الديمقراطية

موضوع: الديمقراطية الخميس يوليو 22, 2010 7:17 am

الديمقراطية

الديمقراطية: تعبير اشتقت أصوله اللغوية منذ القدم من تركيب كلمتين في اللغة اليونانية هما كراتوس cratos وتعني السلطة وديموس demos وتعني الشعب. واصطُلِحَ على أن الشعب كان يعني آنئذ مجموع المواطنين citizens.

ومع أن مفهوم الديمقراطية تطور على ممر العصور وتعاقب أيديولوجياتها، مما أسهم به الفلاسفة في كل عصر ومصر بدءاً من أبحاث أرسططاليس في السياسة، وما أغنته به الديانات السماوية من فضائل الأخلاق وسماحة التعامل بين البشر، فإن هذا المفهوم لم يتبلور في نظريات متكاملة ترجمت بممارسات فعلية إلا في القرون الثلاثة الأخيرة.

وهكذا تطور على مر الزمن مدلول الخصائص المشتركة للأشكال المعاصرة الديمقراطية من تمثيلية في اختيار الشعب للحكام وإلقاء أزمة القرار بين أيديهم، وأيديولوجية تفرض عليه نهج المساواة في الفرص، والمساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات، وتعرضت في مسيرتها الواقعية، لمجموعة من المتناقضات، إذ بدا أن تمام الحرية لا يتفق أحياناً مع مقتضيات العدل، وأن ميزان العدل لا يستقيم أحياناً دون تقليص في مدى الحرية، كذلك فإن ضرورة توجيه معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنسيق فيما بينها، كيلا يختل التوازن الاجتماعي، ولا تتزلزل أسس التطوير الاقتصادي، جعلت من واجبات حكومة الديمقراطية الأولى تكييف الواقع الديمقراطي مع واقع الإنسان وحاجاته وهمومه وتفاعلات المجتمع وضرورة استمراره. وبوحي من هذه الحقائق التي أبرزها الواقع بالضرورة أصبح التصويت في الانتخابات العامة، لماله تأثير في نوع الجهاز الحكومي المتخير، متجهاً إلى انتقاء القادرين على خلق المناخ الصالح للممارسة الفعلية لمبدأ الحرية، ليس عن طريق الاكتفاء بإعلان حقوق المواطن، بل عن طريق التحرر أيضاً من ربقة هيمنة الثروة والجاه وأربابهما على مفاتيح صنع القرار، دون ضابط ينصف الأكثرية ممن لا يملكون، بسبب تقدم الثورة الصناعية، سوى القدرة على الشغل والإنتاج، دونما نفوذ في وسائل التأثير والدعاية والإعلام.

ومن هنا تطور المفهوم الديمقراطي إلى اكتسائه بالوجه الاجتماعي الذي يركز على تحويل البنى الاقتصادية من ملكية وشروط عمل واحتساب أجور اليد العاملة وضمان العمل وما إلى ذلك من مؤسسات الأمن الاجتماعي لحماية الفرد من غوائل «الجوع والفقر والمرض» إذ تصبح مؤيدات حقوق الفرد مؤيدات عملية تقاس بحاجات الإنسان. وتلبي أو تسعى لتلبية حاجاته إلى التكامل والتفتح وتحقيق الهناء.

ومن هنا ظهر تعبير «الحد الأدنى»، الحد الأدنى لمردود العمل والحد الأدنى لأجر تنفيذ هذا العمل، بل الحد الأدنى لمجموع حاجات الإنسان مادية ومعنوية، إحقاقاً لحقوق الفرد وتجنباً لمحوه من الحسبان كما تقول النظرية الماركسية فيكون وضعه قد انتقل من التصور النظري والتجريد الفكري إلى الوسط البشري المحيط به متوقعاً أن يُوَفى، لقاء سعيه الاجتماعي، ما على المجتمع إزاءه من ذمم.

لكن الثورة الصناعية[ر] أتت أيضاً بدور رأس المال وبما له من فعل في إنماء الثروة، إلى جانب العمل وما له من دور في تحقيق الثروة، وفيما غدا مضاعف النمو بفعل التصنيع ورأس المال مضاعفاً متزايداً غدا جهد العامل مقيداً بقيود القدرة الجسدية ونموه بالتقدم التقني، وأدى تجمع رؤوس الأموال إلى إمكانات الاحتكار عن طريق المنافسة في السوق الحرة، مما أنشأ في اجتماع هذه اقتصاداً برجوازياً منشئاً لطبقة راجحة الامتيازات في ظل هذا المزيج من ضمان اجتماعي معتدل، ومن ربح متضاعف للقوى الفائزة في أكبر تصريف للإنتاج، ولم تعد الحرية رديفاً للمساواة في ظل هذا النظام، مما قاد إلى حركة تجديد في بنى المجتمع لتساير هذا النوع من الديمقراطية الاجتماعية وتمكن من دمج مفاهيم «المجتمع الطيب» و«مجتمع الرغد» في بنى الديمقراطية التقليدية وتوسع هذه توسيعاً كبيراً لتلبية واجبات الدولة في ضمان المواطنين، وأصبح المعّول عليه تحديد مدى صلاحيات الحكومات القادرة على أداء مسؤوليات الديمقراطية الاجتماعية، وتعريف الوسائل التي تمكنها من أداء متطلبات هذا النوع من الديمقراطية.

ومن الطبيعي وقد لحقت بالديمقراطية معان عدة على مر التجربة، ورقيت إلى تجسيد القيمة الأخلاقية الواجبة، أن تنتقل الحقوق الاجتماعية إلى حيز الإعلانات الأساسية والدساتير وتصبح التزامات على الدولة كما جاء في الدستور الفرنسي المعدلة أحكامه بدستور عام 1958م، حين وصفت مبادئه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأنها من باب الضرورة الملحة في أزماننا. ومثلما تبع ذلك من دساتير إيطاليا ومقاطعات جمهورية ألمانيا الاتحادية. ثم إن دساتير الديمقراطيات الشعبية وحتى البلاد النامية التي أخذت تتحرر واحدة بعد الأخرى من النير الاستعماري وتدخل عهد الاستقلال لم تغفل ذكراً لهذه الالتزامات، وفي إنكلترة التي لم تعرب عن هذا التطور الدستوري بالكلام كان تصرف الحكومات المتعاقبة إقراراً بأن الديمقراطية لا تتحقق دون تنفيذ لما أقرته الحقوق الاجتماعية.

وقد كان مثل هذا التطور أصح وأقرب للمنطق مما ابتدعه القرن السابق - وعلى الأخص في عهد نابليون الثالث وإمبراطوريته الثانية - من سياسة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي[ر]، ليجري الإصلاح الذي تطلبه الجماهير، ويعد به الحاكم الفرد الجديد، ولكن على أنقاض انتقاص الحريات الأساسية، دون تحفظ في مجال حقوق الإنسان[ر]، أو مراعاة للحقوق المبدئية، حتى خرج التدخل الحكومي من مفهوم عملية إنقاذ، قررتها الإرادة الشعبية، عن طريق الإفصاح عن رأيها في الاستفتاء، على قضية استئثار بالسلطة واستبداد بها إلى أن تبدل المنهاج فخطا وخطت معه الملكيات الأوربية مراحل التصحيح الديمقراطي والإصلاح الدستوري، والعودة إلى فصل السلطات.

ولما لم يكن للحرية أن تنفصل عن فكرة الديمقراطية فإن المزيج الوثيق بينهما يتبلور في «حكومة للشعب تقوم بإرادة الشعب، وتلغي سلطة لا تقوم على هذه الإرادة»، فكأنها نظام حكم يتم برضا المحكومين في جو يتمتعون به بكامل حريتهم، فإذا نزلنا بمفهوم الحرية من التجريد إلى التحديد خبرنا سمفونية التفسيرات لجوهرها من حرية الإنسان في تدبر مصيره، إلى استقلال في جسمه وروحياته، وخلاص من كل إكراه، لكنه خلاص ليس بمنجى عن التصدع فيجنح لتدارك وسائل حمايته ضد ما يتعرض له من المخاطر وعلى رأسها استبداد السلطة السياسية، فيلحق إذن بمدلول الحرية حق المشاركة في السلطة للحيلولة دون تصرفها الأرعن، وعملياً ممارسة هذه المشاركة عن طريق الوظائف الحكومية باسم الحقوق السياسية المكفولة وممارستها عن طريق الانتخاب، وبالتمتع بالمزايا الكفيلة بتأمين الحريات المختارة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية التجمع في منظمات والانخراط في مؤسسات. فينشأ على هذا النحو بين الحرية المستقلة ذاتياً والحرية المشاركة هذا التسلل الذي شهده تاريخ نماء الفكرة الديمقراطية، والذي اقتضى جهداً طويلاً بدءاً من عهد الإصلاح الديني حتى ترعرع الفلسفة في القرن الثامن عشر إذ تعترف بالحرية للكائن البشري كأساس لا كعارض.

ثم يقود الجهد إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن فيحمل النظام الديمقراطي آنئذ للملأ أداة ممارسة الحرية، وحماية القدرات التي هو مدين بها للطبيعة ومؤهل هو ليحقق هذه القدرات على أرض الواقع. وإذا خلا طريق الممارسة من العراقيل وعلى الأخص في المجال الاقتصادي فإن الوضع الإنساني La Condition Humaine سائر لا محالة نحو التحسن ومن مفردات حقوق الإنسان الحق بإدراك السعادة والرغد وذلك منوط بالجهد الشخصي ومقدار ما يبذل منه من قدر حكيم.

ومهما كان التطبيق لهذه المبادئ مختلفاً في أشـكاله تبعاً للزمان والمكان، فإن التيار الرائد أصبح في تجديد قد يكون ثورياً وقد يكون متدرجاً للبنى الاقتصادية، فكان ينشأ مقابل الثورة الشيوعية مثلاً تحول في الأولويات الدستورية ازداد بروزاً بعد الحرب العالمية الثانية فجاء الدستور الفرنسي المبرم عام 1958م على سبيل المثال يتحدث عن «مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية ضرورية لعصرنا»، كما نحت دساتير إيطالية عام 1948م ومقاطعات الجمهورية الفدرالية الألمانية آنذاك، وحتى دساتير الديمقراطيات الشعبية والدساتير التي تبنتها، مع ولوجها عهد الاستقلال، البلاد التي كانت مـستعمرة أو تحت الانتداب[ر] أو الوصاية[ر]، نحت هذا المنحى، مقرّة كلها - ولو على اختلاف في التطبيق - بأن الديمقراطية خلو من الجوهر إن لم تلب متطلبات الحقوق الاجتماعية.

أما شروط إنجاز هذه الديمقراطية الاجتماعية فقد تكون سهلة المنال عندما تتوافر الموارد الطبيعية وتتقدم موهبة الإنسان الصناعية فيمكن تصور مكان لكل فرد دون أي تنازل عن الكرامة الإنسانية ويصبح بالإمكان الحديث عن «ديمقراطية الرخاء»، أو «العهد الجديد»، أو «التعامل المنصف»، كما في أرجاء من القارة الأمريكية.

ومع كل ذلك فإن السمة الغالبة في مسيرة الديمقراطية في عصر التقنية وثورة المواصلات والعولمة[ر] والإنترنت، قد يصح في المجتمع الصناعي نوع من السباق على السلطة، أما الصراع على السلطة فقد مال إلى الذوبان، ذلك أنه مهما كانت نوعية الحكام فقد أصبحوا خاضعين بحكم التطورات التقنية والعلمية المذهلة لعقلانية الحسابات الاقتصادية وحتمية أوامرها والصراع بذاته من بعد عديم الجدوى لأن من نتائجه زرع الشك والفوضى مما يلحق الضرر بالآلة الاقتصادية. فتأتي أحكام تقنيي الاقتصاد مترافقة مع رخاء نسبي تهيب بجمهور المحكومين قبول المستلزمات العقلية المنطقية للمجتمع التقني إذ تصبح فكرة الديمقراطية في الاختيار شيئاً ظاهرياً - وإن تعددت الأحزاب التي غالباً ما تتلاقى برامجها بالفعل على الرغم من صيحات الأداء الأفضل - والمهم في هذا التحول أنه لم يعد يمكن الجزم أن السلطة خاضعة فعلاً لسيطرة المقترعين. وهكذا تصبح الديمقراطية ديمقراطية القبول consent. فالكائن المتمتع بالديمقراطية اليوم ليس هو الكائن المعرف بقرابته مع نموذج مثالي، ولكن مع الخصائص التي تكسبه إياها الحالة المحيطة به التي يندمج فيها عن رغبة أو رهبة، عن عفوية أو اضطرار، هو الإنسان الذي تقدمه لنا العلاقات اليومية والتي تكيف طبعه مع صفات مهنته، وطريقته في العيش، ووسائله في السعي، وأذواقه وحاجاته، والفرص التي تعرض له والمصاعب التي تتحداه.