بغداد
أبدت الحكومة المحلية في صلاح الدين، معقل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 'امتعاضها وعدم رضاها' من قرار نقل إجراءات التحقيق في عدد من الحوادث والقضايا الأمنية المهمة من تكريت إلى بغداد، أمر فسرته جهات برلمانية عن المحافظة، بأنه مرتبط باكتشاف أن دولة أجنبية مجاورة ضالعة في عدد من تلك الحوادث، فيما ترحم سكان المحافظة على ايام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لتأمينه جميع مناطق المحافظة في وقت توقع خبير في شؤون القاعدة تكرار الخروق الأمنية في العراق بسبب الصراع السياسي الدائر.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف حمود، إن 'أي دعوى أو قضية تحقيق تشرف عليها لجنة متخصصة أو معروضة أمام القضاء، يجب أن تتابع في دوائر المحافظة المعنية، وإلا يتم نقلها إلى مكان آخر'، معتبرا أن نقل إجراءات التحقيق في عدد من القضايا الأمنية، إلى بغداد، 'أمر مستغرب ومثار انتقاد لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية في صلاح الدين'.
ويرى حمود، أن 'القضايا التي تخص محافظة صلاح الدين، يجب أن يتم التحقيق فيها داخل المحافظة، لأن الدوائر القريبة من مكان الحادث أكثر اطلاعاً على واقع الأمور، وبمقدورها الوصول إلى الحقيقة وكشفها لأهالي المحافظة قبل كل شيء'، مبيناً أنه 'من غير الجائز سحب هذه الإجراءات إلى بغداد'.
ويلفت حمود أن 'من بين التحقيقات الهامة التي تم نقلها إلى العاصمة، اقتحام مبنى مجلس المحافظة، والهجوم الذي تعرض له مصفى بيجي وأدى إلى توقفه، على الرغم مما أظهره القضاء في محافظة صلاح الدين من كفاءة'، بحسب قوله.
إلى ذلك يؤكد مصدر برلماني مقرب من اللجان التحقيقية، أن 'هذه اللجان ستنهي عملها قريباً، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر وسائل الإعلام'، كاشفا أنها 'توصلت إلى ضلوع مخابرات دولة مجاورة للعراق في تدبير حادث الاقتحام، والهجوم على مصفى بيجي، لتدمير حلقات إنتاجية مهمة، بالتعاون مع جهات محلية ذات علاقة وثيقة بهذه الدولة'، من دون أن يكشف هوية الدولة المعنية.
وكانت جماعة دولة العراق الإسلامية، التابعة لتنظيم القاعدة، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أكدت أنه جاء رداً على 'جرائم ارتكبت ضد سجناء من السنة'.
لكن الخبير في شؤون تنظيم القاعدة، الملا ناظم الجبوري، من مدينة الضلوعية وسط صلاح الدين أن 'تتكرر الحوادث في ظل الصراع بين الكتل والأحزاب السياسية، والفساد المالي'، مشيراً إلى أن 'هنالك تبادلاً للمنافع من تحت الطاولة، بين تنظيم القاعدة وبعض المسؤولين والقادة الأمنيين'.
وفي سياق مما سبق ابدي سكان محافظة صلاح الدين انزعاجهم من دوامة العنف التي يشهدها العراق خلال الأعوام الثمانية المنصرمة معتبرين ان فقدان العراق للقيادة السابقة برئاسة صدام حسين أدى الى انهيار المنظومة الأمنية التي تقي العراقيين من الاخطار وحفظت الاستقرار والوحدة بين جميع محافظات العراق
خالد التكريتي من منطقة الاربعيين وسط تكريت يجد أن الضغط على الشعب العراقي بهذا الشكل الغريب ليس لة تبرير الا فشل للحكومة المركزية في تأمين امن المواطن والمجتمع لتقوم المدينية ويعيش الناس. وتابع أن خسارة العراق عظيمة بانهيار الدولة العراقية واحتلال العراق واصفا جعل صلاح الدين إقليما بحد ذاته يمثل حلا جذريا للقضاء على يد ايران والمخابرات الدولية العابثة بامن المحافظة.
من جهة اخرى ترى التربوية هند العزاوي من بيجي شمال تكريت ان طرح فكرة الإقليم الخاص بصلاح الدين يمثل آخر الحلول لتامين الحياة لشعب المحافظة معتبرة ان الدول المجاورة تلعب دورا بنفس طائفي وجعلت العراق ساحة لحربها مع امريكا.
وأضافت ان من العار ان تكون هناك مئات الأجهزة الأمنية منتشرة ولا يوجد امان او راحة للعوائل بينما كانت المحافظة في زمن صدام وهي معقلة تؤمن من فوج واحد من الجيش ومن سامراء اكد فراس الطالب فراس السامرائي 'ايام صدام رحمة الله رحلت ورحل معها الأمن والامان ونعمة الوطن الواحد فليس كل من قاد دفة الحكم أصبح قائدا فذا او بطلا يكتبه التاريخ فالبطولة ان تقدم الامن وراحة النفس لا ان تعطي رغيف الخبر مغموسا بالدم والظلم هذا ان وجد رغيف الخبز.
اضاف، ان ما يجري في العراق هي مخططات عدائية تقوم بها الحكومة بأمر من السفارتين الإيرانية والأمريكية في بغداد منذ احتلال العراق تحت حجة الأسلحة المحرمة مرورا بفسح المجال للجماعات المسلحة وتفجير المرقدين العسكريين وتهجير الملايين واختفاء مثلهم الى الاتفاقية الأمنية المربوطة بتردي وإصلاح الأوضاع الأمنية التي تديرها شبكات منظمة تحت مسميات أمسى جميع العراقيين يعرفون دورها السلبي في تخريب العراق.
وأضاف ان هناك مخطط لتشيع سامراء لذا أجد ان تكون سامراء ضمن إقليم المحافظة الواحدة من اجل إنهاء تطلعات ومخططات ضمها لمحافظة مستحدثة مع الكاظمية او الشعلة.
من جانبه قال محافظ صلاح الدين، احمد عبد الله عبد، في تصريح للصحافيين، منهم مراسل 'السومرية نيوز'، إن ' طرح فكرة إقامة الإقليم يأتي بعد دراسة مستفيضة لجميع جوانبها'، مبيناً أن 'حكومة صلاح الدين المحلية، ترغب بطرح الفكرة في ظل ظروف طبيعية وليس الآن'.
وشدد على أن 'إقامة الإقليم لا ترتبط برغبة السياسيين، إنما بإرادة الشعب'، لافتاً إلى أنها 'ستطرح على الشعب إذا ما وجد مناخاً ملائماً للتصويت'، مستدركا أن 'الأمر سيبحث عند وجود حاجة فعلية وستسبقه دراسة مستفيضة لكي تكون النتائج واضحة وتخدم المواطن في الدرجة الأولى'.