هل نحن أمام أوسلو رقم 2 في أيلول يتّجه إليه محمود عباس؟

هل نحن أمام أوسلو رقم 2 في أيلول يتّجه إليه محمود عباس؟
المصالحة الفلسطينية متوقفة في محطتها الأولى

شكلت التغييرات التي حصلت في المنطقة العربية وبالتحديد في مصر وتونس فرصة مناسبة ومناخاً إيجابياً لتغليب العامل الموضوعي على ما عداه من العوامل الأخرى، وساهمت في الخروج من دائرة العامل الذاتي لصالح الموقف الوطني وضرورة وضع حد لحالة الانقسام والتفرقة التي ضربت وحدة الصف الفلسطيني والناتجة عن اختلاف الرؤى، ومن هنا كانت المصالحة الفلسطينية في القاهرة في أوائل شهر أيار الماضي التي نُظر إليها كنقطة مضيئة وخطوة في الاتجاه الصحيح بعيداً عن التموضع الجهوي باعتبار فلسطين هي الأصل والبوصلة، ورغم تواضع الخطوة وجملة الملاحظات التي أدلت بها معظم الأطراف الحريصة والتواقة للخروج بنتائج أفضل والتي انطلقت من معايير وطنية حقيقية ورأت في تلك الخطوة مقدمة لما هو أشمل وأعم إلا أنها أكدت وجهة نظرها القائلة، بأن خطوة المصالحة تلك بين حركتي فتح وحماس، إنما كانت جزئية ومبتورة ولم تصل إلى حد المصالحة الشاملة التي تعيد تصويب الأهداف ضمن رؤية واضحة، تؤكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وطبيعة الصراع الجاري في المنطقة.

ورأى المراقبون أن ثورة يناير في مصر سيكون لها تداعياتها على الحالة الفلسطينية في مجمل أطرافها، وقد طرح مشهد وحدة الشارع المصري سؤالاً في وجه القوى الفلسطينية التي عاشت منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي نتيجة رهانات البعض على الحلول "السلمية" والتي شكلت كارثة حقيقية ودفع الشعب الفلسطيني أثمان كل الرهانات تلك ومازال الرهان الأعمى متواصل دون انقطاع.

لقد اعتقد البعض بأن مؤتمر إنهاء الانقسام هو بمثابة عودة الوعي إلى الحالة السياسية الفلسطينية وعلى نحو خاص طرفي الانقسام "حركتي فتح وحماس" الأساسية وأن إدراكا ايجابياً جاء متأخرا لاستحقاقات مواجهة الاحتلال الصهيوني.

لكن الوقائع على الأرض أظهرت شيئاً آخر مغايراً تماماً، واستعادة الوحدة الوطنية عملياً لم تتحقق، ودخلت الأطراف في دهاليز جديدة، والبحث في آليات تنفيذ الاتفاق دخل في إطار المفاوضات بين حركتي فتح وحماس من أجل تأمين التوافق بينهما حول تفاصيل العناوين الرئيسية في نص الاتفاق، وكانت الاجتماعات الثنائية المليئة بالخلافات والتجاذبات.

ومن هنا يمكن القول، أين العلة في الأمر، ونسأل عن مستوى نضوج الظرف الذاتي، أم هي العوامل الموضوعية، وهل كان التعامل مع المتغيرات العربية من زاوية احتواء هذه التغيرات أو تجاوباً معها.

الخلافات تتعمق

وإذا كان الاتفاق على رئيس الحكومة في "حكومة الوحدة" تطلب كل هذا الوقت، فما هو الوقت الذي يتطلبه الاتفاق على باقي البنود؟ ولنفترض أن الأطراف توافقت من جديد، ما الذي يضمن أن هذا التوافق من شأنه أن يولد حالة استقرار، ومن هي المرجعية الفلسطينية المعنية بالإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه في القاهرة، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهل تنحصر المرجعية في رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أم غيره؟

ويمكن القول من حيث المبدأ ووفقاً لنظام عمل منظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة التنفيذية تصلح قانونياً، لتكون مرجعية المباحثات الثنائية لتنفيذ اتفاق المصالحة، فهي الهيئة السياسية الأعلى، وهي القيادة اليومية للشعب الفلسطيني لأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا كله صحيح نظرياً، لكن الواقع العملي، ينفي هذا الأمر، ويؤكد عكسه، فاللجنة التنفيذية لا تمارس دورها كقيادة، فدورها يخضع حصراً لاستقطاب من قبل رئيس السلطة محمود عباس حيث سياسة الاستفراد، بعد أن حول هذه اللجنة، إلى مجرد ورقة سياسية، يستقوي بها في وجه خصومه السياسيين، وكلما احتدمت الخلافات، أعاد الحياة إلى اللجنة، ليجدد شرعيته كرئيس للشعب الفلسطيني.

لقد تم إفراغ القيادة السياسية الأولى للشعب الفلسطيني من مضمونها، وتحولت الى يد فرد، وباتت رهينة سياسة معينة بذاتها، وتخدم رؤى أثبتت فشلها ولم تجلب إلا الكوارث التي لحقت بالشعب الفلسطيني. فمنظمة التحرير تحتاج اليوم الى إعادة البناء من جديد على أسس وطنية تؤكد على ثوابت الشعب الفلسطيني وهدف التحرير والعودة والالتزام بالميثاق الوطني.

المصالحة معلقة

توقفت الاجتماعات بين حركتي فتح وحماس قبل الإعلان عن اسم رئيس الحكومة، وتأجل الاجتماع الى أجل غير مسمى، وطرأ شيء جعل هذا الاجتماع المفترض في مهب الريح، ويرى المراقبون، أن هناك أحداث يمكن أن تكون قد أدت الى تأجيل عقد الاجتماع منها:

- قدوم ديفيد هيل ودنيس روس المبعوثين عن الرئيس الاميركي اللذين اكدا على رفض اتفاق المصالحة والتوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة، ووسط معلومات عن تقديم ضمانات أميركية الى السلطة الفلسطينية والتشجيع على استئنتاف المفاوضات.

- ومن ثم تهديد وزير المالية الإسرائيلي، بأن "إسرائيل" ستمتنع عن تحويل العائدات الفلسطينية اذا شُكلت الحكومة، وقال:" لا يمكن لـ "إسرائيل" أن تتعامل مع حكومة تشارك حماس فيها أو تشكيلها"، الأمر الذي جعل المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يقول:" إن تنفيذ هذا التهديد سيمنع تسديد الحكومة للرواتب، لأن ثلثي موازنة الرواتب تعتمد على هذه العائدات".

- وكذلك استمر تمسك الرئيس بتعيين سلام فياض، بينما تتمسك "حماس" بالقرار الصادر عن مكتبها السياسي الرافض لتعيين فياض، وبالتالي فإن تأجيل الاجتماع أقل سوءاً من فشله، وما يمكن أن يؤدي اليه.

القضية تبدو أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، لأنها مرتبطة بالتسوية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وبقبول أو عدم قبول الحكومة الفلسطينية القادمة لشروط اللجنة الرباعية.

بالتأكيد وكما تقوله الوقائع، تحقيق المصالحة مرتبط بالمفاوضات، فإذا كانت هناك مفاوضات فمن الصعب أن يكون هناك مصالحة، لأن هناك خلاف في الرؤى السياسية أصلاً، ولأن المصالحة كانت حاجة ماسة للأطراف ولكل سببه، لقد غاب المضمون السياسي في اتفاق المصالحة.

وإذا فرضنا جدلاً، بأن الحكومة الجديدة التزمت بشروط اللجنة الرباعية ووافقت على استمرار التنسيق الأمني، وتم استئناف المفاوضات، عندها سيكون، ليس مهماً من هو رئيس الحكومة، واذا لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية وأوقفت التنسيق الأمني ولم تستأنف المفاوضات، لن يتم تحويل العائدات وستوقف المساعدات أو جزء أساسي منها حتى لو كانت الحكومة برئاسة فياض.

حماس حاولت تقديم تنازلات ولكن....

حاولت حركة "حماس" أن تقلل من مستوى المعارضة الأميركية والإسرائيلية لاتفاق القاهرة ولمشاركتها في السلطة، فوافقت على تشكيل حكومة غير سياسية من المستقلين من دون مشاركة أعضاء منها، وحاول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، منح مهلة جديدة للمفاوضات مدتها عام كامل، وتأييد حماس لتشكيل حكومة مقبولة من الغرب واللجنة الرباعية ولا تخضع للحصار، وكذلك موافقتها على تهدئة مفتوحة، وهي بذلك لا تطرح مسألة الحاجة الملحة لتغيير المسار واختيار مسار جديد قادر على تحقيق الأهداف الوطنية.

المطلوب من حماس أكثر بكثير مما قدمت، مطلوب منها الاعتراف بحق "اسرائيل" في الوجود، والالتزام بالاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، ونبذ العنف، وإلا ستبقى في العرف الأميركي ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" وخارج السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً.

ورغم ذلك "إسرائيل" مازالت ترفض كل المبادرات الرامية لاستئناف المفاوضات وتضع شروطها التي تعني مزيداً من المكاسب الإسرائيلية والتنازلات من قبل السلطة الفلسطينية.

والسؤال، تتحدث السلطة الفلسطينية عن تشكيل حكومة وفاق وطني، وما دام هناك احتمال جدي بوقف العائدات التي تجمعها "إسرائيل"، وهناك احتمال أن تقطع الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة وربما بعض الدول الأوروبية "المانحة"، فكيف تعلن السلطة أنها أصبحت جاهزة لإقامة الدولة، وأن الاقتصاد الفلسطيني مزدهر؟

هل يعني هذا، أن نبقى تحت رحمة أوسلو 1993 والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، أم آن الأوان لإعلان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ووقف العمل بالالتزامات وتغيير المسار السياسي.

خيار العودة الى المفاوضات هو المرجح

إن إصرار الرئيس محمود عباس على التحرك نحو الأمم المتحدة في أيلول، لم يسقط من حساباته خيار العودة الى المفاوضات، وبالتالي لا يشكل خيار الأمم المتحدة بديلاً عن خيار المفاوضات، بل يمكن اعتباره مجرّد مناورة، للالتفاف حول طاولة المفاوضات والوصول اليها، وهو الذي حمّل الرئيس الأميركي باراك اوباما مسؤولية توريط الفريق الفلسطيني المفاوض في التمسك بوقف الاستيطان كشرط للعودة الى المفاوضات، ثم اسقطت واشنطن هذا الشرط ولم تعد تراه ملزماً للإسرائيليين، يومها قال عباس إنه صعد الى الشجرة مع اوباما، لكن أوباما نزل وحده وترك عباس فوقها وحيداً.

ولكن خطاب أوباما في الخارجية الأميركية، الذي دعا فيه الى استئناف المفاوضات، واعتماد خطوط الرابع من حزيران أساساً لرسم حدود الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، بدا وكأنه خشبة الخلاص للرئيس عباس، حين سارع مع كبار معاونيه الى الإعراب عن الاستعداد للذهاب الى المفاوضات بالاستناد الى هذا الخطاب.

لقد أعلن الرئيس محمود عباس، أن خطة اعلان الدولة ليست من باب الخدعة او المناورة، وهي ليست "المسرح السياسي" ومن جهة نظره سيؤدي اعلان الدولة والاعتراف الدولي بها، الى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة "اسرائيل" في الأمم المتحدة، والماحفل الدولية ومحكمة العدل الدولية، ولكن دراسة متروية ومعمقة لخطوة كهذه، تشير الى أن احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل هناك مخاطر عدة، قد تكون نتائجها أفدح من نتائج أوسلو 1993، لأن الاعتراف الدولي لن يقيم الدولة ويحتاج الى قرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، وهناك الفيتو الأميركي.

ولو فرضنا جدلاً، أن إعلان الدولة الفلسطيني تحققت وتم الاعتراف بها دولياً، فالمكاسب السياسية لا يبدو أنها ستكون كبيرة، لن يؤثر التغيير الاسمي، من "سلطة الحكم الذاتي" الى "دولة" على الواقع الميداني او السياسي، وليس من المتوقع أن يؤدي اعلان الدولة الى انسحاب "اسرائيل" او تسليم المعابر الحدودية الى الفلسطينيين، او سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، او ضمان حرية الحركة، ميدانياً سيبقى الأمر على ما هو عليه، ودولياً لن تتأثر صورة "اسرائيل" كثيراً، فقد احتلت "اسرائيل" مناطق تابعة لدول أخرى، لفترات طويلة كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان وهضبة الجولان، ولم تكن لتلك الأفعال أي تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب.

لعل الأثر الأكبر لإعلان الدولة الفلسطينية سيكون إعادة تعريف الصراع بما يعود بنتيجة سلبية على الفلسطينيين، فإعلان الدولة في مثل هذه الظروف سيؤدي الى المزيد من التشويه في رؤية العالم للصراع، فقبل اوسلو 1993، كانت الأمور واضحة نسبياً "اسرائيل" شردت الفلسطينيين في 1948، واحتلت ما بقي من الأراضي في 1967، اما بعد اوسلو وقيام السلطة، فقد أدت المناصب الرمزية الخالية من السيادة الفعلية الى تعقيد الوضع، الفلسطينيون شعب تحت الاحتلال، ويطالب بحق تقرير المصير من جهة، ومن جهة أخرى هناك رئيس ورئيس وزراء وحكومة وسفارات وبرلمان وتعلن قيادتها مراراً "اسرائيل" ليست العدو، شكلياً يقوم الفلسطينيون بحكم أنفسهم، لكن عملياً الأمور بيد "اسرائيل".

أدت تلك الصورة المشوهة والواقع المربك الى تعقيد الأمور، وفتح المجال "لإسرائيل" للتنصل من التزاماتها كدولة محتلة.

هنا تمكن خطورة اعلان الدولة في مثل هذه الظروف، الخطوة ستؤدي الى اعادة تعريف الصراع على المستوى الدولي من صراع بين دولة احتلال وشعب نصفه واقع تحت الاحتلال ونصفه الآخر في الشتات الى صراع عادي على الحدود بين دولتين، ستزداد الصورة تشوهاً، وسيزداد الواقع ارتباكاً، ليصبح للفلسطينيين دولة، لكن بدون سيادة، رئاسة ومؤسسات لكن بدولة سلطة او سيطرة، رموز سيادية بدون قدرة على اتخاذ قرارات سيادية، مما يعني إعادة السيطرة الإسرائيلية بوسائل أخرى.

ومع هذا التحول ستفقد القضية الفلسطينية تميزها كآخر الصراعات ضد الاستعمار، وستفقد قدراتها على تجنيد التضامن الدولي، كحركة تحرر وطني، ستصبح خلافاً حدودياً، وسيحمل اعلان الدولة تداعيات سلبية كثيرة على اللاجئين الفلسطينيين. "اسرائيل" ترفض حق العودة، بل وأي مسؤولية عن تهجير الفلسطينيين، وسيبقى حق العودة وقضية اللاجئين مسألتين هامشتين.

والسؤال، لماذا ترفض "اسرائيل" إعلان الدولة؟

تقوم سياسة الكيان الصهيوني على تجنب المخاطر والتشبث بالأمر الراهن التي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة، لتؤكّد "إسرائيل" بذلك، أنها مَن يملك القرار ويرسم قواعد اللعبة.

فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل الى "إسرائيل" الأمن مستتب بتمويل فلسطيني – عربي – دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلِمَ التغيير اذاً، الأفضل لـ "إسرائيل" هو الوصول الى "دويلة فلسطينية" أو كيان سياسي يسمى "دولة" ويقبل به الفلسطينيون، تظهره للعالم كتنازل كبير من جانبها وليس انتزاعاً منها.

لقد باتت الدولة الفلسطينية المحددة السيادة على جزء من الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني بل إنها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة (مشكلة) "إسرائيل" الديموغرافية من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف "إسرائيل" كـ "دولة يهودية"، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

نبيل مرعي

السلام عليكم فعلا يا سيد محمود العوامل التى ذكرتها سوف تستفيد منها الحركة الصهيونية العالمية فى تمزيق الامه وتفتيت ما تبقى منها ..... بالنسبة لعباس هو عباره عن بيدق فى لعبة كبيرة وسوف ينفذ ما يطلب منه المرحلة القادمه صعب على الشعب الفلسطينى الصامد فى وجه كل هذه المشاريع انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد