حمَّلت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسيرة إيمان بدر إخليل (33 عاماً) من الخليل بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى مستشفى (مئير) في كفار سابا .
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن الأسيرة "إخليل" اعتقلت قبل أسبوع عن حاجز بيت أمر العسكري واتهمها الاحتلال بحيازة سكين، وكانت صحتها جيدة، ولم تعانى من أي أعراض مرضية ، وفى اليوم التالي لاعتقالها تم نقلها إلى مستشفى مائير للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية ، مكثت فيها أربعة أيام، و في تاريخ 6/6 ثم إعادتها إلى السجن، وفى اليوم التالي تم نقلتها إلى عيادة السجن مرة أخرى، ثم اضطر الاحتلال لأعاده نقلها إلى المستشفى مرة أخرى لتراجع صحتها ، ورفضت السماح للمحامية تغريد جهشان التي تتابع قضيتها بزيارتها لكي تطمئن عليها ، وتتعرف على سبب تدهور حالتها الصحية .
وأشارت اللجنة إلى أن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم الثلاثاء الإفراج عن الأسيرة بغرامة مالية قدرها ألف شيكل ، نظراً لحالتها الصحية السيئة ، إلا أن الاحتلال لم يطلق سراحها بسبب وجودها في المستشفى ، ولحين تتحسن حالتها الصحية ، لكي يخفى حقيقة مرضها.
وبينت اللجنة أن معظم الأسرى والأسيرات المرضى في السجون الذين يزيد عددهم عن 1600 أسير مريض، دخلوا سجون الاحتلال وهم في حالة صحية جيدة ، ولا يعانون من اى أمراض ، وبعد أن مكثوا في السجن لمدة معينة ، تدهورت أوضاعهم الصحية نتيجة الظروف القاسية داخل السجون وعانوا من أمراض مختلفة قد تبدأ بسيطة ولكن مع مرور الوقت وعدم تقديم العلاج،أو اكتشاف أسباب المرض الحقيقة ، وعدم السماح للأسرى بإجراء العلميات الجراحية ، تصل أوضاعهم إلى حد الخطورة ، ويتم نقلهم إلى مستشفى سجن الرملة، بعد أن يصبح الشفاء صعباً وفى بعض الحالات مستحيلاً .
وطالبت اللجنة العليا منظمة الصحة العالمية بتنفيذ القرار الأخير لجمعيتها العمومية والقاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة الصليب الأحمر الدولي لبحث تردى الوضع الصحي لعدد كبير من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال .