إسلاميو الأردن يطالبون الحكومة بمراجعة علاقتها بالسلطة الفلسطينية بعد التسريبات
غزة
طالب حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن الثلاثاء الحكومة الأردنية بإعادة النظر في علاقاتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية بعد بث قناة الجزيرة مئات "الوثائق السرية" حول مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.
وقال الحزب في بيان نشر على موقعه الاليكتروني "نطالب حكومتنا في الأردن أن يكون لها موقف صريح وواضح تدين فيه هذه المجموعة المفرطة وتعيد النظر في علاقاتها معهم لان التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته على ثرى فلسطين هو تفريط بحقوق الشعب الأردني، لا بل سيكون حتما على حساب الأردن وأمنه ومستقبله دولة وحكومة وشعبا".
وأوضح الحزب انه "تابع بكل ألم وأسى كما تابعت امتنا جميعا ما بثته قناة الجزيرة من وثائق تثبت فيها الموقف المدان والمفرط للمفاوض الفلسطيني، الذي ظهر خلالها مساوما على قضيته، متآمرا على وطنه، خائنا لمقدساته وأمته".
وأضاف إن: "الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة بينت أن الفلسطيني الرسمي لم يكن مفاوضا أمينا من اجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، لا بل نسي مهمته، فكان تاجرا فاشلا، تنازل عن ثوابت قضيته، مما يؤكد أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم الضعيفة، ومصالحهم الضيقة، وهم دون الحد الأدنى لمستوى شعبهم المجاهد المقاوم، الذي قدم الغالي والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم ابنائه".
وخلص الحزب إلى أن "المطلوب اليوم إن تقف الأمة كلها حكومات وشعوب صفا واحدا لتعرية هؤلاء التجار ونبذهم وعزلهم وسحب الغطاء عنهم".
::::::::::::::::::::::
مستشار عرفات: ما نشرته "الجزيرة" صحيح والمطلوب محاكمة السلطة
غزة
أكد المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات بسام أبو شريف صحة ما نشرته قناة الجزيرة القطرية من وثائق تدين المفاوضين الفلسطينيين وتتهمهم بالتفريط بالقدس، مشيرًا إلى أنها "جزء من مجموعة أكبر تتضمنه وثائق إسرائيلية وأميركية تم تبادلها للإيقاع بالمفاوضات الفلسطينية".
وأضاف أبو شريف في تصريح صحافي الاثنين "لقد آن الأوان للاعتراض الحي والنشط للتخاذل والرضوخ، إذ إنَّ العالم الذي يؤيد حقوق شعبنا يقف الآن دون حراك بسبب هدوء الشارع الفلسطيني".
وطالب بالتحقيق "مع كُلّ الذين خانوا العهد والشعب وحقوق الشعب الفلسطيني وسمحوا لأنفسهم بالتفاوض على اقتسام القدس القديمة مع المحتلين بضم شرقي القدس وضواحيها للاحتلال الإسرائيلي" حسب قوله.
وشدد على ضرورة محاكمة هؤلاء لانتحالهم صفة تمثيل الشعب الفلسطيني وهم لا يمثلونه، وكذلك بتهمة التعامل مع الاحتلال ضد المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، على حد تقديره ووصفه.
ودعا أبو شريف الشعب الفلسطيني للتعبير عن رفضه لما اقترفه هؤلاء من "جرائم سياسية وما غرقوا فيه من فساد يصل إلى حد خدمة أجهزة الولايات المتحدة التي تحركها المخابرات الإسرائيلية" كما قال.
وأضاف: "علينا أن نُطلق حركة شعبية عالمية ضد الفاشيين والعنصريين الإسرائيليين ودعما لحقنا بالاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع "أن اللحظات التي نمر بها هي لحظات فاصلة وعلينا أن نهب دفاعا عن القدس وأرض فلسطين، علينا أن ندافع عن أنفسنا وأرضنا وتراثنا ومقدساتنا لأن هذا هو الدفاع الحقيقي عن السَّلام".
:::::::::::::::::::::::
عباس يستجدي القاهرة للتدخل لدى قطر لوقف نشر مزيداً الفضائح
رام الله
وضعت الوثائق المسربة حول جلسات محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، والتي كشفت فضائية "الجزيرة" النقاب عنها رئيس السلطة محمود عباس في حرج بالغ بعد أن أظهر تناقض تصريحاته العلنية مع ما يتعهد به مسئولوه سرًا، بالتنازل عن مساحات شاسعة من القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وتقديم تنازلات "غير مسبوقة" في الحرم الشريف.
وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لصحيفة "المصريون"، أن عباس طلب من مصر التدخل لدى قطر من أجل التوقف عما اعتبرها محاولة لتشويه صورة السلطة الفلسطينية أمام الرأي العام العربي، على الرغم من أن السلطة – وكما يقول- قد أطلعت جميع الدول العربية على جميع تطورات المفاوضات مع الإسرائيليين في جميع مراحلها.
وأفادت المصادر أن مصر أبدت دعما لموقف السلطة الفلسطينية الساعي لتطويق هذه الأزمة، والتأكيد أن هذه التسريبات هي محض افتراء على السلطة الفلسطينية التي لم تقدم بحسب وجهة نظر مقربين من عباس تنازلات ذات قيمة خلال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الإحتلال.
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق لـ "المصريون"، إن هذه الوثائق أوقعت السلطة الفلسطينية في حرج بالغ، بعد ما كشفته من تنازلات من جانب المفاوضين الفلسطينيين، وخاصة فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية بالقدس والحرم القدسي الشريف، وهذا ما يفسر حالة التوتر التي ظهر عليها مسئولو السلطة خلال الساعات الأخيرة بعد كشف "الجزيرة" عن الوثائق.
وأشار إلى إمكانية تدخل أطراف عربية، ومن بينها مصر، من أجل منع تصاعد التوتر بين قطر والسلطة، بعد أن وجه المسئولون الفلسطينيون اتهامات إلى الدوحة بالوقوف وراء تسريب تلك الوثائق.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الوثائق ستكون لها تداعيات سلبية على السلطة، ولاسيما في الداخل الفلسطيني، حيث ستثير هذه التسريبات تساؤلات حول استراتيجيتها فيما يتعلق بإدارة ملف المفاوضات، وهو ما قد تتخذه حركة "حماس" ذريعة لتوجيه مزيد من الانتقادات للرئيس عباس.
ورجح مساعد وزير الخارجية السابق أن تسعى السلطة الفلسطينية في مواجهة ذلك إلى الحصول على دعم عربي خلال الأزمة، والإشارة إلى أنها عرضت جميع مراحل المفاوضات على الدول العربية، وهو ما اعتبره يعكس رغبتها في إيجاد غطاء عربي يجنبها مزيدا من الانتقادات.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية الذي تفاجئ ببث الوثائق خلال تواجده في مصر قد سعى للتخفيف من وقع الصدمة التي أثارتها الوثائق المسربة، بقوله في تصريحات بعد استقبال الرئيس حسني مبارك له أنه لم يعرض على إسرائيل سرا تنازلات.
ومن المقرر- وكما أعلنت "الجزيرة"- أن تكشف قريبًا عما قالت إنها وثائق تظهر أن المفاوضين الفلسطينيين كانوا على استعداد كذلك لتقديم تنازلات كبيرة بشأن قضية خلافية أخرى المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة