لفلسطينيون لم يستقبلوا بفرح ما اقرّه لهم مجلس النواب من حقوق واعتبروها «خطوة» مسؤول «فتح ــ الاتفاضة» أبو إيهاب لـ «الديار

لفلسطينيون لم يستقبلوا بفرح ما اقرّه لهم مجلس النواب من حقوق واعتبروها «خطوة»
مسؤول «فتح ــ الاتفاضة» أبو إيهاب لـ «الديار»:
تحرّكنا سيتواصل للحصول على حق التملّك



كمال ذبيان
لم يستقبل الفلسطينيون في لبنان بفرح ما توصل اليه مجلس النواب من قوننة جزئىة للحقوق المدنية والانسانية، انتظروا سنوات ليحصلوا عليها، ولم يوفقوا حيث لم تقدم الدولة اللبنانية لهم شيئا من حقوقهم، لا بل هي تصادر املاكهم التي اشتروها منذ النكبة في فلسطين عام 1948 بقانون صدر عام 2001، ورفضت منحهم حق التملك.
فإجازة العمل التي وافق مجلس النواب وشرّع اعطاءها للفلسطينيين من دون رسم فكان لديه هذه الاجازة وهو كان يحصل عليها، كما ان دفع تعويض نهاية الخدمة له من رب العمل الذي يستخدمه فهو امر كان يحصل والايجابي انه اصبح ملزما ولكن يستطيع اي رب عمل ان يتهرب منه كما هو الحال مع العامل او المستخدم اللبناني الذي يتهرب صاحب المؤسسة من تسجيله في الضمان الاجتماعي كي لا يدفع الرسوم عنه.
فمع كل التقدير الذي ابداه القادة الفلسطينيون لمن حرّك موضوع الحقوق المدنية واهتمام رئىس مجلس النواب نبيه بري بذلك ومتابعته الشخصية له فإن مصادر قيادية فلسطينية تؤكد ان ما تحقق نعتبره تطورا ايجابيا وعملا متقدما يجب ان نبني عليه نحو المستقبل ولا بدّ من استكمال ما تبقى من حقوق.
فحق العمل بقي منقوصا كما تقول المصادر القيادية الفلسطينية التي ترى ان المهن التي يحق العمل بها هي مهن وضيعة ولم يعط حق امتهان عمل لائق ومحترم بمعنى ان يعمل الفلسطيني فقط في المهن التي لا يعمل فيها لبنانيون او غيرهم.
الا ان ما يشغل الفلسطينيين في تأمين حقوقهم هو حق التملك الذي لم تنضج الظروف السياسية للبحث فيه وتم تأجيله الى وقت اخر وهذا ما اكده الرئىس بري لوفد فلسطيني زاره قبل يومين وقدم له مذكرة بالحقوق اذ اكد رئىس مجلس النواب انه مع كامل الحقوق المدنية والانسانية لكن لا بدّ من تأمين مناخ سياسي له وهذا غير متوفر داخليا،، بسبب ربط التملك بالتوطين، ولا بدّ من وقت من اجل ازالة هذه الاجواء واستبدالها بأخرى تؤكد بأن التملك لا يعني التوطين ابدا.
فمنع الفلسطينيين من التملك وصدور قانون عن مجلس النواب في العام 2001 تقدم به النائب بطرس حرب ما زال هو العقبة امام ان يكون للفلسطيني منزل لائق لا بل ان كل املاك الفلسطينيين التي اشتروها منذ عقود، تعتبر مصادرة من قبل الدولة اللبنانية التي تمنع التصرف بها من قبل الفلسطيني اذا اراد ان يورثها لأحد ابنائه او ان يبيعها.
وفي هذا الإطار فإن القيادي في حركة «فتح - الانتفاضة» ومسؤولها في لبنان حسن زيدان (ابو ايهاب)، يعتبر انه اذا لم يحصل الفلسطيني على حق التملك فإنه لا يكون حصل على حقوقه المدنية لذلك نأمل ان يستكمل الحوار حول هذا الموضوع وان كل الفلسطينيين مجندون من اجل ان يوضحوا لمن لديهم هواجس بأن التملك لا يعني التوطين.
واشار زيدان لـ «الديار»، الى ان ما قام به مجلس النواب امر جيد ونقدره، ونحيي كل من تقدم باقتراحات قوانين وتابع وناقش وقد فتح مجلس النواب الباب امام البحث بما تبقى من حقوق. وكشف عن ان التحرك الفلسطيني لن يتوقف للوصول الى كامل الحقوق المدنية والانسانية وان يرفع قانون مصادرة المنازل تحت ذريعة منع تملك الفلسطينيين.

الله يعين الشعب الفلسطينى المتامرون كثيرون والمناضلين اكثرباذن الله