لبنان يوافق على منح الحق بالعمل وتعويضات نهاية الخدمة للفلسطينيين

بعد مخاض طويل وبتوافق مسيحي اسلامي لم يخرقه إلا تحفظ تكتل 'التغيير والاصلاح'، أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس الاقتراحات المتعلقة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وذلك بعد 3 جلسات تشريعية، وأبرز النقاط التي استحوذت على نقاش واسع كان تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.
وعليه فقد أعفي العمال الفلسطينيون من شرط المعاملة بالمثل لأنه ليست هناك دولة فلسطينية، واتفق على أن يستفيد العامل الفلسطيني من تعويضات نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني. وبحسب القانون يتوجب على إدارة الضمان أن تفرد حساباً منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على أن لا تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاههم.
ولا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية. وعن طوارئ العمل، قال وزير العمل بطرس حرب: 'هي من ضمن قانون الضمان الاجتماعي'. كما أقر البرلمان اللبناني الاقتراح المتعلق بإجازة العمل للفلسطيني ولكن من دون رسوم.
وفور اقرار هذه الاقتراحات أعرب رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط لـ'القدس العربي' عن سروره بالخطوة وقال 'تبقى المعركة الثانية وهي حق التملك، ولن أتراجع. اليوم حصل إنجاز نتيجة التوافق، الرئيس سعد الحريري، حزب الله، الجميع، سأقول الجميع، ولكن يبقى حق التملك وهذا له ايضاً أهمية'.
وكان نقاش واسع حصل حول موضوع الحقوق المدنية الفلسطينية لدى طرحه في الجلسة وخصوصاً حول تعويضات نهاية الخدمة وفتح حساب خاص أو إنشاء صندوق خاص للفلسطينيين.
ورأى نواب 'اللقاء الديمقراطي' وحزب الله أن لجنة الادارة والعدل فرّغت اقتراحات اللقاء من مضمونها ولاسيما بالنسبة الى طوارئ العمل.
وشرح الرئيس فؤاد السنيورة اهمية الاقتراح الشامل الذي أعده نواب 14 آذار من تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب، وقال 'هذا الاقتراح يبقي العامل الفلسطيني بحاجة الى اجازة عمل ويحافظ على مسؤولية المجتمع الدولي ولا يحمّل الدولة اللبنانية أي عبء'.
وأوضح وزير العمل بطرس حرب 'أن أكثر من ثلثي عمال لبنان غير خاضعين للضمان الاجتماعي، وأنا لا أرى إمكانية أن يتقدم العامل الفلسطيني على العامل اللبناني'.
وذكّر النائب ايلي ماروني الرئيس نبيه بري بقوله إن الحقوق الفلسطينية لن تُقرّ إلا بتوافق لبناني عام، وقال 'ما نسمعه اليوم يؤشر الى أن الوفاق لم يتحقق'.
وأكد على السيادة وطالب بتصويت على اساس ثلثي الاصوات خشية من تصويت على توطين مبطن. وشدد النائب انطوان زهرا على الخروج بإجماع وطني والتصويت على الاقتراح المقدم من مجموعة 14 آذار.
اما النائب وليد جنبلاط فأعلن التمسك باقتراحات اللقاء الديمقراطي، ورفضه لأي اقتراح آخر، وقال 'اقتراحنا فرّغ من مضمونه ونحن لا ندخل البازار والسمسرة السياسية'.
وبعد هذا النقاش طلب الرئيس بري من وزير العمل الحالي بطرس حرب ووزير العمل السابق محمد فنيش اعداد صيغة مشتركة للتصويت عليها، وشارك في الاجتماع الوزير ميشال فرعون والنائبان جورج عدوان وابراهيم كنعان واتفق على اقرار الصيغة التي صدق عليها، مع تسجيل تحفظ النائب كنعان.
وقد رحّب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بخطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين في لبنان 'على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين'، منوّهاً 'بالتوصل الى الالتقاء حول هذا الاقتراح الموّحد بعد التفاعل والتعاون الجدي والمنطقي والايجابي من قبل فرقاء 14 آذار'.
ورأى 'ان كل مسألة لها حلّ شرط أن تُطرح في شكل ايجابي ومنطقي وبكل هدوء بعيداً عن أي ديماغوجية ومحاولات للكسب الشعبي الرخيص على حساب حسن سير الامور في البلاد'.وأكد ان 'هذا القانون لن يُعالج المشكلة الفلسطينية الانسانية في لبنان كما ان الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمُّل أي اعباء اضافية عمّا أُقر اليوم والا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين في شكل أو في آخر'.
ونفى جعجع امكان اعطاء حق التملُك للفلسطينيين أو لغيرهم على اعتبار ان هذا الامر غير وارد للأسباب المعروفة وتالياً لن تحُل المشكلة المطروحة، مشيراً الى ان 'المعالجة تُشبه الى حد كبير الحلّ الذي اعتُمد في نهر البارد'، داعياً 'الحكومة اللبنانية الى تشكيل لجنة وزارية من وزيرين او اكثر تجول في كل الدول العربية والاجنبية لإنشاء صندوق خاص يُعنى بالجوانب المعيشية والانسانية للفلسطينيين على اعتبار ان ليس في امكان لبنان تحمُّل المشكلة الفلسطينية وحده الى حين استئناف المفاوضات وايجاد حلّ نهائي وعودة الفلسطينيين الى وطنهم'.
في مجال آخر، أقر المجلس النيابي امس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية. وأمل الرئيس بري 'أن يساعد النفط في إطفاء الدين العام وألا يقع مخزوننا في يد الاعداء'.
وجرى تعديل للمادة الثامنة التي أصبحت كالتالي: 'يضع مجلس الوزراء السياسة البترولية العامة للدولة ولا سيما منها المتعلقة بإدارة مواردها البترولية ويبت بالآراء المختلفة بين الأطراف المعنية'. أما المادة 10 فأصبحت كالتالي: 'تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى هيئة إدارة قطاع البترول تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الطاقة الذي يمارس عليها سلطة الوصاية وتخضع بعض قراراتها المالية والإدارية لتدقيقه وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها كما تخضع لأنظمتها الداخلية بموجب هذا القانون وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ويُعين مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد نظامها وأصول عملها'.
وبقيت المادة المتعلقة بالصندوق السيادي كما وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهي كالتالي: 'يحدد نظام الصندوق ونظام إدارته الخاصة ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال'