تصريح مصدر إعلامي مسؤول

حول المواقف التي اتخذتها القوى الانعزالية والطائفية في مجلس النواب اللبناني لمنع إقرار قوانين منح الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان الشقيق، صرح مصدر إعلامي مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح / الانتفاضة بما يلي:

في الوقت الذي يستعد فيه أحرار العالم لمتابعة حشد وإرسال المزيد من أساطيل سفن الحرية لكسر الحصار الابادي المجرم على شعبنا الصامد المناضل في قطاع غزة، تصر القوى الانعزالية الطائفية والعنصرية في لبنان الشقيق على منع فك الحصار الآخر المشين المفروض على أهلنا من اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا بعيد النكبة إلى لبنان، والمستمر منذ 65 عاماً، والذي لا يختلف فيما يلحقه من العذابات والمعاناة، وما له من الشروط اللا إنسانية عن الأول إلا في كون أن أهلنا في غزة يواجهون حصارهم بكرامة لا تتوفر أبسط شروطها في الثاني.

إننا لا نرى في مثل تلك المواقف المشينة، التي توحّدت حولها القوى الطائفية المعروفة المختلفة فيما بينها على كل شيء سواها، إلا ما يسيء إلى لبنان الشقيق، الذي لطالما امتزجت دماء أبنائه البررة بدماء أشقائهم الفلسطينيين دفاعاً عن لبنان وفلسطين ضد عدوهما المشترك وعدو الأمة من محيطها إلى خليجها. وهي تصدر من قبل قوى مشهود لأغلبها تاريخياً بالتعاون مع هذا العدو ولها تاريخها الأسود المعروف والذي لا يمحوه الزمن.

وهي في تصديها لمنع إقرار القوانين المقدمة لمجلس النواب بغية إعطاء فلسطينيي لبنان أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، التي تقرها الشرائع الدولية وشرعة حقوق الإنسان، إنما تصر على مواقف كريهة مزمنة لا تصب أصلاً إلا في صالح أعداء لبنان وفلسطين والأمة العربية، ولا تخدم إلا مخططات التهجير وسياسات التوطين، التي يناضل الفلسطينيون ضدها ويرفضونها، ولا تخدم مستوجبات نضالهم من أجل العودة إلى وطنهم، وتسيء أيما إساءة إلى سمعة لبنان وإلى علاقة الشقيق بشقيقه.

من هنا، فإننا نقدر ونثمن عالياً المواقف المشرفة التي دفعت القوى اللبنانية الوطنية المسؤولة لطرح هذه القوانين وتلك التي دافعت عنها وأصّرت على إعادة طرحها مرة أخرى لإقرارها، والتي تعبر في هذا عن موقف غالبية الشعب اللبناني الشقيق من هذه المسألة المزمنة، ونرحب بردود الأفعال اللبنانية المستهجنة والغاضبة التي تبعت، ونخص من هذه المواقف، ما كانت من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والوزير وليد جنبلاط، وسائر المواقف التي عبر عنها ممثلو القوى الوطنية واتخذها نواب المقاومة اللبنانية الباسلة، ونؤكد على ثقتنا وأملنا الدائمين بأن العلاقة الأخوية الراسخة والمعمدة بالدم وروح النضال المشترك وضروراته ستظل أبداً فوق كل ما عبرت عنه تلك الأصوات الطائفية الحاقدة والمتصهينة، والتي تظل المرفوضة والمدانة من شعبنا اللبناني أولاً، ثم من أمتنا العربية والإنسانية جمعاء.

دائرة الإعلام والدراسات

17/6/2010