيتون أي بين أحياء العيسوية وحي الطور حديقة ، مما سيؤدي الى فصل الحيين عن بعضهما البعض، ويمنع اي تواصل جغرافي فلسطيني في القدس الشرقية. من ناحية أخرى سيؤدي انشاء هذه الحديقة الى اقامة تواصل جغرافي بين منطقة E-1 وبين مستوطنة معالية ادوميم، ويقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها.
كما سيؤدي تنفيذ هذه المشروعات الى ربط المستوطنات اليهودية التي أقيمت في الأعوام الأخيرة بالقرب من جبل الزيتون ببعضها البعض. وهذا ما يجري أيضاً في حي الشيخ جراح حيث يُخطط لانشاء منتزه على أراضٍ مفتوحة لم يجر البناء عليها في المنطقة. وسبق لحي الشيخ جراح أن شهد اقامة عدد من المواقع الإستيطانية داخل الحي فإذا أضفنا اليها اقامة المنتزه تُستكمل السيطرة اليهودية على كل الطرق المحيطة بالحي.